امر به معروف و نهى از منكر

امر به معروف و نهى از منكر:

 واداشتن به نيكى و بازداشتن از بدى.

مراد فقها از امر و نهى، مطلق بر انگيختن كسى بر انجام يا ترك چيزى‌است؛ خواه به گفتار يا كردار. و مراد از معروف و منكر، هر كار پسنديده و ناپسند از نظر عقل و شرع است؛ اعم از واجب، مستحب، حرام و مكروه.

اين دو از والاترين و شريفترين واجبات مى‌باشند و به وسيلۀ اينها واجبات برپا مى‌شود، و وجوب اينها از ضروريات دين است و منكر آن در صورت توجه به لازمۀ انكار و ملزم شدن به آن از كفّار مى‌باشد. و در كتاب عزيز (قرآن) و احاديث شريفه با زبانهاى مختلف بر آنها ترغيب و توجّه شده است.

امر به معروف در فقه اسلامی مشروط به شرایطی است که تفصیلا ذکر می گردد.

شرط اول: آگاهى داشتن از معروف و منكر‌

محقق در شرايع مى‌فرمايد:

«نهى از منكر واجب نيست تا آنگاه كه چهار شرط كامل گردد، اول اينكه منكر را بشناسد تا اينكه در نهى از منكر از خطا مصون باشد. دوم: احتمال تأثير بدهد، پس اگر گمان غالب داشت و يا مى‌دانست كه در طرف مؤثر واقع نمى‌شود، واجب نيست، سوم: اينكه فاعل منكر مصر بر استمرار باشد پس اگر در، وى علامتهاى پشيمانى ظاهر است يا اينكه از آن كار زشت دست كشيده، نهى از منكر ساقط است. چهارم: اينكه در نهى از منكر مفسده‌اى وجود نداشته باشد، پس اگر گمان دارد كه در اثر نهى از منكر زيانى متوجه وى يا مالش يا يكى از مسلمانان مى‌گردد. وجوب آن ساقط است»[1]

ذكر نهى از منكر در كلام فوق از باب مثال است، و الا اين شرايط هم در‌امر بمعروف است و هم در نهى از منكر.

شرط دوم: احتمال تأثير

دومين شرط از شرايط امر به معروف و نهى از منكر اين است كه انسان احتمال بدهد كه امر و نهى او در ديگران مؤثر واقع مى‌شود. روايات مستفيضه‌اى[2] بر اين معنا دلالت دارد كه برخى از آنها را يادآور مى‌شويم:

1- در ذيل روايت موثقه مسعده آمده است كه گفت: از امام صادق (ع) شنيدم كه مى‌فرمود:

«پرسش شد از روايتى از پيامبر اكرم (ص) بدين مضمون: «همانا بهترين جهاد سخن عدلى است كه نزد پيشواى ستمگرى گفته شود» كه معناى آن چيست؟ فرمود:

«اين بدان معنى است كه وى را امر به معروف و نهى از منكر كند، پس از آنكه نسبت به آنها شناسائى دارد، و مى‌داند كه از او قبول مى‌كند، و الا لازم نيست»[3].

2- در خبر ابن ابى عمير از يحيى طويل آمده است كه گفت: امام صادق (ع)فرمود:

همانا كسى امر به معروف و نهى از منكر مى‌شود كه مؤمنى باشد پندپذير، يا نادانى كه علم بياموزد اما صاحب تازيانه و شمشير هرگز[4].

3- در خبر ابان بن تغلب از امام صادق (ع) آمده است:

«حضرت مسيح (ع) مى‌فرمود: كسى كه معالجه مجروحى را ترك كند بى‌ترديد در گناه با عامل جراحت وى شريك است (تا اينكه فرمود:) حكمت را به نااهل مگوئيد كه نادانيد، و از اهل آن نيز دريغ مداريد كه گناهكاريد، و بايد هر يك از شما همانند طبيب با تجربه‌اى باشد كه اگر موضع و موردى را براى مداوا يافت مداوا مى‌كند، و الا از درمان دست بازمى‌دارد»[5].

4- در خبر ريان بن صلت آمده است، كه گفت: دسته‌اى نزد حضرت رضا (ع) به خراسان آمدند و گفتند: گروهى از اهل بيت تو كارهاى ناشايستى انجام مى‌دهند، بجا بود آنها را از اين اعمال نهى مى‌فرموديد، حضرت فرمود:

«من اين كار را نمى‌كنم، گفتند چرا؟ فرمود: چون از پدرم (ع) شنيدم كه مى‌فرمود:

نصيحت زبر و ناگوار است [يا نصيحت همراه با اعمال خشونت است كه اگر نپذيرفتند بايد با اعمال قدرت از آنان جلوگيرى شود][6].

و روايات ديگرى از اين قبيل كه بر اين مقصود دلالت دارد.

چند فرع در مسأله‌

در اينجا چند فرع وجود دارد كه سزاوار است بدان توجه نمود:

فرع اول:

اگر اين روايات وجود نداشت امكان داشت گفته شود امر به معروف و نهى از منكر بطور مطلق واجب است، حتى در صورت آگاهى از مؤثر واقع نشدن امر و نهى، چرا كه ادله آن مطلق است، و فايده آن نيز اين است كه بر مرتكبين آن اتمام حجت مى‌شود.

فرع دوم:

از اين روايات استفاده مى‌شود كه در صورت علم به عدم تأثير، آنچه ساقط مى‌شود وجوب امر به معروف و نهى از منكر است نه جواز آن، مگر در شرايطى كه از آن ناحيه زيانى متوجه شخص گردد كه تحمل آن شرعا جايز نباشد.

