بيت المال

بيت المال‌

بيت المال: محلّ نگهدارى اموال عمومى.

بيت المال به مكانى گفته مى‌شود كه اموال عمومى متعلّق به همۀ مسلمانان در آن‌جا فراهم و نگهدارى مى‌شود تا در مصالح آنان صرف گردد. عنوان «بيت المال» بر خود اموال نيز اطلاق مى‌گردد. در كلمات فقها عنوان ياد شده بر محلّ نگهدارى اموال متعلّق به قشر خاصّى از مسلمانان همچون خمس و زكات و نيز بر محلّ نگهدارى اموال ويژۀ امام عليه السّلام همچون انفال، اطلاق شده است. از اين عنوان در بابهاى زيادى نظير طهارت، صلات، زكات، خمس، حج، جهاد، تفليس، سبق و رمايه، طلاق، لقطه، ارث، قضاء، شهادات، حدود، قصاص و ديات، سخن رفته است. مهم‌ترين محورها و موضوعات مربوط به اين عنوان عبارت است از:

طبق آنچه از كتابهاى فقهى گذشته و حال برمى‏آيد، مهمترين منابع درآمد بيت‏المال عبارت‏اند از: زكات، صدقات، خمس، انفال، غنايم، فى‏ء، خراج، جزيه، عشور، ارث بدون وارث و اموال نامشروع كارمندان دولت.
از موارد بالا، خمس و زكات داراى مصارف اختصاصى هستند و چگونگى اخذ و جايگاه مصرف آنها در شرع مقدس تعيين شده است، اما ديگر موارد چنين نيستند و حاكم اسلامى مى‏تواند درباره ميزان مالى كه گرفته مى‏شود و همچنين موارد مصرف آن تصميم بگيرد.

زكات‏

زكات در لغت به معناى پاك كردن و پاكى و نشو و نما است، چنان كه در قرآن كريم مى‏خوانيم:
قد افلح من زكيها[1]
هر آينه رستگار شد، آن كس كه نفس خويش را از پليدى‏ها پاك گردانيد
زكات و صدقه در قرآن كريم به يك معنا آمده است؛ پرداخت زكات موجب بركت مال و پاكى نفس از رذيلت بخل و پاكى از گناه مى‏شود.
زكات، مقدار مالى است كه توانگران بايد به تهى دستان بدهندزكات از وظايف مالى مسلمانان، و ادايش بر آنان واجب است. چنانچه از پرداخت داوطلبانه آن خوددارى ورزند، حاكم اسلامى مى‏تواند با اعمال قدرت آن را بگيرد.
موارد زكات در قرآن كريم ذكر نشده است و فقيهان با استناد به روايتهاى دينى آنها را مشخص كرده‏اند، هر چند كه در اين باره اتفاق نظر ندارند اما بيشتر آنان بر اين باورند كه زكات تنها به موارد نه گانه زير تعلق مى‏گيرد:
- از حيوانات: شتر، گاو، گوسفند؛
- از فلزها: طلا و نقره؛
- از محصول‏هاى كشاورزى: گندم، جو، خرما و كشمش.
هر كدام از اقلام ياد شده هرگاه به اندازه معينى برسد، بايد زكات آن را پرداخت[2].
در مقابل، شمارى ديگر از فقيهان بر اين باورند كه موارد زكات تنها به موارد نه گانه ياد شده محدود نيست. اينان معتقدند كه زكات تنها امر عبادى نيست تا مؤمنان با اداى آن وظيفه دينى شان را انجام داده باشند، بلكه امرى عبادى - اجتماعى است. به اين معنا كه هم مردم از نظر شرعى موظف‏اند زكات مالشان را بپردازند و هم دولت اسلامى حق دارد كه اگر مردم از اداى داوطلبانه آن خوددارى ورزند، زكات را به اجبار بگيرد؛ زيرا برآوردن نياز نيازمندان بر عهده دولت است و او مى‏تواند براى رسيدن به اين هدف در صورت لزوم به زور متوسل شود، و در واقع، آن حقى را كه خداوند براى تهيدستان در اموال توانگران قرار داده است، بستاند و به صاحبانش بپردازد.
همچنين حاكم و دولت اسلامى حق دارد اقلامى را هم كه مشمول اين قانون يعنى زكات است، تعيين كند. همان گونه كه پيامبر خدا - صلى الله عليه و آله - با توجه به وضعيت توليدهاى اقتصادى آن روز سرزمين عربستان، زكات را در موارد نه گانه قرار دارد و مردم را از پرداخت زكات ديگر اقلام معاف فرمود. [3]
گذشته از دلايلى كه طرفداران نظريه دوم براى اثبات ديدگاه خود اقامه مى‏كنند، طرفداران نظريه انحصار زكات در اقلام نه گانه در برابر اين پرسش قرار دارند، كه اگر كشورى اسلامى، اقتصادى صنعتى داشت و يا محصول‏هاى كشاورزى آن از اقلام نه گانه نبود و يا اگر بود و به حد نصاب نرسيد، در آن صورت تكليف مستمندان و تهيدستان چه خواهد شد؟
زكات از جمله درآمدهاى بيت‏المال است كه مصرف خاص دارد و كسانى كه مستحق آن هستند، در قرآن كريم مشخص شده‏اند، آنجا كه مى‏فرمايد:
انما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و فى الرقاب و الغارمين و فى سبيل الله و ابن السبيل فريضة من الله و الله عليم حكيم[4]
صدقات (زكات) براى فقيران و مسكينان و كارگزاران جمع آورى آن است و نيز براى دلجويى شدگان و آزاد كردن بندگان و قرض داران و انفاق در راه خدا و مسافران نيازمند، و آن فريضه‏اى است از جانب خدا، و خدا دانا و حكيم است.
زكات به نوبه خود بر دو نوع است: نوع اول به ثروت مسلمانان تعلق مى‏گيرد كه درباره‏اش سخن گفتيم، اما نوع دوم به اشخاص مسلمان تعلق مى‏گيرد و زكات فطره نام دارد. طبق احكام اسلامى، بر هر مسلمانى در هر سن و سالى واجب است كه در پايان ماه مبارك رمضان و هنگام ورود به ماه شوال، مقدار مالى را به عنوان «زكات فطره» به فقيران و تهيدستان بدهد.[5]

