اهليّت

اهليّت‌

اهليّت: شايستگى و استحقاق.

اهلیت به معنای عام

فقها بى‌آن كه فصل جداگانه‌اى در فقه براى بحث دربارۀ اهليّت بگشايند، از آن به مناسبت در سراسر فقه اعم از عبادات، عقود، ايقاعات و احكام سخن گفته‌اند.

اهليّت به لحاظ مراحل تكامل انسان (مرحلۀ جنينى در رحم، مرحلۀ تولد تا رسيدن به توانايى تشخيص، مرحلۀ تميز و تشخيص سود و زيان و مرحلۀ بلوغ و عقل) متفاوت است. نيز اهليّت در مرحلۀ بلوغ و عقل به لحاظ حالات گوناگون يعنى رشد و سفاهت، سلامتى و بيمارى، علم و عدالت، قرابت و غير آن مختلف است.

مرحله جنينى: جنين در رحم جهت وصيّت شدن مالى براى او اهليّت دارد.[1]

نيز از اهليّت ارث بردن برخوردار است و بايد براى او بيشترين سهم ارث (سهم دو فرزند ذكور) كنار گذاشته شود تا به دنيا آيد و وضعيّت مشخص شود. البته نفوذ وصيّت و مالك شدن‌ارث در صورتى است كه طفل زنده به دنيا آيد.[2]‌

مرحلۀ تولد: طفل پس از به دنيا آمدن و پيش از رسيدن به مرحلۀ تميز، براى تحمّل و قبول بدهى در ذمّۀ خود اهليّت دارد. از اين رو، اگر مال ديگرى را از بين ببرد يا معيوب كند، ضامن است و در صورت داشتن مال، ولىّ شرعى او از مالش بدهى‌اش را مى‌پردازد و گرنه صاحب حق تا زمان توانايى كودك براى پرداخت، صبر مى‌كند.[3]

آنچه را كه براى كودك مى‌خرند يا به او مى‌بخشند، مالك مى‌گردد.[4]همچنين وقف كردن براى او ، شريك شدن با وى و مصالحه از طرف او و نيز فروختن و خريدن و تزويج و ديگر عقودى كه ولىّ براى او انجام مى‌دهد، در صورت وجود مصلحت يا نبود مفسده بنا بر اختلاف نظر در حدود و اختيارات ولىّ براى كودك، صحيح است.[5]

سخن و عمل كودك غير مميّز، اثر شرعى ندارد. از اين رو، عقد او صحيح نيست. [6]اقرار [7] و شهادت او نيز پذيرفته نمى‌شود، و در صورت ارتكاب جرمى- مانند قذف علاوه بر عدم ثبوت حدّ و قصاص تعزير نيز نمى‌شود.

مرحلۀ تميز: به قول مشهور، عبادات كودك مميّز [8]و نيز وصيّت او در كارهاى خير[9] و صدقۀ وى [10] و بنا بر قولى عتق و تدبير  او صحيح است. همچنين براى حيازت مباحات ، اولويّت استقرار در مكان‌هاى عمومى در صورت حضور زودتر از ديگران در آن‌ها [11] و ادب شدن (تعزير) در صورت ارتكاب جرمى مانند دزدى و لواط [12] اهليّت دارد.

مرحلۀ بلوغ و عقل: انسان بالغ عاقل در صورت رشيد بودن (داشتن توانايى مصرف كردن مال به شيوۀ عقلايى)، براى تمامى تصرفات مالى و غير مالى مستقلا اهليّت دارد و در صورت سفيه بودن تنها از‌تصرفات مالى- جز به اذن ولىّ- ممنوع است. [13]اگر بالغ عاقل به هنگام نزديك شدن مرگش، سالم و تندرست باشد، براى تصرف در تمام اموال خود اهليّت دارد و بنا بر قولى اگر بيمارى متّصل به مرگ داشته باشد، براى تصرف در بيش از يك سوم مالش اهليّت ندارد.[14]

بالغ عاقل در صورت عادل بودن، براى گواهى دادن ، امامت جماعت  و ولايت در امور حسبيّه [15] و در صورت مجتهد بودن براى قضاوت، مرجعيت تقليد و ولايت بر ايتام، ديوانگان، غايبان و ديگر امورى كه مربوط به مجتهد است [16] اهليّت دارد.همچنين پدر يا جدّ پدرى براى ولايت بر فرزندان نابالغ خود اهليّت دارد[17] .

اهلیت به معنای خاص

تعریف:

اهلیت بطور مطلق عبارتست از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق.توانایی قانونی برای دارا شدن حق ، اهلیت تمتع و توانایی قانونی برای اجرای حق اهلیت استیفاء نامیده می ­شود[18].

اقسام اهلیت :

در اقسام اهلیت باید گفت فقها و حقوقدانان با در نظر گرفتن موازین شرعی و نصوص قانونی اهلیت را به دو نوع تقسیم نموده اند ، 1- اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق 2- اهلیت استیفاء یا اهلیت اجرای حق ، فلذا در ذیل به بررسی و تجزیه و تحلیل این دو قسم از دیدگاه حقوق دانان ، فقها و موازین قانونی می پردازیم .

- اهلیت تمتع :

الف : معنای لغوی

 تمتع اسم مصدر است و در لغت به معنی برخورداری گرفتن آمده .[19]

دکتر محمد جعفر لنگرودی در کتاب مسبوط در ترمینولوژی حقوق با استناد به آیه 196 سوره آل عمران آورده چون زائر کعبه در ماه حج پس از فراغ از آداب عمره از حال احرام بیرون شده و ترک حرام بر او حلال می شود از آنها بهروری می گردد [20].

ب : معنای اصطلاحی

اصولا هر شخصی دارای اهلیت تمتع است و می تواند صاحب حق باشد حتی صغار و مجانین می توانند طرف حق واقع گردند مثلا صغیر یا مجنون می تواند مالک یا طلبکار باشد.[21]

چنانکه قانونگذار در ماده­ی 956 قانون مدنی می گوید اهلیت برای دارا بودن حقوق  با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود از طرفی ماده 958 قانون مدنی نیز اضافه می نماید (( هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود .... ))

بنابراین مبنای حقوقی اهلیت تمتع ، انسان بوده است همین که انسان پا به عرصه زندگی گذاشت توانایی دارا شدن حقوق را کسب می کند به همین خاطر است که اهلیت تمتع یا برخورداری از حقوق و آزادیهای مدنی با تولد انسان شروع و با مرگ او خاتمه پیدا می کند حتی حمل نیز از حقوق مدنی برخوردار می گردد به شرط اینکه زنده متولد شود .

