اصل عملى

اصل عملى‌

اصل عملى [- دليل فقاهتى؛ قاعدۀ اصولى]: قانون مقرّر در تعيين حكم شرعى مشكوك.

اصل عملى، اصطلاحى است در اصول فقه به معناى قواعدى كه در موارد بروز شك در تعيين حكم شرعى، وظيفۀ عملى مكلّف را پس از آن كه به دليل و اماره‌اى دست نيافت روشن مى‌كند. [1]به اصل عملى، دليل فقهاهتى و به اماره، دليل اجتهادى نيز گفته مى‌شود.

جايگاه اصول عملى در استنباط: استنباط در فقه شيعى به ويژه در دوره‌هاى متأخّر، بر دو مرحله مبتنى است؛ نخست، جستجو از دليل حكم شرعى يعنى كتاب، سنّت، اجماع و عقل، و دوم، رجوع به اصول عملى براى تشخيص وظيفۀ مكلّف، هنگام دست نيافتن بر دليل شرعى پس از جستجوى آن.

رجوع به اصول عملى به ويژه در حيطۀ اصل برائت و استصحاب، هر چند در دوره‌هاى پيشين به شكل محدود وجود داشته، ليكن امروزه قلمرو كاربرد آن گسترش چشمگيرى يافته است. با رونق يافتن گرايش‌هاى اخباريگرى در محافل اماميّه در سدۀ دهم هجرى، كاربرد اصل برائت و استصحاب نيز به نقد كشيده و قلمرو آن محدود شد.

با ظهور وحيد بهبهانى (م 1205 ه‍. ق) و احياى مجدد شيوۀ اصولى توسط وى، اصول عملى به ويژه دو اصل برائت و استصحاب مورد توجّه جدّى قرار گرفت و قلمرو آن گسترش يافت، ليكن در حوزۀ عمل و مراجعه، تنها دو اصل ياد شده مورد استفاده و استناد اصوليان قرار مى‌گرفت تا آن كه شيخ انصارى (م 1281 ه‍. ق) اصول عملى را با شكلى نو طراحى كرد.

وى با مطرح كردن حصر عقلى، چهار اصل عملى را با توجّه به حالات مكلّف شك كننده، پايه‌ريزى كرد و بدين ترتيب، اصول عملى در مكتب شيخ انصارى و پيروان وى، ساختارى نو، رونقى دو چندان و قلمروى گسترده يافت. [2]

اهمّ تفاوت‌هاى اصل و اماره: 1. در موضوع اصول، شك اخذ شده است، امّا در موضوع امارات شك اخذ نشده است، هر چند عمل به آن، در فرض شك و جهل به واقع صورت مى‌گيرد. [3]

2. در امارات صرف نظر از حجيّت آن‌ها حيث كشف از واقع وجود دارد، بر خلاف اصول كه غالبا چنين حيثيّتى در آن‌ها وجود ندارد[4].

3. هنگام جعل حجيّت براى امارات، صفت كشف و احراز آن از واقع مورد لحاظ قرار گرفته است، امّا در اصول، تنها تطبيق عمل بر طبق آن لحاظ شده است.

4. امارات حاكم و مقدّم بر اصول هستند و با وجود اماره، موضوع اصل تعبّدا و يا وجدانا منتفى است. بنابراين، مرتبۀ اصل بعد از اماره است.

5. مثبتات اماره حجّت است؛ به اين معنا كه اثر شرعى مترتّب بر لازم عقلى يا عادى مؤدّاى آن، به اماره ثابت مى‌شود، بر خلاف اصل كه مثبتات آن نزد اكثر اصوليان حجّت نيست و تنها مؤدّاى خود اصل يا حكم شرعى كه بدون واسطۀ عقلى يا عادى بر آن مترتّب مى‌شود، بدان ثابت مى‌گردد .[5]

تقسيمات: اصول عملى به لحاظهاى مختلف، داراى تقسيمات ذيل است:

1. اصل خاص و عام: اصول خاص عبارتند از اصولى كه تنها در برخى ابواب فقهى و يا موارد خاصى به كار مى‌روند مانند اصل صحّت كه هنگام شك در صحّت فعل‌ديگرى جارى مى‌شود، و يا قاعدۀ فراغ و تجاوز بنا بر اصل بودن آن‌ها- كه هنگام شك در صحّت عمل عبادى پس از فراغت از آن و يا تجاوز از محل آن عمل، كاربرد دارد.

