اعسار

اعسار‌

واژه اعسار از ريشه «ع س ر» به معناى دشوارى، شدت و تنگدستى[1] و در اصطلاح فقهى، ناتوان شدن مديون از اداى دين خود بر اثر تنگدستى است.[2] واژه «اِفلاس» نيز به اعسار نزديك و بدين معناست كه شخص، مال قابل توجهى نداشته باشد. فقير و معسر را «مُفْلِس» نيز مى‌نامند. در صورتى كه معسر (مفلِس) از سوى حاكم از تصرف در اموال جديدى كه به دست مى‌آورد ممنوع شود، او را «مفلَّس» مى‌خوانند. به نظر برخى حدّ اعسار اين است كه شخص، مالى بيش از نفقه خود و افراد واجب النفقه‌اش نداشته باشد.[3] برخى ديگر برآن‌اند كه وى بايد هيچ مالى نداشته باشد.[4] صريح‌ترين آيه مربوط به اعسار، 280 بقره/2 است كه از معسر به "ذوعُسْرَة" تعبير كرده است. قرآن در اين آيه به برخى احكام اعسار از جمله مهلت دادن معسر و ابراى دين او اشاره كرده است؛ همچنين فقيهان با استناد به آيه مذكور و عموم آياتى ديگر مباحث و احكام ديگرى را در رابطه با اعسار مطرح كرده‌اند.

به دارندۀ صفت اعسار «معسر» گفته مى‌شود. اعسار در باب‌هاى تفليس، قضاء و شهادات مورد بحث قرار گرفته است.

معسر يا به وسيلۀ حاكم شرع از تصرف در اموال جديدى كه به دست مى‌آورد، ممنوع است يا نيست. در صورت اول، به معسر، «مفلّس و محجور» گفته مى‌شود كه داراى احكام ويژه‌اى است.

ثبوت اعسار: اعسار بدهكار با اعتراف تمامى يا برخى طلبكاران به اعسار وى و نيز شهادت دو مرد عادل ثابت مى‌شود. در صورت اعتراف بعض طلبكاران، اعسار تنها در حق آنان ثبوت پيدا مى‌كند[5].‌

ادّعاى اعسار: اگر بدهكار ادّعاى اعسار كند و طلبكار نپذيرد، و بدهكار نيز اموالى افزون بر مستثنيات دين داشته باشد قاضى، بدهكار را به پرداخت بدهى محكوم مى‌كند و در صورت خوددارى وى، قاضى مخيّر است او را زندانى كند تا بدهى خود را بپردازد يا اموال وى را فروخته، ميان طلبكاران تقسيم كند.

اگر بيّنه به تلف شدن تمامى اموال كسى كه ادّعاى اعسار مى‌كند- جز مستثنيات دين- و افزون بر مستثنيات دين، مال آشكارى ندارد، شهادت دهد اعسار او ثابت مى‌شود و قاضى بر طبق آن حكم مى‌كند و بدهكار به سوگند خوردن وادار نمى‌شود هر چند بيّنه از باطن حال او آگاه نباشند؛ امّا اگر بيّنه‌ بدون اين كه سخنى از تلف اموال بگويد، به مطلق اعسار او شهادت دهد، پذيرفته نمى‌شود، مگر آن كه به دليل مصاحبت بسيار، از باطن حال او آگاه باشد

به بيشتر فقيهان نسبت داده شده كه در صورت قبول قول بيّنه به دليل مصاحبت بسيار، طلبكاران مى‌توانند بدهكار را بر تلف مالش سوگند دهند. در صورت عدم وجود بيّنه و بودن مالى معلوم براى بدهكار در گذشته و يا اين كه اصل مدعا مال بوده- مانند قرض- و طلبكار آن را ثابت كرده باشد، قاضى بدهكار را زندانى مى‌كند تا اعسار او ثابت شود[6].

اگر مدّعى اعسار، مال معلومى نداشته باشد و مدعا در اصل، مال نباشد مانند جنايت، ادّعاى او پذيرفته مى‌شود و به اقامۀ بيّنه وادار نمى‌شود و طلبكاران مى‌توانند او را سوگند دهند.[7]

اثر اعسار: زندانى كردن معسر در صورت آشكار شدن اعسار وى، جايز نيست و بايد به او مهلت داده شود.نيز پرداخت بدهى بر معسر واجب نيست و بر طلبكار حرام است كه او را در تنگنا قرار دهد، بلكه به قول مشهور، بايد به وى تا زمان توانگرى مهلت دهد و به كار گرفتن او نيز جايز نيست[8].

