انفال

انفال‌

انفال جمع نفل-/ به سكون و فتح فاء-/ در مصباح المنیر به معناى غنيمت [1] .ابن منظور گويد: نفل هر چيزى است كه بر اصل فزونى داشته باشد، به غنايم جنگى از آن جهت انفال گفته شده كه مسلمانان به واسطه آن بر ساير امتها بر ترى داده شده اند، چنانكه بر نماز مستحبى از آن رو كه ثوابى افزون بر نماز واجب دارد، نافله اطلاق شده است. [2]

در قرآن آمده است، «وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ نافِلَةً. ما به ابراهيم، اسحاق وفزونتر از او يعقوب را بخشيديم». [3] نافله در اين آيه به معناى فزونى است كه بيشتر از درخواست ابراهيم (ع) به او داده شده است.

از اين موضوع هر چند به تفصيل در بخش پايانى كتاب خمس يا در بابى مستقل تحت همين عنوان بحث شده، ليكن از آن در باب‌هاى جهاد و احياء موات نيز سخن رفته است.

به هر روبايسته است اين مسئله (انفال) را از دو جهت مورد بررسى قرار دهيم:

1- مفهوم شرعى انفال.

2- گستره قلمرو و تبيين مصاديق آن.

جهت نخست: بررسى مفهوم شرعى انفال‌

انفال در اصطلاح شرعى به اموالى گفته مى شود كه پيامبر اكرم (ص) و پس از ايشان امام معصوم (ع) اختصاصا، استحقاق مالكيت آن راپيدا مى كنند.

وجه نام‌گذارى اموال ويژۀ پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و أئمّه عليهم السّلام به انفال كه از قرآن كريم نشأت گرفته [4] اين است كه خداوند به منظور گرامى‌داشت مقام رسالت و امامت و برترى بخشيدن وجود مبارك رسول خدا و امامان بر ديگران، افزون بر خمس، انفال را نيز به آنان اختصاص داده است. [5]

دليل آن آيه شريفه «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسُولِ؛ [6] از تو در باره انفال مى پرسند، بگو انفال مال خدا و رسول است». و دسته اى از روايات مستفيضه است كه در ميان آنها پاره اى روايات صحيحه نيز يافت مى‌شود همچون روايت حفص بن بخترى كه در ذيل آن چنين آمده است:

فهو لرسول الله (ص) و هو للامام من بعده يضعه حيث يشاء [7]؛ انفال به پيامبر (ص) و پس از ايشان به امام معصوم تعلق دارد و ايشان هر گونه كه مصلحت بدانند آن را بكار مى گيرند.

چنانكه از ظاهر آیه و روایت هويدا است انفال به طور مطلق ملك پيامبر و امام (ع) اعلام شده است.

جهت دوم: گستره قلمرو انفال و تبيين مصاديق آن‌

فقها موارد انفال را بر شمرده و آن را منحصر به اموال مشخصى دانسته اند بدين شرح:

1- مورد اول از انقال،

زمينى كه بدون جنگ به ملكيت مسلمانان در آيد، چه صاحبانش از آن كوچ كرده باشند و چه از روى ميل آن را به مسلمانان تسليم نموده و خود نيز در آن ماندگار باشند، در اين مورد هيچ‍ اختلافى نيست بلكه ظاهرا درجواهر ادعاى اجماع بر آن شده است. [8]

ادله روايى:

1. در مرسله حماد از قول امام رضا (ع) آمده است:

والانفال كل ارض خربه: بادك اهلها و كل ارض لم يوجف عليها بخيل و لاركاب، و لكن صالحوا صلحا و اعطوا بايديهم على غير قتال [9] انفال هر زمين ويرانى است كه اهل آن كوچ كرده باشند و هر زمينى كه بر آن اسب و سوار نتاخته باشد، بلكه صاحبانش به مصالحه و بدون جنگ آن را تسليم كرده باشند.

2. روايت حلبى ازامام صادق (ع) كه درآن آمده است:

قال: سئلته عن الانفال فقال: ماكان من الارضين باد اهلها و ...؛ [10]امام صادق فرمود: زمينهايى كه ساكنان آنها كوچ كرده باشند ....

3. دو روايت محمدبن مسلم [11]،

4. صحيحه حفص بن بخترى كه در آ ن آمده است:

«الانفال مالم يوجف عليه بخيل و لاركاب، اوقوم صالحوا، اوقوم اعطوا بايديهم و كل ارض خربه؛ يعنى انفال چيزى است كه بر آن اسب و سوار نتاخته باشد. يا مردمانى آن را مصالحه نموده يا به دست خود و بدون جنگ به مسلمانان واگذار كرده باشند و نيز هر زمين ويران. [12]

صاحب جواهر گويد:

ظاهر برخى از روايات همچون صحيحه پيشين آن است كه هر چيزى كه بر آن اسب و سوار نتاخته باشد جزء انفال است نه خصوص زمين آن. [13]ليكن آنچه از ظاهر جمله لم يوجف عليه بخيل و لاركاب بر مى‌آيد، آ ن است كه تنها به مواردى كه ايجاف (تاختن) بر آن صدق مى‌كند يعنى زمين، منحصر مى‌باشد.

2-/ مورد دوم از انفال،

زمينهاى مواتى است كه رها شده و موانع مختلفى مانع از بهره بردارى از آ ن شده است. همچون: قطع آب، فرو رفتن در آب، نيزار شدن، نمكزار شدن و غلبه لايه اى از ماسه و گل بر روى آن و مواردى ديگر از اين دست. چه پيش از اين مالك داشته و صاحبانش رهايش كرده باشند چنانكه رواياتى همچون مرسله حمادبن عيسى و غير آن [14] اينگونه زمينها را انفال دانسته است. و چه همچون دره ها هيچگاه مالك نداشته باشد، چنان كه اطلاق روايت معتبره مستفيضه اى همچون مرسله حماد اقتضا مى‌كند كه در آن چنين آمده:

و كل ارض ميته لارب لها. هر زمين مواتى كه صاحب نداشته باشد.

و از طرفى اتفاق فقها نيز مويد آن است اما اگر زمين موات مالك شناخته شده اى داشته باشد، هيچ دليلى آن را جزء انفال ندانسته بلكه در مقابل، دليلى بر خروج آن از انفال وجود دارد.

اگر كسى توهم كند كه عموم روايت صفار: و الموات كلها هى له، و هوقوله تعالى: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ [15]زمين موات همه اش ملك پيامبر است به دليل آيه شريفه «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ.» چنين زمين مواتى را شامل مى‌شود، خواهيم گفت كه چنين گمانى باطل است زيرا اولا روايت مورد استناد مرفوعه است و صلاحيت استناد را ندارد. ثانيا بر فرض پذيرش عموم آن، با صحيحه سليمان بن خالد تخصيص مى‌خورد. چه، در ذيل اين صحيحه آمده است «به امام عرض كردم: اگر صاحبش شناخت شده باشد حكم چيست؟ فرمود: زمين به صاحبش مسترد مى‌گردد.» [16]ادعاى تعارض. ظاهر صحيحه كابلى با صحيحه سليمان بن خالد مردود است. در صحيحه كابلى چنين آمده است: «اگر مالك زمين را رها كند و موجبات ويرانى آن را فراهم سازد، سپس به دست فردى از مسلمانان بيفتد و به دست او احيا و آباد گردد، شخص احيا كننده به مالكيت زمين از تارك آن سزاوار تر است.» [17]و مقتضاى اين روايت آن است كه زمين مواتى كه صاحب دارد، اگر به دست شخص ديگر بيفتد آباد گردد، او از مالك نخستين نسبت به زمين احق خواهد بود. اما از ظاهر اين صحيحه پيداست كه در مقام بيان حكم زمينى است كه به قهر و جنگ به تصرف مسلمانان در آمده است، به احتمال قوى اين دسته از زمينها نيز از اراضى خراجيه به شمار مى‌آيد و مالكيت آنها بسان مالكيت زمينهاى احيا شده در حال فتح، از آن مسلمانان است.

گواه آن عبارت «فليوءد خراجها الى الامام». مى‌بايست خراج آن را به امام بپردازد. «مى‌باشد. از اين رو استظهار صاحب جواهر از صحيحه كابلى صحيح نمى نمايد آنجا كه مى‌گويد:

از اين صحيحه به دست مى‌آيد هركس با احيايى كه با اذن امام (ع) باشد زمين مواتى از زمينهاى مفتوح عنوه را مالك گردد، اگر آن زمين مجددا به موات تبديل شود، ملك او زايل مى‌گردد. چنانكه يكى از دو نظرگاه در اين مساله همين راى مى‌باشد. [18]

زيرا لزوم پرداخت خراج كه در روايت از آن ياد شده، گواه است كه اين زمين بسان زمين آباد شده است، همچنين اختلاف تعبيرى كه در اين روايت در مقايسه با ساير روايات مربوط به حكم احياء موات همچون صحيحه محمد بن مسلم [19] و صحيحه فضلاء  و غير آن آمده، مويد اين برداشت است.

3-/ قسم سوم از انفال:

قله كوهها و هر آن چيزى كه بر قله كوه جاى دارد.

4-/ قسم چهارم:

دره ها.

5-/ قسم پنجم:

نيزارها (اجام به كسر-/ كه مفرد آن «اجمه» است و «آجام» به فتح و مد-/ نيز جمع آن است).

در رياض به پيروى از شرح لمعه چنين آمده:

اجمه «زمينى است پوشيده از نى» [20] ظاهر اين تعريف آن است كه اجمه اسم زمينى است نه نى روييده در آن. دليل بر شمردن سه قسم مذكور به عنوان انفال، پاره اى از روايات است. از آن جمله، صحيحه [21] حفص كه در مورد دره ها (بطون اوديه) است و مرسله حماد [22] و روايت محمد بن مسلم از امام صادق (ع) و روايت ديگرش از امام باقر (ع) و مرسله احمدبن محمد بن عيسى  و روايت محمدبن مسلم در مقنعه و خبر ابوبصير و خبر داوود بن فرقد. [23]‌

اطلاق اين روايات حكم مى‌كند كه اقسام سه گانه مذكور جزو انفال هستند چه در زمين مواتى كه ملك امام است، واقع شده باشند و چه در غير آن. به خلاف ابن ادريس كه معتقد است از اقسام سه گانه فقط آنچه كه در زمين موات ملك امام واقع شده است از انفال به شمار مى‌آيد و نيز به خلاف روضه كه اين راى را در مورد آجام فقط، قبول دارد.

دليل اين راى، «اصل اباحه» است و پيداست كه با وجود اطلاق روايات، نوبت به اصل عملى نمى رسد. شهيد اول در كتاب بيان، پس از حكايت نظريه ابن ادريس آن را مردود دانسته و معتقد است: كه اين ديدگاه تداخل بين اقسام را به دنبال داشته و مقتضى آن است كه اختصاص اقسام سه گانه به زمين موات بى فايده باشد.[24]

اما صاحب مدارك مى‌گويد:

اگر رواياتى كه اقسام سه گانه مذكور را مطلقا ملك امام (ع) دانسته از نظر سند ضعيف نبوده و قابل استناد مى‌بوده قول به اطلاق صحيح مى‌نموده، اما اين روايات دچار ضعف سندى اند، بنا بر اين از آنجا كه بايد در موارد خلاف اصل به آنچه كه متفق عليه است، اكتفا شود، ناگزيريم نظر گاه ابن ادريس را بپذيريم.[25]

اين سخن نادرست است زيرا در بين روايات، روايت معتبرى وجود دارد كه به صراحت سه قسم مزبور را به طور مطلق ملك امام دانسته است چه در زمين امام واقع شده باشند چه در غير آن. اگر بض‌ذيريم كه دليل شايسته اى بر اينكه اقسام سه گانه به طور مطلق ملك امام هستند، بايد بپذيريم كه هيچ‍ دليلى بر انفال بودن اين سه قسم وجود ندارد حتى اگر در زمين امام نيز واقع شده باشند. زيرا اگر قرار باشد عمل مشهور ضعف سندى روايات را جبران كند، پيدا است كه محتواى روايات را نيز جبران مى‌كند.

نمى توان گفت: خصوص مواردى از اقسام سه گانه كه در زمين امام واقع شده است، مورد اتفاق نظر فقها است و همين اتفاق، ضعف روايات را در اين خصوص جبران مى‌كند، زيرا در اين صورت خود اتفاق، مستند حكم مى‌شود نه جبران كننده ضعف مستند روايى. ممكن است گفته شود قله هاى كوهها و دل دره ها هرچند كه از جمله موات به شمار نيايند بلكه حتى اگر در اراضى مفتوح العنوه واقع شده باشند، به استناد اطلاق روايات پيشين ملك امام خواهد بود. زيرا اطلاق مزبور بر آن دسته از روايات كه زمينهاى آباد مفتوح عنوه را ملك مسلمانان دانسته حكومت دارد. چه، دو قسم از سه قسم مذكور-/ يعنى قله كوهها و عمق دره ها-/ اغلب به صورت موات و خراب هستند و بسيار اندك به صورت آباد يافت مى‌شوند، بنا بر اين اين دو قسم ملحق به قسم پيشين از انفال-/ زمين موات-/ مى‌شوند و تفاوت چندانى ميان آن دو وجود ندارد كه به صورت دو قسم متمايز از انفال شمرده شوند.

ولى اين سخن درست نيست، زيرا نمى پذيريم كه ندرت وجود موجب شود لفظ مطلق از فرد نادر انصراف پيدا كند.

بنابر اين بين دو قسم اول-/ قله كوهها و عمق دره ها-/ و قسم سوم-/ آجام-/ تفاوتى وجود ندارد، زيرا ميان دليل انفال بودن اين سه قسم و دليل ملكيت امام، نسبت عموم من وجه بر قرار است كه در نقطه اجتماع-/ يعنى زمينهاى آباد مفتوح عنوه-/ تعارض پيدا مى‌كنند و ابن ادريس دليل دوم را با استناد به اصل ترجيح داده است.

ممكن است گفته شود كه عبارت ابن ادريس در سرائر نسبت به دو قسم اول-/ قله كوهها و عمق دره ها-/ چنان صراحتى ندارد و محتمل است گفتار او با سخن شهيد ثانى در روضه كه تنها در خصوص آجام، (نى زارها) موات بودن را شرط مى‌دانست، همسان باشد، عبارت نقل شده از سرائر چنين است:

عمق كوهها و عمق دره ها و دل وادى ها و نيزارهايى كه در املاك مسلمين نبوده بلكه پيش از فتح مسلمانان به نى زار تبديل شده است، و معادنى كه در دره ها و قله كوههايى قرار گرفته كه ملك امام است، همه از انفال به شمار مى‌آيند.

اما آنچه از اين اقسام كه در زمينهاى مسلمانان واقع شده و تحت تصرف شخص مسلمانى است، امام عليه السلام مالك آن نيست، بلكه جزو زمينهاى مفتوح عنوه به شمار مى‌آيد.

معادن دره هايى كه در ملكيت امام هستند نيز از آن امام مى‌باشند .... [26]

البته اين عبارت در مورد آجام صراحت دارد و از آن به دست مى‌آيد كه مى‌بايست اطلاق دسته دوم روايات را مقدم داشت. شايد منشا اين تقديم آن باشد كه ملكيت روييدنيهاى زمين از نظر عرف، تابع ملكيت زمين است و چون نماء آن به حساب مى‌آيد. پس نيزارهايى كه در زمين مسلمانان قرار گرفته و همچنين زمينهايى كه به هنگام فتح آباد بوده ولى پس از آن نزد خود مسلمانان تبديل به نيزار شده، ملك مسلمانان است و نيزارهايى كه در زمين امام واقع شده ملك امام (ع) است. با اين همه، اطلاق ادله پيشين‌چيزى فراتر از اين را ثابت مى‌كند، بنا بر اين مانعى ندارد كه قايل باشيم نيزارها ملك امام (ع) است در عين اينكه زمين ملك ديگرى باشد.

