اضطرار

اضطرار: ناگزير و ناچار شدن از انجام يا ترك كارى.

جايگاه اصلى عنوان ياد شده، باب اطعمه و اشربه است، ليكن از آن به مناسبت در ديگر باب‌ها مانند جهاد، تجارت، اجاره و حدود نيز سخن رفته است.

حكم: اضطرار از عناوين ثانوى است كه با پيدايش آن، تكليف مربوط، از عهدۀ مكلّف برداشته مى‌شود؛ بدين معنا كه مكلّف را از موضوع حكم شرعى خارج مى‌كند كه نتيجۀ آن، جواز ارتكاب حرام يا ترك واجب در حال اضطرار است مانند خوردن مردار يا ترك نماز كه در شرايط عادى، حرام و در حال اضطرار، حلال است. از اين عنوان به قاعدۀ اضطرار نيز تعبير مى‌شود.

قلمرو: به قول مشهور، اضطرار با بيم عقلايى- نه صرف پندار- از رسيدن زيانى كه به طور معمول قابل تحمّل نيست، محقّق مى‌شود؛ خواه براى خود انسان يا فردى كه حفظ او بر انسان واجب است؛ ضرر نيز جانى باشد يا مالى و يا حيثيّتى و ناموسى؛ ضرر جانى نيز در حدّ كشته شدن باشد يا نقص عضو يا پيدايش بيمارى يا شدّت پيدا كردن آن يا طولانى شدن دورۀ درمان يا مشكل شدن مداوا و يا پيدايش عارضه‌اى كه منجرّ به يكى از آسيب‌هاى ياد شده گردد. [1]

منشأ: منشأ اضطرار يا اكراه است يا تقيّه و يا صرف بيم زيان بدون اكراه و تقيّه.

مقايسه اضطرار، اكراه و اجبار‌

ميان اجبار از يكسو و اكراه و اضطرار از سوى ديگر تفاوت روشنى وجود دارد. در اجبار اراده به كلى از شخص مجبور سلب مى‌شود؛ در حالى كه در اكراه و اضطرار عنصر اراده وجود دارد. ميان مكره و مضطر شباهتها و تفاوتهايى وجود دارد.

تشابه ميان آن دو را در چند چيز بايد جستجو كرد:

اولا، هر دو در معرض تهديد هستند و در صورت عدم اقدام، تهديدى كه عليه آنها به عمل آمده است فعليت يافته و موجب زيان يا تلف نفس آنان مى‌شود.

ثانيا، راه رهايى از خطر موجود يا تهديد به عمل آمده در هر دو مورد، اقدام به انجام عملى است كه در شرايط عادى نامشروع و نارواست.

ثالثا، اينكه اكراه و اضطرار، هر دو، شخص را به موضع ناچارى و اضطرار مى‌اندازند؛ به گونه‌اى كه راهى جز تن دادن به خطر يا تهديد و يا اقدام به ارتكاب فعل مجرمانه براى وى باقى نمى‌گذارند.

رابعا، اكراه و اضطرار، هر دو، از عناوين ثانويه بوده، سبب تغيير حكم شرعى عمل ارتكابى شده و در نتيجه، مانع توجه مسئوليت كيفرى مى‌شوند.

خامسا، هر دو موجب فقدان رضا و طيب خاطر هستند.

تفاوت ميان آن دو را نيز در چند چيز بايد جستجو كرد:

نخست، در موقعيت مضطرّ و مكره و منشأ خطرى كه آن دو را تهديد مى‌كند.

دوّم، اضطرار موجب فساد اختيار و اراده‌ى مضطر نمى‌شود؛ اما اراده و اختيار مكره محدود است. آنچه موجب بروز حالت اكراه در مكره مى‌شود با آنچه سبب وقوع مضطرّ در اضطرار مى‌شود متفاوت است؛ در اضطرار، مضطرّ خود را در شرايط و موقعيّتى مى‌بيند كه خروج از آن مستلزم ارتكاب فعلى حرام است. شرايط و موقعيت تهديدآميز‌اغلب به طور طبيعى ايجاد شده و انسان در بروز آن دخالت ندارد؛ مانند موردى كه شخص دچار گرسنگى يا تشنگى شديد شده و هيچ غذا يا آب مباحى جهت سدّ جوع يا رفع عطش در اختيار نداشته باشد. در اين صورت، براى رهايى خود از خطر هلاكت، ناچار دست به سرقت زده يا اقدام به نوشيدنى يا خوردنى حرام مى‌كند.

