ارث

ارث‌

ارث: استحقاق مال يا حقّى با مرگ ديگرى يا آنچه در حكم مرگ است با شرايط و ملاك‌هاى خاص.

تعريف ياد شده، تعريف «ارث» به‌ مفهوم مصدرى است. مفهوم اسمى آن عبارت است از دارايى و حقوقى كه فرد با مرگ ديگرى يا آنچه در حكم مرگ است مانند ارتداد ، مستحق مى‌شود.

به ارث برنده «وارث»، به كسى كه از خود ارث برجاى مى‌گذارد «مورّث» و به آنچه كه از ميّت باقى مى‌ماند- خواه مال يا حق قابل انتقال مانند حق خيار و حق شفعه- «تركه» و «ميراث» گفته مى‌شود. فقيهان به پيروى از قرآن كريم، از ارث به «فريضه» و «فرض» نيز تعبير كرده‌اند.

عنوان ارث از باب‌هاى مهم فقهى است كه مسائل و احكام ارث به تفصيل در آن آمده است. در اين جا به محورهاى مهم و كلّى آن مى‌پردازيم.

اركان: اركان ارث عبارت است از:

مورّث، وارث و تركه. البته پيش از تقسيم تركه ميان ورثه، بايد از آن، حقوق ديگرى مانند هزينۀ تكفين و تجهيز ميّت، بدهى‌ها و وصاياى او در ثلث مالش و نيز آنچه مخصوص فرزند بزرگ‌تر است خارج شود.

اسباب: اسباب و موجبات ارث دو چيز است:

1. نسب: نسب عبارت است از ارتباط و اتّصال فردى به ديگرى به ولادت شرعى. وارثان نسبى ميّت به ترتيب اولويّت و تقدّم هر طبقه عبارتند از:

طبقۀ اول: پدر، مادر، فرزند و نوه در صورت نبودن فرزند. به قول مشهور، نوه با وجود پدر و مادر ميّت ارث مى‌برد. [1]

طبقۀ دوم: پدربزرگ و مادربزرگ پدرى و مادرى هرچه بالا روند، برادر و خواهر پدرى يا مادرى و يا پدرى و مادرى و فرزندان آنان. در اين طبقه، وارث نزديك، مانع ارث بردن وارث دور مى‌شود.

براى مثال، با وجود جدّ و جدّه، پدر ايشان و با وجود برادر و خواهر، فرزندان آنان ارث نمى‌برند؛ هر چند فرزندان آنان با وجود جدّ و جدّه ارث مى‌برند.

طبقۀ سوم: عمو، عمّه، دايى و خاله و فرزندان آنان در صورت نبودن ايشان،

جز يك صورت كه پسر عموى پدرى و مادرى با عموى پدرى با هم باشند. در اين فرض، عموزاده بر عمو مقدّم است.

از جمله وارثان اين طبقه- در صورت نبودن عمو، عمّه، دايى و خالۀ ميّت و فرزندانشان- عمو، عمّه، دايى و خالۀ پدر ميّت است.

از طبقۀ سوم به تبع قرآن كريم [2] به «اولوا الارحام» تعبير شده است. در قرآن بر مقدار ارث اين طبقه تصريح نشده است، بر خلاف طبقه‌هاى اول و دوم كه «فرض بر» هستند؛ بدين معنا كه در قرآن كريم بر مقدار ارث آنان تصريح شده است.

2. سبب: سبب بر دو گونه است:

الف- زوجيت: زوجيّت دائم موجب ارث بردن هر يك از زن و شوهر از ديگرى مى‌شود. زن و شوهر با وجود همۀ وارثان نسبى و سببى ارث مى‌برند. از اين رو، جزء طبقات به شمار نمى‌روند.

به قول مشهور، اگر در ضمن عقد موقّت  شرط ارث برى از يكديگر نشود، زن و شوهر از يكديگر ارث نمى‌برند[3]. ارث‌برى، در صورت شرط ضمن عقد موقّت، مورد اختلاف است. اشهر، ثبوت آن است.

