تعارض

تعارض‏[1]

تعارض در لغت از «عرض» گرفته شده، يعنى قرار دادن شيئى در معرض ‏ديد و تماشا.

در معناى اصطلاحى تعارض نيز همين اصل لحاظ شده است و به اعتبار اينكه هركدام از دو دليل متعارض خود را حاكى از واقع نشان مى‏دهد و مانع نمايش ديگرى مى‏شود، آن را متعارض گفته‏اند. تعارض مصدر باب تفاعل است، و باب تفاعل براى مشاركت است. پس بايد دو طرف داشته باشد، يعنى دو دليل باشند كه هركدام معارض ديگرى باشد، به همين خاطر گفته مى‏شود:

تعارض دليلين.

و امّا تعارض در اصطلاح عبارت است از: منافات و تضاد دو دليل معتبر يا مدلول آنها [2]؛ به عبارت ديگر: تعارض يعنى تكذيب دو دليل معتبر يكديگر را، به گونه‏اى كه صدق هر دو ممتنع باشد. البته قيود ديگرى در تعريف تعارض ذكر شده است كه چون اين قيود در ضمن شروط تعارض آمده، ما از ذكر آنها در تعريف خوددارى كرديم.

- شروط تعارض:

تحقق تعارض بين دو دليل يا مدلول آنها متوقف بر تحقق چند شرط است:

 شروط تعارض‏

دو دليل: هرگاه بخواهند يكديگر را تكذيب نمايند و با يكديگر متعارض باشند بايد واجد هفت شرط باشند و آن شروط هفت‏گانه عبارت‏اند از:

1. يكى از دو دليل به تنهايى و يا هر دو دليل باهم قطعى و يقين‏آور نباشند.

به عبارت ديگر سه صورت متصور است:

الف. دو دليل هر دو يقين‏آور باشد.

ب. دو دليل هر دو گمان‏آور باشد.

ج. يكى از دو دليل يقين‏آور و ديگرى گمان‏آور باشند.

حال تعارض تنها در صورت دوم است كه دو دلیل ظنی باشند. اما در صورت اول و سوم تعارض محال است به دليل اينكه اگر يكى از دو دليل يقين‏آور باشد و ديگرى يقين‏آور نباشد چنين امرى ممكن است مثل اينكه نص قرآنى بيانى دارد و خبر واحد بيان ديگرى، ولى هرگز نوبت به تعارض نمى‏رسد، بلكه يقين مى‏كنيم كه دليل قطعى حجت و صدق است و دليل ديگر لا حجت و كذب است و هرگز لا حجت با حجت تعارض نمى‏كنند، بلكه حجت مقدم است و اما اگر دو دليل هر دو قاطع باشند مانند دو نص قرآنى چنين چيزى قطع‏نظر از مرحله تعارض فى حد نفسه از محالات و باطل است؛ زيرا در آن واحد قطع به متنافيين محال است چون يا اجتماع نقيضين لازم مى‏آيد و يا اجتماع ضدين و كلاهما محالان، يعنى نمى‏شود در آن واحد هم يقين به وجوب داشته و هم يقين به عدم وجوب يا هم يقين به وجوب و هم حرمت داشته باشم.

بنابراين، تعارض هيچ‏گاه بين دو نص قرآنى واقع نمى‏شود، بين دو خبر متواتر واقع نمى‏شود، بين يك نص قرآنى با يك خبر متواتر واقع نمى‏شود، بلكه تعارض همواره در محدوده امارتين ظنيتين است از قبيل دو خبر واحد يا يك خبر واحد با يك ظاهر قرآنى و ...

