استصحاب حكم
به بقاى متيقّن سابق است.
استصحاب از
اصول عملى و براى آن تعريف‌هايى ذكر شده است كه بعضى همۀ آنها را به يك تعريف
برگردانده‌اند: حكم به بقاى حكم شرعى يا موضوع حكم، كه بقاى آن مشكوك است.( 1 )از
اين عنوان در اصول فقه، مبحث اصول عملى بحث شده است.
پيشينه:
پيشينۀ استصحاب از بعد مضمونى و دليلى به عصر حضور برمى‌گردد؛ ليكن عنوان استصحاب
از مصطلحات فقهاى اصولى در عصر غيبت است. نخستين بيان صريح در اين مورد بنابر آثار
به دست آمده از فقيهان اصولى سخن شيخ مفيد (م 413 ه. ق) در رسالۀ اصولى متعلّق به
ايشان است. (2)
ماهيّت: در
اين كه استصحاب، اصل است يا اماره ميان اصوليان اختلاف نظر وجود دارد. ظاهر كلمات
اكثر اصوليان پيش از شيخ انصارى كه استصحاب را حكم عقلى مى‌دانستند قول دوم است؛
ليكن شيخ انصارى و اصوليان پس از وى، قول نخست را ترجيح دادند؛ زيرا از نظر آنان،
عمده‌ترين دليل اعتبار استصحاب، روايات است و از آنها چنين استفاده مى‌شود كه
استصحاب حكم ظاهرى است كه در ظرف شك نسبت به حكم واقعى جعل شده است.( 3)
جايگاه
استصحاب: هر گاه مكلّف نسبت به حكم شرعى، يا موضوع حكم‌شرعى، يقين داشته باشد، سپس
نسبت به بقاى امر يقينى پيشين، شك كند استصحاب جارى مى‌شود، مانند آن كه فردى پيش
از اين به طهارت داشتن خود يا كرّ بودن آبى يقين داشته و اكنون براى وى در بقاى
طهارت يا كريّت آب شك عارض شده است، طهارت داشتن يا كر بودن آب را استصحاب مى‌كند
و در نتيجه آثار طهارت همچون جواز مسّ آيات قرآن و دخول در نماز، و آثار كريّت آب
مانند عدم انفعال آن به ملاقات نجس بر آن مترتّب مى‌گردد. (4)
اركان استصحاب
عناصر مقوّم استصحاب اركان استصحاب، امورى است كه حقيقت و قوام استصحاب به
آنها بستگى دارد.
در تعداد اركان استصحاب ميان اصوليون اختلاف است:
1. مشهور اصوليون استصحاب را داراى دو ركن مىدانند:
يقين سابق؛ شك لاحق.
2. برخى ديگر از اصولىها، همچون «محقق نايينى»، براى استصحاب سه ركن
برشمردهاند:
اجتماع يقين و شك در زمان واحد؛ سابق بودن زمان متيقن بر مشكوك؛ فعليت يقين و
شك.
3. برخى ديگر از اصولىها، همچون «شهيد صدر» براى استصحاب، چهار ركن ذكر
كردهاند:
يقين به حدوث؛ شك در بقا؛ وحدت زمان شك و يقين؛ وجود اثر شرعى براى حالت سابق
(اثر چهارم، مصحح تعبد به بقا است).
شرايط: جريان
استصحاب مشروط به امورى است:
1. يقين به
حالت سابق.
2. شك در بقاى
حالت سابق.
3. اجتماع
يقين و شك در يك زمان، بدين معنا كه ميان يقين به حالت سابق و شك در بقاى آن، يقين
ديگرى به ضد آن فاصله نشود و زمان شك، متّصل به زمان يقين باشد، مانند آن كه در
حال حاضر يقين به طهارت يك ساعت پيش و شك در بقاى آن داشته باشد.
4. تعدّد زمان
متيقّن و مشكوك، بر خلاف زمان يقين و شك، چنانچه در مثال روشن شد. در صورت عكس،
يعنى وحدت زمان متيقّن و مشكوك و تعدّد زمان يقين و شك، مورد از مصاديق قاعدۀ يقين
خواهد بود.
5. وحدت
متعلّق يقين و شك؛ بدين معنا كه يقين و شك به يك چيز تعلّق گرفته باشد؛ يقين نسبت
به وجود و شك نسبت به بقاى آن. برخلاف قاعدۀ مقتضى و مانع كه در آن متعلّق يقين
وجود مقتضى و متعلّق شك حصول مانع از تأثير مقتضى است(5).