چنانچه قانونگذار در ماده 957 قانون مدنی می گوید حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط به اینکه زنده متولد شود.

اهلیت استیفاء:

الف : تعریف لغوی استیفاء :

استیفاء در لغت عبارت است از تمام باز ستدن ،تمام چیزی را خواستن ،  استیفاء استفاده کردن از کار یا مال دیگری با رضای او می باشد که در قانون مدنی بعنوان یکی از اسباب ضمان قهری آمده است.[22]

ب : تعریف اصطلاحی :

 اهلیت استیفاء یا اهلیت بهره وری از حق در برابر اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق آمده و بمعنای اعمال حقوقی است که یک شخص دارا است[23].

اهلیت استیفاء یا قدرت اعمال حق، و آن قابلیتی است برای آنکه شخصی بتواند حق خود را استیفاء نماید ، چنانکه بتواند در اموال و حقوق خود تصرف نماید و یکی از معاملات و عقود را منعقد سازد.

برای آنکه انسان بتواند حق خود را استیفاء نماید داشتن حق تمتع کافی نمی باشد این است که قانون مدنی در قسمت اخیر ماده 958 می گوید«.......هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد»[24]

وضعيّت‌

«وضعيت»، اصطلاحى است كه در حقوق مدنى در مبحث اشخاص به كار مى‌رود و آن عبارت است از: كيفيتى كه اشخاص از نظر قوانين جارى يك كشور دارا مى‌باشند[25]. و به عبارت ديگر، «وضعيت» عبارت است از: وضع حقوقى شخص و موقعيت او نسبت به حقوقى كه مى‌تواند در جامعه داشته باشد.

در حقوق رم وضعيت اشخاص در سه بخش مورد بحث واقع مى‌شد:

الف- وضع شخص به اعتبار آزاد يا آزاد شده و يا برده بودن، بر حسب اين كه شخص، آزاد يا آزاد شده و يا برده بود، حقوق و تكاليف او متفاوت بود.

ب- وضعيت سياسى شخص؛ يعنى وضع شخص از لحاظ اين كه شهروند رومى و از نژاد لاتين يا از رعاياى روم محسوب مى‌شد؛ زيرا شهروند رومى از حقوق و امتيازات بيشترى برخوردار بود.

ج- وضعيت خانوادگى شخص؛ يعنى وضع حقوقى شخص در خانواده بر حسب اين كه پدر و سرپرست خانواده بود يا فرزند، و تحت قيمومت و ولايت پدر و يا غير اينها بود، از هم متفاوت بود.

امروزه وضعيّت شخص از حيث آزاد و برده بودن مطرح نيست؛ زيرا همه مردم لااقل از لحاظ حقوقى آزاد هستند، ولى وضعيّت سياسى اشخاص در حقوق امروز‌مورد بحث و بررسى است. وضع حقوقى شخص بر حسب اين كه از اتباع كشور يا بيگانه باشد يكسان نبوده و بسيارى از حقوق است كه بيگانگان از آن محرومند.

بحث راجع به تابعيت  و وضع بيگانگان مربوط به حقوق بين الملل خصوصى است- هر چند كه مقررات آن در قانون مدنى آمده است- و مطالعۀ حقوق سياسى اشخاص در حقوق عمومى و خصوصا حقوق اساسى انجام مى‌گيرد و از قلمرو حقوق مدنى امروز خارج است. امّا وضعيت خانوادگى شخص و به عبارت ديگر، حقوق و تكاليف او در خانواده، در حقوق مدنى امروز مورد بحث و بررسى است و كلمۀ وضعيّت در حقوق مدنى بيشتر بدين معنا به كار مى‌رود.

علاوه بر وضعيت سه‌گانه كه در بالا متذكر شديم، در قديم وضعيت افراد از نظر طبقۀ اجتماعى آنها نيز مورد بحث بود؛ يعنى وضع حقوقى آنان بر حسب اين كه از كدام طبقۀ اجتماعى بودند تفاوت مى‌كرد؛ زيرا جامعه بر اساس نظام طبقاتى اداره مى‌شد. ولى امروزه طبقات بدان گونه كه در قديم وجود داشتند، وجود ندارند؛ و در قوانين موضوعه همۀ طبقات از لحاظ حقوقى برابر و يكسانند. شغل و حرفۀ اشخاص در تعيين سرنوشت آنان از نظر حقوقى تأثيرى ندارد. در عين حال قانونگذار براى عدّه‌اى از گروهها همانند: بازرگانان و كارگران، حقوق و تكاليف خاصى را مقرر داشته است و مى‌توان گفت براى آنان وضعيت ويژه‌اى را در نظر گرفته، كه آن را مى‌توان وضعيت حرفه‌اى ناميد، و بررسى آن مربوط به حقوق تجارت و حقوق كار است، و در حقوق مدنى مورد بحث قرار نمى‌گيرد.

در پايان براى روشن شدن اين بحث بجاست معانى مختلف وضعيّت را بدان گونه كه در فرهنگ اصطلاحات حقوقى «كاپيتان» آمده است ذكر كنيم:

الف- «وضعيت» عبارت است از: مجموعۀ اوصافى كه جزء شخصيت به حساب آمده و قانون مدنى آنها را مورد توجه قرار داده و بر آنها آثارى را مترتب نموده است، همانند: تابعيت، ازدواج، رابطۀ پدر فرزندى و مادر فرزندى، قرابت نسبى، قرابت سببى، نام، اقامتگاه و اهليّت.

ب- «وضعيت» معنايى است محدودتر از معناى قبلى كه وضعيت از اهليت تفكيك مى‌شود، لذا وضعيت عبارت از: مجموعه اوصافى است كه جزء شخصيت است به استثناى وصفى كه به موجب آن شخص مى‌تواند يا نمى‌تواند حقوق خود را شخصا اعمال كند (اهليّت و حجر).

