امانت

امانت‌

امانت: ضد خيانت/ مال به امانت گذاشته شده نزد امين.

واژۀ امانت گاه به معناى صفتى از صفات نفسانى انسان و در مقابل صفت خيانت است- به فرد متّصف به اين صفت، امين گفته مى‌شود- و گاه به مالى اطلاق مى‌گردد كه نزد فردى به امانت گذاشته شده است. موضوع بحث در اين جا، امانت به مفهوم دوم است كه از آن به مناسبت در باب وديعه و ديگر باب‌ها همچون رهن، شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، عاريه، اجاره، وكالت و لقطه سخن رفته است.

ضرورت مبادله كالاها و خدمات و پيوندهاى اقتصادى و اجتماعى، مانع از آن است كه اموال هميشه در تصرف و اختيار مالكان آنها باشد؛ به عنوان نمونه: مالكى خانه خود را مى‌فروشد ولى پس از انجام معامله از مشترى مدتى مهلت مى‌گيرد تا بعدا آن را تحويل دهد، مالك ديگر خانۀ خود را اجاره مى‌دهد و عين مستأجره را براى استفادۀ مستأجر در اختيار او قرار مى‌دهد. و يا شخصى سرمايه مى‌دهد تا ديگرى با آن تجارت كرده و سودش را بين هم تقسيم نمايند و يا رهگذرى در خيابان كيف پولى پيدا كرده و يا شبانى در كوهساران، حيوان گمشده‌اى در پناه مى‌گيرد و بالأخره امينى براى نگاهدارى مال غايب تعيين مى‌گردد و يا قيّمى براى حفاظت از مال يتيمى گمارده مى‌شود و ...

در همۀ موارد فوق كه نظاير بسيارى نيز در اجتماع دارد، شخصى به اذن مالك يا حكم قانون يا رأى دادگاه، بر مال ديگرى سلطه پيدا مى‌كند. اين سلطۀ قراردادى يا ناخواسته، به متصرّف اختيار نگاهدارى و اداره و گاه انتفاع از مال ديگرى را مى‌دهد، لكن در همۀ آنها، متصرف، امين و مسئول است و بايد آنچه را كه در اختيار دارد در حفظ و نگاهدارى آن كوشيده و بالأخره به مالك برگرداند.

اقسام: امانت بر دو قسم است:

1. امانت مالكى: اين قسم به مالى گفته مى‌شود كه مالك، آن را در اختيار ديگرى گذاشته است و سبب آن يا عقدى است كه امانت، موضوع اصلى آن است مانند وديعه و يا عقدى‌كه امانت، در ضمن آن و به تبع مطرح است مانند اجاره، عاريه، مضاربه، وكالت، شركت و رهن.

2. امانت شرعى: اين نوع به مالى اطلاق مى‌شود كه شارع، فردى را بر آن امين قرار داده است؛ خواهد آن مال به طور قهرى در اختيار وى قرار گرفته باشد- مانند آن كه باد، لباس كسى را به خانه همسايه بيندازد- يا توسط مالك آن بدون اطّلاع، تحويل گيرنده شده باشد- مانند آن كه كسى كيف يا صندوقى را بخرد و در درون آن مالى از فروشنده را كه مورد معامله نبوده، بيابد و يا يكى از دو طرف معامله به اشتباه، كالاى مورد معامله يا بهاى آن را افزون بر استحقاق خويش دريافت كند- و يا آن كه به اذن شارع آن مال را بردارد مانند كسى كه مال گمشده‌اى را پيدا كند يا مال محترمى را كه در معرض تلف است، به قصد رساندن آن به صاحبش، بردارد.

حكم: حفظ امانت اعم از مالكى و شرعى واجب، و تعدّى يا تفريط در حفظ آن، حرام و موجب ضمان است، امّا، چنانچه امانت بدون كوتاهى امين در حفظ، تلف شود، وى ضامن نيست.

