بیع دین

بیع دین

بحث لغوى دین
«دنت الرجل: اقرضته» یعنى به او قرض دادم و «دان فلان: استقرض و صار علیه دین» یعنى قرض گرفت و مدیون گردید. «دین» مفرد «دیون» است.[1]
در موردى دیگر چنین آمده است: دنته و ادنته: اعطیته الى اجل و اقرضته یعنى به او تا مهلت معینى دادم و قرض دادم به او.
الدین: ما له اجل ... و ما لا اجل له فقرض یعنى آنچه داراى مهلت معین است، دین است و آنچه مهلت معین ندارد، قرض است.[2]
همین معنا در بیان ذیل چنین آمده است:
دین از نظر لغوى، به قرض داراى اجل و مهلت معین گفته مى شود[3].
بررسى اصطلاحى دین
نظر علماى عامه
در مورد اصطلاح دین و کاربرد آن در مباحث فقهى و به خصوص در بحث بیع دین، نظریات مختلفى از سوى علماى اهل سنت مطرح گردیده است. به عنوان مثال، در عبارت ذیل در این خصوص آمده است:
فقها در اصطلاحات خویش کلمه عین را در مقابل دین به کار مى برند، به این عنایت که دین هر چیزى است که به ذمه تعلق مى گیرد بدون این که معین و مشخص باشد حال چه پول نقد باشد چه غیر آن، اما عین هر چیز معین و مشخص است مثل خانه و فرق بین عین و دین از این جهت است که تاجیل یا اجل داشتن، تنها در مورد دین صحیح است و درمورد عین صحیح نیست[4].
بعضى نیز به طور تفصیل به ذکر ویژگى هایى براى تشخیص دین از عین پرداخته اند.حنفیه یک تعریف اصطلاحى از دین ارائه داده اند:
دین، هر مالى است که به ذمه تعلق گیرد و ناشى از معاوضه یا اتلاف یا قرض باشد[5].
تعریف دیگرى براى دین از سوى جمهور فقهاى شافعیه و مالکیه و حنابله طرح شده که چنین است:
هر مالى که به ذمه تعلق گیرد و ناشى از سببى از اسباب مقتضى ثبوت آن در ذمه باشد.[6]

دیدگاه فقهاى امامیه
بعضى صرفا بحث لغوى را کافى دانسته و تنها به بیان مرادلغوى از دین اکتفا مى کنند. به عنوان مثال در عبارت ذیل در این زمینه چنین آمده است:
دین از نظر لغوى در برابر قرض است و به هر چیزى که اجل داشته باشد، گفته مى شود و قرض به هر چیزى که اجل نداشته باشد، اطلاق مى شود و لذا دین از نظر لغوى مختص به مؤجل است.[7]
در مواردى دیگر نیز پس از بیان معناى لغوى دین از کتب لغت، از جامع للشرائع چنین نقل مى کند:
دین هر چیزى است که در ذمه ثابت باشد به سبب قرض یا بیع یا اتلاف یا جنایت یا نکاح یا نفقه زوجه یا... .[8]
شبیه آن در بیان ذیل طرح شده است:
دین آن مملوک کلى ثابت در ذمه شخص به نفع دیگرى به سببى از اسباب است .
از تعریف فوق مشخص است که در این تعریف به کلى بودن آنچه در ذمه است تصریح گردیده و همچنین سبب ثبوت دین در ذمه را بدون ذکر مثال و به صورت بیان کلى سببى از اسباب ثبوت آن ذکر کرده است.
همین مشخصات در عبارت ذیل نیز وجود دارد، صرفا با این تفاوت که به جاى «مملوک» از کلمه «مال» استفاده شده است:
دین آن مال کلى ثابت در ذمه شخص به نفع دیگرى به سببى از اسباب است.
حضرت امام(ره) همین تعریف را ضمن بیان توضیحاتى چنین ارائه مى کند:
دین مالى کلى است که به سببى در ذمه یک شخص براى شخص دیگر ثابت مى گردد و به شخصى که ذمه اش مشغول گردیده «مدیون» یا «مدین» و به شخص دیگر «داین» یا غریم گفته مى شود. سبب ثبوت دین در ذمه، گاهى از اموراختیارى مانند قرض یا مبیع در سلم یا ثمن در نسیه است و گاهى از امور قهرى مانند موارد ضمان است.
با آنچه در خصوص تعریف دین گذشت چنین مى توان نتیجه گرفت: هر قرضى دین است و دین بر هر قرضى صادق است اما برعکس آن صحیح نیست و هر دینى، ناشى از قرض نمى باشد و قرض بر هر دینى صادق نیست[9].
در مورد تقسیم دین به دو قسم نیز در فقه شیعه چنین مطرح شده است:
دین یا حال است و یا مؤجل. دین حال، دینى است که براى اداى آن وقت معینى نیست و دین مؤجل برخلاف آن است.