ج- وضع اجتماعى فرد. از آنچه گفتيم مى‌توان نتيجه گرفت كه وضعيت در حقوق مدنى يا وضعيت مدنى، عبارت است از: وضع حقوقى اشخاص در روابط حقوق خصوصى و بويژه روابط خانوادگى؛ و به تعبير ديگر، اوصافى كه در اين گونه روابط منشأ آثار حقوقى تلقّى شده است[26].

البته اوصافى وضعيت شخص را تشكيل مى‌دهند كه جزء شخصيت انسان بوده و جنبۀ مالى نداشته باشد، اوصاف و امتيازات مالى شخص خارج از وضعيت است.‌

- رابطۀ وضعيّت و اهليّت‌

پس از روشن شدن معناى اهليّت و وضعيّت در مباحث قبلى، روشن شد كه اهليّت نسبت به وضعيت همانند نتيجه براى مقدمات است. به تعبير ديگر، اهليّت نتيجۀ وضعيت است؛ مثلا: بر حسب اين كه شخص خودى (تابع كشور) يا بيگانه، صغير يا كبير، ديوانه يا عاقل، فرزند مشروع يا نامشروع، زن يا شوهر و امثال اينها، باشد اهليت كمتر يا بيشترى از نظر حقوقى خواهد داشت. البته گاهى وضعيت در معنايى اعم از اهليت به كار برده مى‌شود، كه اهليت بر اين اساس، جزء وضعيت به حساب مى‌آيد، همانند: معناى اوّلى كه «كاپيتان» براى وضعيّت ذكر كرده و آن را شامل اهليّت نيز مى‌داند.

مبحث دوم شرایط اهلیت استیفاء:

باید گفت هرجا که قانون از اهلیت به طور مطلق نامبرده منظور اهلیت استیفاء است مگر اینکه قرینه ای برخلاف آن وجود داشته باشد طبق ماده 210 قانون مدنی برای اینکه معامله معتبر باشد طرفین آن باید دارای اهلیت باشند که منظور از آن اهلیت استیفاء است.

از طرفی قانون گذار در ماده 211 قانون فوق الاشعار در مورد اهلیت طرفین معامله می گوید : برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

1- بلوغ:

یکی‌ از امارات‌ و نشانه‌های‌ پیدایش‌ اهلیت‌ قانونی‌ و احراز آن‌ در اشخاص‌ مطابق‌ قانون‌ مدنی‌ بلوغ‌ می‌باشد. متأسفانه‌ قانونگذار در این‌باره‌ نیز همچون‌ موارد دیگری‌ از قبیل‌ اهلیت‌، رشد و عقل‌ تعریف‌ مشخصی‌ ارائه‌ نکرده‌ است‌ و تنها به‌ بیان‌ شرایط‌ و آثار حقوقی‌ بلوغ‌ و عدم‌ آن‌ پرداخته‌ است‌ بنابراین‌ تعریف‌ اصطلاحات‌ حقوقی‌ مزبور را باید در سایر منابع‌ جستجو کرد.

بلوغ دوران تکامل فیزیولوژیک در حیات آدمی است که به موازات رشد سریع ظاهری اندام زمینه توانایی و استعداد اعضای تناسلی برای انجام اعمال جنسی فراهم می شود یعنی از نشانه های بلوغ عبارت است از کشیدگی قد ، روئیدن موی زهار و زیر بغل ، ریش و سبیل و خروج منی در حال خواب و بیداری در پسران و بزرگ شدن پستانها در دختران، تغییر صدا، پیدا شدن حالت حیض در آنها و گرایش اطفال به آمیزش و معاشقه با جنس مخالف و مشترکاً آمادگی برای توالد و تناسل استبدین ترتیب بلوغ امری طبیعی و یکی از مراحل حیات آدمی است که در پایان دوران کودکی پدیدار می شود و در حقیقت هر انسانی مرحله بلوغ را پشت سر خواهد گذاشت .

قانونگذار با تبعیت از نظر اکثر فقهای شیعه وفق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی  سن بلوغ را در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری اعلام نموده است.

ضمن اینکه سن برخورداری از مسئولیت کیفری و اعمال مجازات نیز طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی سن بلوغ فوق الاشعار مقرر در تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی می­باشد چنانچه قانون گذار در ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب1370 اعلام داشته اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و در تبصره این ماده اعلام داشته منظور از طفل کسی که به سن بلوغ شرعی نرسیده  که به شرح پیش گفته سن بلوغ شرعی همان 15 سال در پسران و 9 سال در دختران است.

2- عقل:

 یکی دیگر از شرایط اهلیت داشتن عقل است یعنی عاقل بودن ، منظور از عقل این است که قوای دماغی شخصی سالم باشد کسی که فاقد قوه تعقل است و مبتلا به اختلال قوای دماغی باشد مجنون نامیده می شود.

- انواع جنون:

براساس مفاد مواد 1213 قانون مدنی و همین طور تبصره 2 مواد 51 و 52 قانون مجازات اسلامی می توان جنون را به دو نوع تقسیم نمود .

1- جنون دائمی 2 – جنون ادواری

الف : جنون دائمی :

منظور از جنون دائمی عارضه ای است مستمر و همیشگی که در فقه به جنون اطباقی نیز یاد می شود[27] .

در این خصوص قانونگذار در ماده 1213 قانون مدنی و ماده 51 قانون مجازات اسلامی به این نوع جنون و آثار آن اشاره نموده است .

ب : جنون ادواری :

چنانچه شخصی برای مدتی دیوانه شده و حالت جنون پیدا نماید و مدتی نیز حالت افاقه و هوشیاری پیدا کند و مجددا دیوانه و هوشیار شود چنین جنونی را جنون ادواری می گویند .

قانوگذار در ماده 1213 و تبصره دوم ماده 51 قانون مجازات اسلامی به این نوع جنون پرداخته است .

3- رشید :

عبارت است از اینکه تصرفات شخصی در اموالش عاقلانه باشد . کسی که دارای رشد است رشید نامیده می شود .

در مقابل ، غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد یعنی عقل معاش نداشته باشد و هرگاه اداره  دارائیش به او واگذار شود در اموال خود تعدی و تفریط و اسراف می نماید در این خصوص قانون گذار در ماده 1208 قانون مدنی می گوید : غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عُقَلایی نباشد[28] .

