استيفاء درلغت به معني
تمام فرا گرفتن ،تمام گرفتن حق يا مال خود از كسي گرفتن است.
استيفاء
در اصطلاح فقهی: گرفتن حق به طور كامل به وسيلۀ صاحب حق/ به آخر رسانيدن عدد در
ازدواج و طلاق.
از
استيفاء به معناى نخست در بسيارى از باب‌ها مانند زكات، دين، رهن، اجاره،وكالت،
نكاح، قضاء، حدود و تعزيرات، قصاص و ديات به مناسبت سخن رفته است.
حق
مورد استيفاء يا از حقوق خداوند است يا از حقوق مردم و هر يك نيز يا از امور مالى
است يا غير مالى .از اين رو، استيفاء بر چهار قسم است:
1. استيفاى حق اللّه غير مالى: استيفاى حدود: استيفاى
حدود (اجراى حدود) براى امام عليه السّلام يا منصوب از جانب وى و نيز به قول
مشهور، در زمان غيبت براى فقيه جامع الشرايط به عنوان نايب امام جايز است، امّا
براى ديگران- جز كسانى كه استثنا شده‌اند مانند مولا نسبت به برده و بنابر قول
برخى پدر نسبت به فرزند و شوهر نسبت به همسر- جايز نيست. استيفاى هر حدّى با
كيفيّتى خاص است مانند زنا كه حدّ آن
سنگسار كردن يا تازيانه زدن مرد و زن زناكار با كيفيّتى خاص است يا دزدى كه حدّ آن
قطع انگشتان دزد با كيفيّتى خاص است.
استيفاى
حدود در مسجد مكروه است «1» و در حرم مكّه در صورت ارتكاب جرم در خارج حرم جايز نيست. «2»
استيفاى تعزير: مقدار و نيز كيفيّت تعزير بستگى به رأى حاكم
شرع دارد.
2. استيفاى حق اللّه مالى: استيفاى زكات: به قول
منسوب به مشهور، واجب است امام عليه السّلام عاملى براى استيفاى زكات منصوب كند. «3»
3. استيفاى حق النّاس غير مالى: استيفاى قصاص: در قصاص
نفس، ولىّ دم حق استيفاى قصاص را دارد؛ خواه يكى باشد يا بيشتر، امّا در اين كه
اذن امام عليه السّلام يا نايب وى نيز لازم است يا نه، اختلاف است. بيشتر، قائل به
عدم لزوم‌اند. «4» اين اختلاف در قصاص عضو نيز وجود دارد؛
هر چند برخى بر لزوم اذن گرفتن در اين صورت، ادّعاى اجماع كرده‌اند. «5» اگر ولىّ دم صغير يا مجنون باشد، بنابه تصريح بسيارى از
فقها حق استيفاى قصاص ازآن ولىّ آن دو خواهد بود. برخى فقها استيفاى قصاص را تنها
براى خود صغير و مجنون در صورت بلوغ و عاقل شدن، جايز دانسته‌اند. «6» اگر مقتول، ولىّ دم نداشته باشد، امام ولىّ دم او است و حق
استيفاى قصاص دارد «7»
آلاتى
كه براى قصاص نفس يا عضو به كار مى‌رود، داراى شرايط خاصى همچون از جنس آهن بودن و
به قول مشهور، شمشير بودن است.
استيفاى
قصاص از جانى پيش از بهبود يافتن جراحت شخصى كه جنايت عليه او صورت گرفته، جايز
است؛ «8» هر چند شيخ طوسى به وجوب تأخير آن
تا زمان بهبودى جراحت قائل مى‌باشد «9».