فرع سوم:

مقتضاى اطلاق ادله اين است كه براى اسقاط تكليف امر و نهى، صرف گمان به مؤثر واقع نشدن كافى نيست [بلكه بايد علم به عدم تأثير باشد]، اگر چه محقق و بلكه اكثر فقها چنانچه نقل شده، همين گمان به عدم تأثير را در اسقاط تكليف كافى دانسته‌اند، مگر اينكه مراد اينان آن اطمينانى باشد كه عادة ملحق به علم است، بلكه‌مقتضاى تشبيه به طبيب (در روايت سوم) نيز همان وجود امر و نهى است حتى در صورت گمان به عدم تأثير، زيرا طبيب با گمان به عدم تأثير مداوا و احتمال شفاء هم اقدام به مداواى مريض مى‌كند.

فرع چهارم:

در منتهى آمده است:

«اصحاب ما اين شرط (يعنى احتمال تأثير) را بطور مطلق شرط دانسته‌اند ولى بهتر اين بود كه آن را براى امر به معروف با دست و زبان شرط قرار مى‌دادند، نه امر و نهى در دل. [چرا كه احتمال تأثير در آن مرحله دخالتى ندارد]»[7].

شرط سوم: پافشارى خطاكار بر ادامه عمل خلاف خويش:

سومين شرط اين است كه شخص مجرم بر ادامه عمل خلاف خويش پافشارى داشته باشد. «پس اگر آثار پشيمانى در او آشكار گرديد يا اينكه خود از عمل خلاف خويش دست كشيد، در اين صورت نهى از منكر ساقط است». اين مطلب در كتاب شرايع آمده است[8].

صاحب جواهر در شرح عبارت فوق مى‌نويسد:

«در صورتى كه ما از قرائن يقين پيدا كرديم، اين مطلب مورد توافق است، و هيچ‌گونه ايراد و اشكالى هم بر آن وارد نيست، چرا كه ديگر موضوعى براى امر به معروف و نهى از منكر باقى نمى‌ماند. و بلكه مى‌توان گفت در چنين شرايطى امر و نهى حرام است، چنانچه بسيارى از فقها بدان تصريح فرموده‌اند. چنانچه در صورت آگاهى‌ از اصرار وى بر معصيت نيز اشكالى در پابرجا بودن تكليف نيست. فقط اشكال در سقوط تكليف در مورد وجود اماره ظنيه است بر تنبّه و خوددارى از عمل ناپسند خود، كه در اين صورت به اعتبار «اطلاق ادله» و «استصحاب وجوب» بايد گفت وجوب امر و نهى بحال خود باقى است، مگر اينكه مراد ايشان گمان غالب باشد كه در آن صورت نزد عقلا احتمال، قابل توجه نيست[9].

خلاصه كلام اينكه تعرض به ديگران، هتك حرمت آنان و مخالف با اصل تسلط هر شخص بر نفس خويش است، پس جايز نيست، مگر اينكه وى مرتكب منكرى شده باشد. كه در اين صورت واجب است وى را از انجام آن برحذر داشت. پس در صورت شك ابتدائى و به مجرد احتمال، قطعا تعرض به وى و تفتيش و تجسس جائز نيست، خداوند متعال مى‌فرمايد: «وَ لا تَجَسَّسُوا- تجسّس مكنيد»[10].

و اما در صورتى كه از وى معصيتى صادر گرديده و اكنون احتمال مى‌رود كه بر ادامه آن عملا اصرار و اهتمام داشته، يا اينكه قصد تكرار آن را دارد، در اين صورت آيا نهى از منكر جايز و يا واجب است بخاطر «اطلاق ادله» (چنانچه برخى گفته‌اند- اگر چه اشكال بدان واضح است، زيرا موضوع ادله، منكر است و ما اكنون نسبت به ادامه آن مشكوك هستيم) يا بخاطر «استصحاب وجوب» تا جائى كه احراز امتناع يا پشيمانى و توبه نگرديده.

يا بايد گفت جايز نيست مگر در صورتى كه ما بر اصرار و ادامه معصيت يقين داشته باشيم چنانچه دسته‌اى از فقها اينگونه گفته‌اند، يا اينكه بايد علامتهاى استمرار آشكار باشد، چنانچه برخى ديگر گفته‌اند.

يا اينكه ما قائل به تفصيل شويم بين آنجا كه عملا احتمال اصرار بر منكر مى‌رود و آنجا كه صرفا قصد اصرار آن را دارد، زيرا قصد اصرار بر معصيت حرام نيست تا نهى از آن واجب باشد؟

در اين مسأله اقوال و ديدگاههاى متفاوتى است. و در هر حال احتياط نيكو است.

مطلب ديگر اينكه آيا صرف خوددارى از استمرار گناه براى رفع وجوب نهى از منكر كافى است يا اينكه لازم است از گذشته خويش نيز توبه كرده باشد؟ از كلمات اكثر فقها استفاده مى‌شود كه به صرف خوددارى از گناه نهى از منكر ساقط است.

بلى، چون توبه از گناه واجب است، در امر به معروف اگر آشكار شود كه وى بر ترك آن اصرار دارد واجب است امر به توبه، بلكه مجرد احتمال به استمرار نيز بدليل وجود استصحاب وجوب، كفايت مى‌كند.

اين برخى از كلمات اصحاب در اين زمينه بود. محقق اردبيلى (قدس سرّه) نيز در مجمع الفائده مى‌فرمايد:

«ظاهرا آنان [علماء شيعه] در همين حد كه افراد مثلا منكر را ترك مى‌كردند اكتفا مى‌كرده‌اند. جائى نقل نشده كه افراد را به توبه كردن وادار كنند، بلكه به مجرد ترك گناه مزاحم آنان نمى‌شدند. و همچنين در امر به معروف، كه به مجرد انجام معروف دست از آنان برمى‌داشتند»[11].

شرط چهارم: خالى بودن از مفسده.