بنابراین کسی که اموال خود را بدرستی نگهداری نکند یا در معاملاتی که انجام می دهد فریب بخورد یا پول خود را برای کالا های گرانقیمت که در شان او نیست خرج نماید یا اموال خود را بیهوده از بین ببرد و اموال خود را در اموری که فایده عقلایی ندارد هزینه نماید و بطور کلی غیر رشید کسی است که توان اداره اموال خود را به طور متعارف و معمول در جامعه ندارد

سن رشد :

قانونگذار در ماده 1209 قانون مدنی مصوب 1314 مقرر شده داشته : هر کس که دارای هجده سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است مع ذلک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیومیت خارج می شود .

ولی چنانچه حکم رشد فردی قبل از 18 سال یعنی بعد از 15 سالگی ازسوی محکمه اثبات می­شد ، رشید فرض می گردید و از قیومیت خارج می شود .

 بنابر مفاد ماده فوق الاشعار اولا سن بلوغ اعم از زن و مرد بطور یکسان 18 سال تمام بود یعنی این سن اماره رشد بود و کسی که به این سن می رسید حق اداره اموال خود را داشته است .

در حقوق ایران پیش از انقلاب ، هر کس که به سن 18 سال تمام می رسید رشید فرض می شد و خود به خود از تحت قیمومیت خارج می گردید و در اداره امور خویش استقلال پیدا می کرد . لیکن ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی سال 61 سن 18 سال را حذف و چنین مقرر داشته که : هیچ کسی را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد  محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد .

تبصره 1 : سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است .

تبصره 2 : اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد .

با توجه به تعارض صدر و ذیل ماده و اختلاف نظری که در تفسیر آن وجود داشت هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور رفع تعارض و به تبعیت از فقه امامیه ، در تفسیر ماده چنین اظهار نموده ماده­ی 1210 قانون مدنی اصلاحی 8/10/61 که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوطه به خود می باشد . مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ی 2 ماده مرقوم مسلزم اثبات رشد است ( رای وحدت رویه شماره 300 مورخ 3/10/64 )

با توجه به این رای باید گفت صغیر با رسیدن به سن بلوغ از حجر خارج می شود جز امور مالی که خروج از حجر و استقلال صغیر در اعمال حقوقی منوط به احراز رشد است و صرف رسیدن به سن بلوغ موجب اهلیت و استقلال در امور مالی نیست بنابراین امروزه سن 18 سال که در گذشته سن کبیر قانونی به شمار می آمد و با رسیدن آن شخص رشید فرض می شد و خود به خود از حجر خارج می گردید در قانون مدنی وجود ندارد هرچند در عمل سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی و دادگاهها و دفترخانه های اسناد رسمی هنوز سن 18 سال تمام را نشانه رشد تلقی می کنند و از شخصی که به این سن رسیده باشد دلیل دیگری بر رشد نمی خواهند و گاهی در توجیه این رویه به ماده واحده­ی قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 استناد  می کنند. بر همین اساس اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 4231/7 مورخه 18/8/78 اعلام نمود ، با توجه به قانون راجع به رشد متعاملین ، داشتن 18 سال تمام شمسی چه در مردان و چه در زنان اماره قانونی رشد معاملی است و این قسمت از آن قانون نه صریحاً و نه ضمناً نسخ نشده است، بنابراین هرکسی که به موجب شناسنامه­اش  18 سال تمام شمسی داشته باشد از نظر معاملی رشید است مگر اینکه خلاف آن در دادگاه ثابت شود و ولایت قهری یا قیم نسبت به او منتفی است و با بودن اماره قانونی مذکور نیازی به صدور حکم رشد نیست اما در مورد کسانی که به سن بلوغ رسیده­اند لیکن کمتر از 18 سال تمام دارند رشد معاملی آنان برای امکان دخالت در اموال خود باید در محکمه اثبات شود.

معاملات محجورین

معاملات صغار

صغار جمع صغیر یعنی بچه ای که به حد بلوغ شرعی نرسیده است صغیر یکی از محجورین است که قانون گذار در ماده 1207 قانون مدنی وی را از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع نموده است . اما باید دانست وفق موازین قانونی می بایست میان اعمال صغیر در امور کیفری و امور مدنی تفاوت قائل شد . ضمن اینکه در امور مدنی نیز میان اهلیت صغیر ممیز و غیر ممیز می بایست قائل به تفکیک شد. در ذیل ابتدا وضعیت صغیر را در امورکیفری به اجمال مورد بررسی قرار خواهیم داد همچنین معاملات صغیر ممیز و غیر ممیز را در امور مدنی بحث خواهیم نمود .

 1- وضعیت صغیر در امور کیفری :

با مطالعه و مداقه در موضوعات کیفری بویژه جرائم مقرر در قوانین موضوعه ایران باید گفت سن برخورداری از مسئولیت کیفری و اعمال مجازات و همین طور حق اقامه دعوا در امور غیر مالی کیفری همان سن بلوغ است که در موازین قانونی ما مشخص گردیده است .

در ارتباط با ارتکاب جرائم صغار اعم از ممیز و غیر ممیز قانون گذار ما با تبعیت از نظر فقهای امامیه در ماده 49 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته : اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و در تبصره یک ماده اخیر الذکر اعلام داشته منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد  اما اینکه منظور از بلوغ شرعی چیست و چه سنی را ملاک و معیار مسئولیت قرار داده قانون گذار سن بلوغ شرعی را در تبصره­ی 1 ماده 1210 قانون مدنی به تبعیت از نظر فقهای امامیه مشخص و تعیین نموده است چنانچه در تبصره یک ماده مزبور مقرر می دارد سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری می باشد .

فلذا راجع به اینکه طفل در امور کیفری تا چه سنی قابل مجازات بوده و تا چه سنی می تواند اقامه دعوای غیر مالی نماید .

 با مطالعه و مداقه در مواد فوق الاشعار باید گفت سن کیفری اعمال مجازات بر افراد ، سن بلوغ شرعی 9 و 15 سال برای دختران و پسران می باشد و تا قبل از رسیدن به سن مزبور فاقد مسئولیت کیفری بوده و تبعاً مجازاتی برای آنها قابل تصور نیست چنانکه قانونگذار در همین رابطه در تبصره یک ماده 295 و تبصره ماده 306 قانون مجازات اسلامی جنایتهای عمدی شبه عمدی نا بالغ را به منزله خطای محض دانسته و فاقد مجازات اعلام کردده مضاف بر اینکه مسئولیت مدنی را نیز در این خصوص متوجه آنها ندانسته و عاقله را متولی پرداخت دیه جنایتهای وارده توسط نا بالغ معرفی کرده است .

