اقاله

اقاله: بر هم زدن عقد، فسخ معامله.

اقاله عبارت است از فسخ عقد از دو طرف؛ خواه به انشاى مستقل از دو طرف كه هر يك بگويد عقد را فسخ كردم يا انشاى فسخ از يك طرف و‌قبول از طرف ديگر و يا درخواست از طرفى و انشاى فسخ از طرف ديگر.

در صورت آخر، به درخواست كننده «مستقيل»، به كار او «استقاله»، و به ديگرى «مقيل» و به عمل او «اقاله» گفته مى‌شود.

محل بحث عنوان ياد شده، باب تجارت است.استقاله جايز و اقاله مستحب است.

بى گمان اقاله بر خلاف قاعده است؛ زيرا پس از اجراى عقد وصحت آن وفا به آن لازم است وآثار نيز مترتب خواهد بود و تا هنگامى كه رافع شرعى نيايد اين آثار بار مى‌گردد.

اختلافی وجود دارد که آیا آيا اقاله يك عقد است يا تنها فسخ عقد؟ عدّه‌اى بر آنند كه اقاله عقد مستقل است، چون در اقاله هم قصد انشا لازم است و هم رضاى طرفين و هم ابراز آن قصد با لفظ يا فعل، و همۀ اينها از شرايط صحت عقد است و تعريفى هم كه در قانون مدنى در «ماده 191» براى عقد و تحقق آن به عمل آمده است شامل اقاله مى‌گردد؛ زيرا مى‌گويد:

«عقد محقق مى‌شود به قصد انشاء، به شرط مقرون بودن به چيزى كه دلالت بر قصد كند.»‌

و مرحوم علّامه در «تذكرة الفقهاء» از ابو حنيفه و شافعى و ابو يوسف از علماى اهل سنت با مختصر اختلافى كه دارند نقل كرده كه مى‌گويند: «اقاله بيع است»[1].

در پاسخ اين نظريه بايد گفت: هر چند اقاله طرفينى و واجد قصد انشاست، اما اين طور نيست هر چيزى كه داراى قصد انشاء است عقد باشد؛ زيرا با مراجعه به عرف و غرايز عقلا روشن مى‌شود كه آنان اقاله را فسخ و وسيله‌اى براى به هم زدن عقد قبلى مى‌دانند، نه آن كه آن را معامله‌اى جديد بدانند؛ و شرع مقدس هم همين عرف و غريزۀ عقلايى را امضا فرموده است؛ و مى‌توان براى اين مدّعا شواهدى هم اقامه كرد، مثلا: در اقاله، ديگر فسخ و اقاله و حق شفعه نيست، و يا آن كه در اقاله بايد همان عوضينى كه در عقد قبلى وجود داشته به صاحبانش برگردد بدون هيچ زياده و نقصانى.

مرحوم محقق در «شرايع» مى‌گويد: «و لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثّمن و لا نقصانه و تبطل الإقالة بذلك.»‌

اگر اقاله عقد جديد و معامله ديگرى باشد، چرا زياده و نقصان جايز نبوده و موجب بطلان باشد؟ لذا از نبودن فسخ و اقاله و حق شفعه و عدم جواز زياده و نقصان در ثمن و مثمن در باب اقاله روشن مى‌شود كه اقاله عقد جديد نيست، بلكه فسخ عقد قبلى است.مشهور بلکه اجماع فقهای امامیه قائل به فسخ بودن اقاله می باشند.اما مشهور عامه آن را بیع می دانند.

پس از روشن شدن ماهيت اقاله، اينك در تعريف آن مى‌گوييم: «اقاله» در لغت عرب، به معناى باز كردن و آزاد كردن و بالأخره خلاص نمودن كسى است از چيزى كه دچار آن مى‌باشد، لذا خليفۀ اول بارها گفته است: «اقيلونى اقيلونى و لست‌ بخيركم و علىّ فيكم.» ‌[2]

يعنى: «مرا از بند خلافت رها كنيد؛ چرا كه من بهترين شما نيستم و على بن ابى طالب در بين شما هست.»‌

[و امير المؤمنين عليه السّلام] در خطبۀ «شقشقيه» در باره أبو بكر فرموده: «فيا عجبا! بينا هو يستقيلها فى حياته، اذ عقدها لآخر بعد وفاته.»، «عجبا! در حيات خود اقاله مى‌كرد، ولى براى پس از مردن همان خلافتى را كه از آن خود نمى‌دانست براى ديگرى قرار داد!»، ولى در اصطلاح حقوقى به معناى «تفاسخ» و بر هم زدن عقد با توافق طرفين مى‌باشد.