ب- ولاء: ولاء به معناى پيوند و علقه ميان دو نفر يا بيشتر از غير طريق زوجيّت و نسب، بر سه قسم است: ولاء عتق، ولاء ضمان جريره و ولاء امامت.

در قسم اول، مولا- كه آزاد كنندۀ بردۀ خويش است- با شرايطى از جمله نبودن وارث نسبى براى برده، از او ارث مى‌برد. [4]در قسم دوم، ضامن جريره در صورت نبودن وارث نسبى و نداشتن مولا (آزاد كنندۀ برده)، ارث مى‌برد. در قسم سوم، امام عليه السّلام در صورت نبودن هيچ يك از وارث نسبى، شوهر ميّت، مولا و ضامن جريره، وارث ميّت خواهد بود.

در اين كه امام عليه السّلام با زن ميّت در ارث بردن شريك است يا آن كه وجود همسر ميّت مانع از ارث او مى‌شود، اختلاف است. نظر مشهور، شراكت است. [5]

موانع: موانع ارث يا موجب محروميّت از همۀ ارث مى‌شود يا از بعض آن. بخش اول عبارت است از:

1. كفر: كافر از مسلمان ارث نمى‌برد، امّا مسلمان از كافر ارث مى‌برد[6].

2. قتل: كشتن عمدى كسى به ناحق- نه براى قصاص، دفاع يا حدّ و مانند آن- موجب محروميّت قاتل از ارث است. به قول مشهور، در قتل خطايى، قاتل تنها از ديۀ پرداختى محروم است.  در اين كه قتل شبه عمد مانند قتل خطايى است يا حكم قتل عمد را دارد، اختلاف است.

قول نخست به ظاهر كلمات بيشتر فقها نسبت داده شده است.

3. برده بودن: برده بودن مورّث يا وارث مانع ارث است، مگر آن كه وارث، منحصر به برده باشد. در اين صورت، برده- هر چند به طور قهرى- از تركه خريدارى و آزاد مى‌گردد و باقى ماندۀ تركه به او داده مى‌شود.

در اين كه برده در هر طبقه‌اى از طبقات سه‌گانه كه باشد در صورت انحصار وارث به او، بايد آزاد شود يا آن كه اين حكم اختصاص به پدر و مادر يا آنان به اضافۀ فرزندان ميّت دارد، اختلاف است.

4. لعان: اگر مردى با همسرش براى نفى فرزند از خود، ملاعنه كند، زن و شوهر از يكديگر و نيز مرد از فرزند مورد لعان و بالعكس، ارث نمى‌برند.

5. زنا: نه زنازاده از پدر و مادر خود ارث مى‌برد و نه پدر و مادر و نزديكان آنان از وى.

6. طبقه سابق: وجود هر طبقۀ پيشين از طبقات ياد شده، مانع ارث بردن طبقۀ بعدى است. همچنين در يك طبقه، آن كه به ميّت نزديك‌تر است، مانع ارث بردن خويشاوند دورتر مى‌شود. در فقه، از اين نوع مانع به «حجب حرمان» تعبير شده است.

بخش دوم، كاهش سهم وارث از مرتبۀ بالا به مرتبۀ پايين‌تر: گاهى به خاطر بروز مانعى، سهم وارث از حدّ اعلى به حدّ ادنى تنزّل مى‌كند. به عنوان مثال، وجود فرزند، موجب كاهش سهم شوهر از نصف به‌

يك چهارم و سهم زن از يك چهارم به يك هشتم مى‌شود. فقها از اين نوع مانع به «حجب نقصان» تعبير كرده‌اند.

