اقسام بیع

بيع تخييرى‌

بيع تخييرى: دادوستد كالايى غير معيّن از چند كالا.

بيع تخييرى به بيعى گفته مى‌شود كه كالاى مورد معامله، يك كالاى غير معيّن از ميان چند كالا است و خريدار پس از تحقّق بيع، يكى از آنها را اختيار مى‌كند، مانند بيع يك گوسفند نامعيّن از ميان يك‌گلّۀ گوسفند. از اين عنوان در باب تجارت سخن رفته است.

از شرايط صحّت بيع، معلوم بودن كالاى مورد معامله است و چون بيع تخييرى فاقد اين شرط مى‌باشد محكوم به بطلان است.[1]

بيع تلجئه‌

بيع تلجئه: معاملۀ صورى براى دفع ستم ستمگر و مانند آن.

بيع تلجئه به معامله‌اى اطلاق مى‌گردد كه فردى به جهت بيم از تصاحب مالش توسط ستمگرى، آن را به شكل صورى به ديگرى مى‌فروشد، درحالى‌كه هيچ‌كدام از فروشنده و خريدار قصد جدّى بر معامله ندارند.[2]از آن به مناسبت در باب تجارت سخن رفته است.

بيع تلجئه به جهت نبودن قصد جدّى- كه از شرايط صحّت عقد مى‌باشد- باطل است.[3]

بيع توليه‌

بيع توليه: دادوستد كالايى براساس قيمت تمام شدۀ آن براى فروشنده.

بيع به لحاظ خبر دادن فروشنده از قيمت تمام شده براى او، اقسامى دارد كه بيع توليه يكى از آنها است و آن معامله‌اى است كه فروشنده، خريدار را در جريان اصل پولى كه بابت كالاى مورد معامله پرداخته است قرار مى‌دهد و آن را براساس قيمت تمام شده، همراه تمامى هزينه‌هايى كه براى كالا كرده، مانند نقاشى و جابه‌جايى، مى‌فروشد[4]. از آن در باب تجارت سخن گفته شده است.

شرايط بيع توليه همان شرايط مطلق بيع است[5]. ايجاب آن با لفظ «ولّيتك بالبيع» يا «بعتك» يا جز آن از الفاظى كه بيانگر نقل و انتقال باشد، صحيح است.[6]

چنانچه پس از عقد معلوم شود كه فروشنده در مورد قيمت تمام شده دروغ گفته است، خريدار حقّ خيار دارد؛ بدين معنا كه مى‌تواند عقد را فسخ كند يا به قيمت تعيين شدۀ هنگام عقد‌رضايت دهد؛ ليكن نمى‌تواند كالا را نزد خود نگه دارد و مقدار افزون بر قيمت تمام شده را كه فروشنده خبر داده بود از قيمت كالا كم كرده و به فروشنده نپردازد.[7]

برخى از قائلان به حرمت فروختن كالاى كيلى يا وزنى خريدارى شده، قبل از قبض آن، بيع توليه را از اين حكم استثنا كرده و آن را نسبت به كالاى مزبور پيش از قبض جايز دانسته‌اند.[8]

بيع حبل الحبله‌

بيع حبل الحبله: از دادوستدهاى جاهلى.

بيع ياد شده عبارت است از خريد و فروش نتاج نتاج، يعنى فرزند جنين موجود در رحم شتر و يا فروختن كالا به مبلغى كه زمان باز پرداخت آن، باردار شدن جنين فعلى باشد. از اين عنوان در باب تجارت نام برده شده است.

بيع ياد شده كه در زمان جاهليت رواج داشته از سوى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله نهى شده و به دليل وجود جهالت و غرر در آن، باطل است.[9]

بيع حصاة‌

بيع حصاة: از دادوستدهاى دوران جاهلى.

«حصاة» به معناى سنگ‌ريزه است.

از بيع حصاة تفسيرهاى گوناگونى شده است، از جمله:

1. فروشنده و خريدار پس از تعيين بهاى كالا توافق مى‌كردند از چند كالايى كه نزد فروشنده است، خريدار سنگ‌ريزه‌اى به سوى آنها پرتاب كند، به هريك اصابت مى‌كرد همان، كالاى مورد معامله در برابر بهاى تعيين شده، بود.

2. در خريد و فروش زمين، پس از آنكه بهاى آن تعيين مى‌شد، ريگى از محلّ مورد توافق پرتاب مى‌گشت و مبيع (كالاى مورد معامله) عبارت بود از حدّ فاصل ميان محلّ پرتاب و محلّ اصابت سنگ.

3. پس از توافق مقدّماتى نسبت به تعيين كالا و بهاى آن، در مرحلۀ اجرا و‌انشاى بيع، پرتاب سنگ‌ريزه، جايگزين صيغۀ بيع مى‌شد، بدين معنا كه فروشنده به خريدار مى‌گفت: هرگاه اين ريگ را پرتاب كنى كالاى مورد توافق از آن تو خواهد بود.

4. پرتاب سنگ‌ريزه نشانۀ لزوم بيع بود و فروشنده به خريدار مى‌گفت: اين كالا را به فلان قيمت به تو فروختم به شرط آنكه هر زمان سنگ‌ريزه را پرتاب كردم بيع لازم گردد.[10]

به اين عنوان در باب تجارت اشاره شده است.

بيع حصاة از دادوستدهاى عصر جاهليت بوده[11] كه شارع مقدّس از آن نهى كرده است، ازاين‌رو از معاملات باطل شمرده شده است.[12]

بيع خيار‌

بيع خيار: بيع داراى خيار يا مشروط به عدم خيار/ بيع به شرط وجود حقّ خيار براى فروشنده.

از آن در باب تجارت سخن رفته است.

بيع خيار به معناى نخست، بر سه قسم است.

1. بيعى كه دو طرف معامله پس از تحقّق آن، تا زمانى كه از هم جدا نشده‌اند حقّ خيار دارند و از آن به خيار مجلس تعبير مى‌شود.

2. بيعى كه در آن شرط عدم خيار مجلس شده است.

3. بيعى كه در آن براى مدّتى معيّن شرط خيار شده است.

در قسم نخست دو طرف معامله تا قبل از جدا شدن از يكديگر حقّ فسخ معامله دارند، برخلاف قسم دوم كه هيچ كدام چنين حقّى ندارند. در قسم سوم نيز براى كسى كه شرط خيار شده حقّ فسخ معامله در مدّت معيّن ثابت است.

بيع زمانى‌

بيع زمانى: فروختن عين در بخشى از زمان به‌گونۀ دائمى.

