اهل
كتاب
اصطلاح فقهي كه براي اولين بار در قرآن از آن ياد شده است. مقصود از اهل كتاب، پيروان
مذاهب و ادياني ميباشند كه پيامبر آنان داراي كتابي بوده است كه از سوي خداوند براي
هدايت انسانها بدو وحي شده باشد.
قرآن كريم در سورههاي مختلف از اينان ياد نموده است. تعبيراتي كه قرآن استعمال
نموده است در عين تعدد در لفظ كتاب با يكديگر مشترك هستند، بدين ترتيب كه قرآن
گاهي از اينان با اصطلاح مشهور «اهل كتاب» و گاهي با«الذين آتيناهم الكتاب» و
گاهي با «الذين اوتوا الكتاب» ياد ميكند. فقها با استناد به آيات قرآن و روايات،
عنوان اهل كتاب را در رتبۀ اول شامل: يهوديان، نصرانيان (مسيحيان) و صائبين نمودهاند
و سپس پيروان بعضي از مذاهب را مانند مجوسي (زرتشتيان) را نيز به عنوان اهل كتاب
ملحق نمودهاند.
1- يهوديان: پيروان
حضرت موسي بن عمران (ع) را تشكيل ميدهند و داراي كتابي آسماني تورات يا عهد عتيق
ميباشند. قرآن در آيات متعددي از موسي (ع) و كتاب او و يهوديان سخن به ميان آورده
حضرت موسي (ع) را فرستادۀ خدا و پيامبري اولوالعزم و كليمالله معرفي مينمايد.
اما آن گونه كه از آيات قرآن برميآيد آن قسمت از آيات تورات كه با اميال يهود
سازگار نبوده است (مانند بشارت ظهور پيامبر اسلام و غيره) بعدها حذف و يا تحريف
گرديده است (بقره، 75 ؛ نساء، 46؛ مائده، 13؛ انعام، 91). قرآن از پيروان حضرت
موسي (ع) به عنوان «بنياسرائيل» (بقره، 122-140) و گاهي نيز با عنوان «يا ايها
الذين هادوا» (جمعه،6) ياد ميكند و آنان را به خاطر خيانتها و نافرمانيها كه با
حضرت موسي (ع) و نيز پس از او و بخصوص در زمان بعثت پيامبر اسلام (ص) انجام دادند
مورد سرزنش و مذمت قرار داده و عذاب را در دنيا و قيام داده است.
2- نصاري (مسيحيان):
پيروان حضرت عيسي بن مريم (ع) را تشكيل ميدهند و داراي كتاب آسماني انجيل يا عهد
جديد ميباشند. مسيحيت در واقع امتداد و دنبالهاي از آئين يهود ميباشد و از اين
روست كه انجيل بيشتر به مسائل اخلاقي و اجتماعي پرداخته مسائل مذهبي مسيحيان را به
تورات و احكام آن ارجاع نموده است. قرآن در آيات متعددي از مريم دختر عمران به
نيكي و از حضرت مسيح به عنوان روحالله ياد كرده است (نساء،170) و يكي از سورههاي
قرآن را به نام مادر او (مريم) قرار داده است. همچنين آيات متعددي از انجيل به
عنوان كتابي كه در آن احكام پروردگار بوده و براي هدايت و سعادت بشر نازل شده است
ياد ميكند وهنگام مقايسه ميان يهوديان و مسيحيان، پيروان عيسي (ع) را به خاطر
صفات نيك نفساني مورد ستايش قرار داده است (مائده،81 ).
3- صائبه: اينان داراي
كتابي ميباشند به نام «صحف آدم» و «كنز رب» و عقيده دارند كه حضرت يحيي بن زكريا
اين كتاب را به روايت پيامبران سلف آدم و نوح و شيث قريب دو هزار سال پيش در صورت
مدون فعلي آن بديشان تبليغ كرده است. قرآن آنها را به همراه يهود و نصاري مشمول
خطاب اهل كتاب و ايمان آورندگان به پروردگار نموده است:
«ان الذين آمنوا و الذين هادوا و النصاري و الصابئين من آمن بالله»
اما در اين كه صابئين امروزه كه به آنها
(صبـي) يا مغسله هم ميگويند و در قسمتهاي جنوب غربي ايران و جنوب شرقي عراق در اطراف
رودخانههاي دجله و كرخه زندگي ميكنند – همان صابئيني هستند كه قرآن از آنها ياد ميكند، شك و
ابهاماتي وجود دارد.