جهات استحقاق: استحقاق ارث گاهى به «فرض» و «تسميه» است؛ يعنى بر سهم وارث در قرآن كريم، تصريح شده است، [7] و گاهى به «قرابت» مانند استحقاق عمو و عمّه كه در قرآن، سهمى براى ايشان تعيين نشده است و تحت عنوان «اولوا الارحام» مندرج هستند [8]، و گاهى به هر دو سبب كه از آن به «ردّ» تعبير مى‌شود يعنى ارث بردن وارث، افزون بر فريضه به سبب قرابت با ميّت نيز مى‌باشد، براى مثال، اگر وارث، تنها يك دختر باشد، نصف تركه را به «فرض» و نصف ديگر را به «قرابت» ارث مى‌برد.[9]

سهام فرائض: سهام نام‌برده شده در قرآن كريم [10] عبارت است از:

1. نصف: سهم دختر اگر يكى باشد و برادرى نداشته باشد، سهم خواهر پدرى يا پدرى و مادرى در صورتى كه تنها باشد و سهم شوهر در صورتى كه همسرش فرزندى نداشته باشد.

2. دو سوم: سهم دو دختر و بيشتر در صورت نبود پسر براى ميّت و نيز سهم دو خواهر پدرى و مادرى يا پدرى و بيشتر در صورت نبود برادر براى ميّت.

3. يك سوم: سهم مادر در صورتى كه ميّت، فرزند و برادر نداشته باشد، و نيز سهم خواهر و برادر مادرى در صورت تعدّد.

4. يك چهارم: سهم زن در صورتى كه همسرش فرزندى نداشته باشد، و سهم شوهر در صورتى كه همسرش از وى يا شوهر ديگر، فرزند داشته باشد.

5. يك ششم: سهم هر يك از پدر و مادر در صورتى كه ميّت فرزند داشته باشد، و نيز سهم مادر با وجود برادران پدرى و مادرى يا پدرى در صورت وجود پدر. همچنين سهم برادر يا خواهر مادرى اگر تنها باشد.

6. يك هشتم: سهم زن، چنانچه شوهر، فرزند داشته باشد[11].

عول و تعصيب: تركه نسبت به سهام وارثان، سه حالت دارد: يا به اندازۀ سهام است يا كمتر از آن است و يا بيشتر از آن.

صورت دوم و سوم مورد اختلاف شيعه و اهل سنّت است. در فقه عامّه از صورت دوم به عول  و از صورت سوم به تعصيب تعبير شده است كه هر دو نزد شيعه اماميّه باطل است.

ابتدا اشاره ای به تاریخچه این مسئله فقهی می کنیم:

عول از مسائلى است كه در مورد آنها نصى از رسول اكرم (ص) وارد نشده است. در عصر خلافت عمربن خطاب اين مسئله پيش آمد كه زنى با به جاى گذاشتن‌شوهر و دو خواهر، از دنيا رفت، عمر صحابه را فراخواند و به آنها گفت: خداوند براى شوهر آن زن، نصف و براى خواهران او دو سوم تركه را مقرر كرده است و اگر ابتدا نيمى از تركه به شوهر متوفّا داده شود، آن دو خواهر به حق خود نمى‌رسند و اگر ابتدا سهم دو خواهر پرداخت شود، حق شوهر ادا نمى‌شود، مرا راهنمايى كنيد. سرانجام او رأى عبداللّه بن مسعود را پذيرفت كه قائل به عول بود؛ يعنى اينكه بايد از سهم همۀ صاحبان فريضه به نسبت سهمى كه دارند، كم شود، بدون تقدم صاحب فرضى بر صاحب فرض ديگر. اما ابن عباس در عصر خلافت عثمان با اين رأى مخالفت كرد و گفت: زوجين تمام حقشان را از تركه مى‌گيرند و نقص بر سهم دختران وارد مى‌شود. او كسانى را كه در قرآن براى آنها دو فرض مقرر شده، بر كسانى كه يك فرض دارند، مقدم داشت. توضيح اين نكته خواهد آمد.

از آن زمان تا كنون فقها دو دسته شده‌اند: مذاهب چهار گانه اهل سنت به پيروى از برخى صحابه، به عول قائل شده‌اند، شيعه اماميه به پيروى از امام على (ع) و شاگرد او ابن عباس، عول را قبول ندارند و بر آنند كه نقص فقط از سهم برخى از ورثه كم مى‌شود و نه از سهم همه، بدون اينكه با اين كار ترجيح بلا مرجحى پيش بيايد.