مفهوم بیع کالی به کالی

بیع کالی به کالی، که به آن بیع دین به دین، بیع نسیه به نسیه و بیع مؤجل به مؤجل نیز گفته می شود، از زبان عربی به ادبیات حقوقی، وارد شده و به همان نام نیز استعمال می شود. کالی یا کالی ء درلغت اسم فاعل یا مفعول از ماده "کلا" است وارباب لغت در معنای آن تقریبا اتفاق نظر داشته وآن را به معنای حفظ و مراقبت کردن و نظارت داشتن و یا تاخیر و مهلت دار بودن دانسته اند. وغالب ایشان در ذیل معنای آن به بیع کالی به کالی اشاره نموده واز آن به بیع نسیه به نسیه یا بیع دین به دین یاد کرده و آنگاه این نوع معامله را با استناد به سخن پیامبر(ص) که «نهی عن بیع الکالی بکالی » باطل دانسته اند; لیکن در مقام ذکر مثال برای این نوع بیع به موردی اشاره کرده اند که ثمن و مثمن هردو قبل از عقد به عهده طرفین یا اشخاص ثالث بصورت دین بوده و بعد بواسطه عقد بیع مورد مبادله واقع شده است.

این مثالها به خوبی نمایانگر این نکته است که در ذهن فرهنگ نویسان لغت و عرف آنچه که به عنوان بیع کالی به کالی یا دین به دین مرتکز بوده و آن را ممنوع دانسته اند، جایی است که قبل از عقد ثمن و مثمن بصورت دین باشند و با توضیحاتی که در مباحث آینده خواهیم داشت معلوم می گردد که چگونه این معنای ارتکازی را برخی از فقها به دین بعد از عقد نیز سرایت داده و آن را نیز ممنوع دانسته اند.

دراصطلاح حقوقی بیع کالی به کالی عبارت است از: بیعی که در آن ثمن و مثمن هر دو کلی بوده و برای تسلیم آن دو موعدی در آینده تعیین شده باشد; مانند آنکه کسی صد تن برنج را به طورکلی به فردی بفروشد که در آینده معینی تحویل دهد در مقابل مبلغ معینی پول که آن نیز در آینده تسلیم شود.

بیع کالی به کالی در منابع فقهی و آرای فقها

از مراجعه به کتب فقهی درمی یابیم که این موضوع در دو مقام مورد گفتگو قرار گرفته است:

۱.در شرایط و احکام بیع سلف;

۲ .در بیع دین به دین.

و به همین دلیل مطالب را در دو مبحث بررسی کرده و به استنتاج می پردازیم.

الف. طرح مساله در احکام بیع سلف

بیع سلف عبارت است از فروش مال موصوف کلی که در آینده تسلیم مشتری شود درمقابل مال دیگری، که به اعتقاد مشهور فقها، باید در مجلس عقد به قبض فروشنده درآید والا بیع باطل است. اما ضرورت قبض ثمن مورد اتفاق همگان نیست و به همین جهت در تعریف بیع سلف نیز اختلاف نظر وجود دارد.

در بیع سلف نیز مانند سایر انواع بیع، قواعد عمومی قراردادها ازجمله اهلیت طرفین، توافق دو اراده، مشروعیت جهت معامله و معلوم بودن مورد معامله از شرایط اساسی است و علاوه بر آن در این نوع بیع همگان گفته اند که معلوم بودن به ذکر جنس و وصف و مقدار و تعیین مدت تسلیم مبیع است. در روایات نیز همین امور مورد تاکید قرار گرفته است; لیکن شروط دیگری نیز از یک مقطع خاص زمانی به بعد به شرایط بیع سلف افزوده شده است که از جمله آنها، لزوم قبض ثمن در مجلس عقد است در حالی که در روایات نه تنها به آن تصریح نشده بلکه از مفاد برخی از آنها عدم لزوم آن نیز استنباط می شود.