2- دلايل صحت و مشروعيت اقاله‌

همان طورى كه دو نفر مى‌توانند، طبق «ماده 10 ق. م»، از آزادى اراده در امور مالى خود استفاده نموده و قراردادى منعقد كرده و در برابر يكديگر تعهد كنند و يا يكى مالى را به ديگرى انتقال دهد، همين طور طبق «مادۀ 283 ق. م»، پس از معامله مى‌توانند از آزادى ارادۀ خود در امور مالى استفاده نموده و عقدى را كه قبلا منعقد نموده‌اند با توافق اقاله كنند، لذا اقاله در همۀ عقود لازمه جارى است (مگر در باب نكاح و وقف كه به لحاظ جنبه‌هاى معنوى و اجتماعى به وسيلۀ اقاله از بين نمى‌روند) هر چند كه اغلب روايات اين باب مخصوص به باب تجارت و بيع است؛ زيرا بيع خصوصيتى در اين جهت ندارد، آنچه كه اصل است همان اصل آزادى اراده و استفاده از آن است و شرع مقدس هم همين اصل را كه در غريزۀ عقلاى عالم بوده و عرفيّت پيدا كرده بود امضا كرده است، هر چند كه اغلب در باب تجارت واقع شده است، وگرنه همۀ عقود لازمه در اين باب يكسانند.

رواياتى كه از ناحيه اولياى دين در رابطه با صحت، بلكه استحباب اقاله رسيده‌ بسيار است و مرحوم شيخ حر عاملى در «وسائل الشيعة» آنها را جمع‌آورى كرده است و ما به بعضى از آنها اشاره مى‌كنيم:

اگر معامله واقع شود و پس از معامله هر دو طرف پشيمان شوند، در اين صورت فسخ و اقاله معامله آسان و از لحاظ حكم شرعى روشن است؛ زيرا هر دو طرف همان طورى كه با اراده و اختيار خود معامله‌اى را انجام داده‌اند، بعدا با اختيار خود آن را به هم زده‌اند، اما معمولا اين طور نيست كه هر دو طرف پشيمان شوند، اغلب مشترى است كه پشيمان مى‌شود و معمولا بايع مى‌گويد مالى كه فروخته شد پس گرفته نمى‌شود؛ و حتى بعضيها به صورت تابلو اين جمله را در مغازۀ خود نصب مى‌كنند. در اينجا سؤال اين است كه آيا اگر يك طرف معامله پشيمان شد، بر طرف ديگر لازم است كه معامله را فسخ كند و به تعبير ديگر، اگر شخص پشيمان استقاله كرد بر طرف مقابل لازم است كه اقاله كند يا نه؟ و آيا اصلا اين كار مشروع هست يا نه؟

در پاسخ بايد گفت: اما اين كه بر طرف مقابل لازم و واجب باشد كه بايد اقاله كند، نه، مى‌تواند در خواست شخص پشيمان را براى بر هم زدن معامله بپذيرد و مى‌تواند رد كند؛ و اما اين كه اگر بپذيرد مشروع و صحيح است يا نه؟ بايد گفت: نه تنها صحيح و مشروع است، بلكه مستحب و مستلزم پاداش اخروى هم خواهد بود، لذا امام صادق عليه السّلام فرمود:

«ايّما عبد اقال مسلما فى بيع اقاله اللّه عثرته يوم القيامة»[3]

«هر عبدى كه استقالۀ مسلمانى را پذيرفته و معامله را اقاله كند، خداوند در روز قيامت استقالۀ او را نسبت به لغزشهاى او پذيرفته و اقاله مى‌كند.»‌

در حديث ديگر وارد شده است كه شخصى به نام حكيم بن حزام از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلم اجازه خواست كه تجارت كند، حضرت به او به شرط اقالۀ نادم اجازه‌ داد، او ضمانت كرد كه هرگاه مشترى پشيمان شد و از او فسخ معامله را طلب كرد اقاله كند، حضرت با اين شرط به او اجازه تجارت داد، چنانكه در، اين حديث آمده است: «انّ رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلم: لم يأذن لحكيم بن حزام فى تجارته حتّى ضمن له اقالة النّادم ...»، (وسائل، ج 12، ص 286)