خمس‏

بر طبق فقه شيعه، دادن خمس در هفت مورد واجب است:
1 - غنايم جنگى؛
2 - معادن؛
3 - آنچه از دريا به غواصى بيرون آيد؛
4 - سودى كه از تجارت و زراعت به دست مى‏آيد؛
5 - مال حلال كه با حرام آميخته شده باشد؛
6 - گنج؛
7 - زمينى كه ذمى از مسلمان مى‏خرد. [6]
بر اساس نظريه فقيهان شيعى، خمس به شش قسمت تقسيم مى‏شود، سهمى براى خدا، سهمى براى پيامبر - صلى الله عليه و آله - و سهمى براى امام معصوم - عليه‏السلام - كه اين هر سه در روزگار ما از آن امام زمان - عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف - است. سه سهم ديگر به يتيمان، مستمندان و در راه ماندگانى مى‏رسد كه نسب شان از سوى پدر به عبدالمطلب مى‏رسد كه به آنان سيد مى‏گويند.

جزيه‏

جزيه سرانه‏اى است كه از سوى مسلمانان به عهده «اهل ذمه» قرار داده مى‏شود، بنا به نقلى زمان تشريع اين قانون به غزوه تبوك برمى‏گردد.
هنگامى كه پيامبر - صلى الله عليه و آله - عازم جنگ با روميان بود و سپاه در منطقه تبوك اردو زد، آيه زير نازل شد و حكم گرفتن جزيه را ابلاغ كرد:
قاتلوا الذين لايؤمنون بالله و لا باليوم الآخر و لاتحرمون ما حرم الله و رسوله و لايدينون دين الحق من الذين اوتو الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد و هم صاغرون[7]
با كسانى كه اهل كتاب‏اند و به خدا و روز قيامت ايمان نمى‏آورند و چيزهايى را كه خدا و پيامبرش حرام كرده است، بر خود حرام نمى‏كنند و دين حق را نمى‏پذيرند، جنگ كنيد تا آنگاه كه به دست خود در عين خوارى جزيه بدهند.
پس از آن، هر يك از گروه‏هاى اهل كتاب يعنى يهوديان، مسيحيان و زرتشتيان كه قصد داشتند بر دين خودشان باقى بمانند، شرايط ذمه را مى‏پذيرفتند و در حقيقت، به تبعيت دولت اسلامى درمى‏آمدند و سالانه ماليات سرانه‏اى را به عنوان جزيه مى‏پرداختند. دولت نيز در قبال آنان وظيفه داشت در برابر تهاجم بيگانگان از جان و ناموسشان دفاع كند و محيطى امن و آرام براى آنان فراهم سازد.
در اينجا ممكن است اين پرسش پيش آيد كه آيا روزگار كنونى هم بايد از اهل ذمه جزيه گرفت؟
به اين پرسش چندين پاسخ مى‏توان داد:
1.در دوران نخستين اسلام گروه‏هايى از اهل كتاب از پرداختن جزيه معاف بودند، مثل مسيحيان نجران و بنى‏تغلب؛[8]
2.در گرفتن جزيه بايد به اين نكته توجه شود كه مسلمانان بايد در ازاى آن خدمات ويژه امنيتى انجام دهند. بنابراين، در صورتى كه دولت اسلامى خدمت امنيتى خاصى براى اهل كتاب انجام ندهد، گرفتن جزيه را نيز مجاز نداند؛
3.امروزه همان طور كه اقليتهاى اهل كتاب در كشورهاى اسلامى زندگى مى‏كنند، اقليتهاى مسلمان نيز در ميان ديگر ملت‏ها زندگى مى‏كنند، بى‏گمان گرفتن جزيه، آنان را نيز وادار خواهد ساخت شرايط ويژه‏اى را عليه مسلمانان وضع كنند كه ممكن است موجب خوار شدن آنان شود؛
4.در دورانى كه گرفتن جزيه رايج بود، جزيه پردازان از پرداخت ديگر ماليات‏هاى معمول در جامعه مثل زكات معاف بودند، در حالى كه در روزگار كنونى اهل كتاب نيز همانند ديگر شهروندان به دولتهاى اسلامى ماليات مى‏پردازند.
البته نپرداختن جزيه با ديگر مقرراتى كه اهل ذمه بايد رعايت كنند، ارتباطى ندارد. مثل اين كه بر شمار مكان‏هاى مذهبى‏شان نبايد بيفزايند، به قرآن توهين نكنند، به زنان مسلمان تعرض نكنند و همچنين با آنان ازدواج نكنند. [9]
لازم به يادآورى است كه جزيه در دوران فتوحات، يكى از منابع عمده درآمد بيت‏المال را تشكيل مى‏داد، زيرا شمار جزيه پردازان دولت اسلامى بسيار زياد بود.
نكته قابل ذكر ديگر اين كه در صورت مسلمان شدن اهل ذمه، جزيه از آنان ساقط مى‏شود و به جاى آن زكات پرداخت مى‏كنند؛ زيرا جزيه در حقيقت مالياتى است كه به جاى زكات دريافتى از مسلمانان، از غير مسلمانان گرفته مى‏شود.

