تدلیس

تدلیس

در زبان عربی تدلیس بر وزن تفعیل، مصدر فعل ثلاثی مزید «دَلَسَ» و همانند «مدالسه» به معنای فریفتن، پوشاندن و کتمان عیب است. برای نمونه تدلیس در بیع عبارت از کتمان عیب کالا از مشتری است. اگرچه فعل ثلاثی مجرد «دلس» نیز کاربرد دارد، اما استعمال اولی گویاتر است. از نظر ریشه، واژۀ تدلیس برگرفته از «دلس» به معنای «ظلمت» است. [1]در توجیه ارتباط اصطلاح فقهی تدلیس با معنای ریشه‌ای آن، گفته شده است که تدلیس‌کننده (مدلِّس)، موضوع دارای عیب را در ظلمت قرار می‌دهد و واقعیت را دگرگون نشان داده، درصدد باوراندن غیرواقع به طرف مقابل است.[2]

واژۀ‌ تدلیس و مشتقات آن در قرآن کریم به‌کار نرفته است. همچنین در احادیث منقول از نبی اکرم(ص) در موضوع بیع و نکاح نمونه‌های بسیار محدودی از استعمال این واژه به چشم می‌خورد. مثلاً عدم تدلیس در بیع به عنوان یکی از ارکان کسب نیکو معرفی شده است (نک‍‍‍‍‍‍‍ : کلینی، 5/153).

گفتنی است که موضوع تدلیس در ابواب فقهی مربوط به مکاسب حرام، بیع، نکاح و گاه شهادات مطرح بوده است.

حکم تدلیس : تدليس به همۀ گونه‌هاى آن حرام است و موجب ثبوت خيار مى‌شود[3] .

تدلیس در معاملات:

از مهمترین مصادیق تدلیس ، تصریه است ، یعنی امتناع از دوشیدن شیر حیوان شیرده به طور موقت به منظور آنکه در زمانِ فروش حیوان ، شیردهی آن بیش از واقع نشان داده شود. فقها با استناد به احادیثی خاص و حدیث لاضرر و ادلّة دیگر، آن را حرام و با شرایطی موجب حدوث خیار شمرده[4] . اغلب آنان به استناد حصول ضرر یا تدلیس ، حکم مذکور در احادیث را به تمامی حیوانات و حتی انسان تعمیم داده اند.[5]. به نظر مشهور فقهای امامی ، هرگاه تصریه با اقرار یا بیّنه ثابت شود، فسخ عقد تا سه روز پس از اثبات ممکن است ، در غیر این صورت می توان با حداکثر سه روز آزمودنِ (اختبار) حیوانِ شیرده ، تصریه را ثابت کرد. بنابراین ، چنانچه در این مدت ، شیر حیوان کاهش یابد، خریدار می تواند معامله را فسخ کند، البته پس از سه روز اختبار، فسخ معامله باید فوری و بدون تأخیر صورت گیرد.[6].اگر خریدار معامله را فسخ کند، باید شیر دوشیده شده و در صورت تلف شدن ، مثل یا قیمت آن را به مالک برگرداند[7].

از دیدگاه فقها و حقوقدانان ، هر کار فریبنده ای موجب تدلیس نیست. بسیاری از جلوه پردازیها و ظاهرسازیهای معمول در تجارت ، مانند تزیین کالا یا لباس یا آرایش طرف عقد نکاح در حد متعارف که از نظر عقلا پسندیده است ، موجب خیار نمی شود، هرچند برخی فقها این کارها را مکروه دانسته اند[8]. علاوه بر این ، کار فریبنده را باید طرف عقد انجام دهد و تدلیس شخص ثالث اصولاً اثری ندارد. با اینهمه ، فقها در عقد نکاح ، فریبکاری ولیّ زوج یا زوجه ، عاقد و حتی واسطة ازدواج را موجب خیار می دانند و معدودی از فقها در نَجْش ، که شخصی بیگانه در معامله دخالت می کند، به تحقق خیار قائل اند[9] .