اما در مورد ديگر روييدنيهاى زمين غير از نيزارها بايد گفت كه مقتضاى تبعيت نماء از اصل آن است كه آنچه در زمين امام مى‌رويد ملك او است و آنچه در زمين مسلمانان مى‌رويد بسان خود زمينهاى مفتوح عنوه ملك ايشان است، و آنچه در ديگر زمينها مى‌رويد ملك صاحبان آنها بشمار مى‌آيد. مگر آنكه ادعا شود سيره مستمره در همه زمانها و مكانها بر اين منوال بوده كه مطلق روييدنيهاى زمين، چه نيزار و چه غير آن، چه در زمينهاى مفتوح عنوه كه ملك همه مسلمانان است و چه در زمينهاى موات كه ملك امام (ع) است، جزو مباحات اصليه به شمار مى‌آمده است و مشتركاتى همچون آبهاى جارى در اين گونه زمينها از طريق حيازت به تملك در مى‌آيد چه شخص حيازت كننده شيعه باشد و چه نباشد.

حق اين است كه بگوييم اگر مقصود از آجام همان است كه مرحوم شهيد گفته يعنى زمينهايى كه پوشيده از نى است، نسبت بين اين ادله، و ادله اى كه زمينهاى مفتوح عنوه را ملك مسلمانان قلمداد كرده، عموم و خصوص من وجه خواهد بودكه در ماده اجتماع به همان شرحى كه گفته شد عمل مى‌شود، اما اگر مقصود از آجام چنانكه مصباح و قاموس بيان داشته اند، خود درختان انبوه و به هم تنيده باشد-/ نه زمين آن-/ بين اين ادله و ادله پيشين هيچ‍ تعارضى وجود ندارد، بلكه اين ادله فقط قاعده عرفى تبعيت نماء از اصل را كه در مورد آجام تخصيص خواهد زد.

چنانكه بيان داشتيم عرف، نماء را تابع اصل مى‌داند و تبعيت عرفى نماء از اصل، تمام گياهان زمين حتى آجام را در بر مى‌گيرد ولى ادله ياد شده، آجام را از اين قاعده خارج مى‌سازد، پس مانع ندارد كه اصل زمين همچون اراضى مفتوح عنوه، ملك مسلمانان باشد، اما درختانش كه نماء آن به حساب مى‌آيد ملك امام (ع) محسوب گردد.

6-/ قسم ششم از اقسام انفال:

صفايا (اموال اختصاصى پادشاهان):

مراد از صفايا، اموالى است كه مخصوص پادشاهان و زمامداران بوده و در ميان غنايم‌جنگى به دست مسلمانان افتاده باشد و همچنين زمينهاى اختصاصى ايشان. دليل اين حكم، پاره اى از روايات مى‌باشد: همچون صحيحه داودبن فرقد ، موثقه سماعه بن مهران ، از ظاهر برخى از اين روايات به دست مى‌آيد كه همه اموال شخصى پادشاهان جزو انفال است اعم از اينكه گزيده اموال و املاك باشد يا چيز ديگر.

مقتضاى ضابطه اى كه در كتابهاى مدارك و حدائق [27] و منتهى نقل شده نيز همين تعميم است. آن ضابطه اين است:

«هر زمينى كه از كفار حربى به دست مسلمانان بيفتد، هر آنچه كه ملك اختصاصى پادشاهان باشد، تعلق به امام (ع) پيدا مى‌كند.» مگر اينكه بگوييم مقصود از «اختصاص»، فقط اموال برگزيده باشد نه غير آن، چنانكه از ادله پيشين همين امر تبادر مى‌كرد.

بهر حال گزيده اموال و املاك پادشاهان، ملك امام خواهد بود به شرط آنكه اموال و املاك مذكور را پادشاهان از كسانى كه اموالشان محترم است همچون مسلمانان و ذمى، غصب نكرده باشند در غير اين صورت به صاحبان اصلى اش باز گردانده مى‌شود.

چنانكه مقتضاى مرسله حماد بن عيسى همين امر مى‌باشد، بلكه بايد گفت به استناد تعليلى‌كه در اين روايت آمده: لان الغصب كله مردود. تمام اموال غصبى به صاحبانش مسترد مى‌شود. حكم مذكور، تمام آنچه را كه مسلمانان از كفار به دست مى‌آورند فرا مى‌گيرد، چه زمين باشد يا غير زمين، چه بر آنها عنوان انفال صدق كند چه عناوين ديگر، چه از غنايم باشد چه از غير آن.

7-/ هفتم از موارد انفال:

صفوالمال (گزيده مال) [28]است.

بر اين اساس امام مى‌تواند از بين غنائم آنچه را بر مى‌گزيند اعم از اسب تيزپا ، كنيزك خوش سيما، شمشير برنده يا جز آن  را، مالك گردد. علامه در منتهى مى‌گويد:

همه فقهاى ما اتفاق نظر دارند كه صفوالمال از انفال است. [29]

دليل برمدعا موثقه ربعى، [30] روايت ابوبصير،[31] موثقه ابوالصباح كنانى و مرسله‌حمادبن عيسى [32] است. اما صاحب شرايع مالكيت امام را با عبارت «مالم يحجف» [33]مقيد به عدم اجحاف كرده است. در مقابل، صاحب مدارك بر اين باور است كه «به اين قيد نيازى نيست بلكه نبود آن بهتر است.» [34]شايد سبب بى نيازى از اين قيد، اطلاق ادله باشد، چه از اين اطلاق به دست مى‌آيد كه امام حق دارد از مال غنيمت حتى تمام آن را براى خود بردارد. صاحب جواهر مى‌گويد: «چنانكه بيان شد به استناد اجماعى كه علامه در منتهى ادعا كرده، ملكيت امام مطلق نيست بلكه مشروط به عدم اجحاف است، [اصل عدم جواز تصرف در ملك غير] و قاعده اكتفا كردن به قدر متيقن مويد اين تقييد است.

چنانكه مقتضاى اطلاق آن دسته از ادله كه غانمين را مستحق غنيمت شناخته نيز همين است بلكه اساسا مى‌توان ادعا كرد كه متبادر از روايات پيشين بلكه ظهور آنها همين تقييد است نه اطلاق[35]، چه، بيشترين روايات بسان گفتار بسيارى از بزرگان همچون صاحب شرائع، ظهور دارد كه ملكيت اين دسته از انفال (قسم هفتم) براى امام (ع)، منوط بر آن است كه امام اين اموال را برگزيده و جداسازد و بسان ساير موارد انفال نيست كه قهرا از سوى خداوند به امام تمليك شده است. اگر چه اين اموال به اعتبار آنكه امام حق گزينش از‌ميان آنها را دارد به نحوى مربوط به امام هستند، اما اگر وى دست بر مالى نگذارد آن مال جزو غنايم بوده و حكم غنيمت دارد نه حكم مال امام (ع). در اين بين موثقه ابوالصباح بلكه برخى ديگر از روايات، در اين جهت ظهور دارند كه گزيده اموال بسان ساير موارد انفال قهرا به ملكيت امام (ع) در مى‌آيد. مويد اين مدعا آن است كه بعيد مى‌نمايد اين قسم از انفال را از ساير موارد انفال جدا دانست و منكر ملكيت قهرى آن براى امام شد خصوصا با توجه به مفاد آيه «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسُولِ.» كه از ظاهر آن به دست مى‌آيد كه مقصود آيه تمليك اعيان انفال است.

حال بنا بر آنكه ملكيت اموال برگزيده براى امام قهرى باشد، ملاك گزيده بودن مال چيست اينكه فى حدنفسه مرغوب و گزيده باشد يا اينكه به نسبت ساير اموال غنيمتى، مرغوب به شمار آيد؟ وجه اول، قوى تر است بلكه از ظاهر اخبار همين به دست مى‌آيد.

همچنين بنابر آنكه ملكيت امام بر اموال برگزيده متوقف بر اخذ و گزينش او باشد، آيا جواز اخذ و گزينش مال، اختصاص به جايى دارد كه در بين غنايم مال گزيده اى وجود داشته باشد يا آنكه چنين محدوديتى وجود ندارد و امام مى‌تواند هر چه را كه اراده كند براى خود كنار بگذارد هر چند فى نفسه از اشياى گزيده و مرغوب نباشد، چنانكه ذيل روايت ابوبصير و عبارت شرايع و غيره مشعربه همين امر است؟

بعيد نيست كه ديدگاه نخست را ترجيح دهيم زيرا متيقن و متبادر از روايات پيشين همين است و از آنجا كه ملكيت امام بر اموال گزيده، خلاف اصل و اطلاق رواياتى است كه غنيمت گيرندگان را مستحق تملك غنايم مى‌داند، در مورد خلاف اصل بايد به قدر متيقن اكتفا كرد.[36]

8-/ هشتم از موارد انفال:

اموالى است كه رزمندگان بدون اذن امام (ع) به غنيمت مى‌گيرند.

اين ديدگاه مشهور فقها است، بلكه بسيارى آن را به شيخ مفيد و طوسى و سيد مرتضى و پيروان ايشان نسبت داده اند.

صاحب تنقيح آن را به عمل اصحاب مستند دانسته و شهيد ثانى در روضه در اين مورد ادعاى عدم خلاف كرده است و در باب بيع مسالك آمده‌است: «معروف بين اماميه آن است كه به مقطوعه [وراق] عمل مى‌كنند، ما مخالفى را در اين مساله نمى شناسيم.» [37]، بلكه ابن ادريس ادعاى اجماع بر آن كرده است، صاحب جواهر مى‌گويد:

اين اجماع حجت است، گر چه صاحب معتبر در آن مناقشه كرده و گفته است: برخى از فقهاى متاخر به رغم آنكه حلى منكر حجيت خبر واحد است به ادعاى او كه گفته اماميه بر اين مساله اجماع دارند، تمسك نموده است. درحالى كه اين كارى بس ناروا است، چه او مى‌گويد: اجماع زمانى حجيت است كه بداند امام (ع) در ميان مجمعين است، پس اگر چنين علمى داشت او خود مى‌بايست به علمش عمل كند، بى آنكه علم او براى ديگران حجيت آور باشد.

چنين مناقشه اى كه در باره اجماع ادعا شده پذيرفتنى نيست. زيرا نتيجه آن انكار حجيت اجماع منقول است كه ما در جاى خود بر حجيت آن پاى فشرده‌ايم. بنابر اين با كى نيست كه ما اين اجماع را حجت خود قرار دهيم، به ويژه كه تتبع خود ما نيز درستى آن را گواهى مى‌دهد، از طرفى فرمايش امام صادق (ع) در مرسله وراق كه به كمك همين اجماع و شهرت عظيمى كه وجود دارد ضعف سندى آن جبران مى‌شود نيز اجماع مذكور را پشتيبانى مى‌كند ...

بلكه [مى‌توان گفت] مفهوم فرمايش امام (ع) در روايت معاويه بن وهب [38]-/ كه به خاطر اختلاف در ابراهيم بن هاشم مى‌توانيم آ ن را حسنه يا صحيحه بدانيم-/ هم مويد اين اجماع است.[39]«در روايت مذكور آمده است:

... امام (ع) فرمود: اگر تحت فرمان فرماندهى كه منصوب از طرف امام بود‌جنگيدند و غنيمت به دست آوردند، خمس آن براى خدا و پيامبر كنار گذاشته مى‌شود و مابقى ميان آنان تقسيم مى‌شود و اگر بدون اذن فرمانده منصوب جنگيدند، تمام غنايم به دست آمده براى امام (ع) خواهد بود و او هر جا كه بخواهد آن را قرار مى‌دهد.

گفتار صاحب جواهر مخدوش است، چه، در محل خود ابت شده كه اجماع منقول حجت نيست، بلى اگر اثبات شود كه مشهور در اين حكم خود به مرسله وراق استناد كرده اند، ضعف سندى آن جبران شده و براى ما حجت خواهد بود. اما استناد به مفهوم حسنه معاويه بن وهب نادرست است زيرا اگر مقصود، مفهوم شرط باشد اين همان چيزى است كه در ذيل حديث به صورت منطوق آمده است: «و ان لم يكونوا قاتلوا ...» و عبارت چنين نيست: «و ان قاتلوا بدون امير امره الامام ...» و اگر مقصود، مفهوم قيد است دو اشكال دارد: اولا:

قيد مفهوم ندارد، ثانيا مفهوم قيد-/ برفرض آنكه، مفهوم داشته باشد-/ آن نيست كه ادعا شده بلكه مفهومش اين است كه اگر لشكريان بدون داشتن فرمانده اى از سوى امام (ع) به جنگ بپردازند، غنايم آنان مشمول حكمى كه در صدر روايت آمده نمى شود.

از ظاهر عبارت مختصر النافع، توقف در مساله مورد بحث به دست مى‌آيد، و علامه در منتهى نظر شافعى را در اين مساله كه گفته است: در جنگى كه به اذن امام است غنائم يكسان تقسيم مى‌گردد قوى دانسته است. صاحب مدارك نيز به استناد اطلاق آيه انفال و ساير اخبار به ويژه روايت حسنه حلبى اين ديدگاه را پس نديده است. درحسنه حلبى به نقل از امام صادق (ع) چنين آمده است:

فى الرجل من اصحابنا يكون فى لوائهم و يكون معهم فيصيب غنيمه؟ قال: يودى خمسا و يطيب له از امام سوال شد:

مردى از شيعيان زير پرچ‌م حاكمان جور به جنگ رفته و به غنيمتى دست مى‌يابد حكم آن چيست؟ فرمود: خمس آن را بپردازد برايش گوارا است.[40]

اين روايت مفهوم ندارد تا با اطلاق روايات پيشين كه دلالت بر تحليل غنيمت دارد، تعارض كند. با آن دسته از ادله كه بر اصل اثبات حق امام دلالت دارد-/ هر چند در برخى از آنها [41] كسانى كه اين حق را حلال مى‌شمرند يا كسانى كه يك درهم از آن را به حرام بخورند لعنت شده‌اند -/ نيز چنانكه پيداست منافاتى ندارد. حتى اگر فرض شود كه به استناد اين ادله تمام حقوق مالى امام (ع) در همه ادوار براى شيعه تحليل شده است باز تعارضى با روايت مذكور ندارد، زيرا چنين اباحه اى خود متفرع بر اثبات حق امام (ع) است و دلالتى بر عدم اثبات حق امام ندارد تا با روايت مورد بحث تعارضى داشته باشد. نهايت چيزى كه از اين ادله به دست مى‌آيد اباحه مطلقه حقوق مالى امام است براى شيعه و اين اباحه مطلقه با رواياتى كه تصرف در خمس را مطلقا [42] يا در برخى حالات[43] حرام دانسته، قابل تقييد است.

با اين حال بايد اذعان كنيم كه اگر دلالت اين دسته از روايات بر حليت عامه براى شيعه نسبت به تمام حقوق مالى امام (ع) از قبيل انفال و خمس و جز آن تمام باشد، بين آنها و روايات دسته نخست كه خوردن اموال ايشان را حرام دانسته، به طور آشكار تنافى وجود دارد. چنانكه بين آنها و آن دسته از روايات كه غنائم و جز آن را ملك امام دانسته نيز تعارض خواهد بود.

تكمله:

از ادله تمليك به دست مى‌آيد اين تمليك [انفال به شيعه] از زمان حضرت امير (ع) ‌تا ظهور حضرت قائم (ع)[44] استمرار دارد. در اين صورت حكم تمليك در زمان غيبت ولى عصر (ع) حتى آن زمان كه ولى امر مسلمانان بسطيد يافته و حكومت را در دست گيرد، پا برجاست و نمى توان با تنقيح مناط، ظهور قائم را كنايه از بسطيد حاكم اسلامى‌دانست.

زيرا تحليل از سده نخست كه در يك برهه از آن، حضرت امير (ع) حكومت داشته و مبسوط اليد بوده صادر شده است. از اين رو انفال بسان ساير اموال مردم خواهد بود كه اگر مصلحت عامه مسلمانان اقتضا كند ولى امر مسلمانان براساس ادله ولايت امر، حق تصرف در آن را دارد، و چنان نيست كه ولى امر به حكم اولى حق تصرف در آن را داشته باشد. مگر آنكه گفته شود-/ البته به شرط آنكه از ادله اباحه و تحليل چنين برداشت كنيم كه مراد، اباحه و تحليل مالكى است كه مانند ساير اباحه هاى مالكى با انشاى مالك ايجاد شده است-/ اين اباحه با ملكيت شخص اباحه كننده قابل جمع است، و چنين نيست كه با صرف انشاى اباحه كننده، مال مباح از ملك او خارج گردد.