اما در ارتباط با اینکه اگر صغیر که بالغ شده مدعی حقی بر دیگری باشد و اقامه دعوا نماید باز هم میان دعاوی کیفری و جرائمی که نهایتا آثار مدنی را بدنبال دارد تمایز قائل شده است .

بطوریکه قانونگذار در ماده 227 قانون مجازات اسلامی جایی که افراد اقامه دعوای کیفری نمایند و یا اقامه دعوای مدنی به تبع امر کیفری می نمایند نیز تفاوت قائل شد ودر ما نحن فیه مقرر داشته مدعی باید حین اقامه دعوی عاقل و بالغ باشد و چنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است ...

یعنی قانونگذار جایی که شخص مدعی اقامه دعوی کیفری به فرض مثال خواهان قصاص قاتل پدرش شود ملاک سن ، همان سن بلوغ شرعی 9 و 15 سال در دختر و پسر را می باشد .

اما اگر دعوای مستلزم گرفتن دیه از قاتل باشد به لحاظ اینکه پرداخت دیه به شخصی که به سن رشد نرسیده تصرف مالی محسوب می شود لذا در این خصوص شخص مدعی که به سن رشد نرسیده حق اقامه دعوی مدنی برای اخذ دیه یا خسارات ناشی از جرائم را نخواهد داشت .

وضعیت و معاملات صغیر در امور مدنی :

در ارتباط با معاملاتی که صغیر انجام می دهد می بایست بین صغیر ممیز و غیر ممیز تمایز قائل شد چرا که معاملات صغیرغیرممیز بواسطه عدم قدرت تشخیص خوب و بد اعمال و همین طور عدم تشخیص منافع و مضرات خود باطل و بلا اثر است چنانکه قانونگذار در ماده 1212 قانون مدنی می گوید اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر است مع ذلک صغیر ممیز می تواند تملک بلا عوض کند مثل قبول هبه و صلح بلا عوض و حیازت مباحات.

الف : معاملات صغیر غیر ممیز :

 صغیر غیر ممیز کسی است که نتواند نفع و ضرر خود را تشخیص دهد یعنی نتواند بین نفع و ضرر خـود از یـکدیگـر فـرق گـذارد [29] . هر چند قانونگذار  سنی برای صغیر غیر ممیز و ممیز مشخص ننموده اما برخی از حقوقدانان عقیده دارند سرحد تمیز و عدم تمیز در دختر 7 تا 9 سالگی و در پسر 7 تا 15 سالگی است چرا که بین 7 تا 9 سالگی در دختر و 7 تا 15 سالگی در پسر سن غفلت و بی خبری و حد شعور و لا شعور    می باشد یعنی تا قبل  از سن 7 سالگی چه دختر و چه پسر صغیر غیر ممیز گفته می شد چرا که به شرح پیش گفته هر گونه منافع و مضرات خود را نمی توانند تشخیص دهند . اما برخی دیگر عقیده دارند که اصولا حد تمیز را باید بالاتر از سن شرعی بلوغ یعنی 9 سال تمام قمری برای دختر و 15 سال تمام قمری برای پسر در نظر گرفت [30] ولی به هر حال صغیر غیر ممیز کودکی است که هنوز توانایی لازم را برای فهم معنای معامله و قرارداد و دارایی و ضرر و زیان ندارد .

 بهر تقدیر مبنای تقسیم صغار به ممیز و غیر ممیز وجود و فقدان درک و تمیز آنان است و همانگونه که گفته شد در حقوق ایران اماره قانونی (رسیدن به سن معینی ) برای تمیز وجود ندارد بلکه قاضی باید با استفاده از امارات قضایی تمیز کودک را احراز کند .[31]

 صغیر غیر ممیز برای انجام عمل حقوقی اهلیت ندارد . چرا که اراده هر معامله مستلزم این است که شخصی بتواند وجود آن را تصور کند و به تصدیق مصلحت خویش در انجام آن بپردازد ، بنابراین کودکی که مفهوم معامله را نمی تواند در ذهن خود تصور کند بی گمان قابلیت قصد انشاء آن را ندارد . بدین ترتیب در بطلان معاملات صـغیـر غیـر ممـیز نـباید تردید کرد[32] .

فلذا اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز باطل و بلا اثر است حتی قبول بدون عوض صغیر غیر ممیز نیز اعتبار ندارد زیرا غیر ممیز بدلیل فقدان قصد نمی تواند معامله ای را اراده کند . چنانچه قانون گذار در ماده 212 قانون مدنی می گوید معامله با اشخاصی که بالغ ، عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است و در ماده 1212 قانون مدنی نیز تصریح دارد دستور که اعمال و اقول صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر است .

ب : معاملات صغیر ممیز :

صغیر ممیز کسی است که بتواند نفع و ضرر خود را تشخیص دهد.

 این اصطلاح در مورد شخصی بکار می رود که از نیروی عقلی تا اندازه ای برای تشخیص زشت و زیبا، خوب و بد ، سودمند و زیانمند و  قصد و اراده برخوردار است در این مرحله کودک قصد انشاء پیدا کرده است و مفهوم ساده ی داد و ستد و خرید و فروخت و قرارداد را درک می کند.