احكام اعسار:

فقهاى شيعه و اهل سنت به استناد آيه 280 بقره كه دستور مهلت دادن به معسر تا حصول گشايشى در وضع اقتصادى او مى‌دهد:" و اِن كانَ ذو عُسرَة فَنَظِرَةٌ اِلى مَيسَرَة" به وجوب مهلت دادن به معسر حكم كرده‌اند؛ خواه اعسار او با بيّنه ثابت شود يا با حكم حاكم.[9] نظر مشهور در فقه شيعه و اهل‌سنت آن است كه حكم مزبور عام است و شامل همه ديون مى‌شود؛ ولى برخى فقها و مفسّران گفته‌اند كه اين حكم ويژه قرض ربوى است كه گرفتن افزوده ربا در آيات پيشين تحريم شده و در اصل قرض و سرمايه، دادنِ مهلت واجب گرديده است؛ ولى در ديون ديگر مهلت داده نمى‌شود، بلكه مديون زندانى مى‌شود.[10] از جمله ادلّه آنان آيه 58 نساء/4 است كه در آن خداوند به بازپس دادن امانتها به اهلش فرمان داده است: اِنَّ اللّهَ يَأمُرُكُم اَن تُؤَدُّوا الاَمـنـتِ اِلى اَهلِها.

 ليكن برخى اين آيه را مربوط به اعيان موجود نزد ديگرى مى‌دانند؛ نه ديونى كه بر ذمه ديگرى است.[11] برخى نيز گفته‌اند: وجوب مهلت دادن به معسر در قرض ربوى، از آيه استفاده مى‌شود و در ديون ديگر با قياس و الغاى خصوصي.[12]
همچنين براى حرمت زندانى كردن معسر به آيه 280 بقره/2 استناد شده است، افزون بر اين، با اثبات اعسارِ شخص مديون، مطالبه كردن دين از او و ملازمت و همراهى دائمى با او براى گرفتن طلب، حرام است. برخى از فقهاى امامى برآن‌اند كه به موجب آيه فوق، اگر معسر داراى حرفه‌اى باشد، كسب كردن بر او واجب نيست، زيرا مقتضاى مهلت دادن به او چنين است؛ ولى بسيارى از فقها گفته‌اند: كسى كه قادر به تحصيل مال باشد، معسر به شمار نمى‌رود تا مشمول حكم آيه شريفه گردد، پس مقصود آيه، مهلت دادن افراد ناتوان از كسب مال است. برخى احاديث نيز اين نظر را تأييد مى‌كند.[13]
علماى شيعه و اهل سنت با استناد به فقره "و اَن تَصَدَّقوا خَيرٌ لَكُم"بقره/،280 ابراى دين معسر را از مهلت دادن به او بهتر مى‌دانند.هرچند برخى مراد از «تصدّق» در آيه را مهلت دادن (انظار) مى‌دانند؛ ولى اين نظر مردود دانسته شده است.[14]
به تصريح برخى از فقها معسر، از مصاديق «غارمين» در آيه 60 توبه/9 است كه از موارد صرف زكات است:«اِنَّمَا الصَّدَقـتُ لِلفُقَراءِ والمَسـكينِ ... والغـرِمينَ  اين مطلب در حديثى از امام باقر(عليه السلام) نيز آمده است.[15]

اعسار در نفقه:

بسيارى از فقهاى اهل سنت به استناد آيه 34 نساء:اَلرِّجالُ قَوّامونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعضَهُم عَلى بَعض وبِما اَنفَقوا مِن اَمولِهِم ... گفته‌اند: اگر مردى از تأمين نفقه همسرش ناتوان شود با حصولِ اعسار، حق فسخ نكاح براى زوجه ثابت مى‌شود، زيرا در اين صورت قوّاميت او از ميان مى‌رود؛ با توجه به اينكه نفقه، نوعى دين به حساب مى‌آيد برخى با استدلال به آيه 280 بقره/2، كه مهلت دادن به معسر را واجب شمرده، حق فسخ را نپذيرفته‌اند.[16] برخى نيز با استناد به آيه 32 نور: اِن يَكونوا فُقَراءَ يُغنِهِمُ اللّهُ مِن فَضلِهِ» گفته‌اند: حاكم اسلامى مى‌تواند در صورت فقر زوج و عدم توانايى او بر دادن نفقه همسر، آنان را از يكديگر جدا سازد؛ ولى قرطبى اين قول را مردود دانسته و آيه شريفه “و اِن يَتَفَرَّقا يُغنِ اللّهُ كُلاًّ مِن سَعَتِهِ"نساء/4، را دليل اين موضوع دانسته است[17]، زيرا در اين آيه، به زوجين وعده داده شده كه در صورت جدايى، خداوند آنان را از فضل خود بى‌نياز خواهد ساخت.
برخى فقهاى شيعه نيز به وجود حق فسخ براى زوجه در صورت اعسار زوج قائل شده و از جمله به آيه 229 بقره استناد كرده‌اند": الطَّـلـقُ مَرَّتانِ فَاِمسَاكٌ بِمَعروف اَو تَسريحٌ بِاِحسـان " به گفته آنان، نگاه داشتن زوجه بدون پرداخت نفقه به او «امساك به معروف» به شمار نمى‌رود، ازاين‌رو در صورت فقدان حاكم، زوجه حق فسخ دارد، چنان‌كه به ادله ديگر از جمله احاديث هم استدلال كرده‌اند.[18]
همچنين درباره اين موضوع كه براى تعيين ميزان نفقه زوجه آيا اعسار و ايسار )توانگرى) زوج معيار است يا وضع زوجه يا هر دو، در فقه اسلامى آراى گوناگونى ابراز شده است. از جمله مستندات قول نخست در فقه شيعه، آيه 7 طلاق است كه مى‌فرمايد: بر توانگر است كه از دارايى خود هزينه كند و هركه روزى او تنگ باشد بايد از آنچه خداوند به آنها داده خرج كند: «لِيُنفِق ذُو سَعَة مِن سَعَتِهِ و مَن قُدِرَ عَلَيهِ رِزقُهُ فَليُنفِق مِمّا ءاتـهُ اللّهُ ...»  فقره بعدى آيه شريفه: «"لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفسـًا اِلاّ ما ءاتـها» را هم مؤيّد اين نظر دانسته‌اند؛ ولى مخالفان اين نظر برآن‌اند كه زوج آنچه از نفقه را كه مى‌تواند بايد (مطابق با شئون زوجه) بپردازد و بقيه آن دينى بر عهده او خواهد بود، ازاين‌رو در ادامه آيه ياد شده آمده است: خداوند به زودى پس از سختيها آسانى قرار مى‌دهد: «سَيَجعَلُ اللّهُ بَعدَ عُسر يُسرا» به نظر صاحب جواهر حتى مى‌توان گفت آيه درباره نفقه غير زوجه است كه با اعسار انفاق كننده ساقط مى‌شود.[19]
برخى از اهل سنت نيز با استناد به آيه 233 بقره/2 اعسار و ايسار زوج را معيار تعيين ميزان نفقه زوجه شمرده‌اند.[20]براساس آيه مزبور بر آن‌كس كه فرزندى براى او متولد شده (پدر) لازم است خوراك و پوشاك مادران را به‌گونه‌اى شايسته بپردازد و هيچ‌كس موظف به بيش از مقدار توانايى خود نيست:... و عَلَى المَولودِ لَهُ رِزقُهُنَّ وكِسوَتُهُنَّ بِالمَعروفِ لاتُكَلَّفُ نَفسٌ اِلاّ وُسعَها ...
مشابه اين اختلاف نظر درباره مهرالمتعه (مهر مطلّقه‌اى كه با وى مباشرت نشده و مهرى هم در عقد براى او معين نشده)هم وجود دارد. نظر مشهور شيعه و اهل سنت آن است كه اعسار و ايسار زوج، تعيين كننده ميزان اين مهر است. به استناد آيه 236 بقره/ بايد آنان را (با هديه‌اى مناسب) بهره‌مند ساخت، توانگر به اندازه تواناييش، و تنگدست نيز به اندازه توانش، هديه‌اى متعارف بايد بدهد: و مَتِّعوهُنَّ عَلَى الموسِعِ قَدَرُهُ و عَلَى المُقتِرِ قَدَرُهُ مَتـعـًا بِالمَعروفِ»  برخى احاديث نيز اين ديدگاه را تأييد مى‌كنند. البته آراى ديگرى نيز در اين باره مطرح شده است.[21]

اعسار در قوانین موضوعه

بر طبق مادۀ یك قانون اعسار مُعسر كسی است كه به واسطه عدم كفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود قادر، به تأدیه مخارج محاكمه یا دیون خود نباشد.[22]

حقوق‌دانان در تفسیر مادۀ 380 قانون مدنی به صورت مبسوط به آن پرداخته‌اند.[23] در حقوق كنونی «تفلیس» معادل حكم توقف برای تاجر ورشكسته است و مصداق دیگری ندارد، زیرا اعسار مانع تصرف معسر در مال خود نیست. بنابراین مُفَلَّس را نباید با مُفْلِس به معنای فقیر و ندار اشتباه كرد.[24] از این رو اعسار مدنی با اعسار تجاری یا همان ورشكستگی تفاوت دارد.

مادۀ 512 قانون آیین دادرسی مدنی چنین مقرر می‌دارد:

«از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری كه مدّعی اعسار نیست به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشكستگی دهد.»

تفاوت اعسار و ورشکستگی

حكم ورشكستگی تنها در حق كسانی ممكن است صادر شود كه تاجر باشند، در حالیكه صدور حكم اعسار برای هر شخصی ممكن است و طبق قانون تجارت، ورشكستگی دارای تشریفات است ولی در اعسار چنین نیست.