2. در حجيت هريك از دو اماره ظنيه متعارضه: ظن فعلى معتبر نباشد، بلكه يا بايد در هر دو دليل ظن شأنى ملاك باشد و يا لااقل در حجيت يكى از دو دليل ظن شأنى ملاك باشد و لو در آن ديگرى ظن فعلى معتبر باشد، دليل اين شرط آن است كه اگر در حجيت هر دو اماره ظن فعلى ملاك باشد مى‏گوييم چنين چيزى همانند قطع به متنافيين فى نفسه از محالات است؛ يعنى همان گونه كه در آن واحد محال است مكلف هم قطع فعلى به وجوب جمعه و هم قطع به عدم وجوب آن داشته باشد همچنين در آن واحد محال است كه مكلف هم ظن فعلى به جانب وجوب داشته وطرف وجوب را ترجيح بدهد و هم ظن فعلى به عدم وجوب يا به حرمت پيدا كند و جانب عدم وجوب يا حرمت را ترجيح بدهد، بلكه اگر در يك طرف ظن فعلى ملاك بود طرف ديگر و هم فعلى است نه ظن فعلى به عبارت ديگر اگر يك طرف قضيه 80 درصدى شد جانب ديگر 20 درصدى خواهد شد نه هشتاد درصدى.

3. مدلول دو دليل با يكديگر متنافيين باشند به گونه‏اى كه اجتماع دو مدلول در صدق مستحيل باشد. حال فرقى نيست در اينكه تنافى مدلول‏ها از نوع تناقض باشد يا از نوع تضاد و نيز فرقى ندارد كه تنافى در تمامى نواحى دلالت دو دليل باشد، يعنى هم در دلالت مطابقى و هم تضمنى و هم التزامى متنافيان باشد و يا در برخى نواحى دلالت باشند، يعنى فقط در دلالت التزاميه مثلا تنافى پيدا كنند نه در دلالت مطابقى يا تضمنى، و باز فرقى نيست در اين تنافى، تنافى ذاتى باشد يا عرضى: اين جملات اشاره به تقسيمات سه‏گانه باب تعارض دارد كه در مقدمه اول هم اشاره كرديم و آنها عبارت‏اند از:

الف. تعارض گاهى به نحو تناقض و ايجاب و سلب است نظير اكرام العلماء واجب با اكرام العلماء ليس بواجب و گاهى به نوع تضاد است؛ يعنى مدلول هريك يك امر وجودى مباين با ديگرى است مانند اكرام العلماء واجب با اكرام العلماء حرام كه با يكديگر قابل جمع نيستند.

ب. تعارض گاهى در تمام مداليل دو دليل است؛ يعنى هم در مدلول مطابقى و هم تضمنى و هم التزامى اين اقسم را متباينين گويند مانند: اكرام العلماء با لا تكرم العلماء و گاهى در برخى مدلول دو دليل است اين قسم نيز دو شعبه دارد: گاهى تنافى بين برخى مدلولها از هر دو جانب است كه نام آن عامين من وجه است مانند اكرام العلماء با لا تكرم الفساق و گاهى تنافى برخى مدلول‏ها از يك طرف است كه نامش عموم و خصوص مطلق است مثل اكرم العلماء با لا تكرم العالم الفاسق، به بيان ديگر گاهى نسبت بين متعارضين تباين كلى است و گاهى عموم و خصوص من وجه و گاهى عموم و خصوص مطلق البته در آينده خواهيم دانست كه عموم و خصوص مطلق هم از دايره تعارض خارج است و متعارضين منحصر مى‏شوند به متباينين ياعامين من وجه.

ج. گاهى تنافى ميان دو مدلول دليل تنافى ذاتى است و گاهى تنافى عرضى است تنافى ذاتى در صورتى است كه مدلول‏ها ذاتا قابل صدق نيستند و اجتماعشان محال است چون اجتماع نقيضين يا ضدين است، ولى تنافى عرضى در موردى است كه هريك از دو دليل قطع‏نظر از عوامل خارجى و دليل ثالث ذاتا با يكديگر تكاذب و تمانعى ندارند، بلكه كاملا قابل جمع هستند، ولى به خاطر عوامل خارجيه با يكديگر تنافى پيدا كرده‏اند.