عنوان ياد شده از عناوين مستحدثه است و معمولا در خريد و فروش اماكن گردش‌گرى به كار مى‌رود؛ بدين‌گونه كه مبيع تنها در بخشى از زمان- مثلا فروردين‌ماه- به ملكيّت مشترى در مى‌آيد و او در طول سال تنها در ماه فروردين مالك كالاى خريدارى شده خواهد بود.

بسيارى از معاصران، تحقّق چنين معامله‌اى را در قالب عقد بيع صحيح نمى‌دانند. البتّه برخى آن را به عنوان عقد‌ مستقل يا عقد صلح، صحيح دانسته‌اند.[13]

بيع سلف‌

بيع سلف [- بيع سلم]: معاملۀ كالاى مدّت‌دار به بهاى نقد.

در بيع سلف برخلاف بيع نسيه، كالا، مدّت‌دار است (كلّى در ذمّه) ليكن بهاى آن نقد پرداخت مى‌گردد، مانند آنكه كشاورزى يك تن گندم را- كه يك ماه بعد تحويل دهد- به صد هزار تومان نقد بفروشد. در معاملۀ سلف به خريدار «مسلم» به بهاى پرداختى «مسلم»، به كالا «مسلم فيه» و به فروشنده «مسلم له» گفته مى‌شود. از اين عنوان در باب تجارت سخن رفته است.

حكم: بيع سلف به اتفاق همۀ فقها جايز و مشروع است.

مورد عقد: آنچه به سلف فروخته مى‌شود و نيز بهاى آن يا كالا است و يا پول. فروختن كالاى سلفى در ازاى پول و نيز عكس آن، يعنى فروختن پول سلفى در ازاى كالا به اتفاق همه، همچنين بنابر مشهور فروختن كالاى سلفى در برابر كالاى نقدى- اعم از آنكه هر دو كالا از يك جنس باشند يا از دو جنس- جايز است؛ ليكن فروختن پول سلفى در ازاى پول در صورتى كه هر دو از جنس طلا (دينار) و نقره (درهم) باشند جايز نيست؛ هرچند جنس پول با هم متفاوت باشد، مانند آنكه يكى از جنس طلا و ديگرى از جنس نقره باشد. ليكن بيع سلف در پول از جنس اسكناسهاى رايج امروزى جايز است.

اركان: معاملۀ سلف همچون ديگر معاملات داراى سه ركن است.

1. صيغۀ عقد (ايجاب و قبول): در بيع سلف هريك از فروشنده يا خريدار مى‌تواند‌عهده‌دار ايجاب يا قبول باشد؛ ازاين‌رو، عقد به دو صورت قابل انشاء است: نخست آنكه خريدار بگويد: اين پول را مى‌دهم كه مثلا بعد از شش ماه فلان كالا را به من تحويل دهى و فروشنده بگويد: پذيرفتم.

صورت دوم آن‌كه فروشنده بگويد: اين كالا را با اين خصوصيت و ويژگى در ازاى هزار تومان نقد به تو مى‌فروشم كه بعد از شش ماه آن را تحويل دهم و خريدار بگويد: قبول كردم.[14]

البتّه بنابر قول به صحّت معاطات، بيع سلف بدون ايجاب و قبول نيز محقّق مى‌شود؛ بدين‌گونه كه خريدار به اين قصد پول را بدهد و فروشنده بگيرد.[15]

2. دو طرف عقد: دو طرف معامله در بيع سلف همچون ساير عقود، بايد داراى شرايطى از قبيل بلوغ، عقل، اختيار و محجور نبودن باشند.

3. عوضين (كالا و بهاى آن).

شرايط بيع سلف: در معاملۀ سلف علاوه بر شرايط مطلق بيع، امور زير شرط است:

الف. تعيّن كالا به تمامى اوصافى كه از نظر عرف در افزايش يا كاهش بهاى آن دخيل است؛[16]ازاين‌رو كالايى كه با وصف- به حدّى كه جهالتش مرتفع گردد و به نايابى آن منجرّ نشود- تعيّن‌پذير نباشد، سلف در آن صحيح نخواهد بود،[17] مانند برخى انواع جواهر و لؤلؤ؛[18] ولى سلف در كالاهايى مانند حبوبات، سبزيها و حيوانات كه با توجّه به دو ويژگى ياد شده قابل تعيّن به وصف هستند صحيح است.[19]

شرط مرغوبيت يا نامرغوبيت كالا، جايز، بلكه نسبت به برخى اجناس واجب است؛ ليكن شرط مرغوب‌تر يا نامرغوب‌تر به جهت تعيّن‌پذير نبودن و وجود جهالت صحيح نيست؛ برخى گفته‌اند: اگر مراد، نامرغوب‌تر يا مرغوب‌تر عرفى باشد، معامله صحيح است. برخى ديگر قول به صحّت معاملۀ سلف را در صورت شرط نامرغوب‌ترين، نيكو دانسته‌اند.[20]

ب. پرداخت بهاى كالا پيش از جدا شدن فروشنده و خريدار از يكديگر؛ و اگر قبل از پرداخت، از يكديگر جدا شوند بر بطلان معامله ادّعاى اجماع شده است.

هرچند برخى در بطلان آن تأمّل و توقّف كرده‌اند.[21] و اگر بخشى از بها قبل از جدا شدن پرداخت گردد به همان نسبت، معامله صحيح است. البتّه گروهى تصريح كرده‌اند در صورت عدم كوتاهى هريك از فروشنده و خريدار در اين امر (گرفتن يا دادن بعض بها)، هريك از آنان مى‌تواند معامله را فسخ كند.[22]

شرط مدّت‌دار بودن بهاى كالا در بيع سلف، موجب بطلان معامله مى‌شود.

ج. معلوم بودن مقدار كالا به لحاظ وزن يا پيمانه در صورت پيمانه‌اى يا وزنى بودن آن. همچنين بهاى كالا در صورتى كه وزنى يا پيمانه‌اى باشد. در اينكه بيع سلف در كالاى شمارشى به صورت شمارشى جايز است يا نه، اختلاف مى‌باشد. در كالاهايى كه تعيّن آنها با مشاهده است، مشاهده كفايت مى‌كند.[23]

د. زمان تحويل كالا بايد معلوم باشد و چنانچه مدّت معلوم نباشد يا به‌گونه‌اى باشد كه از حيث زياده و نقصان نوسان داشته باشد معامله باطل است.

ه‍. داشتن قدرت بر تحويل كالا در زمان مقرّر؛ بدين معنا كه فروشنده براى تحويل، زمانى را معيّن كند كه جنس در آن زمان- برحسب عادت- يافت شود و قابل تحويل باشد.

و. معيّن بودن مكان تحويل كالا.

