تبعيد

تبعيد )تغريب؛ نفى بلد(  عبارت است ازبيرون كردن بزهكار از محلّ زندگى يا محلّ ارتكاب بزه و يا محلّ اجراى حد.

از آن در باب حدود سخن رفته است.

معناى نفى

نفى يعنى طرد كردن، دفع كردن، تبعيد كردن و كنار گذاشتن. نفى بلد يعنى راندن شخصى [از شهرى] به شهرى[1]. اصل نفى به معناى نيست كردن شخص به وسيلۀ تبعيد است.[2]

معناى تغريب

تغريب يعنى تبعيد [شخص] از وطن به غربت. «اغترب» و «تغرّب» يعنى به سرزمين غربت رفت.[3]

تغريب به معناى نفى بلد است، يعنى نفى و تبعيد از شهرى كه جرم در آن واقع شده.[4]

مراد از تبعيد، نگهدارى و استقرار در يك شهر نيست، بلكه مدام تحت تعقيب قرار مى‌گيرد و هرجا كه بخواهد برود جلويش گرفته شود؛ چنان‌كه ابن فهد حلى و ابن ادريس[5] بيان داشته‌اند و يا اين است كه يك سال از سرزمين اسلامى تبعيد گردد؛ چنان‌كه يحيى بن سعيد- از فقهاى شيعه- و كاشانى- از فقهاى اهل سنت- گفته‌اند؟[6]

 

ادله تبعيد

تبعيد به ادلۀ چهارگانه، مشروع است:

1. كتاب: خداوند فرمود: (أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ).[7]

2. سنت: بنابر روايات مستفيضه يا متواتر،[8] پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و هم على بن ابى طالب عليه السّلام حكم تبعيد را اجرا كردند. امام باقر عليه السّلام فرمود: هرگاه امير المؤمنين عليه السّلام مى‌خواست مسلمانى را تبعيد كند، او را به نزديك‌ترين محل از سرزمين مشركان به سرزمين اسلام تبعيد مى‌كرد؛ كه در آن زمان، «ديلم» نزديك‌تر از همه به سرزمين اسلام بود.[9]

3. اجماع: اجماع منعقد شده است كه تبعيد، مجازات برخى مجرمان است، مانند محارب، زناكار غير محصن، پدرى كه پسر خود را مى‌كشد و كسى كه قوّادى و دلالى مى‌كند.[10]

4. عقل: عقل حكم مى‌كند از هر طريق ممكن، لازم است امنيت و سلامت جامعه حفظ شود.

حد يا تعزير بودن تبعيد

بنابراين‌كه ملاك در تعزير بودن، مجازاتى باشد كه در شرع، مقدار مشخصى ندارد[11]- چنان‌كه مشهور در تعريف تعزير است[12]- تبعيد، حدّ است؛ زيرا تبعيد براى برخى از جرائم، معين و مشخص شده است، مانند آميزش با چهارپايان و قتل فرزند توسط پدر و محاربه.[13]

اگر تبعيد، تعزير باشد، فايده‌اش اين است كه حاكم شرع مى‌تواند آن‌را اسقاط كند و مجرم را ببخشد؛ چنان‌كه حكم كلى تعزير است.

تبعيد از نظر اماميه واجب است و مستحب نيست كه وابسته به نظر و انتخاب امام باشد،[14] ولى از نظر اهل سنت، در اختيار امام است و امام در صورت فايده، آن را اعمال مى‌كند.[15]

تبعيد از نظر اماميه، بالاتفاق،[16] حد است. نظر جمهور اهل سنت نيز همين است.[17]

مكان تبعيد

آيا كافى است مجرم به كم‌تر از مسافت شرعى تبعيد شود و يا لازم است به بيشتر از حدّ مسافت شرعى تبعيد شود؟ و يا اين‌كه همان صدق سفر كفايت مى‌كند؟

نص خاصى دربارۀ مكان تبعيد وجود ندارد، جز روايتى كه بنابرآن امام باقر عليه السّلام فرمود: امير المؤمنين عليه السّلام هرگاه مى‌خواست مسلمانى را تبعيد كند، او را به نزديك‌ترين سرزمين مشركان نسبت به سرزمين اسلام، تبعيد مى‌كرد كه [در آن زمان] ديلم نزديك‌ترين سرزمين شرك محسوب مى‌شد[18]. شيخ طوسى مى‌گويد: مكان تبعيد، بستگى به نظر امام دارد؛ زيرا در شرع، مكان خاصى براى آن مشخص نشده است.[19]

آيا جايز است مسلمان به سرزمين مشركان تبعيد شود- چنان‌كه در‌ روايت بكير از على عليه السّلام استفاده مى‌شود كه جايز است تبعيدى به سرزمين مشرك كه در مجاورت سرزمين اسلام قرار دارد،[20]تبعيد گردد يا جايز نيست، به علت اين‌كه اين كار از مصاديق تعرّب بعد از هجرت است.[21]

آيا انتخاب محل تبعيد به دست تبعيدى است- چنان‌كه علامه حلى، فاضل هندى وآیت الله گلپايگانى[22]  گفته‌اند- يا به دست حاكم شرع است- چنان كه نظر امام خمينى، سبزوارى و فاضل لنكرانى [23] و بهوتى- از علماى عامه است- گرچه دليل خاصى در اين زمينه وجود ندارد؟

آيا تبعيدى مى‌تواند از محلى به محل ديگر غير از وطن خودش انتقال يابد؟

برخى از علماى شيعه مانند [24]گلپايگانى گفته‌اند:اختيار فقط به دست حاكم شرع است و تبعيدى نمى‌تواند به جاى ديگر برود.

ممكن است گفته شود جايز است تبعيدى محل تبعيد خود را عوض كند، زيرا تا زمانى كه حاكم شرع اقامت در شهر خاصى را الزامى نكرده است، هيچ خصوصيتى در محل تبعيد نيست.

برخى از علماى اهل سنت مانند رملى[25] گفته‌اند: تبعيدى به هرجا تبعيد شود بايد در همان‌جا بماند، تا تبعيدگاه براى او مانند زندان باشد.