4- مجوس (زرتشتيان): كساني هستند كه
قرآن نام آنان را در رديف يهود و نصاري و صابئه قرار داده و از اين رو ميتوان
آنها را مشمول عنوان اهل كتاب نمود – البته در مورد اعتقاد آنان به وحدانيت پروردگار و كتاب آسماني
آنها ترديدهايي وجود دارد و قرآن نيز نامي از كتاب آنان نياورده است –
اما امروزه فقها به استناد آيۀ
«إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ الَّذِينَ هَادُواْ وَ الصَّابِِبنَ
وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسَ» (حج/16)
و
روايات وارده از امامان (ع) با مجوس معاملۀ اهل كتاب نموده و احكام اهل كتاب را بر
آنان جاري مينمايند.
احکام فقهی اهل کتاب
وجوب پذيرش اسلام
چون اسلام آخرين شريعت الهى است خداوند متعالى در آيات فراوانى
همه انسانها و پيروان شرايع آسمانى را به پذيرش آن و ترك عقايد و احكام شركآلود و
منسوخ خود فراخوانده است: "قُل
ياَيُّهَا النّاسُ اِنّى رَسولُ اللّهِ اِلَيكُم جَميعـًا... فَامِنُوا بِاللّهِ
ورَسُولِهِ النَّبىِّ الاُمّىِ" سوره اعراف/7،158؛ سوره فرقان/25،1
در برخى آيات، اهل كتاب به طور خاص مخاطب قرار گرفته و به
پذيرش اسلام فرمان داده شدهاند"ياَيُّهَا الَّذينَ اُوتواالكِتبَ
ءامِنوا بِما نَزَّلنا مُصَدِّقـًا لِما مَعَكُم "سوره نساء/4،47 و نيز سوره بقره/2،41؛ سوره نساء/4، 170 ـ 171 از اين آيات برمىآيد كه پذيرش اسلام از سوى اهل كتاب نه
فقط فرمان قرآن بلكه فرمان كتب آسمانىِ اهل كتاب نيز بوده است، از اين رو قرآن در
آياتى ديگر آن دسته از اهل كتاب را كه از پذيرش اسلام سرباز زدهاند، به عذاب
دردناك تهديد كرده است: "اِنَّ الَّذينَ كَفَروا مِن اَهلِ
الكِتـبِ... فى نارِ جَهَنَّمَ خلِدينَ فيها "سوره بينة/98،6
اما در اين كه اهل كتاب و ديگر كافران همانگونه كه به پذيرش
اسلام و اصول آن موظفاند، در صورت نپذيرفتن اسلام آيا موظف به عمل به فروعات
اسلام هستند يا نه ميان فقيهان دو ديدگاه است: برخى با استناد به آياتى سوره بقره/2،
21؛ سوره آل عمران/3،97 كه در آن همه انسان ها مخاطب برخى تكاليفاند معتقدند كه
كافران همانند اصول، به فروع نيز مكلفاند؛ اما
برخى برآناند كه كافران تنها در صورت پذيرش اصول، مكلف به فروع احكام اسلاماند
حليت طعام اهل كتاب و مسلمانان بر
يكديگر
در آيه 5 سوره مائده/5 طعام اهل كتاب و مسلمانان براى يكديگر
حلال شمرده شده است: و طَعامُ الَّذينَ اوتواالكِتبَ حِلٌّ لَكُم
وطَعامُكُم حِلٌّ لَهُم در اين كه مقصود از
طعام اهل كتاب چيست آراى گوناگونى بين مفسران و فقيهان اسلامى مطرح است؛ بيشتر
مفسران و فقهاى اهل سنت و
برخى اماميه مقصود
از آن را ذبيحه اهل كتاب و برخى مراد از آن را مطلق طعام اهل كتاب، اعم از ذبيحه
يا غيرذبيحه دانستهاند ولى
عدهاى برآناند كه مقصود از آن حبوبات همچون گندم، برنج، عدس و غذاهايى است كه
احتياج به تزكيه ندارد. در بيشتر روايات اهلبيت عليهم السلام
نيز كه در اينباره نقل شده طعام همين گونه تفسير شدهاست.