مشهور اين شرط را معتبر نمى‌دانند، ليكن بسيارى از معاصران يا احتياط را در تعيين دانسته و يا به آن فتوا داده‌اند.[24]

اگر هنگام عقد براى تحويل كالا مكانى را شرط كنند، سپس بر مكانى ديگر توافق نمايند جايز است.[25]

احكام سلف: آيا فروختن كالاى خريدارى شده به سلف قبل از رسيدن اجل آن صحيح است؟ بر عدم صحّت ادّعاى اجماع شده است؛ برخى قائل به صحّت شده‌اند. فروش كالاى ياد شده پس از رسيدن اجل و پيش از تحويل گرفتن كالا به فروشندۀ قبلى جايز است؛ ليكن به ديگرى، محلّ اختلاف مى‌باشد.[26]البتّه فروختن كالا قبل از تحويل آن- بنابر قول به جواز- مكروه است. برخى، كراهت را به كالايى كه طعام باشد و برخى‌‌ديگر به كالاى وزنى و پيمانه‌اى اختصاص داده‌اند.[27]

اگر كالاى تحويلى از سوى فروشنده، فاقد صفت ذكر شده هنگام معامله و يا كمتر از آن مقدار باشد، قبول آن بر خريدار لازم نيست و اگر مطابق با صفت يا از نظر كيفيّت مرغوب‌تر از آنچه مورد توافق قرار گرفته، باشد، قبول آن واجب است؛ ليكن اگر به لحاظ كمّيت بيشتر باشد، قبول مقدار اضافى واجب نيست. برخى در هر دو صورت قائل به عدم وجوب قبول شده‌اند.[28]

كالاى تحويلى اگر معيوب باشد خريدار مى‌تواند آن را به فروشنده برگرداند و كالاى سالم مطالبه كند.[29]كالايى كه زمان تحويل آن فرا رسيده ليكن به جهت پيدايى عارضى- همچون ناياب شدن- امكان تحويل آن نباشد، خريدار بين فسخ معامله و صبر تا زمان فراوانى و فراهم آمدن زمينۀ تحويل، مخيّر است. فروختن شيرۀ انگور به سلف مكروه است.

بيع سنين:

فروش كالا به مدّت يك سال/ بيع سلف يا نسيه‌اى كه كالا يا بهاى آن ظرف سه سال يا بيشتر تحويل شود.

از آن به مناسبت در باب تجارت سخن رفته است.

در حديث نبوى- منقول از طريق عامه- از بيع سنين نهى شده است.[30]

در بيان مراد از بيع سنين دو احتمال- كه در شناسه بدانها اشاره رفت- داده شده است: نخست آنكه فروشنده به خريدار بگويد: اين كالا را به مدّت يك سال به تو فروختم. حقيقت بيع در اين نوع معامله، موقّت و محدود به زمانى معيّن است كه‌

پس از آن زمان كالا به فروشنده و بهاى آن به خريدار باز مى‌گردد. چنين بيعى صحيح نيست؛ امّا اگر بايع ضمن فروش كالا، براى خود تا يك سال به شرط بازگرداندن ثمن، حقّ خيار فسخ قرار دهد جايز است.[31]

دوم آنكه در بيع سلف زمان تحويل كالا و در معاملۀ نسيه زمان تحويل بهاى آن بايد مشخّص باشد. اين تشخّص بنابر مشهور- چه در جانب كمى و چه در جانب زيادى- حدّى ندارد؛ ليكن ابن جنيد- بنابر آنچه از او نقل شده- به استناد نهى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و از بيع سنين گفته است: مدّت در جانب زيادى نبايد از سه سال تجاوز كند. مشهور نهى ياد شده را حمل بر كراهت كرده و چنين معامله‌اى را مكروه دانسته‌اند.[32]

بيع شخصى‌

بيع شخصى: دادوستد كالاى جزئى.

بيع شخصى عبارت است از خريد و فروش كالاى موجود و مشخّص در خارج، خواه بهاى آن نيز شخصى باشد يا كلّى مقابل آن، بيع كلّى در ذمّه است كه ظرف وجودى آن ذمّۀ شخص مى‌باشد.[33]كلّى در معيّن و نيز كلّى مشاع در حكم كالاى مشخّص و موجود در خارج است و احكام آن را دارد[34].

عنوان «شخصى» گاه صفت كالا (مبيع و عين) قرار مى‌گيرد و گاه صفت بيع كه نتيجۀ هر دو يكى است. از اين عنوان در باب تجارت سخن رفته است.

قوام بيع شخصى در تشخّص و وجود خارجى كالا است؛ بنابراين اگر كالا در خارج موجود نباشد، بيع شخصى باطل است و اگر كالا در خارج موجود باشد لكين جرئى نباشد، بلكه كلّى در معيّن يا كلّى در مشاع باشد، بيع كلّى به شمار مى‌رود.[35] اگر در بيع شخصى، كالا پيش از تحويل به مشترى به آفت آسمانى تلف شود از مال فروشنده تلف شده است.[36]

جريان خيارات: همۀ خيارات همچون خيار مجلس ،خيار حيوان،خيار تأخير، خيار رؤيت و خيار عيب در بيع شخصى جارى است.

بيع شرط‌

بيع شرط [- بيع خيار؛ بيع وفاء]: فروش كالا با شرط حقّ فسخ براى فروشنده.

بيع شرط عبارت است از معامله‌اى كه در آن براى فروشنده در مدّتى معيّن در صورت باز پس دادن بهاى كالا به خريدار، حقّ خيار شرط مى‌گردد، مانند آنكه فروشنده خانۀ هزار تومانى را به دويست تومان بفروشد و با خريدار توافق كند چنانچه ظرف يك سال پس از معامله بهاى خانه را به وى برگرداند حقّ فسخ معامله را داشته باشد.[37]

شرط صحّت بيع شرط آن است كه دو طرف در معامله قصد جدّى داشته باشند.[38]

اگر فروشنده سر مدّت، بهاى كالا را بر نگرداند بيع لازم و حقّ فسخ وى ساقط مى‌شود.

اگر جنس فروخته شده منفعت و حاصلى داشته باشد تا زمان فسخ از آن خريدار است. در صورت تلف نيز از مال خريدار تلف شده است.[39] در اينكه معامله به محض بازگرداندن بهاى كالا باطل مى‌شود يا پس از آن نياز به فسخ دارد- مانند آنكه بعد از باز پس دادن پول بگويد معامله را فسخ كردم- اختلاف است.[40]

خريدار بايد عين- نه مثل يا قيمت- كالاى مورد معامله را به فروشنده بازگرداند. مگر آنكه در معامله جز آن شرط شده باشد.[41]

بيع ضمنى‌

بيع ضمنى: بيع حاصل از انشاى امرى ديگر؛ مقابل بيع مستقل.