چهارمين شرط اينست كه بر نهى از منكر كردن مفسده‌اى مترتب نباشد. پس اگر اين گمان برود كه در اثر نهى از منكر زيانى متوجه شخص يا مال وى يا يكى از مسلمانان مى‌گردد، در اين صورت وجوب ساقط است، اين مطلب را مرحوم محقق در‌شرايع آورده است.[12]

و مقصود فقهاء از ضرر و زيان چيزى اعم از زيان به جان يا آبرو و يا مال است در حال يا آينده و اينكه به آوردن كلمه گمان اكتفا شده از اين رو است كه ملاك در باب ضرر ترس از زيان است و اين با گمان و حتى برخى از مراتب احتمال هم حاصل مى‌گردد.

جواهر در شرح عبارت فوق مى‌نويسد:

«بدون هيچ‌گونه اختلافى كه من بدان دست يافته باشم، چنانچه برخى از فقها نيز بدان تصريح فرموده‌اند، دليل آن نيز بخاطر نفى ضرر و ضرار و حرج در اسلام است، و نيز بخاطر اينكه دين اسلام شريعت سهله و سمحه است، و خداوند همواره آسانى را خواسته نه سختى را»[13].

آنگاه ايشان رواياتى را در اين زمينه مورد استناد قرار مى‌دهند كه يادآور مى‌شويم:

1- صدوق در خصال به سند خويش، از اعمش، از امام جعفر صادق (ع) روايت مى‌كند كه فرمود:

«امر به معروف و نهى از منكر واجب است بر كسى كه توان آن را داشته باشد، و بر جان خويش و اصحابش نترسد»[14].

2- در موثقه مسعده از امام صادق (ع) آمده است:

«و در اين برهه از زمان [زمان خلافت بنى العباس] بر كسى كه اين مسائل‌و مشكلات را مى‌داند، در صورتى كه نيرو و توان و افرادى كه از وى اطاعت كنند ندارد، حرجى نيست»[15].

و در كتاب مجمع الفائده براى اين شرط (شرط چهارم) اينگونه استدلال شده است:

«چون ارتكاب منكر قبيح است و ضرر و زيان نيز قبيح است، و رفع قبيح با قبيح نيز قبيح است. و اينكه واجب باشد انسان به خود و ساير مسلمانان زيان رساند تا از حرامى جلوگيرى كند اين هم دليلى براى آن نداريم اگر چه فرض شود كه شدت آن از اولى‌كمتر باشد، و ظاهرا هيچ يك از فقها هم در اين مورد مسأله اختلاف نكرده‌اند».

شيخ طوسی نيز در كتاب اقتصاد مى‌فرمايد:

«فرقى نمى‌كند ضررى كه در اثر امر و نهى متوجه شخص مى‌شود كوچك باشد يا بزرگ، قتل نفس باشد يا قطع عضو، يا ربودن مال بسيار يا كم، چرا كه در همه اينها مفسده هست».

آيا در امر به معروف و نهى از منكركننده آلوده به گناه نبودن شرط است؟

در كتاب جواهر پس از بيان شرايط چهارگانه وجوب آمده است:

«شيخ بهائى در اربعين خويش از برخى علماء شرط ديگرى نيز ذكر فرموده و آن اينكه امر به معروف و نهى از منكر واجب نيست مگر اينكه امر و نهى‌كننده خود از گناه پاك بوده و عادل باشند بر اساس فرموده خداوند متعال كه مى‌فرمايد: أَ تَأْمُرُونَ النّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ [16]- آيا مردم را به نيكى امر نموده و خود را فراموش مى‌كنيد» و نيز گفتار خداوند متعال: «لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ [17]- چرا آنچه را كه خود انجام نمى‌دهيد مى‌گوييد- گناه بزرگى است نزد خداوند كه بگوئيد آنچه را انجام نمى‌دهيد». و نيز فرمايش امام صادق (ع) در خبر محمد بن ابى عمير كه از خصال و از روضة الواعظين نقل شده كه فرمود: «كسى امر به معروف و نهى از منكر مى‌كند كه در وى سه خصلت باشد: بدانچه امر مى‌كند عمل كند، و آنچه را نهى مى‌كند، خود ترك كرده باشد ...»[18]. و فرمايش امير المؤمنين (ع) در نهج البلاغه كه مى‌فرمايد: «امر به معروف كنيد و خود بدان عمل نمائيد و نهى از منكر كنيد و خود نيز از آن كناره‌گيرى كنيد. و ما مأمور شده‌ايم به نهى از منكر پس از آنكه خود آن را ترك كرده باشيم»[19]. و در خبر آمده است: «كسى كه ديگران بايد او را امر به معروف كنند نمى‌تواند امر به معروف كند، و كسى كه ديگران مأمورند او را نهى از منكر كنند نمى‌تواند نهى از منكر كند» زيرا هدايت كردن ديگران فرع هدايت يافتن خود است و به راه راست راهبردن ديگران فرع به راه راست رفتن خويش است.

و اما اشكالى كه به سخن ايشان [شيخ بهائى (ره)] وارد است اين است كه آيه اول‌دلالت دارد بر مذمت كسى كه به آنچه امر مى‌كند عمل نمى‌كند، نه اينكه امر به معروف بر وى واجب نباشد و در آيه دوم احتمال مى‌رود كه مذمت بخاطر اين باشد كه مى‌گويد اين كار كار ماست يا جمله‌اى مشابه آن و حال آنكه آن كار را انجام نداده است و در سوم [روايات] اشاره است به اينكه امام بايد همه مراتب امر به معروف و نهى از منكر را اقامه كند، و پيشوايان جور كه به لباس پيشوايان عدل درآمده‌اند را مورد تعرض قرار بدهد. همه اينها [جوابهاى سه‌گانه] بخاطر اين است كه دلائل امر به معروف و نهى از منكر چه در كتاب و چه در سنت و چه در اجماع همه مطلق است و مقيد به شرط عدالت نشده است، بلكه ظاهر كلمات اصحاب كه شرايط را منحصر در چهار چيز دانسته‌اند اين است كه شرط ديگرى معتبر نيست»[20].

