رضاع

رضاع

«رضاع» به كسر حرف «ر» عبارت است از: «نوشيدن شير از پستان زن يا حيوان- نظير گاو، گوسفند- و يا مطلق نوشيدن، اعم از اينكه از آن دو باشد (زن يا حيوان)، يا از غير آنها و شير اعم است از اينكه از انسان باشد يا حيوان».[1]

رضاع مانند ولادت، باعث ايجاد اضافه يا نسبتى بين دو نفر يا بيشتر مى‌شود.

چنانچه اضافه و نسبت، امرى اعتبارى باشد و خردمندان آن را ايجاد كرده و سپس شارع آن را امضا كرده باشد و يا آنكه مانند ملكيت و زوجيت، توسط خود شارع ايجاد شده باشد- نه امضا- به آن اضافه اعتبارى مى‌گويند؛ اما اگر نسبت و اضافه، مانند نسبت بالا بودن (فوقيت) يا پايين بودن (تحتيّت) واقعيتى خارجى و حقيقى باشد، به آن اضافه مقوليه مى‌گويند.

هرگاه كودكى از پستان زنى شير بنوشد، با او نسبتى پيدا مى‌كند كه «بنوّت» ناميده مى‌شود و زن نيز با كودك رابطه و نسبت «امومت» پيدا مى‌كند.

قرابت رضاعى، آن نوع خويشاوندى است كه در اثر شير خوردن، بين دو نفر ايجاد مى‌شود و مانند قرابت نسبى، به خط عمودى و خط اطراف تقسيم شده است.

قرابت رضاعى در سنتهاى قديم عرب وجود داشته و اسلام نيز آن را به رسميت شناخته است. در قرابت رضاعى، طفلى كه شير زن ديگرى را خورده، «مرتضع» و زن شير دهنده‌ «مرضعه» و شوهر نيز «فحل» و يا «صاحب اللبن» ناميده مى‌شود.

نسبت و اضافۀ حاصل از رضاع، در مقايسه با نسبت ناشى از ولادت، ضعيفتر نيست و اينكه برخى آثار مربوط به نسبت حاصل از ولادت (مانند وراثت) در نسبت حاصل از رضاع ايجاد نمى‌شود، به اين علت نيست كه اضافۀ حاصل از رضاع ضعيفتر است؛ زيرا امكان دارد اين امر به علت جعل شارع باشد، بدون اينكه اين دو نوع نسبت، از حيث شدت و ضعف با يكديگر اختلافى داشته باشند.

حال بايد پرسيد آيا الفاظى مثل «اب» و «ام» قدر جامع بين هر دو قسم قرابت نسبى و رضاعى است يا نه؟ اگر چنين باشد آيۀ تحريم نكاح با محارم هفتگانه[2] (مادران، دختران، خواهران، عمه‌ها، خاله‌ها، دختران برادر و دختران خواهر) علاوه بر دلالت بر تحريم عنوانهاى هفتگانه ناشى از ولادت، بر تحريم همين عنوانها كه از رضاع حاصل شده باشد نيز اشاره دارد و در اين باره نياز به دليل ديگرى نيست.

احتمال ديگر اين است كه اين عنوانها بين دو نوع اضافه و نسبت مذكور، مشترك لفظى باشد؛ يعنى واضع، اين الفاظ و عنوانها را براى هر دو نوع اضافه و نسبت ذكر شده، وضع كرده باشد. در اين صورت، آيه بر تحريم نسب حاصل از رضاع دلالت ندارد؛ زيرا بر پايه علم اصول، استعمال لفظ در بيشتر از يك معنى جايز نيست. پس تحريم سبب حاصل از رضاع نياز به دليل ديگرى دارد و آيه 27 سوره نساء فقط عناوين حاصل از ولادت را شامل مى‌شود.

احتمال آخر اينكه اين عنوانها در نسب حاصل از ولادت، حقيقت و در نسب ناشى از رضاع، مجاز است و بنابراين، احتمال تحريم نسب حاصل از رضاع به دليل ديگرى نيازمند است و آيۀ تحريم نكاح بر آن دلالت ندارد.

از ميان احتمالهايى كه بيان شد، احتمال اخير صحيح‌تر به نظر مى‌رسد؛[3] زيرا اين امر كه نسب حاصل از رضاع را در حكم نسب حاصل از ولادت بدانيم، يك تنزيل شرعى است؛ در حالى كه بدون در نظر گرفتن اين امر، اين عنوانها در نسب حاصل از‌ولادت ظهور دارد، تا آنجا كه اگر شارع، رضاع را سبب محرم قرار نداده بود، عرف، به ويژه در مورد افرادى غير از خواهر و مادر، رضاع را به هيچ وجه موجب حرمت نمى‌دانست.

ادله فقهی رضاع

1.قرآن کریم

خداوند در آيه 23 سوره نساء مى‌فرمايد: «... وَ أُمَّهاتُكُمُ اللّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ...». البته در اين آيه از ميان عنوانهاى هفتگانه‌اى كه به سبب رضاع حرام شده است، فقط به دو مورد- مادر و خواهر رضاعى- اشاره شده است و حرمت ديگر نسبها مانند عمه و خاله از حديث و اخبار مربوط به ويژه حديث نبوى «يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب» استنباط مى‌شود.

2. سنت‌

در تأييد قاعده رضاع احاديث چندى از ائمه و معصومان (ع) مورد استناد قرار گرفته است كه مهمترين آنها حديثى از رسول اكرم (ص) است كه شيعه و سنى آن را روايت كرده‌اند و در آن حضرت فرموده‌اند: «يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب».

همچنين عبد الله بن سنان از امام صادق (ع) روايت كرده است كه: «سمعته يقول (ع) يحرم من الرّضاع ما يحرم من القرابة». از عبد الله بن سنان روايت ديگرى نيز بيان شده است كه امام صادق (ع) ضمن آن فرموده‌اند: «لا يصلح للمرأة ان ينكحها عمّها و لا خالها من الرّضاعة». همچنين روايت ديگرى از ابى عبيده الحذاء وجود دارد كه گفته است: «سمعت ابا عبد اللّه (ع) يقول: لا تنكح المرأة على خالتها و لا على اختها من الرّضاعة».[4]

«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم: الرّضاع لحمة كلحمة النّسب».[5]

يعنى: «خويشاوندى حاصله از رضاع همانند خويشاوندى حاصله از نسب است».