بنابراين تا پيش از آنكه شخص طرف اباحه (مباح له) در آن مال تصرفى كند كه منوط به ملكيت باشد، مال مباح همچنان ملك اباحه كننده است شخص مباح له تنها اجازه تصرف در آن را دارد. يك آن پيش از تصرف شخص مباح له، آن مال از ملك اباحه كننده خارج شده و شرعا ملك شخص مباح خواهد شد، بنا بر اين مادامى كه مال مباح از ملك اباحه كننده خارج نشده است، او مى‌تواند از اذن و اباحه خود برگردد، زيرا دليلى بر لزوم اباحه ايقاعى (يكطرفه) نداريم.

از اين رو پس از برگشت شخص اباحه كننده ملك از اذن و اباحه خود، تمام آثار شرعى و عرفى ملكيت قبل از اباحه بى‌كم و كاست بر آن ملك مترتب مى‌شود. از طرفى از ادله باب انفال ثابت شد كه انفال ملك پيامبر و پس از ايشان ملك امام است و هر جا او مصحلت ديد آن را بكار مى‌گيرد:

انها لرسول الله و هى للامام من بعده يضعه حيث يشاء.

همچنين دراين ادله آمده است:

انها الى الوالى [45] يعنى انفال به حاكم سپرده، مى‌شود.

ما كان لابى (ع) بسبب الامام فهولى [46] هر آنچه را ض‌درم به سبب امامت مالك شده به من مى‌رسد.

بنا بر اين اگر ولايت فقيه جامع الشرايط را تمام بدانيم، همه آنچه در زمان غيبت ملك امام (ع) است به اومى‌رسد. و انفال نيز همانند ديگر اموال امام (ع) به ولى فقيه تعلق مى‌گيرد. بر اين اساس اگرانفال در دوران غيبت مال فقيه باشد، او حق خواهد داشت كه از اباحه اى كه از سوى امامان پيشين (ع) صادر شده بر گردد.

حال سوال اين است كه اگر چنين است با رواياتى كه اباحه انفال را تازمان ظهور قائم (ع) مستمر دانسته اند چه بايد كرد؟ در پاسخ بايد گفت: جواز تصرف در مال غير توقف بر اذن يا اباحه يا رضايت او دارد و مادامى كه يكى از اين عناوين تحقق نيابد تصرف جايز نيست.

استمرار و عدم استمرار جواز تصرف تابع استمرار و عدم استمرار اذن و اباحه است. بر اين اساس، فايده اين تحليل و اباحه مستمر آن است كه درطول زمان صدور آن تا قيام قائم (ع) تصرف شيعيان در اموال امام جايز است بى آنكه نياز به انشاى اباحه جديد باشد. بنا بر اين اين مادامى كه از اين اباحه انصرافى حاصل نگردد، بر حال خود باقى است. از طرفى اين اباحه نسبت به آنچه در وقت اباحه ملك امام بوده نافذ است اما نسبت به آنچه كه وقت اباحه ملك امام نبوده موثر نيست.

9-/ مورد نهم از موارد انفال،

ميراث كسى است كه جز امام (ع) وارثى ندارد. صاحب منتهى متعقد است كه فقها بالاجماع بر اين راى اند. دليل آن، فرمايش امام باقر (ع) در صحيحه محمدبن مسلم[47] و فرمايش امام صادق (ع) در روايت ابان بن تغلب [48] و فرمايش امام كاظم (ع) در مرسله حمادبن عيسى است.

10-/ مورد دهم از موارد انفال:

معادن است. فقها در حكم معادن اختلاف كرده اند. برخى از ايشان بر اين باورند كه معادن مطلقا ازانفال بوده و ملك امام (ع) است. شيخ مفيد، كلينى، شيخ طوسى، قاضى ابن براج و قمى در تفسيرش و نيز صاحب كفايه و ذخيره و كاشف الغطا چنانكه از ظاهر گفتارش هويدا است بر اين ديدگاه هستند. از نظر ايشان در حكم مذكور تفاوت نمى كند كه معادن در زمين امام واقع شده باشد يا در زمين ديگران، معادن سطحى باشد يا زيرزمينى.

دليل ايشان عبارت است از موثقه اى كه قمى در تفسير خود از امام صادق (ع) [49]نقل كرده است، روايت ابوبصير[50] از امام باقر (ع) و نيز روايت داودبن فرقد كه هر دو در تفسير عياشى آمده اند.

دسته اى ديگر از فقها معتقدند معادن مطلقا از آن مردم بوده و يكسان به همه آنها تعلق دارد. اين راى در مختصر النافع و بيان آمده است و در شرح لمعه از قول گروهى از فقها نقل شده است.

دليل ايشان عبارتست از: اصل [عدم ملكيت امام (ع) نسبت به معادن]، سيره، اطلاق روايات خمس در باب معادن. زيرا معنا ندارد كه معادن ملك امام (ع) باشد ولى خمس آن بر ديگران واجب باشد.

ديدگاه سوم قائل به تفصيل است بدين معنا كه معادنى كه در زمين امام (ع) است جزء انفال است و معادنى كه در غير زمين امام قرار دارد جزء انفال نيست. اين ديدگاه را ابن ادريس و علامه در منتهى و تحرير و شهيد در روضه اختيار كرده‌اند. در اين صورت فرمايش‌

امام (ع) كه معادن را ملك امام دانسته تنها به موردى كه در ملك امام مواقع شده باشد اختصاص مى‌يابد، چه معدن تابع زمين بلكه جزئى از آن است.

بنا بر اين ادله اى كه معادن را ملك امام دانسته است تنها ناظر به اين مورد و نه موارد ديگر است. دليل قول به تفصيل عبارتست از:

اصل عدم ملكيت، معارض معتبرى كه صلاحيت نقض اين اصل را داشته باشد وجود ندارد زيرا آن دسته از اخبار پيشين كه دچار ضعف سندى است مشهور بدان عمل نكرده است تا ضعف سندى آن با شهرت جبران شود، بلكه در دروس آمده است:

اشهر اين است كه مردم در معادن به يكسان سهيم اند.[51]

و آن دسته كه موثق است مثل روايتى كه در تفسير على بن ابراهيم آمده است دچار اختلاف نسخه است زيرا در برخى نسخه ها به جاى «منها»، «فيها» آمده است كه در اين صورت از اطلاق خواهد افتاد و تنها اختصاص به معادنى پيدا مى‌كند كه در زمينهاى مذكور در روايت واقع شده است.

افزون بر اين با صرف نظر از اختلاف نسخه، دلالت اين روايت نيز آشكار نيست. زيرا محتمل است ضمير «منها» به زمين باز گردد نه به انفال خصوصا آنكه ضمير «منها» به مرجع «الارض» نزديك تر است.[52]

صاحب رياض ضمن تاييد اين ادعا افزوده است:[53]اگر اين ضمير به انفال بازگردد لازم مى‌آيد» واو «كه اساسا براى عطف به كار مى‌رود به معناى استيناف آمده باشد علاوه بر اين، اگر «واو» براى استيناف باشد نياز به كلمه «منها» دراينجا نبود و عبارت «والمعدن» كافى بود.

البته به اين استدلال خدشه شده كه واو استيناف، براى عطف-/ البته عطف جملات و نه مفردات-/ نيز به كار مى‌رود.

بلكه شايد بتوان گفت اينجا از همان موارد است و «منها» خبر «المعادن» و فقرات ماقبل آن است و حرف واو در عبارت «و المعادن منها» اگر چه استينافيه است، جمله ها را نيز برهم عطف كرده است. بلكه مى‌توان گفت متن روايت به قرينه ما قبل و ما‌بعد آن ظهور در همين معنا دارد. بنا بر اين احتمال برگشت ضمير «منها» به «ارض» بسيار بعيد است. البته اگر اختلاف نسخ ثابت شود كه در اين صورت از صلاحيت استناد خارج خواهد شد.

مويد اين قول-/ نظريه تفصيل-/ آن است كه در روايات فراوانى كه در اصول معتبره نقل شده و در آنها از معادن سخن به ميان آمده است، از اين مطلب يعنى تعلق همه معادن به امام سخنى به ميان نيامده است. بلكه روايت معتبر مستفيضى كه خمس را بر كسى كه معدنى را كشف كرده واجب دانسته، نيز اشعار به عدم تعلق همه معادن به امام دارد، زيرا معنا ندارد آنچه كه ملك امام (ع) است خمس آن بر ديگرى واجب باشد. گرچه برخى در توجيه آن گفته اند:

جائز است حكم در معادن چنين باشد كه اگر كسى آن را به اذن امام (ع) كشف كرد خمس آن ملك امام (ع) و چهار پنجم آن ملك كاشف باشد، بنابر اين روايات خمس در معادن به مواردى حمل مى‌شود كه كشف معدن به اذن امام (ع) بوده است، هر چند در زمان غيبت باشد و تحليل را به منزله اذن بدانيم.

صاحب جواهر بر اين توجيه چنين اشكال كرده است:

اشكال نخست: لازمه اين گفتار آن است خمس معدن از آن جهت كه عوض از تصرف درمال امام است اختصاص به امام داشته باشد، نه آنكه بسان ساير موارد خمس-/ چنانكه از ظاهر نصوص و فتاوا مستفاد است-/ ميان اصناف ششگانه، توزيع گردد.[54]

اشكال نخست صاحب جواهر وارد نيست زيرا آنگونه كه ايشان پنداشته حمل اخبار خمس بر اذن امام (ع) چنان اقتضايى را ندارد، چه اينكه ممكن است آن را حكم شرعى بدانيم كه بر كشف معدن در صورتى كه با اذن امام بوده مترتب شده باشد.

اشكال دوم: لازمه اين گفتار آن است كه اگر معدن در حال حضور امام و بدون اذن او استخراج شده باشد، همه آن ملك امام باشد، در حالى كه ظاهر بلكه نص برخى از اخبار[55]مخالف چنين حكمى است.

اشكال سوم: مقتضاى آن اين است كه اين حكم در زمان غيبت تنها براى شيعيان كه انفال برايشان تحليل شده منحصر گردد، بنابر اين اگر غير شيعه معدنى را در زمان غيبت استخراج كند همه آن ملك امام (ع) خواهد بود.

اشكال چهارم: اين سخن مبتنى بر اين پيش فرض است كه ثابت شود معدن ملك امام (ع) است و بر اين مبنا ميان دو دسته از روايات جمع شود. اما اگر اين پيش فرض را نپذيريم بدون شك به هنگام فقدان دليل خاص، آنچه از ظاهر روايت متبادر است خلاف آن است.

پاسخ همه اشكالات صاحب جواهر اين است كه توجيه كننده درصدد آن است تا از آنچه براى تاييد ديدگاه تفصيل بيان شده جواب دهد از اين رو صحيح نمى نمايد كه بر او اشكال كنيم كه دليل شايسته اى بر اينكه معادن از انفال باشد، وجود ندارد. چه، اگر اين سخن را بپذيريم ديگر جايى براى گفتگو از معادن و نقض و ابرام آرايى كه پيرامون آن مطرح شده نمى ماند.

برخى ديگر نيز در مقام جواب از اينكه روايت مذكور اشعار بر آن دارد كه معادن از انفال نيست، چنين گفته اند:

امكان دارد اخبار خمس را ناظر به معادنى بدانيم كه به تبع زمين آن يا به واسطه احيا، مملوك مالك خاصى است.

شهيد ثانى در كتاب روضه چنانكه از ظاهر عبارت او پيدا است اين مورد را از محل بحث خارج دانسته و گفته است در اين كه اين قسم از معادن جزو انفال امام (ع) نيست، بحثى وجود ندارد. اين نظر به ويژه سخن دوم ايشان جاى تامل دارد، زيرا بسيارى از فقها چنانكه پيش از اين ياد كرديم مطلقا معادن را از انفال دانسته اند.

مواردى ديگر از انفال:

گفتنى است كه شيخ مفيد در مقنعه، درياها و دره ها را از انفال شمرده است. ابو الصلاح حلبى نيز درياها را از انفال دانسته است.

صاحب جواهر در اين باره مى‌گويد:

درمورد دره ها دليل خاصى كه آنها را از انفال بشمارد نيافتيم مگر ادله اى كه مورد زمينهاى پيشگفته وجود دارد.

در مورد درياها كه هر دو فقيه نامبرده آنها را از انفال شمرده اند نيز به دليلى بر نخورديم و بسيارى ازفقها نيز بدان اعتراف دارند.

مگر اينكه اين دو فقيه بزرگوار اين حكم را از رواياتى به دست آورده باشند كه مى‌گويد: «دنيا و هر آنچه در آن است ملك امام (ع) است.» جبراييل با پاى خود پنج يا هشت رودخانه را ايجاد كرده و آنچه ازاين رودخانه ها براى آبيارى استفاده مى‌شود همه ملك امام است.،

به ويژه روايت حفص بن بخترى از امام صادق (ع) كه فرموده است: «ان جبراييل (ع) كرى برجله خمسه انهار لسان الماه يتبعه الفرات ...

جبرييل با پاى خود بر زمين شكاف ايجاد كرد و پنج رودخانه و دهانه آب بوجود آورد كه فرات آخرين آنها است. [56]

افزون بر اقسام گفته شده موارد و مصاديق ديگرى براى انفال ذكر شده كه فاقد دليل مى‌باشد اين موارد عبارتند از:

1-/ ابزارهاى اختصاصى كه براى امام گذاشته شده اند همچون سلاح، جواهر، چلچراغهاى طلا و نقره، شمشيرها و زره‌ها.

2-/ آنچه كه براى شخص امام (ع) نذر مى‌شود تا براى خود يا براى سربازانش به كار گيرد، از طلا و نقره و هر چيزى كه به كار لشكريان آيد.

3-/ مالى كه معين شده تا به امام (ع) واگذار شود و آنگونه كه نظر باشد آنرا مصرف كند.[57]

صاحب جواهر مى‌گويد:

اين اقسام را از انفال شمردن ناموجه است، چه امام زنده مقصود باشد و چه امامى كه از دنيا رفته باشد. زيرا مقصود از انفال اموالى است كه اصل ملكيت آنها مختص به امام (ع) باشد به اين معنا كه ملكيت غير امام بر آن اموال بهر نحو كه باشد ناصحيح است جز آنكه با تمليك خود امام باشد. و آنچه را كه مرحوم كاشف الغطاء بيان داشته با صرف نظر از اينكه برخى از آنها داخل در ملك امام (ع) است به ويژه اگر مقصود ايشان غير از امام زمان (ع) باشد چنانكه امروزه چنين است و اموالى همچون اسحله و غيره را براى مشاهد مشرفه و حرم ائمه (ع) مى‌آورند، اصل ملكيت آنها اختصاص به امام ندارد، بلكه اگر فرض شود كه مالى از اين دست براى غير امام نيز فراهم شود يا نذر شود يا براى مصرف به او اعطا گردد، به او اختصاص خواهد يافت. شايد مراد كاشف الغطا از انفال مطلق مالى باشد كه به امام مربوط مى‌شود، از اين رو او مى‌گويد: تصرف در اين سه قسم از انفال جايز نيست بلكه حفظ آنها و وصيت به نگهدارى آنها واجب است و اگر در معرض تباهى قرار گيرند بايد فروخته شده و به نقد تبديل گرديده و نگهدارى شوند. اگر مجتهد بخواهد اين اموال را به تجارت بگذارد در صورتى كه مصلحت در اين كار باشد، جواز آن قوى است ... در غير از اين سه قسم، حكم انفال در زمان غيبت به نظر ايشان و ديگر فقها، اباحه است. توضيح اين سخن در آينده خواهد آمد. بارى، احكامى كه ايشان [كاشف الغطا] در باره انفال بيان داشته گرچه برخى از آنها مستفاد از اصول و مبانى مذهب اماميه است، اما شمارى از آنها جاى درنگ و تامل‌دارد. چنانكه اصل موضوع برخى از اقسام سه گانه مذكور جاى تامل است.[58]

حكم انفال در زمان غيبت:

چنانكه پيش از اين بيان داشتيم براى هيچكس روا نيست در انفال بسان ساير اموال امام (ع) بدون اذن ايشان تصرف كند، زمان حضور و مبسوط اليد بودن امام و زمان غيبت و مبسوط اليد نبودن ازاين جهت يكسان است. اين حكم متقضاى اصول و مبانى مذهب اماميه است و اگر اختلافى در بين باشد از اين جهت است كه آيا اذن تصرف براى شيعه در زمان يبت يا عدم بسطيد نسبت به همه انفال صادر شده است يا فقط در خصوص مناكح و مساكن و متاجر؟

