اهل ذمّه

اهل ذمّه‌

اهل ذمّه: اهل كتاب متعهّد به شرايط ذمّه.

كافران دو گروه‌اند: اهل كتاب و غير اهل كتاب.

غير اهل كتاب، راهى جز پذيرش اسلام ندارند، ليكن اهل كتاب سه راه در پيش دارند: پذيرش اسلام، جنگ، و التزام به شرايط ذمّه. به كسانى كه راه سوم را انتخاب كنند، اهل ذمّه يا ذمّى گفته مى‌شود، و دولت اسلامى در قبال تعهّد ايشان به شرايط ذمّه، متعهّد است از آنان به عنوان شهروند حمايت كند و هيچ مسلمانى حق تعرّض به آنان را ندارد.[1]

از اين موضوع در باب جهاد بحث شده است و در باب‌هاى خمس، تجارت، ايلاء، وكالت، شهادت، حدود، قصاص و ديات به مناسبت از آن سخن رفته است.

قرارداد ذمّه: عقد ذمّه از ايجاب و قبول تشكيل شده و با هر لفظى كه بيانگر مقصود باشد، مى‌توان آن‌ها را ادا كرد.[2]

امام عليه السّلام يا نايب خاص او در زمان حضور، و فقيه جامع الشرائط به عنوان نايب عام امام در زمان غيبت در صورت داشتن بسط يد و قدرت اجرايى، بلكه حاكم جائر مسلمان از يك سو و اهل كتاب از سوى ديگر [3]، دو طرف قرارداد ذمّه مى‌باشند.

شرايط ذمّه: تعهّد پرداخت جزيه به دولت اسلامى، پرهيز از هر آنچه با امان و صلح منافات دارد- مانند تصميم بر جنگ- پرهيز از آزار رساندن به مسلمانان، تظاهر نكردن به محرّمات اسلامى، خوددارى از احداث معبد- مانند كليسا- زدن ناقوس و پايبندى به قوانين و مقرّرات دولت اسلامى [4]، از شرايط ذمّه است.

احكام: ورود اهل ذمّه به مسجد [5]، سكونت آنان در حجاز [6] و بلند كردن خانه‌هايشان بر خانه‌هاى مسلمانان، جايز نيست.[7]

اگر اهل ذمّه، در قلمرو اسلامى معبدى احداث كنند، بر حاكم اسلامى است كه آن را ويران سازد، ليكن تعمير و مرمّت پرستشگاهى كه از قبل وجود داشته، جايز است. چنانچه ذمّى به مقدّسات دينى مسلمانان اهانت كند، حاكم شرع هر گونه صلاح بداند، مى‌تواند او را كيفر نمايد[8] و در صورت نقض عهد و فرار به قلمرو كفر، مالش در امان است.[9]

ذمّى بايد خمس زمينى را كه از مسلمان مى‌خرد، بپردازد.[10]

غصب شراب يا خوك متعلّق به ذمّى، در صورتى كه تظاهر به نوشيدن و بهره‌بردارى از آن‌ها نكند، موجب ضمان است. [11]به قول مشهور، حرمت ربا ميان مسلمان و ذمّى نيز ثابت است.[12]

چنانچه دو نفر ذمّى نزد حاكم اسلامى شكايت برند، حاكم، بين حكم به مقتضاى شريعت اسلام و ارجاع آنان به محاكم خودشان مخيّر است. [13]وكالت ذمّى از ذمّى و نيز از مسلمان براى گرفتن حقّى از مسلمان ديگر جايز نيست.[14]به فتواى مشهور، شهادت ذمّى به سود يا زيان ذمّى ديگر، پذيرفته نيست. [15]

مسلمان در برابر ذمّى قصاص نمى‌شود؛ ليكن اگر به كشتن ذمّى عادت كند، بنابر قول مشهور قصاص مى‌شود.[16]چنانچه ذمّى، مسلمانى را عمدا بكشد، همراه اموالش در اختيار اولياى مقتول قرار مى‌گيرد و آنان بين كشتن و به بردگى گرفتن او مخيّرند.[17]

ديۀ مرد ذمّى آزاد، هشت صد، و ديۀ زن ذمّى آزاد، چهارصد درهم و ديۀ جنين آنان يك دهم ديۀ پدرش است. ديه‌اى كه ذمّى به جهت جنايت بايد بپردازد؛ هر چند خطاى محض باشد، از مال وى پرداخت مى‌شود نه عاقلۀ او. [18]

پرداخت جزیه:
یکى از تکالیف اهل ذمه پرداخت جزیه به حکومت اسلامى است: «حَتّى یُعطوا الجِزیَة». (توبه/9، 29) دریافت جزیه از اهل کتاب در واقع به جهت تأمین هزینه حمایت از جان و مال و امنیت آنان از سوى حکومت اسلامى است.[19]

