تداخل اسباب و مسبّبات

تداخل اسباب و مسبّبات‌

تداخل اسباب و مسبّبات: تنزيل چند سبب يا مسبّب به منزلۀ يك سبب يا مسبّب.

از آن در اصول فقه و نيز برخى كتابهاى متضمّن قواعد فقهى، همچنين ابواب مختلف فقه نظير طهارت، صلات، حج، طلاق، قصاص، حدود و ديات به لحاظ تطبيق كلّى بر مصاديق و افراد، سخن رفته است كه از دو حيث اصولى و فقهى به اهمّ مباحث آن اشاره مى‌كنيم.

1.بعد اصولی:

معناى تداخل اسباب: اجتماع اسباب متعدد، در تأثير در مسبب واحد و اثر واحد است. در بعض موارد، دليل خاص بر تداخل اسباب داريم مثل «باب وضو» كه روايت گفته: «لا ينقض الوضوء الا الحدث او البول ...» كه وصف نقض، تكرار بردار نيست. و مثل «قتل زيد» كه اگر زناى محصنه كرد، بايد كشته شود؛ اگر لواط كرد؛ هكذا؛ و اگر مسلمانى را عمدا كشت، هكذا. حال اگر هر سه كار را كرد،تداخل مى‏كنند چون قتل زيد، يك‏بار تحقق مى‏يابد و لا غير. و در بعض موارد، دليل خاص داريم بر عدم تداخل مثل «باب صلاة» كه «اذا دخل الوقت فصل. اذا خسف القمر فصل. و اذا زلزلت الارض فصل. اذا نذرت فصل و ... كه براى هر شرطى، صلاة جداگانه‏اى لازم است.

و گاهى نه دليل بر تداخل داريم و نه براى عدم تداخل. مثل اينكه دليل مى‏گويد اگر در ماه رمضان با همسرت مواقعه نمودى. كفاره بده. حال، شخصى در يك روز ماه رمضان، دو يا چند بار مواقعه نمود؛ آيا اسباب، تداخل مى‏كنند و يك كفاره لازم است يا خير، كفاره‏هاى متعدد به تعداد جماع‏ها؟ چنين صورتى، مورد بحث است ميان علما كه آيا مقتضاى قاعده، تداخل اسباب است يا عدم تداخل آنها؟

اكثر علماى اصول فرموده‏اند: «مقتضاى قاعده، عدم تداخل اسباب است» و بعضى از اصوليان (مثل محقق خوانسارى، در مشارق الشموس) فرموده «قاعده، تداخل اسباب است» و بعضى ديگر هم تفصيلاتى دارند.

اما مشهور علما به شکل زیر استدلال بر عدم تداخل می کنند.[1]

هريك از دو جمله شرطى داراى دو ظهور است (منحصر به اين دو نيست ولى اين دو، مربوط به ما نحن فيه است):

 .1ظهور شرط در جمله شرطى در استقلال به سببيت؛ كه اين ظهور، به توسط اطلاق و مقدمات حكمت ثابت مى‏گردد. اين ظهور، خواهان آن است كه به تعداد شرطها، جزا هم بايد متعدد شود چون هر شرط، مستقل در تأثير است و جزا هم قابل تكرار است در نتيجه، مقتضاى قاعده، عدم تداخل اسباب است.

2. ظهور جزا در جمله شرطى در صرف الوجود طبيعت يعنى همان‏طورى كه در ساير جملات انشائيه (كه معلق بر شرطى نبودند) ثابت كرديم كه اين امر يا نهى، ظهور در صرف الوجود دارد و متعلق حكم صرف الوجود طبيعت است، حال همچنين در جملات شرطى هم، جزايشان ظهور در صرف الوجود دارد و وقتى اين شد، صرف الوجود محال است كه محكوم به دو حكم شود يعنى دو وجوب يا حرمت روى آن‏تعلق بگيرد زيرا كه صرف الوجود به اولين وجود موجود مى‏شود و قابل ايجاد به دو وجود نيست؛ پس تاب تحمل دو حكم را ندارد؛ اگر دو حكم شد، يقينا حكم ثانى، به وجود ثانى طبيعت تعلق مى‏گيرد نه صرف الوجود. در نتيجه، مقتضاى قاعده و دليل، تداخل اسباب است.

با توجه به اينكه ظهور شرط، خواهان عدم تداخل است و ظهور جزاخواهان تداخل، تنافى و تعارض در مى‏گيرد ما بين ظهور شرط و ظهور جزا. حال چه بايد كرد؟ آيا ظهور شرط را مقدم بداريم بر ظهور جزا و قائل به عدم تداخل شويم؟ يا اينكه ظهور جزا را مقدم بداريم بر ظهور شرط و قائل به تداخل اسباب شويم؟

اذا دار الامر بين تقديم احد الظهورين و رفع اليد عن الظهور الآخر فايهما اولى بالتقديم من الآخر؟

بهتر آن است كه ظهور شرط را بر ظهور جزا مقدم بداريم.دليل مطلب آن است كه جزا، در قضيه شرطى، معلق بر شرط و مترتب و متوقف بر او است؛ پس شرط، در رتبه سابقه و جزا در رتبه لا حقه است.