رواياتى كه حقوق ائمه (ع) را در عصر غيبت براى شيعيان مباح دانسته فراوان است.[59] صاحب مدارك چنين آورده است:

اما در حال غيبت امام درست تر آن است كه در تمام انفال اباحه جارى است. چنانكه شهيدين و گروهى ديگر از فقها بر آن تصريح كرده اند. دليل اين سخن روايات بسيارى است كه بر مباح بودن حقوق ائمه (ع) براى شيعيانشان در زمان غيبت وارد شده است. شهيد اول در بيان مى‌گويد: «آيا شرط است كه طرف اباحه (مباح له) فقير باشد؟ فقها در باب ميراث بلاوارث فقر را شرط دانسته اما در غير آن چنين اشتراطى را نياورده‌اند.» بنظر ما مقتضاى عمومات اين است كه قيد فقر مطلقا شرط نباشد، بارى در باب ارث روايت ضعيفى رسيده[60] كه شايد تنها در همين باب به اشتراط فقر، اعتبار بخشد بررسى همه جوانب بحث مجالى ديگر مى‌طلبد. [61]

صريح اين گفتار بسان گفتار صريح مسالك و روضه اين است كه اين حكم (اباحه)، اختصاصى به مناكح، مساكن و متاجر ندارد، بلكه حتى شهيد در روضه همين تعميم را به مشهور نسبت داده و مى‌گويد:

مشهور برآنند كه انفال در عصر غيبت مباح است. بنا بر اين تصرفاتى از قبيل احيا و استفاده از درختان آن و غيره، جايز است. بلى، ميراث بلا وارث به استناد روايت تنها به فقراء ديار ميت و همسايگانش اختصاص دارد برخى نيز گفته اند اين ميراث به عموم فقراء مى‌رسد (نه فقراء ديار ميت) زيرا دليل مخصص ضعيف است. اين نظر، قوى است. برخى نيز در ميراث بسان ساير موارد انفال، فقر را شرط نمى دانند.[62]

اين سخن با صراحت در گفتار شهيد اول در دروس و بيان آمده است. در دروس مى‌گويد:

اشبه اين ست كه در زمان غيبت، اباحه انفال تعميم دارد و شامل تصرف در زمين موات و نيزارها و معادن و در ختان و گياهانى كه در آنها وجود دارند مى‌شود. دليل آن، مفهوم روايت يونس [63] و حارث [64] است. البته ميراث بلا وارث تنها براى فقراى ديار ميت مباح ست. [65]

همو در كتاب بيان در ضمن احكام انفال آورده است:

در عصر حضور امام (ع) تصرف در انفال بدون اذن او جايز نيست، و اگر كسى تصرف كند گناه كرده و ضامن است. اما در عصر غيبت، ظاهر اين است كه تصرف براى شيعه مباح شده است. حال آيا در شخص متصرف (مباح له) و فقر شرط است؟ فقها فقر را در ميراث بلا وارث شرط‌دانسته اند، اما در جاى ديگر آن را قيد نكرده اند.[66]

صاحب جواهر معتقد است:

ظاهر نهايه شيخ طوسى و سرائر ابن ادريس و قواعد، تحرير، منتهى و تذكره علامه حلى، اين است كه اباحه تنها به مناكح و مساكن و متاجر اختصاص يافته است.[67]

صاحب حدايق همين ديدگاه را به ظاهر مشهور استناد داده است، وى مى‌گويد:

ظاهر مشهور در اين جا آن است كه در بين انفال تنها مناكح و مساكن و متاجر، مباح شده است اما در ساير اقسام همان اختلافى كه در خمس بيان شد جارى است.[68]

بلكه از ظاهر عبارتى كه از قول ابوالصلاح حلبى در كتاب مختلف نقل شده، بر مى‌آيد كه حتى تصرف در همين سه قسم (مناكح و مساكن و متاجر) نيز حرام است، او مى‌گويد:

كسى كه مالى از انفال در اختيار او قرار گرفته باشد واجب است به همان نحوى كه در بخش خمس بيان داشتيم عمل كند، چه، همه انفال حق امام (ع) است و اگر مكلف در پرداخت آنچه كه از خمس و حق انفال واجب شده كوتاهى كند گناهگار بوده و در دنيا سزاوار لعن و نفرين خواهد شد كه از سوى هر مسلمانى نثار ستمكاران به حقوق آل محمد (ص) مى‌شود چنانكه در آخرت نيز مستوجب عقاب خواهد بود.

زيرا او در پرداخت واجبى كه به شايسته ترين مستحق، تعلق داشته، كوتاهى كرده است و به استناد رواياتى كه در اين باره آمده رخصتى در تصرف خمس و انفال نيست زيرا وجوب اين دو با نص قرآن و اجماع امت ثابت شده است. هر چند‌ممكن است امت در شخص مستحق اختلاف داشته باشند. اجماع آل محمد (ص) بر ثبوت انفال و كيفيت استحقاق و چ‌گونگى حمل آن به سوى ايشان و در يافت ايشان و تشويق پرداخت كنندگان و نكوهش كسانى كه كوتاهى مى‌كنند دلالت دارد. پيداست با وجود چنين معلوم قطعى نمى توان به روايات شاذ عمل كرد. [69]

خود صاحب جواهر قول اول را تقويت كرده و گفته است:

شايسته است قطع حاصل كنيم به اين حكم در مورد زمينهاى احيا شده، بلكه در مدارك بر آن ادعاى اجماع شده است.[70]

و آن گاه در مقام استدلال به رواياتى همچون صحيحه اى كه عمربن يزيد از ابى سيار[71] نقل كرده و روايت يونس بن ظبيان يا معلى بن خنيس[72] و صحيحه ديگرى از عمربن يزيد، [73] استناد كرده است. وى سپس به اطلاق رويات تحليل-/ كه شامل زمين و غير زمين است-/ همچون صحيحه حارث نصرى، صحيحه فضلاء، صحيحه ابن مهزيار، وايت سالم بن مكرم، موثق حارث بن مغيره، روايت ابوحمزه، روايت داود رقى، خبر فضيل، روايتى كه از امام عسكرى (ع) نقل شده ... و روايات ديگر استدلال كرده است.[74]تا آنجا كه مى‌گويد:

به هر حال شمار فراوان اين دسته از روايات معتبره كه نزديك است به حد تواتر برسد و هريك مشتمل بر تعليل شگفت آور و اسرار غريبى است، فقيه را تا سر حد قطع به اين حكم مى‌رساند كه ائمه (ع) انفال را در عصر غيبت، بلكه حتى عصر حضور كه از جهت مبسوط اليد نبودن مانند عصر غيبت بوده است، براى شيعيان خود مباح شمرده اند، اين امر اختصاص به انفال ندارد‌وكليه اموالى را كه در دست ايشان بوده و اموالى را كه مال مشترك همه مسلمانان بوده ولى اداره آن مربوط به ايشان بوده است آنگاه به ستم بدست دشمنان ايشان افتاده باشد، در بر مى‌گيرد چنانكه استاد ما در كشف الغطاء بدين نكته تصريح كرده است. ايشان پس از شمارش موارد انفال مى‌فرمايد: تمام اموالى كه به دست امام (ع) بوده چه مال اختصاصى او باشد، چه مال مشترك مسلمانان باشد و به دست حاكم جور افتاده باشد، اخذ آن از حاكم جور چه به صورت خريد و چه به صورت هبه و معاوضه و اجاره جايز است زيرا ائمه اين اموال را براى شيعيان خود تحليل كرده اند. در اين تحليل بين فقير يا غنى ايشان تفاوتى وجود ندارد، بلى تنها در خصوص ميراث شخص بى وارث بين فقها در اشتراط فقر-/ به همان بيانى كه گذشت-/ اختلاف شده است كه در اينجا مجال پرداختن به آن نيست، اما براى غير شيعه-/ چنانكه مقتضاى اصول بلكه ضرورت مذهب اماميه است-/ تصرف در اين اموال در نهايت شدت، حرام است و اين اموال به هيچ‍ روى در ملك ايشان در نمى آيد. در اين بين تنها در حواشى منسوب به شهيد اول بر قواعد علامه در ذيل اين گفته علامه كه تصرف در آن بدون اذن امام جايز نيست و اگر فائده اى براين اموال مترتب شود مال امام است.» آورده است: «اگر غير شيعه بر اين اموال تسلطيابد قول اصح آن است كه مالك آن مى‌شود به خاطر» شبهه اعتقاد. «همان گونه كه در مقاسمه و مالك بودن ذمى‌نسبت به شراب و خوك اين چنين است. پس اگر چيزى ازانفال همچون نيزارها، قله كوهها و دره ها دردست مخالف باشد، خارج ساختن آن از تملك او جائز نيست هر چند كه كافر باشد. در اين صورت اين اموال جزء مباحاتى خواهد شد كه هر كس نيت تملك آن را بكند مالك آن مى‌شود، از اين رو اگر كسى آن را از دست او خارج سازد غاصب است و نماز اول وقتش مادام كه ما را به مالكش بازنگرداند باطل خواهد شد.»‌

اين نظر شهيد جاى بحث دارد، زيرا مى‌توان گفت: ادله وجوب مداراى با مخالفان و مماشات با اعتقاد و دين ايشان، شامل اين گونه موارد-/ مباح شمردن تمليك انفال به ايشان-/ نمى شود خصوصا در مورد مخالفان، هر چند در باره آنان آمده است: «الزموهم بما الزموا به انفسهم، با ايشان همانگونه كه خود بدان ملتزم اند، معامله كنيد.» [75]افزون بر اين، استيلاى مخالفان بر انفال و ادله وجوب مماشات با ايشان موجب نمى شود كه انفال تبديل به اموال مباحى شود كه به صرف حيازت و قصد، به ملكيت هركس حتى كسى كه مدارا مماشات با او واجب نيست، در آيد. چ‌گونه مى‌توان به مالكيت مخالف راى داد در حالى كه ظاهر بلكه صريح اخبار آن است كه انفال در دست غير شيعه جزء اموال غصبى است.

البته گفتار شهيد در جايى كه تقيه لازم است و عدالت حاكم نيست سخن به جايى است، شايد هم مراد شهيد همين باشد گرچه عبارتش دچار نوعى كاستى است. چنانكه ما اجمالا با نظر شهيد مبنى بر صحت تملك انفال در خصوص شيعه موافق هستيم، زيرا بديهى است كه مقصود ائمه از اباحه تصرف براى شيعه اباحه اى همچون اباحه غذا براى ميهمان نيست كه ملكيت بر آن مرتب نمى شود، بلكه مقصود ايشان افزون بر اباحه تصرف آن است كه مالكيتشان بر انفال مانع از تاثير اسبابى كه فى حد ذاته مفيد ملك است همچون حيازت، خريد، هبه، احيا و امثال اينها براى شيعيانشان نمى شود.[76]

به عبارت ديگر تحليل و اباحه، سبب نمى شود كه انفال از ملك امام خارج شده و جزو مباحات اصليه براى شيعه شود، بلكه همچنان در ملك امام باقى است ولى اين ملكيت نسبت به شيعه مانع از تاثير سبب مملك نمى گردد. بنا بر اين در مواردى كه جواز تصرف، منوط به ملكيت باشد مانند عتق و وقف، ملكيت را جايز مى‌دانيم به شرط آنكه سبب مملك وجود‌داشته باشد، اما پيش از حصول سبب مملك، ملكيت جايز نيست.

اما ساير احتمالاتى كه در جواهر ذكر شده است، منطبق بر مقتضاى قواعد نيست و يا در مواردى اگر چه انطباق آن با قواعد ممكن است اما بسيار بعيد به نظر مى‌رسد مانند:

1-/ احتمال دهيم اباحه انفال براى شيعه از سوى ائمه، به منزله اباحه اصليه باشد كه به سبب آن، مباح از طريق حيازت به ملكيت در مى‌آيد. بنا بر اين خريدن چنين اموالى از دست مخالفان تنها براى بيرون آوردن اموال از دست آنها خواهد بود نه خريد حقيقى كه سبب ملكيت مى‌شود، بلكه آنچه كه واقعا سبب ملكيت مى‌شود همان استيلايى است كه به دنبال خريد صورى از دست مخالف، تحقق مى‌يابد.

2-/ احتمال دارد كه عقدهايى كه مخالفان با شيعيان منعقد مى‌كنند براى فروش انفال، به منزله عقود فضولى است كه مالك اصلى اجازه آن را داده باشد هر چند ايشان به قصد اينكه خود مالك انفال اند اقدام به بيع كرده باشند. چه، چنين قصدى موجب فساد عقدى كه تمام شرائط واقعى صحت از جمله اذن مالك را دارد، نمى شود. پس از انجام معامله، حق ملكيت امام (ع) به ثمنى كه در عوض عين به مخالف پرداخت شده منتقل مى‌شود. از آن پس شخص غاصب، ضامن ثمنى است كه آن را دريافت كرده و اگر قيمت عين بيش از ثمن باشد، غاصب ضامن قيمت آن خواهد بود.

چنانكه اگر عقدى مجانى واقع شده باشد-/ مانند هبه و غيره-/ ملك امام (ع) به قيمت عين منتقل مى‌گردد زيرا تصرف مخالف و هبه دادن او از آنجا ناشى شده كه خود را مالك آن مال مى‌پنداشته است. از اين رو اذن در حقيقت متوجه شخص گيرنده هبه (متهب) است نه شخص هبه دهنده (واهب). از طرفى اشكالى ندارد كه بر عقدى كه فقط نسبت به فروشنده و نه خريدار حرام است، حصول ملكيت مترتب شود. تامل شود.

3-/ احتمال دارد بگوييم عقود مجانى ميان مخالف و شيعه صحيح است و قيمت بر ذمه غاصب نمى آيد، همچنين در عقود معاوضى زايد بر ثمن بر عهده غاصب نيست هر چند شخص فروشنده يا هبه كننده در تصرفى كه انجام داده غاصب و ظالم باشد، حتى طرف مقابل او شيعه باشد.[77]

به هر روى، اگر شيعه، مالى [از انفال] را كه در تصرف مخالف است، بدون استفاده از اسباب شرعيه مملك همچون بيع و نظير آن بلكه از راههايى مانند سرقت به چنگ آورده باشد، آيا ملكيت تحقق مى‌يابد و او مالك آن مال مى‌شود؟ ظاهر عبارت شهيد چنانكه قبلا ياد كرديم عدم تملك است، ليكن اطلاق ادله با آن منافات دارد، اما توجيهاتى را كه صاحب جواهر نسبت به عبارت شهيد محتمل دانسته نظير آنكه مقصود او در حالت تقيه يا از جهت شبهه اعتقاد بوده است، موجه نيست.[78]

نتيجه:

از آنچه گذشت به دست مى‌آيد كه مقتضاى ادله اى همچون صحيحه فضلاء و غير آن، اين است كه انفال به طور مطلق تحليل شده است و رواياتى كه تنها دلالت بر تحليل برخى از موارد انفال دارد-/ مانند مرسله اى كه در كتاب عوالى اللئالى آمده است-/ با روايات نخست تعارض ندارد. در مرسله مذكور آمده است:» از امام صادق (ع) سوال شد تكليف شيعيان شما نسبت به اموالى كه خداوند به شما اختصاص داده آن هنگام كه امام قائم شما در پرده غيبت باشد چيست «؟ امام در پاسخ فرمود:

«ما انصفناهم ان اخذناهم و اجبناهم ان عاقبناهم، بل نبيح لهم المساكن لتصح عبادتهم و نبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم و نبيح لهم المتاجر ليزكوا اموالهم. اگر اين اموال را از ايشان بازستانيم با ايشان به انصاف معامله نكرده ايم. چنانكه اگر ايشان را به خاطر تصرف دراين اموال عقوبت كنيم شرط دوستى را پاس نداشته ايم. ما چنين نخواهيم كرد بلكه مساكن را بر ايشان مباح مى‌كنيم. تا عباداتشان صحيح انجام گردد و مناكح (و ازدواجهاى) ايشان را مباح مى‌كنيم تا فرزندان ايشان پاك به دنيا پا نهند و متاجر (معاملات) را بر ايشان مباح مى‌سازيم تا اموال ايشان پاك و پيراسته باقى بماند. [79]

تصرف امام در انفال به عنوان مقام امامت و ولايت:

خمس يكى از مالياتهاى حكومت اسلامى و در اختيار امام و رهبر جامعه است، انفال نيز همين گونه است.

