تخصيص

تخصيص‏

اخراج افراد خاص از شمول حكم عام تخصيص، به معناى اخراج افراد خاص از شمول حكم عام مى‏باشد و در مواردى است كه بين دو حكم، تنافى (تناقض يا تضاد) بدوى وجود داشته باشد.

توضيح:

در مواردى كه ميان مدلول دليل عام و دليل خاص، تعارض بدوى وجود داشته باشد، تمامى اصولى‏ها اعتقاد دارند خاص بر عام مقدم گرديده و از اين راه رفع تنافى مى‏شود؛ يعنى افراد خاص از شمول حكم عام خارج مى‏گردد، هرچند از نظر موضوع، افراد خاص در افراد عام داخل مى‏باشد. پس تخصيص عبارت است از اخراج حكمى افراد خاص از عموم عام؛ براى مثال، هنگامى كه گفته مى‏شود «اكرم كل عالم» و پس از آن گفته مى‏شود «لا تكرم النحوى»، بين حكم عام و خاص، تنافى (تناقض) وجود دارد؛ در اينجا حكم خاص كه عدم اكرام عالم نحوى است، بر حكم عام كه اكرام همه علما است، مقدم مى‏شود؛ يعنى خاص از تحت حكم عام خارج مى‏گردد، هرچند از نظر موضوع (عالم نحوى) در تحت عام (عالم) قرار دارد.

نكته:

در اينكه خاص به سبب قرينه بودن، بر عام (ذى القرينه)مقدم است، اختلافى نيست، اما در اينكه ملاك اين تقدم چيست ميان اصولى‏ها اختلاف وجود دارد؛ عده‏اى همچون «شهيد صدر» اعتقاد دارند ملاك قرينه بودن و تقدم خاص بر عام، همان اخص بودن خاص است، زيرا هر خاصى كه به عام اتصال داشته باشد، ظهور تصديقى عام را از اساس از بين مى‏برد، و عده‏اى اعتقاد دارند ملاك تقدم، اقوا بودن ظهور خاص نسبت به ظهور عام است.[1]

تخصص‏

خروج حقيقى چيزى از شمول موضوع عام تخصص، به معناى خروج حقيقى چيزى از شمول موضوع عام است؛ به بيان ديگر، تخصص آن است كه عنوان عام به‏خودى‏خود شامل فرد يا افرادى نمى‏باشد و براى خارج كردن آنها به تخصيص نياز نيست؛ به اين‏گونه خروج، خروج موضوعى مى‏گويند؛ در مقابل تخصيص كه خروج حكمى است؛ براى مثال، اگر گفته شود: «اكرم العلماء»، زيد جاهل تخصصا خارج است و نيازى به تخصيص و خارج كردن ندارد، زيرا وى بهره‏اى از علم ندارد.[2]

حكومت‏

1. مشهور گفته‏اند: حكومت عبارت است از اينكه يكى از دو دليل ناظر بر دليل ديگر و مفسر دليل ديگر باشد به گونه‏اى كه اگر دليل محكوم از مولا صادر نشده بود دليل حاكم عبث و بيهوده بود و از مولاى حكيم صادر نمى‏گرديد.

ماهيت حكومت چنان‏كه از اسم آن پيداست عبارت است از اينكه دليل حاكم به صورت قهرى و جبرى و سيطره داشتن بر دليل محكوم مقدم شود و روى همين اصل نام اين تقديم را حكومت گذاشته‏اند كه به معناى سلطه داشتن و سيطره پيدا كردن است، البته تقديم دليل حاكم بر محكوم نه از ناحيه مرجحات سنديه است كه كسى بگويد: سند دليل حاكم رجحان داشته، لذا مقدم شده،‏بلكه اگر سند دليل حاكم مرجوح هم باشد باز مقدم شود بر دليل محكوم، و نيز اين تقديم نه از جهت عام و خاص بودن است كه چون دليل حاكم خاص و دليل محكوم عام است يقدم الخاص على العام، بلكه اگر دو دليل حاكم و محكوم عام و خاص من وجه هم باشند باز دليل حاكم بر دليل محكوم تقدم دارد و نيز اين تقديم نه از باب اين است كه دليل حاكم با دليل محكوم تعارض نموده، ولى چون دليل حاكم حجت است و دليل محكوم لا حجه لذا دليل حاكم مقدم است، بلكه بعد از تقديم هم هر دو دليل بر حجيت خويش باقى‏اند و هيچ‏كدام از درجه اعتبار ساقط نمى‏شوند؛ زيرا دو دليل تكاذبى ندارند تا تعارض پيدا مى‏شود با اين حال حاكم بر محكوم مقدم است از باب اينكه دليل حاكم آمده تا موضوع يا محمول دليل محكوم را تحديد كند و ناظر بر اوست و ...[3]

