تولد ۱۳۱۲ اهر
دکترای حقوق جزا از دانشگاه حقوق نوشاتل سوئیس
شاگردی و تلمذ نزد اساتیدی چون دکتر سیدحسن امامی، عبدالحسین علی آبادی، دکتر ستوده، دکتر صفدری، قاسم زاده و متین دفتری
اولین پرفسور حقوقی ایران
عضویت در هیأت علمی دانشگاه هاوایی
معاون آموزشی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی (ملی سابق) (در سالهای گذشته)
مسؤول پارلمانی دادگستری تهران (در سالهای گذشته)
رئیس دادگاه جنحه (در سالهای گذشته)
رئیس دادگاه استان تهران (در سالیان گذشته)
رئیس دادگاه جنایی (در سالیان گذشته)
استاد حقوق دانشگاههای تهران، شهید بهشتی و...
مهمترین اثر تألیفی او کتاب آیین دادرسی کیفری است که در ده جلد منتشر شده است.
کیارش اصلانی فرد: تمام آنها که در عالم حقوق و قضا دستی برآتش دارند، محمود آخوندی را می شناسند. چه بسیارند ....
دانشجویانی که «آیین دادرسی کیفری» محمود آخوندی را خوانده اند و پی به جامعیت علم حقوق وی برده اند.
محمود آخوندی در همان مقدمه کتاب انگیزه خود را از نوشتن این کتاب چند
جلدی بیان می کند و می نویسد: در میهن عزیزما، قوانین کیفری وضع مشخص و
معینی ندارند. در انشای قوانین کیفری جهات علمی و فنی کمتر مورد توجه قرار
می گیرد. در حالی که می دانیم در دنیای پرتحرک امروزی حقوق جزا یک علم
تحقیقی است و برای مطالعات خود روش و منطق ویژه ای دارد.
مقنن در انشای قوانین کیفری باید حوادث و رویدادهای واقعی زندگی
اجتماعی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و علل آنها را بشناسد و آنگاه با
کمک تجربه و آمار و اصول علمی و عقلی بهترین راه حل را به صورت قاعده حقوقی
وارد قلمرو قوانین مدون بنماید تا مصوبات آن ارزش و مقام والایی کسب کند و
پاسخگوی نیازمندی های جامعه باشد.
تهیه کنندگان لوایح قانون کیفری از یک طرف چون با تئوری های حقوق جزا و
پیشرفتهای اعجاب انگیز آن آشنا نیستند و از آنچه که در دنیا می گذرد بی
خبرند، سعی دارند خیال پردازی ها و آرمانهای ذهنی خود را که مبنای علمی
سنجیده و معقولی ندارد وارد مباحث حقوق کیفری کنند؛ بدون اینکه بتوانند
نتایج آن را از نقطه نظر فردی، اجتماعی، پیشگیری از بزهکاری و اجرای عدالت
واقعی و اصلاح مجرمین مورد ارزیابی دقیق قرار دهند و به حصول هدفهای اجرای
چنین کیفرهایی اطمینان داشته باشند و از طرف دیگر چون با فن قانون نویسی
نیز آشنایی کافی ندارند، نمی توانند همان مطالب بحث انگیز و متروک را به
طرز صریح و روشن که مطلوب قانون نویسی است ارائه دهند.
محمود آخوندی در بیست و سوم اسفندماه سال ۱۳۱۲ در شهرستان اهر دیده به
جهان گشود. وی هنوز پنج ساله نشده بود که پدرش دارفانی را وداع گفت و مادرش
که یک زن تحصیلکرده در زمینه علوم دینی بود عهده دار تربیت وی شد. البته
مادرش سالها بعد و زمانی که محمودآخوندی ۳۷ سال داشت، در سال ۱۳۴۹ درگذشت.