ما در این نوشتار ابتدا اقوال فقیهان را با توجه به مراحل تکاملی ادوار فقهی در خصوص مورد بحث نقل می کنیم و آنگاه به نقد و ارزیابی ادله ایشان می پردازیم.

گفتار اول ) نقل اقوال و آرای فقها در مورد بیع سلف

قبل از بیان آرای ایشان تاکید این نکته لازم است که در روایات به هیچ وجه نشانی از لزوم قبض ثمن در مجلس عقد و یا تصریحی بر ضرورت آن در بیع سلف دیده نمی شود و فقهای متقدم نیز بر لزوم قبض، تا زمان شیخ طوسی اشاره ای ندارند در حالی که شرایط دیگر بیع سلف نظیر ذکر جنس و وصف و مقدار و تعیین مدت هم در روایات مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است و هم فقها از ابتدا به آن پرداخته اند.[10]

بنابراین طبق قواعد عمومی در صورت سکوت طرفین به هنگام عقد باید ثمن پس از عقد و فوری تسلیم شود; ولی اگر طرفین بر مؤجل بودن آن تصریح نمایند در این صورت نمی توان آن را باطل دانست; چون در روایات دلیل خاصی بر منع آن وجود ندارد و طبق اصول کلی حاکم بر قراردادها نظیر اصل آزادی قراردادها و اصل صحت، حکم بر صحت آن می شود.

۱. شیخ صدوق در کتاب المقنع،[11] به بیع سلف اشاره کرده و آن را جایزشمرده ولی شرایط آن را ذکر نکرده است و در کتاب الهدایة[12] نیز در بحث تجارات و دین سخنی از بیع سلف به میان نیاورده است;

۲ شیخ مفید در کتاب مقنعة [13]در باب بیع نقد و نسیه درباره بیع سلف بحث کرده است. وی ضمن اینکه آن را جایز دانسته بر پاره ای از فقهای عامه که آن را جایز نمی دانند اشکال نموده و گفته است بر این ادعا دلیل قابل اطمینانی ندارند در حالی که سلف جایز است،اما به شرایط صحت آن از جمله حال بودن ثمن اشاره ای ندارد.

۳.سید مرتضی مشهور به علم الهدی در کتاب الانتصار، [14]مانند استاد خود شیخ مفید به جواز بیع سلف معتقد بوده و این اعتقاد را مختص امامیه دانسته و بر صحت آن ادعای اجماع کرده است و اطلاق آیه «احل الله البیع » را شامل آن دانسته و حرف گروهی از عامه را که این نوع معامله را باطل می دانند بی اساس دانسته است;

۴.شیخ طوسی در «النهایة »، باب بیع سلف، در خصوص شرایط بیع سلف دو امر را ذکر می کند: یکی ذکر جنس و وصف مورد معامله و دیگری تعیین مدت، ولکن به لزوم قبض ثمن اشاره ای نمی کند.[15]

بنابراین علاوه بر آنکه در روایات اسلامی به لزوم قبض ثمن در بیع سلف تصریحی نشده است، فقها نیز تا زمان شیخ طوسی قبض را از شرایط بیع سلف ذکرنکرده اند و حتی خود ایشان در کتاب النهایة با وجود آنکه در مقام بیان شرایط صحت بیع سلف بوده در خصوص لزوم قبض ثمن متعرض نشده است.

پس از شیخ طوسی بسیاری از فقیهان لزوم قبض ثمن را از شرایط صحت بیع سلف دانسته و گروهی به تقلید از وی بر مساله ادعای اجماع نیز نموده اند.