مراتب و مراحل امر به معروف

اين فريضه داراي مراتبي است که از مرتبه ي نخست ،يعني انزجار قلبي شروع و بعد از آن ،امر و نهي زباني و در نهايت به امر و نهي فعلي و به اصطلاح انکار به يد ختم مي شود .آخرين مرحله از امر و نهي ،مستلزم نوعي ضرب و جرح است و اقامه ي حدود و تعزيرات شرعي نيز نوعي جلوگيري از منکر محسوب مي شود .
در وجوب امر و نهي لساني بر هر مکلفي در هر صورتي که شرايط آن محقق شود ، بحثي نيست ، هرچند در وجوب عيني و يا وجوب کفايي آن اختلاف ديدگاه وجود دارد. به این مطلب در ادامه خواهیم پرداخت.

مرحله نخست :انزجار قلبي

در وهله نخست لازم است در مواجهه با منکر چگونگي تأثير اين کنش را برآورد کرد .به اين معنا که اگر انسان بدون اظهار سخني که حاکي از امر و نهي باشد ،طوري رفتار و عملکرد خويش را تنظيم کند که شخص عمل کننده به منکر و يا تارک معروف بتواند مقصود را دريابد و همين مقدار باعث تنبه او شده و دست از خلاف برداشته و يا به کارهاي پسنديده عمل کند ،بايد به اين شکل عمل کند.به عنوان مثال، ممکن است انسان بتواند با روي برگرداندن از کسي ، چهره در هم کشيدن و يا ترک مراوده ،انزجار قلبي خويش را از کارهاي طرف مقابل ابراز کند؛به گونه اي که شخص مقابل نوعي امر به عمل معروف و يا نهي از منکر را برداشت کند و موجب تغيير رفتار او شود .
بنابراين ،در صورت امکان چنين تأثير گذاري که به جلوگيري عملي از منکر و اقدام به انجام معروف منتهي شود ،نوبت به مراتب ديگر اين فريضه نخواهد رسيد.خصوصاً اگر طرف مقابل از حيثيت و جايگاهي برخوردار است که هر گونه رفتاري غير از اين ،حتي امر و نهي زباني نيز موجب هتک حيثيت و آبروريزي خواهد شد که در اين صورت و با احتمال تأثير واکنش آرام تري مثل برگرداندن، نمي توان به مراتب بالاتر آن عمل نمود.[21]
همچنين در صورتي که عمل به مرتبه ي پايين تر فريضه ،سبب کاهش ميزان عمل به منکر شود و مراتب ديگر فريضه هم در ريشه کني کامل منکر مؤثر نيفتد ،همين مقدار واجب مي شود؛ يعني اگر مثلاً اعراض و دوري گزيدن از فرد، منجر شود که طرف از ميزان خلافي که مرتکب مي شود ،بکاهد، همين مقدار ،يعني اعراض از او، واجب خواهد بود[22].

مرحله دوم :امر و نهي با زبان

اگر در مواجهه با فعل حرام و ترک واجب هيچ يک از اقدامات بيان شده در مرحله ي نخست مؤثر نيفتد،واجب است که انسان به گونه اي ديگر عمل نمايد ؛يعني اگر به هر سببي يقين پيدا شود که هيچ گونه اقدامي که نشان هنده انزجار قلبي از منکر باشد، در تغيير رفتار طرف مؤثر نخواهد افتاد ،لازم است به امر و نهي زباني عمل نمود.
در خود همين مرحله نيز تقسيم بندي انواع برخورد قابل تصور است؛ به اين بيان که اگر احتمال بدهد که با توصيه و ارشاد و تذکر به همراه برخوردي مسالمت جويانه و تعاملي خيرخواهانه مي توان در طرف مؤثر افتاد ،واجب است به همين شکل عمل شود و از هر گونه امر و نهي افراطي و آمرانه پرهيز شود .در غير اين صورت ،بايد با برخوردي همراه با امر و نهي اقدام نمود .در اين زمان هم بايد ابتدا از امر و نهي آرام آغاز نمود و اگز مؤثر نيفتاد ،با غلظت و تندي بيشتري برخورد کرد .با رعايت اين مراتب ،حتي در نهايت مي توان فاعل منکر و تارک معروف را تهديد و ارعاب نمود .البته لازم است که در اين برخورد از هر گونه سخن زشت و ناپسند که خود حرام است ،اجتناب کرد ؛ مثلاً نمي توان با دشنام و توهين ،شخص را به انجام واجب و يا ترک حرام وادار کرد ؛ بله اگر منکر از مواردي است که شارع مقدس به هيچ وجه راضي به انجام آن نيست ،مثل قتل نفس محترمه و يا گناهان بزرگي که به انجام آن وعده عذاب داده شده ،انسان نه تنها مجاز است ،بلکه موظف است که براي جلوگيري از آن ها از سخنان اهانت آميز هم بهره جويد.[23]

مرحله سوم :انکار با دست

آخرين مرحله امر به معروف و نهي از منکر ،الزام يا جلوگيري عملي است که از آن به «انکار به يد »تعبير مي شود .مسلم است که با فرض تأثير گذاري دو مرحله اوّل ،نبايد به اين نوع از امر و نهي اقدام نمود .اما اگر انزجار قلبي و يا امر و نهي با زبان در تغيير رفتار طرف مؤثر واقع نشود، نوبت به اقدام عملي خواهد رسيد[24].
در اين مرحله نيز اقدامات مختلفي قابل تصور است که مانند مراحل قبلي در صورت احتمال تأثير با اقدام مرتبه ي پايين تر نبايد از خشونت بيشتر استفاده کرد و در مراحل نهايي نيز اقدام عملي منوط به کسب اجازه از حاکم شرع خواهد بود .در ادامه به طور خلاصه به برخي مسائل اين مرحله اشاره مي شود :
پايين ترين مرتبه ي اقدام عملي اين است که بين فاعل منکر و بين عملي که در صدد انجام آن است، مانعي ايجاد نمود ؛ به عنوان مثال، ابزاري را که به واسطه ي آن به انجام حرام مي پردازد ،از او دور نمود ،با گرفتن دست او مانع از ارتکاب منکر شد ،در صورت ضرورت او را حبس کرد و يا مانع خروج از منزلش و يا رفتن به محل معصيت شد .البته در فرض اخير اگر اين کار موجب ايجاد نارسايي در معيشت او و اذيتش شود ،بايد ترک شود[25].
همچنين اگر اين گونه اقدام، نيازمند وارد شدن در خانه و ملک طرف و يا تصرف در وسائل زندگي او شود ،تنها در صورتي جايز است که منکر از امور مهمي باشد که شارع مقدس هيچ گاه به اتيان آن راضي نيست ،مثل کشتن نفس محترمه .
مراتب بعدي منع عملي از اتيان منکر، اين است که اگر هيچ يک از اقدامات قبلي مؤثر نباشد و جلوگيري از منکر ضرورتاً با زدن يا آسيب رساندن حاصل شود ،با مراعات «الأسهل فالأسهل »جايز خواهد بود .