خراج‏

خراج مالياتى است كه بر زمين‏ها قرار داده شده است. برخى پنداشته‏اند كه خراج همان جزيه است ولى بررسى‏هاى دقيق نشان مى‏دهد كه چنين ترادفى ميان اين دو وجود ندارد.
ماوردى درباره خراج و جزيه و تفاوت آن دو مى‏نويسد:
جزيه و خراج دو حق‏اند كه خداوند ازمشركان به مسلمانان رسانده است، اين دو در سه مورد با هم مشترك‏اند و در سه مورد تفاوت دارند. موارد اشتراكشان عبارتند از:
 هر دو از مشركان و به منظور خواركردنشان گرفته مى‏شود؛
 هر دو از اموال فى‏ء هستند و در راه اهل فى‏ء به مصرف مى‏رسند؛
هر دو با حلول سال واجب مى‏شوند و نه پيش از آن.
مواردى كه با يكديگر تفاوت دارند عبارتند از:
 جزيه به نص قرآن مقرر شده است ولى خراج به اجتهاد؛
كمترين ميزان جزيه در شريعت مشخص شده و بيشترين آن با اجتهاد معين مى‏شود، در حالى كه كمترين و بيشترين خراج هر دو با اجتهاد تعيين مى‏شود؛
 جزيه با بقاى بر كفر گرفته مى‏شود و با پديد آمدن اسلام ساقط مى‏شود، در حالى كه خراج در كفر و اسلام مى‏تواند برقرار باشد.[10]
پيش از بيان تفصيلى مبحث خراج اشاره به دو نكته ضرورى مى‏نمايد:
نكته اول: درباره گرفتن خراج به معناى اصطلاحى و يا موارد مصرف آن در قرآن كريم چيزى نيامده، هر چند كه لفظ خراج آمده است.[11] از اين رو تنها مأخذ و منبع مورد استناد فقيهان، سيره رسول خدا - صلى الله عليه و آله - بود كه آن هم بسيار محدود است.
نكته دوم: چنان كه مى‏دانيم، در شبه جزيره عربستان، زمين كشاورزى اندك است و مردمش در هنگام ظهور اسلام، جز در جاهايى مثل مدينه، خيبر، فدك، وادى القرى و تيماة از راه دامدارى و تجارت روزگار مى‏گذرانيدند. بنابراين، طبيعى بود كه با نظام زمين‏دارى، آشنايى چندانى نداشته باشند.
از اين رو، پس از فتح سرزمينهاى آباد و قابل كشت در برابر مساله‏اى قرار گرفتند كه نه در شريعت پاسخ آن به روشنى آمده بود و نه خودشان در اين كار پيشينه‏اى داشتند، اين بود كه با همان شيوه معمول در سرزمينهاى فتح شده رفتار كردند و سعى داشتند كه اين كار با سيره پيامبر - صلى الله عليه و آله - نيز مغايرت پيدا نكند.
پس از فتح ايران، مسلمانان مانده بودند كه آيا زمينهاى زراعى را نيز مانند ديگر غنايم تقسيم كنند، يا آن كه هم‏چنان در اختيار صاحبانشان بگذارند و سالانه مبلغى را به عنوان خراج دريافت و به نفع عموم مسلمانان هزينه كنند.عُمَر ده تن از صحابه پيامبر - صلى الله عليه و آله - را به حضور طلبيد و با آنان به رايزنى پرداخت. او كه با تقسيم كردن زمين‏ها مخالف بود در برابر آنان چنين استدلال كرد:
عده‏اى تصور مى‏كنند با تقسيم نكردن زمين‏ها بين جنگجويان مسلمان به آنان ظلم كرده‏ايم. در حالى كه ملاحظه مى‏كنيم، پس از فتح زمين‏هاى كسرا چيز ديگرى براى فتح باقى نمى‏ماند و درآمد ديگرى در پيش نخواهيم داشت. در صورتى كه مخارج زيادى را بايد تحمل كنيم؛ زيرا حفظ حدود و ثغور اين مملكت عظيم، احتياج به بودجه ثابتى دارد كه بتواند مخارج آن را چه در حال و چه در آينده تأمين كند.
