تخصيص
اخراج افراد خاص از شمول حكم عام
تخصيص، به معناى اخراج افراد خاص از شمول حكم عام مىباشد و در مواردى است كه بين
دو حكم، تنافى (تناقض يا تضاد) بدوى وجود داشته باشد.
توضيح:
در مواردى كه ميان مدلول دليل عام و
دليل خاص، تعارض بدوى وجود داشته باشد، تمامى اصولىها اعتقاد دارند خاص بر عام
مقدم گرديده و از اين راه رفع تنافى مىشود؛ يعنى افراد خاص از شمول حكم عام خارج
مىگردد، هرچند از نظر موضوع، افراد خاص در افراد عام داخل مىباشد. پس تخصيص
عبارت است از اخراج حكمى افراد خاص از عموم عام؛ براى مثال، هنگامى كه گفته مىشود
«اكرم كل عالم» و پس از آن گفته مىشود «لا تكرم النحوى»، بين حكم عام و خاص،
تنافى (تناقض) وجود دارد؛ در اينجا حكم خاص كه عدم اكرام عالم نحوى است، بر حكم
عام كه اكرام همه علما است، مقدم مىشود؛ يعنى خاص از تحت حكم عام خارج مىگردد،
هرچند از نظر موضوع (عالم نحوى) در تحت عام (عالم) قرار دارد.
نكته:
در اينكه خاص به سبب قرينه بودن، بر
عام (ذى القرينه)مقدم است، اختلافى نيست، اما در اينكه ملاك اين تقدم چيست ميان
اصولىها اختلاف وجود دارد؛ عدهاى همچون «شهيد صدر» اعتقاد دارند ملاك قرينه بودن
و تقدم خاص بر عام، همان اخص بودن خاص است، زيرا هر خاصى كه به عام اتصال داشته
باشد، ظهور تصديقى عام را از اساس از بين مىبرد، و عدهاى اعتقاد دارند ملاك
تقدم، اقوا بودن ظهور خاص نسبت به ظهور عام است.
تخصص
خروج حقيقى چيزى از شمول موضوع عام
تخصص، به معناى خروج حقيقى چيزى از شمول موضوع عام است؛ به بيان ديگر، تخصص آن است
كه عنوان عام بهخودىخود شامل فرد يا افرادى نمىباشد و براى خارج كردن آنها به
تخصيص نياز نيست؛ به اينگونه خروج، خروج موضوعى مىگويند؛ در مقابل تخصيص كه خروج
حكمى است؛ براى مثال، اگر گفته شود: «اكرم العلماء»، زيد جاهل تخصصا خارج است و
نيازى به تخصيص و خارج كردن ندارد، زيرا وى بهرهاى از علم ندارد.
حكومت
1. مشهور گفتهاند: حكومت عبارت است
از اينكه يكى از دو دليل ناظر بر دليل ديگر و مفسر دليل ديگر باشد به گونهاى كه
اگر دليل محكوم از مولا صادر نشده بود دليل حاكم عبث و بيهوده بود و از مولاى حكيم
صادر نمىگرديد.
ماهيت حكومت چنانكه از اسم آن
پيداست عبارت است از اينكه دليل حاكم به صورت قهرى و جبرى و سيطره داشتن بر دليل
محكوم مقدم شود و روى همين اصل نام اين تقديم را حكومت گذاشتهاند كه به معناى
سلطه داشتن و سيطره پيدا كردن است، البته تقديم دليل حاكم بر محكوم نه از ناحيه
مرجحات سنديه است كه كسى بگويد: سند دليل حاكم رجحان داشته، لذا مقدم شده،بلكه
اگر سند دليل حاكم مرجوح هم باشد باز مقدم شود بر دليل محكوم، و نيز اين تقديم نه
از جهت عام و خاص بودن است كه چون دليل حاكم خاص و دليل محكوم عام است يقدم الخاص
على العام، بلكه اگر دو دليل حاكم و محكوم عام و خاص من وجه هم باشند باز دليل
حاكم بر دليل محكوم تقدم دارد و نيز اين تقديم نه از باب اين است كه دليل حاكم با
دليل محكوم تعارض نموده، ولى چون دليل حاكم حجت است و دليل محكوم لا حجه لذا دليل
حاكم مقدم است، بلكه بعد از تقديم هم هر دو دليل بر حجيت خويش باقىاند و هيچكدام
از درجه اعتبار ساقط نمىشوند؛ زيرا دو دليل تكاذبى ندارند تا تعارض پيدا مىشود
با اين حال حاكم بر محكوم مقدم است از باب اينكه دليل حاكم آمده تا موضوع يا محمول
دليل محكوم را تحديد كند و ناظر بر اوست و ...
