انتفاع

انتفاع‌ و حق انتفاع

انتفاع: بهره بردن.

احكام انتفاع در بسيارى از باب‌ها مانند طهارت، صلات، حج، تجارت، ضمان، عاريه، اجاره، وقف، وصيّت، اطعمه و اشربه و احياء موات آمده است.

در اصطلاح فقه این واژه دارای دو معنی است:

  1) حقی كه به موجب آن شخص می‌تواند از ملك غیر بهره‌مند شود.

  2) به معنای مطلق بهره‌مندی است كه به اقتضای موارد فرق می‌كند.

جایگاه حق انتفاع در حقوق

   در قانون مدنی حق انتفاع عبارت از حقی است كه به موجب آن شخص می‌تواند از مالی كه عین آن ملك دیگری است یا مالك خاصی ندارد، استفاده كند.

 در حق انتفاع، مال در مالكیت شخصی دیگر است و منافع نیز ملك شخص دیگری است و فقط شخص دارای حق انتفاع، حق استفاده و بهره‌برداری از آن را دارد، نه حق مالكیت بر آن.

 حق انتفاع یكی از شاخه‌ها و مراتب مالكیت است كه طی قراردادی به شخص واگذار می‌شود؛ پس جزء اموال وی محسوب می‌شود.

مال موضوع حق انتفاع دارای دو صاحب حق می­باشد:

  1) منتفع، كه حق استفاده و بهره‌برداری از عین به او واگذار شده است.

  2) مالك، كه صاحب عین است و در اثر قرارداد، سهم بزرگی از حقوق خود را به منتفع واگذار كرده است.

حكم تكليفى: انتفاع به لحاظ مورد انتفاع و شخصى كه بهره مى‌برد، به سه گونۀ واجب، حرام و جايز تقسيم مى‌شود:

1. انتفاع واجب: اگر حفظ جان بر انتفاع از خوردنى و آشاميدنى وابسته باشد، انتفاع واجب است [1]؛ هر چند چيز مورد انتفاع، حرام باشد[2].

2. انتفاع حرام: حرمت انتفاع يا به لحاظ حرام بودن عين مورد انتفاع است مانند مردار، خون، گوشت خوك و ديگر اعيان نجس و متنجّس ،حيوانات و پرندگان حرام گوشت و آلات حرام همچون آلات لهو و قماريا به لحاظ وجود صفتى در شخصى كه بهره مى‌برد مانند انتفاع محرم از حيوان‌ شكار شده- كه بر او حرام است [3]- و يا به لحاظ دست‌درازى به ملك ديگرى بدون رضايت وى[4]مانند انتفاع از اموال غصبى و اموال دزدى.

3. انتفاع جايز: انتفاع از چيز مباح، جايز است مانند بهره بردن از خوردنى‌ها و آشاميدنى‌هاى مباح، منافع عمومى همچون خيابان‌ها، هوا و نور خورشيد- و اموال ديگرى با اذن وى.

اسباب جواز انتفاع: اسباب انتفاع، دو چيز است:

1. اباحۀ انتفاع: انتفاع شخص از آنچه بهره‌بردارى از آن از جانب شارع يا مالك و يا عقل مجاز دانسته شده، جايز است .

2. عقد: مهم‌ترين سبب انتفاع، عقد است كه وسيلۀ مبادلۀ اموال و منافع مردم با رضايت دو طرف عقد مى‌باشد. در اين ميان، برخى عقود به طور مستقيم بر منفعت عين و بهره بردن از آن تعلّق مى‌گيرد مانند اجاره، عاريه، وصيّت به منفعت و وقف؛ چنانچه صحّت برخى عقود، مقيّد به امكان انتفاع مى‌باشد مانند مزارعه كه از شرايط صحّت آن، امكان انتفاع از زمين است. [5]

چگونگى انتفاع: بهره بردن از چيزى، گاهى با از بين رفتن آن همراه است مانند بهره بردن از خوردنى و نوشيدنى در مهمانى‌ها، و گاهى با باقى ماندن آن مانند بهره بردن از چيزى به عنوان عاريه، اجاره، وقف كه از شرايط صحّت آن‌ها، امكان انتفاع از عين مورد عاريه [6]، اجاره [7]و وقف [8]با بقاى آن است و گرنه، عاريه، اجاره، و وقف آن صحيح نيست.

حدود انتفاع: انتفاع از چيزها حدودى دارد كه بهره‌بردار بايد آن‌ها را رعايت كند، در مواردى نيز تجاوز از آن‌ها ضمان‌آور مى‌باشد مانند تجاوز از حدود و شرايط مشخص شده براى بهره‌بردارى از مال مورد اجاره و عاريه كه موجب ضمان است. [9]انتفاع از اماكن عمومى به گونه‌اى كه به ديگران ضرر برساند و مانع از انتفاع آنان از آن‌ها شود، جايز نيست‌.مانند نشستن در راه‌هاى عمومى براى تجارت، استراحت و قرار دادن سايه‌بان؛ به گونه‌اى كه موجب تنگى محل رفت و آمد ديگران شود. [10]

به قول بيشتر فقيهان، انتفاع از مال حرام در حال اضطرار بيش از اندازۀ رفع اضطرار، جايز نيست و به اتّفاق آنان، بيش از اندازۀ سيرى، حرام است[11] .

رعايت حدود اذن مالك در انتفاع از مال وى واجب است. از اين رو، اگر مالك در مهمانى خود، خوردنى و نوشيدنى را فقط براى دعوت شدگان مباح نمايد و دعوت شدگان از ناخرسندى او براى اطعام ديگران آگاه باشند، نمى‌توانند ديگران را به آن مهمانى ببرند مگر در صورتى كه شواهد حال دلالت بر رضايت ميزبان داشته باشد. [12]در مواردى كه انتفاع به قيد يا شرطى- هر چند بر حسب متفاهم عرفى- مقيّد نباشد، بهره بردن، تنها، به اندازۀ متعارف جايز است مانند انتفاع رهگذر از ميوۀ باغ [13] يا انتفاع شخص از خوردنى و نوشيدنى‌هاى منزل كسانى كه در آيۀ شصت و يك سورۀ نور استثنا شده‌اند همچون فرزند، پدر، مادر، خواهر و برادر[14] .

