اماره

اماره‏[1]

در مورد شخصى كه واقع براى او معلوم نيست و بنابراين، وظيفه شرعى خود را نمى‏داند و جوياى آن است، طرق و دليل‏هايى براى رفع ترديد و تعيين تكليف مشخص گرديده كه بعضى از آن‏ها از ابداعات و تأسيسات شرعى‏اند، ولى اكثرشان روش‏هايى عقلايى هستند كه توسط شريعت مقدس تأييد گرديده و به اصطلاح فقهى، به «حجت» تبديل شده‏اند.

طريق‏ها و دليل‏هاى مزبور به دو دسته تقسيم مى‏شوند: 1) امارات، 2) اصول.

1. امارات. امارات جمع «اماره» است و اماره در لغت به معناى علامت، نشانه، وقت و وعده‏گاه آمده است.^[2]

امارات، دلايلى هستند كه مبناى حجيتشان اين است كه نوعا كاشف از واقعند و به همين علت از سوى شارع حجيت يافته‏اند؛ اعم از اين كه واقع، حكمى باشد و يا از موضوعات.

توضيح اين كه گاه حكم و قانون الهى براى انسان مجهول است و اماره در جهت تعيين تكليف، ارائه طريق مى‏كند. اين گونه امارات را «اماره حكمى» مى‏نامند، مانند خبر واحد. وقتى نمى‏دانيم اگر مبيع قبل از قبض تلف گردد از مال بايع تلف مى‏شود يا از مال مشترى و با فحص در منابع، به خبرى دست مى‏يابيم كه مى‏گويد: «كلّ مبيع تلف‏قبل قبضه فهو من مال بايعه» (هر مبيعى كه قبل از قبض تلف گردد از مال فروشنده است)، با آن كه حديث مزبور قطع و يقين‏آور نيست، و نمى‏توانيم صد در صد و به طور قطعى آن را به شارع نسبت دهيم، چرا كه ممكن است مجعول باشد، از آنجا كه اخبار و روايات نوعا حكايت از واقع دارند و به همين علت از سوى شارع مقدس براى ما حجيت يافته‏اند، بدان استناد كرده، مطابق آن عمل خواهيم كرد.

اگر ناقلان اخبار و رواياتى كه هر چند متواتر و قطع‏آور نيستند، عادل و مورد وثوق باشند، اماره بر احكام و مقررات الهى‏اند و از سوى شارع براى بندگان «حجت» و قابل استنادند. مبنا و ملاك «حجيت» اخبار و احاديث، آن است كه به طور نوعى دلالت بر واقع مى‏كنند، هر چند احتمال خلاف در آن‏ها برود و شارع مقدس با توجه به كاشفيت نوعى و رعايت جوانب امر و نيز مصالح كلى احتمال خلاف را ناديده انگاشته و اين اخبار و احاديث را حجت فرض كرده است.

در مقابل، امارات موضوعى، اماراتى هستند كه محل استفاده از آن‏ها، موضوعات است و به اصطلاح در «شبهات موضوعيه» جارى مى‏گردند، در حالى كه امارات حكمى در «شبهات حكميه» مورد استفاده قرار مى‏گيرند. به طور مثال، قاعده يد يا به اصطلاح اهل حقوق «تصرف» از امارات موضوعى است.

امارات موضوعى هنگامى مورد استناد قرار مى‏گيرند كه شخصى در خصوص يكى از موضوعات، جهل دارد و از اين لحاظ وظيفه و تكليف خود را نمى‏داند، در حالى كه بر احكام و مقررات مورد نظر كاملا آگاهى دارد. براى مثال اگر خانه‏اى در تصرف شخصى باشد و او در مالكيت آن ترديد داشته باشد، مورد از مصاديق شبهه موضوعى است؛ زيرا ترديد به هيچ وجه مربوط به قوانين و مقررات مالكيت نيست، بلكه ناشى از موضوع (مالك) و مشتبه شدن آن است. در اينجا با استفاده از «قاعده يد» و اين كه تصرف اماره مالكيت است، ترديد رفع مى‏گردد و به موجب آن، قضيه به نفع «ذو اليد» خاتمه مى‏يابد.