تبعيدى از چه شهرى تبعيدى شود؟

تبعيدى از شهرى كه در آن جرم كرده- مثلا زنا كرده- يا از شهرى كه تازيانه خورده، يا از شهرى كه وطن او است، تبعيد مى‌گردد؟

روايات در اين زمينه مختلف است. قول اول را فاضل هندى، طباطبايى،امام خمينى و قول دوم را شيخ طوسى، ابن برّاج از خاصه و ابن ابى ليلى[26]  از عامه و قول سوم را ابن حمزه و علامه حلى[27] اختيار كرده‌اند.

بعضى مى‌گويند: همۀ اين‌ها بايد رعايت شود؛ از محلى كه تازيانه خورده و از محلى كه زنا كرده و از وطن خودش، بايد به محل چهارمى تبعيد شود. اين، رأى آیت الله گلپایگانی است.[28]

مسافت تبعيدگاه

از نظر شيعه، مسافت تبعيدگاه وابسته به نظر حاكم شرع است؛ چنان كه از شيخ طوسى[29] نقل شده است؛ ولى يحيى بن سعيد [30]گفته است: به نزديك‌ترين شهر اسلامى به شرك، تبعيد مى‌شود.

نظر اهل سنت در مسافت تبعيد، همان مسافتى است كه نماز در آن شكسته مى‌شود؛ چنان‌كه از حصنى شافعى نقل شده است. [31]برخى ديگر از علماى اهل سنت مانند مرداوى و ابن قدامه گفته‌اند: [32]همين كه اسم تبعيد بر آن صدق كند، كافى است.

مخارج تبعيدى

اگر كه تبعيدى تمكّن داشته باشد، مخارجش برعهدۀ خود اوست و اگر چيزى نداشته باشد بايد مخارج او از بيت المال تأمين شود.[33]

رعايت مسائل رفاهى

بحث ديگر، لزوم رعايت امور رفاهى و بهداشتى تبعيدى است؛ زيرا هرگز مقصود از تبعيد، نابودى او نيست- جز محارب كه آن هم ميان فقها اختلاف است. پس لازم است كه مورد فشار و تنگنا قرار نگيرد و نيازهاى اوليۀ او برآورده شود. در نتيجه، مجرم به جاهايى كه نيازهاى اوليه [34]در آن يافت نمى‌شود و يا از سكنه خالى است، تبعيد نمى‌شود؛ هم‌چنين به مناطق گرمسيرى و سردسيرى غيرقابل تحمل نيز تبعيد‌ نمى‌شود؛ چنان‌كه فاضل لنكرانى[35] فرموده است؛

مدت تبعيد

مشهور در نظر شيعۀ مدّت تبعيد، يك سال است.[36]

مقصود از يك سال كه مدت تبعيد است، سال قمرى است نه شمسى؛ [37]چنان‌كه بيشتر احكام شرع، مترتب بر ماه‌هاى قمرى است.

از اهل سنت نيز، رملى متعرض اين مسأله شده است.[38]

روايات درباره مدت زمان تبعيد محارب مطلق است، ولى در روايت مدائنى آمده است: امام رضا عليه السّلام فرمود: مدت زمان تبعيد محارب، به نسبت جنايتى است كه مرتكب شده است. راوى مى‌گويد: از آن حضرت راجع به آيۀ (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ ...) سؤال شد كه چه كارى اگر انجام دهد، مستوجب يكى از اين چهار عقوبت مى‌شود؟ فرمود: وقتى با خدا و رسولش محاربه كند و در زمين براى فساد تلاش كند، و مرتكب قتل شود، در مقابل كشته مى‌شود و اگر هم قتل كند و هم مال بگيرد، كشته و بر دار كشيده مى‌شود و اگر مال گرفت و قتل انجام نداد يك دست و يك پايش (برعكس) بريده مى‌شود و اگر سلاح كشيد و با خدا و رسولش جنگيد و سعى داشت در زمين فساد كند ولى هنوز نه قتلى انجام داده و نه مالى گرفته، از آن سرزمين تبعيد مى‌شود[39]

در روايت ديگر از مدائنى آمده است: امام صادق عليه السّلام است كه‌مى‌فرمايد: ملاك، توبه است.[40] اين‌كه يك سال وقت براى آزادى او گذاشته‌اند، به علت اين است كه در خلال آن توبه خواهد كرد.[41]

فتاوا در اين مسأله مختلف است: شهيد اول و ابن فهد حلّى گفته اند تبعيد محارب، ابدى است تا توبه كند.[42]

يحيى بن سعيد گفته است: محارب يك سال از سرزمين اسلامى، تبعيد مى‌گردد. از كلام شهيد ثانى نيز همين تبادر مى‌كند.[43]

شرط بلوغ در تبعيد محارب

آيا در تبعيد محارب، شرط است كه بالغ باشد؟ ابن جنيد بلوغ را شرط كرده و شهيد اول[44] آن را پسنديده و بسيارى از اصحاب متعرض اين مسأله نشده‌اند.

برخى نکات درباره تبعيد

1. اگر تبعيدى، خودسرانه و قبل از سپرى شدن مدت تبعيدى، به وطنش بازگشت، برخى مى‌گويند مدت قبلى حساب مى‌شود [و بايد دنبالۀ آن را سپرى كند]- چنان‌كه علامه حلى، شهيد ثانى [45]به آن معتقدند و بعضى مى‌گويند مدت قبلى به حساب نمى‌آيد و بايد از اول، يك سال در تبعيد بگذارند.[46]

2. گاهى تبعيد متوقف و معلق مى‌شود و آن زمانى است كه حاكم شرع ببيند از اين تبعيد ممكن است فتنه‌اى برخيزد؛ پس حكم اجرا نمى‌شود تا مانع، رفع شود؛ ولى ساقط نمى‌شود.[47]

3. اگر تبعيدى جرمى در تبعيدگاه مرتكب شود كه مجازاتش تبعيد است، از آن شهر به شهرى ديگر تبعيد مى‌شود.این نظر علامه حلی است.[48]

4. آيا زناكار اضافه بر تبعيد، سرش نيز تراشيده مى‌شود؟ از نظر فتوا، اقوال علما مختلف است؛ برخى مانند صدوق، ابن ابى عقيل، ابن جنيد، شیخ طوسى، حلبى، ابن زهره، طبرى، خوئى ودیگران قائل به تراشيدن هستند[49]؛

از نظر دليل، رواياتى در باب تراشيدن سر وارد شده است. در روايت آمده است: امام موسى بن جعفر عليه السّلام فرمود: تازيانه مى‌خورد و سرش تراشيده مى‌شود.[50]نيز آمده است: امام صادق عليه السّلام فرمود: صد تازيانه مى‌خورد و مويش جدا مى‌گردد.[51]

تبعيد زن

مشهور از نظر اماميه، عدم تبعيد زن است و دليل آن اجماع است- چنان‌كه شيخ طوسى[52] گفته است.

