تجسس و جاسوسی

معناى لغوى

«تجسّس» درلغت و عرف به معناى جستجو از درون امور است. در لسان العرب آمده:

قال اللحياني: تجسّست فلانا و من فلان بحثت عنه كتحسّست؛[1]

لحيانى مى‌گويد: «تجسّست فلانا و من فلان» يعنى پيرامون او جستجو كردم همانند «تحسّست».

صاحب مصباح المنير مى‌گويد:

جسّه بيده جسّا من باب قتل، واجتسّه ليتعرّفه، و جسّ الاخبار و تجسّسها تتبّعها، و منه الجاسوس لانّه يتتبّع الاخبار و يفحص عن بواطن الامور؛[2]

«جسّه بيده جسّا» كه از باب قتل يقتل مى‌باشد و نيز «اجتسّه» يعنى براى شناسايى، وارسى كرد. «جسّ الاخبار و تجسّسها» يعنى دنبال نمودن و پى گيرى خبرها. جاسوس نيز از همين باب است؛ زيرا در جستجوى خبرها و كنكاش از درون امور است.

در صحاح مى‌نويسد:

سست الاخبار و تجسّستها أي‌تفحّصت عنها و منه الجاسوس. و حكي عن الخليل: الجواسّ: الحواسّ.[3]

درلسان العرب مى‌گويد:

الحاسوس الّذي يتحسّس الاخبار مثل الجاسوس بالجيم أوهو في الخير و بالجيم في الشرّ. و قيل: التجسّس بالجيم أن يطلبه لغيره و بالحاء، أن يطلبه لنفسه. و قيل: بالجيم البحث عن العورات و بالحاء الاستماع. و قيل: معناهما واحد في تطلّب معرفة الاخبار[4]؛

جاسوس يعنى آن كه در جستجوى خبرهاست همانند جاسوس و يا آن كه حاسوس دركسب خبر، نيّت خيردارد اما جاسوس نيّت شرّ و فتنه.

برخى گفته‌اند: در «تجسّس» جاسوس خبر را براى ديگرى مى‌خواهد اما حاسوس خبر را براى خود مى‌خواهد. برخى ديگر گفته‌اند: «تجسّس» جستجوى‌عيوب است و «تحسّس» گوش فرا دادن است. و نيز گفته شده: هردو به يك معنا به كار مى‌روند: اخباريابى.

درمجموع به دست مى‌آيد كه «تجسّس» در لغت و عرف اختصاص به خبريابى براى ديگران ندارد بلكه اعمّ از آن است. [خبرگيرى براى خود يا ديگرى] چنان كه درلسان العرب، از باورمندان به اين اختصاص، با لفظ «قيل» ياد شده است [كه نشانۀ ضعف آن است.] آرى، وجود اختصاص (كسب خبر تنها براى ديگران) درخصوص لفظ «جاسوس» بعيد نيست.

از سوى ديگر، ظاهر عبارت مصباح المنير و كلام منسوب به اخفش اين است كه تجسّس منحصر درعيوب و بدى‌ها، و تحسّس تنها جستجوى خوبى‌ها و امور خير نيست و چنين انحصارى درمعناى اين دو واژه وجود ندارد. به نظر مى‌رسد صاحب لسان العرب نيز‌تفاوت معنا و انحصار را تنها در واژۀ جاسوس مى‌داند. آرى، صاحب اقرب الموارد «تحسّس» و «تجسّس» را داراى دو معناى متفاوت مى‌داند.

درهر صورت، از مجموع سخن و آراى اهل لغت به دست مى‌آيد كه تجسّس به معناى كاوش و جستجوى خبرهاست و انگيزۀ اين كاوش، درصدق مفهوم تجسّس دخالتى ندارد. به اين ترتيب غرض و هدف از تجسّس هرچه باشد (خوب يا بد) درصدق مفهوم تجسّس تفاوتى ايجاد نمى‌كند؛ انگيزۀ خيراگر دخالتى هم داشته باشد، تنها در نفى حكم (حرمت) است نه در صدق موضوع (تجسّس).

 

اقسام و موارد تجسّس

تجسّس برچند قسم است:

1. به صرف آگاهى از احوال اشخاص و بدون انگيزۀ عقلايى انجام شود.

2. با نيّتى فاسد چون هتك، پراكندن فحشا و آزردن مؤمنان انجام گيرد.

حكم اقسام

روشن است كه درحرمت اقسام فوق در آن جايى كه مورد تجسّس، عيوب باشد جاى هيچ ترديدى نيست؛ زيرا قرآن و سنت به روشنى براين امر دلالت دارند:

الف) آيات

از قرآن كريم به اين آيۀ شريفه استناد شده است:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا ... [5]؛

اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از بسيارى از گمانها بپرهيزيد كه پاره اى از آنها گناه است و تجسّس مكنيد ...

مقتضاى اطلاق نهى كه درآيه آمده، حرمت هردو قسم (اوّل و دوم) است.

محقق اردبيلى مى‌گويد:

«وَ لا تَجَسَّسُوا» در آيه يعنى در جستجوى عيوب مسلمانان نباشيد و نهى از دنبال كردن نقص‌هاى مسلمانان در روايات بسيارى آمده است ...[6].

قرطبى در كتاب تفسير خود مى‌نويسد:

معناى آيه اين است كه رفتار ظاهرى افراد را ملاك برداشت خود قرار دهيد و درجستجوى كاستى‌هاى مسلمانان نباشيد؛ يعنى هيچ كدامتان به دنبال عيب برادر دينى خود نباشد تا از آن آگاهى يابد؛ چرا كه خداوند آن را پوشانيده است.[7]

مقتضاى نبود تقييد در كلام مفسّران آن است كه درحرمت، ميان قسم اوّل و دوم تفاوتى نيست.

ب) روايات

روايات دراين زمينه بسيار و افزون از حد «تظافر» است كه به تعدادى از آنها اشاره مى‌شود:

- روايتى است در بيان معناى عدالت كه دركتاب‌هاى فقيه، تهذيب و استبصار و با سندهاى معتبر از ابن ابى يعفور از امام صادق (ع) نقل شده است:

والدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتّى يحرم على المسلمين ماوراء ذلك من عثراته و عيوبه و تفتيش ما وراء ذلك؛[8]

سبب تمامى اينها آن است كه آن فرد تمامى عيب‌هايش را پوشيده مى‌دارد تا آن جا كه برمسلمانان حرام است به دنبال لغزش‌ها و عيب‌هاى او باشند و از پس ظاهر او، در جستجوى نقص‌هاى او باشند.