مبنا و ملاك حجيت «يد» آن است كه تسلط و استيلاى مالكانه، كاشفيت نوعى از مالكيت دارد و شارع نيز اين امر را حجت مى‏داند.

برخى مى‏گويند: قوام اماره به دو چيز است: الف. چيزهايى كه كاشفيت ناقصى نسبت به واقع‏داشته، و ناظر و حاكى از واقع باشند. ب. شارع و قانونگذار آن كشف ناقص نسبت به واقع را به‏وسيله دليل قطعى جبران كرده، و آن را معتبر گردانيده باشد. ماده 1321 قانون مدنى مى‏گويد:

«اماره عبارت است از اوضاع و احوالى كه به حكم قانون يا در نظر قاضى دليل بر امرى شناخته مى‏شود.»

فرق دليل، اماره و اصل:

دليل دو اصطلاح دارد: الف. دليل در منطق عبارت است از مجموع چند قضيه‏اى كه از تركيب آنها مجهولى معلوم گردد. به بيان ديگر دليل در منطق به قياس گفته مى‏شود. ب. دليل در اصول عبارت است از هر چيزى كه بتواند ما را به مجهولى برساند، اعم از اينكه مركب از چند قضيه باشد يا خير.

بنابراين: 1. دليل يا قطعى است و يا ظنى. در حالى كه اماره فقط موجب ظن است، و از باب ظن نوعى هم حجت است.

 2. در اماره، شارع مؤدى اماره را تعبدا واقع قرار داده، ولى در اصل چنين نيست، بلكه حجيت اصل فقط براى رفع بلاتكليفى است. يعنى نه تنها جنبه كاشفيت از واقع نداشته بلكه با فرض جهل به واقع براى خروج از ترديد، حكم ظاهرى وضع شده است.

 3. حجيت اصول مادامى است. يعنى مادامى‏كه دليل و اماره نباشد، اصول حجت‏اند، و همين است دليل تقدم اماره بر اصول.

4. دليل و اماره دليل اجتهادى‏اند، ولى اصول دليل فقاهتى هستند.

 5. دليل گاهى به همان معناى اماره به كار مى‏رود:

مثل اصول لفظيه، و گاهى در مقابل اماره به كار مى‏رود، مثل اصول عمليه.

 6. دليل و اماره مثبت آثار و لوازم عقلى خود هستند، به خلاف اصل. مثلا اگر کسی مفقود الاثر است استصحاب حیات بکنیم مثبت می‌شود و ترتیب اثر داده نمی‌شود وجوب نفقه و زوجیت و غیره بر آن حمل نمی‌شود اما اگر بینه اقامه شد تمامی آن آثار مترتب می‌شود.

7. اماره قائم مقام قطع می‌شود چون حجیت معتبر شرعی است علم یا وجدانی است که قطع است یا تعبدی است که اماره هست.
8.اماره اصل تنزیلی است و اصل شرعی اصل محرز است. ؛ اصل محرز شک را نازل منزله علم قرار می‌دهد می‌گوید «لا تنقض الیقین بالشک» شک را نازل منزله یقین قرار می‌دهد اصل تنزیل مشکوک را نازل منزله متیقن قرار می‌دهد می‌گوید کل مشکوک طاهر.اماره اصل تنزیلی است مثل قاعده طهارت و قاعده فراغ و اصل محرز فقط یک مورد دارد که اصل شرعی یعنی استصحاب.

حجيت اماره‏

علماى اصول حجيت اماره را مبتنى بر حجيت ظن دانسته‏اند.

به احتمال متساوى الطرفين شك، و به احتمال راجح ظن و به علم و يقين قطع گفته مى‏شود.