همانطور که نوشتم پس از فوت پدر محمود آخوندی، مادر او که زنی فداکار و
مهربان بود و وضع مالی خوبی داشت عهده دار تربیت فرزند شد. درآن روزگار
اکثر مردم به ویژه زنان از نعمت سواد و دانش بی بهره بودند اما مادر وی
تحصیلکرده بود، یعنی آن زمان، علوم دینی را از پدر محمودآخوندی که از
عالمان بنام آن عصر بود آموخته بود. مادرش قرآن را با صدایی دلنشین می
خواند و همین، تأثیر بسزایی بر محمود آخوندی داشت. به طوری که قرائت قرآن
را بر هر موسیقی دیگری ترجیح می داد.
محمود آخوندی تحصیلات ابتدایی خود را در شهرستان اهر آغاز کرد و برای
آموزش دوره متوسطه ۶ساله به تبریز رفت. بعد در رشته حقوق قضایی وارد
دانشگاه تهران شد و پس از اخذ لیسانس قضایی راهی کشور سوئیس شهر نوشاتل شد.
آخوندی در رشته حقوق جزا پایان نامه دکترای خود را با فرانسوا کلر گذراند
که پایان نامه اش در باره حقوق جزای اسلامی و تأثیر آن در حقوق جزای ایران
در سال ۱۳۴۰ بود.
با این همه امروزه دانشجویان و اساتید حقوق و قضا، او را به خاطر کتاب
۱۰جلدی آیین دادرسی کیفری اش می شناسند. کتابی که به زعم خودش: «طی سالها
مطالعه در کشورهای مترقی جهان و تحقیق در روشهای دادرسی کیفری آنها و مدتها
اشتغال به امر قضا و تدریس در دانشکده های حقوق تهیه شده است.»
او دراین کتاب تلاش می کند تا مطالبش را برمبنای حقوق مدون جمهوری
اسلامی ایران و برای استفاده علمی و عملی دانشجویان حقوق و کارآموزان قضایی
که دراین کشور با قانون و امور جزایی سر وکار دارند تهیه کند و تمام هم و
غمش تلاش برای ارائه آیین کیفری «به گونه ای که باید باشد » و نه «به صورتی
که وجود دارد » است و هدفش از این کار را چنین بیان می کند:« سعی شد آیین
دادرسی کیفری را به گونه ای که باید باشد ارائه نمایم نه به صورتی که وجود
دارد ؛ تا دانشجویان عزیز ضمن یادگیری اصول دادرسی کیفری درجمهوری اسلامی
ایران با تئوری ها و نظریات دانشمندان دیگر کشورها نیز آشنا گردند.»
چرا که او معتقد است : «در دنیای پرتحرک امروزی ، اصول دادرسی کیفری
همانند سایر رشته های علوم اجتماعی هر روز راه ترقی و تکامل می پیماید.
ابرهای جهالت و گمراهی را پشت سر می گذارد و شتابان به طرف منبع فیاض علم و
دانش قدم برمی دارد و اصول و قواعد آن هر چه بیشتر با قوانین علمی تطبیق
می گردد تا آنچه را که دانش بشری قبول ندارد در قوانین موضوعه راه نیابد.»
از نظر او «برای حسن جریان دادرسی های کیفری و تضمین حقوق و آزادیهای
فردی و اجتماعی هر روز تئوریها و نظریه های جدیدی دراین رشته مهم از علم
حقوق پابه منصه ظهور می گذارد. روشهای بهتر و جدیدتری ارائه می گردد تا
دستگاه عدالت بتواند بیگناهان را از تعقیب و مجازات برهاند و تبهکاران را
به کیفر اعمال خود برساند.»
محمود آخوندی از معدود کسانی است که معتقد است: روشهای دادرسی کیفری،
اصول شناخته شده ای است که در دنیای فعلی به آن عمل می شود و منطبق با
تحقیق دانشمندان در شناخت شخصیت انسانهاست. بشریت بعداز قرنها مبارزه، چاره
اندیشی، ایثار و از خود گذشتگی توانسته است آنها را به دست آورد و در پناه
آن از امنیت قضایی بهره مند گردد. بنابراین نباید غفلت ورزید و به سهولت
آنها را از دست داد.»
از منظر او ، امروزه میلیونها انسان تحت پوشش همین اصول زندگی اجتماعی
آرام و بی دغدغه ای را می گذرانند و از امنیت قضایی کیفری برخوردارند.