در اكراه، منشأ تهديد و خطر هميشه يك فرد انسانى است كه عاملى خارجى محسوب مى‌شود؛ يعنى فردى با به كارگيرى قدرت و توانايى خود يا با سوء استفاده از موقعيّت خويش، ديگرى را وسيله‌ى ارتكاب عمل محرّم قرار داده، او را وادار به ارتكاب عمل مزبور مى‌نمايد. مكره براى رهايى خود از خطرى كه از سوى اكراه‌كننده متوجه او شده و به منظور ممانعت از عملى شدن تهديدات وى ناچار به ارتكاب عملى مى‌شود كه در شرايط عادى انجام نمى‌داد. به تعبير شيخ محمّد خضرى بك «لو خلّى و نفسه لما باشره.» به طور خلاصه اكراه، فعل اكراه‌كننده است و اضطرار صفت مضطرّ.

در باب معامله مكره، شخص مكره تنها قصد انجام معامله را دارد، ولى قصد نتيجۀ معامله را كه همان نقل و انتقال است ندارد؛ يعنى طيب خاطر و رضاى باطنى نسبت به فروش خانه را مثلا ندارد و راضى نيست كه اين خانه از او به مشترى منتقل شود، ولى چه كند با تهديدى كه از ناحيۀ ديگرى شده قصد انجام معامله را نموده تا ضرر را از خود دفع نمايد؛ و به تعبير ديگر، استقلال در معامله ندارد، بلكه ديگرى او را وادار به معامله كرده است و لذا به نتيجه معامله راضى نيست، اما در اضطرار و معامله‌اى كه از روى اضطرار پيدا مى‌شود، شخص مضطر در انجام معامله مستقل است، لذا هم قصد فعل، يعنى انجام معامله را دارد، و هم قصد نتيجه، يعنى نقل و انتقال را. بنابراين، در باب معاملۀ مضطر همۀ اركان صحت يك معامله موجود است، ولى در باب معاملۀ مكره يكى از اركان اساسى معامله كه همان رضاى باطن و طيب خاطر براى انجام معامله است وجود ندارد، لذا اگر پس از انجام معامله راضى شود، معاملۀ مكره نيز صحيح و نافذ خواهد بود.

سوم، تفاوت در انگيزه و داعى است. در اكراه، داعى يا انگيزه، رفع ضررى است كه مكره با آن مستقيما مواجه است، در حالى كه در اضطرار رفع ضرورتى است كه مضطرّ در آن واقع شده است؛ خواه منشأ درونى باشد يا بيرونى.

احكام: بر اضطرار احكامى مترتّب مى‌گردد كه به آن‌ها اشاره مى‌شود:

1. برداشته شدن كيفر: ارتكاب حرام مانند زنا و لواط در حال اضطرار، كيفر ندارد؛ زيرا اضطرار به تبع برداشتن تكليف، كيفر را نيز برمى‌دارد. [2]

2. ضمان: اضطرار اگر ناشى از اكراه باشد، ضمان از مضطر برداشته و متوجه اكراه كننده مى‌شود مانند آن كه فردى به اكراه ديگرى، مال كسى را تلف كند امّا اگر ناشى از اكراه نباشد، مضطر ضامن است مانند فردى كه بر خوردن غذاى ديگرى اضطرار پيدا كند كه در اين صورت، ضامن قيمت آن است.

3. صحّت و فساد معامله: معاملۀ مضطر در صورتى كه اضطرار او ناشى از اكراه باشد، باطل است مانند آن كه فردى به اجبار ديگرى خانه‌اش را بفروشد؛ امّا اگر اضطرار وى ناشى از اكراه نباشد، معامله درست است مانند آن كه انسان براى درمان بيمارى، مجبور به فروش خانه خويش گردد. [3]

4. خوردنى و نوشيدنى حرام: خوردن و نوشيدن چيز حرام در حال اضطرار، حلال، بلكه در صورت توقّف حيات آدمى بر آن، واجب است [4]، ليكن در اندازۀ خوردن و آشاميدن- به مقدار جلوگيرى از تلف شدن يا تا حدّ سيرى- اختلاف است. خوردن و آشاميدن افزون بر اندازۀ سدّ رمق نزد بيشتر فقها و افزون بر حدّ سيرى به اجماع آنان، جايز نيست.

انسان باغى و عادى- به نصّ قرآن كريم [5]- از حكم ياد شده استثنا شده است. بنابراين، خوردن در حال اضطرار نيز بر آنان جايز نيست.

در اين كه مراد از «باغى» و «عادى» چيست، ميان فقها اختلاف نظر است.