گروه دیگری از ایشان به برخی روایات استناد جسته اند و سرانجام برخی از آنها لزوم قبض ثمن را جزء مفهوم بیع سلف دانسته و آن را بخشی از ماهیت بیع قلمداد نموده اند که به برخی اقوال ایشان اشاره می کنیم:

۱. ابوالمکارم ابن زهره (۵۸۵ ۵۱۱ ه. ق) در کتاب «الغنیه »، از جمله شرایط صحت بیع سلف را قبض ثمن در مجلس انعقاد عقد شمرده و به اجماع استناد کرده است.[16]

2. ابن ادریس (متوفی ۵۹۸ ه. ق) در السرائر[17] و محقق حلی در «شرایع الاسلام »[18] و شهید اول در الدروس[19] نیز قبض ثمن را از شرایط صحت بیع سلف دانسته و عدم قبض را با استناد به منع بیع دین به دین، موجب بطلان بیع سلف دانسته اند;

3.علامه حلی در «تذکره » [20]قبض ثمن را بعنوان شرط ششم از شرایط صحت بیع سلف شمرده و به امور زیر در تایید ادعای خود استناد جسته است: ۱. اجماع; ۲. ماهیت بیع سلف با تاخیر ثمن منافات دارد و لزوم قبض ثمن در مفهوم سلف نهفته است; ۳. اگر ثمن قبض نشود دراین صورت بیع سلف مشمول بیع دین به دین شده و ممنوع است; ۴. موجب غرر می گردد.

پس از علامه نیز بسیاری به لزوم قبض ثمن در بیع سلف تاکید کرده و به اجماع یا منع بیع دین به دین، در اثبات ادعای خود استناد کرده اند که به جهت اطاله کلام از ذکر آنها صرفنظر می شود[21].

گفتار دوم ) بررسی ادله و نقد آنها

از مجموع آرای فقیهان استفاده می شود که ایشان در مورد لزوم قبض ثمن در بیع سلف، در کل به پنج دلیل استناد کرده اند: ۱. اجماع; ۲. صدق ممنوعیت بیع دین به دین بر آن; ۳. منافات داشتن تاخیر در قبض ثمن با ماهیت بیع سلف; ۴. لزوم غرر; ۵. اصل عدم نقل ملک.

۱. اجماع; مهمترین دلیل بر این ادعا که اکثر ایشان نیز بر آن تصریح نموده اند اجماع است و برخی مانند صاحب جواهر [22] آن را دلیل عمده در مساله دانسته اگرچه احتمال دیگری نیز مطرح نموده است.

نخستین بار شیخ طوسی در کتاب «الخلاف » و «المبسوط » بر این مطلب ادعای اجماع نمود و به تبع وی دیگران نیز، پس از او، به اجماع استناد کردند. اما دلیل مذکور به جهات زیر مخدوش به نظرمی رسد:

اولا) اجماع مورد تردید است; زیرا همانگونه که گفته شد این شیخ طوسی بود که برای اولین بار بر این مطلب ادعای اجماع نمود در حالی که قبل از ایشان استاد وی ابن جنید به جواز تاخیر در پرداخت ثمن معتقد بود و پس از ایشان نیز اشخاصی چون ابن حمزه، احمدبن طاووس، یوسف بحرانی در این مساله تردید یا توقف نموده اند; بنابراین به سختی می توان پذیرفت که در این مورد اتفاق نظر وجود داشته باشد.

ثانیا) به فرض هم که تحقق اجماع مورد تردید نباشد در حجیت و اعتبار آن، مخصوصا در مواردی که احتمال وجود مدرک و دلیلی در مساله می رود، بطور جدی تردید وجود دارد و در اصطلاح اجماعی را که وجود مدرکی برای آن احتمال داده شود، قابل استناد نمی دانند;[23]

۲. برخی برای اثبات لزوم قبض ثمن به بیع سلف به روایتی استناد جسته اند که مضمون آن در کتب روائی عامه و خاصه وجود دارد. [24]ولیکن، این روایت به فرض پذیرش آن به لحاظ سند و دلالت نمی تواند این ادعا را ثابت کند; و بنابراین استناد به این روایت نیز مؤید ادعا نیست;

۳. لزوم غرر. علامه حلی در تذکره،[25] تاخیر در قبض ثمن را در بیع سلف موجب غرر دانسته و سبب بطلان آن می داند; به نظر می رسد که در صورت تاخیر در پرداخت ثمن اولا: هیچ نوع غرری در معامله به وجود نمی آید; زیرا طرفین عقد بیع سلف همانگونه که اوصاف و ویژگیهای مبیع کلی را ذکر می کنند در مورد ثمن نیز چنین عمل می کنند و با علم به اوصاف و زمان تاخیر زمینه ای برای غرر نیست. ثانیا: در مواردی نیز که احتمال غرر وجود داشته باشد همیشه موجب بطلان نمی گردد بویژه وقتی که طرفین با علم به سرنوشت عقد تصمیم می گیرند;

