اعانت

اعانت‌

اعانت: يارى كردن.

به يارى كننده «معين»، يارى شونده «معان» و امرى كه بر آن يارى مى‌شود، «معان عليه» گفته مى‌شود. از اين عنوان به مناسبت در باب‌هاى صلات، حج، تجارت، ضمان، اجاره، اطعمه و اشربه،غصب و ديات سخن رفته و احكام و آثارى بر آن مترتّب گشته است.

یکی از نویسندگان معاصر درباره  اعانه می نویسد:

گنهكار گاهى به تنهايى عمل گناه را انجام مى‌دهد كه عنوان فاعل دارد و گاهى نيز با همكارى ديگرى يا ديگران مرتكب مى‌شود كه اين همكارى ممكن است دو صورت داشته باشد؛ صورت اول، دخالت همگى همكاران در عنصر مادى گناه كه به تمامى آنان، شركا گفته مى‌شود. صورت دوم، به گونه‌ايى است كه فرد يا افرادى به تنهايى عنصر مادى گناه را مرتكب مى‌شوند؛ ولى فرد يا افراد ديگرى وى را در انجام عنصر مادى يارى و كمك مى‌كنند كه به عمل اين فرد يا افراد در فقه اسلامى «اعانه بر اثم» گفته شده، به آنان عنوان «معين» نيز داده‌اند. در حقوق جزاى عرفى به عمل فوق، «معاونت در جرم» گفته شده، به افراد فوق عنوان «معاون» داده‌اند[1].

بحث لغوی و اصطلاحی

عون در لغت به معناى كمك كردن آمده است: العون: الظهير على الامر و الجمع اعوان. [2]و نيز ابن منظور در لسان العرب چنين معنا كرده است: العون الظّهير على الامر، الواحد و الاثنان و الجمع و المؤنث فيه سواء و قد حكى فى تكسيره اعوان. [3]

بنابر تعريف لغوى معناى معاونت در جرم همان كمك كردن به مجرم در عمل مجرمانه اوست.

تعريف اصطلاحى معاونت در جرم‌

در ميان فقهاء برخى از ايشان معاونت در جرم را تعريف نموده‌اند كه ذيلًا به بعضى اشاره مى‌نماييم:

تعريف شيخ مرتضى انصارى:

مرحوم شيخ انصارى در مكاسب محرمه مى‌فرمايند:

«ان الاعانه هو فعل بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله منه لا مطلقاً.» [4]

يعنى: معاونت عبارت است از انجام دادن برخى از مقدمات فعل حرام به قصد ايجاد آن حرام، نه مطلق انجام دادن آن مقدمات.

 تعريف ميرزاى نائينى:

مرحوم ميرزاى نائينى در كتاب المكاسب و البيع معاونت را اينگونه تعريف نموده‌اند:

«ان مفهوم الاعانة عبارة عن فعل ما يتمكن به الغير من ايجاد ما هو مطلوبه ...

كمناولة السوط للظلم.» [5]معاونت عبارت است از هر عملى كه توسط آن شخصى ديگر را يارى نموده و او را در رسيدن به هدفش قادر سازد، مثل دادن شلاق به شخص ظالم.

3- 2) تعريف محقق اردبيلى:

مرحوم محقق اردبيلى در آيات الاحكام در مورد معاونت در جرم در آيه كريمه:

«وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ»  مى‌فرمايند:

«الظاهر ان المراد الاعانة على المعاصى مع القصد او على الوجه الذي يصدق انها اعانه مثل ان يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فيعطيه اياه او يطلب القلم لكتابة ظلم فيعطيه اياه و نحو ذلك مما يعد معونة عرفاً.» [6]مرحوم محقق اردبيلى چنين فرموده‌اند: مراد از اعانت بر اثم در آيه كريمه كمك كردن بر انجام معاصى است به همراه قصد يا بنابر صورتى كه صدق كند كه اين عمل كمك كردن بر اثم است. مثل اينكه شخص ظالمى چوبى را از شخصى طلب‌كند به جهت كتك زدن مظلومى، و شخص چوب را به دست او بدهد، يا اينكه طلب كند قلمى را به جهت نوشتن فرمان ظالمانه‌اى و شخص هم قلم را به او بدهد و امثال اين موارد كه عرفاً صدق معاونت خواهد كرد.