البته اين روايت- همان گونه كه شيخ انصارى اشاره كرده- حرمت تفتيش را درجايى مى‌داند كه شخص، عيوبش را مخفى بدارد اما اگر بدين گونه نباشد، حكم حرمت نيز منتفى خواهد بود.[9]

- در كتاب اصول كافى با سند معتبر از امام صادق (ع) نقل شده كه فرمود:

أبعد ما يكون العبد من اللّه أن يكون الرّجل يواخي الرّجل و هو يحفظ عليه زلاته ليعيّره بها يوما مّا؛[10]

دورترين حالت بنده از خداى خويش آن است كه با همنوع خود پيمان برادرى بندد و لغزش‌هاى او را در ذهن بسپارد تا روزى، به سبب آنها، وى را نكوهش كند.

اين روايت شامل قسم اوّل نمى‌شود؛ چرا كه به «انگيزۀ فاسد» مقيّد شده است؛ افزون براين، نگاهدارى لغزش‌هايى كه به واسطۀ عقد اخوت، با آنها روبه رو گشته، به معناى تجسّس مورد بحث ما نيست مگر ادعا شود، به سبب اولويّت، تجسّس را نيز در بر مى‌گيرد.

- دركافى با سند موثّق از اسحاق بن عمّار از امام صادق (ع)، از رسول خدا (ص) نقل شده است:

يامعشر من أسلم بلسانه و لم يخلص [أي لم يصل] الايمان إلى قلبه؛ لاتذمّوا المسلمين و لاتتّبعوا عوراتهم فإنّه من تتبّع عوراتهم تتبّع اللّه عورته و من تتبّع اللّه عورته يفضحه و لوفي بيته؛[11]

اى گروهى كه به زبان اسلام آورده ايد و ايمان در قلب شما جاى نگرفته! از مسلمانان بدگويى مكنيد و درجستجوى عيب‌هاى آنان مباشيد؛ چرا كه هركس در پى كاستى‌هاى آنان برآيد خداوند درجستجوى عيوب او خواهد بود و آن كه خدا با او چنين كند، رسوايش خواهد ساخت هرچند درون خانه اش باشد.

جاسوسى

جاسوسى: خبر چينى براى دشمن.

جاسوسى عبارت است از گردآورى و گزارش مخفيانۀ اخبار و اطلاعات سرّى كسى يا مؤسسه‌اى و يا كشورى به طرف مقابل يا افراد و يا كشور ذى نفع. از احكام آن در باب جهاد سخن گفته‌اند.

جاسوسى مسلمانى عليه مسلمانان، حرام است؛[12]

مجازات جاسوس

آيا جاسوس حبس مى‌شود؟

مقتضاى برخى احاديث و شواهد تاريخى در كتب اهل سنّت و شيعه اين است كه جاسوس، اعدام مى‌شود و اگر مسلمان بود يا اسلام آورد امام حق دارد او را عفو كند، چنان كه روايت شده امام حسن- عليه السلام- دو تن از جاسوسان معاويه را اعدام كرد و از امام صادق- عليه السلام- روايت شده كه جاسوس اعدام مى‌شود. ولى فقيهان ما- رضوان اللّه عليهم- در مورد جاسوس مسلمان فتوا داده‌اند كه [اعدام نمى‌شود، بلكه] اگر امام بخواهد تعزير و از غنيمت محروم مى‌شود.

شيخ در مبسوط و علّامه حلّى در قواعد الاحكام و منتهى المطلب چنين رأى داده‌اند و به داستان «حاطب» استدلال كرده‌اند ... بلكه غير از امام هم مى‌تواند از باب امر به معروف و نهى از منكر او را تعزير كند، چنان كه از عبارت محقق قمى در جامع الشتات، چنين برمى‌آيد.

امّا نظر اهل سنّت: از ابو حنيفه، اوزاعى و ابو يوسف نقل است كه جاسوس مسلمان زندانى مى‌شود. در «ترغيب» هم همين نظر را داده و بستى در معالم السنن و ديگر كتب همين را گفته است.

از برخى ديگر [علماى سنّت] مانند ابن عقيل، داوى، ابن قاسم و احمد بن يحيى در عيون الازهار نقل است كه، كشته مى‌شود. عده‌اى ديگر مانند ابن تيميه و ابن جوزى فرق گذاشته‌اند ميان كسى كه يك بار جاسوسى كند و كسى كه چند بار دست به جاسوسى بزند.

شايد آنچه به نظر مى‌آيد فرق گذاشتن ميان مسلمان و ذمّى و حربى باشد. حربى كشته مى‌شود؛ چون كشتن حربى گرچه جاسوسى نكرده باشد جايز است؛ امّا ذمّى اگر با اين كار مصداق پيمان‌شكن شود، اعدام يا برده مى‌شود اختلافى است.امّا مسلمان تعزير مى‌شود، چون كار حرام انجام داده است. اين چيزى است كه از روايات و فتاواى فقيهان، مى‌توان به دست آورد.

روايات دربارۀ جاسوس

1. وقتى به معاوية بن ابى سفيان خبر رحلت امير مؤمنان- عليه السلام- و بيعت مردم با فرزندش امام حسن- عليه السلام- رسيد، مردى حميرى را براى جاسوسى به كوفه و شخصى از بنى قين را به بصره فرستاد تا اخبار را براى او بنويسند و اوضاع را بر ضد امام حسن- عليه السلام- آشفته سازند. امام حسن- عليه السلام- مسأله را فهميد. دستور داد: حميرى را كه پيش قصابى در كوفه [مخفى] بود بيرون بكشند و گردن او را بزنند و به بصره نامه نوشت، جاسوسى را كه ميان بنى سليم [مخفى] بود بيرون بياورند. او را بيرون آورده و گردنش را زدند. امام حسن- عليه السلام- به معاويه نوشت: امّا بعد، تو افراد را براى سم‌پاشى و ترور فرستادى و جاسوسان را به كار گماردى گويا برخورد (جنگ) را دوست دارى .... [13]

2. روينا ذلك عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السّلام: ... و الجاسوس و العين إذا ظفر بهما قتلا. كذلك روينا عن أهل البيت؛