منشأ آن اختلاف مضمون روايات [6] در اين زمينه است:

يك- باغى، كسى است كه براى جنگ با امام عليه السّلام بر او خروج مى‌كند يا‌كسى است كه به انگيزۀ خوشگذرانى به شكار مى‌رود و عادى، راهزن يا دزد است.

دو- باغى، خروج كننده بر امام عليه السّلام و عادى، راهزن است.

سه- باغى، كسى است كه خوردن مردار را حلال مى‌داند و عادى، كسى است كه در خوردن مردار از مرز سيرى فراتر رود.

چهار- باغى، خروج كنندۀ بر امام عليه السّلام يا حلال شمارندۀ مردار است و عادى، راهزن يا كسى است كه در خوردن مردار از حدّ سيرى فراتر رود.

در مقابل نظرات ياد شده، برخى هر دو عنوان را به يك معنا تفسير كرده‌اند؛ هر چند اينان نيز اختلاف نظر دارند كه مراد از آن دو، مطلق كسانى‌اند كه در غير حال اضطرار نيز ابايى از خوردن حرام ندارند[7] يا منظور افرادى هستند كه اضطرار آنان ناشى از ميل به گناه و تجاوز از حدود الهى- مانند خروج بر امام يا راهزنى و ديگر گناهان- باشد؛ هر چند از خوردن حرام در غير حال اضطرار، خوددارى مى‌ورزند. [8]

5. نوشيدن شراب: در جريان حكم اضطرار (حلال شدن حرام) در مورد نوشيدن شراب يا عدم جريان آن، اختلاف است. قول مشهور، قول نخست است. [9]برخى از قائلان به قول مشهور، حليّت را تنها به صورت بيم از تلف شدن در صورت ننوشيدن شراب، مقيّد كرده‌اند. [10]اختلاف ياد شده در صورت اضطرار به نوشيدن براى درمان نيز وجود دارد، ليكن در اين فرض، قول به عدم جواز، به مشهور نسبت داده شده است.

6. خوردن غذاى ديگرى: در صورت اضطرار كسى به خوردن غذاى ديگرى، يا مالك آن حاضر است يا غايب. در صورت نخست، بر مالك واجب است غذا را به او بدهد، ليكن در صورت توانايى مضطر بر پرداخت قيمت غذا، بذل رايگان آن بر مالك واجب نيست، بلكه مى‌تواند قيمت آن را بگيرد. بر مضطر نيز واجب است براى حفظ جان خود، پول غذا را به صاحبش بپردازد. در صورت خوددارى مالك از دادن غذا‌حتى به ازاى پرداخت قيمت آن، مضطر مى‌تواند به زور متوسل شود. در صورت غايب بودن مالك، مضطر مى‌تواند از طعام بخورد، ليكن ضامن قيمت آن است.

7. كشتن ديگرى: اضطرار به كشتن ديگرى بنابر قول مشهور حتى در صورت توقّف حفظ جان بر آن، مجوّز كشتن نمى‌شود ، مگر در اين موارد:

يك- كسى كه جانش محترم نيست مانند كافر حربى و مرتدّ فطرى [11]

دو- متجاوزى كه فرد مدافع در مقام دفاع ناگزير از كشتن او گردد سه- كفّار در جنگ با مسلمانان، زنان و كودكان يا حتى مسلمانان اسير را سپر خويش قرار دهند و پيروزى بر كفّار متوقّف بر كشتن آنان باشد. [12]

قاعده اضطرار و حقوق مدنى‌

قلمرو حقوق مدنى، بحث و تحقيق از احكام وضعى است نه احكام تكليفى، زيرا احكام تكليفى مربوط به روابط ميان خلق و خالق و بنده و مولى است و دست بشر از تعين و وضع چنين قوانينى كوتاه است. و از اين رو قاعده اضطرار كمتر در قانون مدنى به كار گرفته شده است زيرا اين قاعده بيشتر در احكام تكليفى كاربرد دارد تا احكام وضعى. در عين حال در جاهاى زيادى از جمله در باب روابط موجر و مستاجر، بحث دفاع مشروع و طلاق اجبارى بدون رضايت شوهر، مورد استناد واقع شده است.

براى پرهيز از طول كلام، فقط به يك مورد اشاره مى‌شود:

در ماده 1130 قانون مدنى در مورد طلاق اضطرارى آمده است: «در صورتى كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد و مى‌تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق كند چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود دادگاه مى‌تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتى كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مى‌شود.» لازم به يادآورى است، اگر چه در متن قانون عنوان عسر و حرج آمده است، ليكن از نظر مفهوم و محتوا با عنوان اضطرار در اين جهت تفاوتى ندارند، گرچه از جهات ديگرى ممكن است فرق داشته باشند.