ضمان انتفاع: بهره بردن مباح از مال ديگرى به نحو مشروع و صحيح، ضمان‌آور نيست مانند اين كه مال مورد عاريه [15]يا اجاره [16] بدون افراط و تفريط از بين برود كه در اين صورت، شخص بهره‌بردار ضامن نيست و در غير اين صورت ضامن است.

حق انتفاع [17]

در رابطه با حق انتفاع مباحث بسيارى قابل طرح و بررسى است كه ما آنها را يكى پس از ديگرى به طور اختصار مورد بحث و بررسى قرار مى‌دهيم:

1- تعريف حق انتفاع‌

در ماده 40 قانون مدنی چنین آمده است:

«حق انتفاع عبارت از حقى است كه: به موجب آن شخص مى‌تواند از مالى كه عين آن ملك ديگرى است يا مالك خاصى ندارد استفاده كند.»‌

همان‌گونه كه از اين تعريف پيداست، تعريف حقّ انتفاع به معناى خاص، تنها منحصر به سكنى، عمرى، رقبى و حبس نيست، بلكه شامل وقف و انتفاع از مباحات هم مى‌شود، لذا قانون مدنى در ذيل بحث حق انتفاع، وقف و مباحات را هم بررسى‌كرده و اين موارد را هم از قبيل حق انتفاع دانسته است، با آن كه در باب وقف و مباحات هر چند كه در بخشى از آنها نيز تنها حق انتفاع است، مثل: مساجد، مدارس، يا شوارع و امثال اينها، ولى در وقف خاص، مثل وقف بر اولاد، موقوف عليهم، تنها حق انتفاع ندارند، بلكه مالك عين موقوفه هستند، هر چند كه ملك طلق نيست[18]. و يا در باب مباحات اين طور نيست كه اشخاص فقط حق انتفاع داشته باشند بلكه مالك مى‌شوند .حق انتفاع در جايى است كه عين مال در ملك ديگرى است و يا بلا مالك است و آن بر دو قسم است: حق استعمال مانند: سوار شدن اتومبيل و حق استثمار مانند: استفاده از ميوۀ باغ يا نتاج حيوان.

سه نكته: الف- واگذارى حق انتفاع غير از دادن اجازه انتفاع است؛ زيرا پس از واگذارى حق انتفاع، منتفع، مالك حق مزبور خواهد شد، اما در مورد اجازۀ انتفاع منتفع، مالك بر حق نخواهد بود، بلكه انتفاع بردن، بر او مباح است؛ يعنى انتفاع بردن بر او ممنوع نبوده و تجاوز به حق غير نخواهد بود، نظير آن كه: شخصى، ديگرى را به مهمانى دعوت مى‌نمايد، مهمان مى‌تواند هر آنچه كه برايش مى‌آورند استفاده نمايد، بدون آن كه حقى بر آن خوردنيها و آشاميدنيها داشته باشد؛ اما در حق انتفاع مثل اين كه: شخصى خانه خود را براى مدت معينى به عنوان سكونت در اختيار ديگرى قرار دهد و با خواندن عقد حق سكناى خانه را به او واگذار نمايد، در اين صورت طرف مالك حق انتفاع مى‌شود.

ب- حقوقدانان و فقهاى عظام معمولا بين حق انتفاع با مالكيّت منافع كه در باب اجاره است فرق گذاشته‌اند، به اين بيان كه منافع در مدت اجاره به واسطه عقد اجاره در ملكيت مستأجر در آمده و ذرّات منافع در ملكيت مستأجر توليد مى‌شود،لذا منافع در باب اجاره جزء دارايى مستأجر به حساب آمده و قابل انتقال به غير است، از جمله پس از مرگ مالك، منافع به ورثه منتقل مى‌گردد و اگر كسى آن را غصب كند ضامن است. ولى در حق انتفاع، منافع در ملك مالك عين حاصل مى‌گردد، و منتفع حق انحصارى بهره‌بردارى از آن را دارد[19]. اين سخن از باب اين است كه منافع تابع عين است، و چون عين در ملك مالك است منافع هم به تبع آن در ملك مالك توليد مى‌شود؛ ولى عدّه‌اى از فقهاى بزرگ معتقدند كه حق انتفاع شبيه همان حقّ اجاره است، همان طورى كه در باب اجاره مستأجر مالك منفعت است در اينجا نيز منتفع، مالك منفعت است و ذرات منافع در ملك منتفع توليد مى‌گردد؛ يعنى با عقد حق انتفاع، در واقع منفعت تمليك منتفع شده است و فرقش با اجاره تنها در مجّانى بودن حق انتفاع و عوض داشتن حق اجاره است نه مالك نبودن منتفع. لذا امام خمينى رحمه اللّه در «تحرير الوسيله» [20] و آيت اللّه خوانسارى در «جامع المدارك»[21] قول به ملكيّت را ترجيح داده‌اند. و آقاى خوانسارى فرموده:

عقلا پس از اجراى عقد و لزوم، ديگر براى مالك عين در مدت سكنى يا عمرى و ...