6. تقدّم زمان
متيقّن بر مشكوك. در صورت عكس، يعنى تأخّر زمان متيقّن از زمان مشكوك، مورد از
مصاديق استصحاب قهقرى خواهد بود. برخى در شرطيّت اين شرط مناقشه كرده و گفته‌اند:
زمان متيقّن گاهى متّصل به زمان مشكوك نمى‌باشد و مقدّم بر آن نيست، بلكه بين اين
كه‌زمان متيقّن همان زمان مشكوك باشد يا زمان قبل از آن، مردّد است.
7. فعليّت
داشتن يقين و شك. بنابر اين شك تقديرى براى جريان استصحاب كفايت نمى‌كند؛ مانند آن
كه مكلّف، بعد از نماز بفهمد كه پيش از نماز طهارت نداشته است، ليكن از آن غفلت
كرد و نماز گزارد و اكنون در اين كه براى نماز، طهارت گرفته يا نه شك كرده است. در
فرض التفات به حالت خود پيش از نماز و شك در طهارت، استصحاب عدم طهارت (حدث) در حق
او جارى مى‌شود. حال چنانچه شك و يقين تقديرى كافى باشد، مكلّف بعد از نماز كه
زمان التفات وى مى‌باشد حدث مشكوك پيش از نماز را كه در فرض التفات پيش از نماز
اين شك براى وى حاصل مى‌شد، استصحاب مى‌كند و در نتيجه نماز را بايد اعاده كند.
8. عدم وجود
اماره يا اصل عملى حاكم بر استصحاب مانند قيام بيّنه بر ارتفاع حالت سابقه يا
جريان اصل سببى و موضوعى و يا قاعدۀ فراغ.
كه در اين
موارد موضوع استصحاب (شك در بقا) منتفى گرديده و جا براى استصحاب باقى نمى‌ماند.
9. برخوردارى
مستصحب از اثر عملى شرعى كه بر مستصحب- و نه لازم آن- بار شود، چون غرض از
استصحاب، ترتّب آثار شرعى يقين پيشين در ظرف شك يعنى زمان فعلى است و اگر اثر بر
لازم مستصحب بار شود، اصل مثبت خواهد بود.
تقسيمات:
استصحاب عدم
ازلى
حكم به
استمرار عدم اوّليه و پيشين استصحاب عدم ازلى از اقسام استصحاب عدمى و به معناى
استصحابى است كه مستصحب آن، عدم ازلى مى‌باشد؛ يعنى مستصحب از ازل تا زمان شك،
تحقق پيدا نكرده است، مثل اينكه شك شود آيا فلان شىء اكنون موجود شده يا خير،
آنگاه استصحاب عدم ازلى در مورد آن جارى شود، و يا آنكه شك شود ذمه مكلف به تكاليف
شرعى يا دينى مشغول شده يا نه، آنگاه چنين حكم شود كه از ازل اين تكليف نبود،
اكنون نيز همان عدم ازلى استصحاب مى‌گردد.
مرحوم
«نائينى» استصحاب عدم ازلى را انكار مىنمايد، ولى مرحوم «آغا ضياء عراقى» امكان
اجراى آن را مىپذيرد.
استصحاب
قهقرى
استصحاب
شىء مشكوك در زمان سابق و متيقن در زمان لاحق استصحاب قهقرى به استصحابى گفته
مى‌شود كه مشكوك آن در زمان سابق و متيقن آن در زمان لاحق مى‌باشد؛ برخلاف استصحاب
مصطلح كه مشكوك آن لاحق و متيقن آن سابق است؛ براى مثال، مكلف يقين دارد كه الفاظ
صلاة و صوم در زمان و زبان امام باقر عليه السّلام و امام صادق عليه السّلام، در
عبادات خاص حقيقت بوده است، ولى شك مى‌كند آيا در زمان و زبان پيامبر صلّى اللّه
عليه و آله هم در همين معنا حقيقت بوده يا در معناى لغوى؛ در اينجا زمان متيقن،
متأخر از زمان مشكوك است. و يا مانند اينكه شخص به عدالت زيد در روز جمعه يقين
دارد، اما در روز پنجشنبه در آن شك مى‌كند؛ در اين مورد چنانچه با اجراى استصحاب،
عدالت او در روز پنجشنبه ثابت گردد، استصحاب قهقرايى صورت گرفته است.