انفال تمام اموال عمومى جامعه است كه تحت مالكيت شخص نيست، مانند اراضى موات، كوهها، نيزارها، بيابانها و دره‌ها و درياها و معادن و ... كه همۀ اينها مال امام و در اختيار مقام رهبرى امت اسلامى است.

در اين باره نيز روايتهاى بسيارى است كه در باب اول ابواب انفال كتاب وسائل الشيعة درج شده و از آن جمله، روايت زير است:

در كتاب محكم و متشابه از امير المؤمنين (ع) وارد شده كه آن حضرت فرمود:

«براى كسى كه ادارۀ مسلمانان را بر عهده دارد پس از همۀ اينها انفال است، انفالى كه مال پيامبر خدا (ص) بود ...»[80]

اين مطلب براى كسى كه اندك توجهى به مذاق شرع مقدس اسلام داشته باشد پوشيده نيست كه خداوند متعال اموال و سرزمينهايى كه براى رفع نيازمنديهاى همۀ انسانها آفريده و خمس همۀ اموال مردم را ملك طلق شخص پيامبر اكرم (ص) و يا امام قرار نداده، بلكه مراد از آيۀ شريفۀ انفال و رواياتى كه در اين زمينه رسيده، اين است كه خداوند تبارك و تعالى اين امكانات مالى را براى منصب امامت و رهبرى جامعه تمليك نموده و در اختيار پيامبر و يا امام به عنوان اينكه رهبر و گردانندۀ امور مسلمانان هستند قرار داده و به آنان رخصت داده كه آنها را بر اساس نظام صحيح و عادلانه در جهت مصالح عموم مسلمانان مصرف نمايند.

به عبارت ديگر انفال، ثروتهاى عمومى جامعه است كه خداوند براى استفادۀ عموم آفريده، و ليكن امام را به عنوان خليفۀ خود در زمين مشخص فرموده كه به خاطر استفادۀ‌بهتر از آنها تحت سرپرستى و ولايت وى مورد استفاده قرار گيرد، و طبيعى است كه يكى از مصالح مهم جامعه نيز اداره زندگى شخص امام و رفع نيازمنديهاى شخصى اوست.

و اين همان چيزى است كه در تمام زمانها و كشورها متداول بوده و هست كه ثروتهاى عمومى جامعه را- كه مربوط به شخص و فرد خاصى نبوده و هيچ كس به عنوان تلاش و كار خويش و يا ميراث از ديگران مالكيتى بر آنها ندارد- در اختيار حاكم جامعه كه نمايندۀ مردم و سمبل مجموعۀ افراد آن جامعه است قرار مى‌داده‌اند. (اين مباحث در كتاب خمس و انفال به تفصيل طرح شده و ابعاد آن مورد بررسى قرار گرفته است كه در صورت نياز مى‌توان مراجعه كرد.)

از همين روست كه محدث يگانه و بى‌نظير مرحوم ثقة الاسلام كلينى در كتاب فروع كافى براى خمس و انفال، باب و فصلى جداگانه نگشوده، بلكه روايات اين دو باب را در مبحث امامت گردآورى نموده و همين دليل بر اين است كه كلينى (قدس سرّه) نيز اين دو را از شئون رهبرى و امامت قلمداد مى‌كرده‌اند.

بعد از بررسی فقهی مستوفای انفال اینک به قوانین کشورمان در این زمینه میپردازیم

انواع‌ قوانين‌ انفال‌

مبحث‌ اول‌ :مقررات‌ مستقل‌ و مرتبط باانفال‌

الف‌ - قانون‌ ابطال‌ اسناد فروش‌ رقبات‌ آب‌ و اراضي‌ موقوفه‌

از جمله‌ قوانيني‌ كه‌ براساس‌ حكومت‌ و تفكر جديد و مبتني‌ بر موازين‌ شرع‌ انور برجنبه‌هاي‌ مختلف‌ زندگي‌ اجتماعي‌ در بعد از انقلاب‌ اسلامي‌ وضع‌ گرديد قانون‌ ابطال‌ اسناد فروش‌رقبات‌ آب‌ و اراضي‌ موقوفه‌ است‌ كه‌ مشتمل‌ بر ماده‌ واحده‌ و 5 تبصره‌ در جلسه‌ روز سه‌شنبه‌ بيست‌ وهشتم‌ فروردين‌ ماه‌ يكهزار و سيصدو شصت‌ و سه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تصويب‌ و در تاريخ‌1363/2/3 به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيد. تبصره‌ 5 ماده‌ واحده‌ موصوف‌ كليه‌ قوانين‌ و مقررات‌ مغاير با اين‌ قانون‌ را لغو و كان‌ لم‌ يكن‌ اعلام‌ و وزارت‌ كشاورزي‌ و سازمان‌ اوقاف‌ را موظف‌ به‌ تهيه‌ آيين‌ نامه ‌اجرائي‌ ظرف‌ مدت‌ 3 ماه‌ از تاريخ‌ تصويب‌ قانون‌ نموده‌ تا پس‌ از تصويب‌ هيئت‌ دولت‌ به‌ اجراء درآورند.

هيئت‌ وزيران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 1363/9/7 بنا به‌ پيشنهاد شماره‌ 230/2255 مورخ‌1363/7/16 سازمان‌ اوقاف‌ و به‌ استناد تبصره‌ 5 قانون‌ ابطال‌... آيين‌ نامه‌ اجرائي‌ اين‌ قانون‌ را در 16ماده‌ و 11 تبصره‌ به‌ تصويب‌ رسانده‌ است‌ .

هدف‌ اصلي‌ از وضع‌ اين‌ قانون‌ از بين‌ بردن‌ اثرات‌ قانونهاي‌ قبل‌ از جمله‌ قانون‌ اجازه‌ تبديل ‌به‌ احسن‌ و واگذاري‌ دهات‌ و مزارع‌ موقوفات‌ عام‌ مصوب‌ 1350/2/2 بوده‌ است‌ .

ماده‌ واحده‌ قانون‌ در اين‌ خصوص‌ صراحت‌ دارد ; از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ كليه ‌موقوفاتي‌ كه‌ بدون‌ مجوز شرعي‌ به‌ فروش‌ رسيده‌ يا به‌ صورتي‌ به‌ مالكيت‌ در آمده‌ باشد به‌ وقفيت‌ خودبرمي‌گرددو اسناد مالكيت‌ صادر شده‌ باطل‌ و از درجه‌ اعتبار ساقط است‌ .

موضوع‌ ماده‌ واحده‌ عام‌ است‌ و كليه‌ مواردي‌ كه‌ موقوفات‌ بدون‌ مجوز شرعي‌ به‌ فروش‌ رسيده‌ و يا به‌ملكيت‌ در آمده‌ را در بر مي‌گيرد.

اصطلاح‌ ملكيت‌ در مقابل‌ وقفيت‌ بكار رفته‌ است‌ و منظور اين‌ است‌ كه‌ نسبت‌ به‌ مال‌ موقوفه‌ ادعاي ‌ملكيت‌ پذيرفته‌ نمي‌شود.

در اين‌ قانون‌ مجوز شرعي‌ آمده‌ است‌ و مجوز قانوني‌ فروش‌ و يا به‌ ملكيت‌ در آمدن‌ موقوفات‌ مطرح ‌نگرديده‌ است‌. مجوز شرعي‌ در بند 4 ماده‌ 1 آيين‌ نامه‌ چنين‌ تعريف‌ شده‌ است‌ ; «مجوز شرعي‌عبارت‌ است‌ از گواهي‌ كه‌ براساس‌ ضوابط شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ در مورد تبديل‌ به‌ احسن‌ و فروش‌ اموال‌ موقوفه‌ كه‌ توسط مجتهد جامع‌ الشرايط صادر شده‌ يا ميشود.»

ماده‌ 88 قانون‌ مدني‌ در جواز فروش‌ وقف‌ مي‌گويد ; بيع‌ وقف‌ در صورتي‌ كه‌ خراب‌ شود ياخوف‌ آن‌ باشد كه‌ منجر به‌ خرابي‌ گردد به‌ طوري‌ كه‌ انتفاع‌ از آن‌ ممكن‌ نباشد در صورتي‌ جايز است‌ كه‌عمران‌ آن‌ متعذر باشد يا كسي‌ براي‌ عمران‌ آن‌ حاضر نشود.

در اين‌ مقوله، درصدد بررسي‌ قانون‌ مذكور و آيين‌ نامه‌ اجرائي‌ آن‌ نبوده‌ و آنچه‌ مورد نظراست‌ ماده‌ 10 آيين‌نامه‌ اجرائي‌ مي‌باشد كه‌ مراتع‌ ملي‌ شده‌ را كه‌ در اجراي‌ ماده‌ 56 قانون‌ حفاظت‌ وبهره‌برداري‌ از جنگلها  و مراتع‌ مصوب‌ شهريور 1346 تشخيص‌ و مميزي‌ گرديده‌اند را در اختيارسازمان‌ اوقاف‌ و متوليان‌ مربوطه‌ قرار مي‌دهد.

متن‌ ماده‌ 10 آيين‌ نامه‌ قانون‌ ابطال‌ اسناد فروش‌ رقبات‌ آب‌ و اراضي‌ موقوف‌ مصوب‌63/3/7 هيئت‌ وزيران‌ چنين‌ است‌ ; موقوفاتي‌ كه‌ در اجراي‌ ماده‌ 56 قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ ازجنگلهاو مراتع‌ مصوب‌ شهريور 1346 به‌ عنوان‌ مراتع‌ ملي‌ شده‌ اعلام‌ گرديده‌ از تاريخ‌ تصويب‌ قانون ‌ابطال‌ اسناد فروش‌ رقبات‌ آب‌ و اراضي‌ موقوفه‌ در اختيار سازمان‌ اوقاف‌ و متوليان‌ مربوط قرارمي‌گيرد.

تبصره‌ چنانچه‌ اينگونه‌ اراضي‌ از طريق‌ دولت‌ به‌ اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ به‌ صورت‌اجاره‌ يا فروش‌ واگذار شده‌ باشد اسناد تنظيمي‌ اطلاع‌ دستگاه‌ دولتي‌ ذيربط حسب‌ مورد باطل‌ و يااصلاح‌ و يا متصرف‌ نسبت‌ به‌ عرصه‌ سند اجاره‌ تنظيم‌ خواهد شدو بديهي‌ است‌ كليه‌ مستحدثاتي‌ كه ‌در اين‌ گونه‌ اراضي‌ توسط متصرفين‌ احداث‌ شده‌ باشد متعلق‌ به‌ آنان‌ خواهد بود.

قابل‌ توجه‌ است‌ كه‌ در متن‌ قانون‌ هيچگونه‌ اشاره‌اي‌ به‌ مراتع‌ موقوفه‌ ملي‌ شده‌ نشده‌ است‌ ومرجع‌ تهيه‌ و تصويب‌ آيين‌ نامه‌ به‌ استنباط خود از قانون‌ اين‌ ماده‌ را در مجموعه‌ آيين‌ نامه‌ گنجانده ‌است‌. سابق براين‌ گفته‌ شد كه‌ مبناي‌ ملي‌ كردن‌ مراتع‌ لايحه‌ قانوني‌ ملي‌ شدن‌ جنگلها و مراتع‌ مصوب‌1341/10/27 مي‌باشد كه‌ ماده‌ يكم‌ آن‌ تصريح‌ مي‌نمايد; «از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ تصويبنامه‌ قانوني‌عرصه‌ و اعياني‌ كليه‌ جنگلها و مراتع‌، بيشه‌هاي‌ طبيعي‌ و اراضي‌ جنگلي‌ كشور جزء اموال‌ عمومي‌محسوب‌ و متعلق‌ به‌ دولت‌ است‌ ولواينكه‌ قبل‌ از اين‌ تاريخ‌ افراد آن‌ را متصرف‌ شده‌ و سند مالكيت‌گرفته‌ باشند.»

علاوه‌ برنص‌ قانوني‌ مذكور بايد گفت‌ :

اولاً - بزرگان‌ اماميه‌ متفقاً معتقدند تنها اموالي‌ وقف‌ پذيرند كه‌ قابليت‌ تملك‌ خصوصي‌ را داشته‌باشند. به‌ عقيده‌ اين‌ بزرگان‌، انفال‌ كه‌ مراتع‌ طبيعي‌ نيز در زمره‌ آن‌ قرار مي‌گيرد، جزء اموالي‌ هستند كه‌به‌ دليل‌ تعلق‌ آنها به‌ امام‌ (ع‌) قابليت‌ تملك‌ خصوصي‌ و يا هرگونه‌ تصرفي‌ را بدون‌ اذن‌ مقام‌ ولايت‌ندارد.

مقام‌ معظم‌ رهبري‌ نيز در پاسخ‌ به‌ استفتاء مدير كل‌ منابع‌ طبيعي‌ استان‌ كهكيلويه‌ و بوير احمد از ايشان ‌بدين‌ مضمون‌ كه‌ آيا اراضي‌ پوشيده‌ از جنگلها و مراتع‌ طبيعي‌ كه‌ سير مراحل‌ قانوني‌ را طي‌ نموده‌ و حسب‌ قوانين‌ در تملك‌ دولت‌ مي‌باشند و در ايجاد آنها انسان‌ دخالت نداشته‌... و اداره‌ اوقاف‌ ادعاي‌ وقفيت‌ آنها را دارد وضعيت‌ اجرائي‌ مسئولين‌ در اتخاذ تصميم‌ به‌ منظور رفع‌ مشكلات‌ به‌ چه‌ نحوي‌خواهد بود؟... آيا وقف‌پذير مي‌باشند يا خير؟ چنين‌ فتوي‌ مي‌دهند; «بسمه‌ تعالي‌ اراضي‌ جنگلي‌ و مرتع‌ طبيعي‌ كه‌ فاقد هرگونه‌ سابقه‌ عمران‌ و آبادي‌ از سوي‌ شخص‌ يا اشخاص‌ باشد شرعاً جزء اراضي‌ بلامالك‌ و جزء انفال‌ عمومي‌ و متعلق‌ به‌ بيت‌ المال‌ محسوب‌ است‌ و اسناد وقفيت‌ يا مالكيت‌خصوصي‌ نسبت‌ به‌ اينگونه‌ اراضي‌ فاقداعتبار شرعي‌ است‌ . . .»

ثانياً - اصل‌ چهل‌ و پنجم‌ قانون‌ اساسي‌ در بر شمردن‌ انفال‌ و اموال‌ عمومي‌ كه‌ در اختيار حكومت‌اسلامي‌ است‌ تا بر طبق‌ مصالح‌ عام‌ نسبت‌ به‌ آنها عمل‌ نمايد مراتع‌ را به‌ غير از مراتعي‌ كه‌ حريم‌مي‌باشد در زمره‌ انفال‌ و ثروتهاي‌ عمومي‌ كشور قرار مي‌دهد و اگر استثناء ديگري‌ به‌ عنوان‌ مراتع‌ وقفي‌ وجود داشت‌ قانونگذار قطعاً تصريح‌ مي‌كرد چنانچه‌ مراتع‌ حريم‌ مستثني‌ گرديده‌ است‌.

ثالثاً - براساس‌ ماده‌ 57 قانون‌ مدني‌: «واقف‌ بايد مالك‌ مالي‌ باشد كه‌ وقف‌ مي‌كند» با ملاحظه‌ آنچه‌ پيشتر گفته‌ شد، مراتع‌ ملي‌ به‌ دليل‌ سرشت‌ و ماهيت‌ و با توجه‌ به‌ وضعيت‌ طبيعي‌ خود، در مواداموال‌قابل‌ تملك‌ نيستند بلكه‌ در زمره‌ ثروتهاي‌ ملي‌ يا به‌ تعبير منتهي‌ آن‌، انفال‌ مي‌باشند كه‌ با اذن‌ امام‌ (ع‌)يا نواب‌ آن‌ حضرت‌، مي‌توان‌ از آنها بهره‌برداري‌ كرد و شرايط قانوني‌ پيش‌ بيني‌ شده‌ در مقررات‌ راجع‌به‌ حفاظت‌ و انتفاع‌ از آنها، جلوه‌اي‌ از همين‌ اذن‌ است‌.

