اقرار

اقرار‌

اقرار: خبر دادن از حقّى ثابت بر ضرر خود يا نفى حقّى از ذمّۀ ديگرى براى خود. [1]

اقرار يكى از ادلّه اثبات است و اثر اقرار آن است كه اقراركننده ملزم به اقرار خويش مى‌گردد

عنوان اقرار، از باب‌هاى فقهى است كه مباحث آن به تفصيل در آن آمده است. افزون بر اين، از آن به مناسبت در ديگر باب‌ها مانند تجارت، نكاح، قضاء، حدود و تعزيرات نيز سخن رفته است.

بعضى آن را به «اخبار بحق على نفسه»  عده‌اى به «اخبار عن حق لازم له» و بعضى به «اخبار عن حق سابق لا يقتضى تمليكا بنفسه، بل يكشف عن سبقه»  تعريف كرده‌اند. قانون مدنى ايران نيز به تبع فقها در ماده 1259 اقرار را چنين تعريف مى‌كند:

«اقرار عبارت از اخبار به حقى است براى غير بر ضرر خود»

اقرار نوعى اخبار است، اخبار يعنى از گذشته يا حال و يا آينده چيزى خبر دادن. و اقراركننده خبر مى‌دهد كه حقى براى ديگرى بر عهده وى مى‌باشد. وى در اين امر، قصد اخبار دارد نه انشاء . از اين رو اقرار، عمل حقوقى محسوب نمى‌شود، يعنى نه عقد است و نه ايقاع بلكه خبر از يك واقعه حقوقى كه همان حق سابق است، مى‌باشد. به ديگر سخن اقرار با انشاء كه نوعى عمل خاص دماغى است كه امرى را به وجود اعتبارى ايجاد مى‌كند تفاوت دارد، زيرا: اولا: اقرار اخبار از گذشته است درحالى‌كه انشا ايجاد است و ثانيا: اقرار، احتمال صدق و كذب دارد، ولى انشاء اين گونه نيست.

اقرار بايد مستلزم ورود ضرر و لطمه‌اى به تماميت جسمى مقر (در امور كيفرى) و يا صدمه و خسارت به اموال و حقوق مالى مقرّ باشد. عبارت «على انفسهم» نيز در حديث و عبارت قاعده مبين همين مطلب است. بنابراين اگر اقرار زيانى براى مقر در بر نداشته باشد و متضمن ضرر ديگرى باشد شهادت محسوب مى‌شود.همچنين هرگاه اقرار با نفع و ضرر مقر توأم باشد، اين اقرار داخل در مفهوم قاعده اقرار به حساب نخواهد آمد.تشخيص اينكه اقرار به ضرر مقر و به نفع ديگرى است به عهده قاضى است. و مسئله‌اى است كه احتياج به دقت دارد.

اقراركننده (مقرّ) يا از ابتدا، خود، نزد حاكم شرع اقرار مى‌كند و يا در مقام پاسخ كسى كه عليه وى اقامۀ دعوا نموده است.

در هر دو صورت، اقرار امرى مشروع و داراى آثار بسيارى است كه در اين جا به مباحث كلّى آن اشاره مى‌شود:

اركان: اركان اقرار، چهار چيز است:

1. صيغه: هر لفظى كه خبر از حق ثابت بر ضرر خود يا نفى آن از عهدۀ ديگرى براى خود بدهد، اقرار است مانند اين كه شخص بگويد: «بر عهدۀ من يا نزد من يا در ذمّۀ من براى تو حقّى است يا بر عهدۀ فلانى براى من حقّى نيست».  در شخص ناتوان از سخن گفتن مانند لال، اشاره جايگزين لفظ مى‌شود.

صيغۀ اقرار بايد در مفهوم اقرار، ظهور عرفى داشته باشد و اقرار با وجود احتمال ارادۀ غير آن- در صورتى كه اين احتمال نزد عرف مخلّ ظهور كلام در اقرار باشد- صحيح نيست. [2]

شرط نيست كه مقرّ در ابتد اقرار كند، بلكه اگر پاسخ او نيز مفيد اقرار باشد، كافى است مانند آن كه شخصى از ديگرى بپرسد: آيا بر عهدۀ تو براى من هزار درهم است؟ و او در پاسخ بگويد: «آرى» يا «آن را پرداخت كردم». اين دو پاسخ، اقرار به اصل ثبوت حق است؛ هر چند در دومى ادّعا مى‌كند كه حق از ذمّه‌اش ساقط شده است كه بايد آن را اثبات كند. [3]

تنجيز در اقرار شرط است. از اين رو، معلّق كردن اقرار به چيزى مانند آمدن فلانى يا ارادۀ خود يا ديگرى صحيح نيست ، امّا متعلّق كردن آن به مدّتى معيّن صحيح است مانند اين كه بگويد:

«در اول ماه، بر گردن من براى فلانى، هزار درهم است».