داورى ميان اهل كتاب
در صورتى كه اهلكتاب در اختلافات خود به حاكم اسلامى مراجعه
كنند حاكم اسلامى مىتواند ميان آنان داورى كرده، يا آن را نپذيرد: فَاِن
جاءوكَ فَاحكُم بَينَهُم اَو اَعرِض عَنهُم سوره مائده/5،42اين تخيير در صورتى است كه اهل كتاب اهل ذمه نباشند؛ اما در
صورتى كه از اهل ذمه باشند داورى ميان آنان بر حاكم اسلامى واجب است. در هر حال در صورت قضاوت بايد بر اساس قوانين اسلام و قرآن در ميان آنان حكم شود؛ نه بر اساس خواستههاى باطل اهل كتاب: و
اَنزَلنا اِلَيكَ الكِتبَ بِالحَقِّ مُصَدِّقـًا لِما بَينَ يَدَيهِ مِنَ الكِتبِ
و مُهَيمِنـًا عَلَيهِ فاحكُم بَينَهُم بِما اَنزَلَ اللّهُ و لاتَتَّبِع
اَهواءَهُم عَمّا جاءَكَ مِنَ الحَقِّ سوره مائده/5،48 و نيز49
گواهى اهل كتاب
در صورت امكان و دسترسى به مسلمان، پذيرش شهادت غيرمسلمان جايز
نيست، بر همين اساس قرآن، ابتدا شهادت دو نفر عادل مسلمان را در وصيت توصيه كرده
است"ياَيُّهَا
الَّذينَ ءامَنوا شَهدَةُ بَينِكُم اِذا حَضَرَ اَحَدَكُمُ المَوتُ حينَ
الوَصِيَّةِ اثنانِ ذَوا عَدل مِنكُم"سوره مائده/5،106 مخاطب «مِنكُم» در آيه مذكور مسلمانان هستند؛ اما اگر ضرورت اقتضا كند و فرد مسلمانى براى گواه شدن نباشد
شهادت غيرمسلمان نيز پذيرفته است "اَو
ءاخَرانِ مِن غَيرِكُم اِن اَنتُم ضَرَبتُم فِى الاَرضِ فَاَصبَتكُم مُصيبَةُ
المَوت"سوره مائده/5،106
به نظر برخى مقصود از «ءاخَرانِ مِن غَيرِكُم» شاهدان از غير
اهل و عشيره هستند و برخى مراد از آن را اهل ذمه دانستهاند؛ ليكن به نظر بيشتر
مفسران مقصود مطلق اهل كتاباند كه در صورت نبود شاهد مسلمان، شهادت آنان پذيرفته
است.
در روايتى از امام باقر و امام صادق عليهماالسلام اين معنا تأييد شده است. شأن نزول آيه فوق كه در مورد وصيت يكى از مسلمانان قبل از وفات
و سپردن وصيت و اموال خود بدست دو نفر از اهل كتاب است نيز اين معنا را تأييد مىكند.
دريافت جزيه
در دوران اقتدار حكومت اسلامى چنانچه اهل كتاب از پذيرش اسلام
خوددارى كنند حاكم اسلامى آنان را ميان جنگ، كوچيدن از سرزمين اسلامى يا پرداخت
جزيه به عنوان مالياتى ويژه در ازاى مصونيت جان و مال آنان در سايه حكومت اسلامى
مخير مىسازد. سوره توبه/ 9،
29
جنگ با اهل كتاب
در مواردى كه قدرت از آنِ مسلمانان و حكومت در دست پيامبر يا
امام معصوم باشد و اهل كتاب از كوچيدن از سرزمين اسلامى يا پرداخت جزيه امتناع
كنند و نيز در مواردى كه پيمانشان با مسلمانان را بشكنند، جنگيدن به عنوان آخرين
گام برخورد با آنان پيشبينى شده است: "قتِلُوا
الَّذينَ لايُؤمِنونَ بِاللّهِ ولابِاليَومِ الأخِرِ ولايُحَرِّمونَ ما حَرَّمَ
اللّهُ و رَسولُهُ ولايَدينونَ دينَ الحَقِّ مِنَ الَّذينَ اوتواالكِتبَ" سوره توبه 29/9،
طهارت
و نجاست اهل کتاب
استدلال قائلین به نجاست اهل کتاب
استدلال به کتاب
قائلین به نجاست ذاتی اهل کتاب با استدلال به آیۀ شریفه 28 سورة مبارکه توبه، که می فرماید"انما
المشرکون نجس"
ادعا کرده اند که اهل کتاب به شهادت آیات متعدد قرآن، همگی مشرکند و واژة مشرك در آیۀ شریفه شامل بت پرستان و غیرآنها از یهود،نصارا، مجوس و سایر کفار که بر آنها در آیات و روایات مشرك اطلاق شده،می شود.