اگر نهى از منكر بر ضرب و جرح متوقف باشد آيا هر كس مى‌تواند به انجام آن مبادرت ورزد يا اينكه انجام آن از شئون امام، يا كسى كه از سوى او براى انجام اين امور منصوب شده مى‌باشد و جز با اجازه و اذن حاكم نمى‌توان آن را عهده‌دار شد؟ در اين مسأله دو نظر است كه يادآور مى‌شويم:

[الف: اشتراط اذن و اجازه امام:]

شيخ طوسی در نهايه مى‌فرمايد:

«امر به معروف و نهى از منكر دو فريضه از فرايض اسلام است و بر همه افراد واجب عينى است كه به انجام آن همت گمارند و كسى مجاز نيست آن دو را ترك يا در انجام آن اخلال ورزد.

امر به معروف و نهى از منكر واجب است با قلب و زبان و دست باشد، در صورتى كه مكلف توان آن را داشته باشد و بداند كه با انجام آن به وى يا فرد ديگرى از مؤمنين در همان موقع يا در آينده ضررى متوجه نمى‌شود، يا گمان آن را داشته باشد. و گاهى امر به معروف با دست انجام مى‌پذيرد بدين گونه كه با زدن، بازداشت كردن، كشتن، جراحت وارد كردن به نتيجه مى‌رسد، كه در اين صورت انجام آن واجب نيست مگر با اجازه سلطان وقت كه براى حكومت و رياست منصوب شده، و اگر اجازه‌اى از سوى او براى انجام اين امور وجود نداشت بايد به همان حدى كه گفته شد [قلب و زبان] اكتفا كرد.

نهى از منكر نيز به همان سه شيوه‌اى است كه ذكر كرديم، اما نهى از منكر بوسيله دست اين است كه بخواهند مرتكب آن را به شكلى از زدن، يا جراحت وارد كردن، يا اذيت و آزار رساندن ادب كنند كه در اين صورت مشروط به اجازه سلطان است چنانچه در امر به معروف يادآور شديم. و اگر اجازه‌اى از سوى وى در اين ارتباط وجود نداشت بايد به همان زبان و قلب اكتفا كرد ...

اما اقامه حدود را هيچ‌كس نمى‌تواند انجام دهد، مگر سلطان زمان، كه از سوى‌خداوند متعال منصوب شده است، يا كسى كه او را امام براى انجام اين مسئوليت بگمارد، و هيچ‌كس به غير از اين دو در هر حال نمى‌توانند اقامه حدود كند»[26].

مرحوم محقق در شرايع مى‌نويسد:

«امر به معروف و نهى از منكر به اجماع علماء واجب است و وجوب آن دو وجوب كفائى است كه با قيام من به الكفايه (افراد مورد نياز) از ديگران ساقط مى‌شود.

و برخى گفته‌اند وجوب آن وجوب عينى است و اين نظر [با قواعد فقهى] سازگارتر است ... و اگر منكر جز با دخالت دست نظير زدن و مشابه آن مرتفع نگردد جايز است.

و اگر به وارد كردن جراحت يا كشتن نياز افتد، آيا واجب است يا خير؟ برخى گفته‌اند بلى و برخى گفته‌اند خير مگر با اجازه امام و اين نظر صائب‌تر است»[27].

پس شيخ و محقق در وارد آوردن جراحت هر دو اذن امام را شرط دانسته‌اند، اما در آنجا كه فقط زدن باشد اختلاف نظر دارند، و شايد در زدن كم، كه لطمه به جائى نزند در صورت نياز، حق با محقق باشد، چرا كه سيره و اطلاق ادله آن را نيز شامل مى‌گردد.

علامه حلی در مختلف مطالبى را آورده كه خلاصه آن چنین است:

«اگر امر به معروف و نهى از منكر به كتك زدن و آسيب وارد آوردن و زيان زدن و مجروح كردن و كشتن متوقف باشد شيخ [طوسى] در [كتاب] اقتصاد مى‌فرمايد: از ظاهر كلمات بزرگان ما از اماميه استفاده مى‌شود كه اين نوع انكار جز براى ائمه [سلطان و حاكم به حق] يا كسى كه از جانب امام مأذون باشد جايز نيست. (آنگاه اضافه مى‌فرمايد:) «سيد مرتضى» با اين نظر مخالف است، و مى‌فرمايد: بدون اجازه وى نيز جايز است «شيخ» نيز در كتاب تبيان با نظر سيد مرتضى موافقت كرده و در كتاب نهايه همان نظر خويش در اقتصاد را مورد تأكيد قرار داده است.

و «ابو الصلاح» [حلبى] سلطان بودن را شرط ندانسته و «ابن ادريس» هم همين نظر را ابراز داشته. و «ابن براج» نيز اذن امام را شرط دانسته. و به نظر ما صحيح‌تر همان است كه سيد مرتضى فرمود»[28].