از ابن عباس روايت شده است: نخستين كسى كه فرائض را افزايش داد، عمر بود. وقتى فرائض در هم تداخل مى‌كردند و تقسيم سهام ميان فرائض نزدش پيچيده و دشوار مى‌نمود، گفت: نمى‌دانم كه خداوند كدام يك از شما را مقدم و كدام يك را مؤخر داشته است، بنابراين چاره‌اى بهتر از اين نمى‌بينم كه تركه را ميان شما متناسب با سهم هريك از شما تقسيم كنم و از سهم هر صاحب حقى به ميزان زياده‌اى كه در فرائض هست، كم كنم. كسى با اين رأى عمر مخالفت نكرد تا خلافت به عثمان رسيد، آن گاه ابن عباس مخالفتش را اعلام كرد و‌گفت: اگر آنها كسى را كه خداوند مقدم داشته، مقدم مى‌داشتند و كسى را كه خداوند مؤخر داشته، مؤخر مى‌داشتند، هيچ گاه در فريضه‌اى عول پيش نمى‌آمد. كسى به او گفت: خداوند چه كسى را مقدم و چه كسى را مؤخر داشته است؟ در پاسخ گفت: خداوند زوج و زوجه و مادر و جده را مقدم داشته و كسانى را كه مؤخر داشته، عبارت اند از: دختران، دختران پسر، و خواهران تنى، و خواهران پدرى. در روايت ديگرى آمده است كه ابن عباس گفت: كسى كه خداوند براى او دو فرض حداكثر و حداقل تعيين كرده و فرض حداكثر او را در صورت مانع به فرض حداقل كاهش داده است، همان كسى است كه او را مقدم داشته و كسى كه خداوند فقط يك فرض براى او تعيين كرده و فرض او را در صورت مانع به غير فرض (باقى ماندۀ تركه) كاسته، همان كسى است كه او را مؤخر داشته است[12].

برخى از روايات حاكى از آن است كه ابن عباس بر اين رأى خود اصرار داشت و مخالفان را به مباهله فرا مى‌خواند. شربينى در مغنى المحتاج گفته است:

ابن عباس كم سن و سال بود، اما وقتى بزرگ شد مخالفتش را پس از مرگ عمر آشكار كرد و نصف تركه را براى زوج و يك سوم آن را براى مادر و باقى ماندۀ آن را براى خواهر قرار داد،[13]  و در اين صورت عولى نخواهد بود. به او گفته شد: چرا اين را به عمر نگفتى؟ در پاسخ گفت: او مردى با هيبت بود و من از او مى‌ترسيدم. آن گاه گفت: كسى كه حساب شن‌هاى انبوه را دارد، در مالى كه از متوفا به جاى مانده، سهم نصف و نصف و ثلث قرار نداده است تا با دو نصف همه مال برود و جايى براى سهم ثلث باقى نماند.

على (ع) به او فرمود: اين سخن براى تو فايده‌اى ندارد، اگر من بميرم يا تو بميرى، ميراث ما را مطابق آنچه مردم عمل مى‌كنند و بر خلاف نظر تو، تقسيم مى‌كنند. او گفت: اگر بخواهند، بيايند تا فرزندانمان و فرزندانشان، زنانمان و زنانشان و خودمان و خودشان را فراخوانيم، آن گاه مباهله كنيم و لعنت خدا را بر دروغ گويان قرار دهيم.[14]

جصّاص در تفسيرش از عبيداللّه بن عبداللّه بن عتبة بن مسعود نقل كرده است:

من و زفربن اوس بن حدثان بر ابن عباس، بعد از آنكه به بصره رفته بود، وارد شديم. بحث فرائض ميراث پيش آمد، ابن عباس گفت: آيا فكر مى‌كنيد كسى كه حساب شن‌هاى انبوه را دارد، حساب نصف و نصف و ثلث مال را نداشته باشد كه وقتى دو نصف مال برود، جايى براى سهم ثلث باقى نماند. زفر به ابن عباس گفت: چه كسى اوّلين بار عول را در فرائض روا داشت؟ ابن عباس گفت: عمر بن خطّاب. گفت: چرا؟ ابن عباس گفت: وقتى فرائض نزد او درهم تداخل كردند، عمر به ورثه گفت: به خدا سوگند، نمى‌دانم با شما چه كنم؟ به خدا سوگند، نمى‌دانم خدا كدام يك از شما را مقدم و كدام يك را مؤخر داشته است. در مورد اين مال چاره‌اى بهتر از آن نمى‌دانم كه نسبت به سهمى كه داريد، آن مال را بين شما تقسيم كنم. آن گاه ابن عباس گفت: به خدا سوگند، اگر عمر كسى را كه خدا مقدم داشته، مقدم مى‌داشت و آن را كه خدا مؤخر داشته، مؤخر مى‌داشت، در فريضه عول رخ نمى‌داد. زفر به او گفت: كدام يك از آنها مقدم و كدام يك مؤخر است؟ پاسخ داد: هر فريضه‌اى كه زايل نمى‌شود مگر به فريضه‌اى ديگر، صاحب آن فريضه مقدم است و آن، فريضۀ زوج است كه يك دوم‌است و هرگاه اين فرض او زايل شود، فرض ديگر او يك چهارم خواهد بود و هرگز از اين مقدار كاهش نمى‌يابد. و نيز فريضۀ زن است كه يك چهارم است و اگر اين فرض او زايل شود، فرض ديگر او يك هشتم خواهد بود و هرگز از اين مقدار كاهش نمى‌يابد. فرض خواهران، دو سوم و فرض يك خواهر، نصف است و اگر فرض ديگرى با فرض آنان تداخل كند، سهم آنان باقى تركه است. اينها كسانى هستند كه خدا آنها را مؤخر داشته است، پس اگر سهم كسى كه خدا او را مقدم داشته به طور كامل پرداخت شود، آن گاه باقى مال به ديگران داده شود كه خدا آنها را مؤخر داشته است، عول پيش نمى‌آيد. زفر به ابن عباس گفت: چه چيزى مانع شد كه اين مطلب را به عمر گوشزد نكنى؟ گفت:

به خدا، از او ترسيدم. [15]

عول و عدم كفايت تركه به سهام ورثه

در رابطه با «عول» و بررسى احكام آن، مطالب ذيل بيان مى‌گردد:

الف- عول (بر وزن جور و نوم) در لغت به معناى زياده و ستم و انحراف است، و در اصطلاح فقه و حقوق در صورتى پيش مى‌آيد كه ميزان تركه از سهام صاحبان فروض كمتر باشد. در اين صورت فقهاى عامه نقص را بر مجموع سهام وارد كرده و مانند سهم غرما در مديون ورشكسته كسر مى‌كنند؛ و به تعبير ديگر سهام را بالا مى‌برند و به مقدار فرض صاحبان فروض قرار مى‌دهند، ولى فقهاى اماميّه به تبعيت‌از اهل بيت اطهار عليهم السّلام نقص را بر عدۀ خاصّى از صاحبان فرض از قبيل: دختر يا دختران در طبقۀ اول و بر كلالۀ ابوينى و يا ابى و اجداد ابى در طبقۀ دوم و بر متقرب به پدر، در طبقۀ سوم وارد مى‌سازند.

قانون مدنى نيز به تبعيت از فقهاى اماميّه مسألۀ عول و ورود نقص بر عدۀ خاصى از ورثه را در هر سه طبقه، در موادّ 914، 927 و 938 بيان كرده است.

ب- در مقايسۀ سهم ورثه با تركۀ ميّت سه حالت وجود دارد: يك وقت تركۀ ميت مساوى با سهام مفروضه است بدون هيچ زياده و نقصى؛ مثل اينكه وارث متوفى پدر و مادر و چند دختر باشند كه دو ثلث تركه براى دختران و يك ثلث براى ابوين است كه هر كدام سدس مى‌برند.