دادرسی کیفری در کشورهای عقب افتاده هم خواه ناخواه با پیشرفت فرهنگ عمومی
جامعه در همین مسیر قرار خواهد گرفت و این قواعد و روشها الهام بخش آنها
خواهد بود؛ و بالاخره روزی خواهد رسید که ملل محروم جهان نیز از نعمت یک
دادرسی عادلانه و منطبق با شؤون انسانی بهره مند شوند.»
محمود آخوندی در روزگار جوانی به دلیل علاقه و استعدادی که در درس
ریاضی داشت ، همیشه می خواست در این رشته ادامه تحصیل دهد اما به علت عظمتی
که آن زمان قاضی بودن داشت، اصرار خانواده اش باعث شد تا حقوق را برای
ادامه تحصیل برگزیند. خودش می گوید: زمانی فارغ التحصیل شدم که ۲۳ یا ۲۴
ساله بودم و برای قضاوت کردن باید حداقل ۲۵ ساله بودم و نمی توانستم قاضی
شوم. به همین علت باید ادامه تحصیل می دادم و چون کشور سوئیس از لحاظ قضاوت
در رتبه بالایی بود و مثلاً سالی چندبار بیشتر دادگاههایش تشکیل جلسه نمی
داد و هر وقت جرمی اتفاق می افتاد قاضی را دعوت می کردند که پرونده ای
تشکیل شده برای رسیدگی تشریف بیاورید برای من جالب بود و به همین دلیل این
کشور را برای ادامه تحصیل انتخاب کردم.»
از استادان آخوندی می توان یادی از مرحوم دکتر سیدحسن امامی که حقوق
مدنی، مرحوم دکتر عبدالحسین علی آبادی که حقوق جزا، مرحوم دکتر ستوده که
حقوق تجارت، مرحوم دکتر صفدری که حقوق بین الملل، مرحوم دکتر قاسم زاده که
حقوق اساسی و مرحوم دکتر متین دفتری که آیین دادرسی را به او آموختند یاد
کرد.
همسر محمود آخوندی از دانشجویان خودش در دوره کارشناسی ارشد شهید بهشتی
است که فوق لیسانس حقوق است و فوق لیسانس آمار را نیز از دانشگاههای
آمریکا دارد. آخوندی دو فرزند دارد که هر دو ذکورند و اولی پزشک است و در
آمریکا دوره دیده و دومی مهندس الکترونیک است و در صدا و سیما مشغول کار
است.
پس از پیروزی انقلاب، اولین اداره ای که منحل شد، اداره حقوقی دادگستری
بود و با این اتفاق آخوندی به رئیس جمهور وقت نامه ای نوشت که آقای بنی
صدر! شما که می دانید ما اینجا چه کار می کنیم. حال که اداره حقوقی را منحل
می کنید چه مرجعی باید لوایح را کنترل کند؟ این لوایح کنترل نشده به شورای
انقلاب و مجلس می رود. آیا شما به اهمیت این موضوع واقف هستید؟
با این همه اداره مذکور منحل شد و آخوندی دوباره به حوزه مورد علاقه
خودش یعنی تدریس و پژوهش در دانشگاه بازگشت. پایه علمی آخوندی در عالم حقوق
و قضا در ایران بسیار ارجمند و رفیع است. چه او با توجه به مدارک علمی و
کار تحقیقی بسیار به عنوان اولین پرفسور حقوقی ایران مشهور است و در سوابق
علمی اش، سابقه عضویت در هیأت علمی دانشگاه هاوایی آمریکا دیده می شود.
گرچه او پس از شرکت در کنکور دادگستری و گذراندن دوره کارآموزی در اهر
به عنوان اولین دادرس دادگاه شهرستان اهر و بعد رئیس این دادگاه مشغول به
کار شد و شش ماه دادرس علی البدل بود و سپس بازپرس دادسرای تبریز شد و
مأموریت پیدا کرد که در دانشگاه ملی (شهید بهشتی) حقوق جزا تدریس کند. به
همین دلیل او مجبور شد از آذربایجان به کرج منتقل شود و در این شهر دادیار
شود. او سپس به عنوان دادیار دادسرای تهران منصوب شد و پس از آن به اداره
حقوقی دادگستری انتقال پیدا کرد و مأمور خدمت در دانشگاه ملی و معاون
آموزشی دانشکده حقوق آن دانشگاه شد.