همچنین برای تحقق کار فریبنده لازم است که تدلیس کننده قصد فریب داشته باشد و فقها در تعریف و تحلیل مصادیق تدلیس به این نکته توجه داشته اند. حتی به فتوای برخی فقها، در تصریه ، اگر فروشنده در ازدیاد شیر مقصّر نباشد و شیر خودبخود یا بر اثر فراموشی جمع گردد، خیار به وجود نمی آید [10].
ارتکاب اعمال فریبنده در صورتی موجب ثبوت خیار می شود که در طرف دیگر عقد اثر گذاشته و وی را به انعقاد آن وادارد. فقها در مصادیق بارز تدلیس ، مانند تصریه و نجش ، به این نکته تصریح کرده اند [11]و علاوه بر آن ، گفته اند که با علم طرف عقد به فریبکاری متعاقد دیگر و نیز در صورت آشکار بودن عیب یا قابل تشخیص بودن آن بسهولت ، برای وی خیار به وجود نمی آید [12]
در برخی منابع فقهی ، افزایش یافتن ثَمَن معامله به سبب تدلیس ، از شروط تحقق خیار شمرده شده است[13] ولی بسیاری از فقها، با آنکه مهمترین دلیل ثبوت خیار را قاعدة لاضرر می دانند[14] چنین شرطی را مطرح نکرده اند. حتی به نظر برخی فقها [15] اشتراط هر وصفی که از دیدگاه عقلا پسندیده باشد، حتی اگر مالیت عین موصوف را کاهش دهد، می تواند تدلیس را تحقق بخشد. ظاهراً به نظر این دسته از فقها، حصول ضرر، حکمت و دلیل ثبوت خیار به شمار می رود نه شرط آن ، و از آنجا که برای استناد به حکمت یک حکم وجود آن در بیشتر مصادیق حکم کافی است ، چنین شرطی ضروری نمی نماید. با وجود این ، باید پذیرفت که تدلیس معمولاً با زیان تدلیس شونده و چه بسا با غبن وی همراه است .

به تصریح برخی فقهای امامی ، خیار تدلیس فوری است و پس از اثبات تدلیس باید بی درنگ اعمال شود .[16] این نظر در مادّة 440 قانون مدنی ایران انعکاس یافته است .

خیار تدلیس به طور معمول در ابواب عقد بیع مطرح شده است ، ولی از منابع فقهی برمی آید که این خیار ویژة عقد بیع نیست و بخصوص در عقد نکاح بتفصیل از آن بحث شده است [17]؛. در حقوق ایران نیز تدلیس به عقد بیع اختصاص ندارد و به نظر حقوقدانان ، امروزه عقد بیمه از موارد شایع وقوع تدلیس است.
به موجب برخی منابع فقهی ، طرف زیان دیده از تدلیس علاوه بر خیار فسخ ، حق مطالبة خسارت را نیز دارد[18]. در این منابع ، در بارة چگونگی پرداخت خسارت فسخ عقد نکاح بر اثر تدلیس ، آرا و اقوال گوناگونی مطرح شده است[19]. شماری از فقها، تدلیس را مستوجب تعزیر نیز دانسته اند.

تدليس در نكاح

تدليس در نكاح آن است كه با اعمال متقلّبانه، نقص يا عيبى را كه در يكى از زوجين هست پنهان دارند، يا او را داراى صفت كمالى معرفى كنند كه فاقد آن است؛ چنانكه مرد خود را بر خلاف واقع، داراى ثروت و مقام معرّفى كند و يا با ارائه گواهينامۀ مجعول، خود را ليسانسيه يا دكتر قلمداد نمايد و از اين راه، طرف ديگر را وادار به قبول نكاح نمايد؛ يا زن بر خلاف حقيقت، خود را دختر فلان شخص معروف و يا داراى هنر خياطى يا آشپزى و يا ... جلوه دهد و يا خويش را «باكره» معرفى كند، در حالى كه باكره نيست. و يا «كچلى» سرش را با كلاه‌گيس بپوشاند و از اين طريق موافقت مرد را با ازدواج جلب نمايد و بعد از عقد معلوم شود كه طرف، فاقد وصف مقصود بوده است. در اين گونه موارد، شخص فريب خورده مى‌تواند نكاح را فسخ كند.