بيع يا به انشاى مستقل تحقّق مى‌يابد- مانند اينكه فروشنده بگويد: اين كالا را به تو فروختم و خريدار قبول كند- و يا به انشاى ضمنى كه در ضمن انشاى امرى ديگر به ملازمه حاصل مى‌شود، مانند اينكه شخصى به ديگرى بگويد: برده‌ات را از طرف من در برابر هزار تومان آزاد كن و او قبول كند و برده را از طرف وى آزاد نمايد. در اين‌جا لازمۀ آزاد كردن برده از طرف مقابل، مالكيت آن طرف نسبت به برده است؛ زيرا عتق، تنها در ملك صحيح است. ازاين‌رو، درخواست آزاد كردن برده از جانب او به دو درخواست تجزيه مى‌شود: نخست، درخواست تمليك برده و فروختن آن به وى و ديگرى آزاد كردن برده از جانب او. در نتيجه، بيع در ضمن درخواست شخص از مولاى برده به آزاد كردن او از طرف وى و پذيرش اين درخواست از سوى مولا تحقّق مى‌يابد.

از اين عنوان در باب تجارت سخن رفته است.

برخى تصريح كرده‌اند: امورى همچون صيغه كه در بيع مستقل معتبر است در بيع ضمنى معتبر نيست.[42]

بيع عينه‌

بيع عينه: خريد كالا به صورت نسيه و فروش نقدى آن به بهاى كمتر[43].

عينه از عين به معناى مال موجود است. اين نوع معامله از دير زمان- براى فرار از ربا در قرض ربوى يا وصول طلب از بدهكار- به دو صورت انجام مى‌گرفته است.

1. شخص نيازمند به نقدينگى براى فرار از ربا  با صاحب مال معامله‌اى به اين صورت انجام مى‌دهد: از او به صورت نسيه كالايى گران‌تر از قيمت نقد (مثلا ده هزار تومان) مى‌خرد؛ سپس در همان جلسه آن را به قيمت كمتر (مثلا هفت هزار تومان) به صورت نقد به فروشنده مى‌فروشد. نتيجۀ اين معامله،دستيابى خريدار اوّل- كه از او به طالب يا صاحب عينه تعبير مى‌شود- به هفت هزار تومان نقد و دستيابى فروشندۀ اوّل به سه هزار تومان سود كالاى فروخته شده به نسيه است كه در سررسيد، تحويل بهاى كالا قابل وصول مى‌باشد.[44]

2. طلبكار براى وصول طلب خود از فردى كه توان پرداخت بدهى خويش را ندارد كالايى معيّن را نسيه به او مى‌فروشد؛ سپس همان كالا را به بهايى كمتر نقد از او مى‌خرد تا بدهكار بتواند با پول دريافتى از طلبكار طلب پيشين او را بپردازد. [45]از اين عنوان در باب تجارت سخن رفته است.

بيع عينه در صورتى كه معاملۀ نخست مشروط به انجام دادن معاملۀ دوم نشود، جايز و مشروع است و نسبت به معاملۀ دوم، الزامى بر دو طرف نيست و اگر مشروط گردد، به‌گونه‌اى كه خريدار ملزم به فروختن و فروشنده ملزم به خريدن باشد معامله صحيح نيست.[46]

بيع كلّى‌

بيع كلّى: دادوستد كالاى كلّى.

بيع كلّى، مقابل بيع شخصى عبارت است از خريد و فروش كالايى كه در وصف، معيّن و مشخّص است ليكن در خارج، كلّى و قابل صدق بر افراد متعدّد مى‌باشد، مانند بيع صد كيلو از آرد موجود در انبار. كلّى يا جزئى بودن ثمن (بهاى كالا) تأثيرى در صدق عنوان بيع كلّى ندارد. عنوان كلّيت در بيع كلّى گاه صفت بيع واقع مى‌شود و گاه صفت مبيع (كالا) و هر دو، به يك معنا است. از اين عنوان در باب تجارت بحث شده است.

اقسام كلّى: كلّى در بيع يا كلّى در ذمّه است، مانند آنكه كسى صد كيلو گندمى را كه از ديگرى طلب دارد مى‌فروشد يا كالايى را با اوصاف مشخّص به صورت نقد يا پيش فروش، معامله مى‌كند  و يا كلّى در خارج. اين نيز يا كلّى‌در معيّن است، مانند فروختن صد كيلو از برنجهاى موجود و مشخّص در انبار و يا كلّى مشاع، مانند فروختن يك سوم از برنج موجود در خارج.[47]

احكام كلّى در ذمّه: بيع كلّى در ذمّه بدون شك و اختلاف جايز است، مانند بيع سلف كه مشروعيت و جواز آن مسلّم است؛ ليكن اگر كالا و بهاى آن، هر دو، كلّى در ذمّه و مدّت‌دار باشند از مصاديق بيع دين به دين و باطل است[48]. همچنين جواز فروختن آن- در صورت مدّت‌دار بودن- به غير بدهكار اختلافى است[49].

كلّى در معيّن: بيع كلّى در معيّن بنابر مشهور صحيح است.[50]در مواردى كه شرط است مال، عين باشد نه دين، مانند مال قرضى، تفاوتى بين جزئى بودن عين يا كلّى در معيّن بودن آن- همچون قرض دادن يك درهم از دو درهم موجود- نيست.[51]

كلّى مشاع: بيع كلّى به نحو اشاعه صحيح است. [52]عنوان عين بر كلّى مشاع نيز صادق است. تفاوت اين نوع بيع با بيع كلّى در معيّن اين است كه در بيع كلّى در معيّن فروشنده با خريدار در همۀ كالاى موجود شريك نمى‌شود؛ بلكه حقّ او در مثال ياد شده صد كيلو برنج است كه قابل انطباق بر هر صد كيلو از برنج موجود مى‌باشد و تعيين آن به دست خريدار است.