[ب: عدم اشتراط اذن و اجازه امام:]

براى عدم اشتراط اذن و اجازه امام در مواردى كه نياز به جرح و قتل باشد بدين گونه استدلال شده كه اولا اين دو فريضه بخاطر مصلحت عالم واجب شده پس نظير ساير مصالح متوقف بر شرط ديگرى نيست. ثانيا اين دو وظيفه بر پيامبر (ص) و امام (ع) واجب بوده پس براى وجوب تأسى به آنان بر ما نيز آن واجب است[29].

و نيز استدلال شده به اطلاق آيات و روايات در اين زمينه به ويژه رواياتى كه بر وجوب امر به معروف و نهى از منكر تأكيد نموده و لو اينكه به اعمال قدرت و كوبيدن سيلى به صورت فرد گناهكار كشيده شود. كه نمونه‌هائى از آنها را يادآور مى‌شويم:

* در خبر جابر از امام محمد باقر (ع) آمده است كه فرمود:

«منكر را در دل مورد انكار قرار دهيد و با زبان از آن نهى كنيد و با چك (سيلى) به صورت مرتكبين آن بكوبيد»[30].

* در نهج البلاغه آمده است:

«و كسى كه با شمشير از منكرى جلوگيرى كند تا كلمه خداوند بر فراز آيد و كلمه ستمگران به زير كشيده شود اين آن كسى است كه به راه هدايت دست يافته است»[31].

اما اشكالى كه به دليل اول وارد است اين است كه وجوب اين دو براى مصلحت عالم، منافاتى با اشتراط اينها به اذن امام براى پيش‌گيرى از هرج و مرج و اختلال نظام، ندارد. و شايد مفسده خود سرانه عمل كردن در چنين شرايطى بيشتر باشد.

به دليل دوم نيز اين اشكال وارد است كه تأسى به عمل پيامبر (ص) و ائمه معصومين (ع) در احكام عمومى واجب است نه در وظايفى كه مخصوص به آنان است، و حكومت و شئون آن از وظايف ويژه انبياء (و جانشينان بحق آنان) است مگر اينكه به‌اطلاق آيه شريفه «لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»[32] اخذ شده باشد تا جائى كه دليلى بر اختصاص اقامه نشده باشد.

و اما رواياتى كه ذكر شد: خبر جابر كه از چند جهت ضعيف است و جمله‌اى كه از نهج البلاغه نقل شد نيز، اشتراط اذن امام را نفى نمى‌كند، چرا كه از اين جهت در مقام بيان نيست، نظير آنچه درباره فضيلت حج و نماز وارد شده كه از آنها مشروط نبودن وجوب بعنوان شرط تكليف [نظير استطاعت براى حج] و يا شرط و قيد واجب [نظير وضو براى نماز] استفاده نمى‌شود.

علاوه بر همه اينها خطبه اول در جنگ صفين براى تحريك نيروهاى آن حضرت به جنگ بيان شده و واضح است كه جنگ آنان به دستور آن حضرت و زير نظر وى بوده است.

البته در اينجا نكته‌ايست شايان تأمل و آن اينكه انصاف اين است كه اطلاق روايات و نيز اطلاق آيه تأسى را مى‌توان براى عدم اشتراط مورد تمسك قرار داد.

*** البته ممكن است براى ضرورت اذن و اجازه حاكم به دلايل ذيل نيز استناد نمود:

* نفوس و جانهاى مردم محترم، و خون‌ريزى و تصرف در محدوده سلطنت ديگران حرام است مگر به مقدارى كه جواز آن يقينى باشد.

* ايراد ضرب و جرح متوقف بر سلطه و قدرت است [و آن در چارچوبه حكومت ميسر است].

* هر يك از افراد جامعه به تنهائى نمى‌تواند شرايط زمانى و موارد و مناسبتها را‌درست تشخيص دهد و اين تنها براى كسى كه احاطه به مسائل جامعه دارد و روابط و امكانات براى او ميسر است امكان‌پذير مى‌باشد.

* ديگر اينكه اگر هر فرد خود بخواهد انجام اينگونه مسائل را به عهده بگيرد غالبا اختلال نظام به وجود مى‌آيد. زيرا تنبيه و زدن افراد خطاكار اگر بر اساس قدرت و سلطه نباشد غالبا با عكس العمل و مقاومت از طرف مقابل مواجه مى‌شود و به جنگ و خونريزى و هرج و مرج و در نهايت به اختلال نظام كشيده مى‌شود.

و به خاطر همه اين مسائل است كه اقامه حدود شرعى و تعزيرات از شئون حكومت به حق كشور است و هر كس نمى‌تواند عهده‌دار آن گردد اگر چه به مسائل و احكام شرعى وارد و آگاه باشد:

در خبر حفص بن غياث آمده است كه گفت: از امام صادق (ع) پرسيدم: چه كسى بايد اقامه حدود كند، سلطان يا قاضى؟ حضرت فرمود: «اقامه حدود با كسى است كه حكومت بدست اوست»[33].

[با توجه به آنچه ذكر شد] روشن است كه رعايت احتياط در مسائلى كه به خون‌ريزى منتهى مى‌گردد و نيز قاعده سلطنت هر دو اقتضاى اشتراط دارد، مگر اينكه دسترسى به امام و رهبر امكانپذير نبوده و حفظ اسلام و كيان مسلمانان به اقدام وابسته باشد كه در اين صورت دفاع از كيان اسلام و مسلمين مشروط به اذن امام نيست.

جهت سوّم: آيا وجوب امر به معروف و نهى از منكر وجوب عينى است يا كفائى؟

[وجوب اين دو وجوب عينى است]

شيخ طوسی در كتاب اقتصاد مى‌فرمايند:

«در كيفيت وجوب اين دو اختلاف است، بيشتر فقها مى‌گويند اينها واجب كفائى هستند كه اگر برخى افراد به اقامه آن همت گماشتند از سايرين ساقط است. و دسته‌اى ديگر مى‌گويند: وجوب اينها وجوب عينى است و به نظر من اين نظر قوى‌تر است، بخاطر عموم آيات قرآن و رواياتى كه در اين زمينه رسيده است»[34].