درباره حجيت
اين استصحاب، بين اصوليون اختلاف است:
اصوليون امامى معتقدند استصحاب قهقرايى حجيت ندارد، مگر در
يك مورد و آن در جايى است كه هماكنون يقين وجود داشته باشد كه در نزد عرف لفظى
براى معنايى وضع شده است و بعد شك به وجود آيد كه آيا در سابق- مثلا در عصر ائمه
عليهم السّلام- نيز براى چنين معنايى وضع شده بوده يا نه؛ در اين مورد با تمسك به
استصحاب قهقرايى و اصالت عدم نقل، ثابت مى‌شود كه در آن عصر هم براى همين معنا وضع
شده است. اما حجيت اين مورد، از باب حجّيت استصحاب مصطلح نيست، زيرا دليل حجّيت
استصحاب اصلا شامل اين مورد- كه مشكوك آن در زمان سابق، و متيقّن آن در زمان لاحق
است- نمىشود و از باب اصول عملى تعبّدى نيست بلكه از سنخ اصول لفظى عقلايى مورد
امضاى شارع است، و در صورت تعارض با مفاد استصحاب مصطلح، برآن حكومت دارد، زيرا
اصل، نمىتواند با دليل معارضه كند.
استصحاب كلى
حكم به بقاى
مستصحب كلّى در ضمن افراد استصحاب كلى، استصحابى است كه مستصحب (متيقن سابق) آن،
كلى است؛ به بيان ديگر، هرگاه وجود كلى در ضمن فردى از افرادش يقينى باشد، آنگاه،
در بقاى آن كلى شك شود وسپس از روى تعبد، حكم به بقاى آن گردد، در اين صورت،
استصحاب كلى جارى گرديده است؛ براى مثال، يقين وجود دارد كه حيوانى در ضمن يك فرد
خاص تحقق يافته است، اما مشخص نيست كه اين حيوان پشه بوده كه عمرش از سه روز تجاوز
نمى‌كند يا فيل مى‌باشد كه عمرش طولانى است، در اين صورت، اگر بعد از سه روز در
بقاى حيوان شك شود، اين شك ناشى از شك در تعيين نوع حيوان است كه در اينجا مردد
بين فيل و پشه مى‌باشد.
نكته اول:
درباره اقسام
استصحاب كلى اختلاف است؛ مشهور اصولىها آن را سه قسم مىدانند، ولى برخى ديگر
مانند مرحوم خويى تا چهار قسم هم براى آن برشمردهاند.
نكته دوم:
برخى از
اصوليون معتقدند در هيچيك از اقسام سهگانه كلى (قسم اول، دوم و سوم) استصحاب
جارى نيست، ولى عدهاى ديگر قائل به تفصيل هستند.
استصحاب كلى
قسم اول
حكم به بقاى
كلّى موجود در ضمن فرد مشكوك البقاء استصحاب كلى قسم اول عبارت است از حكم به بقاى
كلى در جايى كه شك در آن به سبب شك در بقاى فردى كه وجود آن در سابق يقينى بوده،
ايجاد شده باشد، مثل اينكه به وجود زيد در خانه يقين باشد، كه در نتيجه، به وجود
كلى (انسان) در ضمن فرد (زيد) نيز يقين حاصل شده است، حال اگر نسبت به بقاى زيد در
خانه ترديد شود، اين ترديد، سبب مى‌شود در بقاى كلى (انسان) نيز شك بهوجود آيد.
در استصحاب
كلى قسم اول، استصحاب هم در جانب فرد و هم در جانب كلى جارى مى‌شود.
استصحاب كلى
قسم دوم
استصحاب كلّى
مردّد در انطباق بر فرد مقطوع البقاء و فرد مقطوع الارتفاع استصحاب كلى قسم دوم،
به استصحابى گفته مى‌شود كه مستصحب آن كلى مى‌باشد، اما شك در بقاى كلى ناشى از
اين است كه از ابتدا ترديد وجود دارد كه آيا كلى در ضمن اين فرد به وجود آمده تا
الآن هم قطع به بقاى آن باشد، يا در ضمن فرد ديگرى به وجود آمده تا الآن قطع به
عدم بقا و ارتفاع آن باشد.