به نظر من تنها راه تأمين آن جلوگيرى از تقسيم زمين‏ها بين مسلمانان است.مى‏خواهم زمين‏ها را براى تمام مسلمانان نگاه دارم و اهالى آن را با برقرارى خراج كه يك درآمد هميشگى براى مسلمانان خواهد بود، در آن زمين‏ها بگمارم تا با اطلاعاتى كه دارند، آن را مانند سابق بهره‏ور نگاه دارند. [12]
به اين ترتيب، وى كه پيش‏بينى مى‏كرد، اداره كشور گسترده مسلمانان در آينده به خزانه‏اى پر نياز دارد، ترجيح داد كه زمينها را در اختيار صاحبانشان باقى بگذارد و در عوض درآمدى سرشار و پيوسته را نصيب بيت‏المال كند.
زمينهايى كه در دوران فتوحات به تصرف مسلمانان در مى‏آمد، سه دسته بود:
1. زمين‏هايى كه با جنگ و قهر و غلبه مى‏گرفتند؛
2. زمينهايى كه بدون جنگ و خونريزى به تصرفشان در مى‏آمد؛
3.  زمينهايى كه صاحبانشان اسلام مى‏آوردند. [13]
هر كدام از زمينهاى بالا حكم جداگانه‏اى داشتند، ولى بيشترين درآمد مسلمانان از طريق زمينهاى دسته اول بود. وجود چنين زمينهايى بيت‏المال مسلمانان را انباشته كرد و پشتوانه مالى مطمئنى برايشان فراهم آمد.
عُمَر پس از فتح سرزمين «سواد»سراغ كسى را گرفت كه در مسايل زمين و زميندارى تجربه كافى داشته باشد. عثمان بن حنيف به او معرفى شد. بلافاصله در پى او فرستاد و فرمان داد تا خراج زمينها را تعيين كند. مالياتى كه در روزگار حيات وى از اين راه به دست مى‏آمد، صد ميليون درهم بود.
خراج به نوبه خود دو نظام دارد: نظام مقاسمه و نظام التزام. در نظام مقاسمه، كسى كه زمين را در اختيار مى‏گيرد موظف است بخشى از محصول را به دولت بدهد، خواه كم باشد يا زياد، اما در نظام التزام، آنان موظفند سالانه مبلغى را به دولت بپردازند، خواه زمين را كشت كرده باشند يا كشت نكرده باشند، و يا اين كه زمين عايدى داشته يا نداشته است. [14]
يكى از نويسندگان اهل تسنن، جهان اسلام را در دوران كنونى به دو بخش عمده تقسيم كرده و نوشته است:
همه سرزمين عراق از جمله كويت، ايران، هند، پاكستان، افغانستان، تركستان، بخارا سمرقند، زمين‏هاى سرزمين شام، تركيه، مصر، سودان، شمال آفريقا، همه زمين خراج محسوب مى‏شوند؛ زيرا كه با زور فتح شده‏اند. و مردم آن خواه مسلمان و خواه كافر بايد خراج بپردازند و مسلمانان چنانچه پس از پرداخت خراج محصول زمينشان به حد نصاب برسد، زكات نيز بايد بپردازند. فقط مسلمانى كه بتواند با دليل و سند ثابت كند زمين او "عشرى"[15]است از پرداخت زكات معاف است و تنها بايد يك دهم محصول خود را به عنوان زكات بپردازد.
اما شبه جزيره عربستان به انضمام يمن و اندونزى، جنوب شرق آسيا و امثال آن، اينها زمين عشرى هستند و از آنها خراج دريافت نمى‏شود و تنها از محصولاتى كه به حد نصاب مى‏رسد و مشمول پرداخت زكات مى‏شود، بايد زكات بپردازند.[16]