امام باقر- عليه السلام- فرمود: ... جاسوس و ديده‌بان هرگاه دستگير شوند، كشته مى‌شوند. از اهل بيت چنين به ما رسيده است.[14]

3. سورة الممتحنة: بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ... [15]«1»

«به نام خداوند رحمتگر مهربان* اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، دشمن من و دشمن خودتان را به دوستى برمگيريد [به طورى] كه با آن‌ها اظهار دوستى كنيد ...» اين آيه دربارۀ حاطب بن أبى بلتعه نازل شده است ... و شأن نزول آن اين است كه حاطب اسلام آورد و به مدينه هجرت كرد و خانواده او در مكه بود. قريش كه مى‌ترسيدند پيامبر به جنگ ايشان بيايد پيش خانوادۀ حاطب رفتند و از آنان خواستند به حاطب نامه بنويسند و كسب خبر كنند كه آيا پيامبر قصد جنگ با مكيان را دارد؟ آنان هم به حاطب نامه نوشتند و از او در اين باره‌پرسيدند. حاطب به ايشان نوشت: پيامبر چنين قصدى دارد و نامه را به زنى صفيّه نام داد.

صفيّه نامه را در ميان زلف‌هايش گذاشت و رفت. جبرئيل بر پيامبر نازل شد و به او خبر داد. پيامبر امير المؤمنين- عليه السلام- و زبير را دنبال آن زن فرستاد. آن‌ها به او رسيدند.

امير المؤمنين- عليه السلام- به او فرمود: نامه كجاست؟ زن گفت: چيزى همراه من نيست.

او را بازرسى كردند چيزى نيافتند. زبير گفت: ما كه چيزى با او نمى‌بينيم. امير المؤمنين- عليه السلام- فرمود: پيامبر به ما دروغ نگفته و بر جبرئيل دروغ نبسته و جبرئيل بر خداوند دروغ نبسته. يا نامه را به من نشان مى‌دهى يا سرت را پيش رسول اللّه مى‌برم. زن گفت:

كنار برويد تا آن را بيرون آورم. پس نامه را از ميان زلفانش بيرون آورد. امير المؤمنين- عليه السلام- آن را گرفت و نزد رسول خدا آورد. پيامبر گفت: حاطب اين چيست؟

حاطب گفت: به خدا سوگند! اى رسول خدا! من منافق نشده‌ام و در دين من تغيير و تبديلى صورت نگرفته. من شهادت مى‌دهم خدايى جز خداى يگانه نيست و تو واقعا رسول خدايى، ولى اهل و عيالم براى من نامه نوشتند كه قريش با آنان خوش‌رفتارى كرده من خواستم خوش‌رفتارى آن‌ها را جبران كرده باشم كه خداوند متعال بر رسول اللّه اين آيه را نازل كرد. [16]

4. در نامه نوشته شده بود: از حاطب بن ابى بلتعه به اهل مكه: رسول اللّه قصد شما را دارد. سلاح‌هايتان را برگيريد ... نامه را نزد رسول اللّه آوردند. پيامبر دنبال حاطب فرستاد. او آمد. پيامبر به او فرمود: اين نامه را مى‌شناسى؟ گفت: آرى. فرمود: چه باعث شد چنين كارى كردى؟ گفت: اى رسول خدا! سوگند به خدا! از زمانى كه مسلمان شده‌ام كفر نورزيده‌ام و از زمانى كه خالصانه به تو ايمان آورده‌ام تا به حال به تو خيانت نكرده‌ام و از آن موقع كه از مكيان جدا شده‌ام به آنان علاقه‌مند نشده‌ام؛ ولى هيچ‌يك از مهاجران نيست،مگر اينكه در مكه كسى دارد كه از قبيله‌اش دفاع مى‌كند، ولى من در ميان ايشان غريبم و خانوادۀ من در ميان مكيان است و من نسبت به آنان بيم داشتم خواستم نزد آنان موقعيتى پيدا كنم، ولى مى‌دانستم خداوند عذابش را بر آنان نازل خواهد كرد و نامۀ من به دردشان نمى‌خورد. پيامبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- هم او را تصديق كرد ...[17]

5... رسول اللّه دو تن از اصحابش، يعنى على- عليه السلام- و زبير بن عوام را دنبال وى (ساره) فرستاد و به آن‌ها جريان نامه را خبر داد و گفت: اگر نامه را به شما داد رهايش كنيد وگرنه گردنش را بزنيد ... آنان نزد پيامبر بازگشتند و نامه را به وى دادند. در آن نامه چنين آمده بود: از حاطب بن ابى بلتعه به اهل مكه: محمد حركت كرده، ولى نمى‌دانم قصد شما را دارد يا ديگرى را، شما مواظب باشيد ...[18]

علّامه طباطبائى گفته است: اين مضمون در شمارى از روايات، از عده‌اى از صحابه مانند انس، جابر، عمر و ابن عباس و از عده‌اى از تابعين مانند حسن و ديگران روايت شده است. روايت از نظر متن قابل خدشه است؛ زيرا ظاهر، بلكه صريح اين روايت مى‌گويد كه، حاطب با اين كارش سزاوار قتل يا كيفرى كمتر از آن بود، ولى فقط بدين دليل كه بدرى بود، مجازات نشد. در نتيجه بدرى، هر گناهى انجام دهد كيفر نمى‌بيند چنان كه صريحا در اين روايت پيامبر به عمر مى‌گويد: وى در بدر حضور داشته است. در روايت حسن [بصرى] آمده است: ايشان اهل بدرند، از اهل بدر درگذر، ايشان اهل بدرند، از اهل بدر درگذر، ايشان اهل بدرند، از اهل بدر درگذر.