تقسيمات حكومت: براى حكومت تقسيماتى
ذكر شده كه مهمترين آنها دو تقسيم كلى ذيل است:
تقسيم اول: گاهى دليل حاكم در عقد
الوضع (موضوع) دليل محكوم تصرف مىكند از قبيل اينكه يك دليل مىگويد: خمر حرام
است و دليل ديگر مىگويد: هر مسكرى خمر است اين دليل دوم بر دليل اول حاكم است؛
يعنى تنزيلا و مجازا دايره موضوع دليل اول را توسعه مىدهد به اينكه خمر بخصوص
مايع متخذ از انگور اختصاص ندارد، بلكه فقاع و نبيذ و ... را نيز شامل است اين يك
ادعاست؛ زيرا وجدانا بر اينها خمر اطلاق نمىشود، ولى تعبدا اطلاق مىكنيم تا در
نتيجه احكام خمر برآن جارى شود.
و گاهى دليل حاكم در عقد الحمل
(محمول يا حكم شرعى) دليل محكوم دخل و تصرف انجام مىدهد از قبيل اينكه الصوم واجب
شامل صوم ضررى هم مىگردد و وجوب را در آنجا نيز اثبات مىكند، ولى قانون لا ضرر و
لا ضرار فى الاسلام دلالت مىكند كه حكم ضررى در اسلام نيست پس صوم ضررى وجوب
ندارد و حكم وجوب مختص به صوم غير ضررى است.
تقسيم دوم: گاهى حكومت به نحو تضييق
است؛ يعنى دليل حاكم در دليل محكوم تصرف نموده و دايره موضوع يا محمول دليل محكوم
را مضيق و محدود مىكند ومقدارى از دامنه دليل محكوم را برمىچيند و در خصوص اين
صورت حكومت با تخصيص هم نتيجه هستند، يعنى در هر دو باب مدلول يكى از دو دليل از
عموم دليل ديگر خارج مىگردد در باب تخصيص مدلول دليل خاص از تحت عموم عام خارج
مىگردد.
دو مثال: الف. فرض كنيد مولايى به عبدش
مىگويد: اكرم العلماء. سپس گاهى مىگويد: لا تكرم الفساق من العلماء. اين سخن
مخصص آن دليل عام است؛ زيرا اين جمله دلالت ندارد بر اينكه عالم فاسق عالم نيست،
بلكه مىگويد: عالم فاسق وجوب اكرام ندارد (خروج حكمى) و گاهى مىگويد: الفاسق ليس
بعالم، اين جمله برآن عام اولى حكومت دارد و معنايش اين است كه عالم فاسق اصلا
عالم نيست و خروج موضوعى دارد، يعنى فاسق را با چشم عالم بودن ننگر، بلكه به او به
ديده جاهل بنگر، البته خروج موضوعى، ادعايى و تنزيلى است؛ يعنى عالم فاسق را نازل
به منزله جاهل قرار بده و وقتى عالم فاسق از عنوان العلماء، موضوعا خارج شد طبيعى
است كه احكام العلماء براى آن ثابت نيست، پس در اين فرض نتيجه الفاسق ليس بعالم با
لا تكرم العالم الفاسق متحد و يكسان است و هر دو دلالت مىكنند بر عدم وجوب اكرام
فاسق، ولى يكى از آن دو به لسان خروج حكمى است (تخصيص) و ديگرى به لسان خروج
موضوعى (تخصص).