انفال‏

واژه «انفال»، جمع نفل، در لغت به معناى زيادى هر چيز است. چنان كه روزه‏هاى مستحبى را هم براى اين كه زياده بر واجب است، نافله مى‏گويند. اما در اصطلاح فقه، از ديدگاه شيعه انفال به دو گونه مال اطلاق مى‏شود:
1.اموالى كه بدون جنگ و خونريزى به دست مسلمانان مى‏رسد، زمين باشد يا غير زمين؛ و اگر زمين باشد، خواه كافران از آنجا كوچ كرده باشند و يا اين كه با دست خود آن را تحويل مسلمانان داده باشند.
2.اموال فى‏ء يعنى اموالى كه مالكى براى آنها شناخته نشده باشد، از قبيل قله كوه‏ها، بستر رودخانه، خرابه‏هاى متروكه، آباديهايى كه ساكنانش هلاك شده‏اند و اموال كسى كه وارث ندارد، املاك پادشاهان در صورتى كه به زور از كسى نگرفته باشند، معادن و چيزهايى از اين قبيل. [17]
قرآن كريم درباره انفال مى‏فرمايد:
"يسألونك عن الانفال قل الانفال لله و الرسول فاتقوا الله و اصلحوا ذات بينكم و اطيعوا الله و رسوله ان كنتم مؤمنين"
از تو درباره انفال مى‏پرسند، بگو: انفال متعلق به خدا و پيامبر است، پس اگر مؤمن هستيد از خداى بترسيد و روابط ميان خود را اصلاح كنيد و از خدا و پيامبرش فرمان بريد.
طبق آيه شريفه، مالكيت انفال از آن خدا و پيامبر اوست، اما پس از پيامبر به اعتقاد شيعه به امامان پس از وى انتقال مى‏يابد، البته از آن جهت كه در مسند امامت قرار دارند[18].
روايتهاى شيعى حاكى از آن است كه بهره بردارى از انفال منوط به اجازه حاكم اسلامى است و به استناد تعلق آن به عموم، هيچ كس نمى‏تواند به طور خودسرانه از آن استفاده كند.
امام صادق - عليه السلام - فرموده است:
الانفال ما لم يوجف عليه بخيل و لاركاب، او قوم صالحوا، او قوم اعطوا بايديهم و كل ارض خربة و بطون الاودية، فهو لرسول الله - صلى الله عليه و آله - و هو للامام من بعهده يضعه حيث يشاء.[19]
انفال آن چيزى است كه برايش اسب نتازانده و ركاب نزده شده باشد، يا با مردمى مصالحه كرده باشند، يا مردمى با دست خود بخشيده باشند و همه زمينهاى ويران و درون دشتها، اينها از آنِ رسول خدا - صلى الله عليه و آله - است و پس از او به امام پس از وى مى‏رسد تا به هر جا بخواهد، اختصاص دهد.
متأسفانه با كنار نهاده شدن امامان شيعى از رهبرى حكومت اسلامى، انفال نيز در اختيار نا اهلان قرار گرفت و به جاى آن كه در راستاى تأمين منافع همگان مورد استفاده قرار گيرد، در سياهه اموال و املاك شخصى ستمگران قرار گرفت.