نكته: مشهور علما قبل از شيخ انصارى تعارض را اين‏گونه تعريف مى‏كردند:

التعارض تنافى مدلولى الدليلين على وجه التناقض او التضاد كه كلمه تعارض را وصف مدلولين مى‏گرفتند، اشكال اين تعبير اين بود كه بنابراين، وصف تعارض‏حقيقتا و اولا و بالذات وصف مدلول و مؤداى دو دليل است نه وصف خود دو دليل و اگر در كلام معصومين يا كلمات فقها به تعارض الدليلين تعبير شده تعبيرى مجازى و مسامحى و از باب وصف به حال متعلق است از قبيل زيد ابوه فاضل نه وصف به حال خود شى‏ء از قبيل زيد فاضل به دليل اينكه تعارض حقيقتا مال دو دليل نيست، بلكه مربوط به دو مدلول است و به ادنى مناسبتى وصف تعارض به دليلين اسناد داده شده است.

به خاطر همين اشكال شيخ انصارى رحمه اللّه تعبير را عوض كرده و در مبحث تعادل و تراجيح رسائل فرموده است: التعارض تنافى الدليلين باعتبار مدلولهما، يعنى تعارض تنافى دو دليل است كه تنافى به خود دليلين اضافه شده منتهى سرچشمه اين تعارض تنافى مدلولين است، طبق اين بيان كلمه تعارض اولا و بالذات وصف خود دليلين است نه مدلولين، جناب آخوند خراسانى در همين تعبير هم تصرف كرده و فرموده است: التعارض تنافى الدليلين او الأدلة بحسب مقام الدلاله و الاثبات.

نكته‏اى كه آخوند رحمه اللّه بدان توجه نموده آن است كه تعريف جناب شيخ هم مبتلا به اشكال است به دليل اينكه چنين نيست كه هرجا دو مدلول دو دليل متنافى بودند لازمه آن تعارض دو دليل باشد، بلكه موارد كثيره‏اى هست كه مدلولين متنافيان‏اند و با اين حال دليلين در برابر يكديگر عرض اندام نمى‏كنند و خود را به رخ يكديگر نمى‏كشانند و به روى يكديگر شمشير نمى‏كشند و يكديگر را تكذيب نمى‏كنند آن‏گاه جناب خراسانى چهار مورد را به عنوان شاهد آورده كه در تمام اين موارد دو مدلول تنافى دارند و قابل جمع نيستند، ولى دليل‏ها تعارض ندارند و آنها عبارت‏اند از:

1. باب عناوين اوليه و ثانويه كه عناوين ثانويه از قبيل ضرر و عسر و حرج و ... بر عناوين اوليه مقدم هستند.

2. باب ورود كه دليل وارد بر دليل مورود تقدم دارد، بدون آنكه بين آن دو تعارض باشد.

3. باب حكومت كه دليل حاكم بر دليل محكوم مقدم مى‏گردد و بين آن دو تنافى و تكاذبى هم نيست.

4. موارد جمع عرفى از قبيل عام و خاص، مطلق و مقيد و ... كه خاص و مقيد بر عام و مطلق مقدم مى‏شود بدون اينكه بين آن دو تكاذبى باشد.

حال اين مطلب باعث شده كه آخوند رحمه اللّه قيد (بحسب الدلالة و الاثبات) را بيفزايد تا مواردى كه به حسب ثبوت و واقع تنافى دارند، ولى تعارض هم ندارند مثل آن چهار مورد خارج گردد.

نكته ديگرى كه در كلام آخوند وجود دارد تعبير به دليلين يا ادله است؛ يعنى در تعارض حد اقل بايد دو دليل باشند تا تعارض صورت پذيرد؛ زيرا يك دليل به تنهايى معنا ندارد كه متعارض باشد پس از ناحيه قلت بشرط لا است، ولى از ناحيه كثرت منحصر به دو دليل نيست، بلكه گاهى دو دليل با يكديگر تنافى دارند و گاهى سه دليل و گاهى چهار دليل و گاهى حتى پنج دليل ممكن است متعارض باشند اگرچه مصاديق آن نادر باشد فى المثل يك دليل بگويد: نماز جمعه واجب است و دليل دوم بگويد:

جمعه حرام است و دليل سوم بگويد: جمعه مستحب است و دليل چهارم بگويد:

جمعه مكروه است و دليل پنجم بگويد: جمعه مباح است.