به كار بردن استثنا در اقرار صحيح است و آن بر دو قسم است:

يك- استثنا از اثبات كه بر نفى دلالت مى‌كند مانند اين كه بگويد: «بر عهدۀ من براى فلانى ده درهم جز يك درهم است» كه اقرار به نه درهم است.

دو- استثنا از نفى كه مفيد اثبات است مانند اين كه بگويد: «نزد من براى او چيزى جز درهمى نيست» كه اقرار به يك درهم است. استثنا به شرطى صحيح است كه بعد از آن چيزى هر چند اندك باقى بماند.

اگر كسى به چيزى اقرار نمايد، سپس مثل آن را بر آن عطف كند، بايد هر دو را بپردازد مانند اين كه بگويد: «بر عهدۀ من براى او يك درهم است و يك درهم» كه‌بايد دو درهم پرداخت كند. «11» نيز اگر شخصى به چيزى اقرار كند، سپس با «بل (بلكه) يا «لكن» از آن برگردد، پذيرفته نيست و بايد پيش و پس «بل» يا «لكن» را بپردازد مانند اين كه بگويد: «بر عهدۀ من براى او يك من گندم است، بلكه يك من جو است» كه بايد يك من گندم و يك من جو بدهد. در اين فرض، اگر هر دو مطلق باشد و يكى بيش از ديگرى باشد، اقراركننده بايد بيشتر را بپردازد مانند اين كه بگويد: «بر عهدۀ من براى او يك من است، بلكه دو من است» كه بايد دو من بپردازد. اگر شخص پس از اقرار چيزى بگويد كه با اقرار منافات دارد، به آن توجهى نمى‌شود و اقرار نافذ است مانند اين كه بگويد: «بر عهدۀ من براى او ده درهم است، نه، بلكه نه درهم است» كه بايد ده درهم بپردازد. [4]

2. مقرّ: در مقرّ (اقراركننده) بلوغ ، عقل، حريّت و اختيار شرط است. [5]از اين رو، اقرار نابالغ، ديوانه، مست، خواب، بيهوش، برده و مجبور و مانند آن‌ها صحيح نيست.

البته فقيهان بر اين باورند كه اگر وصيت يا وقف صغير را نافذ بدانيم، اقرار او نيز دربارۀ وصيت يا وقف نافذ خواهد بود، زيرا طبق قاعدۀ معروف «من ملك شيئا ملك الاقرار به» هر كس هر امرى را تحت اختيار داشته باشد، اقرارش نسبت به آن امر معتبر است.

اقرار به مال به وسيلۀ كسى كه به دليل سفاهت محجور شده است، پذيرفته نيست، امّا اقرار وى به غير مال مانند طلاق پذيرفته است. ‌ در صورتى كه سفيه به امرى اقرار كند كه هم جنبۀ مالى و هم جنبۀ غير مالى دارد، اقرار او تنها نسبت به جنبه غير مالى نافذ است، مثلا اگر سفيه به سرقت اقرار كرد حد بر وى جارى مى‌شود، ولى به پرداخت مال ملزم نمى‌شود.

اقرار مفلّس به دين يا عين مالى صحيح است، امّا در نفوذ آن نسبت به مال موجود مفلّس كه متعلّق حق ساير طلبكاران است، اختلاف مى‌باشد. بنا بر قول به نفوذ در اقرار به دين، مقرّله با ديگر طلبكاران در مال مفلّس شريك مى‌شود، امّا در اقرار به عين، همان عين به او داده مى‌شود.

اقرار به مال از بيمار مشرف به مرگ پذيرفته است، امّا در اين كه اين مال از ثلث داده مى‌شود يا از اصل تركه اختلاف است.

3. مقرّله: در مقرّله (كسى كه به نفع او اقرار شده است) شرط است كه شايستگى و استحقاق مالك شدن را داشته باشد. از اين رو، اقرار براى حيوان و مانند آن صحيح نيست. نيز شرط است كه مقرّله شايستگى مالك شدن مقرّبه را دارا باشد. بنابراين، اقرار به شراب يا خوك‌ براى مسلمان صحيح نيست؛ زيرا وى از نظر شرع مالك آن نمى‌شود. [6]اقرار براى جنين در رحم صحيح است و پس از زنده به دنيا آمدن، آنچه را كه براى او اقرار شده است، مالك مى‌شود. [7]

اقرار براى يك جماد يا حيوان اثرى ندارد. البته در صورتى كه از قرائن معلوم شود كه مقصود، اقرار به سود مالك آن جماد يا حيوان است اقرار صحيح است، چنانكه كسى به ديگرى بگويد: اين زين به اسب تو اختصاص دارد؛ همچنين اگر كسى براى مسجد يا مقبره يا مدرسه خاصى به مال يا دينى اقرار كند، اقرار صحيح است و موضوع اقرار به متولى آنها داده مى‌شود تا به مصارف مربوط برسد.

اقرار براى ميت نيز صحيح است؛ زيرا اگر چه ميت شخصيت حقوقى خود را از دست داده و اهليت تمتع ندارد، ولى با توجه به قراين، مقصود از اقرار در اينجا اقرار به نفع ورثه است.