بازگرداندن امانت مالكى به صاحبش، در صورت درخواست وى يا آنچه در حكم درخواست است- مانند پايان يافتن مدّت امانت- و نيز مبادرت به ردّ امانت شرعى به صاحبش هر چند مطالبه نكند، واجب است. البته برخى بازگرداندن امانت شرعى را در صورت عدم مطالبۀ صاحبش، واجب ندانسته و اعلام به مالك را براى گرفتن آن كافى دانسته‌اند.

در پاره‌اى موارد، در اين كه امانت مالكى است يا شرعى اختلاف است مانند آن كه مالى به تبع عنوان ديگرى امانت مالكى شمرده شده، امّا هم اكنون آن عنوان اصلى از بين رفته است همچون مال مورد اجاره بعد از پايان مدّت اجاره يا مال رهنى پس از آزاد كردن آن و نيز مال مورد مضاربۀ موجود نزد عامل پس از فسخ عقد مضاربه.

«عقد وديعه» در زمرۀ امانت مالكانه است؛ زيرا مالك با اختيار خود و در نتيجه پيمانى كه با ديگرى مى‌بندد، مال خويش را به منظور حفاظت و نگهدارى به او مى‌سپارد؛ يعنى بدين وسيله مالك امين را نايب خود قرار مى‌دهد. و ويژگى وديعه از ساير امانات مالكى اين است كه در آنها نيابتى كه داده مى‌شود به منظور ساير تصرفات است؛ مثل اينكه مالك به ديگرى وكالت مى‌دهد تا خانۀ او را بفروشد. و حفاظت و نگهدارى در همۀ موارد اجاره و عاريه و مضاربه و ... جنبۀ فرعى و تبعى دارد؛ اما مقصود اصلى در عقد وديعه، دادن نيابت براى حفظ مال است، لذا قواعد‌عمومى مربوط به امانت و رابطۀ امين با مالك و مسئوليتهاى ناشى از اين رابطه در «وديعه» مطرح مى‌شود و وديعه را امانت به معناى خاص مى‌نامند.

بنابراين، هر چند وديعه در كنار اجاره، مضاربه و ... به عنوان امانت مالكى مطرح است، اما امانت اصطلاحى و به معناى خاص آن، همان وديعه است و در عرف، اجاره و مضاربه را امانت نمى‌دانند.

با توجه به مطالب فوق تعهدات اصلى امين در دو محور قرار دارد: حفاظت از مال مورد امانت و ردّ مال مورد امانت.

الف- حفاظت از مال مورد امانت‌

1- در اثر عقد وديعه و با سپردن مال به امين، او موظّف مى‌شود كه از آن مال نگاهدارى و محافظت كند؛ يعنى نه تنها آن را رها نساخته و تلف نكند، بلكه از گزند حوادث خارجى نيز مصون دارد، لذا اثبات اين امر كه مورد وديعه در اثر حادثۀ خارجى، مانند آتش‌سوزى يا دزدى، تلف يا ناقص شده است، امين را از مسئوليت برى نمى‌كند، بلكه طبق مادّۀ 615 ق. م بايد احراز شود كه امين توانايى دفع خطر را نداشته و مواظبتهاى متعارف را نيز در اين زمينه انجام داده است.

تعهد به حفظ مال مورد امانت، تا زمانى كه به مالك تسليم نشده است، ادامه مى‌يابد و با فسخ عقد از بين نمى‌رود. بنابراين، نبايد چنين پنداشت كه بين تعهد به نگاهدارى و جايز بودن عقد وديعه، تعارض وجود دارد و چگونه ممكن است با قبول جواز وديعه، از تعهد امين سخن گفت؛ زيرا در نتيجه پذيرفتن مورد عقد، مستودع به حفظ مال و ردّ آن به مالك ملتزم مى‌شود. [1]

2- طبق مادّۀ 612 ق. م، «امين بايد مال وديعه را به طورى كه مالك مقرر نموده حفظ كند و اگر ترتيبى تعيين نشده باشد، آن را به طورى كه نسبت به آن مال متعارف است حفظ كند و الّا ضامن است».