ادله اهل سنت و ظاهر كلام بعضى از علماى شيعه، از جمله عمانى، شهيد ثانى، محقق اردبيلى، سيد خوانسارى و خوئى جواز تبعيد زن است،[53] زيرا رواياتى در اين زمينه وجود دارد. امام باقر عليه السّلام فرمود كه على عليه السّلام در مورد بكر و بكره‌اى كه زنا كرده بودند، حكم كرد صد تازيانه بخورند و يك سال به شهر ديگرى تبعيد گردند. بكر و بكره كسانى هستند كه ازدواج كرده‌اند، ولى دخول نكرده‌اند.[54]

اهل سنت در اين مسأله اختلاف دارند؛ مالك، ماوردى، ابو اسحاق شيرازى و اوزاعى مى‌گويند: زن تبعيد نمى‌شود.[55]

شافعى، ابن حزم، سرخسى و برخى ديگر مى‌گويند: زن تبعيد‌مى‌شود.[56]برخى از علماى اهل سنت نيز مى‌گويند: فقط اگر محرم دارد تبعيد مى‌شود.[57]

تبعيد محارب زن مورد بحث است؛ ظاهر كلام شيخ طوسى، علامه حلى و فاضل هندى اين است كه زن محارب هم تبعيد مى‌شود.[58]

مرخصى رفتن تبعيدى

آيا به تبعيدى مرخصى داده مى‌شود تا به وطن خود بازگردد و با خويشان و نزديكان خود ديدار كند؟ در اين مسأله نص خاصى نيامده، جز آنچه هندى از ماوردى نقل كرده كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله به «انّه» فرمود: اى انّه، از مدينه خارج شو و به حمراء الاسد برو و فقط در آنجا بمان؛ هرگز به مدينه نيا، مگر مردم عيدى داشته باشند كه مى‌توانى در آن حضور يابى.[59]

اين روايت، سندش ضعيف است و از نظر دلالت هم مشكل دارد.

ممكن است اشکال شود: اگر تبعيد، حدّ باشد- يعنى عنوان حدّ داشته باشد- و مدت آن مشخص باشد، مقتضاى اطلاق اين است كه در تمام مدت سال، تبعيد باشد و مرخصى با آن منافات دارد.

اگر مدت تبعيد محدود نباشد يا حدّ آن تا زمانى باشد كه توبه كند، اطلاق اقتضا كند تا مدت خاصى [كه لازم نيست يك سال باشد] تبعيد شود؛ در نتيجه، مرخصى پس از آن مدت جايز است.

اگر تبعيد از باب تعزير باشد، مانند تبعيد به علت آميزش با حيوان و قتل فرزند و قتل عبد و قتل ذمّى، حاكم شرع بنابر مصلحت مى‌تواند به او مرخصى بدهد؛ بنابر قول به گستردگى ولايت.

در مورد مخنّث، روايت مرسلى وارد شده كه در اعياد و براى حضور در نماز عيد به او اجازه داده مى‌شود به مرخصى برود.

از كلمات برخى برمى‌آيد كه تبعيدى نمى‌تواند به شهر خود بازگردد، مگر پس از اين‌كه مدتى در تبعيدگاه بماند، يعنى مدتى در شهر خود بماند و مدتى در تبعيدگاه؛ چنان‌كه رأى مرحوم گلپايگانى است.[60]

موارد تبعيد

مجازات برخى از جرائم،- تبعيد است كه در چهار عنوان كلى خلاصه مى‌شود:

اول: قتل

که شامل قتل فرزند، قتل بردۀ خود، قتل برده و مثله كردن ميّت مى‌شود.[61]

1. قتل فرزند توسط پدر

اين نظريه يحيى بن سعيد[62]است. علّامه مجلسى،[63] مرحوم خوئى و مرحوم خوانسارى[64] با وى موافق‌اند؛ ولى از باب تعزير و در صورت صلاحديد‌ حكم شرعى. دليل اين فتوا، روايت جابر از امام باقر عليه السّلام است راجع به شخصى كه پسر خود يا بردۀ خود را مى‌كشد. آن حضرت فرمود: قصاص نمى‌شود، بلكه مورد ضرب شديد قرار مى‌گيرد و از مسقط الرأس خود، تبعيد مى‌گردد[65] و مراد از مسقط الرأس در اين‌جا، وطن فعلى او است.[66]

در اين روايت، مدت تبعيد ذكر نگرديده است؛ كه اگر تبعيد از باب تعزير باشد، مدت تبعيد به نظر حاكم شرع وابسته است.[67]

2. قتل بردۀ خود

شيخ طوسى روايت كرده است: امام باقر عليه السّلام فرمود: قاتل بردۀ خود، از مسقط الرأسش تبعيد مى‌گردد.[68]

از فقهاى شيعه، يحيى بن سعيد و علامه مجلسى در اين‌جا حكم به تبعيد داده‌اند.[69]

3. قتل برده

گرچه بردۀ خودش نباشد. اهل سنت در اين مورد رواياتى را نقل كرده‌اند.[70]

4. مثله كردن

امام جواد عليه السّلام دربارۀ كسى كه قبر زنى را نبش كرده و با او آميزش كرده و كفن او را دزديده بود، دستور داد به جهت دزدى، دستش قطع شود و به خاطر مثله كردن ميّت، تبعيد شود.[71]

دوم: فحشاء

1. آميزش با حيوان

روايت موثقى در اين باب وارد شده كه كلينى و طوسى[72] آن را نقل كرده‌اند. در روايت آمده است: «سماعه مى‌گويد: از امام صادق عليه السّلام پرسيدم: مردى كه با حيوان، گوسفند يا شتر يا گاو، آميزش كند، حكمش چيست؟ فرمود: بايد كمتر از حدّ، تازيانه بخورد و سپس از سرزمينش به جاى ديگرى تبعيد گردد.