اصول عام عبارتند از اصولى كه در موارد شبهات موضوعى و حكمى در همۀ ابواب فقه جارى مى‌گردند كه عبارتند از اصل برائت، احتياط، تخيير و استصحاب[6].

2. اصل شرعى و عقلى: اصل عملى شرعى، اصلى است كه مستند به دليل شرعى كتاب، سنّت يا اجماع باشد همچون برائت شرعى، احتياط شرعى و استصحاب از اصول عام و اصل صحّت و مانند آن از اصول خاص. اصل عملى عقلى، اصلى است كه عقل بدان حكم مى‌كند مانند برائت عقلى، احتياط عقلى (اشتغال) و تخيير.

تفاوت اصل شرعى با عقلى اين است كه اصل شرعى متضمّن حكم ظاهرى از سوى شارع است، ليكن مفاد اصل عقلى، رفع عقاب و مؤاخذه بر انجام يا ترك عمل به جهت بيان نشدن حكم از سوى شارع است. از اين رو، اصل شرعى، وارد و مقدّم بر اصل عقلى است و موضوع اصل عقلى با ورود اصل شرعى منتفى است؛ زيرا اصل شرعى، بيان حكم از سوى شارع به شمار مى‌رود.[7]

3. اصل محرز و غير محرز: اصول عملى محرز، اصولى هستند كه مفاد آن‌ها نوعى احراز واقع است و از اين جهت به امارات شبيه هستند. از ميان اصول عام، تنها استصحاب، و از اصول خاص، اصولى نظير اصل صحّت، قاعدۀ تجاوز و فراغ، جزء اصول محرز به شمار مى‌روند.

اصول عملى غير محرز اصولى هستند كه مفاد آن‌ها احراز واقع نيست مانند برائت و احتياط شرعى.

4. اصل تنزيلى و غير تنزيلى: مفاد اصل تنزيلى تعبّد به حكم واقعى در مرحلۀ ظاهر است مانند اصل حليّت يا طهارت و يا استصحاب؛ ولى مفاد اصل‌غير تنزيلى چنين تعبّدى نيست، بلكه مفاد آن تنها نفى مسئوليّت و عقاب يا اذن در عمل و يا امر به احتياط است.

در مقام تعارض، اصل عملى محرز بر غير محرز، همچنين اصل تنزيلى بر غير تنزيلى مقدّم است؛ زيرا با وجود اصل محرز و تنزيلى، موضوع براى اصل غير محرز و غير تنزيلى باقى نمى‌ماند.

براى مثال، چنانچه در نجاست و طهارت مايعى شك شود و حالت سابقۀ آن نجاست باشد، استصحاب نجاست بر اصل طهارت مقدّم است، چرا كه اصل محرز است؛ همچنين اگر جواز نوشيدن مايعى به جهت شك در نجاست آن مشكوك باشد، براى نفى حرمت و اثبات جواز، به اصل برائت استناد نمى‌شود؛ زيرا در مرتبۀ قبل از آن، اصل طهارت مايع وجود دارد و با اثبات طهارت آب، شكى نسبت به جواز نوشيدن باقى نمى‌ماند تا براى آن به اصل برائت تمسّك شود[8].

5. اصل موضوعى و حكمى

اصل موضوعى‏

اصل عملى جارى در موضوع حكم اصل موضوعى.از اقسام اصول عملى و مقابل اصل‏ حكمى‏ بوده و به معناى اصلى است كه هنگام شك در موضوع حكم، به منظور به دست آوردن حكم آن، در ناحيه موضوع جارى مى‏شود؛ به بيان ديگر، اصل موضوعى آن است كه در موارد شك مكلف در موضوع، موضوع را براى او منقّح و روشن مى‏سازد، مانند: استصحاب خمر بودن مايعى كه مكلف شك در سركه شدن آن دارد؛ به اين ترتيب كه با استصحاب خمر بودن مايع، حكم آنكه حرمت است، احراز مى‏شود و در نتيجه، مكلف موظف به اجتناب از آن مى‏باشد.

نكته:

اصل موضوعى بر اصل حكمى مقدم است، زيرا شك در حكم، ناشى از شك در موضوع مى‏باشد و هرگاه اصل موضوعى جارى گرديد و موضوع روشن شد، ديگر نوبت به اجراى اصل حكمى نمى‏رسد.