4. مقرّبه: مقرّبه (حق مورد اقرار) يا حق اللّه است و يا حق الناس.

در قسم دوم شرط است كه از چيزهايى باشد كه مقرّله در صورت راستگو بودن مقرّ، بتواند او را به دادن آن وادار نمايد- خواه دين باشد يا عين خارجى و خواه حق باشد مانند حق خيار و شفعه- و گرنه، اقرار مؤثّر نيست مانند اقرار به قيمت شراب يا خوك براى مسلمان [8] كه در اين صورت، مقرّله نمى‌تواند مقرّ را به پرداخت مقرّبه وادار نمايد.

موضوع اقرار بايد به گونه‌اى باشد كه اگر اقراركننده در اخبار خود صادق بود، مقرّ له حق داشته باشد او را به تأديه آن الزام كند؛ مثلا شخصى به مالى در ذمه يا عين خارجى يا منفعت يا حقى مانند حق خيار، شفعه يا حق عبور يا آب برداشتن از ملك خود براى ديگرى اقرار كند. اما اگر شخصى به دينى اقرار كند كه منشأ آن نامشروع است و مقرّ له حق مطالبه آن را ندارد اقرار‌صحيح نيست، چنانكه كسى اقرار كند در اثر باختن در قمار يا خريد خمر مبلغ معينى به خواهان مديون است ؛ زيرا طبق مادۀ 654 قانون مدنى ايران «قمار و گروبندى باطل و دعاوى راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همين حكم در مورد كليه تعهداتى كه از معاملات نامشروع توليد شده باشد جارى است».

مقرّ به نبايد ملك مقرّ باشد، وگرنه اقرار باطل است، مثلا اگر كسى بگويد: خانۀ من يا مال من از آن فلانى است، اقرار صحيح نيست، زيرا چنانكه گذشت، اقرار انشا نيست و سبب ايجاد ملكيت براى مقرّ له نمى‌گردد بلكه اخبار از وجود سابق ملكيت براى مقرّ له است و ملكيت سابق براى مقرّ له با گفته مقرّ: «مال من» سازگار نيست. پس اقرار غير نافذ است. البته در صورتى كه چنين تعارضى وجود نداشته باشد يا از قراين معلوم گردد كه فرد قصد اقرار دارد، اقرار صحيح است، چنانكه بگويد: محل سكونت يا لباس من مال زيد است؛ و از قراين معلوم باشد كه مقصودش آنست كه خانه و يا لباسى كه در اختيار و يا مورد استفاده من است مال زيد است در اين صورت تعارضى وجود ندارد و انسان چه بسا در ملك ديگرى سكونت مى‌كند يا لباس ديگرى را مى‌پوشد.

مقرّ به بايد در تصرف اقراركننده باشد، زيرا اگر كسى نسبت به مالى كه در دست زيد است اقرار كند كه ملك عمرو مى‌باشد، يا دعوى (ادعا) و يا شهادت (بينه) است و هر كدام باشد صحيح نيست. ادعا از جانب عمرو به شمار نمى‌آيد، زيرا اقراركننده بدون اذن عمرو چنين كرده است و شهادت هم نيست، چون از نظر لفظ و شرايط با آن سازگار نمى‌باشد. البته عبارات پاره‌اى از فقها بر اين صراحت دارد كه متصرف بودن مقرّ نسبت به موضوع اقرار شرط اجراى اقرار است و نه شرط صحت آن. پس اگر كسى به مالى كه در دست ديگرى است به نفع زيد اقرار كند، اقرار او لغو نمى‌باشد بلكه اگر مال مزبور در دست وى قرار گرفت به اقرار خويش ملزم مى‌گردد.

اگر مقرّبه حق الناس باشد، يك بار اقرار كافى است، امّا در مواردى كه مقرّبه حق اللّه است جز در ارتداد و محاربه  و نيز تعزيرات  كه در كافى بودن يك بار يا لزوم دوبار اقرار اختلاف است، در ساير حدود مانند زنا  ، لواط  و سرقت تعدّد اقرار در ثبوت مقرّبه شرط است.

اقرار به چيز مبهم مانند اين كه بگويد:

«بر عهدۀ من مالى براى او است» صحيح است، امّا حاكم، مقرّ را به تفسير آن وادار مى‌كند و در صورت خوددارى، به قول مشهور، زندانى مى‌شود [9]؛ همچنين نسب با اقرار ثابت مى‌شود كه به آن استلحاق گفته مى‌شود  .اقرار شخص عاقل بالغ به بردگى خود در صورتى كه به حريّت مشهور و نسب او معلوم نباشد، پذيرفته است. اگر مرد و زنى به همسرى يكديگر اقرار نمايند، به زوجيّت آن دو حكم مى‌شود و از هم ارث مى‌برند. [10]

اقرار به رضاع نيز پذيرفته است مانند اين كه بگويد: «اين زن خواهر رضاعى من است» كه در صورت امكان وقوع آن، ازدواج مقرّ با او حرام است. [11]