پس منشأ شك،
مردد بودن فرد كه كلى در ضمن آن به وجود آمده بين دو نوع (گنجشك و فيل) است كه يكى
از آنها مقطوع البقاء و ديگرى مقطوع الارتفاع مى‌باشد؛ براى مثال، شخصى يقين دارد
كه «كلى حيوان» در خانه به وجود آمده، ولى شك دارد آيا آن كلى در ضمن گنجشك است كه
حدود يك سال عمر مى‌كند و يا در ضمن فيل است كه بيش از چهل يا پنجاه سال عمر
مى‌كند؛ حال پس از گذشت يك سال شك مى‌كند كه آيا كلى حيوان در خانه وجود دارد يا خير.
در اينجا منشأ شك اين است كه او از اول مردد بوده كه كلى در ضمن كدام فرد به وجود
آمده است؛ اگر در ضمن فرد قصير العمر به وجود آمده باشد، هماكنون مقطوع الارتفاع
است و اگر در ضمن فرد طويل العمر محقق شده باشد، هماكنون مقطوع البقاء است.
در اين قسم
فقط «استصحاب كلى» جارى است و «استصحاب فرد» جارى نمىشود، چون در كلى، اركان
استصحاب (يقين سابق و شك لاحق) موجود است، ولى در فرد، بعضى از اركان استصحاب
(يقين سابق) وجود ندارد، چون هيچيك از دو فرد، متيقن نمى‌باشد.
استصحاب كلى
قسم سوم
استصحاب كلّى
بعد از شك در تحقق بدل براى فرد مقطوع الارتفاع استصحاب كلى قسم سوم، استصحابى است
كه شك در بقاى كلى در آن، ناشى از شك در تبادل افراد كلى باشد، مثل آنكه شخص يقين
دارد كه، كلى انسان در ضمن يك فرد آن (زيد) در خانهاى محقق گرديده است، سپس يقين
مى‌كند كه زيد از خانه بيرون آمده يعنى كلى در ضمن آن از بين رفته است ولى احتمال
مىدهد كه فرد ديگرى (عمرو) وارد خانه شده و كلى در ضمن آن محقق شده باشد؛ در
اينجا، كلى انسان استصحاب مى‌شود. منشأ شك در اين كلى اين است كه آيا فرد ديگرى
(عمرو) جايگزين فرد معلوم الارتفاع (زيد) شده است يا نه.
در اين استصحاب،
پنج صورت متصور است:
1. منشأ شك
«احتمال تقدم» است؛ يعنى شك در بقاى كلى، از اين احتمال ناشى شده باشد كه قبل از
ورود زيد به خانه، عمرو وارد خانه شده و با خارج شدن زيد، همچنان كلى انسان در ضمن
عمرو در خانه محقق مى‌باشد؛
2. منشأ شك،
«احتمال معيت» است؛ يعنى شك در بقاى كلى، ناشى از احتمال ورود همزمان عمرو و زيد
به خانه است؛ به بيان ديگر، كلى انسان در ضمن دو فرد به وجود آمده، ولى الآن نيز
كه زيد خارج شده، باز كلى انسان به دليل بودن عمرودر خانه محقق مى‌باشد؛
3. منشأ شك
«احتمال تأخر بلافصل» است؛ يعنى شك در بقاى كلى، ناشى از اين است كه احتمال دارد
همزمان با زوال فرد اول، بلافاصله فرد دومى از كلى تحقق يافته و كلى در ضمن آن،
ادامه پيدا كرده باشد و احتمال دارد فرد ديگرى جايگزين فرد اول نشده و در نتيجه،
كلى هم منتفى شده باشد.
اين قسم دو
بخش دارد:
أ) گاهى شك،
در تبدل «فردى به فردى» و به تعبير بهتر «مرتبهاى به مرتبهاى» است، مثل جايى كه
كلى، داراى مراتب است، مانند: كلى سواد (سياهى) كه مراتب ضعيف (سياه كمرنگ) و
شديد (سياه پررنگ) دارد، و شخص يقين دارد كه مرتبه قوى از سياهى منتفى شده، ولى شك
مى‌كند كه آيا مرتبه ضعيف وجود دارد يا بهطور كلى سياهى جاى خود را به سفيدى داده
و معدوم گرديده است.
ب) گاهى شك در
حدوث فرد ديگرى به جاى فرد اول است (سخن از اختلاف مراتب نيست).
4. منشأ شك
«احتمال تأخر مع الفصل» است؛ يعنى شك در بقاى كلى در خانه، ناشى از اين است كه
مدتى بعد از معدوم شدن فرد اول، شك مى‌شود كه فرد دوم وارد خانه شده يا نه.