حالت دوّم آن است كه تركۀ ميت بيشتر از سهام ورثه باشد، كه در اين صورت زياده به صاحبان فروض بر مى‌گردد نه به عصبه (يعنى ذكور متقرب به ميّت) مثل اينكه وارث متوفى منحصر باشد به يك دختر و مادر كه نصف تركه به دختر و سدس آن به مادر و ثلث باقيمانده يعنى دو سدس آن به دختر و مادر بر مى‌گردد.

و به تعبير بهتر: از اوّل تركه را به چهار قسمت كرده و <> آن را به دختر و <> آن را به مادر مى‌دهند و چيزى به برادر ميت داده نمى‌شود. اين همان «تعصيب» است كه در مسأله بعدى بررسى خواهد شد.

حالت سوم آن است كه تركۀ متوفى كمتر از سهام باشد؛ مثل اينكه وارث ميت يك دختر و ابوين و شوهر باشد، در اين صورت طبق نظر شيعه، سهم پدر و مادر و شوهر كاملا پرداخت مى‌شود و نقص كه نصف سدس است بر دختر وارد مى‌شود.

ولى اهل سنت طورى تقسيم مى‌كنند كه نقص بر همه وارد شود. مسألۀ «عول» در همين صورت تحقق پيدا مى‌كند نه در صور ديگر.

ج- بايد توجه داشت كه سبب نقص هميشه وجود زوج يا زوجه است؛ يعنى اگر در بين فرض‌برها زوج يا زوجه نباشد نقصى وارد نمى‌شود تا مسألۀ عول‌پيش آيد[16].

د- موارد عول و عدم كفايت تركه، در صورتى است كه تمامى ورثه به عنوان صاحبان فرض سهيم در تركه بوده و مجموع نصيب آنان بيش از اصل تركه باشد، و الّا هرگاه بعضى از ورثه به عنوان صاحب فرض و بعضى ديگر به عنوان قرابت از تركه سهم ببرند، قبل از هر چيز نصيب صاحبان فروض داده مى‌شود و آنچه مى‌ماند متعلّق به صاحبان قرابت خواهد بود. بنابراين، در صورتى كه متوفى داراى پدر و مادر و زوج يا زوجه باشد، ابتدا مادر و زوج يا زوجه فرض خود را مى‌برند؛ يعنى مادر <> و زوج <> يا زوجه <> و بقيه به پدر به عنوان قرابت داده مى‌شود.

ه‍- فرض برها دو دسته‌اند: عده‌اى از آنها سهم اعلى و ادنى دارند، مثل زوجين (در زوج، سهم اعلى نصف و سهم ادنى ربع و در زوجه، سهم اعلى ربع و سهم ادنى ثمن است) و مادر (كه سهم اعلاى او ثلث و در صورت حاجب، سدس است)؛ و بعضى ديگر يك سهم مشخص دارند و اگر كسر آمد، ديگر حدّ معين ندارد، بلكه باقيمانده را به آنها مى‌دهند. در اين صورت اگر با اجتماع ورثۀ فرض بر، تركه كمتر از سهم آنان بود، نقص بر فرض‌برهايى وارد مى‌شود كه صاحب فرض واحدند، لذا بر زوج و زوجه يا مادر نقصى وارد نمى‌شود؛ زيرا آنان يا سهم اعلاى خود را مى‌برند و اگر شرايط سهم اعلى موجود نبود، سهم ادنى را خواهند برد[17].

و- براى توضيح بيشتر مسألۀ عول، بهتر است به عنوان نمونه مثالهايى را بياوريم:

مثال اوّل: اگر ورّاث ميت عبارت باشند از پدر و مادر و يك دختر و زوج، در اين صورت، واحد تركه كفايت نصيب آنان را نمى‌نمايد؛ زيرا نصيب هر يك از پدر و مادر <> است و نصيب دختر <> و نصيب زوج <> و مجموع تمام اين سهام‌مى‌شود: <>+ <>+ <>+ <>- <> در اينجا به مقدار <> بيش از واحد تركه است، در اينجا نقص بر دختر وارد مى‌شود؛ يعنى به جاى آنكه به دختر <> (نصف از تركه) داده شود، <> داده مى‌شود.