تقسيمات حكومت: براى حكومت تقسيماتى ذكر شده كه مهم‏ترين آنها دو تقسيم كلى ذيل است:

تقسيم اول: گاهى دليل حاكم در عقد الوضع (موضوع) دليل محكوم تصرف مى‏كند از قبيل اينكه يك دليل مى‏گويد: خمر حرام است و دليل ديگر مى‏گويد: هر مسكرى خمر است اين دليل دوم بر دليل اول حاكم است؛ يعنى تنزيلا و مجازا دايره موضوع دليل اول را توسعه مى‏دهد به اينكه خمر بخصوص مايع متخذ از انگور اختصاص ندارد، بلكه فقاع و نبيذ و ... را نيز شامل است اين يك ادعاست؛ زيرا وجدانا بر اين‏ها خمر اطلاق نمى‏شود، ولى تعبدا اطلاق مى‏كنيم تا در نتيجه احكام خمر برآن جارى شود.

و گاهى دليل حاكم در عقد الحمل (محمول يا حكم شرعى) دليل محكوم دخل و تصرف انجام مى‏دهد از قبيل اينكه الصوم واجب شامل صوم ضررى هم مى‏گردد و وجوب را در آنجا نيز اثبات مى‏كند، ولى قانون لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام دلالت مى‏كند كه حكم ضررى در اسلام نيست پس صوم ضررى وجوب ندارد و حكم وجوب مختص به صوم غير ضررى است.

تقسيم دوم: گاهى حكومت به نحو تضييق است؛ يعنى دليل حاكم در دليل محكوم تصرف نموده و دايره موضوع يا محمول دليل محكوم را مضيق و محدود مى‏كند ومقدارى از دامنه دليل محكوم را برمى‏چيند و در خصوص اين صورت حكومت با تخصيص هم نتيجه هستند، يعنى در هر دو باب مدلول يكى از دو دليل از عموم دليل ديگر خارج مى‏گردد در باب تخصيص مدلول دليل خاص از تحت عموم عام خارج مى‏گردد.

دو مثال: الف. فرض كنيد مولايى به عبدش مى‏گويد: اكرم العلماء. سپس گاهى مى‏گويد: لا تكرم الفساق من العلماء. اين سخن مخصص آن دليل عام است؛ زيرا اين جمله دلالت ندارد بر اينكه عالم فاسق عالم نيست، بلكه مى‏گويد: عالم فاسق وجوب اكرام ندارد (خروج حكمى) و گاهى مى‏گويد: الفاسق ليس بعالم، اين جمله برآن عام اولى حكومت دارد و معنايش اين است كه عالم فاسق اصلا عالم نيست و خروج موضوعى دارد، يعنى فاسق را با چشم عالم بودن ننگر، بلكه به او به ديده جاهل بنگر، البته خروج موضوعى، ادعايى و تنزيلى است؛ يعنى عالم فاسق را نازل به منزله جاهل قرار بده و وقتى عالم فاسق از عنوان العلماء، موضوعا خارج شد طبيعى است كه احكام العلماء براى آن ثابت نيست، پس در اين فرض نتيجه الفاسق ليس بعالم با لا تكرم العالم الفاسق متحد و يكسان است و هر دو دلالت مى‏كنند بر عدم وجوب اكرام فاسق، ولى يكى از آن دو به لسان خروج حكمى است (تخصيص) و ديگرى به لسان خروج موضوعى (تخصص).