رابعاً -تبصره‌ 3 ماده‌ 10 قانون‌ زمين‌ شهري‌ در خصوص‌ اراضي‌ موات‌ واقع‌ در محدوده‌ شهر صراحتاً بر اين‌ معنا دلالت‌ دارد كه‌; « چنانچه‌ زميني‌ به‌ عنوان‌ وقف‌ ثبت‌ شد، و سپس‌ در مراجع‌ ذيصلاح‌ ثابت ‌شود كه‌ تمام‌ يا قسمتي‌ از آن‌ موات‌ بوده‌ سند وقف‌ زمين‌ موات‌ ابطال‌ و در اختيار دولت‌ قرار مي‌گيرد.»

با توجه‌ به‌ آنكه‌ اراضي‌ موات‌ و مراتع‌ ملي‌ هر دو در گروه‌ انفال‌ قرار دارند (اصل‌ 45 قانون‌ اساسي‌)مي‌توان‌ از محتوي‌ حكم‌ اين‌ تبصره‌ در جهت‌ اثبات‌ مدعا بهره ‌جست‌. بنابه‌ مراتب‌ فوق‌ ماده‌ 10 آيين‌نامه‌ اجرائي‌ قانون‌ مورد بحث‌ علاوه‌ بر مغايرت‌ با اصول‌ مسلم‌ حقوقي‌، نصوص‌ فقهي‌ و متون‌ قانوني‌تعدي‌ آشكار از مدلول‌ قانون‌ مبناي‌ خود بود زيرا ماده‌ واحده‌ مذكور نسبت‌ به‌ مراتع‌ موقوفه‌ ياموقوفات ملي‌ شده‌ ساكت‌ بود و عليرغم‌ آن‌ ماده‌ 10 آيين‌ نامه‌ اين‌ انصراف‌ موضوعي‌ و سكوت‌ درمقام‌ بيان‌ را ناديده‌ انگاشته‌ و گام‌ فراتر از محدوده‌ حكم‌ قانون‌ نهاده‌ بود و اين‌ بدعتي‌ است‌ كه‌ قانون ‌اساسي‌ آن‌ را مذموم‌ دانسته‌ و قضات‌ را از پيروي‌ آن‌ منع‌ نموده‌ است‌.[81]

به‌ ملاحظه‌ همين‌ دلائل‌ ماده‌ 10 آيين‌ نامه‌ مرقوم‌ در آيين‌ نامه‌ ماده‌ واحده‌ قانون‌ ابطال‌ اسناد فروش‌ رقبات‌ آب‌ و اراضي‌ موقوفه‌ مصوب‌ 71/11/25 كه‌ در تاريخ‌ 1374/2/3 از تصويب‌ هيئت‌ وزيران ‌گذشته‌ است‌ حذف‌ گرديد، هر چند تصويب‌ قانون‌ ديگري‌ با همين‌ نام‌ به‌ تاريخ‌ متأخر، قانون‌ قبلي‌ وبالتبع‌ آيين‌ نامه‌ اجرائي‌ آن‌ رانسخ‌ و غير قابل‌ استناد نموده‌ است‌ .

لازم‌ به‌ ذكر است‌ كه‌ حكم‌ قانون‌ جديد موصوف‌ صرفاً اختصاص‌ به‌ موقوفات‌ عام‌ دارد و وقف‌ خاص‌ از قلمرو شمول‌ آن‌ خارج‌ است‌.

ب‌  - قانون‌ مرجع‌ تشخيص‌ اراضي‌ موات‌ و ابطال‌ اسنادآن‌

اراضي‌ موات‌ يك‌ دسته‌ از اراضي‌ عمومي‌ بشمار مي‌آيد كه‌ با توجه‌ به‌ نظريات‌ فقهي‌ فقهاي‌شيعه‌ جزء انفال‌ محسوب‌ و به‌ عنوان‌ «مايختص‌ بالامام‌» تعبير و تحت‌ مالكيت‌ عمومي‌ قراردارد.

پس‌ از پيروزي‌ انقلاب‌ با صراحت‌ مقررات‌ وضع‌ شده‌ در اين‌ خصوص‌ اراضي‌ موات‌ را متعلق‌ به‌دولت‌ دانسته‌ و اسناد مالكيت‌ سابق‌ اين‌ اراضي‌ را باطل‌ اعلام‌ نموده‌ است‌.

مقدمه‌ قانون‌ لغو مالكيت‌ اراضي‌ موات‌ شهري‌ و كيفيت‌ عمران‌ آن‌ مصوب‌ پنجم‌ تير ماه‌1358 به‌ خوبي‌ بيانگر نظريه‌ نظام‌ جديد در مورد اراضي‌ موات‌ مي‌باشند ; «از آنجا كه‌ طبق‌ موازين‌ اسلامي‌ زمين‌ موات‌ ملك‌ كسي‌ شناخته‌ نمي‌شود در اختيار دولت‌ اسلامي‌ است‌ و اسناد مالكيتي‌ كه‌ در رژيم‌ سابق‌ نسبت‌ به‌ زمينهاي‌ موات‌ در داخل‌ محدوده‌ شهري‌ يا خارج‌ از آن‌ صادره‌ برخلاف‌ موازين ‌اسلام‌ و مصلحت‌ مردم‌ بوده‌ است‌...

مطابق‌ رويه‌ قانونگذاري‌ اراضي‌ موات‌ به‌ دوقسمت‌ اراضي‌ موات‌ شهري‌ كه‌ در قلمرو قانون‌ زمين‌ شهري‌ قرار مي‌گيرد و اراضي‌ موات‌ خارج‌ از محدوده‌ قانوني‌ و حريم‌ استحفاظي‌ شهرها كه‌ مشمول‌ قانون‌ مورد بحث‌ مايعني‌ قانون‌ مرجع‌ تشخيص‌ اراضي‌ موات‌ و ابطال‌ اسناد مي‌باشند، تقسيم‌ و هريك‌ در جاي‌ خود مورد بررسي‌ قرار مي‌گيرند.

قانون‌ مرجع‌ تشخيص‌ اراضي‌ موات‌ و ابطال‌ اسناد آن‌ مشتمل‌ بر ماده‌ واحد و 5 تبصره‌ درجلسه‌ روز يكشنبه‌ سي‌ام‌ آذر ماه‌ 1365 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تصويب‌ و در تاريخ‌ 65/10/10 به‌تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيده‌ است‌. آيين‌ نامه‌ اجرائي‌ اين‌ قانون‌ نيز مستنداً به‌ تبصره‌ 4 ماده‌ واحده‌ بنا به‌پيشنهاد وزارت‌ كشاورزي‌ و ستاد مركزي‌ هيئت‌هاي‌ واگذاري‌ زمين‌ در مورخ‌ 1366/7/8 از تصويب‌هيئت‌ وزيران‌ گذشت‌.

ماده‌ واحده‌ قانون‌ موصوف‌ در خصوص‌ اراضي‌ موات‌ خارج‌ از محدوده‌ استحفاظي‌ شهرها اشعار مي‌دارد كليه‌ اسناد و مدارك‌ مربوط به‌ غير دولت‌ اعم‌ از رسمي‌ و غير رسمي‌ مربوط به‌ اراضي‌موات‌ (يا سند مربوط به‌ قسمتي‌ از اراضي‌ كه‌ موات‌ باشد) واقع‌ در خارج‌ از محدوده‌ استحفاظي‌شهرها به‌ استثناء اراضي‌ كه‌ توسط مراجع‌ ذيصلاح‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ واگذار شده‌ باطل‌ واين‌ قبيل‌ اراضي‌ در اختيار دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ قرار مي‌گيرد تا در جهت‌ توليد محصولات ‌كشاورزي‌ و صنعتي‌، ايجاد اشتغال‌ و مصارف‌ عام‌ المنفعه‌ و بر طرف‌ ساختن‌ نياز دستگاههاي‌ دولتي‌ و نهادهاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و شهرداريها و ايجاد مسكن‌ و واگذاري‌ زمين‌ براي‌ كساني‌ كه‌ مسكن‌ ندارند، حسب‌ مورد بر اساس‌ مقررات‌ مربوطه‌ اقدام‌ نمايد، ادارات‌ ثبت‌ اسناد مكلفند حسب‌ اعلام‌هيئتهاي‌ واگذاري‌ زمين‌ نسبت‌ به‌ ابطال‌ سند آنها و صدور سند به‌ نام‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران ‌اقدام‌ نمايند.

در تبصره‌ 1 آمده‌ است‌ : «تشخيص‌ موات‌ بودن‌ اراضي‌ خارج‌ از محدوده‌ شهرهابه‌ عهده‌ وزارت‌كشاورزي‌ است‌ كه‌ از طريق‌ هيئت‌ 7 نفره‌ اقدام‌ مي‌نمايد و در صورتي‌ كه‌ متصرف‌ فعلي‌ منكر موات‌ بودن‌ زمين‌ باشد از طريق‌ دادگاه‌ صالح‌ اقدام‌ به‌ عمل‌مي‌آيد و چنانچه‌ دادگاه‌ رأي‌ به‌ موات‌ بودن‌ زمين ‌بدهد سند ابطال‌ و از متصرف‌ خلع‌ يد خواهد شد.»

تبصره‌ 3 اعلام‌ ميدارد :زمينهايي‌ كه‌ اسناد آنها باطل‌ مي‌شود چنانچه‌ حريم‌ روستاها باشد جهت‌كارهاي‌ عام‌ المنفعه‌ و يا تعليف‌ احشام‌ يا احداث‌ واحدهاي‌ مسكوني‌ روستاهايي‌ و ساير خدمات‌ مورد لزوم‌ روستا برحسب‌ مورد اختصاص‌ داده‌ خواهد شد.

بعد از وضع‌ مقررات‌ مذكور دوگونه‌ اختلاف‌ نظر بين‌ متصدي‌ تشخيص‌ و اداره‌ موات‌ يعني ‌وزارت‌ كشاورزي‌ و ستاد مركزي‌ هيئتهاي‌ 7 نفره‌ كه‌ اينك‌ در مجموعه‌ سازمان‌ امور اراضي‌ وابسته‌ به‌وزارت‌ كشاورزي‌ انجام‌ وظيفه‌ قانوني‌ مي‌نمايند و مديريت‌ جنگلها و مراتع‌ يعني‌ سازمان‌ جنگلها وادارات‌ منابع‌ طبيعي‌ حادث‌ شده‌ است; يكي‌ ناشي‌ از استنباط و تفسير ماده‌ واحده‌ و تبصره‌ 1 آن‌ دائربر اعلام‌ مراتع‌ ملي‌ به‌ عنوان‌ اراضي‌ موات‌ و مالاً ابطال‌ سند و صدور سند موات‌ به‌ نام‌ دولت‌ به ‌نمايندگي‌ هيئتهاي‌ 7 نفره‌ و سازمان‌ امور اراضي‌ و دوم‌ منبعث‌ از تبصره‌ 3 ماده‌ واحده‌ مرقوم‌ و ماده‌ 9آيين‌ نامه‌ اجرائي‌ آن‌ كه‌ مقرر مي‌دارد; تشخيص‌ داخل‌ حريم‌ روستا بودن‌ اراضي‌ موات‌ از نظر اجراي‌ اين‌ قانون‌ به‌ عهده‌ هيئت‌ مي‌باشد.

از اين‌ حيث‌ مراتع‌ به‌ دلخواه‌ هيئتهاي‌ 7 نفره‌ داخل‌ در حريم‌ روستا قلمداد شده‌ و تصميم‌گيري‌ درمورد آنهارا از حيطه‌ اختيارات‌ سازمان‌ جنگلها و مراتع‌ خارج‌ مي‌نمايند.

1 - در مورد اول‌ بايد گفت‌ حكم‌ مندرج‌ در قانون‌ مزبور منصرف‌ از اراضي‌ ملي‌ شده‌ مي‌باشد چراكه‌ صدر ماده‌ واحده‌ مي‌گويد ; «كليه‌ اسناد و مدارك‌ مربوط به‌ غير دولت‌... باطل‌ و اين‌ قبيل‌ اراضي‌ دراختيار دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ قرار مي‌گيرد . . .»

بديهي‌ است‌ كه‌ اراضي‌ ملي‌ سندشان‌ به‌ نام‌ دولت‌ و در اختيار دولت‌ قرار دارند و بنابراين‌ اجراي ‌مقررات‌ اين‌ قانون‌ در مورد آنها كاري‌ عبث‌ تلقي‌ و تحصيل‌ حاصل‌ محسوب‌ مي‌گردد چرا كه‌ هدفي‌ كه‌ قانونگذار بدنبال‌ آن‌ مي‌باشد قبلا تحقق‌ يافته‌ است‌. ماده‌ 1 آيين‌ نامه‌ قانون‌ فوق‌ در تعريف‌ خود از اراضي‌ موات‌ از نقطه‌ نظر اجرايي‌ بدين‌ مضمون‌ كه‌ راضي‌ موات‌ زمينهايي‌ است‌ كه‌ سابقه‌ احياء و بهره‌بردراي‌ ندارد و به‌ صورت‌ طبيعي‌ مانده‌ و افراد به‌ صورت‌ رسمي‌ با غير رسمي‌ براي‌ آنهاسند تهيه‌كرده‌اند.مويد معناي‌ مذكور است‌ زيرا كلمه‌ افراد بروشني‌ از مفهوم‌ دولت‌ منصرف‌ مي‌باشد و همچنين‌ماده‌ 10 قانون‌ آيين‌ نامه‌ و بند 7 مصوبه‌ مورخ‌ 68/5/30 ستاد مركزي‌ هيئتهاي‌ 7 نفره‌ واگذاري‌ واحياء اراضي‌ پيرامون‌ اجراي‌ قانون‌ مرجع‌ تشخيص‌ اراضي‌ موات‌ و دستور العمل‌ تعيين‌ حريم‌ روستا مشعر براينكه‌ در اجراء قانون‌ مرجع‌ تشخيص‌ اراضي‌ موات‌ و ابطال‌ اسناد آن‌ برروي‌ اراضي‌ مواتي‌ كه‌مرحله‌ دوم‌ اجرايي‌ ماده‌ 56 قانون‌ حفاظت‌ سيركرده‌ لازم‌ نيست‌ زيرا با اجراء ماده‌ قانوني‌ ياد شده‌ وقطعيت‌ يافتن‌ آن‌ دولتي‌ بودن‌ آن‌ محرز است‌. لكن‌ چنانچه‌ پرونده‌ هنوز در مرحله‌ اول‌ اجراي‌ قانون‌مذكور قرار دارد بازديد و تشخيص‌ هيئت‌ واگذاري‌ و صدور برگ‌ تشخيص‌ جهت‌ حفاظت‌ و حراست‌زمين‌ از تصرفات‌ عدواني‌ و ممانعت‌ از سودجويي‌ افراد معلوم‌ الحال‌ منع‌ قانوني‌ نداشته‌ لازم‌ است‌هيئت‌ واگذاري‌ در دولتي‌ كردن‌ زمين‌ تسريع‌ كند و صراحتاً استنباط فوق‌ الاشعار را تأييد مي‌نمايد.

ج‌  :مبحث‌ مقررات‌

نتيجه‌ عمل‌ ملي‌ كردن‌ اراضي‌ از اعمال‌ حاكميت‌ دولت‌ است‌ يعني‌ دولت‌ با استفاده‌ از حق‌ حاكميتي‌كه‌ از سوي‌ ملت‌ به‌ او تفويض‌ مي‌گردد به‌ منظور تأمين‌ منافع‌ عمومي‌ مبادرت‌ به‌ عملي‌ مي‌نمايدكه‌ ازجهت‌ مصالح‌ همگاني‌ ضرورت‌ دارد. حفظ منابع‌ طبيعي‌ و ثروتهاي‌ عمومي‌ و جلوگيري‌ از تخريب‌ و نابودي‌ ذخائر جنگلي‌ مبين‌ اين‌ ضرورت‌ مي‌باشد.