منفعتى اعتبار نمى‌كنند، و اگر مالك سخنى بگويد همه به او مى‌گويند خودت اين منافع را به اين شخص انتقال داده‌اى ديگر حق اعتراض ندارى، و عقد هم پس از قبض، از عقود لازمه خواهد بود. بنابراين، فرق گذاشتن بين حق انتفاع و اجاره به اين كه: در اجاره مالكيت منفعت براى مستأجر است، ولى در حقّ انتفاع براى منتفع نيست، مسأله اجماعى و اتفاقى نيست، عده‌اى بر خلاف آن نظر داده‌اند. ممكن است گفته شود:

اگر منتفع مالك منفعت است پس بايد بتواند آن را به عنوان عاريه يا اجاره به ديگرى واگذار نمايد، و حال آن كه نمى‌تواند چنين كند، جوابش اين است كه: عدم جواز بخاطر‌

محدوديت مالكيت او است، ممكن است انسان مالك چيزى باشد، ولى نتواند آن را بفروشد، مثل ام ولد، در اينجا بستگى به قرار داد طرفين دارد، ممكن است صاحب خانه به او اجازۀ انتفاع ديگران از اين خانه را نداده باشد، غرض به همين شخص تعلق گرفته باشد، اما اگر اجازه داده باشد مى‌تواند اجاره يا عاريه هم بدهد.

ج- بين تعريفى كه در «ماده 40 ق. م» براى حق انتفاع شده، با تعريفى كه در «ماده 93» براى حق ارتفاق شده است، (ارتفاق حقى است براى شخص در ملك ديگرى) شباهت تام وجود دارد و اين شباهت در حدى است كه انسان خيال مى‌كند كه حق انتفاع با حق ارتفاق عين هم هستند؛ زيرا بر اساس تعريفى كه براى اين دو حق در اين دو ماده شده است، هر دو حقى است براى شخص در ملك ديگرى، كه شخص بخاطر آن حق مى‌تواند از ملك ديگرى انتفاع ببرد، ولى نبايد از شباهت صورى اين دو فريب خورد و آن دو را يكى دانست؛ زيرا بين اين دو فرقهايى وجود دارد؛ زيرا اوّلا: حق ارتفاق اختصاص به غير منقول داشته، ولى حق انتفاع ممكن است مربوط به منقول باشد يا غير منقول. ثانيا: حق ارتفاق براى منفعت ملك، و حق انتفاع براى شخص است؛ يعنى حق ارتفاق براى كمال استفاده از ملك و تابع آن است، ولى حق انتفاع مستقيما براى استفادۀ منتفع ايجاد شده و حقى است مستقل؛ از اين رو مى‌توان آن را جداگانه به ديگرى انتقال داد. ثالثا: حق ارتفاق دائمى است، ولى حق انتفاع جز در مورد حبس مؤبد و وقف، موقت است[22].

بنابراين، هر چند كه به صورت ظاهر حق انتفاع با حق ارتفاق يكسانند، ولى در واقع غير هم و متفاوتند.

2- اقسام حق انتفاع‌

حق انتفاع داراى اقسامى است از قبيل: حبس مطلق، حبس مؤبّد، عمرى،رقبى و سكنى. و ما در اينجا به طور اختصار به هر يك از آنها مى‌پردازيم:

الف- حبس مطلق‌

بر خلاف عقد اجاره، تعيين مدت از شرايط اساسى صحت عقد حق انتفاع نيست، لذا مالك مى‌تواند حق انتفاع از ملك خود را بدون آن كه مدتى براى آن معيّن كند به ديگرى واگذار نمايد. اين نوع عقد را در اصطلاح «حبس مطلق» مى‌گويند؛ و چنين عقدى جايز بوده، هر يك از منتفع و مالك مى‌توانند هر زمان كه خواستند رجوع نموده و عقد را فسخ نمايند و مانند عقود جايزۀ ديگر به واسطۀ فوت و يا جنون هر يك از مالك و منتفع، عقد مزبور منحل مى‌گردد، و «مادّه 44 ق. م» در اين زمينه چنين مى‌گويد:

«در صورتى كه مالك براى حق انتفاع مدتى معيّن نكرده باشد، حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود، مگر اين كه مالك قبل از فوت خود رجوع كند.»‌

البته اگر مدت معين كرده باشند، عقد حق انتفاع لازم خواهد بود. بعضى از فقهاى اماميّه بر آنند كه عقد در حق انتفاع در حبس مطلق مادام كه مالك زنده است لازم است و تنها با فوت او منحل مى‌شود و حق رجوع ندارد.

ب- حبس مؤبّد‌

حبس مؤبّد حق انتفاعى است كه در عقد آن، دوام قيد شده باشد، و به همين جهت آن را «مؤبّد» گويند. حبس مؤبّد همانند وقف بوده و مادام كه عين باقى است، منافع از آن منتفع خواهد بود، لذا نمى‌توان در آن شرط عوض نمود و يا حق فسخ قرار داد. قانون مدنى از حبس مؤبد نامى نبرده است، ولى قانون اوقاف در «مادّۀ 3» متذكّر گرديده است.

ج- عمرى‌

اگر كسى در ضمن عقدى براى ديگرى در ملك خود حق انتفاعى قرار دهد در‌اينجا چند صورت متصور است: اول آن كه: در ضمن عقد قيد نمايد كه مادام كه مالك يا منتفع و يا شخص ثالثى زنده است، اين حق باشد؛ چون حق انتفاع مقيّد به عمر شخصى شد، در اصطلاح به آن «عمرى» مى‌گويند. دوم آنكه: براى حق انتفاع مدت معين نمايد، مثلا: پنج سال، در اين صورت به آن «رقبى» مى‌گويند.

سوم آن كه: حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكنى باشد، در اين حالت به آن «سكنى» مى‌گويند.

بنابراين، عمرى، رقبى و سكنى هر سه از يك وادى و هر سه از يك بابند، ليكن هر كدام براى خود احكام خاصى را دارند، هر چند كه در بعضى از احكام يكسانند، لذا ما آنها را به طور جداگانه با حكم خاص آنها در اينجا مى‌آوريم.