املاك دولتى‏

يكى از مهمترين منابع درآمد بيت المال، املاك و مستغلات دولتى است كه به دو بخش عمده تقسيم مى‏شود.
الف : املاك و مستغلاتى كه در اختيار دولت است و كارمندان دولت براى انجام وظايف ادارى خود از آن استفاده مى‏كنند؛
ب : املاكى كه نظارت آنها بر عهده دولت است ولى منافع آن به عموم مردم، اعم از دولتى و غير دولتى، تعلق دارد، و شامل موارد زير مى‏شود:
يك: اراضى آباد سرزمينهاى فتح شده؛ اين زمينها از آن همه مسلمانان است و زير نظر حاكم اسلامى اداره مى‏شود، چنين زمينهايى به تصرف كسى در نمى‏آيد و عوايد حاصل از آنها صرف عموم مسلمانان مى‏شود، و به نسل خاصى هم اختصاص ندارد؛
دو: زمينهاى باير سرزمينهاى فتح شده؛ اين زمينها ملك دولت اسلامى است و حاكم مسلمانان حق دارد كه آن را براى آباد كردن در اختيار كسى قرار دهد و درآمد حاصل از آن را به مصرف عموم برساند.
سه: زمينهاى باير دارالاسلام؛ اين زمين‏ها ملك امام است كه در ازاى دريافت خراج آنها را در اختيار افراد قرار مى‏دهد تا آباد كنند؛
چهار: زمينهاى موقوفه؛ نظارت بر اداره اين زمينها با حاكم اسلامى است، با آن كه موارد مصرف آن از سوى وقف كننده تعيين مى‏شود، ولى در هر حال عوايدش به نوعى به عموم مى‏رسد؛
پنج: ساحل درياها؛ ساحل درياها از آنِ حاكم اسلامى است و درآمد حاصل از آن صرف عموم مى‏شود.
شش: جنگلها؛ جنگل يكى از بزرگترين ثروتهاى طبيعى است كه علاوه بر منافع ويژه اقتصادى در وضعيت عمومى آب و هوا نيز مؤثر است. اسلام مالكيت جنگلها را در اختيار دولت اسلامى قرار داده و منافع آن را براى عموم مى‏داند.
هفت: دره‏ها و قله‏هاى كوه‏ها؛
هشت: صفايا؛ و اقطاع پادشاهان؛ املاكى كه از پادشاهان به تصرف مسلمانان در مى‏آيد، چنانچه غصبى باشند، به وسيله حاكم اسلامى به صاحبش باز مى‏گردد و چنانچه غصبى نباشد در مالكيت حاكم خواهد بود ولى منافع آن به عموم مى‏رسد؛
نُه: معادن؛ معادن اعم از فلزهايى كه قابليت ذوب شدن دارند، مثل طلا، نقره، سرب، مس، آهن و چه آنهايى كه مايع يا مانند مايع هستند مثل نفت و جيوه و چه معادن جامد، همه در اختيار حاكم اسلامى است و دولت، يا خود، آنها را استخراج مى‏كند يا آن كه به بخش خصوصى مى‏سپرد. در هر حال، منافع آنها در راه مصالح عموم به مصرف مى‏رسد؛
ده: آبها؛ شامل رودخانه‏ها و درياچه‏ها.[20]

عشور

ديگر منابع درآمد بيت‏المال، عشور است و آن، مالى بود كه از بازرگانان خارجى گرفته مى‏شد.
نقل شده است كه عمرو بن عاص به عُمَر گزارش داد كه وقتى مسلمانان در سرزمينهاى كفر به تجارت مى‏روند، يك دهم مالشان را از آنان مى‏گيرند، عمر دستور داد تا به عنوان مقابله به مثل، از بازرگانهاى خارجى كه به منظور تجارت به سرزمينهاى اسلامى مى‏آيند نيز يك دهم قيمت كالايشان گرفته شود. البته دريافت ماليات از بازرگانان تنها به اين مورد محدود نشد، بلكه از بازرگانان مسلمان و اهل ذمه نيز ماليات دريافت مى‏شد. البته ميزان آن كمتر بود.[21]
گفتنى است، هر چند كه مسلمانان جزيرةالعرب مردمانى تجارت پيشه بودند، اما اشتغال به جهاد آنان را از اين كار باز مى‏داشت. علاوه بر آن، درآمدشان از طريق غنايم به اندازه‏اى زياد بود كه رغبتى به تجارت نشان نمى‏دادند.بنابراين، درآمد بيت‏المال از اين راه چندان چشمگير نبوده است.

ارث بدون وارث‏

از ديگر درآمدهاى بيت‏المال ارث بدون وارث است. چنين اموالى از ديدگاه فقهى جزو انفال به شمار مى‏آيد كه اختيار آن با امام است.[22] در تاريخ اسلام اين قانون بسيار مورد سوء استفاده قرار گرفته است. به اين ترتيب كه حكمرانان ستمگر براى تصاحب اموال كسانى كه از مكنتى برخوردار بودند، سعى داشتند آنان را بدون وارث قلمداد كنند و تحت عنوان اموال متعلق به بيت‏المال، مواريث را مصادره كنند.
برخى از حكمرانان به طور رسمى ميراث مردم را تصرف مى‏كردند و در اين راه هيچ گونه منع قانونى و شرعى نيز نمى‏شناختند، مثل سيف الدوله حمدانى. نقل شده است كه ابو حسين على بن عبدالملك قاضى منصوب از سوى وى در حلب ارث مردم را مصادره مى‏كرد و مى‏گفت: مرده ريگ از آنِ سيف‏الدوله است و به ابوحسين، حق العملى بيش نمى‏رسد.
گويا اين كار چنان شيوعى داشته است كه ترك آن از سوى پادشاهان و حكمرانان فضيلت محسوب مى‏شده است، چنان كه مقدسى درباره ركن الدوله و ديگر اميران ديلمى گويد: «با وجود سياستهاى عجيب و رسم‏هاى زشت، متعرض ميراث مردمان نمى‏شدند.»