بنابراين، امين در درجۀ اوّل بايد مال مورد وديعه را طبق خواست و دستور مالك حفظ كند و در درجۀ دوّم اگر ترتيبى براى حفظ و نگاهدارى از طرف مالك مقرر نشده است، بر اساس متعارف آن را نگاهدارد. و به تعبير ديگر: امين بايد مانند يك مالك دلسوز مال مورد امانت را حفظ كند و معلوم است كه نگاهدارى هر مالى به اعتبار طبيعت آن مال فرق مى‌نمايد؛ به عنوان نمونه اگر مال مورد وديعه، جواهر يا اشياى قيمتى است، مانند كتاب خطّى و اشياى عتيقه، امين بايد آن را در صندوق يا محفظه‌اى كه محلّ نگاهدارى اين گونه اشيا و مقفّل است، نگاهدارى كند و اگر قاليچه يا پارچۀ پشمى است بايد در تابستان در جاى خنك نگهدارى و موادى كه از «بيد» خوردن جلوگيرى مى‌نمايد بر آن بپاشد. و اگر مال ودعى، حيوان است آن را در طويله يا محل محفوظى در زمستان نگاهدارد و به موقع به آن آب و علف دهد. [2]و امثال اينها كه در هر مورد به تناسب همان مال آن را حفظ كند.

3- به دستور مادّۀ 617 ق. م، «امين نمى‌تواند غير از جهت حفاظت، تصرفى در وديعه كند يا به نحوى از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازۀ صريح يا ضمنى امانت‌گذار و الّا ضامن است»؛ زيرا مقصود از وديعه نگاهدارى مال ودعى است نه انتفاع و تصرفات مستودع. بنابراين، هرگاه مستودع در مال ودعى تصرفاتى بدون اجازۀ مالك داشته باشد، تعدّى به حساب آمده و ضامن خواهد بود.

4- بر اساس مادّۀ 613 ق. م، «هرگاه مالك براى حفاظت مال وديعه ترتيبى مقررنموده باشد و امين از براى حفظ مال تغيير آن ترتيب را لازم بداند مى‌تواند تغيير دهد مگر اينكه مالك صريحا نهى از تغيير كرده باشد كه در اين صورت ضامن است».

به هر حال، امين تا آنجا كه مى‌تواند از عواملى كه ممكن است موجب تلف يا نقص مال ودعى گردد، بايد جلوگيرى كند، مگر در جايى كه جلوگيرى باعث ضرر جانى و يا مالى شود كه عادتا قابل تحمّل نبوده و عرف آن را لازم نداند. [3]در اين صورت طبق مادّۀ 615 ق. م كه مى‌گويد: «امين در مقام حفظ، مسئول وقايعى نمى‌باشد كه دفع آن از اقتدار او خارج است»، بر او جلوگيرى از آن عوامل لازم نيست.

5- طبق مادّۀ 614 ق. م، «امين ضامن تلف يا نقصان مالى كه به او سپرده شده است نمى‌باشد مگر در صورت تعدى يا تفريط». [4]

اين حكم مخصوص باب وديعه نيست، بلكه در همۀ مواردى كه مالى به عنوان امانت مالكى يا شرعى در دست كسى قرار گرفت شخص امين تا زمانى كه مرتكب تعدّى يا تفريط نشود، يعنى تقصيرى در حفظ آن مال نداشته باشد، ضامن نخواهد بود. و اگر بنابراين بود كه امين بدون هيچ تقصيرى ضامن باشد، بسيارى از روابط اقتصادى و اجتماعى در هم فرو مى‌ريخت؛ و از آن طرف نيز اگر بنا بر اين بود كه امين با تعدى و تفريط نيز ضامن نباشد، احدى جرأت نمى‌كرد كه مالش را به دست ديگرى بسپارد، لذا قانونگذار در همۀ موارد امانت اعم از عاريه، وديعه، اجاره، مضاربه، مساقات و ... حكم كرده است كه امين تنها در صورت تعدّى و تفريط ضامن است؛ و مادّۀ 631 ق. م نيز ناظر به همين مطلب است؛ زيرا در صورت تعدّى يا تفريط در حكم غاصب به حساب آمده و ضامن خواهد بود. البته صرف تلف يا نقصان مال دليل بر تعدّى يا تفريط و تقصير امين در حفظ و نگهدارى نخواهد بود، بلكه مالك بايد تقصير امين را ثابت كند.