صاحب كفاية الاصول مى‏گويد: اماره برزخ بين قطع و شك است، زيرا قطع مقطوع الحجيّه است.

همان گونه كه عدم حجيت شك نيز قطعى است. ولى اماره برزخ است، يعنى امكان ذاتى براى حجيت و عدم حجيت دارد. به بيان ديگر ظن ذاتا حجت نيست، اما قابليت حجيت دارد. زيرا ناظر به‏

واقع است، و احتمالى است راجح، كه قابليت دارد شاعر به آن به جاى قطع حجيت بدهد. لذا در مورد ظنون بايد اثبات شود كه شارع فلان ظن را حجت دانسته است. به مبحث «ظن» رجوع شود.

بنابراين در هر موردى كه شارع اماره و ظنى را حجت دانسته، طبعا بحثى باقى نمى‏ماند، و اما در مورد مشكوك اصل عدم حجيت است. زيرا بايد احراز تعبد شود، و در صورت عدم احراز تعبد خود شك كافى در عدم حجيت است.

بعضى از علماى اصول‏[3] معتقدند: دليل حجيت اماره بناء و سيره عقلاست، يعنى حكم شارع در مورد «اماره» امضايى است نه تأسيسى. در نتيجه در مورد مشكوك بايد به مورد يقينى عمل كرد.

قابل ذكر است كه در مورد امارات زير سيره وجود داشته، و عقلاء به آنها عمل مى‏كنند. حتى اگر دسترسى به علم نيز مقدور باشد، و آنها عبارت‏اند از: خبر ثقه، قاعده يد، اصالة الصحه و ظهورات.

امارات در حقوق

 قانون مدنى اماره را به دو قسم اماره قانونى و اماره قضايى تقسيم كرده است:

الف. اماره قانونى: ماده 1322 قانون مدنى مى‏گويد: «امارات قانونى اماراتى است كه قانون آن را دليل بر امرى قرار داده» مثل امارات مذكور در مواد 109، 110 و 35 قانون مدنى.

ب. اماره قضايى: ماده 1324 قانون مدنى مى‏گويد: «اماراتى را كه به نظر قاضى واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالى در خصوص مورد، و درصورتى قابل استناد است كه دعوى به شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگر را تكميل كند».

در اصطلاح حقوقی، به موجب ماده  1321 قانون مدنی اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. با توجه به این تعریف از اماره باید گفت که اماره امر معلومی است که در خارج به وسیله آن امر مجهولی که مورد ادعای ثالت است، ثابت می‌شود. لذا اموری که به وسیله امارات ثابت می‌گردند، معتبر شناخته شده است. زیرا امارات کاشف از واقع هستند. در حقیقت با توجه به معنای لغوی، امارات ادله تکمیلی‌اند که در عالم خارج وجود دارند و علامت یا نشانه وجود حقی برای صاحب آن می‌باشند. همچنین دلیل از طریق اماره، بیش از هر دلیل دیگری، غیر مستقیم است.[4]

در حقوق ما اماره بر دو قسم است؛ اماره قانونی و اماره قضایی، که به طور مختصر به بررسی هر یک می پردازیم:

نوع اول) امارات قانونی:

امارات قانونی اوضاع و احوالی است که قانون آن را دلیل برامری قرار داده باشد.[5] کسی که در جریان دعوا اماره قانونی به نفع او است، از ابراز دلیل دیگری معاف است و اگر طرف مقابل منکر وجود اماره باشد، مدعی داشتن اماره باید وجود آن را ثابت کند. دادگاه باید اماره اثبات شده را مبنای حکم خود قرار دهد، مگر اینکه دلیلی برخلاف اماره موجود باشد. درماده 1332 قانون مدنی در مورد امارات قانونی بیان شده است که: امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل  بر امری قرار داده، مثل امارات مذکوره در این قانون، ازقبیل مواد 35، 109 ، 110، 1158 و 1159 و غیر آنها وسایر امارات مصرحه در قوانین دیگر. بنابراین دلالت وجود امر یا مجموعه‌ای از امور و اوضاع و احوال بر وجود امر دیگر که مورد ادعا است، اگر به موجب حکم قانون باشد، اماره قانونی است و لذا موارد آن را قانون باید معرفی نماید. لازم به ذکر است که در امارات قانونی اگر چه دلالت به حکم قانون است، اما دلالت حاصل استقرایی است که در موارد مشابه انجام شده و حتی مردم هم به آن پی برده‌اند و قانوگذار آن را تنفیذ کرده و به صورت حکم کلی اعلام نموده است.[6] مثلاً قانون کسی را که متصرف مالی است، مالک آن می‌شناسد. زیرا تصرف یا ملازمه با مالکیت متصرف دارد و یا از آثار مالکیت او می‌باشد. ^[7]مطابق ماده 35 قانون مدنی: تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین تصرف اماره است. قانون کسی که مالی را تصرف کرده است و خود را مالک آن می‌داند، از ابراز دلیل دیگر معاف دانسته و طرف مقابل او باید ثابت کند که متصرف غاصب است و برسبب مملک آن را در اختیار نگرفته است. در نتیجه متصرف برای اثبات مالکیت خود نیاز به دلیل دیگر ندارد. در تمام دعاوی مربوط به اموال، چه اموال منقول وچه اموال غیر منقول، مدعیان باید در برابر ذوالید حقانیت خود را ثابت کنند.[8] به عبارت دیگر در دعاوی مالکیت همیشه متصرف سمت منکر ومدعی علیه را دارد و بار اثبات بر دوش کسی است که می‌خواهد خلاف اماره قانونی تصرف را ثابت کند.

در آخر باید به این نکته توجه شود که اماره قانونی باید در قانون شناخته شود و در دادگاه نمی‌تواند با قیاس، اگر چه قیاس اولویت باشد، بر اماره قانونی اضافه نماید ولذا موارد اماره قانونی محدود می‌باشد.[9]

نوع دوم) امارات قضایی:

امارات قضایی همان اوضاع و احوالی است که به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود، یعنی قاضی از آن اوضاع و احوال نسبت به امر مجهول قطع و یقین پیدا می‌کند و نوعاً صحت اظهارات یکی از طرفین دعوی را برساند.[10]اگر اوضاع و احوال چنین وضعی را برای قاضی به وجود نیاورد، عنوان اماره قضایی پیدا نمی‌کند. بنابراین امارات قضایی را قانون تأسیس نکرده و به صلاحدید دادرس و قاضی گذاشته و دادرس از طریق برخی از نشانه‌ها تلاش می‌کند که با نتیجه‌گیری، نسبت به واقعیت امر مورد ادعا تصمیم‌گیری نماید. مثلاً اگر طلبکاری بدون حیله یا اجبار سند دین را به مدیون برگرداند، این عمل او ممکن است در نظر قاضی دلیل بر برائت باشد. به امارات قضایی در اصطلاح فقهی ظاهر حال می‌گویند و ظاهر حال هم از ظن‌های خاص معتبر شرعی نیست. بلکه از ظنون غیر معتبر است و تا زمانی که ظاهر حال یعنی قراین و اوضاع و احوال موجب یقین و یا حداقل اطمینان قاضی نشود، قابل پیروی نیست.[11] به موجب ماده 1324 قانونی مدنی هم اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا بر شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند. البته این ماده در زمانی تصویب شده که استفاده از شهادت به عنوان دلیل محدودیت داشت و غالب دعاوی حقوقی با شهادت قابل اثبات نبوده و لذا امارات قضایی هم به موجب همین ماده قدرت اثباتی زیادی نداشت. اما امروز که آن محدودیت‌ها از شهادت برداشته شده و شرایط شاهد سنگین شده و تقریباً در همه دعاوی شهادت ارزش اثباتی دارد، در استفاده از امارات قضایی هم تحول پیدا شده و قاضی با اتکاء به امارات قضایی می‌تواند در بسیاری از موارد حکم صادر کند و نیازی به آن ندارد که دنبال دلیل دیگری باشد و اماره را مکمل آن دلیل سازد.[12]