ولى آن چه در داستان «افك» آمده است با اين منافات دارد. پيامبر پس از اينكه بى‌گناهى عايشه نازل شد، مسطح بن اثاثه را حد زد؛ چون از مفتريان بود، در حالى كه اين مسطح از سابقان و از مهاجران اوّليه بود و در بدر شركت كرده بود چنان كه در صحيح‌بخارى و صحيح مسلم آمده است، پيامبر او را حد زد و روايات بى‌شمار، كه دربارۀ تفسير آيات افك آمده است، گوياى آن است ....[19]

6. جاسوسى از مشركان پيش پيامبر كه در سفر بود، آمد و پيش اصحاب آن حضرت نشست سپس مخفيانه رفت. پيامبر فرمود: دنبالش برويد و او را بكشيد. سلمه مى‌گويد:

من پيشى گرفتم و او را كشتم و آنچه داشت برداشتم. [پيامبر] آن‌ها را به من عطا كرد.[20]

7.وقتى كه پيامبر به بقعاء رسيدند در آنجا به جاسوسى از مشركان برخورد كردند. به او گفتند: چه خبر؟ مردم كجا هستند؟ گفت: من خبرى از آن‌ها ندارم. عمر گفت: راست مى‌گويى يا گردنت را بزنم! گفت: من مردى از بلمصطلق هستم. از نزد حارث بن ابى ضرار كه نيروهاى زيادى براى مقابله با شما گرد آورده بود و مردم زيادى دور او جمع شده بودند، آمده‌ام. وى مرا فرستاده تا برايش خبر ببرم كه آيا شما از مدينه حركت كرده‌ايد يا نه.

عمر نزد پيامبر آمد و جريان را گفت. پيامبر وى را به اسلام، دعوت كرد، ولى او خوددارى كرد. عمر گفت: اى رسول خدا! گردنش را بزنم؟ پيامبر او را به وى داد تا گردنش را بزند.[21]

آراى فقيهان شيعه (قائل به تعزير)

1. شيخ طوسى: اگر مسلمانى براى كافر حربى جاسوسى كرد، به آنان نامه نوشت و در مورد مسلمانان اطلاعات داد با اين كار قتلش مباح نمى‌شود؛ زيرا حاطب بن ابى بلتعه به اهل مكه نامه نوشت و اخبار مسلمانان را به ايشان داد، ولى پيامبر قتل او را مباح نكرد ...

امام مى‌تواند از او درگذرد و مى‌تواند تعزيرش كند؛ چون پيامبر از حاطب درگذشت.[22]

2. ابن برّاج طرابلسى: مسأله: وقتى كسى براى كافر حربى جاسوسى كرد و اخبار‌مسلمانان را به آنان داد آيا با اين كار قتلش جايز است يا نه؟

جواب: قتل او جايز نيست؛ چون حاطب بن ابى بلتعه با اهل مكه راجع به اخبار مسلمانان مكاتبه كرد، ولى رسول اللّه كشتن او را با اين كار جايز ندانست. البته امام به دليل اين كار او را تعزير مى‌كند و حق دارد او را ببخشد.[23]

3. علّامه حلّى: اگر مسلمانى براى كافر حربى جاسوسى كند و آنان را از اسرار مسلمانان آگاه سازد كشتن او مباح نمى‌شود، بلكه اگر امام خواست تعزير مى‌شود.[24]

4. همو: اگر يكى از مسلمانان اخبار امام و تصميمات وى را براى مشركان بنويسد و آنان را از احوال امام آگاه سازد چنين شخصى كشته نمى‌شود؛ زيرا روايت شده كه حاطب بن ابى بلتعه ... وقتى اين معلوم شد البته امام با توجه به حال او و با توجه به آن چه صلاح مى‌داند وى را تعزير مى‌كند و از غنيمت سهم نمى‌برد مگر اينكه توبه كند و در صورت توبه از غنيمت بهره‌اى مى‌برد.[25]

5. محقق قمى: سؤال: آيا مسلمان مى‌تواند در تسخير سرزمين‌هاى اسلامى و كشتن و غارت و اسارت مسلمانان با كفار همكارى كند؟ و اگر پيروزى بر كافران در اين جنگ [جنگ ايران و روس] متوقف باشد بر بيرون راندن آنان و كيفر برخى از متمرّدان و بيرون راندن كسانى كه جاسوس مشركان را پناه مى‌دهند و اسرار مسلمانان را فاش مى‌كنند آيا اين امور جايز است يا نه؟

جواب: اسير كردن مسلمان و غارت اموالش جايز نيست، ولى دفاع از اسلام و مسلمانان متوقف بر قتل او باشد، جايز است. امّا اينكه آيا وى تحت عنوان محارب درمى‌آيد كه احتمالا جزايش كشتن است مى‌گوييم كه، حكم اختصاص به اين ندارد كه در حال جنگ باشد، بلكه حكم تابع اسم است. البته قتل او متوقف بر اين است كه در زمان غيبت، اجراى حدود جايز باشد كه در آن صورت وظيفۀ مجتهد عادل است و من در اين مسأله متوقف هستم- بله، حاكم آن‌طور كه صلاح بداند ايشان را تعزير مى‌كند، ولى اگر حاكم نتوانست تعزير كند غير حاكم از باب امر به معروف و نهى از منكر مى‌تواند كارى مناسب انجام دهد، بلكه واجب است، البته با رعايت آسان و آسان‌تر.[26]

6. ولاية الفقيه: از روايات و احاديث اسلامى چنين برمى‌آيد كه كيفر مناسب براى اين گناه بزرگ (يعنى جاسوسى) كشتن و اعدام است، مگر اينكه به جهاتى توجيه‌پذير، وى عفو شود؛ زيرا بزرگى جنايت و كيفر آن با پى‌آمدهاى آن تناسب دارند ... خلاصه: ظاهر اين است كه استحقاق جاسوسى براى مرگ مسألۀ روشنى در زمان پيامبر و ائمه- عليهم السلام- بوده است گرچه گاهى براى عذرهاى موجه، عفو شده‌اند. علاوه بر اين عنوان منافق، مفسد، محارب و باغى، غالبا بر افراد جاسوس صدق مى‌كند، دقت فرماييد ... حاصل اينكه حفظ نظام كه از اوجب واجبات است، بر سياست احتياطآميز با منافقان و جاسوسان دشمن توقف دارد ....[27]

نظر نگارنده: حتى اگر عنوان منافق بر او صدق كند، اين مجوّز قتل نمى‌شود و شايد از اين جهت باشد كه نويسنده امر به دقت كرده است.

ديگر اينكه ظاهر احاديث و متون تاريخى و فتواى فقيهان، تفصيل ميان مسلمان و ذمّى و كافر است. مسلمان كشته نمى‌شود، بلكه تعزير مى‌شود- چنان كه طوسى، حلّى و قمى گفته‌اند- و شايد حبس هم يك نوع تعزير باشد تا توبه كند.