قانون مدنى در «ماده 41» در رابطه با «عمرى» چنين مى‌گويد:

«عمرى حق انتفاعى است كه به موجب عقدى از طرف مالك براى شخص به مدّت عمر خود يا عمر منتفع يا عمر شخص ثالثى برقرار شده باشد».

عقد «عمرى» از جمله عقود لازمه است كه تا پايان مدت هيچ يك از متعاقدين حق فسخ آن را ندارند؛ البته با تراضى، طرفين مى‌توانند آن را اقاله كنند. همان‌گونه كه از تعريف «عمرى» در ضمن مادّۀ فوق استفاده شد: «عمرى» بر سه قسم است: مقيد به عمر مالك يا عمر منتفع و يا عمر شخص ثالث، و هر صورتى حكمى دارد، لذا اگر به مدت عمر مالك باشد و منتفع قبل از انقضاى مدت بميرد، حق انتفاع همانند بقيۀ حقوق مالى ديگر به ورثه منتفع منتقل مى‌گردد و تا انقضاى عمر مالك باقى مى‌ماند.

و اگر به مدت عمر منتفع باشد و مالك قبل از انقضاى مدت بميرد عين ملك به ورثه او منتقل مى‌گردد، اما حق انتفاع به حال خود تا انقضاى مدت عمر منتفع، باقى خواهد ماند.

و اگر به مدت عمر شخص ثالث باشد، تا انقضاى عمر او حق انتفاع باقى است‌هر چند كه مالك يا منتفع و يا هر دو فوت كرده باشند؛ زيرا تا انقضاى عمر شخص ثالث عقد لازم است و قابل فسخ نيست.

د- رقبى‌

«ماده 42 ق. م» در تعريف «رقبى» چنين مى‌گويد:

«رقبى حق انتفاعى است كه از طرف مالك براى مدت معيّنى برقرار مى‌گردد.»‌

اين عقد نيز همانند عقد «عمرى» لازم است و علت نامگذارى آن به «رقبى» يا از باب «ارتقاب» به معناى انتظار است؛ چرا كه مالك انتظار انقضاى مدت را مى‌كشد تا از ملك خود بهره‌مند گردد، و يا از باب «رقبه» است چون رقبۀ ملك در اختيار منتفع قرار داده شده است. حق انتفاع در «رقبى» تا پايان مدت براى منتفع ثابت است و كسى حق ردّ آن را ندارد.

ه‍- سكنى‌

در رابطه با «سكنى»، «ماده 43 ق. م» مى‌گويد:

«اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكنى باشد، سكنى يا حق سكنى ناميده مى‌شود، اين حق ممكن است به طريق عمرى و يا به طريق رقبى برقرار شود».

و همچنين ممكن است «سكنى» به طور مطلق و يا مؤبّد قرار داده شود؛ چون سكونت خانه بيشتر مورد حق انتفاع قرار مى‌گيرد، در قانون و فقه نام «سكنى» بر آن نهاده شده است، وگرنه «سكنى» يا به صورت «عمرى» است و يا به صورت «رقبى» يا صورتهاى ديگر كه اشاره شد:

3- احكام و شرايط حق انتفاع‌

حق انتفاع داراى احكام و شرايطى است كه ذيلا به آنها اشاره مى‌شود:

الف- بر اساس «ماده 41 ق. م» حق انتفاع به وسيلۀ عقد بر قرار مى‌گردد؛ زيرا‌حق انتفاع به تبع عين از آن مالك است و بايد به وسيله عقد به ديگرى واگذار شود.

ب- طبق «مادۀ 46 ق. م» مورد حق انتفاع بايد مالى باشد كه با بقاى عين، استفاده از آن ممكن باشد (منقول باشد يا غير منقول، مشاع باشد يا مفروز)؛ زيرا فرض بر آن است كه پس از استيفاى منافع از ناحيه منتفع، عين مال باقى بماند و به مالك بازگردد و مقصود از بقاى عين، اين نيست كه مال قابل استهلاك نباشد، بلكه مقصود اين است كه با اولين استفاده معدوم نگردد، مانند: نان و شيرينى كه استفاده از آن، خوردن و مصرف نمودن آن است. بنابراين، هر چيزى كه پس از استفاده از آن باز قابل انتفاع است، همانند زمين خانه، كتاب، لباس و غيره، مى‌تواند مورد حق انتفاع قرار گيرد، چنانكه مورد اجاره و عاريه نيز همين شرط را دارد.

ج- طبق «مادّۀ 45» كسى كه حق انتفاع به او منتقل مى‌شود (منتفع) بايد در حين عقد موجود باشد؛ زيرا حق انتفاع به وسيله عقد پيدا مى‌شود و عقد هميشه بين دو طرف منعقد مى‌گردد، مثل: مالك و منتفع، البته به تبع موجود مى‌توان براى معدوم هم حق انتفاع برقرار نمود، مثلا: شخصى حق سكونت خانۀ خود را به ديگرى واگذار نمايد و بگويد: اين حق براى تو و يك طبقه از فرزندان تو باشد، در حالى كه آن شخص هنوز هيچ فرزندى ندارد. و همين طور از باب وحدت ملاك وصيت و حقّ انتفاع، كه بر اساس «مادّۀ 851 ق. م» مى‌توان براى حمل، وصيت به مال كرد، و قرار دادن حق انتفاع براى حمل نيز صحيح است؛ زيرا حمل در حين عقد موجود است، ولى تملك او منوط به زنده متولّد شدن اوست.