بنابراين خريدار مى‌تواند تمامى آن برنجها بجز صد كيلو را بفروشد و چنانچه همۀ برنجها بجز صد كيلو تلف شود، صد كيلوى باقيمانده از آن خريدار مى‌باشد و از سهم او چيزى تلف نشده است؛ ليكن در كلّى مشاع فروشنده با خريدار در همۀ كالاى موجود به نسبت سهمش شريك مى‌شود و خريدار بدون اذن وى نمى‌تواند چيزى از آن را بفروشد و چنانچه تلف شود، از سهم فروشنده نيز به نسبت سهمش تلف شده است.[53]

دوران ميان كلّى در معيّن و كلّى مشاع: اگر بيع، كلّى واقع شود ليكن مقصود دو طرف- از جهت كلّى در معيّن يا به نحو اشاعه- معلوم نباشد در اينكه بر كدام يك حمل مى‌شود، اختلاف است. معروف بين فقها حمل بر كلّى در معيّن است.[54]

جريان خيارات در بيع كلّى: در جريان خيار حيوان [55] و خيار تأخير در بيع كلّى در ذمّه اختلاف است؛ امّا در بيع كلّى در معيّن و كلّى مشاع جارى مى‌شوند.[56]

خيار رؤيت در بيع كلّى در ذمّه جارى نمى‌شود.[57]

در ثبوت خيار عيب براى خريدار در بيع كلّى در ذمّه در صورتى كه فروشنده، فرد معيوب را به وى تحويل دهد اختلاف است. بنابر قول به عدم ثبوت، فروشنده بايد فرد سالم را به خريدار تحويل دهد.[58]

خيار ياد شده در دو نوع ديگر (كلّى در معيّن و كلّى مشاع) در صورتى كه همۀ كالا معيوب باشد جارى مى‌شود و اگر بعض آن معيوب باشد، جريان آن همچون كلّى در ذمّه اختلافى است.[59]‌

بيع ما ليس عنده‌

بيع ما ليس عنده: دادوستد مال غير موجود در خارج يا غير مملوك و يا غير مقدور از جهت تحويل.

عنوان يادشده از حديث نبوى «لا تبع ما ليس عندك»- كه از طريق خاصّه و عامه نقل گشته [60]- برگرفته شده است. براساس مضمون حديث يادشده، رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله از فروختن چيزى كه در اختيار انسان نيست نهى كرده است.

از اين موضوع در باب تجارت سخن گفته شده است.

اقسام: مبيع هنگام معامله يا در خارج وجود دارد يا ندارد. در صورت اوّل يا ملك فروشنده است يا نيست. در صورت نخست، فروشنده يا قادر بر تحويل آن هست يا نيست.

احكام: دادوستد كالاى غير موجود در خارج به نحو كلّى در ذمّه در برابر بهاى نقد- كه از آن به بيع سلف تعبير مى‌شود- جايز و صحيح است؛ ولى خريد و فروش مالى كه مملوك انسان نيست- مانند ماهى دريا، آب نهرها و ديگر انواع مشتركات كه عموم مردم در آن شريك هستند- قبل از حيازت و تملّك آن، جايز و صحيح نيست؛ [61]ليكن فروختن مال ديگرى بدون اذن او و به‌طور فضولى بنابر مشهور صحيح است؛ هرچند تأثير و نفوذ عقد منوط به اجازۀ مالك خواهد بود.

البتّه اگر غير مالك، عين موجود نزد ديگرى را به عنوان مالك بفروشد و سپس به قصد لزوم بيع، آن را با خريدن و مانند آن به خود منتقل كند، معامله باطل است.

معاملۀ مالى كه فروشنده قدرت بر تحويل آن ندارد هرچند مالك آن باشد باطل است، مانند ماهى‌اى كه مالكش آن را به دريا انداخته يا كبوترى كه پرواز داده و اميدى به دستيابى آن دو ندارد.[62]

بيع مجازفه‌(جزاف)

بيع مجازفه: دادوستد بدون تعيين مقدار كالا.[63]

از آن در باب تجارت سخن رفته است.

بنابر قول مشهور دادوستد كالايى كه در عرف به صورت پيمانه‌اى، وزنى يا شمارشى معامله مى‌شود بدون تعيين مقدار آن به يكى از روشهاى يادشده باطل است و مشاهدۀ دو طرف معامله كفايت نمى‌كند؛ [64]از ابن جنيد نقل شده است در صورتى كه كالا و بهاى آن از دو جنس مختلف باشند معامله با مشاهده صحيح مى‌باشد. [65]برخى از متأخّران مايل به اين قول شده‌اند.[66]از برخى قدما در كالاى وزنى، و از بعضى ديگر در معاملۀ سلف صحّت بيع مجازفه نقل شده است.[67]

بيع محابات‌

بيع محابات: فروش كالا به كمتر از بهاى متعارف (ثمن المثل) يا خريدن آن به بيشتر از قيمت متعارف.

محابات از «حبوه» گرفته شده كه به معناى هديه و بخشش است و از آنجا كه اقدام هريك از فروشنده و خريدار به فروش يا خريد كالا به قيمتى افزون‌تر يا كمتر از قيمت بازار، نوعى بخشش و هديه نسبت به طرف ديگر به شمار مى‌رود، به اين نوع دادوستد، بيع محابات اطلاق شده است كه در قوّۀ بيع و هبه ، هر دو مى‌باشد. [68]از اين عنوان در بابهاى قرض، حجر، شركت، وصيّت و شفعه به مناسبت سخن رفته است.

بيع محابات از مصاديق بيع است و احكام آن را دارد ليكن به لحاظ اشتمال آن به نوعى بخشش و هبه (تبرّع) مشمول احكام ويژه‌اى شده است كه بدان اشاره مى‌شود.

بيع محابات با مال مشترك، بدون اذن شريك جايز نيست. [69]شرط بيع محاباتى در قرض- بدين صورت كه مالى را به كسى قرض دهد به شرط آنكه وى جنسى را ارزان‌تر از قيمت بازار به او بفروشد- بنابر قول بسيارى از فقها، ربا  و حرام است؛ بلكه برخى بر آن ادّعاى اجماع كرده‌اند؛ هرچند تعدادى قائل به جواز چنين شرطى شده‌اند. البتّه شرط قرض در بيع محابات- بدين صورت كه مالى را ارزان‌تر از قيمت بازار به كسى بفروشد‌به شرط آنكه خريدار، مالى به وى قرض دهد- جايز است، گرچه بعضى در جواز آن ترديد كرده‌اند.[70]

اگر كسى در حال بيمارى منجرّ به فوت، مال خود را به بيع محابات بفروشد- مانند آنكه زمين يك ميليون تومانى را به پانصد هزار تومان بفروشد- مقدار بخشيده شده (پانصد هزار تومان) از آن جهت كه تبرّع محسوب مى‌شود مورد اختلاف است كه آيا از ثلث مال ميّت برداشت مى‌شود يا از اصل تركه؟ بنابر قول نخست، اگر مقدار محابات، افزون بر ثلث مال ميّت باشد، در صورتى كه ورثه رضايت ندهند، معامله نسبت به مقدار مازاد باطل است و خريدار اگر نسبت به حال فروشنده و حكم مسئله آگاهى نداشته است مى‌تواند معامله را فسخ كند.