ب. در شرع مقدس يك سلسله ادله‏اى داريم كه احكام و دستورالعمل‏هاى‏مشكوك را تبيين مى‏كند از قبيل اينكه چه نوع شكوكى مبطل نماز هستند و چه نوع شكوكى قابل اعتنا نيستند و در چه نوع شكوكى بايد بنا را بر اكثر بگذاريم و در چه نوع شكوكى بايد بنا را بر اقل بگذاريم و ... حال گاهى شارع مقدس اول مى‏فرمايد: اذا شككت فابن على الاكثر كه اطلاق دارد و هر نوع شكى را مى‏گيرد، سپس مى‏فرمايد:

لا تبن على الاكثر فى الشك الفلانى اين نامش تخصيص است، ولى گاهى مى‏گويد:

لا شك لكثير الشك اين اسمش حكومت است كه به حسب ظاهر خروج موضوعى را دلالت دارد، يعنى لسان دليل آن است كه شك انسان كثير الشك و يا شك ماموم با حفظ امام و بالعكس از دايره شك خارج است منتهى خروج ادعايى است نه وجدانى به دليل اينكه وجدانا كه در كثير الشك شك منتفى نيست، ولى تنزيلا چرا در نتيجه تمام احكامى كه براى شكوك بيان مى‏گردد به شك كثير الشك داده نمى‏شود.

و گاهى حكومت به نوع توسعه است؛ يعنى دليل حاكم در موضوع يا محمول دليل محكوم تصرف نموده و آن را گسترش مى‏دهد.از قبيل مثال‏هاى ذيل:

1. گاهى مولا اول مى‏گويد اكرم العلماء كه عنوان العلماء مختص به افرادى است كه عند العرف و الاصطلاح عالم باشند، ولى بعدا مى‏گويد: المتقى عالم اين كلام معنايش آن است كه انسان متقى و لو جاهل و بى‏سواد باشد او را به ديده عالم بنگر و نازل منزله عالم قرار بده و در نتيجه احكامى كه براى علما ثابت است براى متقى هم بار كن. اين دليل حاكم بر دليل اول بوده و در عقد الوضع دليل اول تصرف كرده و ادعاء موضوع آن را گسترش داده است.

2. مى‏دانيم كه نماز در اسلام احكامى دارد من‏جمله از احكام نماز آداب شكوك است كه اگر شك بين 2 و 3 پيدا كرديم وظيفه چيست و ... اين احكام مال نماز است كه در نزد متشرعه همان عبادت خاصه معروفه‏اى است كه داراى اقوال و اكوان و هيآت مخصوصه است، ولى دليل ديگر مى‏گويد: الطواف بالبيت صلاة كه تعبدا و تنزيلا دايره موضوع دليل محكوم را كه صلاة باشد توسعه داده و شامل طواف هم گرديده،يعنى وجدانا كه طواف صلاة نيست، ولى شارع مقدس فرض نموده كه طواف هم نماز است در نتيجه احكام مناسب نماز براى طواف هم ثاب مى‏شود.

3. مى‏دانيم كه در شرع اسلام نسبت احكام خاصى دارد از قبيل حرمت نكاح با مادر نسبى و خواهر نسبى و ...

حال دليل شرعى مى‏گويد: لحمه الرضاع كلحمة النسب، يعنى تاروپود رضاع همانند تاروپود نسب است؛ يعنى خون و پوست و گوشت و استخوانى كه از راه رضاع رشد كند همانند خون و پوست و ... نسب است در نتيجه احكامى كه براى نسب بود براى رضاع هم هست، يعنى مثلا نكاح با مادر رضاعى و خواهر رضاعى هم حرام است.

 

فرق‏هاى حكومت با تخصيص: حكومت و تخصيص در پنج مورد باهم فرق دارند كه ذيلا بيان مى‏داريم:

 

1. تخصيص اخراج حكمى است، ولى حكومت اخراج موضوعى است و به تعبير كامل‏تر تصرف دليل حاكم در عقد الوضع و يا عقد الحمل دليل محكوم است البته اولى حقيقتا و وجدانا است، ولى دومى ادعاء و تنزيلا.

2. تخصيص همواره به نحو تضييق است، ولى حكومت گاهى به نحو تضييق و گاهى به نوع توسعه است.