با این همه نیروی فکر او به آن درجه رشد نکرده است تا در امور مالی و اقتصادی و اداره دارایی و تعیین خط و مشی حقوق مالی خویش بتواند به گونه ای مستقل تصمیم بگیرد و آنها را اداره کند.[33]

در ارتباط با معاملات صغیر ممیز باید گفت کسانی که دارای تمیز هستند ولی فقط بلوغ یا رشد را ندارند این دسته می توانند انشای معامله را قصد کنند زیرا وجود تمیز برای تحقق و تایید اراده کافی است  ولی به واسطه محرومیت از رشد یا بلوغ رضای ایشان نمی توانند یک رضای کامل و معتبر باشد و به همین جهت معاملات ایشان را نمی توان باطل دانست بلکه معاملات آنها به علت مخدوش بودن رضا فقط غیر نافذ محسوب می گردد و با تنفیذ سرپرست قانونی نقصی را که در رضای این عده از افراد فاقد اهلیت وجود داشته است بر طرف می سازد فلذا چون نقص صغیر ممیز منحصرا در رضای ایشان است نه قصدش بنابراین به موجب مواد 1212 و 1214 قانون مدنی صغیر ممیز می تواند معاملاتی را انشاء کند که نتیجه آن تملک بلاعوض به سود ایشان باشد . برای اعتبار این معاملات نیازی به تنفیذ سرپرست قانونی صغیر ممیز نیست زیرا ایشان   می تواند قصد انشاء داشته باشد ، و چون در این معاملات هیچ گونه ضرری برای ایشان قابل تصور نیست، اراده و رضای خود وی کافی است که عقد را معتبر سازد بدون اینکه به رضای سرپرست قانونی نیازی باشد بنابراین به استناد به بخش اخیر ماده 1212 قانون مدنی صغیر ممیز می تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات ، این گونه قراردادها برای کودک هیچ زیانی به بار نمی آورد و هیچ تعهدی را برای او تحمیل نمی کند پس حمایت از او که مبنای حجر در این دوران است ایجاب می کند که قرارداد او نافذ باشد .

معاملات سفیه :

از جمله اشخاص محجور سفیه است که خداوند در آیه 13 سوره بقره از او به عنوان بی خرد نام برده است و در قانون مدنی ما نیز از تصرف در اموال و حقوق مالی خود بدون اجازه ولی یا قیم خود منع گردیده است . لذا در ذیل ابتدا معنای لغوی و اصطلاحی سفیه را بیان نموده و سپس به بحث و بررسی پیرامون معاملات سفیه خواهیم پرداخت .

1- معنای لغوی سفیه :

سفیه در لغت ضد رشد به معنای ضعیف العقل ، ناقص العقل[34]، ابله و کودن و خِنگ بودن آمده است .

2-معنای اصطلاحی سفیه :

کسی است که اموال خود را در اغراض صحیح صرف نکند و کسی است که بیش از اندازه فریب می خورد و عقل معیشت ندارد و قادر نیست بر اصلاح و حفظ و ازدیاد اموالش و راه و رسم معامله را وارد نیست و گاه می شود که کاهی را به کوهی خریده و یا کوهی را به کاهی می فروشد .

و همین طور سفیه کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد . بنابراین سفیه نه دیوانه است و نه صغیر زیرا هم بالغ است و هم قدرت تصمیم گیری و اراده دارد ولی مصلحت خود را نمی تواند تشخیص دهد و بطور کلی سفیه کسی است که ارزش مال و داشته های اقتصادی خود را نداند و پیوسته گشاد دستی و دست و دل بازی و اسراف کند[35].

از طرفی انسان رشد یافته را رشید و انسان رشد نیافته از لحاظ عقلی را غیر رشید یاسفیه می گویند ولی از نظر اثباتی هر غیر رشیدی ( یعنی کسی که رشد او ثابت نشده است ) سفیه نیست زیرا ممکن است رشد کسی در دادگاه یا بدون رجوع به دادگاه و با استفاده از امارات قانونی اثبات نشده باشد ولی در واقع رشید باشد بنابراین هرکسی که رشد او اثبات شده باشد نباید سفیه پنداشت . اصطلاح غیر رشید گاه با واژه  سفیه مترادف است و گاه به کسی گفته می شود که هنوز رشد او اثبات نشده است با وجود این ظاهر این است که غیر رشید همان سفیه است و از این اصطلاح مفهوم سفیه به ذهن متبادر می شود نه کسی که هنوز رشد او اثبات نشده است[36] .

3 – معاملات سفیه :

با بررسی موازین قانونی اعمال و معاملات سفیه را می توان به 3 دسته معاملات مالی ، تملکات بلاعوض و اعمال غیر مالی تقسیم کرد . لذا به شرح ذیل به بررسی هر یک خواهیم پرداخت :

الف : معاملات مالی سفیه :

همانطور که شرح آن گذشت گفتیم که سفیه ( غیر رشید ) کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد .

سفیه دارای قصد انشاء است اما معاملات و تصرفات مالی سفیه که احتمال نفع و ضرر داشته باشد ، مانند  و اجاره ، به اجازه ولی یا قیم نیاز دارد و هرگاه بدون اجازه منعقد شود غیر نافذ محسوب می شود و ولی یا قیم می تواند آن را تنفیذ یا رد کرد.[37] فلذا اجازه ولی یا قیم می تواند پیش از انجام معامله باشد یا بعد از انجام معامله آن را تنفیذ کرده باشد .

حضرت امام خمینی در تحریر الوسیله ، کتاب حجر می فرمایند معنای نافذ نبودن تصرفات سفیه این است که در تصرف استقلال ندارد ، پس اگر به اذن ولی تصرف کند صحیح است و همچنین اگر بدون اذن تصرف کرده بعداً ولی او آنرا امضاء و انفاذ کند صحیح است[38].

در این خصوص قانونگذار در ماده 1214 قانون مدنی می گوید : معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست ، مگر با اجازه ولی یا قیم او ، اعم از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل ..... )

ب : تملکات بلاعوض سفیه :

مطابق قسمت اخیر ماده 1214 قانون مدنی که مقرر داشته : ((...... مع ذالک تملکات بلاعوض ، از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است فلذا سفیه می تواند مستقلا و بدون نیاز به تنفیذ بعدی ولی یا قیم اقدام به تملکات مزبور نماید .

یعنی سفیه می تواند عقد رایگانی را که به سود او انشاء شده است بپذیرد و برای این کار نیاز به اذن سرپرست خود ندارد زیرا فرض این است که قبول هبه یا صلح رایگان یا وصیت به سود او است و حمایت از منافع سفیه ایجاب نمی کند که مانعی در راه این تملک مجانی بوجود آید بنابراین تملکات بلاعوض سفیه از هر قبیل که باشد بدون اجازه ولی یا قیم نافذ است[39] .

ج : اعمال سفیه در امور غیر مالی :

در ارتباط با امور غیر مالی سفیه مانند ازدواج از ماده 1064 قانون مدنی اختلاف است چنانکه برخی از جمله آقای دکتر کاتوزیان ازدواج سفیه را بدون اجازه ولی یا قیم صحیح می داند و در توجیه نظریه خود می گوید بایستی بین عقد نکاح و توافق درباره مهر تفاوت گذارد . آنچه نیاز به تایید ولی یا قیم دارد تراضی درباره میزان مهر است ولی انتخاب همسر در اختیار سفیه است [40].