در كتاب شرايع ابتدا به وجوب كفائى بودن اين دو فتوى داده شده، آنگاه وجوب عينى بودن «اشبه» قلمداد شده، يعنى با قواعد و اطلاقات تناسب بيشترى دارد[35].

در كتاب جواهر به نقل از سيد [مرتضى] و حلبى [ابو الصلاح] و قاضى و حلى و فاضل و شهيدين و جمعى ديگر مى‌نويسد وجوب اين دو وجوب كفائى است، و به نقل از شيخ و ابن حمزه و فخر الاسلام و برخى ديگر آورده كه وجوب اين دو وجوب عينى است.[36]

در كتاب مختلف علّامه از سيد مرتضى منقول است كه ايشان براى وجوب كفائى بودن، اينگونه استدلال فرموده:

«... زيرا منظور و مطلوب شارع اين است كه معروف انجام، و منكر از بين برود و غرض وى اين نيست كه فرد معينى آن را انجام دهد، پس واجب كفائى است».

آنگاه علامه مى‌نويسد:

«نظر سيد به قواعد نزديكتر است و ابو الصلاح و ابن ادريس نيز همين را اختيار كرده‌اند»[37].

و ظاهرا حق با اينان است بخاطر دليلى كه سيد مرتضی ذكر فرموده است.

نهاد حسبه و مساله امر به معروف

از اداره‌هائى كه در دورانهاى خلافت اسلامى، متداول و رائج بوده، اداره حسبه است كه گاهى از آن با عنوان ولايت حسبه نام برده مى‌شد، و تاريخ اين اداره به عصر پيغمبر اسلام (ص) مى‌رسد.

وظيفه اين اراده در اعصار خلافت اسلامى- بطور اجمال- امر به معروف و نهى از منكر در مراتب مختلف و به مفهوم وسيع آنها (كه شامل مكروهات و مستحبات شرعى و عرفى مى‌شد) بود، شايد هنوز هم در برخى از كشورها اين اداره به همين اسم يا اسمى شبيه آن، پيدا شود. وظائف اين اداره در عصر كنونى در بيشتر كشورها، ميان وزارتخانه‌هاى مختلف- كه از قدرت اجرائى منشعب شده‌اند- تقسيم شده و قسمتى نيز به قوه قضائيه واگذار شده است. اين اداره در سالهاى اوليه خلافت اسلامى كه از تشكيلات ادارى ساده و بسيطى برخوردار بودند، زير نظر و اشراف خود خليفه و امام اعظم، اداره مى‌شد و چه بسا شخص امام تصدى اكثر وظائف آن را به عهده مى‌گرفت كه ما اينك با بيان اجمالى به تعريف لغت حسبه و شرح وظايف محتسب مى‌پردازيم:

[حسبه چيست و محتسب كيست]

ابن اثير در نهايه مى‌گويد:

«حسبه اسم [مصدر] از ماده احتساب است، چنانچه «عده» از لغت «اعتداد» مى‌باشد و آن در مورد اعمال صالحه و كارهاى سخت، عبارت است از مبادرت به طلب و تحصيل اجر و ثواب، به وسيله صبر و شكيبائى در مقابل كارهاى سخت و مشكل، يا بوسيله انجام دادن انواع نيكوكاريها و اقدام به انجام آنها بر وجهى كه مقرر شده، براى بدست آوردن ثوابى كه براى آن تعيين شده است»[38].

2- در صحاح اللغه چنين آمده است:

«احتسبت عليه كذا» يعنى نسبت به كارهائى كه او انجام مى‌داد اعتراض كرده و او را نهى از منكر كردم. ابن دريد گفته: «احتسبت بكذا (طلبت) اجرا عند اللّه» يعنى از خدا بخاطر آن، مزد و ثواب طلب كردم، و «حسبه» (بالكسر) اسم [مصدر] از اين ماده‌مى‌باشد. و به معنى مزد و پاداش و اجر است»[39].

3- مجمع البحرين گويد:

«احتسب فلان» يعنى كارى را به خاطر خدا و به منظور رسيدن به ثواب آن انجام داد و «حسبه» كه به معنى اجر و ثواب مى‌باشد از همين باب است. و حسبه، امر به معروف و نهى از منكر است و علماء در وجوب آن كه آيا واجب عينى است يا كفائى اختلاف كرده‌اند»[40].

4- ابن اخوه در معالم القربه فى احكام الحسبه مى‌گويد:

«حسبه از قواعد مربوط به امور دينى است و در صدر اول اسلام، به علت اينكه از مصالح عمومى بوده و ثواب زيادى بر آن وعده داده شده است، پيشوايان و رهبران، شخصا اداره امور آن را به عهده مى‌گرفتند. و حسبه عبارت است از امر به معروف، وقتى كه انجام كارهاى نيك و پسنديده در جامعه به دست فراموشى سپرده شود، و نهى از منكر، وقتى كه ارتكاب كارهاى بد در اجتماع شيوع پيدا كند، و نيز رسيدگى به اختلافات و اصلاح و آشتى دادن در ميان مردم، خداوند متعال مى‌فرمايد: لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النّاسِ»[41].

و محتسب كسى است كه شخص امام و يا نائبش، او را براى نظارت در احوال مردم و كشف امور و مصالح عمومى آنان (از قبيل معاملات و خريدوفروش و غذا و لباس و آب و مسكن آنان و امور مربوط به راهها از جهت امنيت و غيره و امر آنها به معروف و نهيشان از منكر) تعيين و نصب كرده باشد. و كسى مى‌تواند از طرف حكومت محتسب شده و تصدى پست احتساب را به عهده بگيرد كه:

1- مسلمان 2- آزاد 3- بالغ 4- عاقل‌5- عادل 6- قادر، باشد.