3. در باب حكومت دليل حاكم راجح است و هيچ مرجح ديگرى لازم نيست، ولى در عام و خاص اگر دليل خاص نص يا اظهر باشد بر دليل عام مقدم مى‏شود و مخصص آن است، ولى اگر خاص هم مثل عام ظاهر باشد ظهورين مساوى و معارض خواهند بود و اگر احيانا عام اقوى باشد از حيث دلالت دليل عام مقدم است.

4. در باب حكومت اگر دليل محكوم نباشد دليل حاكم به منزله هذيان‏گويى محسوب مى‏شود چون دليل حاكم ناظر به دليل محكوم است و مفسر اوست پس بايد منظور اليه و مفسرى باشد به خلاف دليل خاص كه برفرض عامى نبود و ابتدا به ساكن شارع مى‏فرمود: «لا تكرم العالم الفاسق» هذيان‏گويى نبود.

5. در باب تخصيص حتما بايد نسبت بين دو دليل ملاحظه شود كه عموم و خصوص مطلق باشند تا دليل خاص بر دليل عام مقدم شود، ولى در باب حكومت نسبت‏ها را ملاحظه نمى‏كنيم، بلكه چه‏بسا دو دليل عام و خاص من وجه باشند و با اين حال دليل حاكم بر دليل محكوم مقدم شود[4].

ورود[5]

ورود عبارت است از اينكه يكى از دو دليل سبب معدوم شدن موضوع دليل ديگر به توسط تعبد شرعى حقيقتا و وجدانا گردد.

مثال: دليل امارات بر دليل اصول عمليه عقليه وارد است.اصول عمليه داراى دو بخش هستند:

1. اصول عمليه عقليه و آنها عبارت‏اند از اصولى كه حاكم به آنها عقل است از قبيل اصالة البراءة العقلية و اصالة الاحتياط العقلى و اصالة التخيير العقلى.

2. اصول عمليه شرعيه كه حاكم بر آنها شرع است از قبيل اصالة البراءة الشرعيّة و اصالة الاحتياط الشرعى و اصالة الاستصحاب الشرعى.

حال اختلاف است كه آيا ادله امارات بر ادله اصول عمليه مطلقا وارد هستند چه اصول عمليه عقليه و چه اصول شرعيه و يا تنها نسبت به اصول عقليه ورود دارند، ولى نسبت به ادله اصول شرعيه حاكم هستند؟ مشهور علما مى‏گويند: ادله امارات نسبت به اصول عمليه عقليه وارد و نسبت به اصول شرعيه حاكم‏اند.

اين نظريه مبناى مرحوم آخوند و ميرزاى نايينى و مرحوم مظفر است، ولى گروه ديگرى از علما از قبيل مرحوم آية اللّه حكيم در كتاب حقائق الاصول[6] مى‏گويد: ادله امارات نسبت به ادله اصول مطلقا ورود دارند.

با حفظ اين مقدمه مثال مذكور را توضيح مى‏دهيم: ادله امارات بر ادله اصول عقليه واردند بيان مطلب اين است كه اصول عمليه عقليه عبارت‏اند از سه اصل:

1. اصل برائت عقلى،

2. اصل احتياط عقلى،

3. اصل تخيير.

اصالة البراءة: موضوع اصل برائت عقليه عبارت است از عدم البيان، عقل مى‏گويد:

عقاب بلابيان از مولاى حكيم قبيح است حال شارع مقدس ما را به خبر واحد ثقه متعبد نموده و آن را در حق ما بيان قرار داده پس منشا شرعى دارد و لو وجدانا بيانيت ندارد و لذا اگر خبر واحدى قائم شد مبنى بر حرمت استعمال دخانيات اين دليل وارد برآن اصل است چون موضوع آن اصل عدم البيان بر دو خبر واحد به تعبد شرعى مى‏گويد: من بیان هستم.

اصالة الاحتياط: موضوع اصل احتياط عقلى احتمال عقاب است به تعبير ديگر نداشتن مؤمّن از عقاب است. حال اگر خبر واحدى قائم شد اين خبر به كمك شارع‏مى‏گويد: من ایمنی بخش از عذاب هستم لذا عدم مومن برداشته می شود. مؤمن بودن خبر ثقه وجدانى است، ولى منشا تعبدى دارد، يعنى شارع او را مؤمن قرار داده وگرنه عقل بدان اكتفا نمى‏كرد.