تعريف ميرزا حسن بجنوردى:

مرحوم ميرزا حسن بجنوردى در قواعد الفقهيه معاونت را به صورت ذيل تعريف نموده‌اند:

«اما الاعانة فهى لغة بمعنى المساعدة و اعانة على ذلك اى ساعده عليه و المعين و المعاون: الانسان هو المساعد له فى فعله و اشغاله ... فالمراد من الاعانة على الاثم: مساعدة الاثم فى الاثم الذي يصدر منه و ذلك بايجاد جميع مقدمات الحرام الذي يرتكبه او بعضيها.»

اعانت از نظر لغت به معناى كمك كردن آمده است ... مراد از اعانت بر اثم كمك كردن گنهكار در گناهى كه از وى صادر مى‌شود و آن هم به وسيله ايجاد جميع يا بعض مقدمات حرامى كه مباشر مرتكب آن مى‌شود.

پس از نقل اقوال، معاونت در جرم را بنابر نظر فقهاى عظام مى‌توان چنين تعريف نمود: اگر شخصى هيچ مداخله‌اى در عمليات اجرايى سازنده جرم نداشته، بلكه نقش او فرعى و تبعى و به امورى چون تهيه مقدمات جرم يا تشويق و ترغيب مرتكب جرم باشد، معاون جرم محسوب مى‌شود.

شرايط و عناصر لازم براى صدق اعانه‌

1. حرام بودن عمل ارتكابى معان‌

فرض معاونت بر «اثم» هنگامى تحقق مى‌يابد كه عمل ارتكابى توسط معان از گناهان محسوب شود. گناه بودن يك عمل در شرع با آنچه در حقوق عرفى به عنوان جرم شناخته مى‌شود مساوى نيست. جرم در اصطلاح حقوق عرفى، فعل يا ترك فعلى است كه قانون براى آن مجازات معيّن كرده باشد. بديهى است كه منظور از مجازات، كيفرهاى دنيوى است. در حالى كه گناهان شرعى جز در موارد معدودى، از سوى شارع آثار كيفر دنيوى بر آنها اعلام نشده، شخص در صورت ارتكاب، نزد خداوند مستحق كيفر اخروى است.

2.عمل مثبت شخص معين‌

براى تحقق اعانت بر اثم لازم است كه عمل مثبتى از شخص معين سرزده باشد و اين معنا در مفهوم اعانت گنجيده است. فعل منفى (ترك فعل) از قبيل سكوت و عدم اقدام به جلوگيرى از ارتكاب حرام نمى‌تواند از مصاديق اعانت محسوب شود؛ مثلا شخصى كه‌از وقوع سرقت خانه همسايه آگاه مى‌شود و سكوت اختيار مى‌كند و اقدام به جلوگيرى نمى‌كند، عمل وى اعانت بر اثم محسوب نمى‌شود.

سرزدن فعل مثبت براى تحقق معاونت در جرم از ماده 43 قانون مجازات اسلامى نيز كاملا استفاده مى‌شود. ماده مزبور به شرح زير است:

اشخاص زير معاون جرم محسوب مى‌شوند:

1- هر كس ديگرى را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد و يا به وسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود.

2- هر كس با علم و عمد وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند و يا طريق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد.

3- هر كس عالما عامدا وقوع جرم را تسهيل كند.

مستفاد از كلمات فقها در خصوص اعانت بر اثم نيز همين امر است؛ يعنى سكوت و عدم اقدام به جلوگيرى را از مصاديق آن محسوب نمى‌كنند.