۴.اصل عدم ملکیت; برخی استدلال کرده اند [26]که قبض ثمن در بیع سلف ضروری است و در توجیه آن ولو به صورت احتمال گفته اند که اگر تردید در لزوم قبض ثمن موحب تردید در سببیت عقد برای انتقال ملکیت شود اصل عدم انتقال ملکیت، حاکم است. ولی این احتمال نیز درست نیست; زیرا اولا، اصل در جایی حاکم است که احتمال هیچگونه دلیلی بر له یا علیه موضوع نباشد در حالی که در محل بحث به دلایلی استناد شده و با وجود آنها نوبت به اصل نمی رسد و ثانیا، با وجود ادله عمومی چون بنای عقلاء، اوفوا بالعقود، المؤمنون عند شروطهم و ... که دال بر اصل صحت و لزوم عقود هستند موضوع برای جریان اصل باقی نمی ماند.

درنتیجه اولا دلیلی بر لزوم قبض ثمن در بیع سلف در دست نیست و ثانیا به فرض که باوجود دلیل محکم این امر ثابت می شد با صحت بیع کالی به کالی منافاتی نداشت و به بیان دیگر مقایسه بین این دو نوع بیع نوعی قیاس بدون وجه است.

ب.بررسی مساله در بیع دین به دین

علاوه بر مبحث شرایط بیع سلف، غالب فقها در کتاب دین بحثی را تحت عنوان ممنوعیت بیع دین به دین نیز مطرح کرده اند. در این بخش از نوشتار ابتدا به مفهوم بیع دین به دین و سپس به نقل اقوال و آرای فقها و دلایل ایشان بر منع بیع دین به دین پرداخته و سرانجام با نقد و بررسی ادله آنها، به ارزیابی مساله و نتیجه گیری نهایی آن مبادرت می ورزیم.

آرای فقیهان در مود بیع دین به دین

۱. در آثار شیخ صدوق [27](متوفی ۳۸۱ ه. ق) از بیع دین به دین سخنی به میان نیامده است و شیخ مفید (۳۳۸ ۴۱۳ ه. ق) نیز در کتاب «مقنعه » تنها متعرض «جواز فروش دین قبل از قبض آن به غیر مدیون » شده و مطلبی درباره بیع دین به دین نگفته است;

۲. شیخ طوسی (۳۸۵ ۴۶۰ ه. ق) در دو مقام از کتاب «النهایة » متعرض بیع دین شده است: یکی در احکام بیع سلف و دیگری در بیع دیون; در هر دو، عبارت ایشان دال بر جواز بیع دین به دین است اگر چه آن را مکروه دانسته است، مگر در صورتی که ثمن و مثمن هر دو قبل از عقد بصورت دین باشند که در این صورت جایز نمی داند.[28]و در کتاب «الخلاف » و «المبسوط » تنها به ذکر لزوم قبض ثمن در بیع سلف اشاره کرده و در بیع دین مساله ای را مطرح ساخته است که طبق آن تبادل دو دین (ولو ناشی از قبل از عقد) جایز است; او در این مثال می گوید:

اگر شخصی طعامی را بواسطه بیع سلف از دیگری طلبکار باشد و در مقابل، بدهکار نیز طعامی را از بابت قرض، طلبکار شخص ثالثی باشد مبادله این دو دین جایز است; زیرا اصل جواز است و منع احتیاج به دلیل دارد.[29]

۳.ابن ادریس (متوفی ۵۹۸ ه. ق) در کتاب «السرائر» از اولین کسانی است که بیع دین به دین را به طور مطلق ممنوع دانست و در مقام توجیه، آن را مورد اتفاق امامیه قلمداد نمود و به روایتی نیز به عنوان مؤید استناد جست.[30]

۴.محقق حلی (متوفی ۶۷۶ ه. ق)، بیع دین را در مساله دهم از احکام بیع سلف مطرح کرده و می گوید:[31]

بیع دین حال خواه بر مدیون و یا غیر آن جائز است و فرق نمی کند که ثمن آن نقد باشد یا دین دیگری که حال است ولی اگر ثمن مؤجل و مدت دار باشد برخی گفته اند باطل است به دلیل اینکه بیع دین به دین است و درمقابل گفته شده است که مکروه است و همین قول اخیر با اصول و قواعد کلی هماهنگ و سازگارتر است.

