ابطال
در لغت: باطل كردن، نابود ساختن.
عنوان
ابطال در فقه به دو گونه به كار رفته است:
1.
با اضافه به عملى- خواه عبادى يا غير عبادى- كه متعلّق يا موضوع حكم شرعى است.
ابطال عمل يا به ايجاد سبب بطلان (مبطل) بعد از وقوع عمل به شكل صحيح است مانند
ابطال وضوى صحيح با خارج كردن باد معده؛ يا به ناصحيح انجام دادن عمل از ابتدا
همچون ايجاد عقد قرض به شرط زياده؛ و يا به قطع عمل شروع شده و صرف نظر كردن از
ادامۀ آن مانند قطع نماز در اثنا." 1" البته برخى
صدق عنوان ابطال بر صورت سوم را مورد تأمّل و اشكال قرار داده‌اند. "2"
از
آن جا كه تعيين موارد و نيز اسباب ابطال عمل، از شئون شارع مقدّس است.
- به طور مستقيم يا توسّط كسى كه منصوب از طرف شارع است
مانند حاكم شرع- ابطال، به شارع يا حاكم نسبت داده مى‌شود كه مراد از آن حكم به
بطلان است. چنان كه به مباشر عمل نيز- به اعتبار آن كه مصداق ابطال را در خارج
محقّق ساخته- نسبت داده و گفته مى‌شود: فلانى عبادتش را باطل كرده است.
2.
اضافۀ ابطال به چيزى از اشياء مانند جواز نگهدارى كتب ضالّه براى نقد و ابطال
مطالب آن‌ها «3» يا جواز آموختن سحر جهت ابطال
ادّعاى دروغين نبوّت. «4» ابطال در اين كاربرد به فاعل آن
نسبت داده مى‌شود.
فقها
از ابطال در عقود بيشتر به فسخ تعبير كرده‌اند. تفاوت اين دو، در اين است كه فسخ،
حق است؛ به ارث برده مى‌شود و با اسقاط، ساقط مى‌گردد، در حالى كه ابطال در بيشتر
موارد كاربرد آن، حكم است نه حق. علاوه بر آن، فسخ تنها پس از پايان عملى كه به
شكل صحيح انجام شده صادق است ولى ابطال علاوه بر آن كه بر باطل انجام دادن عمل از
آغاز صدق مى‌كند در اثنا و پايان عمل نيز صادق است.
تفاوت
ابطال با بطلان در آن است كه ابطال از اسباب بطلان به شمار مى‌رود و بطلان، حكم
شرعى وضعى در مقابل صحّت است.
از
عنوان ابطال در بيشتر باب‌هاى فقهى از جهت تعيين موارد، اسباب و آثار آن سخن رفته
است.
اسباب ابطال عمل: اسباب ابطال عبارت است از:
1. اخلال به جزء: اخلال به جزء يا به زيادى آن است و يا به كم
كردن يكى از اجزاء همچون ترك ركوع در نماز. زيادى نيز يا با افزودن جزء خارجى به
عمل است مانند افزودن تكتّف به نماز يا آمين گفتن در آن؛ و يا به تكرار يكى از
اجزاء همچون تكرار ركوع در نماز.
2. اخلال به شرط: شرط يا مقدّم بر عمل است مانند طهارت نسبت به
نماز؛
يا مقارن عمل مانند استقبال در نماز و يا مؤخّر از عمل همچون غسل مستحاضه در شب
ماه رمضان جهت روزۀ آن روز.
اخلال
به هر يك از شرايط ياد شده- چه در عبادات و چه در غير عبادات فى الجمله- موجب
ابطال عمل مشروط به آن مى‌گردد، مانند عدم تقابض پيش از جدا شدن از يكديگر در بيع
صرف يا ايقاع طلاق بدون دو شاهد كه مبطل بيع و طلاق است.
اخلال
به نيّت در عبادات- از قبيل ريا- يا به اخلال در جزء برمى‌گردد همچون نماز كه
نيّت- بنابر قولى- جزء آن است «5» و يا به
اخلال در شرط همچون روزه كه نيّت- بنابر قولى- شرط صحّت آن است. «6»
3. انجام عمل نهى شده از آن: قاعدۀ كلّى در معاملات، بنابر
مشهور عدم ابطال معاملۀ مورد نهى است. بنابراين اگر فردى در زمانى كه براى نماز
جمعه- در فرض وجوب آن- بانگ زده مى‌شود، داد و ستد كند، معامله صحيح مى‌باشد هر
چند معصيت كرده است. برخى ميان صورتى كه نهى به اركان معامله تعلّق گرفته و ميان
غير آن صورت تفصيل داده و معامله را تنها در صورت نخست، باطل دانسته‌اند. «7»
در
عبادات نيز، برخى بين تعلّق نهى به خود عبادت و بين تعلّق آن به امر خارج از عبادت
فرق گذاشته، انجام عمل مورد نهى را تنها در صورت نخست، مبطل دانسته‌اند؛ بنابراين،
نگاه كردن به زن اجنبى در نماز هر چند حرام است ولى مبطل نماز نيست. «8» اين سبب در حقيقت به يكى از دو سبب پيشين باز مى‌گردد،
زيرا انجام عمل مورد نهى يا موجب اخلال به جزء است يا شرط.
حكم تكليفى: حكم تكليفى ابطال بر حسب موارد آن مختلف است. ابطال غير
عبادات به ظاهر، مورد امر يا نهى قرار نگرفته، بلكه گاهى از اصل ايجاد آن نهى شده
است مانند نهى از معاملۀ ربوى يا زياد قسم خوردن به نام خداوند.
در
عبادات، قاعدۀ فراگير عدم حرمت قطع و ابطال
عبادت است مگر در موارد خاص كه دليل بر حرمت آن قائم شده باشد .
اثر ابطال: بر ابطال گاه اثرى مترتّب است مانند ابطال نماز واجب
روزانه كه اعاده يا قضا بر آن مترتّب مى‌گردد يا ابطال عمدى روزۀ واجب ماه رمضان
كه علاوه بر قضا، كفّاره نيز دارد.
گاهى
نيز بر ابطال اثرى مترتّب نمى‌گردد مانند ابطال روزة مستحبى.
ارجاعات
(1 )فرائد الاصول 2/ 377- 378.
(2 )عوائد الايام/ 429
(3) جواهر الكلام 22/ 58.
(4) 41/ 443.
(5) 9/ 150- 154.
(6) 16/ 185.
(7) العناوين الفقهية 2/ 376 و القواعد و الفوائد 1/ 199.
(8) القواعد و الفوائد 1/ 199؛ جامع المقاصد 1/ 193 و التنقيح (الطهارة) 5/
84.