عمل‌ حاكميت‌ ملي‌ كردن‌ اموال‌ يك‌ عمل‌ تشريفاتي‌ است به‌ تعبير ديگر به‌ منظور آگاهي‌تمامي‌ اشخاصي‌ است‌ كه‌ ممكن‌ است‌ در نتيجه‌ انجام‌ آن‌ متضرر گردند و با تشريفاتي‌ همراه‌ مي‌باشد.اين‌ تشريفات‌ اداري‌ در تحقق‌ عمل‌ ملي‌ كردن‌ و تبديل‌ ماهيت‌ اموال‌ از خصوصي‌ به‌ اموال‌ عمومي‌مؤثر بوده‌ و از شرايط و اركان‌ عمل‌ بشمار مي‌رود. ضمانت‌ اجراي‌ عدم‌ رعايت‌ تشريفات‌، تحقق‌ نيافتن‌ عمل‌ حاكميت‌ مذكور خواهد بود و به‌ لحاظ فقد اعتبار قانوني‌ عمل‌، تصرف‌ و مالكيت‌اشخاص‌ هيچگونه‌ خدشه‌اي‌ نمي‌پذيرد.

اثر حكم‌ قانونگذاري‌ مقرر در ماده‌ يكم‌ قانون‌ ملي شدن‌ جنگلها و مراتع‌ كشور برخلاف‌ ظاهر عبارت‌ ماده‌ مزبور معلق‌ بر تشخيص‌ و تعيين‌ اراضي‌ ملي‌ است‌ فلذا اجراي‌ ماده‌ 56 قانون‌ حفاظت‌ وبهره‌برداري‌ از جنگلها و مراتع‌ و اينك‌ ماده‌ 2 قانون‌ حفظ و حمايت‌ از منابع‌ طبيعي‌ و ذخائر جنگلي‌كشور واجد اثر تأسيسي‌ مي‌باشدو آنگاه‌ كه‌ جنگل‌ و مرتعي‌ توسط سازمان‌ رسمي‌ مورد شناسايي ‌قرار گرفت‌ و از جمله‌ اموال‌ عمومي‌ اعلام‌ گرديد، حكم‌ ملي‌ بودن‌ برآن‌ مترتب‌ مي‌شود.

از توجه‌ به‌ جميع‌ مقررات‌ موجود و بررسي‌ آنها بدست‌ مي‌آيد كه‌ تنها اراضي‌ غير موات‌ به‌ معناي‌ اخص خارج‌ از محدوده‌ قانوني‌ شهرها و حريم‌ استحفاظي‌ آنها و همچنين‌ خارج‌ از حريم‌ روستاها تحت‌ حاكميت‌ قوانين‌ راجع‌ به‌ جنگلها و مراتع‌ قرار مي‌گيرد. 

مبحث‌ دوم‌ :زوال‌ مالكيت‌ خصوصي‌ و ايجاد مالكيت‌ عمومي‌

گفتيم‌ كه‌ اثر حكم‌ قانونگذار و نتيجه‌ اعمال‌ حاكميت‌ دولت‌ در ملي‌ كردن‌ اراضي‌ تبديل ‌اينگونه‌ اموال‌ از اموال‌ خصوصي‌ به‌ اموال‌ عمومي‌ است‌.

تثبيت‌ مالكيت‌ عمومي‌ نسبت‌ به‌ اموال‌ عمومي‌ و برخورداري‌ از حمايتهاي‌ قانوني‌ و قضايي‌ موكول‌ به ‌صدور سند مالكيت‌ مطابق‌ مقررات‌ قانون‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ بنام‌ دولت‌ بعنوان‌ نماينده‌ عموم‌ مي‌باشد چرا كه‌ وفق‌ ماده‌ 22 قانون‌ مذكور كسي‌ كه‌ ملك‌ در دفتر املاك‌ به‌ اسم‌ او ثبت‌ شده‌ باشد مالك‌شناخته‌ مي‌شود.

در تمام‌ مقررات‌ انفال‌ و مقررات‌ راجع‌ به‌ ملي‌ شدن‌ جنگلها و مراتع‌ و حفاظت‌ و حمايت‌ و بهره‌برداري‌ از آنها ثبت‌ اراضي‌ ملي‌ و ابطال‌ يااصلاح‌ اسناد مالكيت‌ خصوصي‌ و اصدار سند بنام ‌دولت‌ را پيش‌ بيني‌ نموده‌اند.

ماده‌ 13 آيين‌ نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ ملي‌ شدن‌ جنگلها و مراتع‌ در اين‌ خصوص‌ مي‌گويد; « ادرات‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ مكلفند بتقاضاي‌ مأمورين‌ سازمان‌ جنگلباني‌ رونوشت‌ اسناد مالكيت‌ و نقشه‌هاي‌ ثبتي‌و صورت‌ مجالس‌ تحديد حدود كليه‌ املاك‌ و رقباتي‌ كه‌ بمنظور تشخيص‌ منابع‌ طبيعي‌ ملي‌ شده‌ ومستثنيات‌ مذكور از قانون‌ ملي‌ شدن‌ جنگل‌ها و بالنتيجه‌ اجراي‌ مقررات‌ قانون‌ مزبور مورد نيازمأمورين‌ سازمان‌ باشد و همچنين‌ اگر احتياج‌ به‌ مطالعه‌ پرونده‌ ثبتي‌ داشته‌ باشند مأمورين‌ ثبت‌ بايدپرونده‌ مورد تقاضا را در بايگاني‌ اداره‌ ثبت‌ تحت‌ نظارت‌ خود در اختيار مأمورين‌ سازمان‌ بگذارند.

براي‌ مثال‌ مأمورين‌ سازمان‌ نسبت‌ به‌ آنچه‌ كه‌ طبق‌ قانون‌ ملي‌ شدن‌ جنگلها مستثني‌ است‌ و همچنين‌منابع‌ طبيعي‌ ملي‌ شده‌اي‌ كه‌ از محدوده‌ املاك‌ بايد منتزع‌ شود از حيث‌ حدود و مشخصات‌ ومسافت‌، گزارشي‌ تنظيم‌ و به‌ ادارات‌ جنگلباني‌ يا سرجنگلداريهاي‌ مربوطه‌ تسليم‌ مي‌نمايند. ادارات ‌جنگلباني‌ يا جنگلداريها پس‌ از رسيدگي‌ لازم‌ گواهي‌ صادر و به‌ اداره‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ مربوطه‌ارسال‌ مي‌دارند.ادارات‌ ثبت‌ مكلفند مواد مندرج‌ در گواهي‌ مذكور را از موضوع‌ سند مالكيت‌ تفكيك‌نموده‌ سند مالكيت‌ جديد نسبت‌ به‌ مورد استثناء شده‌ جهت‌ اشخاص‌ صادر و سند مالكيت‌ سابق‌ را باقيد موارد تفكيك‌ به‌ نام‌ دولت‌ اصلاح‌ كنند و در اسناد مزبور شماره‌ گواهي‌ اداره‌ جنگلباني ‌ياسر جنگلداري‌ مربوطه‌ قيد نمايند.

ماده‌ مرقوم‌ ضمن‌ بيان‌ مراحل‌ تشريفات‌ تنظيم‌ سند منابع‌ ملي‌ به‌ نام‌ دولت‌ حسب‌ گواهي‌ صادره‌ ازسوي‌ ادارات‌ منابع‌ طبيعي‌ ادارات‌ ثبت‌ را مكلف‌ مي‌كند كه‌ صرفاً براساس‌ موارد مندرج‌ در گواهي‌مزبور اقدام‌ به‌ اصلاح‌ و اصدار سند مالكيت‌ بنمايند.

همچنين‌ براي‌ مثال‌ ماده‌ 39 اصلاحيه‌ قانون‌ حفاظت‌ بهره‌برداري‌ از جنگلها و مراتع‌ نيز براعتبار اين‌ گواهيها و اينكه‌ دائر مدار كليه‌ اقدامات‌ ثبتي‌ در اين‌ مورد مي‌باشند ; تأكيد ورزيده‌ و اشعارميدارد; گواهي‌ سازمان‌ جنگلها و مراتع‌ كشور كه‌ پس‌ از اجراي‌ كامل‌ مقررات‌ و تشخيص‌ منابع‌ ملي‌موضوع‌ قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ از جنگلها و مراتع‌ صادر شده‌ يا مي‌شود و نيز نقشه‌هاي‌ منضم‌به‌ گواهيهاي‌ مذكور از لحاظ ثبتي‌ و صدور سند مالكيت‌ مانع‌ ملي‌ ملاك‌ عمل‌ ادارت‌ ثبت‌ خواهد بود.

ادارات‌ مذكور مكلفند اسناد مالكيت‌ منابع‌ ملي‌ را با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط به‌ ثبت‌ املاك‌براساس‌ گواهيهاي‌ مزبور و نقشه‌هاي‌ مربوط صادر نمايند.

تبصره‌ 1 ماده‌ واحده‌ قانون‌ تعيين‌ تكليف‌ اراضي‌ اختلافي‌ موضوع‌ اجراي‌ ماده‌ 56 قانون‌ حفاظت‌ وبهره‌برداري‌ از جنگلها و مراتع‌ و قسمت‌ اخير ماده‌ 2 قانون‌ حفظ و حمايت‌ از منابع‌ طبيعي‌ و ذخائرجنگلي‌ كشور و ماده‌ 4 آيين‌ نامه‌ اجرايي‌ آن‌ به‌ ترتيب‌ تكليف‌ ادارات‌  ثبت‌ را نسبت‌ به‌ اصلاح‌ اسنادمطابق‌ رأي‌ نهايي‌ قاضي‌ عضو هيئت‌ ماده‌ واحده‌ موصوف‌ و صدور سند مالكيت‌ به‌ نام‌ دولت ‌جمهوري‌ اسلامي‌ پس‌ از انقضاي‌ مهلت‌ اعتراض‌ و در صورت‌ نبودن‌ معترض‌ حسب‌ اعلام‌ وزارت ‌جهاد سازندگي‌ متذكر مي‌گردند. حال‌ بايد دانست‌ كه‌ آيا نسبت‌ به‌ اقدامات‌ ثبتي‌ كه‌ به‌ منظور تملك‌ وثبت‌ منابع‌ طبيعي‌ ملي‌ شده‌ يا انفال‌ به‌ عمل‌ مي‌آيدهزينه‌اي‌ مترتب‌ مي‌گردد يا خير ؟

ماده‌ 29 قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ چنين‌ مقرر مي‌دارد ;

در كليه‌ اقدامات‌ ثبتي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ تملك‌ منابع‌ طبيعي‌ ملي‌ شده‌ بعمل‌ مي‌آيد سازمان‌ جنگلباني‌ از پرداخت‌ ماليات‌ و عوارض‌ ثبتي‌ و حق‌ الثبت‌ و هرگونه‌ الصاق‌ تمبر معاف‌ است‌ ولي‌حقوقي‌ كه‌ به‌ سر دفتران‌ اسناد رسمي‌ تعلق‌ مي‌گيرد بايد به‌ وسيله‌ سازمان‌ جنگلباني‌ پرداخت‌ گردد.

به‌ موجب ماده‌ اول‌ قانون‌ معافيت‌ ادارات‌ دولتي‌ از پرداخت‌ حق‌ الثبت‌ و نيم‌ عشر اجرايي‌مصوب‌ 1334، دولت‌ از پرداخت‌ هرگونه‌ حق‌ الثبت‌ بابت‌ مراتع‌ و جنگلها و اراضي‌ خالصه‌ و موات‌ وهرگونه‌ اموال‌ غير منقول‌ كه‌ از طرف‌ دولت‌ تقاضاي‌ ثبت‌ ميشود معاف‌ مي‌باشد. دولت‌ مكلف‌ است‌هزينه‌ مقدماتي‌ ثبت‌ اين‌ گونه‌ املاك‌ را به‌ ميزان‌ مخارج‌ واقعي‌ بپردازد.

تبصره‌ 2 ماده‌ 4 آيين‌ نامه‌ اجرائي‌ ماده‌ 2 قانون‌ حفظ و حمايت‌ از منابع‌ طبيعي‌ ماده‌ 29 فوق‌ الاشعار رااينگونه‌ تبيين‌ مي‌نمايد ; سازمان‌ جنگلها و مراتع‌ كشور مطابق‌ ماده‌ 29 قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌... در انجام‌ مقررات‌ ثبتي‌ و صدور سند مالكيت‌ جهت‌ منابع‌ ملي‌ مورد تشخيص‌ به‌ جز حقوقي‌ كه‌ به‌سردفتران‌ اسناد رسمي‌ تعلق‌ مي‌گيرد از پرداخت‌ كليه‌ هزينه‌ها ثبتي‌ اعم‌ از حق‌ الثبت‌ و هزينه‌ مقدماتي‌و غيره‌ معاف‌ ميباشد. وضع‌ تبصره‌ مرقوم‌ موجبات‌ اختلاف‌ فيمابين‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ وادارات‌ تابعه‌ با سازمان‌ جنگلها و مراتع‌ و ادارات‌ برسر وصول‌ هزينه‌هاي‌ مقدماتي‌ و نيز معافيت‌ ازپرداخت‌ آنرا فراهم‌ كرده‌ است‌، بدين‌ توصيح‌ كه‌ از يكسو ادارات‌ ثبت‌ در اجراي‌ مباني‌ مقرر درصورتجلسه‌ مورخ‌ 73/3/22 كميسيون‌ مشورتي‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌، جهت‌ محاسبه‌ و تعيين‌مخارج‌ واقعي‌ هزينه‌ مقدماتي‌ و با توجه‌ به‌ حجم‌ بسيار زياد اسناد مالكيت‌ مورد تقاضاي‌ ادارات‌منابع‌ طبيعي‌ و اينكه‌ انجام‌ خواسته‌ مزبور را بدون‌ دريافت‌ هزينه‌ مقدماتي‌ منافي‌ منافع‌ و مصالح‌ خودميدانند اصرار بر دريافت‌ اين‌ نوع‌ هزينه‌ دارندو از طرف‌ ديگر ادارات‌ منابع‌ طبيعي‌ به‌ استناد تبصره‌مرقوم‌ مدعي‌ معافيت‌ از كليه‌ هزينه‌هاي‌ ثبتي‌ اعم‌ از حق‌ الثبت‌، هزينه‌هاي‌ مفدماتي‌ و...مي‌باشند.

در اين‌ راستا سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور طي‌ دادخواستي‌ كه‌ تسليم‌ ديوان‌ عدالت‌اداري‌ نموده‌ است‌ خواستار ابطال‌ تبصره‌ مارالذكر شده‌ است‌ ،اما مرجع‌ مذكور به‌ موجب‌ دادنامه‌شماره‌ 73/8/7-86 تبصره‌ ياد شده‌ را مغاير با قانون‌ تشخيص‌ نداده‌ و مفهوم‌ آن‌ معافيت‌ منابع‌ طبيعي‌ از هزينه‌هاي‌ مقدماتي‌ مي‌باشد. كه‌ بنوعي‌ ضرورت‌ ثبت‌ انفال‌ بدون‌ هزينه‌ ثبتي‌ مي‌باشد.

مطلبي‌ كه‌ در اين‌ رابطه‌ قابل‌ تعمق‌ مي‌باشد اين‌ است‌ كه‌ بيان‌ تبصره‌ 2 مرقوم‌ از ماده‌ 29 قانون‌حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ از جنگلها و مراتع‌ با مفاد خود ماده‌ بعضاً مغايرت‌ دارد ; زيرا در متن‌ اين‌ نامه‌هيچ‌ اشاره‌اي‌ به‌ معافيت‌ سازمان‌ جنگلباني‌ نسبت‌ به‌ پرداخت‌ هزينه‌ مقدماتي‌ نشده‌ است‌ و قانون‌ حفاظت‌ و حمايت‌ از منابع‌ طبيعي‌ و... نيز در اين‌ خصوص‌ صراحتي‌ ندارد.