جمعى از فقهاى شيعه، مانند صاحب جواهر،آیت الله خوئى و شيخ طوسى [73]به مضمون اين روايت، فتوا داده‌اند. بنابر نظر مجلسى، فقهاى شيعه تبعيد را به عنوان مجازات اين جرم، ذكر نكرده‌اند.[74]

2. قوّادى

قوّاد كسى است كه مرد و زن نامحرم را به هم مى‌رساند.[75]اين روايت در زمينۀ مجازات او وارد شده است: عبد الله بن سنان مى‌گويد: به امام صادق عليه السّلام گفتم: حدّ قوّاد چيست؟ فرمود: حدّى بر قوّاد نيست، مگر پول نمى‌گيرد كه به هم برساند؟ گفتم: فدايت شوم، منظور كسى است كه ميان مرد و زن نامحرم جمع كند؟ فرمود: منظور كسى است كه زن و مرد نامحرم را به هم مى‌رساند؟ گفتم: بله، فدايت شوم. فرمود: 4/ 3 حدّ زانى به او مى‌زنند، يعنى 75 تازيانه و از شهرى كه در آن است تبعيد مى‌گردد.[76]

بسيارى از علماى شيعه به مضمون اين روايت فتوا داده‌اند، و اين حكم در ميان علماى شيعه مشهور است. از جملۀ فقها كه اين فتوا را داده‌اند، شيخ مفيد، شيخ طوسى و ابو صلاح حلبى [از قدما] مى‌باشند.[77]

از معاصران، خوانسارى، امام خمينى،[78]سبزوارى و فاضل لنكرانى مطابق مشهور فتوا داده‌اند.[79]

بنابر نظر شیخ طوسى، ابن برّاج، ابن حمزه و فاضل آبى [80]تبعيد اختصاص به مرد قوّاد دارد و زن قوّاد تبعيد نمى‌شود؛ ادّعاى اتّفاق و يا عدم خلاف هم در اين‌باره شده است.[81]

سلّار معتقد است تبعيد شامل زن هم مى‌شود. از سخن محقق اردبيلى و مرحوم خوانسارى برمى‌آيد كه آنان نيز موافق نظر سلّار هستند.[82]

از طرف شرع، مدت خاصى براى تبعيد وارد نشده است.[83]مدت تبعيد كمتر از يك سال كامل است.[84]بنابراين فتوا امام خمينى، مدت تبعيد وابسته به نظر امام است،[85] چون امام نصب شده است تا اعمال مصلحت كند.

مرحوم فاضل لنكرانى نظر امام خمينى را پسنديده است. [86]اين بحث وجود دارد كه آيا قوّاد در همان بار اول تبعيد مى‌شود، چنان‌كه بسيارى از فقهاى گذشته و معاصر نظر داده‌اند و يا براى بار دوم اگر مرتكب شد، تبعيد مى‌گردد، چنان‌كه نظر جمعى ديگر است.

بنابر نظر شيخ طوسى، ابن برّاج، ابن ادريس، فاضل آبى، فخر المحققين، يحيى بن سعيد، علامه حلى در بعضى از كتاب‌هايش، ابن فهد حلى، طبسى و سيد خوانسارى، قواد در بار نخست قوادى، تبعيد مى‌شود.[87]

بنابر نظر شيخ مفيد، ابو صلاح حلبى، سلّار، ابن حمزه، صهرشتى، طباطبايى، صاحب جواهر، امام خمينى و فاضل لنكرانى، قواد دربار دوم قوادى، تبعيد مى‌شود.[88]

3. لواط

برخى از علماى اهل سنت معتقدند كه لواط كننده بايد تبعيد شود[89]، در حالى كه چنين مجازاتى براى لواط كننده از نظر اماميه مردود است و علماى اماميه، به اتفاق مى‌گويند: واجب است لواط كننده كشته شود. [90]

4. زناى غير محصنه

در اين حكم ميان اماميه، خلافى نيست و بيش از ده روايت در اين زمينه وارد شده است؛ از جمله امام باقر عليه السّلام مى‌فرمايد: حكم مرد و زن مجردى كه زنا مى‌كنند، صد تازيانه به اضافۀ يك سال تبعيد به محلى غير از وطنشان مى‌باشد.[91]

5. مخنّث بودن

مخنّث، آن‌طور كه عسقلانى و قسطلانى [92] گفته‌اند، مردى است كه به زنان تشبّه پيدا مى‌كند. بعضى گفته‌اند مخنّث مردى است كه در گفتار، نرمى [حالتى زنانه] و در رفتار، كرشمه دارد.[93] برخى گفته‌اند مخنّث مردى است كه مفعول واقع مى‌شود.[94]

از نظر اماميّه، مخنّث رجم مى‌شود[95] و تبعيد او ثابت نشده است؛

چنان‌كه ابو صلاح حلبى[96] به آن تصريح كرده است؛ گرچه علامه حلی در آن ترديد كرده است. بنابر رواياتى كه از طريق شيعه رسيده، پيامبر صلّى اللّه عليه و آله «هيت» و «مانع» را به «عرايا» كه نام قلعه‌اى است در مدينه، تبعيد كرد.[97]

بنابر روايات مخنّث از مسجد [98] يا از محلّه طرد مى‌شود.[99]

اهل سنت مى‌گويند: مخنّث تبعيد مى‌شود؛ اين مسأله ميان آنان اتفاقى است[100] و بابى مستقل براى آن باز كرده و رواياتى منسوب به رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله در اين زمينه نقل كرده‌اند.[101]

6. نوشيدن مسكر در ماه رمضان

در روايت آمده است: هركه در ماه رمضان خمر بنوشد، تبعيد مى‌شود. [102]كسى كه با دف‌زدن و غناء ارتزاق مى‌كند، تبعيد مى‌گردد. در برخى از كتاب‌ها نيز چنين آمد و بعضى نيز آن را بيان داشتند.[103]

از طريق شيعه، رواياتى كه مؤيّد اين معنا باشد، وارد نشده است و فقهاى شيعه در اين موارد فتوا به تبعيد نداده‌اند.