او در سال۱۳۵۲ به آمریکا رفت و پس از بازگشت از این کشور، در دفتر
تحقیقات و مطالعات دادگستری مشغول کار شد و بعد مسؤولیت پارلمانی دادگستری
را عهده دار شد که در واقع طرح های دادگستری راتهیه می کرد.
البته آخوندی زمانی هم نماینده دادگستری در کمیسیون عرایض مجلس شورا
بود و مدتی هم نماینده دادگستری در مجلس سنای آن زمان که بعدها به تناوب،
عضو دادگاه تجدیدنظر اداری، رئیس دادگاه جنحه، رئیس دادگاه استان تهران و
بعد هم مدتی رئیس دادگاه جنایی بود.
مهمترین تز فکری او در خصوص فقه اسلامی این است که او معتقد است: «گرچه
در فقه اسلامی بحث مستقلی با عنوان آیین دادرسی کیفری نیامده است، اما با
جست وجو در ابواب قضا، حدود، قصاص، تعزیرات و دیات می توانیم مجموعه
مقرراتی برای دادرسی تدوین کنیم که در شرایط فعلی تمام عملکرد قضات بر
مبنای «قرار»هاست و قرارها نیز از حقوق غربی گرفته شده است. او می گوید:
قوانین باید همیشه راه تکامل را باز کنند، اما متأسفانه برخی قوانین ما
طوری نشاءالله شده اند که مانع تکامل می شوند. می توان بین سیستم دادرسی
کیفری مبتنی بر موازین فقهی و مفاهیم حقوق بشر تلفیقی ایجاد کرد.
او در مورد ضرورت شناخت آیین دادرسی به عنوان یک ارزش اجتماعی در جوامع
بشری می گوید: از زمانی که بشر، دادرسی کردن را یک ارزش اجتماعی شناخته،
دستورها و اجرای مجازاتهای خودسرانه از بین رفته است؛ به ویژه اینکه در
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صریحاً اعلام شده که اجرای هیچ مجازاتی
امکانپذیر نیست مگر با حکم قانون و از طریق محاکمه در یک دادگاه صالحه با
طرق قانونی و این در اعلامیه های جامعه حقوق بشر و کنوانسیون های متعدد
حقوق بشر عنوان شده است.
او معتقد است که ما نمی توانیم انسانها را از حق محاکمه شدن محروم کنیم.
یکی از عمده ترین دغدغه های اصلی محمود آخوندی مسأله شکنجه هاست. او می
گوید: در قرون گذشته اقرار به هر طریقی حتی با شکنجه انجام می شد و بیشتر
دادگاهها بر مبنای شکنجه قرار داشت و این روند تا اوایل قرن گذشته هم انجام
می شد. اما در قرن گذشته تمام قوانین جهان براساس تحولات فرهنگی انجام
شده، شکنجه را ممنوع اعلام کردند.
او معتقد است که در ایران نیز قوانین دوران مشروطیت و حتی قوانین فعلی و
به ویژه قانون اساسی صریحاً شکنجه را ممنوع اعلام کرده اندو اقرار به
وسیله شکنجه هیچ تأثیری در دادگاه ندارد.
از منظر او زمانی شکنجه در زندانهای ایران از میان برداشته می شوند که
«فرهنگ شکنجه از جامعه حذف شود.» که این کار نیاز به فرهنگ سازی دقیق و
حساب شده ای دارد.
محمود آخوندی از معدود حقوقدانانی است که تلاش بسیاری برای احقاق حقوق
حقه مردم ایران از طریق فرهنگ و علم کرده اند و بهتر است برای این همه سال
زحمت و خون دل خوردن قدردان او و امثال او باشیم.