و در حديث ديگر از امام صادق عليه السّلام وارد شده است كه: «اربعة ينظر اللّه عزّ و جلّ اليهم يوم القيامة: من اقال نادما، او أغاث لهفانا، او اعتق نسمة، او زوّج عزبا.»، (وسائل، ج 12، ص 287. ج 20، ص 46)

«خداوند بزرگ در قيامت به چهار دسته نظر محبت و رحمت خواهد داشت:

1- كسى كه معاملۀ پشيمانى را اقاله كند. 2- كسى كه به كمك بيچاره‌اى بشتابد. 3-

كسى كه بنده‌اى را آزاد كند. 4- كسى كه عزبى را تزويج كند.»‌

در مجموع، از اين روايات و روايات ديگرى كه در اين باب وارد شده است، مشروعيت و صحت و بلكه استحباب اقالۀ نادم استفاده مى‌شود، لذا اقاله چه از نظر عرف و تحليل عقل و چه از لحاظ شرع و قانون صحيح و مشروع است.

3- شرايط اقاله‌

با تتبّع در كلمات فقها و حقوق دانان روشن مى‌شود كه براى اقاله شرايطى است كه بدون تحقق آن شرايط، اقاله باطل خواهد بود:

الف- قصد و رضاى طرفين:

همان طورى كه براى ايجاد و تأسيس يك ماهيت حقوقى، قصد انشا لازم است، براى از بين بردن و قطع آثار آن نيز وجود قصد ضرورى است و بدون آن و به صرف رضايت باطنى طرفين اقاله واقع نمى‌شود، و همچنين رضايت طرفين براى تحقق اقاله لازم است، لذا اگر يك طرف راضى به بر هم زدن عقد باشد، ولى طرف مقابل رضايت ندهد، اقاله واقع نمى‌شود.

ممكن است كسى بگويد در اقاله قصد انشا لازم نيست؛ زيرا انشا به معناى ايجاد است و در اقاله، طرفين چيزى را ايجاد نمى‌كنند، بلكه هميشه عقد قبلى را از‌ بين برده و يا آثار آن را قطع مى‌كنند، بنابراين، قصد انشا با حقيقت اقاله سازگار نيست.

در پاسخ آن بايد گفت: درست است كه انشا به معناى ايجاد است ولى امحاى عقد قبلى يا آثار آن نيز يك فعل وجودى است و به اين اعتبار مى‌توان گفت كه طرفين اقاله داراى قصد انشاءاند و با آن قصدشان عقد قبلى و يا آثارش را محو مى‌كنند، همچنانكه در فسخ و اعراض كه سبب زوال عقد و قطع رابطه مالكيت است نيز وجود قصد انشا ضرورى است.

ب- اهليّت طرفين:

از آنجا كه اقاله نوعى تصرف در امور مالى است، لذا اهليت طرفين و محجور نبودن آنان از تصرف شرط صحت اقاله به حساب آمده است. بنابراين، اقالۀ مجنون و صغير و سفيه به علت نداشتن اهليت و محجوريت از تصرف در اموال باطل خواهد بود.

ج- موضوع اقاله:

موضوع اقاله عبارت است از: عقد يا آثار آن كه با انشاى اقاله زايل يا قطع مى‌گردد. بنابراين، موضوع اقاله غير از موضوع عقدى است كه اقاله نسبت به آن واقع مى‌گردد؛ زيرا موضوع عقد، مال يا عملى است كه نسبت به انجام يا ترك آن تعهد شده است در حالى كه موضوع اقاله خود عقد يا آثار حقوقى عقد است.

د- وسيله ابراز اراده:

همان گونه كه در اصل ايجاد معامله صرف رضاى باطن كافى نيست، بلكه بايد آن اراده و رضاى باطنى به وسيله لفظ يا عملى ابراز گردد، در مورد اقاله نيز مطلب اين چنين است؛ يعنى به صرف اين كه طرفين معامله نسبت به اصل معامله پشيمان و راضى به فسخ و به هم زدن آن هستند، براى تحقق اقاله كافى نيست، بلكه بايد به وسيله لفظ يا عملى آن خواسته درونى خود را اظهار نمايند، لذا در «ماده 284 ق. م»، چنين آمده است:

«اقاله به هر لفظ يا فعلى واقع مى‌شود كه دلالت بر به هم زدن معامله كند.»‌

بنابراين تحقق اقاله مبرز مى‌خواهد، چه آن كه لفظ باشد يا فعل، مثل اين كه طرفين بدون اين كه صيغۀ اقاله از قبيل: «تقايلنا» يا «تفاسخنا» را بر زبان جارى كنند، مشترى مبيع را به بايع، و بايع ثمن را به مشترى برمى‌گرداند و به صورت معاطاتى اقاله را ايجاد مى‌كنند.