مثال دوّم: اگر ورثۀ متوفى عبارت باشند از پدر و مادر و چند دختر و زوج، در اين صورت نيز واحد تركه كفايت نصيب تمامى ورثه را نمى‌نمايد؛ زيرا نصيب هر يك از پدر و مادر <> و نصيب دخترها <> و نصيب زوج <> است كه مجموع سهمشان مى‌شود: <>+ <>+ <>+ <>- <> و سهم زايد مقدار <> است. در اين صورت نيز نقص بر دخترها وارد مى‌شود؛ يعنى به جاى <> (دو ثلث تركه) <> به آنها داده مى‌شود.

2- تعصيب و زيادتى تركه از سهام ورثه

«تعصيب» در لغت ناظر به عصبه (بر وزن رقبه) است و آن عبارت از خويشاوندان ذكور پدرى متوفاست. و به عبارت ديگر: به هر مذكر متقرب به ميت بلا واسطه يا به واسطۀ ذكور، «عصبه» گفته مى‌شود؛ مانند برادر ميت و پسران او و عمو و پسران عمو. و در اصطلاح فقهى، «تعصيب» ردّ مقدارى از تركه (كه از سهام صاحبان سهام زيادتر باشد) به خويشاوندان ذكور پدرى است. البته اين روش در مكتب اهل سنت عملى است و در فقه شيعه متروك است.

قانون مدنى در دو مادّۀ 905 و 914 در رابطه با «تعصيب» سخن گفته است. در تحقّق مسألۀ تعصيب، توجه به شرايط ذيل ضرورى است:

اوّلا: در ورثه دو يا چند نفر صاحب فرض وجود داشته باشند.

ثانيا: تركه بيشتر از مجموع فروض صاحبان فرض باشد.

ثالثا: در بين ورثه وارث قرابت بر وجود نداشته باشد و يا اگر وجود دارد همطبقۀ با فرض برها نباشد.

با تحقق شرايط سه‌گانه، طبق نظر فقهاى شيعه باقيمانده را به نسبت سهم صاحبان فروض بالرّد به آنها مى‌پردازند؛ يعنى صاحبان فروض بخشى از تركه را به فرض و بخشى را به رد مى‌برند و چيزى به «عصبه» يعنى خويشاوندان ابوينى يا ابى نمى‌رسد.

تبصره: زوج و زوجه و مادر در صورت وجود حاجب، طبق مادّۀ 914 ق. م، از اين زياده چيزى نمى‌برند؛ يعنى تنها فرض خود را مى‌برند و به ردّ، چيزى به آنها نمى‌رسد.

اهل سنّت در مسألۀ فوق به قاعدۀ تعصيب عمل مى‌كنند؛ يعنى زايد بر سهام صاحبان فرض را به خويشاوندان ابوينى مى‌دهند گرچه از درجه يا طبقۀ مؤخر باشند. تعصيب (چنانكه اشاره شد) يعنى دادن زايد بر سهام صاحبان فرض به «عصبه» و او خويشاوند ذكور پدرى شخص است.

در توضيح اين مسأله توجه به بعضى از مسائل ضرورى است و آنها عبارتند از:

الف- بر اساس شرط سوم فوق الذكر، اگر وارث بالقرابه، همطبقه و همدرجۀ با وارث بالفرض باشد، باقيماندۀ از فرض صاحبان فروض به او داده مى‌شود؛ مثل اينكه وارث متوفى منحصر باشد در ابوين و اولاد، پس از پرداخت سهم پدر و مادر (يعنى هر يك <>) باقيمانده كه <> است به فرزند يا فرزندان داده مى‌شود. قانون مدنى در مادّۀ 905 به اين مسأله صراحت دارد؛ چنانكه مى‌گويد: «از تركۀ ميّت هر صاحب فرض حصّۀ خود را مى‌برد و بقيّه به صاحبان قرابت مى‌رسد ...»‌