د- حق انتفاع بايد مجانى و بلا عوض باشد؛

زيرا غرض از برقرارى حق انتفاع كمك بامور خيريه است و آن منافات با گرفتن عوض دارد، اگر چه بصورت شرط در ضمن عقد باشد. بدين جهت بعضى از فقهاى اسلام حق انتفاع خاص را لازم نميدانند، مگر قصد قربت در آن بشود و در وقف مشهور نزد فقهاء اماميه شرط بودن قصد قربت است و قصد تقرب منافات با آن دارد كه مالك در مقابل برگذارى حق مزبور عوض قرار دهد و آن را از نظر تجارى و معاوضه منعقد سازد. بدين جهت است كه مالك نميتواند حق فسخ در عقد حق انتفاع براى خود يا طرف خود بگذارد و يا آن را اقاله نمايد و ماده «456» قانون مدنى كه ميگويد: «تمام انواع خيار در جميع معاملات لازمه ممكن است موجود باشد مگر خيار مجلس و حيوان و تأخير ثمن كه مخصوص بيع است» شامل حق انتفاع و وقف نمى‌شود، زيرا حق انتفاع و وقف معامله بمعناى خاص نيستند با توجه بمواد قانون مدنى استدلال مزبور از نظر قضائى نسبت بوقف صحيح است، زيرا وقف چنانكه ماده «55» قانون مدنى ميگويد، حبس عين و تسبيل منفعت است و مالك عين مال را از ملك خود خارج ميكند و منافع را تسبيل مينمايد، لذا‌شرط فسخ و شرط عوض بر خلاف مقتضاى عقد مزبور است، و اقاله نيز منافات با اخراج و تسبيل دارد، بخلاف حق انتفاع بمعنى خاص كه از هيچ‌يك از مواد مربوطه بآن استنباط نمى‌شود، كه مانند وقف از امور خيريه است تا شرط عوض و شرط فسخ بر خلاف مقتضاى آن باشد، اگر چه عموماً مجانى است، بنابراين با توجه بمواد مربوط بشروط ضمن عقد و ماده «10» قانون مدنى، درج شرط عوض و شرط فسخ در آن صحيح ميباشد و طرفين نيز ميتوانند آن را اقاله نمايند[23].

ه‍- بر اساس «مادۀ 47 ق. م» قبض، شرط صحت حق انتفاع است. بعضى از عقود پس از انعقاد آثار متوقع از آنها مترتب مى‌گردد و احتياج به امر ديگرى ندارند، مثل: بيع كه به وسيله عقد، مبيع به مشترى و ثمن به بايع منتقل مى‌گردد و بايع و مشترى مأمور به تسليم مثمن و ثمن به يكديگر هستند، ولى عقود ديگرى هستند كه تأثير آن عقود منوط به قبض دادن مورد عقد به طرف مى‌باشد و بدون قبض، اثرى بر عقد مترتّب نمى‌گردد، مثل: حق انتفاع و مثل وقف و ... لذا در اين گونه عقود چيزى مى‌تواند مورد عقد قرار گيرد كه قابل قبض و اقباض باشد.

تذكّر: در بين فقهاى بزرگ و حقوقدانان در رابطه با قبض و تأثير آن اختلاف نظر وجود دارد؛ عدّه‌اى قبض را شرط صحت عقد مى‌دانند؛ يعنى تا زمانى كه قبض واقع نشود اصل عقد صحيح نيست و قبض يكى از اركان عقد به حساب مى‌آيد و با آن عقد هيچ نقل و انتقالى صورت نمى‌گيرد تا زمانى كه قبض تحقق پيدا كند. و قانون مدنى نيز در «مادّۀ 47» از همين نظريّه پيروى كرده است، ولى عدۀ ديگر آن را شرط لزوم عقد مى‌دانند، نه شرط صحت؛ يعنى عقد در تأثير خود نيازى به قبض ندارد، ولى مادام كه قبض صورت نگرفته، مالك مى‌تواند آن عقد را فسخ نموده و منحل كند، اما پس از قبض، عقد لازم گرديده و ديگر نمى‌توان آن را بر هم زد[24].

نتيجۀ عملى اين دو نظريه آن است كه: اگر قبض، شرط صحت عقد باشد، انتقال از زمان قبض حاصل مى‌شود و منافع از حين قبض به منتفع تعلق مى‌گيرد و‌قبل از آن از آن مالك است؛ اما اگر قبض، شرط لزوم عقد باشد، منافع از زمان عقد به منتفع منتقل مى‌شود؛ زيرا از زمان عقد حق انتفاع به او منتقل شده است؛ لذا اگر قبض، شرط صحت باشد، تصرف منتفع در مال مورد حق انتفاع قبل از قبض ممنوع و مستلزم ضمان است، چون تصرف در ملك غير بدون اجازۀ مالك است، و اگر مالك قبل از قبض بميرد، عقد باطل مى‌گردد؛ اما اگر قبض، شرط لزوم باشد، تصرفات منتفع در مورد حق انتفاع، تصرف در ملك غير نيست؛ و اگر مالك قبل از قبض بميرد، عقد همانند ساير عقود جايزه منفسخ مى‌گردد، نه آن كه رأسا باطل باشد.

در قبض فوريت شرط نيست، و مادام كه مالك از حق انتفاع رجوع ننموده هر وقت عين مال را قبض بدهد، عقد تمام خواهد شد. ماده «60» قانون مدنى در مورد وقف اين امر را تصريح مينمايد و در مورد حق انتفاع قانون ساكت است و چون تصريح بفوريت ننموده است با توجه بوحدت ملاك ماده «60» در حق انتفاع بمعنى خاص نيز فوريت لازم نميباشد، زيرا لزوم فوريت محتاج بدليل است.

4- شرايط عقد حق انتفاع‌

در عقد حق انتفاع بايد همۀ شرايط اساسى كه براى صحت معامله در بقيۀ عقود مقرر شده و قانون مدنى آنها را در ضمن «مادۀ 190» متذكر شده است، رعايت شود؛ زيرا حق انتفاع نيز از اقسام معامله به معناى عام مى‌باشد، و آن شرايط اساسى براى صحت معامله عبارتند از:

الف- قصد طرفين و رضاى آنها.