روايتهاى مربوط به رضاع، كليه افرادى را كه به واسطه رضاع نكاح با آنان حرام مى‌شود، بيان نكرده‌اند؛ مگر روايت پيامبر اكرم (ص) كه مطابق آن، هر عنوانى از عنوانهاى هفتگانه مربوط به قرابت نسبى يا غير آنكه موجب حرمت نكاح با زن مى‌شود، در صورتى كه از رضاع حاصل شود نيز باعث ايجاد حرمت خواهد شد.

واژه‌هاى به كار رفته در حديث‌

مقصود از «ما» ى موصول. شيخ انصارى معتقد است كه مطابق كلام پيامبر (ص)، هر عنوانى كه شارع به علت علاقه نسبيت تحريم را در آن مقرر كرده است، به دليل وجود رضاع نيز حرام خواهد بود. بنابراين، مقصود از «ما» ى موصول، يك عنوان كلى است كه بين آنچه از نسب حاصل مى‌شود و آنچه ناشى از رضاع است، اشتراك دارد.

مانند عنوان مادر (ام) كه يك عنوان واحد است و به هر دو سبب- نسبت و رضاع- نكاح با او حرام است. البته اينكه كاربرد لفظ مادر در مورد قرابت رضاعى، مجاز است ايجاد اشكال نمى‌كند، زيرا هيچ‌يك از عنوانهاى هفتگانه به صراحت در حديث ذكر نشده است تا گفته شود مقصود حديث معانى حقيقى عنوانهايى است كه به سبب وجود نسب ايجاد شده‌اند و معانى مجازى را شامل نمى‌شود، بلكه از ماى موصول مندرج در حديث استنباط مى‌شود كه تمام مصداقهاى اين عناوين، اعم از حقيقى و مجازى، مشمول حكم حديث است.

شيخ انصارى در ادامه مى‌گويد كه چنانچه استنباط مذكور از «ما» پذيرفته نشود و گفته شود كه مقصود از آن فقط عنوانهاى نسبى است، بايد از تقدير در كلام سود ببريم.

به اين صورت كه گفته شود: «يحرم من الرّضاع نظير كلّ عنوان من العنوانات النّسبية الّتى يحرم من النّسب».[6]

مقصود از «من النسب». آنچه از نظر نسب حرام است، فقط همان مواردى است كه‌در كتاب و سنت ذكر شده است و ساير عنوانهايى مانند مادر برادر ابوينى يا خواهر برادر ابوينى، از نظر نسب حرام نيستند؛ زيرا در اين موارد ميان عنوانها و خود شخص نسبى برقرار نيست. براى مثال، مادر و يا خواهر برادر ابوينى فرد، از اين نظر كه مادر و يا خواهر برادر او هستند، رابطه نسبى با يكديگر ندارند، بلكه رابطه نسبى- از حيث مادر بودن و خواهر بودن- مختص به خود اوست. آنچه اين مدعا را ثابت مى‌كند، ادله محرمات است كه از آنها علت تحريم استنباط مى‌شود. براى نمونه، از «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ» چنين استنباط مى‌شود كه علت تحريم، مادر بودن مادر براى شخص است و مادر بودن او براى برادر شخص و يا فرزند بودنش براى جد و جدۀ شخص، دليل تحريم محسوب نمى‌شود. بنابراين، فقط آن نسبى موجد تحريم است كه مبدأ يكى از صفاتى قرار گيرد كه در كتاب و سنت جزء عنوانهاى موجب تحريم فرض شده‌اند. پس مادر برادر رضاعى و نيز خواهر برادر رضاعى شخص نيز بر او محرم نيستند؛ زيرا همان طور كه گفتيم در نسب نيز مادر برادر و يا خواهر برادر از عناوين موجب تحريم محسوب نشده است.

به عقيدۀ شيخ انصارى مقصود از نسب در حديث نبوى فقط آن نسبى كه بين محرم و محرم عليه حاصل مى‌شود نيست تا بتوان گفت كه مفاد حديث فقط در مورد تحريم نظاير عنوانهاى هفتگانۀ نسبى، در رضاع است، بلكه مراد از نسب، اعم است و هم نسبى را كه بين محرم و محرم عليه وجود دارد، شامل مى‌شود و هم نسبى را كه بين محرم و زوجه محرم عليه هست، در بر مى‌گيرد. براى مثال، همان طور كه نكاح با مادر حرام است، نكاح با مادر زن نيز حرام است؛ زيرا مادر زن، مادر زوجه محسوب مى‌شود و داخل در نسب است. همچنين فردى كه شخص با او زنا كرده است و يا آنكه مورد وطى به شبهه واقع شده است و نيز پسرى كه با او وطى شده است نيز ملحق به زوجه است.

بنابراين، مادر اين افراد نيز داخل در نسب مى‌شود و چنانچه نظير يكى از اين موارد به واسطه رضاع حاصل شده باشد، بنابر حديث نبوى، حكم حرمت شامل آنها نيز مى‌شود.

براى مثال، همچنان كه مادر زوجه بر شخص حرام است، مادر رضاعى او نيز بر او حرام خواهد بود.

اطلاق حديث بر اين دلالت دارد كه رضاع، همان طور كه در ابتداى نكاح موجب حرمت است، در تداوم خود نيز باعث حرمت مى‌شود و بر اين پايه، رضاعى كه در صورت وقوعش قبل از نكاح، مانع از نكاح مى‌شود، چنانچه پس از نكاح واقع شود نيز موجب ابطال نكاح خواهد شد. شيخ انصارى معتقد است كه در اين مورد بين فقهاى اماميه اختلافى وجود ندارد؛ [7]و علاوه بر آنكه اطلاق حديث بر اين مطلب دلالت دارد، برخى اخبارى كه در بعضى فروع مسأله آمده نيز دال بر آن است. از جملۀ اين اخبار، حديثى از امام صادق (ع) است كه ايشان فرمودند: «لو انّ رجلا تزوّج جارية فارضعتها امرأته، فسد نكاحه»؛[8] يعنى اگر مردى با كنيزى ازدواج كرد و سپس زوجه او به كنيز شير داد، نكاح آن مرد باطل مى‌شود. همين روايت را شيخ صدوق با كمى تفاوت در كتاب من لا يحضره الفقيه بيان كرده است.[9]

شروط رضاع‌

براى تحقّق و ثبوت رضاع شرعى كه سبب حرمت نكاح مى‌گردد، چند شرط لازم است كه در مادّۀ 1046 قانون مدنی مجملا شمرده شده و بشرح زير به تفصيل مورد بحث قرار مى‌گيرد:

1. شير زن از حمل مشروع حاصل شده باشد‌

طبق اين شرط اگر زنى بدون نكاح، شير داشته باشد و يا آنكه بدون وجود علقه زوجيت مشروع و از راه آميزش غير شرعى شيردار شود، حرمت ايجاد نخواهد شد. دليل عمده اين شرط روايتى از حضرت على (ع) است كه فرمودند: «لبن الحرام لا يحرّم الحلال».[10]