اعتبار اماره قضایی مبتنی بر قطع و یقین است که از اوضاع و احوال موجود در خارج برای دادرس در رسیدگی به دعوا حاصل می‌شود. بنابراین در صورتی که اماره قضایی بر وجود حق برای مدعی در زمان رسیدگی موجود باشد، دادرس بر‌طبق آن حکم خواهد کرد. زیرا به موجب آن برای دادرس علم به وجود حق حاصل می‌شود و اگر اماره قضایی برای دادرس علم و یقین جازم ایجاد نکند و صرفاً ظن و یا گمان حجیت شرعی نخواهد داشت.[13]

امارات قضایی به نظر دادرس و قاضی واگذار شده است، اماره قضایی بر خلاف اماره قانونی محدود به موارد خاصی نیست و لذا شمارش مصداق‌های آن امکان پذیر نیست و در هر مورد که قرائن قاضی را به حقیقت هدایت کند، اماره قضایی مطرح می‌شود.[14]

تعارض اماره قانونی و اماره قضایی:

در مواردی که اماره قانونی و قضایی در یک جهت باشند، باعث تقویت در آن جهت می‌باشند و باعث تقویت در جهت اثبات می‌شوند. اما در موارد تعارض امارات، باید گفت که اگر امارات در هر دو طرف قانونی و یا قضایی باشند و ترجیحی هم نداشته باشند، مثل تعارض دو دلیل هردو ساقط می‌شوند. ولی اگر یکی از امارات قانونی و دیگری اماره قضایی باشد، اماره قضایی معتبر است و باید اماره قانونی نادیده گرفته شود. زیرا اماره قانونی مبتنی بر ظن نوعی باقی نمی‌ماند. از طرف دیگر می‌توان گفت که امارات قضایی نزدیک به ادله و امارات قانونی نزدیک به اصول عملیه‌اند و درست است که هر دو اماره‌اند و تا حدی کاشف از واقع‌اند، اما چون کاشفیت اماره قضایی بیشتر است، بر اماره قانونی مقدم می‌شود. تازه در مواردی که قانون به قاضی تکلیف می‌کند که از امارات قانونی استفاده نماید و یا اماره قانونی ارائه می‌نماید، بلافاصله اعتبار آن را تا زمانی می‌داند که دلیل خلاف آن موجود نباشد و لذا اگر اماره قضایی وجود داشته باشد، مقدم بر اماره قانونی است. مواد 300 و 302 قانون آیین دادرسی مدنی سابق هم به روشنی برتری اماره قضایی را بر اماره قانونی نشان می‌داد.[15] بنابراین اگر کسی ادعا کند که کیفی که در دست دیگری است متعلق به او است. در صورتی که طرف مقابل هم به امار تصرف و ید استناد کند. که در ماده 35 قانون مدنی ذکر شده و به عنوان اماره قانونی شناخته می‌شود. و به استناد اماره ید خود را مالک بداند؛ اگر مدعی جزئیات درون کیف را اطلاع داشته باشد ولی متصرف نتواند اطلاعی از جزئیات درون کیف بدهد، کیف به مدعی باید داده شود و حکم بر مالکیت او شود. زیرا از اماره قضایی در این مثال قطع به مالک بودن مدعی پیدا می‌شود به طور کلی در تعارض اماره قانونی و اماره قضایی، اماره قضایی بر اماره قانونی مقدم است.[16] در نتیجه اماره ید که اماره قانونی است، نه اماره قضایی، اگر با اماره قضایی هم تعارض کند، اماره قضایی مقدم بر اماره ید می‌شود.