استدلال قائلین به نجاست اهل کتاب به برخی از روایات
الف. حسنۀ
سعید الاعرج می گوید: از امام صادق حکم استفاده از نیم خوردة یهودي و نصرانی را پرسیدم، حضرت فرمود :
خیر، استفاده نکن.
شهید محمد باقر صدر در کتاب بحوث فی شرح العروة الوثقی می نویسد:
حدیث مذکور داراي سند قوي نمی باشد؛... اما از نظر دلالت باید گفت، آن چه مورد پرسش قرار گرفته؛ ممکن است حکم وضعی؛ یعنی طهارت و عدم طهارت کتابی باش د و نی ممکن است حکم تکلیفی...
ب.روایت علی بن جعفر، که از برادرش امام موسی کاظم سؤال کرد : اگر یهودي و نصرانی دستش را در آب فرو ببرد آیا :
م یتوان
از آب
آن براي
نماز وضو گرفت؟ حضرت فرمود خیر، مگر اینکه چاره اي جز آن نباشد.
استدلال به اجماع:
شمار زیادي از فقهاي امامیه، قائل به نجاست اهل کتاب شده اند، که یکی از ادلّۀ آنها و به عبارتی مهمترین ادلّۀ آن ها،
اجماع است، که بسیاري از فقهاي متقدم و متأخّر، از جمله دو فقیه بزرگ، سید مرتضی و شیخ طوسی قائل به آن شده اند . وحتی برخی از کسانی که دلیل قائلین به نجاست اهل کتاب را رد می کنند، به موجب شبهۀ اجماع، دربارة طهارت اهل کتاب فتوانمی دهند و حکم به احتیاط می دهند.
ادعاي اجماع را در کلام فقیهانی، همچون سید مرتضی، شیخ طوسی، ابن زهره، ابن ادریس، شیخ انصاري، صاحب جواهر،
و ... می بینیم.
نقد دلیل اجماع:
وجود رأي هاي مخالف: در مسأله اي که گروهی از فقهاي متقدم و متأخّر امامی داراي نظر دیگري هستند، ادعاي اجماع
قابل پذیرش نیست.
استدلال قائلین به طهارت اهل کتاب
روایات:
احادیثی که بر طهارت اهل کتاب دلالت می کند، آن قدر زیاد است که حتی برخی از فقیهانی که به نجاست اهل کتاب فتوا
داده اند؛ اعتراف کرده اند که این طایفه از احادیث، هم احادیث صحیح و معتبر است و هم نسبت به دستۀ مقابل خود، دلالت
صریح تري دارد.
صاحب جواهر می فرماید:
در برابر دسته اي از روایات که دلالت بر نجاست می کنند، دسته اي دیگر از روایات هستند که برخی از
آن ها صحیح بوده و دلالت آن ها بر حکم آشکارتر از دلالت دستۀ اول است، و لذا اگر موضوع معلومیت حکم
به نجاست بین امامیه، و نیز ظهور برخی از آن ها در تقیه
مانع نبود، شایسته بود که به این دسته ازاحادیث عمل شود.