مطابق اين شرط، براى تحقق رضاع، زن بايد به شكل شرعى ازدواج كرده باشد و علاوه بر آن در اثر داشتن حمل و زاييدن فرزند داراى شير شده باشد. اين نظريه، فتواى مشهور فقهاى اماميه است؛ اما ابو حنيفه معتقد است شير حاصل از زنا نيز موجب قرابت رضاعى و حرمت نكاح مى‌شود. عده‌اى از فقها نيز معتقدند زن شيردهنده لزوما بايد وضع حمل كرده باشد و چنانچه به صرف باردارى شيردار شده باشد نيز رضاع موجب نشر حرمت نمى‌شود؛ اما گروهى ديگر عقيده دارند، باردارى كافى است. علامه حلى در‌برخى تأليفات[11] خود نظريه اول را تأييد كرده  و در برخى ديگر، نظريه دوم را تقويت كرده است.[12]

در اينكه باردار شدن زن بايد با مباشرت و از طريق مقاربت اصطلاحى باشد، و يا اينكه اين امر از هر طريق كه حاصل شود كافى است، ميان فقها اختلاف عقيده وجود دارد. براى مثال، امروزه لقاح مصنوعى نيز موجب حمل مى‌شود؛ بدين معنى كه نطفه مرد به طريقى غير از مقاربت و با روشهاى پزشكى در رحم زن قرار مى‌گيرد و حمل منعقد مى‌شود. حال بايد پرسيد اين مورد نيز مشمول شرط اول است يا خير؟

صاحب جواهر در اين باره مى‌گويد: «اطلاقات ادله اقتضا مى‌كند كه دلايل مذكور اين مورد را نيز شامل باشد. پس درست‌تر اين است كه تكون ولد از نطفه مرد، معيار قرار داده شود، به طورى كه ولد به شوهر قانونى منتسب باشد». ايشان براى تثبيت مطلب و دفع ايرادات مى‌افزايد: «اگر در عبارات اصحاب اماميه كلمه «وطى» آمده است، بيشتر به اعتبار غلبه است؛ نه اينكه شرط باشد كه حتما و فقط آميزش و «وطى» صورت گرفته باشد، به طورى كه غير از مورد «وطى» بقيه موارد را خارج سازد».

به اين ترتيب استعمال كلمه «وطى» كه غالبا در عبارات ديده مى‌شود به اين علت است كه انعقاد نطفه به طور متعارف و معمول از طريق آميزش اصطلاحى ايجاد مى‌شود؛ ولى اين روش، خصوصيتى ندارد و حصرى نيست.

در نشر حرمت و سببيت تحريم، اينكه زن شير دهنده هنگام رضاع در حباله مرد باشد، مورد شرط قرار نگرفته است، بلكه اگر زن مطلقه باشد يا شوهرش مرده باشد (در زمان باردارى يا بچه شير دادن) و بچه بعد از طلاق يا مرگ شوهر شير بخورد، در اين حالت هم شير دادن موجب حرمت است و مانند موردى است كه شوهر زنده باشد. اين مسأله مبتنى بر اجماع فقها نيز هست.[13]

در مورد شير حاصل از وطى به شبهه مشهور فقها عقيده دارند كه وطى به شبهه‌ مانند نكاح صحيح است و آثارى مشابه دارد. بنابراين، رضاع زنى كه از وطى به شبهه باردار شده است (در صورت وجود شرايط ديگر) موجب نشر حرمت مى‌شود. البته عده كمى از فقها (مانند صاحب سرائر) نيز در اين مورد ترديد كرده‌اند.

2. شير مستقيما از پستان مكيده شده باشد‌

مقصود از اين شرط، آن است كه اگر بچه از طريق مكيدن، شير نخورده باشد بلكه شير را در دهانش چكانده باشند يا به وسيله ديگرى مانند شيشه به صورت غير مستقيم شير خورده باشد، در چنين حالتى موجب نشر حرمت نمى‌شود.

مبناى فقهى اين مسأله مطابق با نظر مشهور فقها آن است كه: كلمۀ «ارتضاع» كه از باب افتعال است و در نصوص وارد شده است، چنين مفهومى را دارد. [14]در روايت زراره از امام صادق عليه السّلام به همين موضوع اشاره شده است، چنانكه فرمود: «لا يحرم من الرّضاع الّا ما ارتضعا من ثدى واحد حولين كاملين».[15]

يعنى: «رضاع موجب حرمت نمى‌گردد، مگر نسبت به دو نفرى كه از پستان واحد در اثناى دو سال (نه بعد از دو سال) شير بمكند».

شاهد در كلمۀ «ارتضاع» است كه ظاهر در مكيدن است.

3. طفل لا اقل يك شبانه روز يا پانزده دفعه متوالى شير كامل خورده باشد‌

«طفل لااقل يك شبانه روز يا پانزده دفعۀ متوالى شير كامل خورده باشد، بدون اينكه در بين غذاى ديگر يا شير زن ديگر را بخورد». در شرط سوّم‌مقدار شير خوردن از حيث مدّت و دفعات ذكر گرديده است، با توجّه به شرط مذكور مطلق شير خوردن مايۀ حرمت نيست، بلكه بايد خوردن شير بترتيب فوق بمدّت يك شبانه روز يا 15 مرتبه متواليا انجام شود.

مبناى فقهى موضوع مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است حتى در مورد آن دعوى اجماع نيز شده است. نصوص متواتره نيز مؤيّد اين نظريّه مى‌باشد.

على رغم اجماع فوق الذكر، در مورد حدّ شير و معيار آن بين فقهاء سه نظر وجود دارد:

معيار اول: اثر‌

معيار دوّم: مدّت‌

معيار سوّم: دفعات‌

قانون مدنى در مادّۀ 1046 فقط معيارهاى دوّم و سوّم (مدّت و دفعات) را ملاك قرار داده، و از معيار اوّل بعلّت صعوبت تشخيص، صرفنظر كرده است. حال براى روشن شدن موضوع، توضيح مختصرى از معيارهاى سه‌گانه بيان مى‌گردد:

اثر: منظور از «اثر» اين است كه شير بايد به مقدارى باشد كه از آن گوشت بدن طفل توليد شود، و استخوانش محكم گردد. مستند اين مطلب علاوه بر اجماع، روايت معروف نبوى است كه مى‌فرمايد: «رضاع با رويش گوشت و محكم شدن استخوان حاصل مى‌گردد[16]».