 يا از كارهاى نيك عميدالجيوش (م: 410) حاكم بغداد اين را نقل مى‏كنند كه يكبار مالى هنگفتى بازمانده از تاجرى مصرى نزد او آوردند و گفتند كه وارث ندارد. عميد گفت: «آنچه مال دولت نيست در خزانه حكومت نمى‏گذاريم، بماند تا خبر صحيح معلوم شود.» پس از مدتى برادر متوفى از مصر آمد و نامه‏اى همراه داشت كه نشان مى‏داد صاحب ميراث است. به در خانه اميرالجيوش رفت و مدارك را تسليم كرد و مال را تحويل گرفت. پس از آن كه به مصر بازگشت، داستان را در جمع گفت و به عميد دعا كرد. همه مردم به صداى بلند آمين گفتند و ثنا خواندند. و خبر به عميد رسيد و خوشحال شد.[23]

اموال نامشروع كارگزاران و كارمندان دولت‏

اموالى كه حكمرانان و كارمندان دولت با سوء استفاده از موقعيت خود كسب مى‏كنند - خواه از اموال دولتى باشد و يا از اموال مردم - نامشروع و حرام است. چنين اموالى در صورتى كه صاحب آن قابل شناسايى باشد به او باز مى‏گردد وگرنه به نفع بيت‏المال مصادره مى‏شود.
البته چنين نيست كه متصديان امور اموال مردم را هميشه با استفاده از زور تصرف كنند، بلكه آن را در قالب هايى مثل رشوه و هديه (حق و حساب) دريافت مى‏دارند كه حساسيت برانگيز هم نباشد.

رشوه‏

رشوه مالى را گويند كه واليان، كارگزاران، قاضيان و يا كارمندان در قبال كارسازى براى اشخاص از آنان دريافت مى‏دارند. [24]
از ديدگاه شرع مقدس اسلام دادن، ستاندن و واسطه شدن براى اين كار گناه و مالى كه از اين راه كسب مى‏شود، حرام است.
رسول خدا - صلى الله عليه و آله - فرموده است:
لعن الله الراشى و المرتشى و الماشى بينهما. [25]
لعنت خدا بر رشوه دهنده و رشوه گيرنده و واسطه ميان آنها
اياكم و الرشوة فانها محض الكفر و لايشم صاحب الرشوة ريح الجنة.[26]
بپرهيزيد از رشوه، كه همانا كفر محض است و اهل رشوه بوى بهشت را استشمام نمى‏كند.

 رشوه، گاه براى انجام كارى گرفته مى‏شود كه رشوه گيرنده موظف است آن را انجام دهد و گاه براى انجام ندادن يا به تأخير انداختن يك وظيفه گرفته مى‏شود. در هر حال، مالى كه از راه رشوه به دست آيد، حرام است و بايد به نفع بيت‏المال مصادره شود.

ماليات‏

امروزه ماليات يكى از اقلام بزرگ درآمد دولتها را تشكيل مى‏دهد و دولتهاى اسلامى نيز از اين امر مستثنا نيستند. تنوع درآمدهاى جامعه و نيز خدمات عمومى گوناگونى كه دولت‏ها ارائه مى‏دهند و از همه مهمتر تأمين امنيت، ايجاب مى‏كند كه به وجوه شرعى بسنده نشود و بخشى از درآمد مردم، بر طبق قانون به نفع دولت دريافت شود در راه مصالح كشور مصرف شود.

مصارف بيت المال:

از آنچه در منابع بيت المال گفته شد روشن مى‌شود كه مصارف آن نيز- برحسب نوع منابع از حيث عموميت و خصوصيت- متفاوت است.

منابعى كه به عموم تعلّق دارد، در مصالح مسلمانان اعمّ از فرهنگى، سياسى و غير آن صرف مى‌شود و منابعى كه به امام عليه السّلام تعلّق دارد طبق نظر و صلاحديد ايشان به مصرف مى‌رسد.

مصارف منابع نوع دوم، خاص است و تنها به كسانى كه تحت يكى از عناوين مشخّص قرار دارند، تعلّق مى‌گيرد .به نمونه‌هايى از مصارف نوع نخست اشاره مى‌كنيم.