3. وجود عنصر معنوى‌

فقها براى صدق «اعانت» يا «معاونت» نظريات متفاوتى ارائه داده‌اند كه مى‌توان به شرح زير دسته‌بندى كرد:

1- صرف علم و اطلاع معاون از قصد مباشر كفايت مى‌كند.

2- علاوه بر علم و اطلاع معاون، قصد مجرمانه (سوء نيت) معين نيز لازم است.

3- صدق عرفى معاونت كفايت مى‌كند.

4- تفصيل ميان مقدمات نزديك و مقدمات دور.

4. تحقق نتيجه در خارج‌

آيا اگر معاون به نتيجه مطلوب خود نرسيد، اعانت بر اثم صدق مى‌كند؟ به عبارت ديگر، آيا از جهت صدق اعانت بر اثم، مشمول مجازات‌قرار مى‌گيرد يا از جهت قصد ايجاد معصيت؟ و يا اصلا مورد مجازات قرار نمى‌گيرد؟

شيخ انصارى معتقد است كه حصول نتيجه، شرط اعانت بر اثم نيست. به نظر ايشان اگر كسى انگور را براى ساختن خمر به شخصى بفروشد، خواه آن انگور تبديل به خمر شود يا نشود، عنوان معاون بر اثم دارد؛  اما از نظر صاحب جواهر، هم قصد و هم تحقق در خارج براى صدق اعانت بر اثم لازم است. به نظر وى اگر نتيجه حاصل نشود، مساعدت‌كننده بازهم مستحق مجازات است؛ ولى نه به جهت اعانت بر اثم، بلكه به جهت تجرى و قصد ايجاد معصيت.

شيخ انصارى در پاسخ مى‌گويد كه در اين صورت، اگر كسى قصد ايجاد معصيتى نمايد و ديگرى به مرتكب اين معصيت اعانت و مساعدت كند و اتفاقا فعل معصيت نيز از ناحيه مرتكب به وقوع بپيوندد، آيا كمك‌كننده به دو جهت، يكى به خاطر تجرى و ديگرى به خاطر اعانت بر اثم، مستحق مجازات است؟ قطعا جواب منفى است و بى‌گمان، كمك‌كننده فقط از يك جهت، يعنى اعانت بر اثم مستحق كيفر است؛ نه بيشتر. پس معلوم مى‌شود نفس قصد ايجاد معصيت، مستلزم كيفر نيست. اگر چنين بود، مى‌بايستى در حالت اخير، مساعدت‌كننده دو بار مستحق كيفر باشد. با اين استدلال نتيجه مى‌گيرد كه چنانچه شخصى به مرتكب معصيت، با علم و اطلاع بر قصد معان، مساعدت نمايد، به خاطر صدق عنوان معاونت بر اثم مستحق مجازات است؛ خواه عمل معصيت در خارج تحقق يابد يا خير.

به نظر مى‌رسد، در بحث اعانت بر اثم، با دو شخص سروكار داريم؛ يكى معين يا معاون و او كسى است كه ديگرى را در ارتكاب گناه كمك و مساعدت نمايد. ديگرى «معان» كه او كسى است كه مورد حمايت و كمك ديگرى قرار گيرد. با دقت در اين دو اصطلاح، معلوم مى‌شود تا معان (فاعل فعل ممنوع) نباشد، معين وجود خارجى نخواهد داشت؛ زيرا در غير اين صورت، با اين سؤال روبرو خواهيم شد كه معاونت بر چه؟

حكم: حكم اعانت بر حسب اختلاف موارد پنج قسم است:

1. واجب: چنانچه نجات جان انسان محترم يا حيوان محترم و يا جلوگيرى مال محترم از تلف شدن بر اعانت شخص معيّنى متوقّف باشد، اعانت بر او واجب است؛ و حتى اگر مشغول خواندن نماز باشد، واجب است نماز را قطع كند. [7]

2. مستحب: قلمرو اعانت مستحب بسيار گسترده و در قرآن  و روايات [8] به آن بسيار سفارش شده است كه از مجموع آن‌ها برمى‌آيد كه اعانت بر هر كارى كه محبوب و مطلوب خداوند متعال است- مانند برآوردن حاجت مؤمن و كمك كردن به نيازمندان- مستحب است.