همان گونه كه از تعريف «تدليس» روشن مى‌شود، تدليس ممكن است در مخفى كارى از عيوب موجب فسخ، حاصل شود و ممكن است در بيان وجود صفات كماليۀ غير واقعى، تحقق پيدا كند، لذا قسم اول، به عيوب موجب فسخ نزديك است و قسم دوم به تخلف شرط صفت. لذا فقها در فقه «تدليس» را يكى از موجبات حق فسخ نكاح معرفى كرده‌اند، ولى سخنى از تخلف شرط صفت نگفته‌اند. و مبحث تدليس، تقريبا همان مبحث‌

تخلف شرط صفت است. و شايد قانونگذار كه در قانون مدنى، نامى از تدليس نبرده بلكه در ماده 1128 تخلف شرط صفت را بيان كرده است، از باب اين بوده كه تدليس را با تخلف شرط صفت، يكى دانسته است.

ممكن است گفته شود: در قسم اوّل تدليس كه به عيوب موجب فسخ بر مى‌گردد، چه نيازى به تدليس است؟ وقتى كه روشن شد طرف، مبتلا به يكى از آن عيوب است، نكاح را بخاطر آن عيب فسخ مى‌نمايد، پس چه فايده‌اى بر تدليس مترتب است؟

پاسخش اين است كه: درست است كه اصل فسخ نكاح با همان عيب حاصل مى‌شود لكن فايدۀ تدليس، در غرامت و خسارت ظاهر مى‌شود كه شخص فريب خورده، مثلا مهرى را كه به زن پرداخت كرده است، بايد به مدلّس مراجعه كرده از او بازپس گيرد. اگر تدليس از ناحيۀ خود زن بود، حق مهر ندارد. هر چند كه با او نزديكى كرده باشد. و اگر مهر را تحويل گرفته بود، بايد به شوهر پس دهد و اگر مدلّس ديگرى بوده است، شوهر بايد مهر زن را بپردازد ولى به شخص ثالثى كه تدليس كرده بود، مراجعه كند و خسارتش را از او بگيرد[20].

و در قسم دوم، خود تدليس موجب حق فسخ است؛ چون ممكن است تدليس دربارۀ صفتى انجام گرفته باشد كه تخلّف آن موجب فسخ نباشد.

به هر حال، تدليس در فقه اماميه، از موجبات فسخ نكاح دانسته شده است.

در كتاب نكاح براى تدليس، فصل جداگانه باز كرده‌اند. البته «تدليس» هنگامى صدق مى‌كند كه عمد و قصد فريب وجود داشته باشد؛ يعنى يك طرف عمدا با اعمال متقلبانۀ خود طرف ديگر را فريب داده و ترغيب به عقد ازدواج نمايد.

هرگاه نكاح ناشى از تدليس باشد، فريب خورده مى‌تواند طبق قواعد، مسئوليت مدنى از مدلّس (تدليس‌كننده)، مطالبۀ خسارت كند، اعم از اينكه تدليس‌كننده يكى از زوجين باشد يا شخص ثالث و اعم از اينكه همسر فريب خورده از حق فسخ استفاده كند يا نه.

بنابراين، هرگاه شوهر در اثر تدليس با زنى غير باكره به جاى باكره ازدواج كند، و پس از كشف خلاف نخواهد و يا نتواند از حق فسخ استفاده كند، مى‌تواند تفاوت بين مهر بكر و ثيّب را به عنوان خسارت، از تدليس‌كننده بگيرد. و اگر مدلّس خود زن بود، مى‌تواند به نسبت از مهر او كسر نمايد و بقيه را به زن بپردازد.

شروط تدليس:

در معناى عرفى تدليس دو چيز شرط است، يعنى تدليس داراى دو ركن است:

1- مدلّس عالم به عيب باشد.

2- اظهار عدم كردن، يعنى بگويد بى‌عيب است كه خود دو صورت دارد يا به لفظ است و يا به سكوت و دليل اين معناى تدليس تبادر است. به عنوان مثال مى‌خواهيم حيوان، خانه يا ماشينى را بفروشيم كه ظاهرش سالم است، ولى فروشنده مى‌داند كه معيوب است مع ذلك مخفى مى‌كند و مى‌گويد سالم‌است، ولى بعد معلوم مى‌شود كه معيوب است كه اين تدليس است و يا اين كه سكوت مى‌كند و از عيوب مخفى چيزى نمى‌گويد؛ نظير اين معنا در زوجيّت هم هست.