4. استيفاى حق الناس مالى: استيفاى دين: اگر بدهكار
از پرداخت بدهى امتناع ورزد و طلبكار نيز شاهدى بر طلب خود نداشته باشد و يا با
وجود شاهد، دسترسى به قاضى نداشته باشد، طلبكار در صورت دست يافتن به مال بدهكار،
مى‌تواند حق خود را از آن به عنوان تقاص
استيفاء نمايد. «10»
استيفاى مرتهن از گرو (رهن): اگر راهن پس از فرارسيدن زمان
بازپرداخت از دادن بدهى خود امتناع ورزد، مرتهن در صورت وكالت داشتن از راهن در
فروش گرو و نيز در صورت عدم وكالت و دسترسى نداشتن به حاكم شرع يا نداشتن بيّنه
براى اثبات حق خود نزد حاكم، مى‌تواند گرو را بفروشد و حق خود را از آن استيفاء
نمايد، امّا در صورت وجود حاكم و شاهد و عدم وكالت در فروش گرو، بايد حق خود را به
وسيلۀ حاكم شرع استيفاء كند. «11»
استيفاء در اجاره: با عقد اجاره ، مستأجر مالك منفعت و موجر مالك
اجرت مى‌شود، امّا مالكيّت موجر نسبت به اجرت متزلزل است و با استيفاى منفعت به
وسيلۀ مستأجر يا گذشت زمانى كه براى استيفاء كافى است، مستقر مى‌شود. «12» در صورت شرط مباشرت مستأجر در استيفاى منفعت عين مورد
اجاره، مستأجر نمى‌تواند آن را به ديگرى اجاره دهد. «13»
استيفاى ديه: حق استيفاى ديه از آن كسانى است كه حق استيفاى قصاص را
دارند.
وكالت در استيفاء: وكالت در استيفاى قصاص، حدود، ديون و ديگر
حقوقى كه مباشرت صاحب حق در آن‌ها معتبر نباشد، صحيح است. «14»
استيفاء
به معناى دوم در باب نكاح و طلاق آمده است.
استيفاى عدد در نكاح: استيفاى عدد در ازدواج دائم، از
اسباب تحريم نكاح است؛ بدين معنا كه مرد آزاد با داشتن چهار زن آزاد يا دو كنيز به
عقد دائم، به ترتيب نمى‌تواند زن آزاد پنجم و كنيز سومى را به عقد دائم خويش در
آورد «15».
استيفاى عدد در طلاق: اگر مردى زن آزاد را سه بار طلاق
دهد، آن زن بر او حرام مى‌شود، مگر اين كه زن به ازدواج دائم مرد ديگرى در آيد و
پس از آميزش و طلاق، دوباره به عقد وى درآيد.
در
صورتى كه مرد زن را نه بار اين گونه طلاق دهد، زن براى هميشه بر او حرام مى‌شود «16»
استیفا به
معنای دیگری نیز مورد بحث قرار گرفته است که در زیر به آن اشاره می شود:
استیفا در این معنا عبارت
است از اين كه يك نفر بدون اين كه با ديگري عقد يا قراردادي منعقد سازد از عمل يا
مال او منفعتي تحصيل نمايد، لذا استفاده از كار يا مال ديگري گاهي در قالب عقد
اجاره است و گاهي خارج از آن كه استيفاء ناميده مي شود .
اقسام
استيفاء در معنای اخیر
1- استيفاء مجاز ( مشروع ):
استيفاء
در صورتي مشروع است كه از راه تراضي و با اذن صاحب حق يا فاعل كار صورت پذيرد. در
اين مفهوم وسيع، هر جا كه موجب قرارداد يا قانون، شخصي توانايي بهره مند شدن از حق
يا كار ديگري را پيدا كند و به آن مبادرت ورزد، استيفاء مشروع صورت مي پذيرد ، ولي
بايد توجه داشت كه استيفاء مشروع به معني خاص خود، در جايي به كار مي رود كه شخص
بر مبناي يكي از اسباب قانون از مال يا كار ديگري منتفع مي شود يا حقي را تملك مي
كند، ولي آن سبب در قالب عقد و ايقاع متداول و يا مرسوم نمي گنجد. براي مثال كسي كه
به موجب عقد اجاره از مال ديگري استفاده مي كند يا بر مبناي جعاله ديگري را تشويق
به كاري مي سازد، آنچه را به دست آورده از راه استيفاء نيست، بلكه به سبب عقد
اجاره يا جعاله است.