ب. در شرع مقدس يك سلسله ادلهاى
داريم كه احكام و دستورالعملهاىمشكوك را تبيين مىكند از قبيل اينكه چه نوع
شكوكى مبطل نماز هستند و چه نوع شكوكى قابل اعتنا نيستند و در چه نوع شكوكى بايد
بنا را بر اكثر بگذاريم و در چه نوع شكوكى بايد بنا را بر اقل بگذاريم و ... حال
گاهى شارع مقدس اول مىفرمايد: اذا شككت فابن على الاكثر كه اطلاق دارد و هر نوع
شكى را مىگيرد، سپس مىفرمايد:
لا تبن على الاكثر فى الشك الفلانى
اين نامش تخصيص است، ولى گاهى مىگويد:
لا شك لكثير الشك اين اسمش حكومت
است كه به حسب ظاهر خروج موضوعى را دلالت دارد، يعنى لسان دليل آن است كه شك انسان
كثير الشك و يا شك ماموم با حفظ امام و بالعكس از دايره شك خارج است منتهى خروج
ادعايى است نه وجدانى به دليل اينكه وجدانا كه در كثير الشك شك منتفى نيست، ولى
تنزيلا چرا در نتيجه تمام احكامى كه براى شكوك بيان مىگردد به شك كثير الشك داده
نمىشود.
و گاهى حكومت به نوع توسعه است؛
يعنى دليل حاكم در موضوع يا محمول دليل محكوم تصرف نموده و آن را گسترش مىدهد.از
قبيل مثالهاى ذيل:
1. گاهى مولا اول مىگويد اكرم
العلماء كه عنوان العلماء مختص به افرادى است كه عند العرف و الاصطلاح عالم باشند،
ولى بعدا مىگويد: المتقى عالم اين كلام معنايش آن است كه انسان متقى و لو جاهل و
بىسواد باشد او را به ديده عالم بنگر و نازل منزله عالم قرار بده و در نتيجه
احكامى كه براى علما ثابت است براى متقى هم بار كن. اين دليل حاكم بر دليل اول
بوده و در عقد الوضع دليل اول تصرف كرده و ادعاء موضوع آن را گسترش داده است.
2. مىدانيم كه نماز در اسلام
احكامى دارد منجمله از احكام نماز آداب شكوك است كه اگر شك بين 2 و 3 پيدا كرديم
وظيفه چيست و ... اين احكام مال نماز است كه در نزد متشرعه همان عبادت خاصه
معروفهاى است كه داراى اقوال و اكوان و هيآت مخصوصه است، ولى دليل ديگر مىگويد:
الطواف بالبيت صلاة كه تعبدا و تنزيلا دايره موضوع دليل محكوم را كه صلاة باشد
توسعه داده و شامل طواف هم گرديده،يعنى وجدانا كه طواف صلاة نيست، ولى شارع مقدس فرض
نموده كه طواف هم نماز است در نتيجه احكام مناسب نماز براى طواف هم ثاب مىشود.
3. مىدانيم كه در شرع اسلام نسبت
احكام خاصى دارد از قبيل حرمت نكاح با مادر نسبى و خواهر نسبى و ...
حال دليل شرعى مىگويد: لحمه الرضاع
كلحمة النسب، يعنى تاروپود رضاع همانند تاروپود نسب است؛ يعنى خون و پوست و گوشت و
استخوانى كه از راه رضاع رشد كند همانند خون و پوست و ... نسب است در نتيجه احكامى
كه براى نسب بود براى رضاع هم هست، يعنى مثلا نكاح با مادر رضاعى و خواهر رضاعى هم
حرام است.
فرقهاى حكومت با تخصيص: حكومت و
تخصيص در پنج مورد باهم فرق دارند كه ذيلا بيان مىداريم:
1. تخصيص اخراج حكمى است، ولى حكومت
اخراج موضوعى است و به تعبير كاملتر تصرف دليل حاكم در عقد الوضع و يا عقد الحمل
دليل محكوم است البته اولى حقيقتا و وجدانا است، ولى دومى ادعاء و تنزيلا.