6- از آنچه تا كنون گفته شد، روشن گرديد كه امين تنها در صورت ارتكاب تعدى يا تفريط، ضامن است. و هرگاه نتوان تقصير او را اثبات كرد، مسئول تلف يا نقص مال مورد وديعه نخواهد بود. اينك سؤال اين است كه آيا ضامن نبودن امين در صورت عدم تقصير يك فرمان غير قابل تغيير است؟ و به تعبير ديگر: جزء مقتضاى ذات عقد است كه نمى‌توان چيزى بر خلاف آن مقرر كرد؟ يا نه مالك مى‌تواند بر امين شرط كند كه در صورت نقص يا تلف حتى بدون تعدى و تفريط نيز ضامن باشد؟

و سؤال ديگر اين است كه: آيا مالك مى‌تواند در عقد وديعه ذمّۀ امين را حتى در صورت تعدى و تفريط از ضمان ابراء نمايد يا خير؟

در پاسخ به سؤال اوّل بايد گفت: دربارۀ امكان ضامن قرار دادن امين در تمام عقودى كه شخصى به عنوان امين بر مال ديگرى مسلط مى‌شود، مانند اجاره، وديعه، مضاربه، وكالت و امثال اينها بين حقوقدانان اسلامى اختلاف و ترديد وجود دارد و تنها در عاريه تضمين مستعير را پذيرفته‌اند و نويسندگان قانون مدنى نيز به پيروى از فقه، اعلام كرده‌اند كه: «اگر بر مستعير شرط ضمان شده باشد، مسئول هر كسر و نقصانى خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد» (مادّۀ 642 ق. م)

ولى در بقيّۀ موارد اكثريت فقها تضمين امين را نپذيرفته‌اند از باب اينكه تضمين امين، بر خلاف مقتضاى ذات عقد است، لكن بعضى از فقها معتقدند كه عدم ضمان امين مقتضاى اطلاق عقد است نه ذات عقد، لذا اگر شرط ضمان شود، مانعى ندارد، لذا در باب عاريه و همچنين بعضى از فقها در اجاره پذيرفته‌اند كه شرط ضمان مانعى ندارد.[5]

اما در باب وديعه حتى كسانى كه در باب اجاره و عاريه شرط ضمان اجير را پذيرفته‌اند، شرط ضمان امين را نپذيرفته‌اند و دليلشان نيز اين است كه :

اوّلا: در‌اجاره اثر اصلى و مقتضاى عقد، تمليك منافع به مستأجر است و در عاريه دادن اذن در انتفاع و امانت بودن مال مورد اجاره و عاريه جنبۀ فرعى و تبعى داشته و نتيجۀ تسليم مال است كه گاه نيز ضرورتى براى آن وجود ندارد؛ مثل اينكه شخصى ماشينى را به ديگرى اجاره دهد و خود رانندۀ آن باشد.

اما در وديعه مفاد عقد چنانكه گفته شد، نيابت دادن به منظور حفظ مال است و مستودع بايد بر آن مسلط شود، و به تعبير ديگر: تسليط امين بر مال مورد وديعه به نيابت از طرف مالك، مقتضاى ذات عقد است.

ثانيا: چون دست امين بر مال به منزلۀ دست مالك است، ضامن قرار دادن او نيز به منزلۀ اين است كه مالك را ضامن تلف مال خود سازيم و يا تلف مال كسى را بر عهدۀ ديگرى گذاريم؛ چنين نتيجه‌اى را قانونگذار جز در مورد غصب مال ديگرى نمى‌پذيرد، لذا بايد از همين جا فهميد كه پذيرش شرط ضمان در عاريه جنبۀ استثنايى داشته و مخصّص قواعد عمومى است و لازمۀ امين قرار دادن كسى، ضامن نبودن او نسبت به تلف آن مال است.

با توجه به دو مقدمۀ فوق الذكر، شرط ضمان امين (بر خلاف عاريه و اجاره) خلاف مقتضاى ذات عقد بوده و نفوذ حقوقى ندارد.[6]

بنابراين، در پاسخ به سؤال اوّل بايد گفت شرط ضمان امين در مورد وديعه مجاز نبوده و بر خلاف مقتضاى ذات عقد است و قهرا اثر حقوقى نخواهد داشت.