از طرف‌ ديگر تبصره‌ مبحوث‌ عنه‌ با ماده‌ اول‌ قانون‌ معافيت‌ ادارات‌ دولتي‌ از پرداخت‌حق‌الثبت‌ و نيم‌ عشر دولتي‌ هم‌ مغاير مي‌باشد چرا كه‌ اين‌ قانون‌ خود استثنايي‌ بر اصل‌ تأديه‌ كليه ‌هزينه‌هاي‌ ثبتي‌ است‌ در مورد استثناء مابايست‌ به‌ قدر متيقن‌ كه‌ همانا تصريح‌ قانونگذار مي‌باشداكتفاء نموده‌ و ماده‌ 29 فوق‌الذكر و قانون‌ ياد شده‌ هيچگونه‌ صراحتي‌ در اين‌ مورد ندارد.

الف‌  - ماهيت‌ حق‌ دولت‌ براراضي‌ ملي‌

چنانچه‌ بنابر نظر فقها اراضي‌ ملي‌ را مصداق‌ و قسمتي‌ از انفال‌ بدانيم‌ طبق‌ نص‌ صريح‌ قرآن‌در آيه‌ نخست‌ از سوره‌ انفال‌ كه‌ مي‌فرمايد ; قل‌ الانفال‌ لله‌ و الرسول‌... متعلق‌ به‌ خدا و رسولش‌مي‌باشند و البته‌ اين‌ تعلق‌ به‌ معناي‌ مالكيت‌ است‌ چرا كه‌ مالكيت‌ خداوند مطلق‌ بوده‌ و نسبت‌ به‌تمامي‌ عوالم‌ هستي‌ برقرار است‌. اما مالكيت‌ رسول‌ (وبه‌ اعتقاد شيعه‌ مالكيت‌ امام‌ معصوم‌) به‌ تبع‌مالكيت‌ خداوند، شخصي‌ نيست‌ بلكه‌ پيامبر به‌ عنوان‌ فرستاده‌ خدا و مرجع‌ تشخيص‌ خير و صلاح‌ بندگان‌ خدا راجع‌ به‌ استفاده‌ از اين‌ اموال‌ ارائه‌ طريق‌ مي‌نمايد.

لذا اراضي‌ ملي‌ شده‌ در اين‌ مفهوم‌ به‌ معناي‌ اموالي‌ است‌ كه‌ جنبه‌ عمومي‌ داشته‌ و هيچكس‌ نمي‌تواند ادعاي‌ حق‌ اختصاصي‌ نسبت‌ به‌ آنها داشته‌ باشدمگر اينكه‌ رسول‌ يا امام‌ معصوم‌ و به‌ تعبيرديگر رهبر جامعه‌ اسلامي‌ حق‌ انتفاع‌ و بهره‌برداري‌ را به‌ افرادي‌ اعطاء نمايد.

از نظر شيعه‌ انفال‌ بعد از پيامبر در اختيار امام‌ قرار مي‌گيرد، چنانچه‌ در كتب‌ فقهي‌ باب‌ انفال‌ عنوان‌ «مايختص‌ بالامام» يعني‌ آنچه‌ به‌ امام‌ اختصاص‌ دارد و آمده‌ است‌. از اين‌ نظر فقهي‌ نيز استنباطمي‌شود كه‌ رهبر جامعه‌ اسلامي‌ تنها اختيار اين‌ اموال‌ را به‌ عهده‌ دارد تا با تشخيص‌ و صلاحديد او، صرف‌ مصالح‌ عمومي‌ گردند، اما برخي‌ فقها درباب‌ زمينهاي‌ موات‌ و باير گفته‌اند كه‌ اين‌ گونه‌ زمينهاي‌ متعلق‌ به‌ امام‌ است‌ و مالكيت‌ امام‌ در اين‌ قسم‌ اموال‌ مالكيت‌ حقيقي‌ و دائمي‌ است‌ و مالكيت‌ محيي‌ و متصرف‌ و كسان‌ ديگر كه‌ مالك‌ محياه‌ را به‌ يد تحويل‌ مي‌گيرند. موقت‌، محدود و به‌ معناي ‌اولويت‌ و اهميت‌ است‌ و مالكيت‌ تلقي‌ نمي‌شود.[82]

در بيان‌ ماهيت‌ حق‌ دولت‌ بر اموال‌ و مشتركات‌ عمومي‌ برخي‌ از نويسندگان‌ حقوقي‌ آن‌ رانوعي‌ مالكيت‌ محدود و به‌ عبارت‌ ديگر مالكيت‌ اداري‌ مي‌دانند كه‌ بايد در حدود قوانين‌ اعمال‌ شود و عده‌اي‌ اين‌ حق‌ را صرف‌ امتياز اداره‌ و نگهداري‌ اموال‌ عمومي‌ تلقي‌ نموده‌ و مالكيت‌ محسوب‌نمي‌كنند.

جناب‌ استاد دكتر كاتوزيان‌ تفاوت‌ دو نظر مذكور را فاقد فايده‌ عملي‌ دانسته‌ و مي‌نويسد ;

گروه‌ نخست‌ قبول‌ دارند كه‌ مالكيت‌ بسيار محدود است‌ و با مالكيتهاي‌ خصوصي‌ تفاوت‌ دارد; و گروه ‌دوم‌ نيز پذيرفته‌اند كه‌ دولت‌ در اداره‌ و نظارت‌ خود از پاره‌اي‌ امتيازهاي‌ حق‌ مالكيت‌ برخوردار است‌و مثلا مانند ساير مالكان‌ مي‌تواند از منافع‌ مال‌ عمومي‌ استفاده‌ كند و آن‌ را در دست‌ هر كس‌ بيابد مطالبه‌ نمايد و امتياز بهره‌برداري‌ از آن‌ را به‌ طور محدود در مقابل‌ مالي‌ به‌ اشخاص‌ واگذار كند.[83]

اصل‌ چهل‌ و پنجم‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ضمن‌ برشمردن‌ موارد انفال‌ و ثروتهاي‌ عمومي‌ از جمله‌ جنگلها و مراتع‌ ملي‌ شده‌ مي‌گويد اينها در اختيار حكومت‌ اسلامي‌ است‌ تا بر طبق ‌مصالح‌ عامه‌ نسبت‌ به‌ آنها عمل‌ نمايد. با توجه‌ به‌ ديدگاههاي‌ فقهي‌ حاكم‌ بر نظام‌ جمهوري‌ اسلامي ‌روشن‌ مي‌گردد كه‌ منظور از حكومت‌ اسلامي‌ كشور مي‌باشد و با پذيرش‌ شخصيت‌ حقوقي‌ كشورتعلق‌ اموال‌ عمومي‌ به‌ آن‌ محرز مي‌گردد.

بر همين‌ اساس‌ قانونگذار به‌ نمايندگي‌ قدرت‌ عمومي‌ و ملت‌ قوانين‌ مخصوص‌ به‌ اين‌ اموال ‌را وضع‌ و قوه‌ مجريه‌ (دولت‌) آنهارا اجرا مي‌گذارد.

بنابراين‌ با تميز مفهوم‌ كشور از حكومت‌ و دولت ميان‌ مالكيت‌ و اداره‌ اراضي‌ ملي‌ وساير اموال‌ عمومي‌ تفكيك‌ حقيقي‌ بوجود مي‌آيد يعني‌ مالكيت‌ اين‌ گونه‌ اموال‌ از آن‌ كشور و اداره ‌آنها بر عهده‌ دولت‌ مي‌باشد. واضعين‌ مقررات‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ از جنگلها و مراتع‌ نظر به‌مالكيت‌ دولت‌ ولو به‌ طور محدود داشته‌ و در بندهاي‌ 3 و 4  از ماده‌ 23 اين‌ قانون‌ در مقام‌ بيان‌ وظايف‌و اختيارات‌ رئيس‌ سازمان‌ جنگلباني‌ ايران‌ مي‌گويد ;

3 - نمايندگي‌ دولت‌ در مورد حقوق‌ مالكيت‌ مربوط به‌ عرصه‌ و اعياني‌ جنگلها و مراتع‌ و بيشه‌هاي‌طبيعي‌ و اراضي‌ جنگلي‌ كه‌ ملك‌ دولت‌ بوده‌ و يا قانوناً به‌ تملك‌ دولت‌ درآمده‌ باشد.

4 - نمايندگي‌ دولت‌ در مورد كليه‌ دعاوي‌ مربوط به‌ سازمان‌ جنگلباني‌ و مراتع‌ در مراجع‌ اداري‌ وقضايي‌ و مؤسسات‌ خصوصي‌ اعم‌ از داخلي‌ و خارجي‌ با حق‌ انتخاب‌ وكيل‌ و اعطاي‌ حق‌وكالت‌ در توكيل‌ تا يك‌ درجه‌ مگر اينكه‌ از لفظ دولت‌ به‌ كشور تعبير نمائيم‌، به‌ هر حال‌ اين‌ديدگاه‌ بانظام‌ حقوقي‌ فعلي‌ توجيه‌ نمي‌شود.

ب‌ - عدم‌ امكان‌ جبران‌ خسارت

اصولا و همانطور كه‌ در بحث‌ از ماهيت‌ عملكرد دولت‌ در اقدام‌ به‌ ملي‌ كردن‌ اراضي‌ گفتيم‌ دولت‌ در مورد اعمال‌ حاكميت‌ خود ملزم‌ به‌ جبران‌ حسارت‌ نمي‌باشد.

قسمت‌ اخير ماده‌ 11 قانون‌ مسئوليت‌ مدني‌ در اين‌ خصوص‌ اشعار مي‌دارد كه‌ ; ولي‌ در مورد اعمال‌حاكميت‌ دولت‌ هرگاه‌ اقداماتي كه‌ برحسب‌ ضرورت‌ براي‌ تأمين‌ منافع‌ اجتماعي‌ طبق‌ قانون‌ به‌ عمل‌آيد و موجب‌ ضرر ديگري‌ شود ; دولت‌ مجبور به‌ پرداخت‌ خسارت‌ نخواهد بود.و ديديم‌ كه‌ عمل‌ ملي‌نمودن‌ زمين‌ حائز شرايط و ويژگيهاي‌ اعمال‌ حاكميت‌ بوده‌ فلذا عمل‌ حاكميت‌ محسوب‌ مي‌گردد ودر نتيجه‌ دولت‌ مجبور به‌ پرداخت‌ خسارت‌ بابت‌ ضررهاي‌ ناشي‌ از اقدامات‌ مربوط به‌ ملي‌ كردن‌اراضي‌ كه‌ به‌ اشخاص‌ وارد مي‌گردد ، نمي‌شود.

قانونگذار نيز در وضع‌ مقررات‌ راجع‌ به‌ ملي‌ شدن‌ به‌ اين‌ امر واقف‌ بوده‌ و اطلاق‌ مواد 1 از قانون‌ ملي‌شدن‌ جنگلها و مراتع‌ و نيز ماده‌ 56 از قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ از جنگلها و مراتع‌ و ماده‌ 2 ازقانون‌ حفظ و حمايت‌ از منابع‌ طبيعي‌ و ذخائر جنگلي‌ و استثنائاتي‌ كه‌ بعضاً بر اين‌ اصل‌ كلي‌ درقوانين‌ مذكور وارد گرديده‌ است‌، مبين‌ و مؤيد موضوع‌ فوق‌ الاشعار مي‌باشد.

ماده‌ 3 قانون‌ ملي‌ شدن‌ جنگلها و مراتع‌ در مقام‌ بيان‌ مواردي‌ كه‌ دولت‌ استثنائاً در قبال‌ ملي‌ كردن‌ اراضي‌ خسارت‌ پرداخت‌ مي‌نمايد مي‌گويد :

به‌ اشخاصي‌ كه‌ داراي‌ سند مالكيت‌ به‌ نام‌ جنگل‌ هستند و يا از مراجع‌ قضائي‌ حكم‌ قطعي‌ دال‌ بر مالكيت‌ آنها به نام‌ جنگل‌ باشند وجوه‌ زير پرداخت‌ مي‌شود ;

الف‌ )در مورد جنگلهاي‌ شمال‌ كه‌ از حوزه‌ آستارا شروع‌ و به‌ حوزه‌ گليداغي‌ ختم‌ مي‌شود براي‌هر هكتار پانصد ريال‌

ب‌ )در مورد ساير جنگلها و بيشه‌هاي‌ كشور براي‌ هر هكتار يكصد ريال‌

ج‌ )به‌ اشخاصي‌ كه‌ جنگل‌ در محدوده‌ اسناد مالكيت‌ آنها يا در محدوده‌ املاكي‌ كه‌ به‌ موجب‌ احكام‌ قطعي‌ قضائي‌ يا هيئتهاي‌ رسيدگي‌ املاك‌ واگذاري‌ به‌ آنهاتعلق‌ گرفته‌ قراردارد براي‌ هرهكتار يكصد ريال‌.

و در همين‌ راستا ماده‌ 4 اين‌ قانون‌ در مورد مراتع‌ مشجر و غير مشجر اضافه‌ مي‌نمايد ; به‌اشخاصي‌ كه‌ مراتع‌ مشجر در محدوده‌ اسناد مالكيت‌ آنها قرار گرفته‌ يا به‌ نام‌ مرتع‌ مشجر داراي‌ حكم‌قطعي‌ از هيئتهاي‌ رسيدگي‌ املاك‌ واگذاري‌ باشند در مناطق‌ شمال‌ (از حوزه‌ آستارا تا حوزه‌گيلداغي‌) براي‌ هر هكتار 100 ريال‌ و در ساير مناطق‌ ايران‌ براي‌ هر هكتار 50 ريال‌ پرداخت‌مي‌شودو نسبت‌ به‌ مراتع‌ غير مشجر كه‌ به‌ نام‌ مرتع‌ داراي‌ اسناد مالكيت‌ هستند چنانچه‌ با توجه‌ به‌قانون‌ اصلاحات‌ ارضي‌ مصوب‌ سال‌ 1340 مراتع‌ مزبور ضمن‌ املاك‌ زائد برحد نصاب‌ به‌ دولت‌انتقال‌ يافته‌ و يا در آتيه‌ انتقال‌ يابد در اختيار سازمان‌ اصلاحات‌ ارضي‌ باقي‌ مي‌ماند... قيمت‌ مراتع‌غير مشجري‌ كه‌ به‌ موجب‌ اين‌ بند به‌ دولت‌ منتقل‌ مي‌شود ده‌ برابر عايدي‌ علفچريك‌ ساله‌ آن‌ پرداخت‌مي‌شود.

ماده‌ 36 قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ از جنگلها و مراتع‌ در اين‌ خصوص‌ مي‌افزايد ; به‌وزارت‌ كشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌ اجازه‌ داده‌ مي‌شود به‌ اشخاص‌ حقيقي‌ كه‌ تاپايان‌ سال‌ 1352 به‌ طورغير مستقيم‌ از سازمانهاي‌ دولتي‌ يا وابسته‌ به‌ دولت‌ و شركتهاي‌ تعاوني‌ مربوط به‌ آنها زمين‌ خريداري ‌نموده‌ و رقبه‌ مورد معامله‌ آنها بعداً و طبق‌ قانون‌ ملي‌ شدن‌ جنگلها ومراتع‌، ملي‌ تشخيص‌ شده‌ است‌ به‌ ميزان‌ مندرج‌ در سند يا مدارك‌ مربوط از مراتع‌ غير مشجر ملي‌ شده‌ همان‌ شهرستان‌ مجاناً واگذار نمايد. در مواردي‌ كه‌ مساحت‌ مندرج‌ در سند بيش‌ از دو هزار متر باشد، فقط تا دو هزار متر واگذار خواهد شد. در هر حال‌ به‌ مشمولين‌ در هيچ‌ مورد بيش‌ از يك ‌قطعه‌ واگذار نخواهد شد. مفاد اين‌ بند شامل‌ اراضي‌ جنگلي‌ و مراتع‌ مشجر ملي‌ شده‌ نخواهد بود. تبصره‌ ماده‌ مرقوم‌ به‌ دولت‌ اجازه‌ مي‌دهد كه‌ به‌ جاي‌ واگذاري‌ زمين‌ معوض‌، بهاي‌ اراضي‌ موصوف‌ را تعيين‌ و تأديه‌ نمايد. بنائاً عليهذا اصل‌ براين‌ است‌ كه‌ دولت‌ براي‌ عمل‌ حاكميت‌ ملي‌ بودن‌ اراضي‌ خسارتي‌ پرداخت‌ نمي‌كند مگر اينكه‌ قانونگذار استثنائاً در مواردي‌ جبران‌ ضرر را پيش‌ بيني‌ و تجويز كند.