قاعدة طهارت:
هرگاه هیچ دلیل و نشانه اي بر حکم واقعی در مسأله اي وجود نداشته باشد، باید به قواعد عام فقهی یا اصول عملیه و احکامظاهري
آن رجوع
شود . با اینکه قبلاً ثابت کردیم که موضوع طهارت اهل کتاب از سوي دو دلیل قرآ ن و روایات پشتیبانی میشود
و با
وجود آن دو نوبت به قاعده طهارت نمی رسد، اما با فرض آنکه دلایلی که بر نجاست اهل کتاب آمده و یا دو دلیلی که
بر طهارت
آمده تمام و صحیح نباشد، به ناچار مرجع در این حکم، قاعدة طهارت خواهد بود . چنان که امام خمینی که قایل به نجاست هستند، این مورد را با صرف نظر از ادلّۀ خاص بر نجاست، مورد جریان اصالت طهارت دانسته اند.
حکم عقل:
عقل نیز حکم می کند به قبح مؤاخذه و عقاب بدون بیان؛ زیرا اگر خداوند به تکلیف بدون بیان عقاب کند، عقل آن را قبیح
و خداوند
حکیم را از این گونه کار قبیح مبرّا می داند. بر این اساس، هر آنچه را که خداوند حکم و تکلیف خاصی دربارة آن به مانرسانده، نسبت به انجام آن مجاز هستیم.
بنابراین، در موضوعِ هم غذایی با اهل کتاب، استفاده از ظرف هاي آنان، مصافحه با دست تر با آنان، استفاده از آب
نیم خوردة آنان، شست و شو یا استحمام با آنان در یک حمام و امثال آن، هیچ گونه حکم حرمت، نجاست یا جواز و طهارت
براي آن ها نیامده، لذا محکوم به برائت یا طهارت می باشند.
حاصل سخن آن که طهارت و نجاست اهل کتاب از مسائل حائز اهمیت فقهی و حقوقی ا ست. نظر فقیهان شیعی در این
عرصه متفاوت است و فتاوایی در مقابل یکدیگر وجود دارد. برخی از فقهاي امامیه بر نجاست بدن اهل کتاب معتقد هستند و برمدعاي خویش به آیات قرآن، روایات و اجماع علماي دینی استناد نمودهاند.
درمقابلِ دیدگاه مزبور، تعدادي از فقیهان شیعه قا ئل به طهارت اهل کتاب می باشند و بر این نظریه به آیات، روایات، اجماع
و دلیل
عقل تمسک جستهاند.
ازدواج با اهل کتاب
در باره
ازدواج مرد مسلمان با زن اهل كتا، پنج نظريه در فقه شيعه وجود دارد:
1- حرمت
ازدواج مطقاً، 2- جواز ازدواج مطلقاً، 3- جواز ازدواج موقت و حرمت ازدواج دائم، 4-
جواز در هنگام ضرورت و حرمت در هنگام اختيار، 5- جواز در عقد موقت يا هنگام ضرورت
و و حرمت در غير اين دو صورت.
محل
بحث ازدواج مرد مسلمان با زن يهودى يا نصرانى يا مجوس است، امّا ازدواج مرد مسلمان
با ديگر اصناف كافران به اجماع مسلمانان صحيح نيست، بسيارى از فقها در اين مسئله
نقل «اجماع» كردهاند؛ همچون: شيخ طوسى در تبيان محقق حلّى در شرائع و مختصر
نافع ، علّامه حلى در تبصره و قواعد
و تلخيص المرام ، فخر المحققين در ايضاح
الفوائد ،
شهيد اوّل در لمعه ، ابن فهد حلّى در مهذّب
البارع و فقيهان
ديگر. برخى نيز «عدم خلاف» در اين مسئله را نقل كردهاند كه در اين گونه مسائل همانند
اجماع است.
ازدواج
مرد مسلمان با زن يهودى يا نصرانى
ديدگاه
فقيهان
بنابر نقل
فخرالمحققين در ايضاح الفوائد فقهاى ما در ازدواج با زن يهودى يا نصرانى پنج نظريه
ارائه دادهاند:
1. حرمت نكاح
مطلقاً؛
2. جواز نكاح
مطلقاً؛
3. جواز نكاح
در عقد منقطع و حرمت در عقد دائم؛
4. جواز در
هنگام ضرورت و حرمت در هنگام اختيار و عدم ضرورت؛
5. جواز در
عقد منقطع يا هنگام ضرورت و حرمت در غير اين دو صورت.