و در پاسخ به سؤال دوّم (يعنى عدم ضمان حتى در صورت تعدى و تفريط كه بازگشت آن به ابراء ذمّۀ امين است) بايد گفت: فقها و حقوقدانان اسلامى اين مورد را نيز نپذيرفته‌اند؛ زيرا «ابراء»، اسقاط حقى است كه بر ذمّۀ كسى ثابت باشد و قبل از آنكه مال مورد وديعه تلف يا ناقص شود بر ذمّۀ امين چيزى نيامده است تا قابل‌اسقاط باشد و در اصطلاح فقهى از آن تعبير به «اسقاط ما لم يجب» مى‌كنند. [7]البته ابراء ذمّۀ امين پس از تلف مال ودعى قطعا بلا اشكال است.

ب- رد مال مورد امانت‌

1- چنانكه گفته شد، مستودع هيچ حقى در مال مورد وديعه پيدا نمى‌كند و بايد پس از انحلال عقد، آن را به مالك پس دهد، لذا حتى اگر مال، مثلى باشد، امين حق ندارد آن را مصرف كرده و مثل آن را به مودع تسليم كند؛ چنانكه در مادّۀ 619 ق. م آمده است: «امين بايد عين مالى را كه دريافت كرده است رد نمايد».

و همچنين اگر در دوران نگاهدارى امين، نقصى در مال پيدا شود و نقص در حدى نباشد كه در ديد عرف، تلف حساب شود، چنين نقصى امين را از رد عين معاف نمى‌كند؛ چنانكه در مادّۀ 620 ق. م مى‌گويد: «امين بايد مال وديعه را به همان حالى كه موقع پس دادن موجود است، مسترد دارد و نسبت به نواقصى كه در آن حاصل شده و مربوط به عمل امين نباشد، ضامن نيست».

تعهد ناظر به رد عين مال، به طور تبعى شامل منافع آن نيز مى‌باشد؛ زيرا منافع و نمائات، تابع اصل بوده و جزء اموال مالك به حساب مى‌آيد، لذا اگر گوسفندى در دوران امانت بزايد، برّه نيز موضوع تعهد قرار مى‌گيرد و بايد به مالك آن مسترد شود (مادّۀ 623 ق. م)

و همچنين اگر مال مورد وديعه به قهر و غلبه از امين گرفته شود، ولى امين عوض و بدل آن را از غاصب دريافت كرده باشد، «بدل»، به جاى مال مورد وديعه بوده و بايد به مالك رد شود (مادّۀ 621 ق. م)

البته مالك ملزم به قبول بدلى كه امين گرفته است نيست، بلكه مى‌تواند مستقيما به غاصب رجوع كرده و از او بدل مال خود را دريافت نمايد؛ زيرا امين نسبت به دريافت عوض و بدل، نيابت نداشته و كارش فضولى بوده است.

2- طبق مادّۀ 624 ق. م، «امين بايد مال وديعه را فقط به كسى كه آن را از او دريافت كرده است يا قائم مقام قانونى او يا به كسى كه مأذون در اخذ باشد، مسترد دارد. و اگر (امين) به واسطۀ ضرورتى نتواند مال را نگاهدارد و بخواهد آن را رد كند و به كسى كه حق اخذ دارد دسترسى نداشته باشد بايد آن را به حاكم رد نمايد».

اما اگر با در دست داشتن مالك و يا قائم مقام او مال را به حاكم تحويل دهد ضامن است؛ زيرا ولايت حاكم در طول ولايت مالك است نه در عرض آن.

3- در صورتى كه وديعه‌گذار فوت كند، طبق مادّۀ 626 ق. م، عقد وديعه باطل مى‌شود؛ زيرا وديعه از عقود جايزه بوده و با فوت هر يك از طرفين باطل خواهد شد، لذا مال از تاريخ فوت، در دست امين به عنوان امانت قانونى بوده و بايد به وارث متوفى تحويل دهد. و در صورت تعدّد وارث و توافقشان كه مال در دست چه كسى باشد و به چه كسى رد شود، مسأله حل است و اما اگر توافق نكنند و يا در بين ورثه محجورى وجود داشته باشد و ولىّ او با بقيّۀ ورثه توافق نكنند، طبق مادّۀ 627 ق. م، بايد مال به حاكم رد شود.