التزام به قوانین اسلامى:
پس از انعقاد قرارداد ذمّه، اهل ذمّه موظف‌اند از قوانین حکومت اسلامى پیروى کنند. برخى از مفسران و فقها جمله «عَن یَد و هُم صـغِرون» توبه/9، 29 را که اشاره به تسلیم بودن اهل ذمّه در برابر حکومت اسلامى دارد دلیل بر این نکته دانسته و گفته‌اند: لازمه تسلیم بودن اهل ذمّه در برابر مسلمانان، پایبندى آنان به قوانین حکومت اسلامى است.[20] البته درباره تفسیر «صاغرون» آراى متعدد دیگرى نیز نقل شده است که با روح تعالیم اسلام و قرآن سازگار نبوده، قابل پذیرش نیست.[21] به موجب این آیه اگر دادگاه صالح اسلامى حکمى بر ضد اهل ذمّه صادر کند آنان موظف‌اند آن حکم را بپذیرند.[22]

 پایبندى به شرایط عقد ذمّه:
اهل ذمّه باید به عهدى که با حکومت اسلامى بسته‌اند پایبند باشند و در صورتى که قراردادشان را زیر پا گذاشته یا به برخى از شروط آن مانند پرداخت جزیه وفادار نباشند حفظ مال و جان آنان بر مسلمانان و حکومت اسلامى واجب نخواهد بود[23]: «قـتِلُوا الَّذینَ لا یُؤمِنونَ بِاللّهِ... مِنَ الَّذینَ اوتوا الکِتـبَ حَتّى یُعطوا الجِزیَةَ عَن یَد و هُم صـغِرو (توبه/9،29) برخى از فقها و مفسران شیعه و اهل سنت نیز با استناد به آیه «و اِن نَکَثوا اَیمـنَهُم مِن بَعدِ عَهدِهِم وطَعَنوا فى دینِکُم فَقـتِلوا اَئِمَّةَ الکُفرِ...» (توبه/9،12) برآن‌اند که اگر اهل ذمه نسبت به اسلام طعن و بدگویى یا پیامبر اسلام را سبّ کنند عهد خود را نقض کرده و قتل آنان جایز خواهد بود[24]؛ همچنین سیره پیامبر اکرم در اخراج بنى نضیر از مدینه (حشر/59‌،2) و کشتن بنى قریظه و تصرف اموال آنان (احزاب/33، 26 ـ 27) بر اثر نقض قرارداد خود با مسلمانان مى‌تواند مؤید این رأى‌باشد.

امنیت جان، مال و معابد اهل ذمّه:
در برابر رعایت شرایط از سوى اهل ذمّه، حکومت اسلامى موظف است از جان و مال و معابد آنان محافظت کند: «قـتِلُوا الَّذینَ لا یُؤمِنونَ بِاللّهِ... مِنَ الَّذینَ اوتوا الکِتـبَ حَتّى یُعطوا الجِزیَةَ عَن یَد و هُم صـغِرون». (توبه/9،29) به موجب آیه مذکور قتال با اهل کتاب و تعدى به جان و مال آنان تا دادن جزیه جایز شمرده شده و پس از دادن جزیه این حکم نیز پایان مى‌پذیرد.[25] در آیه 112 آل‌عمران/3 نیز قرآن اهل کتاب را اهل ذلت و خوارى پیوسته دانسته، مگر اینکه به ریسمانى از خدا یا مردم تمسک جویند: «ضُرِبَت عَلَیهِمُ الذِّلَّةُ اَینَ ماثُقِفُوا اِلاّ بِحَبل مِنَ اللّهِ و حَبل مِنَ النّاس». به نظر برخى مقصود از «الذّلَّةُ» خوارى و حرمت نداشتن جان، مال و ناموس[26] بوده و مراد از «حَبل مِنَ النّاس» انعقاد قرارداد با پیامبر اسلام و عقد‌ذمّه است. در روایاتى که از طریق شیعه و اهل سنت نقل گردیده نیز بر عدم تعرض به جان و مال اهل ذمّه تأکید شده است.[27] گروهى از مفسران نیز با استناد به آیه 40 حجّ/22 که دفع برخى از مردم از سوى برخى دیگر را عامل حفظ مساجد، کنیسه‌ها و دیرها دانسته: «و لَولا دَفعُ اللّهِ النّاسَ بَعضَهُم بِبَعض لَهُدِّمَت صَومِعُ وبِیَعٌ وصَلَوتٌ و مَسـجِدُ» انهدام و تعرض به معابد اهل ذمّه را جایز ندانسته‌اند[28]