4- آثار اقاله

اقاله همانند عقود و معاملات داراى آثار حقوقى است و آن آثار عبارتند از:

انحلال عقد و زوال تعهّد و يا منحصرا قطع آثار عقد. و آثار مربوط به مالكيت نمائات و منافع مورد معامله. و آثار راجع به تصرفات پيش از اقاله كه موجب افزايش يا كاهش قيمت مورد معامله شده است. آثار مذكور ذيلا به ترتيب مورد بررسى قرار مى‌گيرد:

الف- انحلال عقد و يا منحصرا قطع آثار عقد:

مستفاد از «ماده 278 ق. م» اين است كه اقاله از هنگام وقوع، در معامله مؤثر است، ولى نسبت به مدت ما قبل خود اثرى نداشته و آثار معامله باقى خواهد ماند؛ يعنى اقاله اثر قهقرايى ندارد تنها نسبت به آينده مؤثر است، لذا در صورتى كه عقد كاملا اجرا نشده باشد، اقاله آن را منحل، و تعهد يا تعهدات ناشى از آن را زايل مى‌سازد، كه در نتيجه آثار آن نيز زايل مى‌گردد.

اما اگر عقد تماما اجرا شده باشد اقاله منحصرا آثار آن را قطع مى‌كند. نتيجۀ انحلال عقد و قطع آثار آن اين است كه هر يك از عوضين يا بدل آنها در صورت تلف، به مالك پيش از عقد برمى‌گردد و اثر اقاله در رابطه با عوضين اين است كه گويا اصلا معامله‌اى واقع نشده است[4].

ب- آثار مربوط به منافع و نمائات مورد معامله‌

: فقهاى اماميه و حقوق دانان به تبع از‌فقها همگى نظر داده‌اند كه در اثر اقاله، عقد از هنگام اقاله منفسخ مى‌گردد و قبل از اقاله معامله اثر خود را خواهد گذاشت، لذا نمائات و منافع منفصله را در مبيع كلّا از آن مشترى و در ثمن، از آن بايع دانسته‌اند، اما نمائات و منافع متصل به تبع عين به مالك اوليشان برمى‌گردند، مثلا: هرگاه مورد معامله يك قطعه باغ ميوه‌دار باشد يا يك گاو شيرده، كليه ميوه‌هاى باغ و شيرهايى كه قبل از اقاله از گاو دوشيده شده، از آن مشترى است، اما نمائات مربوط به رشد و بزرگ شدن اشجار و يا چاقى و فربه شدن گاو به تبع عين باغ و گاو به بايع برمى‌گردد. قانون مدنى نيز در مادّۀ 287 به تبعيت از فقه اماميه در اين باره چنين گفته است: «نمائات و منافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث مى‌شود، مال كسى است كه به واسطه عقد مالك شده است ولى نمائات متّصله مال كسى است كه در نتيجۀ اقاله مالك مى‌شود.»‌

ج- آثار مربوط به تصرفاتى كه موجب تغيير قيمت است‌

: هرگاه مالك بعد از عقد در مال مورد معامله تصرفاتى بنمايد كه موجب زيادتى قيمت آن مال بشود، چنانكه مورد معامله شمش طلا يا نقره بوده كه به او انتقال يافته و در اثر عمل زرگرى به صورت زينت آلات در آمده است، و يا زمينى باير بوده و در اثر شخم زدن و جمع‌آورى سنگهاى آن داير شده و در نتيجۀ عمليات مزبور بر قيمت مال مورد معامله افزوده شده است، در اين صورت طبق «مادّه 288 ق. م» مالك بعد از عقد در حين اقاله، به مقدار قيمتى كه به سبب عمل او زياد شده است مستحق خواهد بود؛ زيرا زيادى قيمت، در نتيجۀ عمل «منتقل اليه» بوده كه با اجازۀ قانونى در ملك خود انجام داده و عمل مزبور محترم است، بر خلاف عمل غاصب كه در مال مغصوب انجام مى‌دهد و موجب افزايش قيمت مى‌گردد كه چون بدون اجازه قانونى است قهرا حرمتى براى عمل او نبوده و اجرتى هم نخواهد داشت؛ و در صورت نقصان قيمت در اثر عمل مالك، چون اقاله با رضايت طرفين انجام مى‌گيرد بايد‌نقصان مزبور جبران گردد، مثل اين كه در اثر تصادف اتومبيل مورد معامله نقصان قيمت پيدا كرده است .