ذكر پنج نكته :
اوّل: محل
اختلاف در اين بحث، نكاح ابتدائى با اهل كتاب است، امّا ادامه يافتن نكاح با اهل
كتاب، مبحث ديگرى است و در آنجا ادعاى اجماع شده است كه ازدواج با زن كتابى در صورت
مسلمان شدن شوهر استمرار مىيابد،
دوم: شيخ طوسى- و به تبع وى برخى ديگر، جواز نكاح موقّت با زن كتابى را مورد
اجماع «أصحابنا» دانستهاند.
اين سخن هر
چند با ظاهر كلام شيخ مفيد در مقنعه سازگار نيست، ولى نمىتوان با
قاطعيت آن را نادرست خواند؛ زيرا در عبارت شيخ مفيد حرمت نكاح يا نزديكى با زن
يهودى و نصرانى با عقد نكاح ذكر شده و كلمه نكاح يا عقد نكاح چه بسا در روايات وكلمات
فقها در باره خصوص عقد دائم به كار
رفته است، ولى با عنايت به اينكه شيخ مفيد در تفاوت هاى عقد دائم و موقّت، به
مسئلهازدواج با اهل كتاب اشاره نكرده ، ظاهراً وى به حرمت ازدواج
موقت هم با اهل كتاب فتواداده است. «2»
برخى اين
فتواى شيخ مفيد را به سيد مرتضى هم نسبت دادهاند ، ولى اين نسبت ناتمام است؛
زيرا هر چند ايشان در انتصار فرموده: «و ممّا انفردت به الإمامية حظر نكاح
الكتابيات ...»، ولى
اين عبارت مربوط به عقد موقت نيست؛ زيرا انتصار به مسائل مورد اختلاف شيعه و اهل
سنت اختصاص دارد و چون اهل سنت نكاح موقت را به طور كلى حتى با زن مسلمان انكار مىكنند،
پس مورد بحث مرحوم سيد مرتضى عقد دائم است و در خصوص همين مورد ادعاى اجماع بر
تحريم مىكند.
البته پس از
شيخ طوسى، فتوا به تحريم عقد موقت با زن كتابى با صراحت در كلمات برخى فقيهان ديده
مىشود.
سوم: مرحوم
فخر المحققين و به تبع وى برخى فقهاى ديگر، به شيخ طوسى نسبت دادهاند كه
وى در برخى كتب خود حرمت تزويج با زن كتابى را به طور مطلق برگزيده است، در حالى
كه شيخ طوسى در تمامى كتب خود به جواز عقد موقت با زن كتابى فتوا داده ، بلكه چنان كه گذشت، در برخى
از كتب خودآن را به «اجماع أصحابنا» نيز نسبت داده است. منشأ اين نسبت نادرست اين
است كه تنها صدر عبارت وى كه نكاح با زن مشرك و كتابى را تحريم مىكند، ملاحظه شده
و به ذيل عبارت كه صراحت در جواز عقد موقّت با زن كتابى دارد، توجه نشده است.
چهارم: در برخى كتب، از تحريم نكاح با كتابى با عبارت «عندنا» و مانند آن ياد
كردهاند. ظاهراً
مراد از اين عبارت تحريم عقد دائم است ، زيرا با عنايت به فتواى صريح فقيهانى چون
شيخ طوسى در كتابهاى خود، به ويژه در كتاب نهايه كه بسيار مشهور و متداول بوده،
برجوازِ عقدِ موقتِ زنِ كتابى، نمىتوان تحريم نكاح به شكل مطلق را به اجماع نسبت
داد.
پنجم: برخى از فقها به ابن جنيد نسبت دادهاند كه وى در ازدواج با زن يهودى و
نصرانى بين حالت اضطرار و حالت اختيار تفصيل داده است، ولى
از عبارت نقل شده از وى چنين تفصيلى استفاده نمىشود، بلكه چنان كه شهيد اوّل در
غاية المراد
فرموده، ابن جنيد مىگويد:
«ازدواج با
كتابى در دارالاسلام جايز است، ولى در دارالكفر جايز نيست»، لكن در مورد ازدواج در
دارالاسلام هم مىگويد كه در صورت اختيار ترجيحاً و استحباباً چنين ازدواجى صورت
نگيرد، نه اينكه در صورت اختيار حكم الزامى به عدم ازدواج كرده باشد.