با عدم فسخ معامله يا اقدام آگاهانه بر آن از سوى خريدار، بيع نسبت به غير مازاد لازم مى‌شود؛ ليكن در نحوۀ محاسبۀ مقدار صحيح و باطل از بيع دو نظر است:

1. معامله در آن مقدار از كالا كه در ازاى بهاى پرداختى و مقدار ثلث از مال ميّت قرار گرفته صحيح و در مازاد بر ثلث، باطل است؛ بنابراين در مثال ياد شده- در صورتى كه ميّت مال ديگرى جز همان زمين نداشته باشد- نسبت مجموع بهاى پرداختى (پانصد هزار تومان) و ثلث مال (حدود 333333 تومان)- كه حدود 833333 مى‌شود- به قيمت واقعى كالا (يك ميليون تومان) را به دست آورده و حكم به صحّت آن مقدار مى‌شود كه در مثال، معامله در حدود پنج ششم- در ازاى مجموع بهاى پرداختى و ثلث تركه- صحيح و در يك ششم باطل خواهد بود.

2. معامله در بعض كالا و آن مقدار از بهايى كه مقابل آن قرار گرفته صحيح است. مراد از بها، مجموع بهاى پرداختى از سوى خريدار و مقدار بخشيده شده تا ثلث است. در نتيجه بيع در بعض ديگر كالا و نيز بهاى مقابل آن باطل خواهد بود.

براى دستيابى به مقدار صحيح و باطل از معامله، نسبت ثلث به مقدار بخشيده شده به دست مى‌آيد و حكم به صحّت معامله در آن مقدار مى‌شود. در مثال مزبور، نسبت‌ثلث مال (حدود 333333 تومان) به مقدار محابات شده (پانصد هزار تومان) تقريبا دو سوم است؛ ازاين‌رو، معامله در دو سوم كالاى فروخته شده و بهاى مقابل آن صحيح است. اكثر فقها قائل به قول نخست هستند.[71]

بيع محاقله‌

بيع محاقله: معامله سنبل در برابر دانه.

در مراد از محاقله، اختلاف است.

بعضى آن را به فروش سنبل در برابر مقدار معيّنى دانه از خود آن، و بعض ديگر به فروش سنبل در برابر مقدار معيّنى دانه از جنس آن، خواه از سنبل مورد معامله باشد و يا غير آن تعريف كرده‌اند. قول دوم، مشهور است. چنان‌كه در مراد از سنبل- كه خصوص گندم است يا گندم و جو يا اعم از آن دو و ديگر كشتها همچون برنج- احتمالاتى مطرح شده است. عبارات فقها در تعريف محاقله، برخى افادۀ عموميت و برخى افادۀ خصوصيت مى‌نمايد. برخى نيز براساس بعضى روايات، تعريف ياد شده در شناسه را براى بيع مزابنه ذكر كرده و در مقابل، تعريف مشهور براى بيع مزابنه را كه در خصوص خرما است براى بيع محاقله آورده‌اند.[72]

در كلمات برخى فقها به جاى واژۀ سنبل، در تعريف محاقله، واژۀ زرع به كار رفته است كه مراد از آن- بنابر تصريح بعضى- همان سنبل است.

از عنوان ياد شده در باب تجارت سخن رفته است.

حكم: بيع محاقله، حرام و باطل است، و قدر متيقّن از حرمت، فروش سنبل گندم در برابر مقدار معيّنى دانۀ گندم از همان سنبل است. حكم فروش سنبل در برابر دانۀ گندم از غير آن سنبل نيز بنابر مشهور، چنين است. بسيارى از فقها، جو را نيز در حرمت، به گندم ملحق كرده‌اند. برخى نيز الحاق ديگر حبوبات را به گندم محتمل دانسته‌اند. [73]

بيع مرابحه‌

بيع مرابحه: فروش كالا به بيشتر از قيمت خريد آن.

بيع مرابحه به معامله‌اى اطلاق مى‌گردد كه فروشنده با اعلام بهاى كالاى خريدارى شده، آن را گران‌تر از قيمت خريد بفروشد.[74]از آن در باب تجارت سخن رفته است.

شرايط: در بيع مرابحه فروشنده و خريدار بايد از قيمت خريد (رأس المال)، مقدار سود، مقدار غرامت و نيز هزينه‌هايى كه فروشنده براى حمل‌ونقل كالا و جز آن، متحمّل شده است آگاهى داشته باشند.

بنابراين اگر فروشنده بگويد اين لباس را به مبلغى كه خريده‌ام به اضافۀ فلان مقدار سود به تو فروختم، معامله باطل است؛ چون قيمت خريد معلوم نيست.[75]

بر فروشنده واجب است قيمت خريد و هزينه‌هاى پرداختى را صادقانه به خريدار خبر دهد و چنانچه در اخبار از قيمت خريد دروغ بگويد مشترى- بنا به قول مشهور- بين فسخ عقد و گرفتن كالا با همان قيمتى كه در عقد، معيّن شده، مخيّر است.[76]

اگر كسى مجموعه‌اى از كالا را به قيمتى بخرد، فروختن بعض آنها به صورت بيع مرابحه صحيح نيست، هرچند هركدام را جداگانه قيمت‌گذارى كند، مگر آنكه حقيقت حال را به خريدار اطّلاع دهد.

اگر فروشنده، كالايى را كه به صورت نسيه خريده است بدون آنكه به خريدار خبر دهد، به بيع مرابحه به او بفروشد، در اينكه براى مشترى نيز مشابه مقدار زمانى كه جهت پرداخت قيمت براى فروشنده است، ثابت مى‌شود يا آنكه وى تنها بين فسخ عقد و پرداخت قيمت كالا به صورت نقد، مخيّر مى‌باشد، اختلاف است.[77]

در بيع مرابحه، نسبت دادن سود به رأس المال- كه در روايت به بيع ده يازده يا ده دوازده تعبير شده- مكروه است؛ بدين صورت كه بگويد: اين كالا را به تو در برابر صد تومان و سود هر ده تومان، يك تومان فروختم؛ ليكن اگر بگويد اين كالا را به 110 تومان يا به صد تومان با ده تومان سود فروختم، كراهت بر طرف مى‌شود.[78]

بيع مساومه‌

بيع مساومه: دادوستد كالا بدون اعلام بهاى خريد آن از سوى فروشنده.

بيع مساومه در برابر بيع مرابحه ، بيع توليه و بيع مواضعه  قرار دارد و عبارت است از معامله‌اى كه بهاى كالا با توافق فروشنده و خريدار تعيين مى‌شود، بدون آنكه فروشنده قيمت خريد خود را ذكر كند؛ خواه خريدار قيمت خريد را بداند يا نداند. بيشتر معاملات رايج بازار چنين است. اين عنوان در باب تجارت آمده است.