امّا ذمّى، بنابر قول بعضى حكم ذمّى تابع شرايط در عقد ذمّه است و بنابر قول ديگر، عقد ذمّه منحل مى‌شود، حتى اگر شرطى در كار نباشد و ديگر اقوال خواهد آمد.

امّا حربى، مهدور الدم است گرچه جاسوسى نكرده باشد؛ چون با اسلام در حال جنگ است.

تأييد براى عدم جواز قتل جاسوس مسلمان علاوه بر احتياط در خون و اصل، اين است كه علما فتوا داده‌اند مكروه است جاسوس مسلمان به جهاد رود چنان كه قاضى ابن برّاج، علّامه حلّى، كاشف الغطاء و ... به آن تصريح كرده‌اند. اگر حكم جاسوس مسلمان اعدام بود چگونه فتوا مى‌دهند خروج او براى جهاد كراهت دارد مگر اينكه بگوييم: اين كراهت مربوط به صورتى است كه امام او را عفو كند و اين منافات ندارد با اينكه حكم او قتل باشد. مؤيّد عدم قتل جاسوس مسلمان، داستان ابن ابى بلتعه و ازدى است، مگر اينكه بگوييم: حكم اين دو، قتل بوده است و پيامبر و على از ايشان درگذشته‌اند. امّا اينكه امام حسن- عليه السلام- جاسوس معاويه را كشت، ممكن است از باب بغى و افساد باشد نه‌

صرف جاسوسى و شاهد آن جواب امام است به معاويه كه مى‌گويد: تو افراد را براى خرابكارى و ترور فرستادى و جاسوسان را به كار گماردى گويا طالب جنگى و ...[28]

امّا روايت دعائم الاسلام: «جاسوس و ديده‌بان هرگاه دستگير شوند كشته مى‌شوند» مرسل است يا اينكه ميان آن و روايات ديگر بدين شكل جمع مى‌شود: در آن روايت، جاسوس كافر اراده شده است.

آراى ديگر مذاهب (قائل به حبس)

1. ابو يوسف: اى امير مؤمنان! از جاسوسان ذمّى يا حربى يا مسلمان پرسيدى، اگر حربى يا ذمّى (يهود، نصارى و مجوس كه جزيه مى‌دهند) باشند گردنشان را بزن و امّا اگر از مسلمانان شناخته شده‌اند كيفرشان ده و حبس آنان را طولانى كن تا توبه كنند.[29]

2. بستى: آن (يعنى داستان حاطب) دليل است كه جاسوس اگر مسلمان باشد كشته نمى‌شود و دربارۀ نوع كيفر اختلاف كرده‌اند. اصحاب رأى دربارۀ مسلمان گفته‌اند: اگر به دشمن نامه نوشت و اسرار مسلمانان را به ايشان گفت كيفر سخت مى‌بيند و حبس طولانى مى‌شود[30].

3. عينى: ... از ابو حنيفه و اوزاعى نقل شده است: كيفر سخت مى‌بيند و حبس طولانى مى‌شود.[31]

آراى فقيهان شيعه دربارۀ جاسوسى ذمّى

1. شيخ طوسى: امّا اگر كارى كه با «امان» منافات داشته باشد، كردند؛ مثل اين كه براى جنگ با مسلمانان گردآيند، پيمان شكسته‌اند و فرقى نيست كه در عقد ذمّه شرط شده باشد يا نه؛ زيرا شرط ذمّه مقتضى اين است كه آن‌ها در امان مسلمانان باشند و مسلمانان هم از دست آنان در امان باشند. امّا آن چه ضرر مسلمانان در آن است، شش مورد ذكر مى‌شود: ... و راه را بر مسلمانان ناامن نكند و كمبودى را به مشركان اطلاع ندهد و با نوشتن نامه يا به صورتى ديگر براى تضعيف مسلمانان، اخبار و اسرارشان را به‌دشمن حربى نرساند. اگر يكى از اين شروط را زير پا گذاشت ملاحظه مى‌شود در صورتى كه در عقد ذمّۀ، آن شرط نباشد پيمان، نقض نشده است، ولى اگر عمل او موجب حد باشد، حد بر او جارى مى‌شود و اگر موجب حد نباشد، تعزير مى‌شود. امّا در صورتى كه در عقد ذمّه، آن شرط باشد، نقض پيمان شده است؛ چون كارى كرده كه با «امان» منافات دارد.[32]

2. على بن حمزه: ... كافران دو قسمند: يك دسته جايز است با دو شرط بر دين خود باقى بمانند و آن‌ها يهود، نصارى و مجوس هستند. آن دو شرط يكى قبول جزيه است و ديگر اينكه خود را با احكام اسلام منطبق سازند و تظاهر به ارتكاب محرمات نكنند. اين احكام مجموعا هيجده چيز است كه بايد رعايت كنند: ترك تضعيف مسلمانان به اينكه دشمن حربى را از احوال مسلمانان، مطلع نسازند، با آنان در اين زمينه نامه‌نگارى نكنند، جاسوس آن‌ها را پناه ندهند و ... اگر ملتزم به ترك همۀ اين‌ها شدند كه همان «صغار» باشد [يعنى به ذلّت تن دهند] جايز است با آنان عقد ذمّه بسته شود و اگر با هر يك از اين امور مخالفت كردند از ذمّه خارج مى‌شوند.[33]

3. ابن زهره: شرايط جزيه اين است كه تظاهر به كفر خود نكنند ... كمك به دشمن مسلمانان نكنند ... و هر زمان يكى را مرتكب شوند خونشان هدر است و اهل و مالشان به غنيمت مسلمانان درمى‌آيد به دليل اجماع، كه به آن اشاره شد.[34]

4. ابن ادريس: شرايط ذمّه عبارت است از: به خوردن گوشت خوك، در ميان مسلمانان تظاهر نكنند ...، جاسوس دشمن را پناه ندهند، بر ضد هيچ‌يك از مسلمانان به تحقيق نپردازند. هر وقت يكى از اين شرايط را نقض كردند از ذمّه خارج مى‌شوند و حكم كافران حربى غير اهل كتاب بر آنان جارى مى‌شود.[35]