مدّت: طبق اين ملاك چنانچه طفلى بمدّت يك شبانه روز كامل از پستان دايه شير بخورد، مشمول حكم رضاع است. در مدّت مذكور لزومى ندارد كه به دفعات معينى شير داده شود، ولى شرط است كه هرگاه طفل اظهار نياز كرد و طلب شير نمود، دايه به او شير بدهد. مسئلۀ ديگر اينكه در مدّت يك شبانه روز كامل‌ مى‌بايست غذاى طفل صرفا از طريق شير دايه تأمين شود، و در اين مدّت غذاى ديگرى از جمله مكمّل‌هاى غذائى كه متداول است به طفل خورانده نشود. لازم به ذكر است كه دادن آب براى رفع تشنگى، يا دارو بمنظور بهبودى اشكالى ندارد.

دفعات: منظور از اين معيار اين است كه طفل 15 بار كامل از دايه شير بخورد.

در مورد دفعات شير بين فقهاء اختلاف نظر جدّى وجود دارد[17]. مطابق يك نظر كه از ابن جنيد است حتّى يك بار شير خوردن موجب حرمت است. ابن جنيد براى اثبات نظر خود به عمومات و سنّت و چند حديث استناد كرده است. مثلا به نامه‌اى استناد نموده كه على بن مهزيار به امام رضا (ع) نوشته و در مورد رضاع پرسيده است كه: «چه مقدار شير باعث حرمت است». حضرت در پاسخ فرموده است: «قليله و كثيره حرام- شير خوردن چه كم و چه زياد موجب حرمت است». و نيز سؤالى كه ابن يعقوب از امام (ع) كرده و آن حضرت در پاسخ فرموده است:

«هرگاه كودك به مقدارى شير بخورد كه شكمش پر شود اين مقدار شير موجب حرمت است».

بايد توجّه داشت كه اين قول و مستندات آن ضعيف است. و در مقابل، روايات بسيارى با سند قويتر وجود دارد كه مورد قبول فقهاء قرار گرفته، و به اين جهت از اين نظريّۀ ضعيف پيروى نكرده‌اند.

نظريّۀ ديگر كه اكثر متقدّمين طرفدار آنند مقدار دفعات شير را كه موجب حرمت مى‌گردد «ده» بار ذكر كرده است. روايات زيادى به اين مضمون نقل گرديده، از جمله روايت فضيل بن يسار و عبيد بن زراره كه راوى از امام سؤال مى‌كند: «چه مقدار شير خوردن موجب روئيدن گوشت و استخوان مى‌شود؟» حضرت در پاسخ مى‌فرمايند: «ده دفعه شير خوردن از پستان زنى موجب حرمت‌ مى‌شود [18]».

در متن كتاب لمعه اين نظريّه تقويت شده و شارح آن كتاب (شهيد ثانى) مى‌گويد: «اين قول معظم اصحاب است» ولى خود ايشان اين نظر را رد كرده‌اند.

و روايات مستند اين نظريّه را ضعيف و مردود دانسته است[19].

نظريّۀ سوّم نظريّه 15 دفعه است، اين نظريّه بين فقهاى متأخر مقبوليت و شهرت بيشترى دارد. مستند نظريّۀ ايشان صحيحۀ على بن رئاب و موثقۀ زياد بن سوقه و عبيد بن زراره مى‌باشد كه صريحا دلالت دارد بر اينكه پانزده مرتبه شير خوردن متوالى، موجب حرمت مى‌شود[20]. قانون مدنى ايران همين نظريّه را مدّ نظر قرار داده است.

در اينجا ذكر چند نكته پيرامون معيار دفعات ضرورى است:

الف) رضعات يا ميزان شير بايد كامل باشد. مراد از شير كامل اين است كه طفل از شير مادر سير شود و خودش پستان مادر را رها كند. بنابراين چنانچه قبل از سير شدن از ادامۀ شير خوردن طفل جلوگيرى شود باعث حرمت نمى‌شود. پس جمع دفعات ناقص اگر هم به تعداد پانزده برسد صحيح نيست. همچنين جمع چند بار شير خوردن ناقص و احتساب آن بعنوان يك يا چند دفعه كامل هم نادرست است. بايد توجّه داشت اگر طفل در حين شير خوردن پستان را بمنظور مثلا تنفس رها كند و دوباره بگيرد اشكالى ندارد. ملاك اين است كه توسط ديگرى اعم از مادر رضاعى و غيره از شير خوردن بازداشته نشود.

ب) دفعات شير خوردن بايد پيوسته و متوالى باشد و در بين دفعات شير غذاى ديگر و شير زن ديگرى به طفل داده نشود. در مورد اصل شرط توالى اختلافى‌ بين فقها نيست. شهيد ثانى در «مسالك» مى‌گويد: «در اعتبار اين نكته اتّفاق نظر وجود دارد و دليل آن هم موثقۀ زياد بن سوقه مى‌باشد[21]».

البته بنظر بسيارى از فقها تنها شير زن ديگر باعث اختلال در توالى است و تغذيۀ مأكولات و مشروبات ديگر اشكالى ندارد[22].

حال ببينيم شير زن ديگر كه باعث اختلال در توالى است آيا بايد شير كامل باشد، يا شير ناقص هم اين اثر را دارد؟ در اين مورد برخى از فقها عقيده دارند رضاع ناقص نيز مضر و باعث اختلال در توالى است. در مقابل، علّامۀ حلّى فقط رضاع كامل از ديگرى را مضر مى‌داند و مى‌گويد رضاع بايد كامل باشد تا توالى دفعات رضاع را بر هم زند و رضاع ناقص از ديگرى ايراد و اشكالى ندارد.[23]

4. شير خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سالگى او باشد‌

به موجب اين شرط اگر طفل بعد از گذشت دو سال از شير زنى بخورد موجب حرمت نمى‌شود؛ يعنى نه زن شير دهنده و شوهرش، پدر و مادر رضاعى طفل مى‌شوند، و نه در مورد انتسابات ديگر حرمتى ايجاد مى‌گردد. مستند اين شرط رواياتى است كه در كتب روايى از قبيل «وسائل الشيعة»[24]آمده است.از جمله که امام صادق علیه السلام فرمودند

«قال رسول اللّه: لا رضاع بعد فطام».[25]

صاحب «جواهر» در اين مورد اضافه مى‌كند كه: از كلمات بسيارى از فقها استفاده مى‌شود كه اين دو سال تنها شرط مرتضع نيست، بلكه علاوه بر آن معتبر است كه از سن بچّۀ خود مرضعه هم از دو سال نگذشته باشد.[26]ولى مشهور اين نظريه را نپذيرفته‌اند.