بيع مساومه صحيح و از ديگر اقسام بيع (مرابحه، توليه و مواضعه) افضل است.[79]

بيع مضامين‌

بيع مضامين: خريد و فروش منىّ موجود در صلب حيوان نر.

از دادوستدهاى دوران جاهليت، بيع مضامين است كه منىّ حيوان نر را براى جفت‌گيرى در مدّت معيّنى مى‌فروختند.

از اين عنوان در باب تجارت سخن رفته است.

بيع مضامين به جهت غررى بودن آن  باطل و از جمله معاملاتى است كه رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله از آنها نهى كرده است.[80]

بيع ملاقيح‌

بيع ملاقيح: بيع جنين در رحم.

از آن در باب تجارت سخن گفته شده است.

بيع ملاقيح به جهت جهالت و عدم قدرت بر تسليم، باطل است.[81]برخى بطلان يا صحّت بيع ملاقيح را مبتنى بر تابعيت جنين نسبت به حيوان و عدم تابعيت آن دانسته و گفته‌اند: اگر جنين در رحم جزئى از حيوان به شمار رود دادوستد آن جايز نيست و اگر چنين نباشد، بلكه همچون بذر در زمين باشد كه جزء زمين نيست، امرى جدا و مستقل از حيوان محسوب مى‌شود و خريد و فروش آن صحيح است.

قائلان به تفصيل، تابعيت را اختيار كرده و‌بيع ملاقيح را از اين جهت باطل دانسته‌اند نه از جهت جهالت و عدم قدرت بر تسليم.[82]

بيع ملامسه‌

بيع ملامسه: نوعى دادوستد عصر جاهلى.

در چگونگى بيع ملامسه در جاهليت، صورتهايى ذكر شده است.

1. با لمس كالا توسط خريدار بيع، لازم مى‌شده است.

2. هريك از فروشنده و خريدار بعد از وقوع معامله، به قصد لازم گردانيدن آن دست بر كالاى مورد معامله مى‌نهاد.

3. معامله، بدون تعيين نوع كالا صورت مى‌گرفت، سپس براى تعيين آن، كالا توسط خريدار لمس مى‌شد.

4. كالا توسط خريدار در تاريكى يا از پس پرده، لمس مى‌شد، سپس معامله صورت مى‌گرفت. خريدار نه كالا را مى‌ديد و نه حقّ خيار داشت.[83]

از اين بيع در باب تجارت سخن رفته است.

حكم: بيع ملامسه به جهت غررى بودن آن باطل و از جمله معاملاتى است كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از آن نهى كرده است.[84]

بيع منابذه‌

بيع منابذه: نوعى دادوستد عصر جاهلى.

بيع منابذه بدين‌گونه بود كه هريك از فروشنده يا خريدار به ديگرى مى‌گفت:

هرگاه من كالا را بر زمين انداختم يا تو آن را افكندى، بيع لازم مى‌شود ، يا آنكه مى‌گفت: كالا را به طرف من بيند از يا من كالا را به سوى تو مى‌اندازم تا بيع لازم گردد.

برخى گفته‌اند: انداختن كالا به سوى خريدار نشانۀ تعيين كالاى فروخته شده بوده است نه لزوم بيع؛ بدين معنا كه معامله در مرحلۀ نخست بدون تعيين نوع كالا صورت مى‌گرفت، مانند آنكه خريدار، پارچه را بدون تعيين نوع آن از بزّاز‌مى‌خريد، سپس فروشنده براى تعيين مبيع (كالاى مورد معامله) پارچه‌اى را به طرف خريدار مى‌انداخت. از اين بيع در باب تجارت سخن گفته شده است.

حكم: بيع منابذه به جهت غررى بودن آن  باطل و از جمله معاملاتى است كه در روايت معروف نبوى از آن نهى شده است.[85]

بيع مواضعه‌

بيع مواضعه: فروش كالا به كمتر از بهاى خريد آن با اعلام قيمت خريد به مشترى.[86]

از آن در باب تجارت سخن رفته است.

بيع مواضعه، جايز و مشروع است؛ ليكن صحّت آن به اعلام قيمت خريد و نيز مقدارى كه از آن كم شده، مشروط است، مانند آنكه فروشنده به خريدار بگويد: اين كالاى خريدارى شده به صد تومان را به ده تومان كمتر از آن به تو مى‌فروشم و اگر چنين بگويد: اين كالا را به ده تومان ارزان‌تر از قيمت خريد به تو مى‌فروشم، چون قيمت خريد در معامله ذكر نشده باطل است.[87]‌

بر فروشنده واجب است قيمت خريد را صادقانه به خريدار اعلام كند. در صورت اخبار دروغين از قيمت خريد، به قول مشهور خريدار بين فسخ عقد و گرفتن كالا به قيمت تعيين شده در عقد، مخيّر است.[88]

بيع مؤامره‌

بيع مؤامره: از اقسام بيع خيار شرط.

بيع مؤامره به معامله‌اى اطلاق مى‌شود كه در آن نسبت به امضا يا فسخ آن، مشورت با شخصى معيّن در مدّتى معيّن، شرط مى‌شود و از آن در باب تجارت سخن رفته است.

بيع مؤامره، مشروع و جايز است و هر يك از فروشنده و خريدار يا هر دو مى‌توانند براى خود در معامله شرط مشاوره كنند؛ البتّه مدّت آن بنابر مشهور بايد معيّن باشد.

در نتيجه با حكم به ابقاى عقد از سوى مشاور، عقد لازم مى‌شود و شرط كننده‌حقّ فسخ ندارد و با حكم وى به فسخ، شرطكننده بين فسخ و امضاى عقد مخيّر خواهد بود. [89]

بيع موقّت‌

بيع موقّت: فروختن كالا تا زمانى محدود.

مراد از بيع موقّت فروختن چيزى تا مدّتى معيّن- مثلا يك سال- است؛ به‌گونه‌اى كه پس از آن، هريك از ثمن و مثمن به طور قهرى و بدون نياز به انشاى جديد به مالك نخست باز مى‌گردد. از اين عنوان در باب تجارت سخن رفته است.

بيع موقّت باطل است.[90]

بيع نسيه‌

بيع نسيه: معاملۀ كالا در برابر بهاى مدّت‌دار.

بيع نسيه عبارت است از معامله‌اى كه كالا، نقد ولى بهاى آن مدّت‌دار است.

مقابل بيع نقد و بيع سلف كه در اوّلى هر دو نقد و در دومى بها، نقد ولى كالا مدّت‌دار است. از اين عنوان در باب تجارت سخن رفته است.