تدلیس در سه صورت ممكن است نمايان شود:

1- عيبى خفيّى است كه نه تنها نمى‌گويد بلكه ضدّ آن را مى‌گويد، مثلًا مى‌گويد مرئه از جميع جهات صحيح و سالم است در حالى كه عيب خفى دارد و گويندۀ اين سخن از عيب خفى با خبر است.

2- عيب خفى دارد و با سكوت آن را مى‌پوشاند.

3- عيبى ندارد، امّا صفت كمالى را مى‌گويد كه ندارد، مثلًا مى‌گويد زوجه طبيب است ولى نيست، طبيب نبودن عيب نيست ولى صفت كمالى را ابراز كرده كه در زوجه نيست، كه گاهى از اين صورت تعبير به اشتراط مى‌شود مثلًا شرط مى‌كند به قيد حريّت.

هر سه قسم تدليس است و در اين موارد قصد تدليس شرط نيست، چون اين موارد از امورى است كه قصد در آن قهرى است و قصد همراهش مى‌باشد.

مدلّس چه كسى است؟ آيا فقط ولىّ مدلّس است؟

هر كسى كه باعث و بانى اين كار شده مى‌تواند مدلّس باشد.

مرحوم امام در اين كه مدلّس چه كسى مى‌تواند باشد، چهار گروه را ذكر مى‌كند:

1- ولىّ شرعى.

2- ولىّ عرفى مثل برادر بزرگتر و يا عمو و دايى و بزرگترهاى فاميل كه عرفاً در نبود ولىّ شرعى ولىّ محسوب مى‌شوند.

3- كسانى كه علقۀ خاصّى به اين خانواده و فاميل دارند مثل استاد يا همسايۀ نزديك.

4- كسانى كه سعى مى‌كنند ازدواجها سر بگيرند، مثل زن‌هاى دلّاله‌اى كه براى ازدواج تلاش مى‌كنند و حلقۀ اتّصالى بين خانوادۀ زوج و زوجه هستند.

اقسام تدلیس

تدليس بر سه قسم است:

1- گاهى تدليس در عيوب موجب فسخ است كه بحثى ندارد چرا كه اگر تدليس هم نباشد، فسخ هست و فقط تفاوت در گرفتن مهر از مدلّس است.

2- تدليس در عيوبى كه موجب فسخ نيست.

3- تدليس در صفات كمال.

دو قسم اخير سه حالت دارد و سه گونه ممكن است در عقد بياورند:

الف) به صورت قضيّۀ شرطيّه مى‌آورند.

ب) به صورت وصفى مى‌آورند كه داراى مفهوم است مثلًا زوجّت هذه الباكرة يا هذه العالمة.

ج) قبلًا گفتگوهايى كرده‌اند و عقد را عطف بر آن مى‌خوانند بى آن كه به صورت شرط يا وصف بياورند، كه اينها شروط مبنى عليه العقد است.

هر يك از سه صورت كه باشد، خيار شرط مى‌آورد و مى‌تواند فسخ كند، چون خيار شرط در نكاح هم هست و منحصر به باب معاملات نيست، چرا كه «المؤمنون عند شروطهم»، و آن وقت مصداق تدليس هم مى‌شود و مى‌تواند مهريّه را بگيرد؛ پس ادلّۀ تدليس و ادلّۀ المؤمنون عند شروطهم شامل مى‌شود.[21]

تدليس در ادّعاى نسب يا شغل‌

مثل اينكه ادّعا كند حرّه است يا از فلان قبيله است سپس كشف خلاف شود اين فرض نوعاً در كلمات مطرح نشده است.

حتى در خود مرد هم در غير از مسئلۀ تخلّف ادّعاء نسب مانند تخلّف ادّعاء شغل، نوعاً در كلمات مطرح نشده است. ولى ابن جنيد و عده‌اى از فقهاء برخى هر دو جهت و برخى يك جهت را بحث كرده‌اند.

صاحب رياض مى‌فرمايد: «ابن جنيد كه تدليس از جهات ديگر را به تدليس در نسب ملحق كرده و تدليس زن را هم به تدليس مرد ملحق كرده، اين الحاق او روى مبناى خود اوست كه قائل به قياس است لكن ابن حمزه كه اين مبنا را ندارد چه دليلى بر اين الحاق دارد و چرا با اين جنيد موافقت كرده است؟[22]

البته صاحب رياض گويا تنها ابن حمزه را موافق با ابن جنيد دانسته است درحالى‌كه عده‌اى از فقهاء با ابن جنيد موافقت كرده‌اند.