2. تخصيص همواره به نحو تضييق است،
ولى حكومت گاهى به نحو تضييق و گاهى به نوع توسعه است.
3. در باب حكومت دليل حاكم راجح است
و هيچ مرجح ديگرى لازم نيست، ولى در عام و خاص اگر دليل خاص نص يا اظهر باشد بر
دليل عام مقدم مىشود و مخصص آن است، ولى اگر خاص هم مثل عام ظاهر باشد ظهورين
مساوى و معارض خواهند بود و اگر احيانا عام اقوى باشد از حيث دلالت دليل عام مقدم
است.
4. در باب حكومت اگر دليل محكوم
نباشد دليل حاكم به منزله هذيانگويى محسوب مىشود چون دليل حاكم ناظر به دليل
محكوم است و مفسر اوست پس بايد منظور اليه و مفسرى باشد به خلاف دليل خاص كه برفرض
عامى نبود و ابتدا به ساكن شارع مىفرمود: «لا تكرم العالم الفاسق» هذيانگويى
نبود.
5.
در باب تخصيص حتما بايد نسبت بين دو دليل ملاحظه شود كه عموم و خصوص مطلق باشند تا
دليل خاص بر دليل عام مقدم شود، ولى در باب حكومت نسبتها را ملاحظه نمىكنيم،
بلكه چهبسا دو دليل عام و خاص من وجه باشند و با اين حال دليل حاكم بر دليل محكوم
مقدم شود.
ورود
ورود عبارت است از اينكه يكى از دو
دليل سبب معدوم شدن موضوع دليل ديگر به توسط تعبد شرعى حقيقتا و وجدانا گردد.
مثال: دليل امارات بر دليل اصول
عمليه عقليه وارد است.اصول عمليه داراى دو بخش هستند:
1. اصول عمليه عقليه و آنها
عبارتاند از اصولى كه حاكم به آنها عقل است از قبيل اصالة البراءة العقلية و
اصالة الاحتياط العقلى و اصالة التخيير العقلى.
2. اصول عمليه شرعيه كه حاكم بر
آنها شرع است از قبيل اصالة البراءة الشرعيّة و اصالة الاحتياط الشرعى و اصالة
الاستصحاب الشرعى.
حال اختلاف است كه آيا ادله امارات
بر ادله اصول عمليه مطلقا وارد هستند چه اصول عمليه عقليه و چه اصول شرعيه و يا
تنها نسبت به اصول عقليه ورود دارند، ولى نسبت به ادله اصول شرعيه حاكم هستند؟
مشهور علما مىگويند: ادله امارات نسبت به اصول عمليه عقليه وارد و نسبت به اصول
شرعيه حاكماند.
اين نظريه مبناى مرحوم آخوند و
ميرزاى نايينى و مرحوم مظفر است، ولى گروه ديگرى از علما از قبيل مرحوم آية اللّه
حكيم در كتاب حقائق الاصول
مىگويد: ادله امارات نسبت به ادله اصول مطلقا ورود دارند.
با حفظ اين مقدمه مثال مذكور را
توضيح مىدهيم: ادله امارات بر ادله اصول عقليه واردند بيان مطلب اين است كه اصول
عمليه عقليه عبارتاند از سه اصل:
1. اصل برائت عقلى،
2. اصل احتياط عقلى،
3. اصل تخيير.
اصالة البراءة: موضوع اصل برائت
عقليه عبارت است از عدم البيان، عقل مىگويد:
عقاب بلابيان از مولاى حكيم قبيح
است حال شارع مقدس ما را به خبر واحد ثقه متعبد نموده و آن را در حق ما بيان قرار
داده پس منشا شرعى دارد و لو وجدانا بيانيت ندارد و لذا اگر خبر واحدى قائم شد
مبنى بر حرمت استعمال دخانيات اين دليل وارد برآن اصل است چون موضوع آن اصل عدم
البيان بر دو خبر واحد به تعبد شرعى مىگويد: من بیان هستم.