اصل‏ حكمى‏

اصل مبيّن حكم ظاهرى. پس از شك در حكم واقعى اصل حكمى، از اقسام اصول عملى و مقابل اصل موضوعى مى‏باشد و آن، اصلى است كه پس از شك در حكم واقعى، براى رفع سرگردانى مكلف و بيان حكم ظاهرى به كار مى‏رود؛ براى مثال، نمى‏دانيم در اسلام، «استعمال دخانيات» حلال است يا حرام، و چون در اين مورد، اصل موضوعى وجود ندارد، نوبت به اصل حكمى، يعنى اصالت حليت، مى‏رسد.

نكته:

اصل موضوعى بر اصل حكمى مقدم است، زيرا شك در حكم، مسبب از شك در موضوع مى‏باشد؛ بنابراين، هرگاه اصل موضوعى جارى گرديد و موضوع روشن شد، ديگر نوبت‏

به اصل حكمى نمى‏رسد؛ همان گونه كه در اصل سببى و مسببى نيز حكم چنين است.

6. اصل سببى و مسبّبى

اصل‏ سببى‏

اصل عملى رافع موضوع اصل عملى ديگر. هرگاه دو اصل از اصول عملى باهم تعارض نمايند و شك در يكى، مسبب از شك در ديگرى باشد، به اصلى كه موضوع اصل ديگر (شك مسبّبى) را برطرف مى‏كند، اصل سببى و به ديگرى، اصل مسببى مى‏گويند؛ براى مثال، آب قليلى وجود دارد كه قبلا پاك بوده و بعد در نجاست آن شك مى‏شود، سپس لباس نجسى با آن آب، تطهير مى‏گردد، در اين صورت، دو شك وجود دارد كه مجراى دو استصحاب «بقاى طهارت آب» و «نجاست لباس» مى‏باشد كه باهم تعارض مى‏نمايند.

در اين صورت، استصحاب اول (اصل سببى) بر استصحاب دوم (اصل مسببى) مقدم است، زيرا شك در بقاى نجاست لباس، بعد از تطهير آن، ناشى از شك در طهارت آب است و وقتى از طريق استصحاب اول- از روى تعبد- بقاى طهارت آب ثابت شد، نتيجه آن، طهارت لباسى است كه با آن آب تطهير شده است، پس موردى براى اجراى استصحاب دوم باقى نمى‏ماند.

اصل‏ مسببى‏

اصل عملى غير عامل، به سبب انتفاى موضوع آن توسط اصل سببى هرگاه دو اصل عملى باهم تعارض نمايند و شك در يكى، ناشى از شك در ديگرى باشد، به اصلى كه شك در متعلق آن مسبب از شك ديگر است، اصل مسببى گفته مى‏شود، مانند اينكه آب قليلى وجود دارد كه در سابق پاك بوده و بعد در نجاست آن شك شده است، سپس لباس نجسى با همان آب تطهير گرديده، در اين صورت، دو شك وجود دارد كه مجراى دو استصحاب متعارض مى‏باشد:

1. استصحاب بقاى طهارت آب؛

2. استصحاب بقاى نجاست لباس.

در اين‏گونه موارد، استصحاب اول (اصل سببى) بر استصحاب دوم (اصل مسببى) مقدم است، زيرا شك در بقاى نجاست لباس، بعد از تطهير آن، ناشى از شك در طهارت آب است و وقتى از طريق استصحاب اول، بقاى طهارت آب تعبدا اثبات شد، نتيجه آن، طهارت لباسى است كه با آن آب تطهير شده است وموردى براى اجراى استصحاب دوم باقى نمى‏ماند.

تعارض اصل سببى و مسببى‏

تنافى مدلول دو اصل عملى داراى نسبت سببى و مسبّبى تعارض اصل سببى و مسببى، به معناى تنافى ميان مدلول دو اصل عملى است، در جايى كه يكى از آن دو سببى و ديگرى مسببى باشد، مثل اينكه لباس نجسى با آبى شسته شود و سپس در حصول طهارت لباس، به سبب شك در طهارت آبى كه لباس با آن تطهير شده است، شك پديد آيد؛ به اين صورت كه اگر در زمان شستن لباس، آب پاك بوده، لباس پاك شده و اگر پاك نبوده، لباس به نجاست خود باقى است.