اصالة التخيير: موضوع تخيير عقلى عبارت است از حيرت و سرگردانى در دوران بين المحذورين فى المثل امر داير است ميان وجوب دفن ميت كافر با حرمت آن و مكلف مردد است كه جانب فعل را انتخاب كند يا جانب ترك را حال اگر خبر ثقه‏اى قيام كرد مبنى بر اينكه دفن ميت كافر واجب است اين خبر موضوع آن اصل را نابود مى‏كند و يك طرف را ترجيح مى‏دهد در نتيجه تحير مى‏رود پس دليل اماره بر دليل اصل تخيير عقلى وارد است؛ يعنى موضوع او را مى‏برد.

رابطه ورود و تخصص‏[7]

ورود و تخصّص از دو جهت باهم متحد، و از يك جهت از يكديگر متفاوت هستند. زيرا نتيجه ورود و تخصّص يكى است. همان گونه كه در آن دو، چيزى به‏وسيله دليل از موضوع دليل ديگرحقيقتا خارج مى‏شود. با اين تفاوت كه در تخصّص خروج تكوينى است ولى در «ورود» خروج به‏وسيله دليل شرعى است. چون وقتى مى‏گويد: دانشمندان را احترام كنيد، خروج جاهل از موضوع اين دليل تكوينى است. برخلاف ورود كه حديث رفع يا دليل اماره وارد بر ادله اصول عقليه و شرعيه مى‏شوند.

رابطه ورود با حکومت‏[8]

ورود غير از حكومت است، زيرا در حكومت يكى از دو دليل موضوع دليل ديگر را حقيقتا از بين نمى‏برد. «2» ولى در ورود حقيقتا موضوع دليل ديگر (با كمك شرع يا قانونگذار) منتفى مى‏شود.

برخى از انديشمندان حقوقى مى‏گويند: «هنگامى يكى از دو قانون وارد بر ديگرى است كه قانون وارد به‏علت جنبه تأسيسى خود موضوع قانون ديگر را محدود كند.» مثلا طبق ماده 956 قانون مدنى «اهليّت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مى‏شود.» موضوع اين قانون انسان است و ابتداى انسان تولد وى و انتهاى انسان مرگ حقيقى اوست. اما ماده 1018 قانون مدنى (راجع به حكم موت فرضى) وارد بر ماده 956 است. زيرا انتهاى وجود انسان را به تاريخ صدور حكم موت فرضى تنزل داده است. به عبارت ديگر وجود انسان را بين تولد و تاريخ صدور حكم موت فرضى محدود ساخته است، و ماده 1018 قانون مدنى يك تأسيس قانونى است نه يك امر محسوس واقع‏شده در خارج. زيرا «موت فرضى چنان‏كه از اسم آن‏هم معلوم است يك فرض قانونى است نه يك واقع محسوس خارجى.»[9]

 



[1]صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 7، ص 16 و 185.مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 202.اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 185.مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 502.نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 162.مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 21.نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص 529 و 514.حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 6، ص 48.خويى، ابو القاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 5، ص 162.خويى، ابو القاسم، مصباح الاصول، ج 3، ص 250.

 

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 97. مختارى مازندرانى، محمد حسين، فرهنگ اصطلاحات اصولى، ص 93. [2]

اصول الفقه،طبع اسماعیلیان،ج3 ص 220[3]

اصول الفقه ج3 ص 222[4]

فوائد الاصول، ج 4، ص 591؛ اصول الفقه، ج 4، ص 219؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص 88؛ اصول الاستنباط، ص 300[5]

ج 2، ص 556[6]

فوائد الاصول، ج 4، ص 591؛ اصول الفقه، ج 4، ص 223؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص 90.[7]

[8] اصول الفقه، ج 4، ص 224؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص 91؛ فوائد الاصول، ج 4، ص 593.

 

ترمينولوژى حقوق، «ورود» ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول - تهران، چاپ: ششم، 1387 ش. [9]