۵. علامه حلی (۷۲۶ ۶۴۸ ه. ق) در «تذکره » می گوید:[32]

بیع دین به دین جایز نیست به دلیل روایتی که امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم نقل کرده است که «لا یباع الدین بالدین ». لکن فروش آن به غیر دین خواه بر مدیون و یا غیر آن جایز است وبه صورت نقدی نیز جایز است. اما فروش دین در مقابل ثمن نسیه مکروه است و شیخ طوسی نیز همین را گفته است.

در نتیجه ایشان نیز مانند شیخ طوسی و محقق حلی، بر این باور است که تنها در صورتی می توان بیع را از مصادیق دین به دین ممنوع دانست که عوضین قبل از عقد هر دو به صورت دین باشند ولی اگر به واسطه عقد بیع ثمن و مثمن دین شوند ممنوع نیست; زیرا بیع دین به دین بر آن صدق نمی کند. ولی سخن وی در این باب با آنچه که در لزوم قبض ثمن مطرح کرده است سازگار نیست; زیرا در احکام سلف همین موردی را که در اینجا معتبر می داند از مصادیق بیع دین به دین به حساب آورده است، مگر اینکه نوعی تغییر عقیده و رای باشد;

۶. شهید اول (۷۸۶ ۷۳۴ ه. ق) در کتاب «الدروس »[33] در دو مقام متعرض مساله شده است:

اول در احکام سلف که شرط پنجم از شرایط صحت آن را قبض ثمن شمرده و می گوید: اگر در بیع سلف شرط تاجیل ثمن شود باطل است چون بیع کالی به کالی است.

دوم در احکام دین می گوید:

اگر دین مؤجل باشد بیع آن به طور کلی جایز نیست و به سخن ابن ادریس استناد می کند که تحریم بیع مؤجل را اجماعی دانسته است.

۷. شهیدثانی (۹۶۶ ۹۱۱ ه. ق) در «الروضه البهیه » [34]کتاب دین، پس از نقل کلام شهید اول مبنی بر عدم جواز فروش دین به دین مؤجل به توجیه آن پرداخته و می گوید علت ممنوعیت این نوع بیع به واسطه صدق بیع دین به دین است. آنگاه در مقام نقد این سخن می گوید:

دینی که فروش آن ممنوع است عبارت از دینی است که قبل از عقد بیع به عهده طرفین بصورت دین بوده و پس از آن با بیع مورد مبادله واقع شده است. ولی اگر قبل از عقد دینی بلکه بموجب عقد بیع برای طرفین دین و تعهد ایجاد شود، صدق دین به دین ممنوعه بر آن معلوم نیست; زیرا در حدیث مشهور لایباع الدین بالدین صرف باء به معنای مقابله و عوض است; یعنی دین در برابر دین دیگری بواسطه عقد بیع مبادله نمی شود، در حالی که در محل بحث ما قبل از عقد دینی وجود ندارد بلکه عقد بیع موجب حدوث دین برای طرفین می گردد. مضافا اینکه اگر دین بعد از عقد را مشمول نهی از بیع دین به دین بدانیم سایر فروضی را که دین به آن اطلاق می شود مانند دین حال باید فروش آن ممنوع باشد; در حالی که بسیاری از فقیهان در جواز فروش آن تردیدی ندارند.

۸. شیخ یوسف بحرانی متوفی ۱۱۸۶ ه. ق در حدائق الناضرة، [35] در چند موضع به مناسبت احکام سلف و بیع دین به این مساله پرداخته است. در احکام بیع سلف می گوید: بر لزوم قبض ثمن در بیع سلف ادعای اجماع شده است ولی دلیل و نص خاصی بر مساله وجود ندارد و شاید به همین دلیل ابن طاووس توقف نموده و اقدام درستی نیز هست. آنگاه سه روایت را نقل و به نقد آنها می پردازد ودر پایان می گوید: هیچکدام دلیل بر لزوم قبض ثمن نیست; پس نمی تواند مستند منع بیع نسیه به نیسه باشد. و در کتاب دین [36]می گوید:

بیع دین به دین ممنوع و حرام است و روایت طلحة بن زید و روایتی که به همین مضمون از عامه نقل شده دال بر بطلان و ممنوعیت آن است و لیکن در موردی است که قبل از عقد بیع ثمن و مثمن بصورت دین باشند ولی اگر بواسطه عقد بیع دین شوند، مشمول این ممنوعیت نمی باشند; همانگونه که برخی چون شهید ثانی نیز گفته اند.