برخلاف نظر آقای دکتر کاتوزیان ، حضرت امام خمینی (ره ) در تحریرالوسیله  کتاب حجر نکاح سفیه را بدون اذن ولی صحیح نمی داند و در این خصوص می گوید ازدواج سفیه بدون اذن قبلی و یا اجازه بعدی ولی صحیح نیست[41].

باید گفت دلیل این امر شاید مربوطه به پیامد مالی عقد نکاح باشد زیرا مهر که در عقد نکاح به زوجه تملیک می شود که اگر سفیه مرد است ، شک در اهلیت او در تملیک چنین مالی به زوجه شود . در نتیجه با توجه به اینکه عرفا مهر یک مال قابل توجه است تملیک آن توسط مرد سفیه نیاز به اجازه سرپرست او دارد .

از طرفی در خصوص طلاق هم حقوقدانان و هم فقها نظر بر استقلال سفیه داشته و بدون نیاز به اذن ولی یا قیم می تواند همسر خود را طلاق دهد .

اما راجع به اقرار سفیه به استناد ماده 1263 قانون مدنی اقرار سفیه در امور مالی موثر نیست چرا که تبعات و بار مالی برای سفیه ایجاد خواهد کرد اما مفهوم مخالف آن این است که اقرار سفیه در امور غیر مالی مانند طلاق موثر است مضاف بر اینکه به استناد ماده 234 قانون مجازات اسلامی اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است .

مبحث چهارم معاملات مجانین :

مجنون دسته سوم از محجورین مقرر در ماده 1207 قانون مدنی بوده که به حکم قانون از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع گردیده است بنابراین به شرح ذیل ، معاملات مجانین را در دو دسته مجنون دائمی و مجنون ادواری مورد بررسی قرار خواهیم داد .

1 - معاملات و اعمال حقوقی مجنون دائمی :

مجنون دائمی کسی است که همه­ی اوقات دچار اختلال اعصاب دماغی و نقص عقل می باشد [42].

در معنای دیگر کسی است که در تمام طول سال مجنون است و هیچ گاه حق تصرف ندارد.

بنابراین می­شود گفت مجنون دائمی کسی است که وضعیت جنون او همیشگی است و در تمام مدت عمر از نعمت عقل بی بهره می­باشد .

چنین شخصی اهلیت اعمال هیچ حقی از حقوق خود را ندارد و تمام معاملات او ، اعم از معوض و غیر معوض و مالی و غیر مالی باطل است .

زیرا شخص مجنون در حالت جنون فاقد هرگونه درک و فهم درستی بوده .بطوریکه منافع و مضرات خودش را نمی تواند تشخیص دهد ، در نتیجه بعلت اینکه نمی تواند قصد انشاء معامله یا استیفاء حقی از حقوق خود را داشته باشد تمام اعمال حقوقی وی باطل و بلااثر است .

چنانچه قانونگذار در ماده 1212 قانون مدنی بیان داشته :

مجنون دائمی مطلقا نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود .

از طرفی به استناد ماده 212 قانون مدنی معامله غیرعاقل نیز باطل است بنابراین می توان گفت بدلیل اینکه مجنون دائمی فاقد تمیز و تشخیص اعمال خوب و بد خود می باشد و از طرفی از قوه ی تعقل کافی برخوردارنبوده و فاقد اهلیت استیفاء می باشد فلذا حق اعمال هیچ یک از حقوق خود اعم از مالی و غیر مالی را ندارد .

مضاف بر اینکه از نظر مسئولیت کیفری نیز وفق ماده 51 قانون مجازات اسلامی مبرا بوده و تمام جنایتهای عمدی و شبه عمدی ایشان به استناد تبصره یک ماده 295 و تبصره ماده 306 قانون مجازات اسلامی در حکم خطای محض بوده که حتی مسئولیت مدنی چنین جنایتهایی را هم ندارد و متوجه عاقله می باشند .

2- معاملات و اعمال حقوقی مجنون ادواری :

مجنون ادواری کسی است که در بعضی اوقات دچار اختلال اعصاب  دماغی بوده و حکومت عقل را از او سلب می نماید و در بعضی اوقات دیگر حالت عادی دارد و عقلش حکومت می کند[43] .

مجنون ادواری کسی است که جنونش دوره ای است یعنی بخشی از سال مجنون است و برخی از اوقات از جنون افاقه پیدا می کند و خوب می شود . چنین کسی در دوران افاقه حق تصرف دارد .

بنابراین باید گفت مجنون ادواری در حالت جنون فاقد اهلیت استیفاست و نمی تواند حقوق خود را اعمال نماید چرا که قدرت و توانایی قصد انشاء قرارداد یا معامله را ندارد به همین خاطر است که در زمان جنون کلیه معاملات ایشان باطل و بلا اثر است حتی اگر با اذن و اجازه ولی یا قیم باشد .

اما معاملات و اعمال حقوقی که مجنون ادواری در زمان افاقه و هوشیاری انجام می دهد به لحاظ اینکه از عقل سالمی برخوردار و قدرت تشخیص خوب و بد اعمال خود را دارد صحیح و نافذ بوده و نیازی نیز به تنفیذ ولی یا قیم ندارد چنانکه قانونگذار در این خصوص در ماده 1213 قانون مدنی مقرر می دارد .

مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود نماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود ، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه نماید نافذ است مشروط به اینکه افاقه او مسلم باشد ؛ از نظر مسئولیت کیفری نیز به استناد تبصره 2 ماده 51 قانون مجازات اسلامی چنانچه مجنون ادواری در حالت جنون مرتکب جرمی شود مبرا از مجازات بوده و همانند مجنون دائمی جنایت های عمدی و شبه عمدی وی به استناد تبصره یک ماده 295 و تبصره­ی ماده 306 قانون مجازات اسلامی به منزله خطای محض بوده که مسئولیت مدنی نیز متوجه وی نبوده و به عهده عاقله ایشان می باشد .

در پایان به بررسی مبانی عدم اهلیت می پردازیم.