5. محقق حلّى: ذمّه شش شرط دارد: ... سوم اينكه به مسلمانان آزار نرسانند با كارهايى مانند زنا با زنان مسلمان ... و جا دادن به مشركان و جاسوسى به نفع آنان، و اگر هر يك از اين كارها را انجام دادند كه ترك آن در پيمان‌نامه، شرط بوده است، موجب نقض عهد مى‌شود، ولى اگر شرط نشده باشد بر پيمان باقى هستند و به مقتضاى جنايتشان كيفر‌مناسب، يعنى حد يا تعزير مى‌شوند.[36]

6. علّامه حلّى: شرايط ذمّه يازده چيز است: ... هفتم: پناه دادن به جاسوس مشركان؛ هشتم: كارى كه بر ضرر مسلمانان باشد به اينكه مشركان را به اسرار مسلمانان آگاه سازد يا با آنان مكاتبه كند. اين شش شرط اگر در عقد ذمّه بيايد با مخالفت يكى از آن‌ها، پيمان نقض مى‌شود وگرنه نقض نمى‌شود. آرى، حدّ و تعزير مناسب با جنايت، اجرا مى‌شود. اگر يكى از آنان قصد يكى از اين كارها را داشت از او ممانعت مى‌شود و اگر با جنگ در مقام مقابله برآمد، عهد و پيمان خود را شكسته است.[37]

7. شهيد اوّل و ثانى: اهل كتاب همچنين هستند. با آنان جنگ مى‌شود تا اسلام بياورند يا كشته شوند، مگر اينكه به شرايط ذمّه تن دهند. شرايط عبارت است از: ...

هرگز با فتنه در دين مسلمانان، متعرّض آنان نشوند، مال مسلمانان ندزدند، جاسوس مشركان را پناه ندهند، به اسرار آنان راهنمايى نكنند.

شهيد ثانى در شرح گفته است: دو شرط اوّل در عقد ذمّه، لازم است ... ولى باقى شرطها، ظاهر عبارت اين است كه آن‌ها هم لازمند و در دروس به آن تصريح كرده است و گفته شده: با مخالفت اين شرايط از ذمّه خارج نمى‌شوند، مگر اينكه [قبلا] با آن‌ها شرط شده باشد كه اظهر اين قول است.[38]

8. شيخ جعفر كاشف الغطاء: هر كس معلوم شود با جاسوسى و خبرچينى براى كفّار خيانتى به مسلمانان كرده است يا تلاش در فتنه‌انگيزى و تفرقه ميان مسلمانان كند و كلام ايشان را تضعيف كند، پيمان او منحل مى‌شود.[39]

همچنين گفته است: كسانى كه براى جزيه يا جهت ديگر مصونيت پيدا كرده‌اند اين مصونيت با اخلال در امور مسلمانان از ميان مى‌رود؛ مثل اينكه براى مشركان جاسوسى كنند يا باعث شكست مسلمانان شوند يا فتنه‌گرى كنند و از اين قبيل كارها كه مقتضى ضعف و شكست اسلام است.[40]

9. امام خمينى: به مسلمانان آزار نرسانند؛ مثل زنا با زنان مسلمانان ...، پناه دادن به جاسوس مشركان و جاسوسى براى آن‌ها. بعيد نيست دوتاى آخر مخصوصا دومى از چيزهايى باشد كه با «امان» منافات دارد و لزوم ترك آن دو، مقتضاى امان است.[41]

آراى ديگر مذاهب

10. ابو يعلى فرّاء: لازم است ذمّى، آن چه را موجب آزار مسلمانان و فرد فرد آنان، در مال و جان مى‌شود، ترك كند و آن هشت چيز است: ... جاسوس مشركان را پناه ندهد و بر ضد مسلمانان همكارى نكند؛ يعنى اخبار مسلمانان را مكاتبه نكند ....[42]

11. فيروزآبادى: اگر يكى از ايشان با زن مسلمانى زنا كند يا جاسوسى را پناه دهد ...

عهدنامه ملاحظه مى‌شود اگر اين شرط در عقد ذمّه نيامده باشد، پيمان نقض نمى‌شود و اگر شرط شده باشد بعضى گفته‌اند: نقض مى‌شود و برخى گفته‌اند: نقض نمى‌شود. [43]

12. ابن تيميه: در مورد اهل ذمّه كسى كه ناامنى در راه مسلمانان ايجاد كند يا بر ضد آنان جاسوسى كند يا به دشمن در اسارت مسلمانان يارى رساند يا اسيران مسلمان را به دار الحرب ببرد و امثال اين كارها، كه كمك به دشمنان مسلمانان است، كشته مى‌شود گرچه مسلمان شود.[44]

13. عينى: اوزاعى در مورد جاسوس كافر گفته است: اگر جاسوس كافر باشد، ناقض عهد شناخته مى‌شود.[45]

آراى فقيهان شيعه دربارۀ رفتن جاسوس به جهاد

از چيزهايى كه دلالت مى‌كند جاسوس مسلمان به جهت جاسوسى، كشته نمى‌شود فتواى فقيهان- بنابر اختلاف آرا- ست كه، جايز و يا واجب است جاسوس مسلمان از رفتن به جبهه همراه مسلمانان، منع شود و اگر حكم وى اعدام بود امام يا حاكم مبسوط اليد در اجراى حد، درنگ نمى‌كند و در نتيجه جايى براى طرح اين مسأله باقى نمى‌ماند. مگر اين‌كه [بگوييم: حكم او اعدام است، ولى] فعلا مانعى از ناحيۀ خاندانش وجود دارد يا اينكه گفته شود: امام او را عفو كرده است. ولى در اين صورت [اين سؤال باقى مى‌ماند] علت جلوگيرى از رفتن او به جهاد چيست؟ كه مى‌شود گفت: علت آن، عدم اطمينان به اوست.