از بين
صورتهايى كه ذكر شد، صورت اول از لحاظ حكم، به صورت دوم ملحق مى‌باشد و صورت آخر،
بهطور قطع از محل بحث خارج است، زيرا شك در وجود كلى انسان، ناشى از اصل حدوث فرد
جديدى است؛ بنابراين، در ناحيه سبب، اصل «عدم حدوث» جارى مى‌گردد و خودبهخود،
وضعيت مسبب، روشن مى‌شود.
در مورد جريان
يا عدم جريان استصحاب كلى قسم سوم، نسبت به صورتهاى ديگر، اختلاف است:
1. برخى
معتقدند استصحاب كلى، مطلقا جارى مى‌شود، چه در صورت «احتمال معيت» و چه در صورت
«احتمال تأخر بلافصل»؛
2. برخى بر
اين باورند كه استصحاب كلى مطلقا جارى نمىشود؛
3. گروهى، در
مسئله تفصيل داده و گفته‌اند: در جايى كه «احتمال معيت» باشد، استصحاب كلى جارى
است، ولى در جايى كه احتمال تأخر بدون فاصله» باشد، اين استصحاب، در هيچيك از دو
قسم آن جارى نيست؛
4. برخى، همچون
مرحوم «شيخ انصارى» معتقدند در فرض اول (احتمال معيت)، استصحاب كلى جارى است و در
فرض دوم (احتمال تأخر)، در صورت شك در مصاديق، مثل وجود كلى در ضمن زيد يا عمرو،
استصحاب كلى جارى نمىگردد، اما در صورت شك در مراتب، استصحاب كلى جارى مى‌شود.
استصحاب كلى
قسم چهارم
استصحاب كلّى
مردّد در انطباق بر فرد مقطوع الارتفاع و فرد محتمل الحدوث استصحاب كلى قسم چهارم،
استصحابى است كه در آن از يك سو، به وجود فردى تحت عنوانى كلى و ارتفاع آن يقين
داريم، و از سوى ديگر، به وجود عنوان ديگرى يقين داريم كه اين عنوان نيز قابليت انطباق
بر فرد اول را دارد؛ يعنى ممكن است در ضمن فرد اول يا در ضمن فرد ديگرى محقق شده
باشد، مثل آنكه مكلف مىداند روز پنجشنبه جنب شده و غسل مى‌كند؛ يعنى فردى از
افراد منى، تحت عنوان كلى جنابت موجود شده و پس از غسل مرتفع گرديده؛ ولى در روز
جمعه آثار منى در لباس خود مىبيند و علم پيدا مى‌كند كه با خروج آن، جنب شده است،
اما شك مى‌كند كه اين آثار منى از جنابت روز پنج شنبه بوده است كه براى آن غسل
نموده يا مربوط به جنابت روز جمعه است كه بايد براى آن غسل كند؛ در اينگونه
موارد، كلى جنابت با الغاى خصوصيت (از روز پنجشنبه و جمعه بودن) استصحاب مى‌شود.
استصحاب كلى قسم چهارم از ابتكارات مرحوم «خويى» است. وى استصحاب را در اين
قسم جارى مىداند.
نكته:
تفاوت استصحاب
كلى قسم چهارم با قسم دوم و سوم در آن است كه در استصحاب قسم دوم، فرد، مردد بين
دو نوع (پشه و فيل) است، اما در قسم چهارم، فرد از نظر نوع، معين است، اگرچه
احتمال دارد كه عنوان ديگرى برآن منطبق باشد. استصحاب كلى قسم چهارم با استصحاب
قسم سوم در احتمال تقارن فرد ديگرى با فرد معين كه علم به ارتفاع آن وجود دارد،
مشترك مى‌باشد، اما تفاوت اين دو در اين است كه در استصحاب نوع سوم يك علم وجود
دارد كه متعلق به فرد معين است، گرچه احتمال دارد فرد ديگرى در هنگام حدوث و يا
ارتفاع آن فرد معين با او مقارن شده باشد، به خلاف استصحاب كلى قسم چهارم كه در آن
دو علم وجود دارد: يكى علم به وجود فرد معين و ديگرى علم به وجود عنوانى كه احتمال
انطباق آنهم بر اين فرد و هم بر فرد ديگرى وجود دارد.
1) فرائد الاصول 3/ 9- 12 و كفاية الاصول/ 384.)
(2)
كنز الفوائد 2/ 30.
3) فرائد الاصول 3/ 13- 15.)
(4) اصول الفقه
2/ 275.
(5) اصول العامة
للفقه المقارن/ 455- 456