4. شرط چهارم از شروط تعارض آن است كه هريك از دو دليل واجد شرايط حجيت باشند به اين معنا كه هريك از متعارضين طورى باشد كه اگر خودش بود و معارضى نداشت حتما حجيت فعليه پيدا مى‏كرد و واجب الاتباع مى‏شد اگرچه به مجرد تعارض احد الدليلين از حجيت قطعا افتاده و لو فى حد نفسه واجد شرايط باشد.

دليل مطلب آن است كه اگر يكى از دو حديث و يا هر دو اماره ظنيه داراى شرايط حجيت نباشند هرگز با يكديگر تعارض نمى‏كنند؛ زيرا تعارض وصف دو دليل است به عنوان اينكه آن دو دليل بر حكم شرعى هستند و حاكى از واقع هستند و حديثى كه واجد شرايط حجيت نيست مثبتيتى و دلاليتى ندارد در نتيجه محال است كه يكديگر را تكذيب كنند تا تعارض پيدا شود بنابراين، همواره تعارض ميان دو حجت است نه يك حجت بالا حجت و نه دو تا لا حجت با يكديگر طبق اين بيان اگر ما دو حديث داشته باشيم كه يكى از آن دو به‏طور حتم و قطع حجت است و ديگرى به‏طور مسلم‏حجت نيست و لكن اين دو حديث بر يكديگر مشتبه شده و ما نمى‏دانيم كدام حجت و كدام لا حجت است در اين موارد حق نداريم از قواعد باب تعارض استفاده كنيم و چنين موردى از صغريات باب تعارض محسوب نمى‏شود اگرچه در يك جهت مثل باب تعارض است و آن اينكه ما علم اجمالى داريم به كذب احدهما، ولى داخل در باب تعارض نيست؛ زيرا تعارض ميان دو دليلى است كه هريك فى نفسه دليليت و حجيت دارند و واجد شرايط حجيت هستند و در اين مورد يكى از آن دو در واقع حجيت ندارد.

سؤال: بنابراين، در اين مورد چه قانونى پياده مى‏شود؟

جواب: اين‏گونه موارد داخل در باب علم اجمالى است و قواعد آن باب در اينجا پياده مى‏شود و آن اينكه در هرجا احتياط ممكن است از قبيل دوران بين القصر و الاتمام و الظهر و الجمعة بايد احتياط كنيم و هرجا احتياط ميسر نيست از قبيل دوران بين محذورين نظير وجوب دفن ميت كافر يا حرمت آن نوبت به تخيير عقلى مى‏رسد.

5. شرط پنجم از شروط تعارض آن است كه دو دليل متزاحم نباشند وگرنه باب تزاحم بابى جداگانه است و قوانين جداگانه‏اى دارد آرى، باب تعارض و باب تزاحم در يك نقطه مشترك‏اند و آن اينكه در هريك از اين دو باب محال و ممتنع است كه هر دو حكم و هر دو دليل به فعليت باقى باشند، بلكه يكى از درجه فعليت ساقط مى‏شود.

6. شرط ششم از شروط تعارض آن است كه احد الدليلين بر دليل ديگر حاكم نباشد و حكومت آن است كه دليل حاكم ناظر به دليل محكوم باشد و تعبدا موضوع دليل محكوم را تضييق يا توسعه مى‏دهد اما تضييق مثل اذا شككت فابن على الاكثر (دليل محكوم) و لا شك لكثير الشك (دليل حاكم) اما توسعه مانند اكرم العلماء (دليل محكوم) بالمتقى عالم (دليل حاكم). حال اگر حكومت آمد تعارض مى‏رود؛ زيرا دليل محكوم با دليل حاكم معارضه‏اى ندارند.