بر خلاف ورشكستگی تجاری، مُعسر محجور محسوب نمی‌شود و می‌تواند در اموال خود تصرف كند.

اقسام اعسار

1- اعسار از پرداخت دین یا انجام تعهد

كه می‌توان اعسار در ضمان (مادۀ 690 قانون مدنی) و اعسار در حواله كه مادۀ 729 قانون مدنی

«هرگاه در وقت حواله محال علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد، محتال می‌تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع كند.»

اعسار از پرداخت نفقه (مادۀ 1198 قانون مدنی) را به عنوان مصادیق برای آن نام برد.

2- اعسار از محكوم به

كه طبق مادۀ 20 قانون اعسار مرجع رسیدگی همان محكمه است كه بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی می‌كند. و طبق رأی وحدت رویه شمارۀ 663 تاریخ 2/10/1382 دعوای اعسار و تقسیط محكوم به قبل از بازداشت محكوم علیه قابل استماع است.[25]

3- اعسار در مقابل اجرائیه ثبتی

طبق مادۀ 20 قانون اعسار:

«دعوای اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محكمه محل اقامت مدعی اعسار، اقامه خواهد شد.»

4- اعسار از هزینۀ دادرسی

كه بر تفصیل در مواد 504 – 514 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد آن صحبت شده است.

طرفین دعوای اعسار

در دعوای اعسار، مدعی علیه شخص معسر می‌باشد و شخص مدّعی نیز مدیون مُعسر است یا طلبكارانی كه در اثبات اعسار ذی نفع باشند. مادۀ 21 قانون اعسار:

«دعوای اعسار در مورد محكوم به، به طرفیت محكوم‌له اصلی و در مورد ورقه لازم الاجراء ثبت اسناد به طرفیت متعهد‌له اقامه خواهد شد.»

و در مادۀ 504 قانون آیین دادرسی آمده است:

«مُعسر از هزینه دادرسی كسی است كه به واسطۀ عدم كفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.»

ادلۀ اثبات اعسار

مادۀ 23 قانون اعسار مقرر می‌دارد:

«مدّعی اعسار باید شهادت كتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی كه از وضع معشیت و زندگانی او مطلع باشند، به عرض حال خود، ضمیمه نماید.»

بنابراین شهادت شهود اصلی‌ترین بینه اثبات دعوای اعسار است كه علاوه بر آن به تحقیق محلی و حصول علم برای قاضی و اعتراف و اقرار طرف مقابل كه اثبات اعسار به ضرر اوست نیز استناد كرد.

مادۀ 506 قانون آیین دادرسی مدنی شهادت كتبی دو نفر را كافی می‌داند. ادلۀ اثبات دعوی كه در قانون مدنی به آن اشاره شده است نیز دعوای اعسار را ثابت می‌نماید.

آثار دعوای اعسار

اثر مترتب بر اعسار را مادۀ 513 قانون آیین دادرسی بیان می‌كند:

«پس از اثبات اعسار، معسر می‌تواند از مزایای زیر استفاده نماید:

1- معافیت موقت از ثادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی كه برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است.

2- حق داشتن وكیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوكاله.»

شخصی بودن حكم اعسار

اگر محكمه حكم به اعسار شخص صادر نمود، این حكم فقط در مورد شخص مُعْسر می‌باشد و در مورد جانشینان او جاری نمی‌باشد. مادۀ 510 قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره دارد:

«اگر معسر فوت شود، ورثه نمی‌توانند از حكم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند، لكن فوت مورث در هر یك از دادرسی‌های نخستین و تجدید نظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می‌شود، مگر آنكه ورثه نیز اعسار خود را ثابت نمایند.»

پایان اعسار

چنانچه خود شخص تمام دیونش را پرداخت نماید یا قانون، اعسار كسی را خاتمه دهد یا قاضی به آن حكم نماید، اعسار پایان می‌یابد.

رد اعسار

برای جلوگیری از سوء استفاده، قانون‌گذار در بند دوم مادۀ 27 قانون اعسارمقرر می‌دارد: «در صورتی كه ادعای اعسار، در مورد محكوم به، باشد، محكمه در ضمن حكم رد اعسار، مدعی را به پرداخت وجوه ذیل محكوم می‌نماید:

الف) مخارج محاكمه اعسار معادل دو برابر مخارج معمولی

ب) حق الوكالة وكیل را باید پرداخت نماید در صورتی كه از وكیل معاضدتی در محاكمه اعسار استفاده نموده است.

و مادۀ 29 همان قانون نیز مقرر می‌دارد كه مدعی اعساری كه برخلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده به حبس تأدیبی از یك ماه تا شش ماه محكوم شود.