پس جزا تابع شرط است هم ثبوتا و به حسب واقع چون در واقع تا مولى فرض وجود را شرط نكند، اين حكم مصلحت پيدا نمى‏كند و هم اثباتا يعنى به حسب مقام بيان و اظهار حكم كه باز جزا تابع بر شرط گرديده و وقتى تابع شد، پس متبوع هر حكمى داشت، تابع هم دارد. پس اگر شرط متعدد بود، جزا هم متعدد خواهد شد و اگر شرط واحد بود، جزا هم واحد است و چون در ما نحن فيه شرطها متعدد هستند، چون هركدام ظهور در استقلال در شرطيت دارند، پس جزا هم بايد متعدد باشد و آن‏گاه نوبت به ظهور جزا در صرف الوجود نمى‏رسد. به عبارت ديگر، اين دو ظهور، در عرض هم نيستند تا تنافى و تعارض پيدا شود بلكه ظهور شرط، در رتبه‏متقدمه و ظهور جزا در رتبه متأخره است و در رتبه قبلى، ظهور شرط در تعدد مستقر شد آن‏گاه نوبت به ظهور جزا در وحدت مطلوب و صرف الوجود نمى‏رسد. به عبارت ديگر، ظهور شرط، ظهور جزا را برمى‏دارد و نابود مى‏سازد و وقتى جزا ظهور در وحدت مطلوب پيدا مى‏كند كه ظهور شرط در تعداد، در اثر تنافى با امر ديگرى كه هم عرض او است، سقوط كند و از بين برود و يا از ابتدا فرض كنيم كه شرط، ظهورى در تعدد ندارد و الا با وجود ظهور در تعدد، نوبت به ظهور در وحدت مطلوب نمى‏رسد.

نتيجه مقام اول: مقتضاى قاعده اوليه، عدم تداخل اسباب است .

تداخل مسببات‏

تداخل مسببات، عبارت است از اكتفا نمودن به فعل واحد در مقام امتثال تكاليف متعدد. اين بحث، متفرع بر بحث قبل است و وقتى موضوعيت دارد كه در مسأله قبل، قائل به عدم تداخل اسباب شويم و الا اگر آنجا قائل به تداخل شويم، ديگر نوبت به اين بحث نمى‏رسد.

فرق‏ها: در تداخل اسباب، از اول، چند تكليف به دوش مكلف نمى‏آيد بلكه يك تكليف مى‏آيد و يك امتثال مى‏طلبد. ولى در تداخل مسببات، از اول، تكاليف متعدد بر دوش مكلف آمده ولى مى‏خواهد با يك عمل، همه را امتثال كند.

حال، بحث در اين است كه پس از قول به اينكه اسباب تداخل نمى‏كنند، آيا مسببات متعدد تداخل مى‏كنند يا نه؟ يعنى آيا مكلف در مقام امتثال مى‏تواند به يك عمل اكتفا نمايد يا بايد به تعدد اسباب، امتثالات متعدد داشته باشد؟

گاهى مسببات، هم در اسم و هم در مسمى و حقيقت، متفاوت هستند. مثلا يكى صلاة است؛ يكى غسل است؛ يكى صوم؛ و در اين صورت، احدى قائل به تداخل نشده و اساسا تداخل مفهومى ندارد.

و گاهى مسببات، در اسم مشترك‏اند ولى در مسمى و حقيقت، متفاوت‏اند. مثلا همه صلات‏اند ولى يك صلاة الآيات است و يكى صلاة الميت است و يكى صلاة يوميّه كه كاملا متفاوت‏اند از هم ديگر. در اين صورت هم، تداخل در مسببات معنا ندارد.

و گاهى مسببات، هم در اسم و هم در ماهيت و مسمى مشترك‏اند. مثل: غسل جنابت، مس ميت، نذر و ... كه همه نامشان غسل است و همه كيفيت و حقيقتشان يكسان است. اين قسم، مورد بحث است كه آيا مسببات تداخل مى‏كنند يا نمى‏كنند؟

يعنى اگر جنابت، مس ميت، نذر و ... پيدا شد، آيا يك غسل انجام بدهم صحيح است و مجزى از همه آن اسباب است يا خير، بايد تكرار كنم؟

در اين مقام ثانى هم مى‏گوييم مقتضاى قاعده، عدم تداخل مسببات است. به بيان بهتر: گاهى دليل خاص داريم بر عدم تداخل مسببات (فهو المطلوب).[2]

و گاهى دليل خاص دلالت مى‏كند بر تداخل مسببات. مثل باب غسل جنابت كه در روايات وارد شده كه يك غسل (به نيت جنابت) مجزى است از ساير اغسال و يا از چندين جنابت. در اين دو صورت، تابع دليل هستيم.