سوم: تخلفات سياسى- امنيتى

1. جاسوسى

برخى قائل به تبعيد جاسوس مسلمان شده‌اند؛ چنان‌كه به اوزاعى و سحنون[104] [از علماى اهل سنت] نسبت داده‌اند؛ ولى از نظر شيعه، حكم تبعيد ندارد.[105]

2. استهزاى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و افشاى اسرار حكومت

رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله، حكم بن ابى العاص[106] را به طائف تبعيد كرد. هم چنين يهوديان بنى قينقاع [107] و يهوديان بنى نضير را از مدينه تبعيد كرد.[108]

3. دشنام به اهل بيت عليهم السّلام[109]

على عليه السّلام، قبيلۀ «باهله» را از كوفه به ديلم تبعيد كرد،[110] زيرا آنان حاضر نشدند با آن حضرت در جنگ صفين شركت كنند.

حضرت مهدى عليه السّلام نيز ناصبيان را از كوفه به اطراف، تبعيد مى‌كند.[111]

4. شرارت

تبعيد اشرار. تبعيد اشرار براى تأديب و دفع و جلوگيرى از شرارت‌هاى اوست؛ همان‌طور كه بعضى از علماى عامه گفته‌اند؛ ولى از فقهاى شيعه كسى چنين فتوايى نداده است، اما حاكم شرع مى‌تواند در چنين موارد حكم كند.[112]

5. محاربه

محارب كسى است كه سلاح حمل مى‌كند و مشكوك و متهم است.[113]

محاربه از مهمترین موجبات تبعید است.

قرآن كريم مى‌فرمايد: (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً ... أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ)؛[114]

مجازات كسانى كه با خدا و رسولش محاربه مى‌كنند و در زمين به فساد مى‌كوشند ... يا از آن سرزمين تبعيد شوند.

روايات زيادى دربارۀ تعريف محارب و حكم آن وارد شده است؛ از جمله جميل بن درّاج مى‌گويد: از امام صادق عليه السّلام دربارۀ آيۀ (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ ...) پرسيدم: كدام يك از اين حدودى كه خداوند عز و جل نام برده، بر آنان جارى مى‌شود؟ فرمود: به نظر امام بستگى دارد؛ هر كدام خواست؛ يا قطع مى‌كند يا بر دار مى‌كشد يا تبعيد مى‌كند يا مى‌كشد.

گفتم: به كجا تبعيد مى‌كند؟ گفت: از شهرى به شهر ديگر. على عليه السّلام دو نفر از اهالى كوفه را به بصره تبعيد كرد.

مدت تبعید محارب در برخی احادیث و فتاوای فقهی یک سال ذکر شده است اما بسیاری از فقهای شیعه و بیشتر فقهای عامه مدت تبعید را مادام العمر شمرده اند مگر آنکه محارب توبه کند[115]. مراد از تبعید محارب آن است که اجازة استقرار وی در یک سرزمین خاص داده نشود و از اقامت او در هر منطقه ای جلوگیری گردد[116] یا مدتی از بلاد اسلامی تبعید شود. [117] برخی فقهای شیعی با تبعید محاربی که زن باشد موافق اند با این نظر موافق است اما به نظر برخی فقیهان امامی و اهل سنت این کیفر ویژة مردان است.

اگر محارب پیش از دستگیری توبه کند به استناد آیة 33 سورة مائده تبعید نخواهد شد . همچنین در صورت بیمار بودن محارب برخی مذاهب عامه برآن اند که کیفر تبعید موقتا اجرا نمی شود.تبعید محارب به حکم حاکم اسلامی به نظر برخی فقهای شیعه و اهل سنت واجب تخییری است و از دیدگاه برخی فقیهان عامه و امامی واجب ترتیبی است.

بر حاكم شرع واجب است به اهل هر شهرى كه محارب وارد آن مى‌شود، بنويسد كه با او همنشينى نكنند و هم غذا نشوند و از دادوستد با وى خوددارى ورزند تا نتواند در يك شهر استقرار پيدا كند[118]

چند نکته

حكم طليع، تبعيد نيست. طليع كسى است كه اخبار رفت و آمدهاى راه را به محاربان گزارش مى‌كند.[119]

حكم ردء، تبعيد نيست. ردء كسى است كه غيرمستقيم به محاربان كمك مى‌كند.

حكم طليع و ردء، زندان است؛ ولى از اهل سنت قائل به تبعيد هستند.[120]

ترتیب اجرای حكم تبعید

حكم مجازات تبعید پس از قطعیت یافتن، با رعایت ترتیبات مربوط به اجرای احكام به نیروی انتظامی اعلام می‌شود. مأموران نیروی انتظامی، به محض ابلاغ مراجع ذیربط، موظفند مفاد آن‌را به موقع اجراء گذارند. محكومان به تبعید تحت نظارت مأموران نیروی انتظامی به محل تبعید اعزام خواهند شد. چنانچه محكوم‌علیه درخواست عزیمت به طور شخصی به محل تبعید را داشته باشد؛ با موافقت دادگاه صادر كنندۀ حكم، در محل مزبور حاضر خواهد شد و مكلف است به محض ورود خود را به طور حضوری به نیروی انتظامی محل معرفی نماید. در صورتی كه اعزام یا عزیمت محكومان، به محل تبعید به علت عذر موجه از قبیل حوادث غیر مترقبه یا اضطرار ممكن نباشد، پس از رفع عذر یاد شده زیر نظر دادگاه اقدام بعمل خواهد آمد. شروع ایام محكومیت به تبعید، از روز معرفی در محل تبعید به نیروی انتظامی و یا حضور وی بر اساس اعزام محسوب می‌گردد. محكومانی كه مخفی یا متواری باشند و یا پس از اعلام یا اخطار نیروی انتظامی از رفتن به محل تبعید امتناع نمایند، به وسایل ممكن دستگیر و تحت نظر و مراقبت مأموران نیروی انتظامی به محل تبعید اعزام خواهند شد. پس از ورود به محل تبعید، نیروی انتظامی محل موظف است نام محكومان به تبعید را در دفتر مخصوص ثبت نماید و تا پایان مدت محكومیت مراقبت‌‌های لازم را بعمل آورد و همچنین نیروی انتظامی محل تبعید مكلف است دادگستری محل، ادارۀ اطلاعات و فرمانداری ذیربط را از حضور محكوم‌علیه مطلع نماید. نظارت بر حضور و فعالیت محكومان در محل تبعید به عهدۀ نیروی انتظامی است و محكومان موظفند همه روزه خود را به پاسگاه یا كلانتری محل اقامت معرفی و دفتر مخصوص حضور و غیاب را امضاء نمایند.[121]