گواهى دادن اهل ذمّه:
در صورت امکان و اختیار، شاهدان باید مسلمان و عادل باشند[29]؛ اما در فرض وجود ضرورت و دسترسى نداشتن به مسلمان عادل، شهادت اهل ذمّه عادل در دین خودشان بر اموال قابل پذیرش دانسته شده است: «یـاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا شَهـدَةُ بَینِکُم اِذا حَضَرَ اَحَدَکُمُ المَوتُ حینَ الوَصِیَّةِ اثنانِ ذَوا عَدل مِنکُم اَو ءاخَرانِ مِن غَیرِکُم اِن اَنتُم ضَرَبتُم فِى‌الاَرضِ فَاَصـبَتکُم مُصیبَةُ المَوت». (مائده/5‌،106)مقصود از «ذَوا عَدل مِنکُم» مسلمانان عادل هستند که در مرتبه اول قرار داشته و مقصود از «ءاخَرانِ مِن غَیرِکُم» به نظر بیشتر مفسران اهل ذمّه‌اند[30]که در صورت دسترسى نداشتن به شاهدان عادل و مسلمان مى‌توانند به نفع یا ضرر مسلمانان در وصیت شهادت دهند.[31] برخى از فقیهان با استناد به جمله «اِن اَنتُم ضَرَبتُم فِى الاَرض» گفته‌اند: شهادت اهل ذمه تنها در سفر پذیرفته است؛[32]ولى بسیارى از فقیهان حکم مزبور را منوط به تحقق این شرط ندانسته‌اند.[33] در ادامه آیه خطاب به مسلمانان آمده که اگر در شهادت اهل ذمّه تردید دارید آنان را پس از نماز چنین سوگند دهید که حاضر نیستند شهادت خود را با مال دنیا معاوضه کرده یا کتمان کنند: «تَحبِسونَهُما مِن بَعدِ الصَّلوةِ فَیُقسِمانِ بِاللّهِ اِنِ ارتَبتُم لانَشتَرى بِهِ ثَمَنـًا ولَو کانَ ذاقُربى ولا نَکتُمُ شَهـدَةَ اللّهِ اِنّا اِذًا لَمِنَ الاثِمین». (مائده/5‌،106) مقصود از نماز در آیه، نماز عصر یا نماز ظهر و عصر مسلمانان است. برخى نیز گفته‌اند: مقصود نماز و عبادت اهل ذمّه است[34]؛ اما در مقابل، شهادت مسلمانان بر‌ضدّ اهل ذمه پذیرفته است، به دلیل روایاتى که از پیامبر(صلى الله علیه وآله)و اهل‌بیت(علیهم السلام) نقل شده، چنان‌که آیه «و‌کَذلِکَ جَعَلنـکُم اُمَّةً وسَطـًا لِتَکونوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِ» (بقره/2،142) نیز به این مطلب اشعار دارد.

احکام جزایى اهل ذمّه:
در صورتى که کار موجب حد از اهل ذمّه سرزند به استناد عموم آیات مربوط به حد، اقامه حد بر آنان واجب خواهد بود؛ همچنین به نظر بیشتر فقهاى شیعه و اهل سنت در صورت کشته شدن عمدى ذمّى به دست مسلمان به دلیل آیه «لَن یَجعَلَ اللّهُ لِلکـفِرینَ عَلَى‌المُؤمِنینَ سَبیلا» (نساء/4، 141 و برخى روایات، قاتل قصاص نمى‌گردد.[35]اما برخى با استناد به عموم آیات قصاص مانند «کُتِبَ عَلَیکُمُ القِصاصُ فِى القَتلَى الحُرُّ بِالحُرِّ» و نیز آیه 45 مائده/5 و ادله دیگر چنین قاتلى را مشمول حکم قصاص دانسته‌اند؛ اما در صورتى که مسلمان فردى از اهل‌ذمّه را از روى خطا بکشد باید دیه بپردازد.

مستند این حکم به نظر اهل سنت آیه 92 نساء/4 است که مى‌گوید: «و اِن کانَ مِن قَوم بَینَکُم و بَینَهُم میثـقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلى اَهلِهِ وتَحرِیرُ رَقَبَة مُؤمِنَة». استفاده این حکم از آیه بر این اساس است که اسم «کان» در این آیه مقتول اهل ذمه باشد؛ لیکن مفسران و فقهاى امامیه ضمیر «کان» را مربوط به مقتول مسلمان دانسته و مراد از قوم در آیه شریفه را ورثه کافر و ذمى مقتول دانسته‌اند[36]که در این صورت آیه ربطى به قتل ذمّى ندارد.