و گاهى دليل خاص بر تداخل مسببات نداريم. مثل باب افطار ماه رمضان كه دليل نداريم كه بشود به يك كفاره اكتفا كند يا نكند. اينجا مورد بحث است و به نظر ما، مقتضاى قاعده، عدم تداخل مسببات است يعنى نمى‏شود به عمل واحد در مقام امتثال اكتفا كرد به جهت اينكه فرض اين است كه سبب‏ها تداخل نكرده‏اند و مستقلا خواهان جزا هستند؛ پس به تعداد هر شرطى، مى‏بايد جزايى را تحويل مولى بدهم و حق ندارم به فعل واحد اكتفا كنم الا در مواردى كه به دليل خاص ثابت شده است.

فقط يك صورت، از اين قاعده مستثناست و آن صورتى است كه ما بين دو واجب عموم و خصوص من وجه باشد و دليل هركدام از دو واجب هم، نسبت به ماده اجتماع، مطلق باشد و باطلاقه شامل آنجا هم بشود. اينجا مسببات تداخل مى‏كنند و مى‏شود به فعل واحد اكتفا كرد. مثل اينكه اول فرمود: «تصدق على مسكين». و سپس‏فرمود «تصدق على ابن سبيل». حال، در خارج، شخص واحدى جامع هر دو عنوان بود يعنى هم فقير بود و هم ابن سبيل. در اينجا عبد اگر تنها بر چنين شخصى تصدق كند، هر دو تكليف را امتثال نموده با عمل واحد؛ و الا در ساير موارد، امتثالات متعدد لازم است و لا يجوز الاكتفاء بفعل واحد.

اصل عملى در هر دو مسئله‏

تا به حال روشن شد كه مقتضاى قاعده، هم در مسأله تداخل اسباب و هم تداخل مسببات، عبارت است از عدم تداخل، حالا اگر كسى نتوانست از اين راه به نتيجه برسد، مثلا به نظر او ظهور شرط و جزا متعارض بودند و هر دو سقوط كردند و نتوانست تداخل يا عدم تداخل اسباب را بگويد و هكذا در مسببات، و مردد و معطل و متحير ماند، مى‏خواهيم ببينيم مقتضاى اصل عملى در دو مسئله چيست؟

هركجا شك و ترديد پيدا كنيم در تداخل اسباب، مى‏گوييم مقتضاى اصل عملى، تداخل است به جهت اينكه اين دو سبب يقينا يك مسبب و تكليف را بر دوش ما آورده‏اند (چه تداخل بكنند و چه نكنند). حال، شك داريم كه آيا تكليف ديگرى هم بر دوش ما آوردند يا نه؟ تمسك مى‏كنيم به اصل برائت چون شك در تكليف زايد مستقل داريم و جاى اصل برائت است پس تكليف زايد نياوردند و هذا معناى تداخل اسباب است.

و هركجا شك در تداخل مسببات كنيم، مى‏گوييم مقتضاى اصل عملى، عدم تداخل مسببات است به دليل اينكه پس از اينكه اسباب، متعدد بودند و با يكديگر تداخل نكردند، پس به تعداد اين اسباب، تكاليف متعدد بر دوش ما آمد. حال، يك‏بار ما اين عمل را انجام داديم، شك مى‏كنيم كه آيا آن تكاليف متعددى كه بر دوش ما آمده بود، ساقط شد يا نه؟ مقتضاى قاعده، اشتغال است يعنى احتياط كردن. چون اشتغال يقينى آمده، من بايد كارى بكنم كه فراغت يقينيه پيدا كنم و آن‏هم به اين است كه تكاليف متعدد را چند بار امتثال كنم و به يك‏بار اكتفا نكنم.[3]

ثمره تداخل اسباب و مسببات‏

بنا بر عدم تداخل اسباب و مسببات، لا بد من ايجاد الجزاء متعددا بتعداد الاسباب و لايجوز الاكتفاء بفعل واحد. و بنا بر تداخل اسباب، لا يجوز ايجاد الجزاء متعددا. چون اشتغال ذمه يقينى به بيش از يك عمل ندارد، پس ما زاد تشريع است و حرام، اگر به قصد امتثال باشد و الا لغو و عبث است. و بنا بر تداخل مسببات، يجوز له الاكتفاء بفعل واحد او الاتيان بالجزاء متعددا بتعدد الشرط.