در دادگستری كل استان‌‌ها، دفتری به منظور ثبت اطلاعات مربوط به محكومان به تبعید در حوزۀ قضائی آن استان دایر می‌گردد. پس از صدور حكم قطعی تبعید، دادگاه صادر كنندۀ حكم یك نسخه از دادنامه را به دفتر مزبور ارسال خواهد كرد. دادگستری كل استان پس از ثبت اطلاعات مربوط، مراتب را جهت اطلاع به دادگستری شهرستان محل تبعید اعلام می‌دارد. نیروی انتظامی محل تبعید مكلف است به محض اطلاع از خروج غیر مجاز محكوم‌علیه از محل مراتب را سریعاً به دادگستری محل گزارش دهد تا حسب مورد از طریق رئیس دادگستری موضوع به دادگاه صادر كنندۀ حكم اعلام گردد. كسانی كه به تبعید محكوم شد‌هاند، چنانچه قبل از پایان مدت محكومیت از محل تبعید خارج شوند، توسط دادگاه صادركنندۀ حكم بر حسب قوانین جاری نسبت  به آنان اقدام خواهد شد.[122]

با توجه به ماده 281 ق. آ. د. ك [123]و با عنایت به منطوق مادۀ 20 ق. م. ا كسانی كه به حكم دادگاه تبعید می‌شوند و پس از اجرای حكم، محكوم به تبعید فراری می‌گردد، مرجع رسیدگی و دادگاه صالح جهت تبدیل تبعید به حبس، دادگاه بدوی است كه حكم را صادر نموده و وی را محكوم نموده است.[124]

به منظور حفظ تعادل و توازن در اعزام افراد تبعیدی به شهر‌های مختلف، وزارتخانه‌‌های دادگستری، كشور و اطلاعات تبادل نظر و هماهنگی خواهند نمود. شورای امنیت كشور فهرست شهرستان‌‌هائی را كه امكان تبعید محكومان به آنجا میسر نیست را اعلام خواهد كرد. اشتغال محكومان به تبعید به شغل یا حرفۀ معین و مناسب در محل اقامت، مطابق قوانین و مقررات بلامانع می‌باشد.

دادگاه صادر كنندۀ حكم می‌تواند در صورت درخواست محكوم‌علیه و در چارچوب قوانین، بنا به تشخیص و تصمیم خود در حد ضرورت- به وی مرخصی بدهد. هزینۀ اعزام و اجرای احكام دادگاه‌‌ها از محل اعتبارات قوۀ قضائیه تأمین و بر طبق قوانین و مقررات به نیروی انتظامی پرداخت می‌گردد.[125]

 

حبس در تبعید

طبق بند 4 مادۀ 190 ق.م.ا یكی از مجازات‌‌های محارب نفی بلد است كه با عنایت به شرایط شرعی نفی بلد، صدور حكم به «تبعید در زندان» یا «حبس در تبعید»، خلاف قانون شناخته نشده است و لذا:

 

اولاً: حكم به زندان در تبعید مانع قانونی ندارد و محكوم‌علیه باید در اجرای حكم مزبور حبس شود و مقررات حاكم بر مجازات حبس شامل حال این قبیل محكومان هم هست و اگر بیمار شوند مشمول مقررات مادۀ 291 ق. آ. د. ك 1378 خواهند بود.(نظریۀ مشورتی 2287/7-27/5/1380 ا. ح . ق)[126] و همچنین هزینه دوران آن‌ها طبق مادۀ 109 قانون و مقررات اجرائی سازمان زندان‌‌ها صورت می‌گیرد و اگر محكوم در زندان نباشد هزینۀ معالجه بر عهده خودش خواهد بود. (نظریه شمارۀ 2224/7- 1/6/78 ا. ح. ق)[127]

ثانیاً: نظر به اینكه محكوم به نفی بلد حق حشر و نشر و مراوده با كسی را ندارد، تمام مدت محكومیت را باید در زندان بسر ببرد.[128]

ثالثاً: چون مجازات «زندان در تبعید»  حد است مشمول مقررات خاص حدود است و تخفیف این مجازات در صورت توبه كردن به نحو مقرر در ماده 194 ق. م. ا [129]میسر است.[130]

 

نکات

‌أ.  مادۀ 296 ق. آ. د. ك 1378: «كودك شیرخوار را از مادری كه محكوم به حبس یا تبعید شده نباید جدا كرد مگر اینكه مادر با رضایت، او را به پدر یا نزدیكان دیگرش بسپارد.» شیر دادن به كودك حق مادر است و وظیفۀ او نیست و مادر می‌تواند از این حق صرف نظر نماید و نمی‌توان مادر را مجبور به شیر دادن و همراه داشتن كودك كرد مگر اینكه حیات كودك وابسته به شیر مادر باشد. تفاوتی ندارد كه كودك شیرخوار از راه مشروع متولد شده باشد یا نامشروع اما باید متعلق به مادر محكوم به حبس باشد.[131]

‌ب. در حدود تأكید شد كه زن را نباید تبعید كرد (مفهوم مادۀ 87 ق. م. ا) اما مادۀ 296 ق. آ. د. ك 1378 به صراحت، تبعید زن را پذیرفته است، در حالیكه ملاك عدم تبعید در هر دو مورد یكسان است و این عمل قانون‌گذار محل ایراد است.