5- احكام اقاله‌

براى اقاله احكامى است كه به طور اختصار به آنها اشاره مى‌شود:

الف- اقاله ممكن است نسبت به كل عقد واقع شود و ممكن است نسبت به بعضى از عقد [5]، لذا قانون مدنى در «ماده 285» مى‌گويد:

«موضوع اقاله ممكن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقدارى از مورد آن.»‌

بنابراين اگر قرارداد اصلى در اثر اجرا ساقط نشده باشد، كأنّ منحلّ به دو عقد مى‌گردد، كه يكى از آن دو، مورد اقاله و ساقط مى‌گردد و ديگرى با آثار مربوطۀ خود باقى مى‌ماند، اما اگر قرارداد اصلى كلّا اجرا شده باشد، تنها همان قسمت از آثار حقوقى عقد، قطع مى‌گردد كه مربوط به جزء مورد نظر طرفين اقاله از موضوع عقد است، و آثار مربوط به جزء ديگر، همچنان ادامه مى‌يابد.

ب- اقاله در همۀ عقود لازمه بجز نكاح و وقف جارى مى‌شود.

ج- تلف عوضين يا يكى از دو عوض و يا بخشى از عوض مانع از تحقق اقاله نيست، لذا اگر طرفين اقاله كرده‌اند و يكى از عوضين تلف شده است، اگر مثلى است مثل آن، و اگر قيمى است قيمت روز تلف آن، به مالك اولى برمى‌گردد ، لذا در قانون مدنى در «ماده 286» آمده است:

«تلف يكى از عوضين مانع اقاله نيست، در اين صورت به جاى آن چيزى كه تلف شده است مثل آن در صورت مثلى بودن و قيمت آن در صورت قيمتى بودن داده مى‌شود.»‌

د- در اقاله شرط زياده و نقصان در يكى از عوضين از ميزانى كه هنگام عقد بوده است موجب بطلان اقاله است، مثلا: فروشنده و خريدار كالا توافق كنند كه‌ فروشنده با كم كردن مبلغى از ثمن معامله، آن را به خريدار پرداخته و كالاى خود را پس بگيرد و يا خريدار كالا در برابر در خواست اقاله از طرف فروشنده، با او توافق كند كه در برابر برگرداندن كالا، فروشنده 20% به ثمنى كه دريافت كرده است، اضافه كرده و به خريدار بپردازد. بنا بر اين، اگر در اقاله شرط زيادى ثمن يا مثمن نمايند، چون اين شرط بر خلاف مقتضى اقاله است، باطل، و مبطل اصل اقاله است؛ زيرا حقيقت اقاله فسخ عقد و بازگرداندن عوضين به مالك اصلى است و اگر شرط زياده شود بر خلاف مقتضى اقاله خواهد بود. بعلاوه، صحيحۀ حلبى از امام صادق عليه السّلام نيز بر اين مطلب دلالت دارد[6].

اگر شرط زياده و نقصان در اصل عوضين نكنند، اما در ضمن اقاله شرط كنند كه مشترى مثلا مبلغى را علاوه بر عوض به بايع بپردازد و يا عملى را براى او انجام دهد، مثل اين كه خانه‌اش را نقاشى كند و يا در يك محاكمه براى او وكالت كند و امثال اينها، در اينجا بعضيها نظر داده‌اند كه هر چند به صورت ظاهر شرط زياده در عوض نيست، اما در واقع اين شرط به زياده در عوض برمى‌گردد، لذا هم باطل است و هم مبطل اقاله. اما صاحب جواهر (ره) مى‌فرمايد: «بازگشت چنين شرطى به زياده در عوض، واضحة المنع است و بر اساس «المؤمنون عند شروطهم» [7]، مى‌توان حكم به صحت شرط و عمل به مقتضاى آن نمود؛ زيرا در اين صورت مملك اضافه، شرط ضمن اقاله است نه اقاله تا منافى با مقتضى اقاله باشد.»‌

ولى در پايان مى‌گويد: مسأله خالى از اشكال نيست [8]؛ يعنى در مورد اقاله احتياط اين است كه حتى شرط ضمن اقاله هم نشود هر چند كه به عوضين برنگردد.