 پس كودكان و ديوانگان و كفار نمى‌توانند متصدى اين كار باشند، ولى غير از اين سه گروه، تمام افراد ملت- اگر چه از طرف دولت هم مأمور انجام وظائف حسبه نباشند- حتى فساق و بندگان و زنان مى‌توانند، اين وظيفه را انجام دهند ... و محتسب بايد خردمند، قاطع و در اجراى امور دينى خشن باشد، احكام شرعى را بداند تا بداند به چه چيز امر و از چه چيز نهى مى‌كند، چرا كه نيكو آنست كه شرع نيكو شمرده باشد و ناپسند آنست كه شرع آن را ناپسند دانسته باشد. زيرا پيامبر اكرم (ص) فرمود: «آنچه را مسلمانان نيك شمارند نيكو است».

البته روشن است كه منظور از: «تمام افراد ملت مى‌توانند اين وظيفه را به عهده گيرند» اين است كه اشخاص، تطوعا و بدون اينكه مأمور حكومت باشند، مى‌توانند اين كار را انجام دهند، پس با حرف قبلى او دائر بر اينكه انتخاب محتسب شرايط خاصى دارد، منافات ندارد. و اينكه گفت «در صدر اسلام پيشوايان و رهبران شخصا بر اين كار مباشرت مى‌كردند» .

5- قاضى ابو يعلى مى‌گويد:

«حسبه عبارت است از امر به معروف وقتى كه ترك كردن معروف شيوع پيدا كند و نهى از منكر، موقعى كه ارتكاب منكر ظاهر شده و افراد علنا و متجاهرا آن را انجام دهند و اين [امر به معروف و نهى از منكر] اگر چه از هر مسلمانى كه آن را بجا آورد صحيح است.

ولى محتسب [كسى كه دولت، نظارت بر اجراى صحيح امور حسبه را به عهده او گذاشته] با متطوّع [كسى كه خودش بدون اينكه كسى و يا دولتى اين وظيفه را به عهده او گذاشته باشد بر حسب وظيفه شرعى خود به اين كار مى‌پردازد] در نه جهت با هم فرق دارند:

1- امر به معروف و نهى از منكر براى محتسب، به حكم ولىّ و مقام ولايت واجب عينى است و نمى‌تواند آن را انجام ندهد و لكن وجوبش براى غير محتسب بنحو وجوب كفائى است.

2- اقدام محتسب به امر به معروف و نهى از منكر از وظائف شغلى او بوده و جايز نيست به جهت اشتغال به عمل ديگرى آن را ترك كند ولى چون اين كار براى متطوع يك امر استحبابى است، مى‌تواند آن را به جهت انجام كار ديگرى، ترك كند.

3- محتسب بدين سمت منصوب شده كه در حدود اختياراتش مورد مراجعات‌و استمداد مردم قرار گيرد و شكايات پيش او مطرح گردد و لكن متطوع از اين جهت وظيفه‌اى ندارد.

4- بر محتسب واجب است كه به شكايت و استمداد شاكيان و مراجعه‌كنندگان رسيدگى كند ولى بر متطوع چنين وظيفه‌اى واجب نيست.

5- محتسب موظف است از منكراتى كه آشكارا به عمل مى‌آيد و همچنين از معروفى كه آشكارا ترك مى‌شود، تفتيش كرده تا مرتكب منكر را نهى از منكر و تارك معروف را امر به معروف كند ولى تفتيش و جستجو از وظائف متطوع نيست.

6- محتسب مى‌تواند براى انجام كارهائى كه به تنهائى از عهده آنها برنمى‌آيد اشخاصى را به عنوان همكارى با خود به كمك طلبيده و يا آنها را استخدام كند تا بدين وسيله در كار خويش داراى قدرت و تسلط بيشترى باشد، زيرا او براى اين كار منصوب شده و مأموريتش انجام آن است، و لكن متطوع نمى‌تواند كسى را براى امر به معروف و نهى از منكر استخدام كرده و يا به كسى چنين مأموريتى بدهد.

7- محتسب مى‌تواند افرادى را كه آشكارا مرتكب منكرات مى‌شوند، تنبيه تأديبى كند البته نبايد مقدار تعزير و تأديب به اندازه حدود شرعى برسد ولى متطوع حق تنبيه تأديبى را ندارد.

8- محتسب مى‌تواند در مقابل كارهاى محوله از دولت (بيت المال) حقوق دريافت دارد ولى متطوع چنين حقى ندارد.

9- محتسب مى‌تواند در امور عرفى (نه شرعى) اعمال اجتهاد و رأى كند، مانند تعيين محل گستردن بساط و جاهاى كسب اهل بازار و اجازه ايجاد بالكن براى ساختمانها و امثال آن و طبق نظر خود آن چه را كه مفيد مى‌داند اجازه دهد و آن چه را كه مضر بداند برچيند، و لكن متطوع چنين حقى ندارد.

پس ميان متصدى حسبه- و لو اينكه حسبه به معنى امر به معروف و نهى از منكر باشد- و غير او- كه امر به معروف و نهى از منكر بر او جايز است- با اين نه جهت مى‌توان فرق گذاشت.

از (ديگر) شرايط متصدى حسبه، اين است كه بايد آگاه، عادل و صاحب‌نظر (در كار خود) و قاطع و سختگير در امور دينى بوده و شناخت كامل از منكرات ظاهريه داشته باشد. ولى در اينكه آيا بر او لازم است كه در مسائل و احكام دينى داراى قدرت اجتهاد باشد تا از نظر خود استفاده كند يا نه؟ دو احتمال وجود دارد:

الف: ممكن است چنين اجتهادى بر او لازم باشد.

ب: ممكن است بگوئيم اگر بر منكراتى كه مورد قبول همه فقهاست، عارف باشد چنين شرطى درباره او لازم نباشد»[42].