‌ج. تبعید یكی از مجازات‌های محدود كنندۀ آزادی است و با حبس كه مجازات سلب كنندۀ آزادی می‌باشد، تفاوت دارد.[132]

 



[1]النهاية، ج 5، ص 101؛ لسان العرب، ج 15، ص 337؛ القاموس المحيط، ج 4، ص 399؛ صحاح اللغة، ج 6، ص 2513.

مجمع البيان، ج 3، ص 187.[2]

مجمع البحرين، ج 1، ص 131 و ج 3، ص 299.[3]

لسان العرب، ج 1، ص 638؛ [4]

المهذب البارع، ج 5، ص 32؛ السرائر، ج 3، ص 505؛[5]

[6]بدائع الصنائع للكاسانى، ج 7، ص 95

 

مائده، آيۀ 33[7]

النفى و التغريب، ص 25.[8]

التهذيب، ج 10، ص 36؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 540[9]

النفى و التغريب، ص 47، 91[10]

رياض المسائل، ج 15، ص 433؛ مسالك الافهام، ج 14، ص 457.[11]

[12] مهذب الأحكام، ج 27، ص 271.

النفى و التغريب، ص 83[13]

المبسوط، ج 8، ص 3؛ [14]

[15]الفقه على المذاهب الاربعة، ج 5، ص 64.

[16] مسالك الافهام الى آيات الاحكام للكاظمى، ج 4، ص 211.

[17] المبسوط للسرخسى، ج 9، ص 45؛ بدائع الصنائع، ج 7، ص 39.

التهذيب، ج 10، ص 37.[18]

المبسوط، ج 8، ص 1. [19]

وسائل الشيعة، ج 18، ص 394[20]

الدرّ المنضود، ج 1، ص 319. [21]

قواعد الاحكام، ج 2، ص 255؛ كشف اللثام، ج 2، ص 224؛ الدرّ المنضود، ج 1، ص 222. [22]

تحرير الوسيلة، ج 2، ص 418؛ مهذب الاحكام، ج 27، ص 336؛ تفصيل الشريعة، ص 138. [23]

الدرّ المنضود، ج 1، ص 322. [24]

 

نهاية المحتاج، ج 7، ص 427.[25]

المبسوط للطوسى، ج 8، ص 3؛ المهذب، ج 2، ص 528؛ المبسوط للسرخسى، ج 9، ص 45. [26]

الوسيلة، ج 411؛ تحرير الاحكام، ج 2، ص 223. [27]

الدرّ المنضود، ج 1، ص 317[28]

المبسوط، ج 8، ص 3.[29]

الجامع للشرائع، ص 550. [30]

كفاية الاخيار، ج 2، ص 110؛ اسنى المطالب، ج 4، ص 130[31]

المغنى، ج 9، ص 44. [32]

 

المهذب البارع، ج 5، ص 64. [33]

النفى و التغريب، ص 275. [34]

تفصيل الشريعة، 145[35]

المقنعة، ص 777.[36]

بيست و پنج رساله فارسى مجلسى، ص 402.[37]

[38] نهاية المحتاج، ج 4، ص 428

الكافى، ج 7، ص 246. [39]

التهذيب، ج 10، ص 131[40]

النفى و التغريب، ص 396. [41]

غاية المراد، ج 4، ص 279؛ المهذب البارع، ج 5، ص 320. [42]

الجامع للشرائع، ص 242؛ مسالك الافهام، ج 15، ص 8[43]

غاية المراد، ج 4، ص 280.[44]

تحرير الاحكام، ج 2، ص 223؛ الروضة البهية، ج 9، ص 111[45]

المبسوط، ج 5، ص 203؛ الخلاف، ج 2، ص 442. [46]

كشف اللثام، ج 2، ص 224؛ قواعد الاحكام، ج 2، ص 255. [47]

قواعد الاحكام، ج 2، ص 255؛[48]

النفى و التغريب، ج 289.[49]

تهذيب الاحكام، ج 10، ص 36.[50]

همان [51]

المبسوط، ج 8، ص 1 و ج 5، ص 203[52]

[53]مختلف الشيعة، ج 9، ص 152؛ مسالك الافهام، ج 14، ص 370؛ مجمع الفائدة، ج 13، ص 76؛ جامع المدارك، ج 7، ص 90؛ مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص 201.

الاستبصار، ج 4، ص 202. [54]

[55]المدونة الكبرى، ج 6، ص 236؛ الاحكام السلطانية، ص 223؛ المهذب، ج 2، ص 271؛ الانصاف، ج 1، ص 174؛ سبل السلام، ج 4، ص 5.

المحلى، ج 11، ص 186؛ المبسوط، ج 9، ص 44. [56]

الخلاف، ج 2، ص 483؛ مختلف الشيعة، ج 9، ص 258؛ كشف اللثام، ج 2، ص 251[57]

السرائر، ج 3، ص 510؛ مختلف الشيعة، ج 9، ص 259. [58]

كنز العمال، ج 5، ص 324؛ النفى و التغريب، ج 279. [59]

الدّر المنضود، ج 1، ص 322. [60]

النفى و التغريب، ص 12[61]

الجامع للشرائع، ص 576.[62]

ملاذ الاخيار، ج 16، ص 500. [63]

جامع المدارك، ج 7، ص 233؛ مبانى تكملة المنهاج، ج 2، ص 72[64]

تهذيب الاحكام، ج 10، ص 236. [65]

النفى و التغريب، ص 52. [66]

[67]جواهر الكلام، ج 41، ص 639.