ب- اهليت طرفين.

ج- موضوع معينى كه مورد معامله باشد.

د- مشروعيت جهت معامله.

در باب حق انتفاع، علاوه بر اين شرايط اساسى براى صحت معامله، دو شرط ديگر هم بايد مراعات شود، كه ما آن را در ضمن مطلب قبل اشاره كرديم:

1- مورد معامله بايد چيزى باشد كه با استفاده از آن، عين باقى بماند.

2- قبض، شرط صحت عقد مزبور است.

5- تكاليف مالك در حق انتفاع‌

همان‌گونه كه از مباحث قبل استفاده شد، عين مورد حق انتفاع در ملك مالك باقى مى‌ماند و قهرا مالك مى‌تواند هر نوع تصرفى را كه منافى با حق انتفاع نباشد در ملك خود بنمايد. بنابراين، مالك مى‌تواند ملك مى‌تواند ملك خود را كه مورد حق انتفاع ديگرى است بفروشد و يا اجاره دهد؛ و در اين صورت، «منتقل اليه» به جاى مالك خواهد بود و حق منتفع به حال خود باقى مى‌ماند؛ زيرا انتقال بعدى عين، خللى به حق ثابت قبلى منتفع وارد نخواهد كرد، تنها چيزى كه هست «منتقل اليه» اگر جاهل به اين جهت بود، كه عين متعلق حق غير است مى‌تواند معامله را فسخ نمايد، لذا در «ماده 53 ق. م» چنين آمده است:

«انتقال عين از طرف مالك به غير، موجب بطلان حق انتفاع نمى‌شود ولى اگر منتقل اليه جاهل باشد كه حق انتفاع متعلق به ديگرى است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت».

هزينه‌هاى لازم براى حفظ و بقاى مال مورد حق انتفاع، به عهدۀ مالك است؛ زيرا هزينۀ هر ملكى به عهدۀ مالك اوست و «مادّۀ 49 ق. م» نيز مؤيد اين امر است:

«مخارج لازمه براى نگاهدارى مالى كه موضوع حق انتفاع است بر عهدۀ منتفع نيست، مگر اين كه خلاف آن شرط شده باشد.»‌

در اين صورت طبق «مادۀ 237 ق. م» «مشروط عليه» بايد آن را به جا آورد.

البته در مورد حبس مؤبّد همانند وقف، هزينه‌هاى لازم براى حفظ و بقاى عين از منافع خود ملك بايد پرداخت شود، مگر آن كه شرط بر خلاف شده باشد.

6- تكاليف منتفع در حق انتفاع‌

در رابطه با وظايف و تكاليف منتفع، فروع متعدده‌اى است، كه چند ماده از مواد قانون مدنى در رابطه با آنها تنظيم شده است:

الف- حدود حقّ منتفع و دايرۀ استفادۀ او از ملك، همان است كه در عقد حق انتفاع تصريح شده است؛ و اگر در عقد مسكوت مانده و يا به طور اجمال و ابهام ذكر شده است منتفع مى‌تواند در حدّ متعارف از آن استفاده نمايد. قانون مدنى در «مادۀ 54» چنين مى‌گويد:

«ساير كيفيات انتفاع از مال ديگرى به نحوى خواهد بود، كه مالك، قرار داده يا عرف و عادت اقتضا بنمايد.»‌

ب- منتفع اگر عين مال را در اختيار نداشته باشد، نمى‌تواند از آن بهره‌مند گردد، لذا بايد عين مال به تصرف منتفع داده شود، و در تمام مدتى كه مال در اختيار اوست، به عنوان امانت در دست اوست، و بايد از هر نوع سوء استفاده و تعدى يا تفريط خوددارى نمايد، وگرنه ضامن خواهد بود، لذا قانون مدنى در «مادّۀ 48» مى‌گويد:

«منتفع بايد از مالى كه موضوع حق انتفاع است، سوء استفاده نكرده و در حفاظت آن تعدى يا تفريط ننمايد».

در اين ماده، منتفع از سه چيز منع شده است: سوء استفاده، تعدّى و تفريط.

منظور از «سوء استفادۀ» منتفع، آن است كه: بيش از مقدار انتفاعى كه به او در ضمن عقد حق استيفا داده شده و يا متعارف است، استفاده نمايد، مثلا: از باغى كه در اختيارش قرار داده‌اند علاوه بر چيدن ميوه و گل و تفريح (كه متعارف است) گاو و گوسفندش را هم در آن رها كند؛ و يا در خانه‌اى كه به عنوان حق سكونت او در اختيارش قرار گرفته، خود، اهل و عيالش و يا مهمانى كه به صورت عادى براى او مى‌آيند، مى‌توانند استفاده نمايند، اما منتفع، بستگان و دوستان خود را كه تحت‌تكفل او نيستند، بياورد و در آن خانه اسكان دهد، اينها نمونۀ سوء استفاده از حق انتفاع است.

و منظور از «تعدّى»، چنانكه از «ماده 951» استفاده مى‌شود، اين است كه:

«تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگرى».

مثلا، در همان مثال باغى كه در بالا گفتيم، متعارف باغداران مشروب نمودن درختان در هر هفته يك مرتبه است، ولى منتفع هر روز به آنها آب دهد و يا آب را دائم در نهرهاى باغ جارى سازد.