پس ابن جنيد
قول چهارم را اختيار نكرده است ، بلكه فتواى وى قول ديگرى است كه در كلام فخر
المحققين نقل نشده است.
قائلان
اقوال پنجگانه
ظاهر كلام شيخ
مفيد در مقنعه اين است كه وى قول نخست (تحريم نكاح با زن كتابى مطلقاً) را برگزيده
است،ولى نخستين كسى كه صريحاًبه اين قول فتوا داده، فخرالمحققين در ايضاح الفوائد
است. وى اين قول را صحيح دانسته، مىافزايد كه نظر پدرم (علّامه حلى) بر اين قول
استقرار يافت.
از عبارت ابن
ادريس هم مىتوان همين قول را برداشت كرد، البته عبارت او به نوعى ابهام دارد. وى
مىگويد:
قد قدّمنا
أنّه لايجوز للرجل المسلم أن يعقد على الكافرات، على اختلافهنّ فإن اضطرّ إلى العقدعليهنّ عقد على اليهودية و
النصرانية، و ذلك جايز عند الضرورة، على ما روى في بعض الأخبار، ولابأس أن يعقد
على هذين الجنسين عقد المتعة مع الاختيار، لكنّه يمنعهنّ من شرب الخمور ولحم
الخنزير، و قال بعض أصحابنا: انّه لايجوز العقد على هذين الجنسين عقد متعة ولاعقد
دوام و تمسّك بظاهر الآية و هو قوى يمكن الاعتماد عليه و الرّكون إليه و جميع
المحرّمات في شريعة الإسلام ....
پس از فخر
المحققين برخى از فقهاى متأخر نيز به تحريم مطلق ازدواج با زن كتابى فتوا دادهاند.
از قائلان به قول دوم (جواز تزويج با زن كتابى مطلقاً) از مؤلف فقه الرضا (ع)،
على بن بابويه، و فرزند وى شيخ صدوق در مقنع و هدايه ، و ابن ابى عقيل- كه در برخى
كتب از او با نام «حسن» ياد شده است- شيخ
مفيد دررساله عزيه ، و
برخى از فقهاى متأخر ديگر مىتوان نام برد.
قول سوم
(تفصيل بين نكاح دائم و نكاح موقت) را شيخ طوسى در خلاف ومبسوط و نيز در تبيان ، ابوالصلاح حلبى در كافى ، سلّار در مراسم ، امين الاسلام طبرسى در مجمعالبيان، راوندى در فقه القرآن، ابن زهره در غنيه ، محققحلّى در مختصر نافع، فاضل آبى در كشفالرموز، علّامه حلى در قواعد الأحكام
و تلخيص المرام و إرشاد الأذهان، شهيد اوّل در لمعه دمشقيه وبسيارى از متأخران برگزيدهاند.
برخى از فقها
به جواز عقد موقت بر زن يهودى و نصرانى فتوا دادهاند، ولى در عقد دائمى فتواى
صريحى ندادهاند؛ همچون: كيدرى در اصباح الشيعه ، علامه حلى در تحرير
الأحكام.
قول چهارم
(تفصيل بين صورت اختيار و اضطرار) به ابن جنيد نسبت داده شده.
قول پنجم
(تجويز ازدواج در صورت اضطرار يا در عقد متعه و تحريم در غير اين دو صورت) را شيخ
طوسى در نهايه و تهذيب و استبصار ، ابن برّاج درمهذّب و ابن حمزه در وسيله برگزيدهاند. از عبارت علامه
حلى در مختلف وتذكره نيز مىتوان اين قول را
برداشت كرد. شهيد اوّل در غاية المراد به همين قول فتوا داده است.
فاضل مقداد فتواى تازهاى ارائه داده كه تنها در صورت اضطرار شديد، عقد متعۀ زن
يهودى و نصرانى را مجاز مىداند.
يحيى بن سعيد
نيز در جامع للشرائع در عقد موقت و هنگام ضرورت، فتوا به جواز ازدواج داده، در
غيراين دو صورت به نقل اقوال بسنده كرده است.
دایره المعارف تشیع، زیر نظر احمد صدر حاج سید جوادی
و دیگران، قم، شهید سعید محبی، چاپ اول،1376