1. متصدّيان برقرارى نظم و امنيت در جامعه مانند حاكمان و واليان، [27]قضات و منشيان آنان، [28]نيروهاى نظامى و انتظامى [29]- كه تمام‌وقت در خدمت جهاد و آماده بر اين امر هستند-، كارشناسان تقسيم اموال مشترك،[30] حسابدار بيت المال و اجراكنندۀ حدود.[31]

در اينكه استحقاق و ارتزاق از بيت المال براى قشرهاى ياد شده منوط به نياز آنان است يا براى هر فردى كه انجام دادن كار بر او واجب عينى (--> وجوب عينى) نيست و از سوى حكومت عهده‌دار آن شده، جايز مى‌باشد، اختلاف است (--> ارتزاق).

2. اقامه و احياى شعائر و آموزه‌هاى دينى همچون پرداخت مستمرى به مؤذّن، [32] امام جماعت، معلّم قرآن،[33] اعزام افراد به حج و زيارت قبر پيامبر صلّى اللّه عليه و آله در صورتى كه ترك آن- به جهت عدم تمكّن مالى- موجب تعطيلى حج و زيارت گردد.[34]

3. نيازمنديهاى مرتبط با مصالح عمومى مانند خريد ساز و برگ جنگى به‌منظور تقويت و تجهيز بنيۀ دفاعى مسلمانان، [35] يا مصالح شخصى‌اى كه به‌گونه‌اى مرتبط با مصالح عمومى است به شرط آنكه تدارك آن از راه ديگر ممكن نشود و اهمال آن نيز جايز نباشد، مانند نفقۀ خانوادۀ بى‌سرپرست شهدا،[36] هزينۀ ازدواج افرادى كه نيازمند ازدواج هستند ولى تمكّن مالى ندارند،[37] نفقۀ زنى كه شوهرش غايب است و كسى كه نفقۀ او را تأمين كند ندارد،[38] هزينۀ كفن و دفن مردۀ مسلمانى كه مالى نداشته و كسى نيز عهده‌دار آن نشده است،[39] نفقۀ سادات نيازمند در صورت عدم كفاف سهم آنان از خمس[40] و نفقۀ لقيط (كودك پيدا شده) در صورتى كه مالى نداشته باشد و كسى نيز تبرّعا عهده‌دار آن نشود.[41]

4. جبران زيان و خسارت وارد بر مسلمان از ناحيۀ اشتباه حاكم در حكم در صورت مقصّر نبودن وى، مانند آنكه به سبب حكم حاكم، مالى از مسلمانى تلف شود يا عضوى از وى به جهت قصاص قطع گردد. در اين موارد، غرامت از بيت المال پرداخت مى‌شود[42] و نيز براى جلوگيرى از پايمال شدن خون مسلمانى كه به اشتباه كشته شده و امكان پرداخت ديۀ او از سوى عاقله به سبب عجز يا عدم وجود آنان منتفى است، ديۀ وى از بيت المال پرداخت مى‌گردد.[43]

بنابر قول مشهور در قتل عمد يا شبه عمد، در صورتى كه قصاص قاتل به سبب مرگ يا فرار وى ممكن نباشد و امكان پرداخت ديۀ او از مال قاتل و نيز نزديكان و خويشان وى وجود نداشته باشد، ديه از بيت المال پرداخت مى‌شود.[44]

متولى بيت المال: امام عليه السّلام و نايب او متولى بيت المال است و هرگونه صلاح ببيند آن را در مصالح مسلمانان هزينه مى‌كند. [45]حاكم جائر حقّ تصرّف در بيت المال ندارد؛ ليكن در صورت تصرّف و هزينه كردن آن در مصالح مسلمانان در اينكه ذمّه‌اش برى مى‌شود يا ضامن خواهد بود، اختلاف است.[46] البتّه اگر سلطان جائر از بيت المال چيزى به كسى ببخشد، به قول مشهور گرفتن آن بر وى جايز مى‌باشد بلكه بر جواز ادّعاى اجماع شده است.[47]

سرقت از بيت المال: كسى كه از بيت المال دزديده است اگر مقدار سرقت شده به اندازۀ سهم سارق از بيت المال يا كمتر از آن باشد، حدّ سرقت بر او جارى نمى‌شود ؛ ليكن اگر بيشتر باشد يا حقّى از بيت المال نداشته باشد، در فرض رسيدن ارزش مال سرقتى، يا مقدار مازاد بر حقّش به حدّ يك چهارم دينار (مثقال شرعى طلا) و بيشتر، در جريان عدم جريان حدّ سرقت اختلاف است.[48]برخى قدما بر جريان حدّ سرقت (قطع انگشتان) ادّعاى اجماع كرده‌اند.[49]