بنابراین تاکنون فقیهان منع دین به دین را مختص صورتی می دانند که قبل از عقد دین باشد و تنها ابن ادریس و شهید اول دین بعد از عقد را نیز مشمول این ممنوعیت می دانند;

۹.صاحب جواهرالکلام [37]در چند جا از کتاب خود در این باره به قضاوت نشسته و در نهایت می گوید:

بیع دین به دین ممنوع است و یکی از مصادیق آن جایی است که بواسطه عقد بیع دین به وجود آمده باشد; زیرا از مصادیق بیع کالی به کالی است.

۱۰.میرزای قمی در چند مساله از «جامع الشتات » [38] به مناسبت سؤالهایی که از ایشان شده است، در این خصوص ابراز نظر کرده اند، آنچه در همه آنها مشترک است، منع بیع دین به دین است; لکن در صورتی که قبل از عقد بیع بصورت دین وجود داشته باشند و نه به طور کلی که شامل موردی هم که بواسطه بیع، دین می شود بگردد.

۱۱. سید محمد کاظم طباطبائی یزدی در چند جا از کتاب "سؤال و جواب "[39] و «حاشیه بر مکاسب » [40] متعرض این مساله شده و با استناد به روایت مزبور، فروش دین را به طور کلی حتی در صورت حال بودن آن ممنوع و باطل دانسته است.

ادله مورد استناد و نقد و بررسی آن

از مطالعه در آرای فقیهان، که مهمترین آنها بر اساس ادوار فقهی نقل گردید، دو نکته قابل استنباط است:

الف.تقریبا اکثر فقها بر این مطلب اتفاق نظر دارند که فروش دو دینی که قبل از عقد بیع به صورت دین به عهده طرفین عقد یا ثالث قرار دارد ممنوع و باطل است ولی پاره ای از ایشان این امر را به دین حاصل از عقد نیز تسری داده اند که در میان متقدمان ابن ادریس و شهید اول و در بین متاخران صاحب جواهرالکلام و سید کاظم طباطبایی را می توان نام برد;

ب.هردو گروه بر ادعای خود به اجماع یا روایت و یا به هر دو استناد نموده اند.

در این گفتار ما به ارزیابی این دو دلیل (اجماع و روایت) می پردازیم:

۱. اجماع

برخی از فقیهان مانند شهید اول به تبع ابن ادریس بر منع بیع دین به دین ادعای اجماع نموده اند ولی با مراجعه به آرای فقها معلوم می شود که:

اولا) اولین کسی که در مساله ادعای اجماع نمود ابن ادریس است در حالی که قبل از او شیخ طوسی فروش دین به دین را به طور کلی ممنوع نمی دانست بلکه فقط درصورت وجود دین قبلی باطل می دانست و علاوه بر این از سیاق عبارت او برمی آید که مستند او روایت لایباع الدین بالدین باشد نه اجماع; حتی در کتاب الخلاف که مسایل را بیشتر با اجماع حل و فصل می کند.

ثانیا) اعتبار و ارزش اجماع به کاشفیت از رای معصوم است و آن زمانی ملاک قرارمی گیرد که دلیل دیگری در میان نباشد در حالی که درخصوص مورد بحث اکثر فقها به روایت استناد نموده اند و یا از باب مقایسه به لزوم قبض ثمن در بیع سلف وارد شده اند; بنابراین اجماع نمی تواند بعنوان دلیلی مستقل دارای اعتبار باشد.

ثالثا)اگر از آرای فقها نوعی اتفاق نظر هم کشف کنیم بر بخشی از این ادعا اتفاق نظر وجود دارد و آن ممنوعیت بیع دین به دینی است که قبل از عقد وجود داشته و نه دین پس از عقد; پس به طور مطلق چنین اجماعی وجود ندارد و نمی تواند مستند این ادعا قرار گیرد که بیع کالی به کالی از نوع بیع دین به دین ممنوعه است.