1. قاضى ابن برّاج: اگر امام بفهمد كسى ايجاد آشوب مى‌كند و مسلمانان را از جنگ بازمى‌دارد و به مشركان كمك مى‌كند، مى‌تواند او را از جنگ منع كند .... كمك، يعنى اينكه همانند جاسوس عمل كند، آنان را از اسرار مسلمانان مطلع سازد يا اينكه اخبار مسلمانان را با مكاتبه به ايشان بدهد. هر كس يكى از اين صفات را داشته باشد امام مى‌تواند وى را از رفتن به جبهه، منع كند. اگر منع نكرد و او به جبهه رفت، غنيمت و سهمى به او داده نمى‌شود؛ زيرا او از مجاهدان نيست، بلكه او با كردارش از گناهكاران است.[46]

2. علّامه حلّى: سزاوار نيست امام با خود «مخذل» [كسى كه از جنگ بازمى‌دارد] را به جبهه برد؛ مثل كسى كه ميل براى رفتن به جبهه ندارد و به جهت گرما و مانند آن عذر مى‌آورد. همچنين است «مرجف» يعنى كسى كه مى‌گويد: ارتش مسلمانان از بين رفت! همچنين كسى كه كمك به جاسوسى و آگاهى كافران از اسرار مسلمانان مى‌كند.[47]

3. محقق كركى (پس از نقل كلام علّامه): مقصود از «لا ينبغى؛ يعنى سزاوار نيست» لا يجوز است؛ زيرا مى‌گويد: «... و نه كسى كه [به جاسوسى] يارى مى‌كند» و علت عدم جواز، اين است كه اين موارد براى مسلمانان ضرر دارد. [48]

آراى ديگر مذاهب (قائل به غير حبس)

1. بستى: اوزاعى گفته است: اگر جاسوس، مسلمان باشد امام به او كيفرى بازدارنده مى‌دهد و دست و پا بسته به يكى از مناطق تبعيد مى‌كند و اگر ذمّى باشد، پيمان او شكسته مى‌شود. مالك گفته است: چيزى در اين باره نشنيده‌ام و نظرم اين است كه امام در آن اجتهاد كند. شافعى گفته است: اگر اين كار از جانب فردى متشخص، ولى از روى جهالت، باشد همان‌طور كه از حاطب اين كار جاهلانه سرزد و مورد اتهام نبود، من دوست دارم از او درگذرند، ولى اگر از طرف شخصى غير متشخص انجام شد، امام‌مى‌تواند وى را تعزير كند.[49]

2. حرانى: كسى كه چند بار دست به جاسوسى بزند، كشته مى‌شود.[50]

3. قرطبي: سحنون گفته است: هرگاه مسلمانى با كافرانى كه با مسلمانان در جنگند (كافران حربى) نامه‌نگارى كند كشته مى‌شود و توبه‌اش پذيرفته نمى‌شود و مال او متعلّق به ورثه است. ديگرى گفته است: به شكلى دردناك تازيانه مى‌خورد و مدت طولانى در زندان مى‌ماند و به جايى كه نزديك كافران است تبعيد مى‌شود.[51]

همو: در مستخرجه آمده است: ابن القاسم در مورد جاسوس گفته: كشته مى‌شود و توبه‌اش مقبول نيست. او، چون زنديق است. در قرآن آمده: «... و در ميان شما جاسوسانى دارند [كه] به نفع آنان [اقدام مى‌كنند] ...»[52] چنين شخصى جاسوس است.

در اين ميان قول سحنون صحيح‌تر است ...[53]

4. مرداوى: ابن عقيل قتل مسلمان را، كه براى كافران جاسوسى مى‌كند، تجويز كرده است. ابن جوزى اضافه كرده است: اگر ترس از تكرار آن باشد و احمد در آن توقف كرده است. ابن جوزى در كشف المشكل گفته است: داستان حاطب نشان مى‌دهد كه جاسوس مسلمان كشته نمى‌شود و در فروع آن را رد كرده و همين صحيح است.[54]

5. احمد بن يحيى: فصل در اقامۀ حدود: اقامۀ حدود تنها در اختيار امام است ... و [همين‌طور] كشتن جاسوس.[55]

6. عينى: داوى گفته است: جاسوس كشته مى‌شود و علت نكشتن حاطب، مسأله‌اى بوده كه پيامبر دربارۀ وى مى‌دانسته است. ولى مذهب شافعى و دسته‌اى ديگر اين است كه، جاسوس مسلمان تعزير مى‌شود و كشتن او جايز نيست و اگر شخصيت دارد بخشوده مى‌شود به علت حديث حاطب. ابن وهب از علماى مالكى گفته است: كشته مى‌شود مگر اينكه توبه كند. برخى ديگر گفته‌اند: اگر عادت او جاسوسى است كشته مى‌شود و ابن ماجشون همين را گفته است. ابن قاسم گفته است: گردنش زده مى‌شود؛ چون علم به‌توبه او پيدا نمى‌شود. سحنون همين را قائل شده است. هر كس به قتل قائل شده با حديث [حاطب] و اقوال متقدّمين مخالفت كرده است.

اوزاعى گفته است: اگر كافر باشد، عهدش را نقض كرده است. اصبغ گفته است:

جاسوس حربى كشته مى‌شود و جاسوس مسلمان و ذمّى، كيفر مى‌شوند مگر اينكه بر ضد اسلام فعّاليت كنند كه به قتل مى‌رسند. در آن چنان كه طبرانى گفته است: اگر براى امام آشكار گشت كه به كافران هشدار مى‌دهد آن چه را مسلمانان مخفى كرده‌اند و تصميمى كه دارند، در حالى كه اين شخص بدخواه اسلام و مسلمانان نبوده و اين كار لغزشى از او بوده و مورد ديگرى از وى سر نزده، جايز است بخشوده شود چنان كه رسول خدا با حاطب چنين كرد و پس از آگاهى از جرمش او را بخشيد.

عينى نيز در مورد آن چه از داستان حاطب استفاده مى‌شود گفته است: [جايز است] رسوا كردن جاسوس- مرد باشد يا زن- در صورتى كه مصلحتى در آن باشد يا اينكه در ستر و عدم افشا، مفسده‌اى باشد و استفاده مى‌شود كه جاسوسى شخص را از ايمانش بيرون نمى‌كند.[56]

7. محمد بن على شوكانى: جايز است برده گرفتن عرب و كشتن جاسوس ...؛ امّا كشتن جاسوس به جهت حديث سلمة بن اكوع نزد بخارى و غير آن ... و اتفاقى است كه آن بر كشتن جاسوس حربى حمل مى‌شود. امّا معاهد و ذمّى: مالك و اوزاعى گفته‌اند: با اين كار عهدش نقض مى‌شود و احمد و ابو داوود از فرات بن حيّان نقل كرده‌اند كه، پيامبر دستور كشتن او را داد. وى جاسوس ابو سفيان و هم پيمان مردى از انصار بود ...