5. مقدار شيرى كه طفل خورده است از يك زن و يك شوهر باشد‌

به موجب اين شرط، اولا طفل بايد همۀ پانزده دفعه را فقط از يك زن شير بخورد و بنابراين، هرگاه مردى دو زن داشته باشد و طفل مرتضع از يك زن 7 بار و از ديگرى 8 دفعه شير بخورد، حرمت ايجاد نمى‌شود و يا اگر از يك شبانه روز كامل شير خوردن كه ملاك زمانى حرمت است، براى مثال از يك زن يك روز و از ديگرى يك‌ شب شير بخورد- به طورى كه در مجموع يك شبانه روز كامل بشود- نيز حرمت به وجود نمى‌آيد. ثانيا در 15 دفعه شير خوردن كامل و يا يك شبانه‌روز شير خوردن، شير بايد متعلق به يك مرد (فحل) باشد. بنابراين، اگر طفل شيرخوار در قسمتى از مدت يك شبانه‌روز كامل يا در بعضى از دفعات شير خوردن، شير متعلق به شوهر ديگرى را بخورد، احكام رضاع جارى نمى‌شود و اين امر باعث حرمت و مانعيت نكاح نخواهد شد.

در متون فقهى اصطلاح «شوهر واحد» قيد نشده است، بلكه واژه‌هاى «فحل واحد» و يا «صاحب اللبن واحد» به كار رفته است. مشهور فقها عقيده دارند فحل كسى است كه حمل زن و شير او ناشى از آن شخص باشد؛ هر چند شخص مزبور در هنگام رضاع، شوهر بالفعل زن شير دهنده نباشد. بنابراين، اگر زنى پس از ازدواج و باردار شدن، در حالى كه هنوز پستانش شير دارد، به علت طلاق يا فوت همسر و يا علتهاى ديگر از شوهرش جدا شود، مادام كه ازدواج جديدى نكرده است، شوهر اول همچنان «صاحب اللبن» و يا «فحل» فرض خواهد شد. وضعيت زن پس از جدايى از شوهر اول (به واسطه طلاق يا فوت او و يا علتهاى ديگر) براى مدتى كه شيرش متعلق به شوهر اول است، به ترتيب زير قابل بررسى است:

1. زن پس از جدايى از شوهر اول با شخص ديگرى ازدواج مى‌كند و نزديكى صورت مى‌گيرد ولى باردار نمى‌شود؛ در حالى كه پستانش كما كان شير دارد. در اين فرض فحل يا صاحب اللبن همان شوهر قبلى است و اگر زن، طفلى را- با شرايط مقرر- شير دهد، بين طفل و شوهر قبلى، نسبت پدر و فرزندى رضاعى به وجود مى‌آيد؛ هر چند معيار شير دادن از نظر دفعه‌ها و مدت، پس از ازدواج جديد كامل شود. بنابراين، اگر پيش از ازدواج دوم، زن چند دفعه طفل را شير داده باشد و تعداد آنها را بعد از ازدواج كامل كند و توالى مقرر نيز وجود داشته باشد، ازدواج جديد و حتى نزديكى با شوهر دوم نيز به ايجاد رابطۀ رضاعى بين شوهر اول و طفل، خدشه‌اى وارد نمى‌كند.

2. زن پس از ازدواج دوم باردار شود؛ اما شير پستان او مانند سابق باشد و تغيير‌نكند. در اين فرض نيز به عقيده بيشتر فقها، شير منتسب به شوهر قبلى است.[27]

3. زن پس از ازدواج جديد، باردار شود و شير پستانش مانند سابق نباشد و تغييرى كرده، كم و زياد شود و يا اينكه شير او قطع و دوباره داراى شير شود؛ به اين صورت كه نزديكى و باردار شدن از شوهر جديد، در تغيير شير مؤثر باشد. در اين فرض بين فقها اختلاف عقيده بسيارى به چشم مى‌خورد.

به عقيدۀ گروهى، معيار، احراز انتساب است و چنانچه احراز شود كه شير، هنوز منتسب به شوهر اول است، خود او صاحب شير يا فحل خواهد بود؛[28] اما گروه ديگر عقيده دارد كه معيار، وضع حمل است و تا حمل متولد نشود، شير مربوط به شوهر قبلى است و بعد از وضع حمل، به شوهر جديد تعلق دارد.[29]

4. زن از ازدواج جديد باردار شود و وضع حمل كند، ولى شير پستانش همچنان باقى باشد. در اين صورت در انتساب كودك به شوهر جديد ظاهرا ترديدى وجود ندارد.

با توجه به صورتهاى مذكور، تصور اينكه زنى با شير متعلق به دو شوهر طفلى را شير بدهد، به خوبى روشن خواهد شد.

6. زن شير دهنده بايد زنده باشد‌

مقدار شيرى كه طفل پس از فوت زن ارتضاع مى‌كند، اثرى در نشر حرمت و ايجاد قرابت رضاعى ندارد. اين حكم، مطابق نظريه بسيارى از فقهاى اماميه است. به عقيده اين گروه، لفظ «رضاع» در آيه و روايت، بر حسب تفاهم عرفى، در ارتضاع از زنده ظهور دارد و بنابراين، فقط اين نوع ارتضاع موجب حرمت مى‌شود؛ اما چون دليلى بر ايجاد حرمت از طريق ارتضاع از ميت وجود ندارد، اين امر تحت اصالة الاباحه باقى مى‌ماند كه البته اين استدلال مخدوش است.

قرابت رضاعى بين دو طفل هم شير‌

تا اينجا شرايطى كه گفته شد مربوط بود به حرمت حاصله از رضاع در خطّ‌عمودى يعنى بين زن يا صاحب شير (فحل) و طفل شيرخوار، حال ببينيم بين دو طفل كه از شير زن واحدى خورده‌اند چه رابطه و سببيّتى بوجود مى‌آيد. بعبارت ديگر وضع آنها نسبت به يكديگر در خطّ اطراف چگونه است.

مادّۀ 1046 قانون مدنى مى‌گويد: «... و همچنين اگر يك زن، يك دختر و يك پسر رضاعى داشته باشد كه هر يك را از شير متعلق به شوهر ديگر شير داده باشد، آن پسر با آن دختر برادر و خواهر رضاعى نبوده و ازدواج بين آنها از اين حيث ممنوع نمى‌باشد». همانگونه كه ملاحظه مى‌كنيد اين قسمت از مادّه ربطى به قسمت قبل ندارد. زيرا حرمت نكاح حاصله از رضاع را در خطّ اطراف بررسى مى‌كند، و از متفرّعات شرط پنجم نيست. زيرا صدر مادّه بدنبال موادّ قبلى در مقام بيان حرمت نكاح در خطّ عمودى است.