و مقصود از «تفريط» اين است كه:

«تفريط عبارت است از: ترك عملى كه به موجب قرار داد يا متعارف براى حفظ مال غير، لازم است.»‌

مثلا در مورد مثال باغ در فوق، منتفع موظّف است كه باغ را حفظ نمايد، از جمله مصداق حفظ، آن است كه: درب باغ را ببندد تا از دستبرد رهگذر و يا ورود حيوانات در امان بماند؛ اما اگر منتفع درب باغ را بازگذارد و بچه‌ها يا حيوانات و يا حتى انسانهاى بزرگ وارد باغ شوند و ميوه را تلف نموده و يا حيوانات و بچه‌ها شاخه‌هاى درخت را بشكنند، قهرا منتفع در حفظ باغ تفريط كرده و ضامن خواهد بود. لذا قانون مدنى در «ماده 52» منتفع را همانند هر امين ديگرى كه در حفظ امانت كوتاهى كرده باشد ضامن دانسته است، چنانكه مى‌گويد:

«در موارد ذيل منتفع ضامن تضرّرات مالك است:

1- در صورتى كه منتفع، از مال موضوع انتفاع، سوء استفاده كند.

2- در صورتى كه شرايط مقرره از طرف مالك را رعايت ننمايد و اين عدم رعايت موجب خسارتى بر موضوع حق انتفاع باشد.»‌

البته اگر مال مورد حق انتفاع بدون تعدّى يا تفريط ناقص و يا تلف شود منتفع همانند هر امين ديگرى ضامن نخواهد بود، چنانكه «ماده 50 ق. م» تصريح مى‌كند كه:

«اگر مالى كه موضوع حق انتفاع است بدون تعدّى يا تفريط منتفع، تلف شود، مشار اليه‌مسئول آن نخواهد بود».

ج- هزينه‌هايى كه انتفاع بردن از ملك منوط بر آن است، و همچنين هزينه‌هايى كه موجب كمال انتفاع مى‌باشد، به عهدۀ منتفع است، مانند: جاروب كردن و پاكيزه نمودن خانه و يا بيل زدن و كود دادن و كندن علف باغ و امثال اين امور؛ زيرا منتفع، مالك حق انتفاع است و هزينۀ لازم براى بهره‌بردارى از هر ملك و حقّى به عهدۀ كسى است كه از آن منتفع مى‌گردد.

د- آيا منتفع مى‌تواند حق انتفاع خود را به ديگرى واگذار نمايد يا نه؟

حق انتفاع از حقوق مالى است و در صورتى كه در عقد عدم حق انتقال بغير عقد نشده باشد، منتفع ميتواند آن را بديگرى انتقال دهد، زيرا هر مالكى ميتواند هر گونه تصرفى در ملك خود بنمايد و حق انتفاع، ملك منتفع ميباشد. اما در صورتى كه قيد مباشرت در حق انتفاع شده باشد، منتفع ميتواند آن را بغير انتقال دهد با شرط آنكه خود از آن استفاده نمايد.

در سكنى ميتوان استظهار نمود كه سكونت منتفع مورد نظر در عقد ميباشد و مانند آن است كه در عقد قيد شده باشد كه منتفع فقط ميتواند خود سكونت كند.

بدين جهت است كه بسيارى از فقهاء واگذارى حق انتفاع را در سكنى تجويز نمينمايند، ولى بنظر ميرسد كه هرگاه قرينه بر اين امر نباشد سكونت بخودى خود مباشرت ساكن را ايجاب نمينمايد و بر فرض چنين باشد واگذارى حق سكنى از طرف منتفع با شرط مباشرت خود اشكالى ندارد. در سكنى مالك فقط حق سكنى را كه حق استعمال باشد بمنتفع واگذار نموده است بدون آنكه حق استثمار آن را باو داده باشد، بنابراين هرگاه مورد سكنى باغ باشد منتفع نميتواند از ميوه‌هاى آن بهره‌مند گردد.

بنابر آنچه در تعريف حق انتفاع ذكر شد، اجاره دادن حق انتفاع از طرف منتفع بمعنى اصطلاحى ممكن نخواهد بود، زيرا اجاره تمليك منفعت است و منتفع مالك منافع نميباشد تا آن را بتواند بديگرى انتقال دهد، بلكه او داراى حقى است كه در اثر آن از منافع مال موضوع حق انتفاع بهره‌مند ميگردد و ميتواند اين حق را مانند حقوق مالى ديگر بهر كس بخواهد واگذار نمايد. بنابراين اجاره از طرف منتفع، مسامحۀ در تعبير است. اما بر اساس نظر ديگر فقها مثل امام خمينى و آيت اللّه خوانسارى رحمهما اللّه منتفع مالك منافع عين خواهد بود. بر اين اساس اگر در ضمن عقد و يا طبق عرف و عادت منعى براى انتقال حق انتفاع نباشد، منتفع مى‌تواند به عنوان اجاره آن حق را به ديگرى انتقال دهد.

منتفع نميتواند حق انتفاع را براى بيش از مدتى كه خود دارا ميباشد، بديگرى واگذار كند، چنانكه هرگاه حق انتفاع بطور رقبى و يا عمرى بمقدار عمر منتفع برقرار شده باشد و منتفع براى مدت ده سال حق انتفاع خود را بديگرى واگذار‌ بنمايد و مدت رقبى كمتر از آن باشد و در صورتى كه عمرى است قبل از ده سال منتفع فوت كند، نسبت به بقيه مدت واگذارى فضولى ميباشد و نفوذ آن منوط باجازۀ مالك است.

همچنين است در حبس مؤبد، يعنى طبقۀ سابق از محبوس لهم نمى‌توانند حق انتفاع را بيش از مدت حيات خود بديگرى واگذار نمايند، زيرا حق آنان محدود بزمان حيات است و هرگاه براى مدت بيش از زمان حيات خود آن را واگذار نمايند و در مدت بميرند، نسبت ببقيۀ مدت، واگذارى عقد نافذ نيست و فضولى ميباشد و منوط باجازه طبقۀ لاحق از محبوس لهم است و فوت طبقۀ سابق كشف ميكند كه مدت واگذارى تا آن زمان صحيح بوده است.