2-
استيفاء بدون جهت ( نامشروع ) :
استيفاء
نامشروع در صورتي است كه شخص به زيان ديگري و بدون رضاي او بر دارايي خويش اضافه
كند. ( خواه مورد استفاده، مال يا كار باشد )
بنابر
اين هرگاه كسي طلب پرداخته شده را دوباره از مديون بگيرد، يا طلبي راكه حق ديگري
است از مديون وصول كند و خود بردارد، يا آنچه را در نتيجة عقد فاسد به دست آورده
است نگه دارد، يا حاصل دسترنج ديگري را بدون رضاي او تملك كند استيفاي نامشروع
كرده است. اين اقدام نا مشروع در قانون تجارت استفاده بلا جهت ناميده شده است.
اقسام
استيفاء مشروع
1- قسمت
اول به قواعد عمومي استيفاء اختصاص دارد، يعني آنچه كه در مواد 336 و 337 قانون
مدنی پيش بيني كرده است (استيفاء ازعمل غير،استيفاء ازمال غير) و قواعدي كه ازآن
استنباط مي شود .
چنانكه
دو ماده قانوني مربوط به استيفاء نيز تصريح داشته است،استيفاء بر دو قسم است : يك
نوع استيفاء از عمل ديگري است و نوع ديگر استيفاء از مال ديگري است.
قانون
مدني ايران در ماده 336 استيفاء از عمل غير را اين گونه بيان كرده است:« هر گاه
كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا
آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اين كه
معلوم شود كه قصد تبرع داشته است.»
مانند
اينكه شخصي كارگري را كه در خيابان آماده به كار بوده است را با اتومبيل خود سوار
كند و به منزل خود ببرد و دستور اجراي عملي را به او بدهد، بدون اينكه با او
قراردادي ببندد.
ماده
337 قانون مدنی شرايط تحقق از مال غير را معين نموده و چنين بيان مي دارد : « هر
گاه كسي بر حسب إذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت كند، صاحب مال مستحق اجرت
المثل خواهد بود، مگر اينكه معلوم شود كه إذن در انتفاع مجاني بوده است. »
2- قسمت
دوم نوع ويژه اي از استيفاء است كه در ماده 306 قانون مدنی آمده است و اداره مال
غير ناميده مي شود.
قانون
مدني ايران در ماده 306 اداره مال غير را اين گونه بيان كرده است «اگر كسي اموال
غايب يا محجور و امثال آن را بدون اجازة مالك يا كسي كه حق اجازه دارد اداره كند،
بايد حساب زمان تصدي خود را بدهد، در صورتي كه تحصيل اجازه در موقع مقدور بوده يا
تأخير در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبة مخارج نخواهد داشت، ولي اگر عدم
دخالت يا تأخير در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت كننده مستحق اخذ مخارجي
خواهد بود كه براي اداره كردن لازم بوده است.» كه مي توان اين نوع اداره كردن را،
اداره فضولي مال غير ناميد.
_____________________________
(1) جواهر الكلام 14/ 119.
(2) 41/ 344.
(3) 15/ 416- 420.
(4) 42/ 286- 288.
(5) مبانى تكملة المنهاج 2/ 128.
(6) جواهر الكلام 42/ 303.
(7) همان 43 / 355.
(8)همان 42/ 357- 360.
(9) المبسوط 7/ 75.
(10) جواهر الكلام 40/ 391.
(11) همان25/ 217- 221.
(12) همان27/ 273.
(13)همان 260.
(14)همان 382- 383 و 42/ 319.
(15)همان 30/ 2 و 5.
(16)همان 14 و 18.