هر چند در بعضى از متون فقهى[30] نيز اين خلط بچشم مى‌خورد، ولى پر واضح است كه اين دو مطلب كاملا از هم مجزّا است. در مسأله فوق سخن در مورد دو طفلى است كه از شير يك زن خورده‌اند، يعنى علاوه بر شروط قبل از حيث نصاب و ساير شرايط تحقّق رضاع، براى نشر حرمت شرط اضافى ديگرى مطرح گرديده كه همان اتّحاد مرضعه است كه با تجزيه و تحليل مبانى فقهى مسأله روشن‌تر خواهد شد.

بررسى فقهى:

مشهور فقهاء اماميّه در تحقّق قرابت رضاعى بين دو طفل (مرتضع) واحد بودن فحل را شرط دانسته‌اند، و چنانچه واحد نباشد هيچ‌گونه قرابت رضاعى يا حرمت نكاح تحقّق نمى‌پذيرد، هر چند زن واحد باشد.

بموجب نظريّه مشهور اتّحاد فحل در رابطه با قرابت رضاعى بين دو طفل هم شرط لازم است و هم شرط كافى. يعنى هرگاه زنى از شير متعلّق به يك شوهر‌پسرى را با شرايط كامل و همچنين دخترى را با شرايط كامل از شير متعلق به شوهر ديگرى شير بدهد، بين آن دو طفل قرابت رضاعى ايجاد نمى‌گردد. چرا كه ملاك اتّحاد فحل است. و بالعكس هرگاه دو زن درحالى‌كه در حباله شوهر واحدى هستند، يكى از آنان پسرى را و ديگرى دخترى را طبق شرايط شير دهند، با وجود تعدّد زنان چون فحل واحد است بين آن دو طفل قرابت رضاعى ايجاد مى‌گردد.

مستند اين نظريّه عقيده مشهور فقها و رواياتى است كه مستفاد از آنها چنين حكمى است[31]. در مقابل نظريّۀ مشهور، أبو على طبرسى صاحب تفسير مجمع البيان معتقد است كه اتّحاد فحل در اين مسأله شرط لازم نيست، بلكه در صورتى كه زن واحد باشد با وجود شوهر متعدّد بازهم قرابت حاصل و موجب حرمت نكاح خواهد بود. به موجب اين نظر اگر زنى با شير متعلّق به يك شوهر دخترى را، و با شير متعلّق به شوهر ديگرى پسرى را شير بدهد اين دو طفل قرابت رضاعى پيدا مى‌كنند و ازدواج بين آنها ممنوع است. مستند أبو على طبرسى عمومات وارده در مورد رضاع از جمله قاعدۀ مرويه از نبى اكرم (ص) است كه فرمود: «يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب- بواسطۀ رضاع حرام مى‌گردد آنچه كه بواسطۀ نسب حرام است». پس چون طبق قاعدۀ حاكم بر نسب، بين اولاد متعدّد يك زن كه از شوهران متعدّد بوجود آمده باشند قرابت نسبى بوجود مى‌آيد و قواعد حاكم بر نسب عينا بر رضاع نيز حاكم است، بنابراين بين دو طفلى كه از مادر واحدى شير خورده‌اند نيز قرابت رضاعى حاصل و موجب حرمت نكاح مى‌شود.

مرحوم شهيد ثانى پس از طرح دو نظريّه فوق الذّكر مى‌گويد نظر مرحوم طبرسى قطع نظر از نصوص وارده در اين مورد كاملا موجّه و منطقى است ولى مستفاد از نصوص وارده لزوم اتّحاد فحل در نشر حرمت بين دو مرتضع است و نسبت اين نصوص به عمومات (روايت فوق)، از نظر اصول فقه، عام و خاص مى‌باشد، لذا‌چاره‌اى جز تخصيص نيست و با تخصيص چنين استنتاج مى‌گردد كه هر چند نسب و رضاع از حيث حرمت يكسانند ولى در خصوص دو مرتضع شرط است كه صاحب اللّبن واحد باشد و در صورت تعدّد، بين دو مرتضع قرابت رضاعى و حرمت نكاح ايجاد نمى‌شود.

نظر قانون مدنى:

بعضى از شارحين قانون مدنى چنين پنداشته‌اند كه عبارت قانون مدنى خلاف نظريّه مشهور است زيرا گفته است: «... خامسا مقدار شيرى كه طفل خورده است از يك زن و يك شوهر باشد ...»‌

بديهى است اين پندار نادرست است، زيرا همانطور كه گفته شد، نظريّۀ خلاف مشهور در رابطه رضاعى ميان دو مرتضع فقط نظريّۀ أبو على طبرسى است، كه معتقد به كفايت يكى از دو امر (وحدت فحل- وحدت مرضعه) بوده است، و در خصوص قرابت رضاعى بين دو مرتضع اعتبار هر دو امر توسط هيچ فقيهى ابراز نشده است؛ هر چند كه تحقّق بخشنده اصل رضاع محرم در نظر مشهور فقهاء منوط به وجود هر دو امر يعنى وحدت مرضعه و فحل است. ثانيا جمله‌اى كه پس از كلمه خامسا در قانون مدنى آمده در بيان شرايط ايجاد اصل رضاع محرّم است نه رابطه رضاعى ميان دو مرتضع، و مقصود همان است كه بلافاصله نتيجه‌گيرى كرده و گفته است «بنابراين اگر طفل در شبانه روز مقدارى از شير يك زن و مقدارى از شير زن ديگر بخورد موجب حرمت نمى‌شود اگر چه شوهر آن دو زن يكى باشد».

البته مناسب بود قانون مدنى بدنبال نتيجه‌گيرى فوق ادامه مى‌داد: «و هرگاه زنى از شير متعلّق به يك شوهر مثلا ده بار كودكى را شير دهد و پنج بار ديگر را پس از جدائى از شوهر قبل و ازدواج با شوهر جديد تكميل نمايد، چنين رضاعى موجب حرمت نمى‌گردد».

بنابراين جمله آخر كاملا از شرط خامس جداست و از متفرّعات آن نمى‌باشد، بلكه در بيان شرايط قرابت رضاعى و حرمت نكاح بين دو مرتضع است،

و در حقيقت اين شرط علاوه بر شروط قبل است و معنى آن اين است كه براى تحقّق قرابت رضاعى ميان دو مرتضع لازم است كه اوّلا رضاع در مورد هر يك با شرايط پنج‌گانه انجام گيرد كه از آن جمله بايد رضاع از طريق يك زن و شوهر حاصل شده باشد، و ثانيا صاحب شير دو مرتضع يكى باشد. البته اين شرط را قانون مدنى در عداد شروط ذكر نكرده است. بلكه بذكر مثال اكتفا نموده كه رسانندۀ اين معنى است كه عينا مطابق نظريّه مشهور است و قانون مدنى از همان نظريّه پيروى كرده است.