ورود اهل ذمّه به مسجد الحرام و دیگر مساجد:
با توجه به سکونت اهل ذمّه در سرزمینهاى اسلامى در مورد جواز یا عدم جواز ورود آنان به مسجد الحرام و دیگر مساجد میان فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ امامیه و برخى از فقیهان اهل سنت با استناد به آیه «اِنَّمَا المُشرِکونَ نَجَسٌ فَلا یَقرَبُوا المَسجِدَ الحَرامَ» (توبه/9،28) ورود آنان به مسجدالحرام و نیز مساجد دیگر را جایز نمى‌دانند.[37] حتى برخى با استناد به آیه فوق و آیه نخست سوره اسراء که معراج پیامبر را از مسجد الحرام دانسته - در حالى که معراج آن حضرت از خانه ام‌هانى بود ـ و نیز برخى روایات، ورود اهل ذمّه به محدوده حرم را نیز ممنوع مى‌دانند.[38] اما برخى دیگر از فقهاى اهل سنت ممنوعیت در آیه 28 توبه/9 را منحصر به مشرکان یا ایام حجّ دانسته و گفته‌اند: اهل ذمّه مى‌توانند وارد مسجدالحرام و دیگر مساجد شوند.برخى از آنان تنها ورود اهل ذمّه به مسجد الحرام را ممنوع مى‌دانند.[39]

 مراوده با اهل ذمه و احسان کردن به آنان:
قرآن در آیاتى مسلمانان را از دوستى و مراوده با اهل کتاب که بیشتر آنان همپیمان با مسلمانان و از اقلیتهاى مذهبى در مدینه بودند منع کرده است. (نساء/4،144؛ مائده/5‌،51) در آیاتى دیگر علت منع دوستى با آنان این امر دانسته شده که اهل کتاب درصدد باز گرداندن مسلمانان از دینشان هستند )بقره/2،109) یا قصد گمراه کردن مسلمانان را دارند (آل عمران/3،61) یا قلبهاى آنان سرشار از کینه مسلمانان است و دوست دارند مسلمانان به رنج و مصیبت مبتلا شوند (آل عمران/3،118) یا دوست ندارند خیرى بر مسلمانان نازل شود (بقره/2،105) یا از مسلمانان راضى نمى‌شوند، مگر اینکه از کیش آنان پیروى کنند (بقره/2،120) یا دین و عقاید مسلمانان را به سخره مى‌گیرند )مائده/5‌، 57‌ـ‌58) که از مجموع این آیات و علتهایى که براى منع دوستى بیان گردیده و نیز با توجه به آیاتى دیگر که عزت و سربلندى را از آن مسلمانان دانسته (منافقون/63‌،8) و استیلاى کافر بر مسلمان را منع کرده )سراء/4،141) برمى‌آید که مراوده و دوستى با آن دسته از غیر مسلمانان -‌اعم از اهل ذمه یا غیر اهل ذمه - که با مسلمانان دشمنى دارند و قصد گمراه کردن مسلمانان را داشته، خیر و سعادتى را براى مسلمان نمى‌خواهند و عزت و استیلاى مسلمانان در این رابطه از بین مى‌رود ممنوع است؛ اما در غیر این صورت ارتباط و احسان کردن به آنان جایز خواهد بود: «لا‌یَنهـکُمُ اللّهُ عَنِ الَّذینَ لَم‌یُقـتِلوکُم فِى الدّینِ و لَم یُخرِجوکُم مِن دیـرِکُم اَن تَبَرّوهُم و تُقسِطو ا اِلَیهِم». (ممتحنه/60‌،8) به نظر برخى از مفسران مقصود از آیه فوق تنها اهل ذمّه و معاهده‌اند که با مسلمانان دشمنى ندارند؛ نه کفار محارب.[40] برخى نیز آیه فوق را دلیل بر جواز دادن صدقه به اهل ذمّه دانسته‌اند.[41] در سیره پیامبر(صلى الله علیه وآله)و اهل‌بیت(علیهم السلام)و نیز روایات منقول از آنان موارد متعددى از مراوده نیکو و احسان به اهل ذمه به چشم مى‌خورد؛ از‌جمله در روایتى آمده است که پیامبر به عیادت بیماران اهل ذمّه رفته، در تشییع جنازه آنها شرکت مى‌کرد، آنان را با گشاده‌رویى مى‌پذیرفت و در مجالس شادى و عزاى آنان شرکت مى‌کرد.[42]همچنین پیامبر فرمود: هرکس به همپیمانى ستم کند من در پیشگاه خدا دشمن او خواهم بود[43]و در روایتى على(علیه السلام)خبر بیرون آوردن خلخال از پاى زن معاهد به دست سپاه معاویه را بسیار غم‌انگیز دانسته، فرمود: اگر مسلمانى از غم این حادثه بمیرد ملامتى بر او نیست.[44] از آیات قرآن کریم احکام دیگرى همچون حکم ازدواج با اهل ذمّه، نجاست یا طهارت آنان و... استفاده مى‌شود.