تهذيب الأحكام، ج 10، ص 236.[68]

الجامع للشرائع، ص 576؛ ملاذ الاخيار، ج 16، ص 50. [69]

مصنّف، ابن ابى شيبة، ج 9، ص 407. [70]

 

إثبات الوصية، ص 187؛ مستدرك الوسائل، ج 18، ص 190. [71]

النفى و التغريب، ص 89- 81. [72]

جواهر الكلام، ج 41، ص 639؛ مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص 345؛ ذخيرة الصالحين، ج 8، ص 62.[73]

مرآة العقول، ج 23، ص 312؛ ملاذ الأخيار، ج 16، ص 120.[74]

مجمع البحرين، ج 3، ص 132[75]

الكافى، ج 7، ص 266؛ التهذيب، ج 10، ص 64.[76]

المقنعة، ص 791؛ النهاية، ص 710؛ الكافى فى الفقه، ص 410. [77]

جامع المدارك، ج 7، ص 91؛ تحرير الوسيلة، ج 4، ص 425[78]

مهذب الاحكام، ج 27، ص 391؛ تفصيل الشريعة (كتاب الحدود)، ص 277؛[79]

النهاية، ص 710؛ المهذب، ج 2، ص 534؛ الوسيلة، ص 414؛ كشف الرموز، ج 2، ص 563[80]

رياض المسائل، ج 16، ص 6؛ جواهر الكلام، ج 41، ص 401[81]

المراسم، ص 257؛ مجمع الفائدة، ج 13، ص 126؛ جامع المدارك، ج 7، ص 91[82]

النفى و التغريب، ص 114. [83]

السرائر، ج 3، ص 471.[84]

تحرير الوسيلة، ج 2، ص 425[85]

تفصيل الشريعة، ص 278. [86]

ر. ك: النفى و التغريب، ص 122.[87]

النفى و التغريب، ص 122. [88]

نيل الاوطار، ج 7، ص 116؛ الفقه على المذاهب الاربعة، ج 5، ص 141.[89]

[90] جواهر الكلام، ج 41، ص 381.

الكافى، ج 7، ص 177. [91]

ارشاد السارى، ج 10، ص 26؛ فتح البارى، ج 9، ص 336. [92]

مرآة العقول، ج 20، ص 348؛ لسان العرب، ج 2، ص 145[93]

مجمع البحرين، ج 2، ص 252.[94]

الكافى، ج 7، ص 267. [95]

الكافى فى الفقه، ص 409. [96]

مرآة العقول، ج 20، ص 351[97]

علل الشرائع، ص 602.[98]

الجعفريات، ص 127[99]

الفقه على المذاهب الاربعة، ج 5، ص 135[100]

فتح البارى، ج 12، ص 134، ج 10، ص 274[101]

مصنّف، عبد الرزاق، ج 7، ص 382[102]

سنن ابن ماجة، ج 2، ص 871[103]

معالم السنن، ج 2، ص 274؛ أقضية رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، ص 80. [104]

النفى و التغريب، ص 338. [105]

بحار الانوار، ج 18، ص 59؛ مختصر تاريخ دمشق، ج 24، ص 192[106]

مسند احمد، ج 1، ص 149[107]

مجمع البيان، ج 9، ص 256. [108]

النفى و التغريب، ص 334.[109]

وقعة صفين، ص 116؛ الغارات، ج 1، ص 19[110]

الكافى، ج 8، ص 227؛[111]

غاية المأمول شرح التاج الجامع للأصول، ج 3، ص 32. [112]

النهاية للطوسى، ص 720[113]

مائده، آيۀ 33[114]

[115] المقنعة/ 805؛ الكافى فى الفقه/ 252؛ النهاية/ 720؛ الوسيلة/ 206؛ المهذب 2/ 553؛ كتاب السرائر 3/ 455؛ مسالك الافهام 15/ 18.

السرائر،ابن ادریس حلی ج 3 ص 505 [116]

همان[117]

مسالك الافهام 15/ 18[118]

معجم مقاييس اللغة، ج 2، ص 507[119]

الفقه على المذاهب الاربعة، ج 5، ص 412؛ النفى و التغريب، ص 435. [120]

مواد 1 تا 5 آئین نامه اجرائی تبصره ماده 297 قانون آئین دادرسی عمومی وانقلاب در امور كیفری مصوب 14/6/1380[121]

[122] در این خصوص ذیل مادۀ20 ق.م.ا چنین مقرر نموده است: «....در صورتی كه محكوم به تبعید یا اقامت اجباری در نقطه‌ای یا ممنوعیت از اقامت در نقطۀ معین در اثنای اجرای حكم، محل را ترك كند و یا به نقطۀ ممنوعه بازگردد، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد دادسرای مجری حكم، مجازات مذكور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندان نماید.» و مواد 6 تا 9 آئین نامه اجرائی تبصره ماده 297 قانون آئین دادرسی كیفری مصوب 14/6/1380.

ماده 281 ق. آ.د. ك 1378: «اجرای حكم در هر حال با دادگاه بدوی صادر كننده حكم یا قائم مقام آن است[123]

[124]ر یاست جمهوری، مجموعه آئین دادرسی كیفری، تهران، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح مقررات، 1383، چ هشتم، ج اول، ص 303. نظریه مشورتی شماره 5139/7-20/5/1381 اداره حقوقی قوه قضائیه.

مواد 10، 14، 15، 16 آئین نامه اجرائی تبصره ماده 297 قانون آئین دادرسی كیفری 1378 مصوب 14/6/1380.[125]

ریاست جمهوری، مجموعه آئین دادرسی كیفری، ج اول، ص 310.[126]

همان (2)، ص 310.[127]

مادۀ 193 ق. م. ا: «محاربی كه تبعید می‌شود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد[128]

[129] مادۀ 194 ق. م. ا: «مدت تبعید در هر حال كمتر از یكسال نیست اگر چه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی كه توبه ننماید همچنان در تبعید باقی خواهد ماند.

ریاست جمهوری، جموعه آئین دادرسی كیفری،‌ج اول، ص 310 (نظریه مشورتی شماره 9800/7- 18/6/80 ا. ح ق)[130]

زراعت، عباس؛ شرح قانون آئین دادرسی كیفری، ج اول، ص 310 (نظریه مشورتی شماره 9800/7- 18/6/80 ا. ح. ق).[131]

همان (2)؛ صص 331 و 332.[132]