2. بعد فقهى: موضوع تداخل و عدم تداخل اسباب و مسبّبات از مباحث مطرح در بابهاى مختلف فقهى است كه به نمونه‌هايى از آن در چند باب اشاره مى‌كنيم.

طهارت: اگر چند سبب- مانند ادرار، خواب و خروج باد معده- براى وضو جمع شود يك وضو به نيّت تقرّب كافى است؛ ليكن برخى گفته‌اند: كفايت يك وضو از باب تداخل نيست؛ زيرا همۀ اسباب ياد شده يك اثر دارد و آن حدث است؛ يعنى حالتى كه مكلّف با وجود آن نمى‌تواند وارد نماز شود. رفع اين اثر نسبت به يكى از اسباب به مثابۀ رفع آن نسبت به همۀ اسباب است[4]. ‌

در صورتى كه چند غسل بر عهدۀ مكلّف باشد، غسلها يا همه واجب‌اند يا مستحب و يا برخى واجب و برخى مستحب. در صورت نخست يا در ميان غسلها غسل جنابت وجود دارد يا ندارد.

در صورت اوّل يك غسل به نيّت جنابت از همۀ غسلها كفايت مى‌كند. همچنين يك غسل به نيّت همه و بنابر مشهور، يك غسل به نيّت مطلق رفع حدث. در كفايت يك غسل به نيّت يكى از غسلها غير از غسل جنابت همچون غسل حيض، اختلاف است.

در صورت دوم (كه غسل جنابت در ميان غسلها وجود ندارد) اگر به نيّت همه و نيز بنابر مشهور به نيّت مطلق رفع حدث، يك غسل انجام گيرد كفايت مى‌كند. اگر يكى از غسلها را نيّت كند، در كفايت آن اختلاف است.

اگر همۀ غسلها مستحب، يا برخى واجب و برخى مستحب باشند در كفايت يك غسل از همه اختلاف است[5]. ‌

صلات: نافلۀ نماز مغرب چهار ركعت (دو نماز دو ركعتى) است. در اينكه نماز غفيله و نيز دو ركعت نماز ديگرى كه بين نماز مغرب و عشا بدان‌ سفارش شده است با نافلۀ مغرب تداخل و در نتيجه، اين چهار ركعت از آن چهار ركعت كفايت مى‌كند يا نه، اختلاف است[6]. ‌

حج: اگر كسى نذر كند به حج برود، سپس مستطيع شود، در كفايت انجام دادن يك حج از دو حج اختلاف است[7]. ‌

طلاق: اگر عدّۀ وطى به شبهه با عدّۀ طلاق يا وفات تلاقى پيدا كند- مانند آنكه زنى در عدّۀ وفات يا طلاق وطى به شبهه شود يا برعكس- بنابر مشهور زن بايد دو عدّه نگه دارد و دو عدّه- بنابر اصل عدم تداخل- تداخل نمى‌كنند[8].

قصاص: اگر كسى، ديگرى را مجروح كند و بكشد، در صورتى كه جرح و قتل با يك ضربه تحقّق يابد، قصاص عضو در قصاص نفس تداخل مى‌كند و تنها، قصاص نفس ثابت مى‌گردد؛ ولى اگر با دو ضربه- كه بين آن دو فاصله افتاده باشد- تحقّق يابد مانند آنكه نخست دستش را قطع كرده، سپس او را كشته است، دو قصاص ثابت مى‌گردد و تداخل صورت نمى‌گيرد و اگر جرح و قتل با دو ضربۀ پى‌درپى صورت گرفته باشد در تداخل و عدم تداخل اختلاف است[9].

حدود: كسى كه چند نفر را جداگانه قذف كرده است، براى هريك از قذفها يك حد ثابت مى‌شود و حدود با يكديگر تداخل نمى‌كنند؛ ليكن اگر چند نفر با يك جمله قذف شوند و همۀ آنان با هم خواستار حد باشند، حدود تداخل پيدا مى‌كنند و بر قذف‌كننده تنها يك حد جارى مى‌شود؛ ولى اگر هريك از قذف شدگان جداگانه خواستار حد باشد، بنابر قول مشهور، قذف‌كننده به تعداد افراد قذف شده حد مى‌خورد. [10]

ديات: كسى كه ديگرى را مجروح كرده و سپس كشته است در صورتى كه جرح و قتل با يك ضربه تحقّق يافته باشد، ديۀ عضو در ديۀ نفس تداخل پيدا مى‌كند و تنها يك ديه (ديۀ نفس) ثابت مى‌گردد.

همچنين- بنابر مشهور- اگر جرح و قتل با دو ضربه تحقّق يافته باشد. برخى در اين صورت با استناد به اصل عدم تداخل، دو ديه را ثابت دانسته‌اند[11]. ‌