بيع نسيه از اقسام بيع است شرط تأخير در تمامى يا بعض بهاى كالا در معامله تا زمانى معيّن كه از آن به بيع نسيه تعبير مى‌شود صحيح است. تعيين مدّت به‌گونه‌اى كه افزايش و كاهش در آن راه نيابد، شرط صحّت معاملۀ نسيه است.[91]

كالاى خريدارى شده به نسيه را مى‌توان پيش از موعد پرداخت بهاى آن فروخت؛ چه به فروشندۀ اوّل و چه به غير او.[92]برخى قدما قائل به بطلان چنين معامله‌اى شده‌اند.[93]البتّه اگر فروشنده هنگام معامله شرط كند كه خريدار، كالا را به وى بفروشد معامله به قول مشهور باطل خواهد بود.[94]

خريدار كالاى نسيه كه پس از سررسيد بها، ليكن پيش از پرداخت آن تصميم به فروش كالا گرفته است اگر آن را به بهاى‌خريدارى شده، بدون كم و زياد و يا به غير جنس ثمن، به كمتر يا بيشتر از قيمت خريدارى شده بفروشد، صحيح است؛ ليكن اگر بخواهد به مثل بهاى آن به زياده يا نقصان بفروشد، برخى قدما قائل به بطلان آن شده‌اند.[95]

پرداخت بها قبل از موعد آن بر خريدار واجب نيست حتّى با مطالبۀ فروشنده، چنان‌كه اگر خريدار پيش از موعد بخواهد بها را بپردازد، قبول آن بر فروشنده واجب نيست؛ ليكن پس از رسيدن موعد، فروشنده حقّ خوددارى از قبول ندارد و در فرض امتناع، چنانچه ثمن بدون كوتاهى و تصرّف خريدار تلف گردد، از مال فروشنده رفته و ضمانى متوجّه خريدار نيست. البتّه در فرض امكان رجوع خريدار به حاكم شرع اگر وى رجوع نكند و مال تلف شود آيا در اين فرض نيز ذمّۀ خريدار برى است يا نه؟ اختلاف است.

اگر فروشنده بگويد: اين كالا را نقد به ده هزار و نسيه به پانزده هزار ريال فروختم به جهت جهالت ثمن بنابر قول منسوب به مشهور معامله باطل است.

همچنين اگر در مثال بالا به جاى نقد و نسيه، يك ماهه و دو ماهه بگويد[96].

در معاملۀ طلا و نقره در برابر هم[97] و نيز كالا و بهاى همجنس آن مانند گندم در برابر گندم، نسيه جايز نيست.[98]

بيع نقد‌

بيع نقد: معامله با كالا و بهاى نقد.

بيع نقد به معامله‌اى اطلاق مى‌گردد كه كالا و بهاى آن (عوضين) مدّت‌دار نيست؛ مقابل بيع نسيه و بيع سلف كه در اوّلى، بها و در دومى، كالا مدّت‌دار است. از اين عنوان در باب تجارت سخن رفته است.

بيع نقد از اقسام بيع است.

معامله در دو مورد نقد خواهد بود:

1. هنگام معامله براى تحويل كالا و بهاى آن مدّت ذكر نشود. 2. شرط فوريت تحويل كالا و بهاى آن بشود.[99]

از شرايط صحّت خريد و فروش طلا و نقره در برابر يكديگر، نقد بودن معامله است. اگر كالا و بهاى آن همجنس باشند- مانند گندم در برابر گندم- معامله تنها به‌گونۀ نقد، بدون فزونى يكى بر ديگرى در وزن يا كيل، صحيح است.

بيع و سلف‌

بيع و سلف: فروش دو كالا در يك عقد؛ يكى به نقد و ديگرى به سلف.

از آن به مناسبت در باب تجارت و نيز دين سخن رفته است.

عنوان ياد شده از حديث نبوى- معروف به حديث مناهى- برگرفته شده كه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله از بيع و سلف نهى كرده است[100] و از آنجا كه مفهوم سلف علاوه بر معناى معروف (پيش فروش) گاهى در معناى قرض نيز- چنان‌كه در لغت حجاز آمده- استعمال مى‌شود، در كلمات فقها براى كلام ياد شده سه تفسير ذكر شده است:

1. فروشنده در يك عقد، دو كالا بفروشد؛ يكى به نقد و ديگرى به سلف ، مانند آنكه بگويد: اين كتاب و ده كيسه گندم با اين اوصاف را- كه تا شش ماه ديگر تحويل خواهم داد- به ده هزار تومان به تو فروختم.

2. فروشنده كالايى را در يك عقد به دو بها بفروشد؛ نقد به يك بها و سلف به بهايى ديگر، مانند آنكه بگويد: اين كيسه برنج با اوصاف مشخّص را نقد به هزار تومان و سلف به پانصد تومان به تو فروختم.

3. بايع، كالا را به شرط قرض بفروشد، مانند آنكه بگويد: فلان كالا را با اوصاف معيّن به تو فروختم به شرط آنكه فلان مبلغ به من قرض بدهى.

بيع و سلف در معناى نخست، صحيح و از مصاديق حديث مناهى به شمار نمى‌رود، هرچند برخى در جواز آن تأمّل‌و توقّف كرده‌اند. [101]صورت سوم نيز بنابر مشهور جايز است، هرچند بيع محاباتى (فروختن كالايى به چند برابر قيمت واقعى آن) باشد. البتّه چنين معامله‌اى كراهت دارد.[102]در صحّت و بطلان صورت دوم اختلاف است، اشهر بطلان آن مى‌باشد.[103]

بيعين فى بيع‌

بيعين فى بيع: فروختن كالا به دو بها/ فروش كالا به شرط فروش كالايى ديگر توسط خريدار به فروشنده.

از آن به مناسبت در باب تجارت سخن گفته شده است.

عنوان ياد شده از جمله معاملاتى است كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در حديث مناهى از آن نهى كرده است. در روايات ديگر از آن حضرت از همين مفاد به «شرطين فى بيع» و «صفقتان فى واحدة» تعبير شده است.

براى عنوان فوق در كلمات فقها دو معنا ذكر شده است.

1. بيع كالا به دو قيمت؛ يكى به نقد با بهاى كمتر و ديگرى به نسيه با بهاى بيشتر يا يكى به مدّت كوتاه‌تر و ديگرى به مدّت بلندتر. بدين اعتبار از اين نوع بيع به «بيع بثمنين» تعبير شده است و به اعتبار اينكه چنين معامله‌اى متضمّن دو شرط است- بدين صورت كه اگر نقد باشد ثمن، فلان مبلغ و اگر نسيه باشد فلان مبلغ- از آن به «شرطين فى بيع»‌.[104]