از مختلف علّامه و كتب بعد از او استفاده مى‌شود كه غير از قياس از برخى روايات نيز استفاده مى‌شود كه صنعت (شغل) و صفت نيز حكم نسب را دارد.

استدلال به روايت براى اثبات حق فسخ در تدليس در ادعاى شغل‌

روايت تخلّف صنعت: در روايتى آمده كه شخصى از خانواده‌اى دختر خواستگارى مى‌كند و از او مى‌پرسند: شغل تو چيست؟ مى‌گويد: من «بيّاع الدواب»‌هستم و آنها موافقت مى‌كنند و ازدواج اتفاق مى‌افتد بعد از عقد، معلوم مى‌شود كه زوج، فروشندۀ گربه بوده و توريه كرده است. سپس خانوادۀ دختر خدمت حضرت أمير المؤمنين عليه السلام شكايت مى‌كنند و حضرت مى‌فرمايد: گربه هم از قبيل دوابّ است و نكاح را اجازه مى‌فرمايد (حكم به نفوذ نكاح مى‌فرمايد)[23]

ابن جنيد گويد: حساب توريه با حساب دروغ يكى نيست، در توريه حق فسخ نيست و مورد روايت توريه است. علّامه و ديگران هم از اين روايت استفاده كرده‌اند كه اگر سخن بر دروغ بود و گربه از قبيل دواب نبود، زن اختيار فسخ داشت و نكاح، لازم نبود، اينكه حضرت حكم به لزوم فرمود و سپس تعليل آوردند به اينكه گربه هم مصداق دابة است كشف مى‌كند كه اگر مرد دروغ گفته بود عقد لازم نبود‌.

 مناقشه در استدلال به روايت‌

اين استدلال دو مناقشه دارد. اولًا سند روايت معتبر نيست و ثانياً اينكه حضرت نكاح را لازم شمردند استفاده نمى‌شود كه اگر دروغ مى‌گفت: زن حق فسخ داشت.

شايد در اين موارد حاكم حق فسخ داشته باشد و حضرت از باب ولايت حاكم عقد را فسخ كند زيرا ادلۀ مجوّزه محصور و معيّن است و اين مورد از آن موارد نيست بنابراين مى‌توانيم بگوييم كه از اين روايت، مفهوم استفاده نمى‌شود و دلالت نمى‌كند كه اگر دروغ مى‌گفت، حق فسخ براى زن ثابت بود، چون شايد خود حضرت فسخ مى‌نمود بنابراين اگر از روايات ديگر استفاده كرديم كه در مطلق تدليس، حق فسخ نيست، مفاد اين روايت با آن روايات ديگر معارضه‌اى ندارد.

مناقشه در استدلال ابن جنيد.

ابن جنيد از روايت استفادۀ مفهوم كرده و بر اساس قياس قائل شده كه تدليس زن و مرد حكم واحد دارد لكن ممكن است بگوئيم: حتى اگر قائل به قياس هم باشيم و از روايت مفهوم برداشت كنيم نمى‌توانيم از حكم زن، حكم مرد را استفاده كنيم و از مورد روايت تعدّى كنيم و ملاك را مطلق تدليس بدانيم. زيرا زن، چون راهى به سوى طلاق ندارد ممكن است شارع مقدس بفرمايد: اگر مرد تدليس كرد زن حق فسخ دارد اما مرد كه اختيار طلاق دارد. آيا ادلۀ قياس اقتضاء مى‌كند كه اگر تدليس از طرف‌ زن بود مرد بتواند طلاق ندهد و عقد را فسخ كند؟ به نظر مى‌رسد كه اگر قياس را هم تمام بدانيم، ظن به تساوى هم در اينطور موارد نيست و نمى‌توان از روايت استفاده كرد كه ملاك مطلق تدليس است.

به هر حال مسلك اين جنيد بر اساس روايات نيست بلكه مبتنى بر قياس است و چنانچه گفته‌اند فتاوايش غالباً با ابو حنيفه موافق است و شيخ مفيد هم با آنكه شاگرد او بوده، با او بحث‌هايى داشته و نظرات او را قبول نداشته است.