هرگاه طبقۀ لاحق اجازه ندهد واگذارى مزبور باطل خواهد بود. (ماده 497 ق. م) مورد مزبور را نميتوان با مورد مالك قياس كرد و گفت: چنانكه مالك ميتواند ملك خود را براى مدت بيش از حيات خود باجاره دهد و اجاره صحيح است اگر چه در ظرف مدت بميرد، همچنين منتفع نيز ميتواند حق انتفاع ملك را بيش از مدت حيات خود واگذار نمايد، زيرا در مورد مالك منافع تمام مدت وجود مال، بتبع عين متعلق بمالك است و همچنانكه مالك ميتواند عين ملك را واگذار كند، ميتواند براى هر مدتى آن را باجاره بدهد. بخلاف مورد حبس مؤبد كه مالك عين فقط حق انتفاع مدت حيات منتفع را باو واگذار نموده و پس از فوت، حق انتفاع بطبقۀ بعد از او واگذار شده است.

ه‍- بنابراين كه: انتقال حق انتفاع مجاز باشد، منتفع بيش از مدتى كه خود داراى‌حق انتفاع است، حق ندارد انتقال دهد، مثلا: حق انتفاع او به مدت ده سال است ولى او به مدت 15 سال به ديگرى انتقال دهد، اگر چنين كند، نسبت به مازاد از حق خود فضولى بوده و محتاج به اذن مالك است. و همچنين است در حبس مؤبّد، اگر طبقۀ سابق حق انتفاع را براى بيش از مدت حيات خود به ديگرى واگذار نمايد، نسبت به مازاد از عمر آن طبقه فضولى بوده و محتاج به اذن طبقه بعدى است، كه صاحب حق انتفاع هستند، لذا اگر طبقۀ لاحق اجازه ندهد، نسبت به مازاد از حيات طبقۀ سابق، آن واگذارى باطل است.

7- زوال حق انتفاع‌

حق انتفاع در سه صورت زايل مى‌گردد. قانون مدنى در «ماده 51» مى‌گويد:

حق انتفاع در موارد ذيل زايل مى‌شود:

الف- در صورت انقضاى مدّت. يعنى پس از آن كه مدت معينه در عقد در مورد «رقبى» منقضى گردد و كسى كه در «عمرى» حق انتفاع به عمر او مقيّد شده بود فوت كند، حق انتفاع خاتمه پيدا مى‌كند. به همين جهت است كه مالك مى‌تواند آن مال مورد حق انتفاع را قبل از انقضاى مدت براى بعد از انقضا به اجاره واگذار نمايد.

ب- در صورت تلف شدن مالى كه موضوع انتفاع است؛ مثل اين كه: خانۀ محل سكونت به وسيله زلزله يا سيل خراب گردد و اتومبيل مورد حق انتفاع بسوزد و امثال آن.

ج- طبق «مادۀ 45 ق. م»، در صورتى كه حق انتفاع براى كسانى كه در حين عقد به وجود نيامده و به تبع موجود برقرار شود و آنها به وجود نيايند، مادامى‌كه صاحبان حق انتفاع موجود هستند، حق مزبور باقى، و بعد از انقراض آنها زايل مى‌شود، مثل اين كه: كسى حق انتفاع مالى را براى كسى و پس از او براى اولاد او قرار دهد، ولى آن كس عقيم ماند و اولادى نياورد و يا آن كه يك طبقه به وجود آمد، ولى بعدا مقطوع گرديد، از تاريخ انقطاع در اثر نبودن منتفع، حق انتفاع زايل مى‌گردد.

آیا حق انتفاع قابل اسقاط می‌باشد یا نه؟

برخی از حقوقدانان عقیده دارند كه اسقاط آن بی‌اثر است زیرا این حق معلول اذن مالك است و اذن امر مستمری است، پس مباح له در عقد سكنی و عمری و رقبی نمی‌تواند حق انتفاع خود را اسقاط كند، ولی اگر اذن به موت اذن دهنده فیصله یابد مانعی برای اسقاط حق انتفاع وجود ندارد. برخی دیگر نیز معتقدند با توجه به اینكه عمری و رقبی و سكنی عقد لازم هستند بنابراین تا انقضاء مدت هیچ یك از طرفین نمی‌توانند آن را فسخ كنند ، ولی می‌توانند به تراضی آن را اقاله نمایند. برخی دیگر از اساتید اما عقیده دارند اگر منتفع به اختیار خود از حق خود صرفنظر نموده و آن را اسقاط كند. حق انتفاع از بین می‌رود انصراف از حق انتفاع ممكن است به وسیله قرارداد بین منتفع و مالك، یا فقط در اثر ارادة منتفع ایجاد شود و به طور كلی تابع صورت خاصی نیست.

به نظر می‌رسد در مورد اقسام حق انتفاع بایستی قایل به تفكیك شد و حكم كلی نمی‌توان در مورد صحت یا نادرستی اسقاط حق انتفاع صادر نمود با این مقدمه می‌توان گفت چنانچه برقراری حق انتفاع به موجب ایقاع و یا عقد جایز صورت گرفته باشد اسقاط یكجانبه حق انتفاع از سوی هر یك از مالك و منتفع بلامانع می‌باشد و مستمر بودن اذن نمی‌تواند مانع از اجرای حق مزبور شود، ولیكن چنانچه حق انتفاع به موجب عقد لازم برقرار شده باشد هیچ یك از طرفین نمی‌توانند با توجه به لزوم عقد به طور یك‌جانبه نسبت به اسقاط حق مزبور و فسخ قرار داد مبادرت كنند مگر آنكه این حق صریحاً به موجب عقد به هر یك از طرفین داده شده باشد با این تحلیل می‌توان قاعده كلی و عمومی به صورت مرقوم در مورد اسقاط حق انتفاع و فسخ قرارداد مربوطه وضع نمود.