مبانی‌ حقوقی‌ حجر و عدم‌ اهلیت‌

در آراء فقهاء و حقوقدانان‌ مبانی‌ حقوقی‌ متعددی‌ برای‌ عدم‌ اهلیت‌ و حجر عنوان‌ شده‌ است‌ که‌ می‌توان‌ به‌ ترتیب‌ ذیل‌ خلاصه‌ نمود.

1:حمایت از شخص محجور:

در برخی‌ موارد ممکن‌ است‌ مبنای‌ حقوقی‌ آن‌ حمایت‌ از شخص‌ محجور باشد مانند اشخاص‌ مجنون‌ و سفیه‌ و صغیر که‌ قانون‌ جهت‌ حمایت‌ از اشخاص‌ مزبور ایشان‌ را محجور دانسته‌ است‌ فلذا معاملات‌ با این‌ اشخاص‌ را باطل‌ یا غیرنافذ اعلام‌ نموده‌ است‌. (مواد 1207 و 1210 ق‌م‌)

2: حمایت‌ از اشخاص‌ ثالث‌

گاهی‌ ممکن‌ است‌ حمایت‌ از حقوق‌ و مطالبات‌ سایر اشخاص‌ مبنای‌ حقوقی‌ عدم‌ اهلیت‌ اشخاص‌ باشد مانند عدم‌ اهلیت‌ تاجر ورشکسته‌ نسبت‌ به‌ اموال‌ موجود (ماده‌ 423 ق‌.ت‌) و راهن‌ نسبت‌ به‌ مال‌ مورد رهن‌ (ماده‌ 793ق‌م‌) که‌ برای‌ حفظ‌ حقوق‌ طلبکاران‌ ورشکسته‌ و مرتهن‌ در مورد رهن‌ وضع‌ شده‌ است‌.

3: حمایت‌ از جامعه‌ و رعایت‌ نظم‌ عمومی‌ آن‌

در برخی‌ موارد نیز مبنای‌ حقوقی‌ عدم‌ اهلیت‌ اشخاص‌ حمایت‌ از جامعه‌ می‌باشد مانند عدم‌ اهلیت‌ بیگانگان‌ و اتباع‌ خارجی‌ نسبت‌ به‌ تملک‌ اراضی‌ مزروعی‌ (مطابق‌ قانون‌ مصوب‌ 16/3/1310) و تملک‌ غیرمنقول‌ در ایران‌ (مطابق‌ مواد 8 و 961 ق‌م‌) و یا عدم‌ اهلیت‌ اتباع‌ ایرانی‌ که‌ ترک‌ تابعیت‌ می‌کنند در خصوص‌ دارا بودن‌ و مالکیت‌ بر اموال‌ غیرمنقول‌ در ایران‌ (مواد 988 و 989 ق‌ م‌) و یا عدم‌ اهلیت‌ شخص‌ قاتل‌ و محرومیت‌ او از ارث‌ در صورت‌ قتل‌ مورث‌ خود (ماده‌ 880 ق‌م‌) و یا عدم‌ اهلیت‌ کسی‌ که‌ دست‌ به‌ خودکشی‌ می‌زند برای‌ وصیت‌ کردن‌ (ماده‌ 836 ق‌م‌)که‌ در تمام‌ این‌ موارد تنها حمایت‌ از حقوق‌ جامعه‌ مبنای‌ حقوقی‌ عدم‌ اهلیت‌ اشخاص‌ مزبور می‌باشد.

گاه‌ نیز ممکن‌ است‌ مبنای‌ حقوقی‌ عدم‌ اهلیت‌ اشخاص‌ رعایت‌ نظم‌ عمومی‌ جامعه‌ باشد مانند عدم‌ اهلیت‌ شخص‌ مست‌ و بیهوش‌ زیرا با وجود اینکه‌ از مستی‌ و بیهوشی‌ به‌ عنوان‌ برخی‌ از شرایط‌ عدم‌ اهلیت‌ در مواد 212 و1207ق‌م‌ ذکری‌ به‌ میان‌ نیامده‌ است‌ ولیکن‌ با استفاده‌ از وحدت‌ ملاک‌ در مورد اشخاص‌ بیهوش‌ و مست‌ نیز می‌توان‌ گفت‌ مطابق‌ ماده‌ 195ق‌م‌ اساساً بطلان‌ معامله‌ آنها نیز به‌ علت‌ فقدان‌ قصد و رضا می‌باشد که‌ مفهوم‌ موافق‌ آن‌ ماده‌ این‌ است‌ که‌ اشخاص‌ مست‌ و بیهوش‌ به‌ علت‌ فقدان‌ اراده‌ در حکم‌ مجنون‌ یا غیر رشید بوده‌ و فاقد اهلیت‌ هستند فلذا حق‌ انجام‌ معامله‌ ندارند.

از طرف‌ دیگر چون‌ قواعد و مقررات‌ مربوط‌ به‌ شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌ از جمله‌ قواعد آمره‌ و در زمره‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ نظم‌ عمومی‌ می‌باشد بنابراین‌ اشخاص‌ نمی‌توانند برخلاف‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ نظم‌ عمومی‌ تراضی‌ و توافق‌ نمایند فلذا عدم‌ اهلیت‌ اشخاص‌ مزبور در این‌گونه‌ موارد به‌ لحاظ‌ رعایت‌ نظم‌ عمومی‌ جامعه‌ می‌باشد.

همچنین‌ عدم‌ اهلیت‌ شخص‌ حقوقی‌ در موارد مربوط‌ به‌ ابوت‌ و بنوت‌ و مسائل‌ خانوادگی‌ و ازدواج‌ و طلاق‌ و یا انجام‌ معاملات‌ و دادوستد تجاری‌ توسط‌ مؤسسه‌ عام‌المنفعه‌ غیرتجاری‌ و خیریه‌ علاوه‌ بر حمایت‌ از اشخاص‌ و جامعه‌ و صیانت‌ از قواعد آمره‌ مذهبی‌ می‌تواند به‌ لحاظ‌ مخالفت‌ آن‌ با نظم‌ عمومی‌ باشد و همین‌طور عدم‌ اهلیت‌ شخص‌ در خصوص‌ انجام‌ معامله‌ نسبت‌ به‌ اموال‌ اشخاص‌ دیگر نیز بر این‌ مبنا استوار است‌.