اين حديث از سفيان بن بشر بن سرى بصرى هم روايت شده وى از كسانى است كه بخارى و مسلم در استدلال به روايت او اتفاق دارند، و عباد بن ازرق- كه ثقه است- از ثورى نيز آن را روايت كرده است.[57]

آراى فقيهان شيعه دربارۀ معاهد و مستأمن جاسوس

1. شيخ طوسى: مستأمن و معاهد يك معنا دارند و او كسى است كه با دريافت امان به ميان ما آمده است؛ نه براى ماندن دائمى. پس جايز نيست امام وى را در سرزمين اسلام يك سال بدون جزيه اسكان دهد، ولى او را كمتر از يك سال هر طور صلاح بداند با عوض يا‌بدون عوض اسكان مى‌دهد. اگر امام ترسيد خيانت كند امان او را مى‌شكند و به محل خود بازمى‌گرداند.[58]

همو: اگر به جهت خوف امام، عقد مصالحه از بين رفت بايد ديد علت آن چيست. اگر حقّى بر ضد او [معاهد] لازم نيامده، مثلا جاسوس دشمن را پناه نداده باشد و اخبار و اسرار مسلمانان را به دشمن نگفته باشد به محل خود بازگردانده مى‌شود و كيفرى بر او نيست ....[59]

2. علّامه حلّى: ... هرگاه پيمان آتش‌بس از بين رفت در علت زوال دقت مى‌شود.

پس اگر حقّى بر ضد او لازم نيامده؛ مثل اينكه جاسوس دشمن را پناه دهد، يا خبر مسلمانان را به دشمن برساند و اسرارشان را فاش كند به محل خود برگردانده مى‌شود و مجازاتى ندارد ....[60]

3. كاشف الغطاء: اگر فرستادۀ آنان (يعنى معاهدين) آمد و معلوم شد كه قصد او آگاهى از اوضاع و احوال مسلمانان است تا خبر براى كافران ببرد يا اينكه ترس اين را داشتند كه چنين كارى را انجام دهد، مسلمانان مى‌توانند مانع بازگشت او شوند.[61]

 



لسان العرب، ج 2، ص 283، مادۀ «جسّ».[1]

مصباح المنير، ج 1، ص 125، مادۀ «جسّس»[2]

صحاح، ج 3، ص 913، مادۀ «جسّس».[3]

لسان العرب، ج 2، ص 283، مادۀ «جسّس» و ج 3 ص 170، مادۀ «حسّس».[4]

حجرات، آيۀ 12[5]

[6]زبدة البيان، ص 417.

الجامع لاحكام القرآن، ج 16، ص 333.[7]

جامع احاديث الشیعه، ج 25، ص 212، حديث 503[8]

مكاسب محرمه، ص 44، چاپ جامعۀ مدرسين [9]

جامع الاحاديث، ج 16، ص 314.[10]

همان، ص 315[11]

جواهر الكلام 14/ 87[12]

ارشاد، ص 188؛ كشف الغمّه (به نقل از: ارشاد)، ج 2، ص 164 [13]

دعائم الاسلام، ج 1، ص 398؛ مستدرك الوسائل (به نقل از: دعائم الاسلام)، ج 11، ص 98، ح 2 و ج 18، ص 197، ح 1.[14]

ممتحنه (60) آيات 1- 2.[15]

تفسير قمى، ج 2، ص 361؛ نور الثقلين (به نقل از: تفسير قمى)، ج 5، ص 299، ح 3؛ برهان، ج 4، ص 323، ح 1؛ تفسير صافى، ج 5، ص 160. [16]

[17] امين الاسلام طبرسى، مجمع البيان، ج 9، ص 270.

تفسير فرات بن ابراهيم، ص 183؛ بحار الانوار (به نقل از: تفسير فرات بن ابراهيم)، ج 20، ص 136، [18]

 الميزان، ج 19، ص 272.[19]

سنن ابى داوود، ج 3، ص 48، ح 2653؛ نك: صحيح بخارى، ج 1، ص 428؛ [20]

واقدى، مغازى، ج 1، ص 406[21]

مبسوط، ج 2، ص 15[22]

جواهر الفقه، ص 51.[23]

قواعد الاحكام، ج 1، ص 111[24]

منتهى المطلب، ج 2، ص 959 و مثل آن در: ص 939[25]

جامع الشتات، ج 1، ص 90[26]

ج 2، ص 740[27]

مفيد، ارشاد ص 188[28]

خراج، ص 190[29]

معالم سنن، ج 2، ص 274[30]

عمدة القارى، ج 14، ص 256[31]

مبسوط، ص 43[32]

وسيله، ص 200[33]

غنية النزوع، ص 203[34]

[35] سرائر، ج 2، ص 6.

شرائع الاسلام، ج 1، ص 329[36]

قواعد الاحكام، ج 1، ص 102؛ نك: جامع المقاصد، ج 3، ص 378؛ منتهى المطلب، ج 2، ص 959؛ ايضاح الفوائد، ج 1، ص 377[37]

روضة البهيّه، ج 2، ص 388[38]

كشف الغطاء، ص 400؛ نك: محقق قمى، غنائم الايام، ص 592[39]

همان.[40]

تحرير الوسيله، ج 2، ص 452[41]

احكام السلطانيه، ص 158[42]

تنبيه، ص 239[43]

فتاوى الكبرى، ج 4، ص 601[44]

عمدة القارى، ج 14، ص 256[45]

مهذّب، ج 1، ص 297[46]

قواعد الاحكام، ج 1، ص 113 و مانند آن در: تحرير الاحكام، ج 1، ص 134؛ منتهى المطلب، ج 2، ص 906[47]

جامع المقاصد، ج 3، ص 389[48]

معالم السنن، ج 2، ص 274[49]

اختيارات العلميه (فتاوى الكبرى) ج 4، ص 601[50]

اقضية رسول اللّه، ص 80[51]

توبه (9) آيۀ 47[52]

اقضية رسول اللّه، ص 80.[53]

[54] انصاف، ج 10، ص 249- 250.

عيون الازهار، ص 121[55]

عمدة القارى، ج 14، ص 256[56]

درارى المضيئه، ج 2، ص 292[57]

مبسوط، ج 2، ص 43[58]

همان، 59[59]

تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 317[60]

كشف الغطاء، ص 398[61]