در اين مورد، دو استصحاب تصور دارد: يكى استصحاب مربوط به آب، كه از آن به «اصل سببى» تعبير مى‏شود و مقتضاى آن طهارت آب و لباس است، و ديگرى استصحاب مربوط به لباس كه از آن، به «اصل‏ مسببى‏» تعبير مى‏شود و مقتضاى آن پاك نشدن لباس و بقاى نجاست آن است؛ از اين رو، ميان اين دو اصل تنافى و تعارض وجود دارد.

در تعارض اصل سببى و مسببى، اصل سببى مقدم است.

«شيخ انصارى» در كتاب «فرائد الاصول» تقدم اصل سببى را بر اصل مسببى از باب حكومت مى‏داند[9].

مجراى اصول عام: شيئ مشكوك، يا حالت سابقه‌اى كه مورد لحاظ و اعتبار شارع قرار گرفته باشد، دارد، يا ندارد. در صورت دوم، تكليف يا به طور كلّى مجهول است يعنى حتى جنس تكليف (الزامى يا غير الزامى بودن آن) نيز معلوم نيست و يا به اجمال معلوم است. در فرض دوم، يا احتياط ممكن است يا ممكن نيست.

مورد اول، مجراى استصحاب؛ مورد دوم، مجراى اصل برائت؛ مورد سوم، مجراى اصل احتياط و مورد چهارم، مجراى اصل تخيير است[10].

شك به اعتبار متعلّق آن (شيئ مشكوك) بر دو قسم است؛ زيرا متعلّق، يا موضوع خارجى است مانند شك در طهارت آب معيّن، و يا حكم كلّى مانند شك در حرمت سيگار كشيدن يا نجاست آب انگور جوشيده پيش از كم شدن دو سوم آن. مورد نخست، شبهۀ موضوعى و مورد دوم، شبهۀ حكمى ناميده مى‌شود.

رجوع به اصول عملى در شبهات حكمى، پس از جستجو و نااميدى از دستيابى به اماره بر حكم شرعى در آن‌

موارد، صحيح است. بنابراين، با امكان فحص و اميد دستيابى به دليل شرعى، وجهى براى استناد به اصل عملى و اكتفا به آن در مقام عمل نيست.

تعارض اصل عملى و دليل اجتهادى‏

تنافى ميان مدلول اصل عملى و دليل اجتهادى تعارض اصل عملى و دليل اجتهادى، به معناى تنافى ميان مدلول آن دو است، مانند: تعارض ميان مدلول «اصل برائت شرعى» با مدلول «خبر واحد ثقه»؛ چنان‏كه طبق خبر واحد ثقه، غسل ارتماسى بر روزه‏دار حرام مى‏شود و از طرفى، چون حكم تكليفى اين مورد به‏طور قطع معلوم نيست، اصل برائت‏شرعى «رفع ما لا يعلمون» آن را شامل مى‏شود و حرمت را برمى‏دارد. ازاين‏رو، اصل برائت شرعى و خبر واحد ثقه، تعارض مى‏كنند، زيرا يكى غسل ارتماسى را براى روزه‏دار حرام مى‏داند و ديگرى آن را حرام نمى‏داند.

در تعارض اصول عملى و ادله اجتهادى، به عقيده مشهور، ادله اجتهادى از باب حكومت، بر اصول عملى مقدم است، زيرا با دست‏يابى به حكم مسئله از راه خبر ثقه و دليل اجتهادى، شك و جهل مكلف در حكم واقعى، كه موضوع براى اصل برائت شرعى است، به‏گونه‏اى وجدانى و تكوينى از بين نمى‏رود، بلكه تنها به لسان تعبد و تشريع از بين مى‏رود، بر اين اساس، مورد شمول، حكومت است نه ورود.

نكته اول:

در نظر مشهور اصولى‏ها، هيچ‏گاه ميان ادله اجتهادى و ادله فقاهتى تعارض و تنافى محقق نمى‏شود، چون تعارض و تنافى دو دليل در جايى است كه ميان آنها تكاذب باشد و اين تكاذب هم در جايى رخ مى‏دهد كه دو دليل معارض، در عرض يك ديگر باشند نه در طول هم.

نكته دوم:

مرحوم «شيخ انصارى» در كتاب «فرائد الاصول» دليل اجتهادى (امارة) را بر اصل عقلى وارد مى‏داند، زيرا آن دليل، موضوع اصل را كه عدم بيان مى‏باشد، به صورت تكوينى و وجدانى از بين مى‏برد.