بايد توجّه داشت اين خلط در بعضى از متون فقه نيز ملاحظه مى‌شود مثلا در متن لمعه [32] و شرايع[33] در مقام بيان شرايط تحريم قرابت رضاعى اتّحاد فحل را ذكر كرده ولى در مقام استنتاج ادامه داده‌اند كه چنانچه زنى با شير متعلّق به شوهران متعدّد كودكان متعدّدى را شير دهد، ازدواج آنان با يكديگر ممنوع نمى‌باشد.

درحالى‌كه اين شرط مربوط به اصل رضاع است، و در رابطه ميان دو مرتضع شرط اضافه‌اى وجود دارد كه بايد تفكيك گردد. زيرا بديهى است چنانچه زنى با شير متعلّق به شوهران متعدّد كودكان متعدّدى را شير دهد، هر چند بين آن كودكان حرمت نكاح ايجاد نمى‌شود ولى بين هر يك از آنان با زن و فحل در خطّ عمودى قرابت رضاعى بوجود مى‌آيد.

صاحب جواهر به اين نكته اشاره نموده [34]و دو موضوع را از يكديگر تفكيك كرده است. در كتاب تحرير الوسيله نيز تصريح شده كه وحدت فحلى كه دو مرتضع از شير متعلّق به او استفاده مى‌كنند شرطى است اضافه بر شروط قبل كه در‌خصوص نشر حرمت بين دو مرتضع ملحوظ گرديده است[35].

خلاصه آنكه همانگونه كه گفته شد اين خلط مبحث از آن ناشى مى‌شود كه قانون مدنى در مادّۀ 1046 اصولا در مقام بيان قرابت رضاعى در خطّ عمودى يعنى بررسى رابطه بين زن و فحل با طفل است. ولى در قسمت اخير مادّه موضوع قرابت رضاعى بين دو طفل را در خطّ افقى (اطراف) مورد بحث قرار مى‌دهد؛ درحالى‌كه شايسته بود اين دو قسمت از يكديگر تفكيك و در قالب دو مادّه بيان گردد، تا موجب بروز اشتباه نشود. اين خلط از متون فقهى به قانون مدنى سرايت نموده است.

حكم رضاع‌

بنابر آنچه گفته شد، مطابق حديث نبوى «يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب» و ساير روايات مربوط به رضاع، حرمت ناشى از رضاع به موازات حرمت حاصل از نسب است.

با توجه به اين روايت، مادر رضاعى و مادر او بر طفل مرتضع حرام است و همچنين هر كس كه نسب او به صاحب اللبن برسد و نيز ساير بستگان زن شيردهنده مانند خواهر، برادر، پدر، پسر و نيز دختر مرضعه كه خواهر رضاعى طفل مرتضع مى‌شوند، بر طفل حرام خواهند شد. به علاوه، همان طور كه گفته شد، اگر دو طفل با شرايط فوق از يك زن شير بخورند با يكديگر برادر و خواهر رضاعى مى‌شوند و بر يكديگر حرامند.

نظريه اخير متعلق به فقهاى اماميه است، ولى برخى فقهاى عامه حرمت رضاع را به مادران و خواهران رضاعى منحصر مى‌دانند و به اشخاص ديگر سرايت نمى‌دهند. اين گروه به آيه 23 از سورۀ نساء استناد مى‌كنند كه در آنجا فقط به «أُمَّهاتُكُمُ اللّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ» و نيز «أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ» اشاره شده و از ديگران نام برده نشده است؛ ولى فقهاى اماميه با استناد به حديث مشهور و متواتر نبوى، غير از مادران و خواهران، كليه كسان ديگر را نيز كه طبق قاعدۀ نسب، حكم حرمت شامل آنهاست، در رديف خواهران و مادران مى‌دانند و مشمول حرمت ناشى از قرابت رضاعى محسوب مى‌كنند.

براى روشن شدن احكام رضاع، بيان دو مسأله فقهى ضرورى است:

1. پدر طفلى كه شير خورده نمى‌تواند با اولاد صاحب اللبن، اعم از نسبى يا رضاعى، ازدواج كند و چنانچه صاحب اللبن از زن ديگرش فرزندى داشته و يا پدر رضاعى دخترى باشد، پدر طفلى كه شير خورده نمى‌تواند با بچه‌هاى صاحب اللبن ازدواج كند؛ زيرا خواهران بچه‌ها، خواهران فرزندان او محسوب مى‌شوند و خواهر فرزند در حكم فرزند است و بر پدر حرام خواهد بود.[36]مستند اين فتوا اخبارى است كه به سند صحيح به تحريم تصريح كرده‌اند و در آنها آمده است كه اين گونه اطفال حكم ولد صاحب اللبن را دارند.[37]

2. پدر مرتضع نيز نمى‌تواند با اولاد مرضعه ازدواج كند؛ خواه اين اولاد نسبى باشند، خواه رضاعى و اعم از آنكه اين اولاد فرزند صاحب اللبن باشند و يا منسوب به صاحب اللبنى ديگر. مستند اين فتوا، صحيحۀ عبد الله بن جعفر است. او به حضرت رضا (ع) نوشته است: «اگر زنى فرزندى را شير دهد، آيا ازدواج با دختر اين زن براى مرد حلال است يا نه؟ و حضرت فرموده‌اند: «خير، براى آن مرد حلال نيست».[38]

اقربای رضاعی

ماده 1046 قانون مدنی، حرمت نکاح با اقربای رضاعی را با عبارت کوتاهی ذکر کرده است. عبارت مذکورمتذکر شده است که نکاح باخویشاوندان رضاعی مانند نکاح باخویشاوندان نسبی حرام است ولی تصریح نکرده که خویشاوندان رضاعی چه کسانی هستند آن گونه که در ماده 1045 ق.م خویشاوندان نسبی را نام برده است. آنچه از عبارت ماده قانونی می توان استنباط نمود، آن است که نکاح با هر یک از اقربای رضاعی که یکی از عناوین مذکور درماده 1045 ق.م براو صدق می کند،ممنوع است. بنابراین نکاح با اقربای ذیل ممنوع است:

1.نکاح با پدر و اجداد رضاعی ومادر و جدات رضاعی هر قدر که بالارود.

2.نکاح با اولاد رضاعی هر قدرکه پایین برود.

