ابراء

ابراء از نظر لغوی

براء مصدر باب افعال و از ریشه برىء است.
ابن فارس مى گوید:باء، راء و همزه(برىء) دو معناى اصلى دارد که مشتقات دیگر این باب به این دومعنا برمى گردند. معناى اول آن، ایجاد و پدید آوردن است و معناى دوم آن،دورى از چیزى مى باشد. «برء» یعنى بهبود یافتن از بیمارى به معناى دوم است.بارات الرجل؛ یعنى از او بیزارى جستم و او نیز از من بیزارى جست. بارات المراة صاحبتها على المفارقة؛ یعنى زن از شوهرش جدا شد و بارات شریکی و ابراته من الدین الضمان؛ یعنى عهده شریکم را از بدهکارى و ضمان پاک کردم. راغب اصفهانى مى گوید:
معناى اصلى کلمات «برء، براء و تبرى» همان دورى جستن از چیزى است که همنشینى با آن رنجش آور است.با توجه به مشتقات دیگر و استعمال هاى این واژه مى توان همین معنا را یافت؛ به عنوان نمونه «برء زید من دینه؛ یعنى بدهى از عهده اش ساقط شد.» به چنین شخصى بریء، بارىء و براء؛ یعنى پاک شده گفته مى شود. ابراته منه و براته من العیب؛ یعنى او را بى عیب دانستم. ابراه من مرضه ابراء؛ یعنى او از بیمارى اش رهایى یافت. ابراته مما لی علیه؛ یعنى او را از حقى که برعهده اش داشتم آزادکردم.
فقیهان به صورت مستقل تعریفى براى واژه ابراء مطرح نکردند، بلکه ضمن بحث در ابواب مختلف فقهى و یا هنگام بیان فرق بین ابراء ودیگر معاملات به برخى خصوصیات ابراء اشاره کرده اند.

ابراء از نظر اصطلاح فقهی:

اسقاط حق ثابت بر ذمّۀ ديگرى. )1‌(

ساقط كردن حقّى كه انسان بر ذمّۀ ديگرى دارد، ابراء ناميده مى‌شود و قلمرو آن محدودتر از اسقاط ( اسقاط حق) است. از آن در باب‌هاى تجارت، رهن، حواله، ضمان، صلح، اجاره، كفالت، وصيّت، و نكاح سخن رفته است كه در اين جا به مهم‌ترين مباحث آن اشاره مى‌شود.

از تعریف مشهور چنین بر مى آید که اولا، متعلق ابراء باید حق باشد که قابل اسقاط است نه حکم.چون حکم قابل اسقاط نیست. ثانیا، آن حق باید بر عهده دیگرى ثابت باشد نه آن که به عین خارجى(مانند ملکیت عین خارجى) تعلق بگیرد و یا به عقد و مانند آن(مانند حق خیار و شفعه) تعلق داشته باشد. بنابراین اعراض از ملکیت عین یا اسقاط حق خیاریا شفعه، ابراء نیست.

ماهيت: در ميان فقهاى شيعه معروف است كه حقيقت ابراء، اسقاط حق است نه تمليك، ليكن در اين كه عقد است يا ايقاع اختلاف است.قول دوم مشهور است. )2‌(علامه حلى(ره) در این باره مى فرماید:
ابراء، اسقاط محض است.

حكم: ابراء در اصل، امرى مباح است، ليكن گاه با پيدايش عوارضى حكم ديگرى پيدا مى‌كند، مانند اين كه ابراء مديون مؤمن در صورت ناتوانى از پرداخت دين، مستحب است و در صورت شرط كردن آن در ضمن عقد لازم، واجب مى‌شود.

اركان: اركان ابراء عبارت است از:

1. ابراء كننده: شرايط ابراء كننده عبارتند از بلوغ عقل، اختيار، قصد، محجور نبودن در صورتى كه مورد ابراء مال باشد و مالك‌ بودن يا اذن داشتن از جانب مالك.

بر اساس آخرين شرط، ابراء به نحو فضولى تحقّق نمى‌يابد. «3»

نزد فقهاى شيعه، ابراء حتى در بيمارى منجرّ به مرگ نيز اسقاط است نه وصيّت، ليكن در اين كه بايد از ثلث تركه محاسبه شود يا از اصل آن، اختلاف است «4»

2. ابراء شونده: ثبوت حق در ذمّۀ ابراء شونده، شرط است و گرنه ابراء صحيح نيست «5» مانند اين كه مضمون له، ذمّۀ مضمون عنه را ابراء كند؛ در حالى كه حق در ذمّۀ ضامن مستقر است. «6»

3. مورد ابراء: مورد ابراء بايد حق باشد همچون كفالت، ضمان، قرض و ديگر حقوقى كه بر ذمّه تعلّق مى‌گيرد. «7»

از اين رو، ابراء از عين خارجى درست نيست. «8» مورد ابراء همچنين بايد ثابت و مستقر در ذمّه باشد. «9» در اين كه ابراء از حق مجهول و نامشخص صحيح است يا نه، اختلاف است، امّا قول مشهور، صحّت است. «10»

4. صيغه: ابراء به هر لفظى كه بيانگر آن باشد، تحقّق مى‌يابد «11»، ولى تعليق ابراء بر شرط، آن را باطل مى‌كند. «12»

احكام: ابراء، لازم است و ابراء كننده پس از ابراء نمى‌تواند از آن بازگردد. «13».

اگر كسى حق ثابت بر ذمّۀ ديگرى را به وى هبه كند، در اين كه نوع هبه، ابراء به شمار مى‌رود تا از سوى ابراء شونده نيازمند قبول نباشد، يا اين كه ابراء نيست تا نيازمند قبول باشد- هر چند فايده ابراء را دارد- اختلاف است. «14»

اگر فردى بدهى خود را براى طلبكار (محال له) حواله كند، در اين كه ذمّۀ حواله دهنده (محيل) به صرف حواله برئ مى‌شود يا تنها در صورتى كه طلبكار، حواله دهنده را ابراء كند، اختلاف است. قول اول مشهور است «15»

اگر مضمون له، ضامن را ابراء كند، ذمّۀ مضمون عنه نيز برئ مى‌شود، ليكن ابراء ذمّۀ مضمون عنه، صحيح نيست؛ زيرا با ضمانت، حق بر ذمّۀ ضامن مستقر شده است نه مضمون عنه.

اگر مكفول له، ذمّۀ مكفول را ابراء كند، ذمّۀ كفيل نيز برئ مى‌شود، امّا عكس آن چنين نيست .

1 الروضة البهية 3/ 193.

2. جواهر الكلام 28/ 163
(3) كتاب المكاسب (شيخ انصارى) 3/ 275؛ 295؛ 307 و 345.

(4) جواهر الكلام 34/ 366.

(5) 25/ 110.

(6) العروة الوثقى 2/ 764.

(7) جواهر الكلام 27/ 332.

(8) الحدائق الناضرة 22/ 309.

(9) جواهر الكلام 25/ 110.

(10) مسالك الافهام 8/ 281.

(11) الحدائق الناضرة 22/ 308.

(12) جواهر الكلام 25/ 66.

(13) الحدائق الناضرة 22/ 307.

(14) جواهر الكلام 28/ 163؛ منهاج الصالحين (خويى) 2/ 204 و مهذّب الاحكام 21/ 259.

(15) جواهر الكلام 26/ 163.