3. مكروه: اگر غايت اعانت (چيزى كه اعانت بر آن صورت گرفته است) مكروه و اعانت كننده قصد تحقّق آن را داشته باشد، اعانت كراهت دارد مانند كمك به حاكم ستمگر به مانند دوختن لباس براى او.[9]

4. حرام: اگر مورد اعانت امرى حرام باشد مانند فروش سلاح به دشمنان دين و كمك به ستمگر در ستمگرى وى اعانت حرام است.

5. مباح: اعانت در غير موارد ياد شده، مباح است.

آثار: علاوه بر ثوابى كه بر اعانت واجب و مستحب و كيفرى كه بر اعانت حرام مترتّب است، آثارى از قبيل كفّاره ضمان و اجرت بر آن بار مى‌شود.

1. كفّاره: اگر كسى در حرم  بر كشتن صيد اعانت كند مانند اين كه صيد را نگه دارد تا ديگرى آن را بكشد، كفّاره بر وى واجب مى‌شود. [10]

2. ضمان: چنانچه اعانت مستلزم اتلاف مال كمك كننده شود، در صورتى كه معان آن را تلف كند، ضامن است مانند مضطرّى كه معين، غذايى براى او فراهم مى‌كند و او مى‌خورد ، ولى اگر يارى كننده، مباشر در اتلاف باشد مانند آن كه براى نجات جان كسى،شيشه ماشين خود را بشكند كسى ضامن نيست. [11]

اگر اعانت موجب اتلاف مال معان شود، در صورتى كه خود او مباشر بوده، كسى ضامن نيست، ولى چنانچه توسط معين تلف شده باشد مثل آن كه براى نجات كسى شيشه ماشين او را بشكند در صورت مأذون نبودن از سوى مالك، ضامن است.

اگر اعانت موجب اتلاف مال ديگرى شود، در صورتى كه استناد عمل به معين بعيد باشد، معين ضامن نيست مانند آن كه سنگى را به كسى بدهد و او شيشۀ منزل يا ماشين ديگرى را بشكند ، ولى اگر معيّن همچون معان سبب قريب در اتلاف مال باشد، هر دو ضامن هستند مانند شخصى كه به كمك ديگرى آتشى بيفروزد كه به مال ديگرى سرايت كند و آن را بسوزاند.

اگر ترك اعانت موجب هلاكت كسى گردد مانند آن كه شخصى، فردى را در حال غرق شدن مى‌بيند و قدرت نجات دادن وى را دارد، ولى نجات نمى‌دهد يا غذايى را به گرسنۀ مضطر نمى‌دهد و او مى‌ميرد، برخى گفته‌اند هر چند وى مرتكب حرام شده، ولى ضامن نيست، ليكن برخى ديگر برآنند كه اگر انسان قادر باشد و فرد مشرف بر هلاكت از او يارى بطلبد و او يارى نكند، ضامن است ولى در صورتى كه از او كمك نخواهد، ضامن نيست؛ هر چند گناه كرده است.[12]

3. اجرت: پيش از اعانت، درخواست اجرت بر اعانت جايز است؛ حتى اگر از مواردى باشد كه به طور معمول براى انجام آن مزد نمى‌گيرند مانند بريدن طناب براى كسى؛ ولى پس از اعانت، بعضى تصريح كرده‌اند در صورتى كه مورد از مواردى است كه به طور معمول براى آن اجرت مى‌گيرند و انجام دهنده نيز معمولا براى آن مزد مى‌گيرد، پرداخت اجرت به او واجب است. [13]