4- هرگاه مال مورد وديعه مستحق للغير بودنش براى امين معلوم گردد، مثل اينكه بر امين روشن شود كه مال مورد وديعه مسروقه بوده و متعلق به شخص ثالث است، طبق مادّۀ 625 ق. م، امين بايد مال را به مالك حقيقى آن رد كند و اگر صاحب آن معلوم نباشد تابع احكام مال مجهول المالك خواهد بود كه بايد طبق مادّۀ 28 ق. م، با اذن حاكم يا مأذون از قبل او به مصارف فقرا برسد. بنابراين، امين حق رد آن مال به وديعه‌گذار را نخواهد داشت و اگر به او رد كند ضامن خواهد بود.

5- اگر كسى مالى را به سمت قيمومت يا ولايت به وديعه گذارد، طبق مادّۀ 630 ق. م، امين بايد آن مال را پس از رفع حجر به خود مالك بازگرداند؛ زيرا قيّم و‌

ولىّ از باب نمايندگى قانونى از طرف محجور، آن مال را در تصرف داشته‌اند و با رفع حجر نمايندگى آنان خاتمه مى‌پذيرد؛ اما اگر تا پايان عقد وديعه از مالك رفع حجر نشده باشد، بايد به قيم يا ولى رد شود؛ و اگر آنان به واسطۀ فوت يا عزل تغيير يافته باشند به ولىّ و قيّم بعدى داده خواهد شد.

6- به دستور مادّۀ 616 ق. م.: «هرگاه ردّ مال وديعه مطالبه شود و امين از رد آن امتناع كند، از تاريخ امتناع، احكام امين به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص يا عيبى است كه در مال وديعه حادث شود اگر چه آن عيب يا نقص مستند به فعل او نباشد».

زيرا با قطع رابطه امانى، وديعه منحل شده و متصرف غاصب به حساب مى‌آيد، [8] لذا در اوّلين فرصت ممكن بر او لازم است كه مال را رد كند.

7- در صورت فوت امين، عقد وديعه منحل شده و ورثه او در اولين فرصت ممكن بايد مال ودعى را به مودع رد كنند؛ زيرا صفت امانت مالكانه كه به وسيلۀ عقد وديعه پيدايش يافته و به شخص امين از طرف مالك داده شده بود، به فوت او زايل شده است و مال در دست وارث به عنوان امانت قانونى قرار مى‌گيرد و اگر با تعدى يا تفريط آن را تلف كند، طبق مادّۀ 622 ق. م، بايد از عهدۀ مثل يا قيمت آن برآيد اگر چه عالم به وديعه بودن آن مال نزد مورث خود نباشد.

4- تعهدات وديعه‌گذار‌

عقد وديعه براى امانتگذار تعهدى به بار نمى‌آورد مگر اينكه شرط عوض شده باشد لكن در جريان اجراى مفيد عقد، امانتگذار نيز تعهدهايى پيدا مى‌كند كه ملزم به ايفاى آنهاست و آنها عبارتند از:

الف- هرگاه امين مال مورد وديعه را به او برگرداند، او موظف به قبول و‌پذيرش است؛ زيرا «وديعه» عقد جايز است و امين هرگاه بخواهد مى‌تواند آن را فسخ كند.

ب- طبق مادّۀ 633 ق. م، «امانتگذار بايد مخارجى را كه امانت دار براى حفظ مال، وديعه كرده است به او بدهد»؛ يعنى هزينۀ حفظ و نگهدارى مال ودعى به عهدۀ مالك آن است.

ج- به دستور مادّۀ 634 ق. م، اگر رد مال ودعى مستلزم هزينه‌اى باشد، به عهدۀ مالك آن است؛ يعنى هر چند كه بر امين رد مال بر مالك واجب است اما اگر رد، مستلزم هزينۀ مالى باشد به عهدۀ امين نخواهد بود.