ه‍- در اقاله حق شفعه وجود ندارد؛ زيرا حق شفعه مخصوص به بيع است و‌اقاله چنانكه قبلا بيان كرديم فسخ عقد است نه بيع، لذا اگر يكى از دو شريك سهم مشاع خود از باغ را بفروشد، شريك ديگر با اين كه در اين صورت حق شفعه دارد، اگر اعمال حق نكند و با شريك فعلى موافق باشد، چنانكه اين معامله ادامه پيدا نكند و اقاله شود؛ يعنى دو مرتبه شريك قبلى مالك باغ شود، در اين صورت براى شريك اولى حق شفعه پيدا نمى‌شود؛ زيرا اقاله، بيع و معاملۀ جديد نيست؛ بلكه فسخ عقد قبلى است.

ابو حنيفه كه يكى از ائمه اربعۀ اهل سنت است مى‌گويد: «اقاله در حق متعاقدين فسخ است، ولى نسبت به ديگران به منزلۀ بيع است، لذا براى شريك در مثال فوق حق شفعه را ثابت مى‌داند»[9].

ولى همان گونه كه در اول بحث متذكر شديم، بيع نقل ملك به عوض است و در اقاله اعادۀ ملك اول است، نه پيدايش ملك جديد، لذا حق شفعه در آن وجود ندارد.

و- در اقاله فسخ و اقاله معنا ندارد؛ زيرا اقاله فسخ با تراضى طرفين است و به وسيلۀ اقاله، اثر حقوقى آنچنانى ايجاد نمى‌شود تا با كمك اقالۀ ديگر و يا فسخ زايل گردد. به هر حال، اقاله و فسخ در عقود ممكن و ميسر است و اقاله جزء عقود به حساب نمى‌آيد تا در آن اقالۀ ديگر و يا فسخ لازم باشد.

ز- پس از اثبات اين كه اقاله از طرف متعاقدين صحيح و مجاز است، اينك سؤالى مطرح مى‌شود كه آيا وارث طرفين معامله پس از فوت ايشان مى‌توانند عقد را اقاله كنند يا نه؟ يعنى آيا مى‌توان اقاله را همانند حق الخيار از حقوق مالى دانست و پس از فوت متعامل آن را منتقل به ورثه دانست يا نه؟ در بدو امر ممكن است به ذهن بيايد كه چون وارث قائم مقام مورث است، قهرا داراى همان‌

اختياراتى خواهد بود كه براى مورث بوده است، و اقاله با خيار تفاوتى ندارد جز اين كه اقاله فسخ با رضاى طرفين است و اعمال خيار، فسخ به ارادۀ صاحب خيار، مضافا بر اين كه در قانون منعى نسبت به انجام اقاله به وسيله وراث طرفين معامله وجود ندارد. مرحوم علامه حلى در كتاب «تذكرة الفقهاء» طبق نقل صاحب «جواهر» به همين نظر معتقد است.[10]

اما با كمى دقت روشن مى‌شود كه اقاله غير از اعمال خيار است؛ زيرا خيار حقى از حقوق مالى است كه قابل نقل به وارث است، ولى اقاله حكم است نه حق، لذا به ارادۀ طرفين و توافق هر دو وابسته است و نمى‌توان آن را به حق الخيار مقايسه كرد. بر همين اساس در «مادۀ 283 ق. م» اختيار اقاله را براى طرفين معامله شناخته است و ذكرى از وارث يا قائم ايشان به ميان نياورده است. امام خمينى (ره) نيز به همين نظر معتقد است چنانكه فرموده: «و الأقرب عدم قيام وارثهما مقامهما»[11].

ح- اگر به وسيلۀ اقاله معامله فسخ شود، اجرت دلال و حمّال و كسانى كه در رابطه با آن معامله كارى انجام داده و مزدى دريافت كرده‌اند و يا هنوز دريافت نكرده ولى طلبكارند، محفوظ بوده و بايد اجرتشان اگر پرداخت نشده، پرداخت شود؛ زيرا حق آنان قبل از اقاله ثابت شده بود و سببى براى ازالۀ حق آنان نيست.