اصالة الاحتياط: موضوع اصل احتياط
عقلى احتمال عقاب است به تعبير ديگر نداشتن مؤمّن از عقاب است. حال اگر خبر واحدى
قائم شد اين خبر به كمك شارعمىگويد: من ایمنی بخش از عذاب هستم لذا عدم مومن برداشته
می شود. مؤمن بودن خبر ثقه وجدانى است، ولى منشا تعبدى دارد، يعنى شارع او را مؤمن
قرار داده وگرنه عقل بدان اكتفا نمىكرد.
اصالة التخيير: موضوع تخيير عقلى
عبارت است از حيرت و سرگردانى در دوران بين المحذورين فى المثل امر داير است ميان
وجوب دفن ميت كافر با حرمت آن و مكلف مردد است كه جانب فعل را انتخاب كند يا جانب
ترك را حال اگر خبر ثقهاى قيام كرد مبنى بر اينكه دفن ميت كافر واجب است اين خبر
موضوع آن اصل را نابود مىكند و يك طرف را ترجيح مىدهد در نتيجه تحير مىرود پس
دليل اماره بر دليل اصل تخيير عقلى وارد است؛ يعنى موضوع او را مىبرد.
رابطه ورود و تخصص
ورود و تخصّص از دو جهت باهم متحد،
و از يك جهت از يكديگر متفاوت هستند. زيرا نتيجه ورود و تخصّص يكى است. همان گونه
كه در آن دو، چيزى بهوسيله دليل از موضوع دليل ديگرحقيقتا خارج مىشود. با اين
تفاوت كه در تخصّص خروج تكوينى است ولى در «ورود» خروج بهوسيله دليل شرعى است.
چون وقتى مىگويد: دانشمندان را احترام كنيد، خروج جاهل از موضوع اين دليل تكوينى
است. برخلاف ورود كه حديث رفع يا دليل اماره وارد بر ادله اصول عقليه و شرعيه
مىشوند.
رابطه ورود با حکومت
ورود غير از حكومت است، زيرا در
حكومت يكى از دو دليل موضوع دليل ديگر را حقيقتا از بين نمىبرد. «2» ولى در ورود حقيقتا موضوع دليل ديگر (با كمك شرع يا
قانونگذار) منتفى مىشود.
برخى از انديشمندان حقوقى مىگويند:
«هنگامى يكى از دو قانون وارد بر ديگرى است كه قانون وارد بهعلت جنبه تأسيسى خود
موضوع قانون ديگر را محدود كند.» مثلا طبق ماده 956 قانون مدنى «اهليّت براى دارا
بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مىشود.» موضوع اين
قانون انسان است و ابتداى انسان تولد وى و انتهاى انسان مرگ حقيقى اوست. اما ماده
1018 قانون مدنى (راجع به حكم موت فرضى) وارد بر ماده 956 است. زيرا انتهاى وجود
انسان را به تاريخ صدور حكم موت فرضى تنزل داده است. به عبارت ديگر وجود انسان را
بين تولد و تاريخ صدور حكم موت فرضى محدود ساخته است، و ماده 1018 قانون مدنى يك
تأسيس قانونى است نه يك امر محسوس واقعشده در خارج. زيرا «موت فرضى چنانكه از
اسم آنهم معلوم است يك فرض قانونى است نه يك واقع محسوس خارجى.»
صدر،
محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 7، ص 16 و 185.مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2،
ص 202.اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 185.مكارم شيرازى،
ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 502.نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص
162.مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 21.نائينى، محمد حسين، فوائد
الاصول، ج 1، 2، ص 529 و 514.حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 6، ص
48.خويى، ابو القاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 5، ص 162.خويى، ابو القاسم، مصباح
الاصول، ج 3، ص 250.
[8] اصول الفقه، ج 4، ص 224؛ الاصول
العامه للفقه المقارن، ص 91؛ فوائد الاصول، ج 4، ص 593.