3. نکاح با خواهر و برادر رضاعی و اولاد آنها هر قدر که پایین برود.

4.نکاح با عمات و خالات رضاعی خود و عمات و خالات رضاعی پدر و مادر و اجداد و جدات رضاعی.[39]

پس به طور کلی موارد ممنوع بودن نکاح اقربای رضاعی در هفت قسمت بیان می گردد:

اول : ممنوع بودن نکاح مرضعه وفحل با مرتضع و مرتضعه

1.نکاح مرضعه با مرتضع ممنوع است، زیرا مرضعه، مادر رضاعی مرتضع است و نکاح مادر نسبی باپسرش ممنوع می باشد.

2.نکاح فحل با مرتضعه ممنوع است; زیرا فحل پدر رضاعی مرتضعه است و نکاح پدر نسبی با دخترش ممنوع است.

دوم : موارد ممنوع بودن نکاح اقربای نسبی مرضعه و فحل با مرتضع و مرتضعه.

1.نکاح فروع نسبی مرضعه وفحل (یعنی پسر، دختر و اولاد آنها) بامرتضع و مرتضعه ممنوع است.

2.نکاح اصول نسبی مرضعه وفحل (پدر، مادر، اجداد و جدات آنها) با مرتضع و مرتضعه ممنوع است.

3.نکاح کسانی که در حاشیه نسبی مرضعه و فحل هستند (برادر و خواهرآنها) با مرتضع و مرتضعه ممنوع است; زیرا آنان عمو، عمه، دایی وخاله رضاعی مرتضع هستند. همچنین است اعمام، عمات، اخوال و خالات پدر و مادر یا اجداد و جدات نسبی ومرضعه و فحل.

سوم : موارد ممنوع بودن نکاح اقربای نسبی مرتضع و مرتضعه بامرضعه و فحل نکاح فروع نسبی مرتضع ومرتضعه با مرضعه و فحل ممنوع است; زیرا فروع مرتضع و مرتضعه،اولاد اولاد مرضعه و فحل می باشند ونکاح شخص با اولاد اولاد نسبی ممنوع است، بنابر عقیده عده ای ازفقهای امامیه در این امر فرقی نمی نماید که فروع مرتضع و مرتضعه نسبی باشند یا رضاعی.

چهارم: موارد ممنوع بودن نکاح اقربای نسبی مرضعه و فحل با اقربای مرتضع و مرتضعه.

1.نکاح اصول نسبی مرضعه وفحل با فروع مرتضع و مرتضعه ممنوع است، زیرا اصول آنان، اجداد وجدات رضاعی فروع مرتضع ومرتضعه محسوب می گردند و نکاح بااجداد و جدات نسبی ممنوع می باشد.

2.نکاح فروع نسبی درجه اول مرضعه و فحل با فروع نسبی مرتضع ومرتضعه ممنوع است.

3.نکاح حواشی نسبی مرضعه وفحل با فروع نسبی مرتضعه و مرتضع ممنوع است; زیرا حواشی مزبور،عمو و عمه و دایی و خاله رضاعی پدریا مادر، اجدات یا جدات فروع مرتضع و مرتضعه می باشند.

پنجم: موارد ممنوع بودن نکاح اقربای رضاعی هر یک از زوجین بردیگری:

1.بین مرد و مادر و جدات زن اواز هر درجه که باشند; اعم از نسبی ورضاعی.

2.بین مرد و زنی که سابقا زن پدرو یا زن یکی از اجداد یا زن پسر و یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چندقرابت رضاعی باشد.

3.بین مرد با اناث از اولاد زن ازهر درجه که باشند ولو رضاعی،مشروط بر این که بین زن و شوهرزناشویی واقع شده باشد. طبق قاعده «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب »کسانی که به اعتبار عنوان نسبی نکاح با آن حرام می باشد، بر دو دسته هستند:

الف) اقربای نسبی مذکور در ماده 1045 ق.م

ب) اقربای نسبی یکی از زوجین بردیگری، مذکور در ماده 1047 ق.م

ششم: موارد ممنوع بودن نکاح بین دو مرتضع در صورتی که صاحب لبن یا فحل یکی باشد.

هفتم: موارد ممنوع بودن نکاح بین اقربای نسبی هر یک از دومرتضع با مرتضع دیگر; زیرامرتضع عموی اولاد مرتضع دیگراست و چنانچه مرتضعه باشد،عمه اولاد مرتضع محسوب می شود وعمه و عمو از محرمات نسبی هستند.[40]

ایجاد قرابت رضاعی پس ازعقد نکاح:

رضاع همچنان که ایجاد قرابت می کند و مانع از نکاح می گردد، هر گاه پس از انعقاد نکاح موجود شود، نکاح سابق را از آن زمان منحل می گرداند;زیرا چنانکه در شرح قرابت رضاعی گذشت، رضاع ایجاد خویشاوندی می کند و با خویشاوندان رابطه زوجیت نمی تواند بوجود آید. از نظرقضایی قاعده مذکور در ماده 1046ق.م مطلق می باشد و شامل هر دومورد قبل و بعد از عقد می شود.[41]

مثال مشهوری در این رابطه درکتب فقهی و حقوقی آمده که اگر کسی دو زن داشته باشد، یکی کبیره ودیگری صغیره و زوجه صغیره از شیرزوجه کبیره بخورد، نکاح آنان از تاریخ مزبور فسخ می شود; زیرا یکی مادرزن و دیگری اولاد رضاعی می گردد.[42]

اگر مرد با زوجه کبیره خود قبل ازایجاد رضاع آمیزش کرده باشد، هم صغیره و هم کبیره برای مرد حرام ابدمی گردند، اما اگر با زوجه کبیره اش آمیزش کرده باشد، در این صورت تنهازوجه کبیره برای مرد حرام ابدمی گردد.[43]

هر گاه مرد به کبیره دخول کرده باشد، مهر کبیره ثابت می شود ولی اگردخول نکرده باشد، مهر ندارد چون خودش باعث فسخ نکاح گردیده است، اما مهر صغیره برایش ثابت است، چون عقدش به سبب جمع میان او و مادرش منفسخ می شود وبعضی گفته اند که مرد حق دارد که مهرصغیره را از زن کبیره بگیرد.[44]

بعضی از حقوقدانان مثالهای دیگری در این باب آورده اند; از جمله هر گاه مادر زن شخص، فرزند او راشیر دهد، زن بر شوهر خود حرام می گردد، زیرا شیر خوردن کودک موجب می گردد که زن مزبور، خواهرآن کودک شود و نتیجتا آن زن، خواهررضاعی فرزند شوهر خود خواهدبود.