۲.روایت

پیرامون موضوع بحث دو روایت مورد استناد واقع شده که مضمون آنها یکسان است لکن یکی از منابع روائی عامه و دیگری در کتب روائی خاصه موجود است.

الف) اولین روایتی که مورد استناد واقع شده خبری است که در کتب عامه [41]از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده و بعدا در مستدرک الوسایل [42] از کتب روائی خاصه نیز به نقل از کتاب دعائم الاسلام آمده است. متن خبر طبق نقل چنین است. «نهی النبی(ص) عن بیع الکالی بالکالی » و در معنای آن گفته اند که عبارت است از: بیع دین به دین یا نسیه به نسیه.

در مورد این روایت باید گفت که اولا، در صدور این سخن از پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم تردید وجود دارد، زیرا سند آن قابل اعتماد نیست، یعنی نه کتاب دعائم الاسلام (که میرزای نوری از آنجا حدیث را نقل نموده است)می تواند مورد وثوق کامل باشد و نه سنن بیهقی بلکه صرفا می توانند مؤید بر یک مضمون کلی باشند. ثانیا، به فرض قبول سند این روایت در مفاد آن اختلاف نظر است و حداکثر چیزی که از آن می توان استفاده کرد، همان پیام کلی است که به طور اجمال بیع دین به دین مطلوب شرع نیست.

ب. دومین روایتی که مورد استناد واقع شده است و مفاد روایت سابق را دارد این است که; طلحة بن زید [43] از امام صادق علیه السلام نقل می کند که ایشان از قول پیامبر خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند: "لایباع الدین بالدین "یعنی دین در مقابل دین فروخته نمی شود. لیکن در این خصوص چند نکته قابل طرح است.

اولا) این روایت به لحاظ سند مورد اطمینان قطعی نیست; زیرا راوی آن طلحة بن زید است که در مورد شخصیت وی در کتب رجالی وحدت نظر وجود ندارد و توثیق نشده است [44]و به این جهت هر چند این روایت مورد تمسک قرار گرفته ولی از اطمینان کافی برخوردار نیست.

ثانیا) از حاظ دلالت و مضمون نیز محل اختلاف است; برخی به استناد آن فروش هر نوع دینی را اعم از حال و مؤجل خواه مربوط به قبل از عقد و یا بعد از عقد باشد، باطل دانسته اند; ولی اکثر فقیهان ممنوعیت فروش دین را ناظر به موردی دانسته اند که قبل از عقد بیع ثمن و مثمن بصورت دین باشند و لذا آنچه به سبب عقد دین می شود جایز است و از طرفی بیع دین قبل از عقد که موعد آن رسیده و حال شده را نیز معتبر دانسته اند. و حتی شیخ طوسی در موردی مبادله بین دو دین مؤجل قبل از عقد را نیز جایز می داند. بنابراین هر چند عمل به این روایت با توجه به ضعف سند مشکل به نظر می رسد اما همگان در یک محتوای کلی وحدت نظر دارند و آن منع بیع دینی است که قبل از عقد به عهده طرفین باشد و بیش از این دلالتی ندارد و سیاق روایات در بیع سلف و دین و مثالهایی را که اهل لغت و فقها آورده اند همین مطلب را تایید می کند.

ثالثا) در این روایت احتمالهای دیگری داده شده است [45]از آن جمله که این روایت نسخ شده باشد، و یا حمل بر کراهت بیع دین به دین شده; همانطور که شیخ طوسی و برخی دیگر چنین توجیه کردند، یا اینکه روایت موردی را در برمی گیرد که دو دین از یک جنس باشند، یا ناظر بر فروش دو دینی است که بر عهده اشخاص متفاوتی است; مانند بیع دینی که برعهده زید است در مقابل دینی که برعهده عمرو است.

رابعا) روایات دیگری در این باب وجود دارد که مشعر به صحت دین به دین است از آن جمله خبر اسماعیل بن عمر در روایت علی ابن جعفر [46] از برادرش امام کاظم علیه السلام که در روایت اخیر به صحت بیع سلم در مقابل دین تصریح شده است. پس می توان گفت این روایت نمی تواند مستند قابل اطمینانی بر بطلان بیع دین به دین .