البته صاحبان قرابت بايد همطبقه و همدرجه با صاحبان فرض باشند؛ نظير‌ابوين و اولاد و الّا چيزى به صاحبان قرابت نمى‌رسد. لذا در مادّۀ 905 ق. م، در دنبالۀ جملات قبلى آمده است: «... و اگر صاحب قرابتى در آن طبقه، مساوى با صاحب فرض در درجه نباشد، باقى به صاحب فرض رد مى‌شود ...»؛ مثل اينكه ورّاث متوفى عبارت باشند  از دو دختر و برادر ميت، در اين صورت دو ثلث تركه به فرض و باقيمانده به ردّ، به دو دختر مى‌رسد و چيزى به برادر ميت نمى‌رسد.

مادّۀ 914 ق. م نيز در اين رابطه مى‌گويد: «... و اگر پس از موضوع كردن نصيب صاحبان فرض زيادتى باشد و وارثى نباشد كه زياده را به عنوان قرابت ببرد اين زياده بين صاحبان فرض‌بر، طبق مقررات مواد فوق تقسيم مى‌شود ...»‌

ب- مواردى كه ورثه منحصرا از صاحبان فروض هستند و پس از بردن سهام خود مقدارى از تركه باقى مى‌ماند عبارت است از:

يك: هرگاه وراث ميّت منحصر به يك دختر باشد، نصف تركه را به فرض و نصف ديگر را به رد، مى‌برد؛ زيرا از صاحبان قرابت در طبقۀ او كسى نيست كه بقيه را ببرد و اگر در اين صورت، زوج يا زوجه نيز با او باشد به طريق ذيل عمل مى‌شود:

اگر وارث زوج باشد سهم او <> و سهم دختر <> مى‌باشد كه مجموع آنها مى‌شود <> و <> باقيمانده را به عنوان رد به دختر مى‌دهند؛ زيرا زوج از زياده محروم است و اگر زوجه وارث باشد سهم او <> و سهم دختر <> مى‌باشد كه مجموع آن دو مى‌شود <> و بقيۀ تركه را كه <> است به عنوان رد به دختر مى‌دهند؛ زيرا زوجه از زياده محروم است.

دو: در صورتى كه ورثه منحصر به چند دختر باشد، دو ثلث از تركه به عنوان فرض و يك ثلث ديگر به عنوان رد به آنها داده مى‌شود؛ زيرا فرض بر اين است كه از صاحبان قرابت كسى همراه و همدرجۀ با آنها نيست تا باقيمانده را ببرد.

در اين صورت اگر زوج يا زوجه با دختران همراه باشند، به طريق ذيل عمل مى‌شود:

هرگاه ورثۀ ميت عبارت از چند دختر و زوج باشند، در اين صورت سهم چند دختر <> و سهم زوج <> مى‌باشد كه مجموع آن دو مى‌شود <> باقيمانده از تركه <> مى‌باشد كه به عنوان ردّ به دخترها داده مى‌شود و زوج از زياده محروم است.

هرگاه ورثۀ ميّت عبارت از چند دختر و زوجه باشند، در اين صورت سهم دخترها <> و سهم زوجه <> مى‌باشد كه مجموع آن دو مى‌شود <> باقيمانده از تركه كه <> است به عنوان رد، به دخترها داده مى‌شود و زوجه از زياده محروم است.

در همه موارد فوق، اهل سنّت زياده را به «عصبه» برادر متوفى يا برادرزادۀ او مى‌دهند و به كيفيتى كه ما گفتيم عمل نمى‌كنند.

ارث در مرگ‌هاى جمعى: كسانى كه از يكديگر ارث مى‌برند، چنانچه همگى غرق شدند يا زير آوار مردند، اگر تقدّم مرگ يكى بر ديگرى يا تقارن آن‌ها معلوم نباشد، همه از يكديگر ارث مى‌برند، و در صورتى كه تقدّم يكى معلوم باشد ديگران از او ارث مى‌برند و در صورت معلوم بودن تقارن، هيچ كدام از هم ارث نمى‌برند. در الحاق ديگر اسباب مرگ جمعى به دو سبب ياد شده، اختلاف است[18]

.