د- ممكن است در نتيجۀ عيب موجود در مال مورد وديعه، خسارتى براى امين به بار آيد؛ مثل اينكه در اثر فرسودگى سيمهاى برق اتومبيل، آتش‌سوزى رخ دهد و اموالى از امين نيز بسوزد، در اين گونه موارد، قواعد عمومى مسئوليت مدنى حاكم است؛ يعنى اگر اهمال وديعه‌گذار سبب ورود خسارت شود و عرف او را مسبّب بداند قهرا ضامن خواهد بود. بنابراين، اگر امين ثابت كند كه مودع به آن عيب آگاه بوده، در عين حال آن مال معيوب را به امين سپرده است و يا در ديد عرف در نتيجۀ بى‌مبالاتى مالك، اين خسارت وارد شده باشد، مسئول جبران خسارت خواهد بود؛ يعنى مسئوليت مودع بايد از باب تسبيب ثابت شود، لذا بايد رابطه سببيت بين ورود خسارت و فعل مودع ثابت شود و الّا ضامن نخواهد بود.

قانون مدنى در باب وديعه، حكمى دربارۀ اين گونه خسارتها ندارد، ولى در مادّۀ 639 در باب عاريه چنين مى‌گويد: «هرگاه مال عاريه داراى عيوبى باشد كه براى مستعير توليد خسارتى كند، معير مسئول خسارت وارده نخواهد بود، مگر اينكه عرفا مسبّب محسوب شود»، نظر به وحدت ملاكى كه موجود است حكم مزبور مخصوص عاريه نيست، بلكه در وديعه و اجاره و امثال اينها نيز جارى خواهد بود.

امانت بر خلاف قاعده‌

امانت مزبور آن است كه كسى مال خود را بديگرى تمليك بنمايد و شخص مزبور تعهد كند كه مثل آن را مسترد دارد، چنانكه كسى يكصد هزار ريال ببانك ميسپارد و بانك آن را تملك نموده و خود را بهمان مبلغ در مقابل امانت‌گذار مديون ميگرداند، و هر زمان كه بستانكار بخواهد باو رد ميكند و گاه طرفين موعدى معين براى استرداد آن قرار ميدهند. بنابر آنچه گفته شد امانت خلاف قاعده با وديعه دو فرق دارد:

1- امانت‌گذار مال امانتى را بامين تمليك ميكند و حال آنكه در وديعه مال امانتى در ملكيت امانت‌گذار باقى ميماند.

2- امين متعهد ميگردد كه مثل آنچه را كه گرفته از حيث مقدار، جنس و وصف باو مسترد دارد و حال آنكه در وديعه عين مال بايد مسترد گردد.

اين نوع امانت مانند قرض است با اين فرق كه در قرض، گيرندۀ مال براى انتفاع خود آن را قرض مينمايد و در مورد مزبور گيرنده درخواستى ندارد، بلكه امانت‌گذار براى نفع خود آن را ميسپارد. مورد امانت خلاف قاعده، مانند مورد قرض اموال، مثلى خواهد بود و عموماً نسبت بپول انجام ميگيرد[9].

در پایان به بیان احکام مخصوص امانت شرعی و مالکی می پردازیم:

  احکام مخصوص امانت مالکی:

1.    تنها در صورتِ درخواستِ مالکِ امانت، پس دادن امانت، واجب است والا آن امانت. همچنان، در دست امین باقی می‌ماند.[10]

2.    اگر امین، ادعا کند که امانت را به صاحب آن پس داده، در صورتی که آن امانت ودیعه باشد، بنابر نظر مشهور فقها، ادعای او، با سوگندی که یاد می‌کند پذیرفته می‌شود.[11]

احکام مخصوص امانت شرعی:

 1- پس دادن امانت به صاحب آن (حتی اگر درخواست نکند) یا:

اطلاع دادن به مالکِ آن، واجب فوری است[12]

2- اگر امین، ادعا کند که آن امانت را به صاحبش پس داده، بدون بیّنه و دلیل، ادعایش، پذیرفته نمی‌شود.[13]