7. شرط هفتم از شروط تعارض آن است كه يكى از دو دليل وارد بر دليل ديگر نباشد و ورود آن است كه دليل وارد وجدانا و حقيقتا موضوع دليل مورود را از ميان بردارد مانند امارات نسبت به اصول عمليه كه موضوع اصول عمليه شك و نبود بيان است و اماره‏اى كه قائم شده مى‏گويد: انا البيان، انا الطريق الى الواقع و اذا جاء البيان ارتفع عدم البيان.[3]

- فرق بين تعارض و تزاحم:

1- تعارض، تنافى و تضاد دو دليل در مرحله ثبوت (قانون‏گذارى) است، به گونه‏اى كه جمع بين آنها در مرحله جعل و تشريع مستلزم تنافى و محال خواهد بود، ولى تزاحم، تنافى دو حكم در مقام اثبات (اجراى قانون) است.

يعنى در تزاحم هيچ منافاتى بين دو حكم در مقام جعل و تشريع نيست، بلكه در مقام تحقق موضوع دو حكم در خارج، تنافى و تنافر پيدا مى‏شود. مثل اينكه مولا بگويد: نماز جمعه واجب است و نماز جمعه حرام است. يا بگويد: واجب است رو به مشرق باشى و حرام است پشت به مغرب باشى. كه در اين دو مثال، جعل و تشريع چنين احكامى محال است. ولى اگر نجات دو غريق واجب باشد، اين از نظر جعل و تشريع مستلزم محال نخواهد بود، زيرا هر دو مطلوب مولا هستند، هرچند در مقام امتثال، مكلف يكى را بيشتر نمى‏تواند اتيان كند، و يا مثل وجوب نجات مؤمن كه متوقف است بر تصرف در ملك غير (اجتماع امر و نهى) كه در اين دو مثال، تزاحم است بين دو حكم در مقام اثبات.

2- در تعارض، تقديم يكى از متعارضين باعث رفع حكم از موضوع ديگرى مى‏شود؛ يعنى موضوع ثابت مى‏ماند ولى حكم آن رفع مى‏شود. ولى در تزاحم، تقديم يكى از متزاحمين موجب رفع موضوع دليل ديگر مى‏شود كه طبيعتا با رفع موضوع، حكم نيز مرتفع مى‏شود.

مثلا در باب تعارض، اگر دليلى بگويد: نماز جمعه واجب است و دليل ديگر بگويد: نماز جمعه حرام است، و دليل وجوب ترجيح داشته باشد، در اين‏صورت، موضوع (نماز جمعه) باقى است و حكم حرمت برداشته شده. ولى در باب تزاحم، وقتى كه يكى از دو غريق عالم بود، مكلف بايد اقدام به نجات او كند.

يعنى امر به نجات غريق عالم ترجيح دارد. در اين حال كه مكلف مشغول به نجات اين غريق شد، موضوع حكم دوم (غريق غير عالم) منتفى مى‏شود (غرق مى‏شود). زيرا مكلف قدرت بر نجات او ندارد و با عدم قدرت، تكليف متوجه او نيست.

3- مرجحات در باب تعارض و تزاحم متفاوت هستند.

مرجحات باب تعارض يا صدورى هستند، مثل موافقت با مشهور و صفات راوى، يا جهتى هستند، مثل مخالفت با عامه، و يا مضمونى هستند، مثل موافقت با قرآن و سنت. ولى مرجحات باب تزاحم، امور ديگرى است، مثل: بدل نداشتن يكى از دو واجب، يا فورى و مضيّق بودن و ... به عنوان «تزاحم» رجوع شود.

در تعارض، مقتضاى قاعده اوليه و ادلّه چيست؟

در اينكه مقتضاى قاعده، با قطع نظر از ادله‏ى ترجيح و تخيير چيست؛ اختلاف است. برخى معتقدند كه مقتضاى قاعده، ساقط شدن هر دو دليل است، و برخى معتقدند كه مقتضاى قاعده، تخيير است.

- مقتضاى ادله:

هرچند مقتضاى قاعده‏ى اوليه در تعارض دو دليلى كه هيچ‏كدام ترجيحى بر ديگرى ندارد، به نظر مشهور تساقط است، ولى ادله فراوانى وجود دارد كه در اين قبيل موارد دلالت بر عدم سقوط مى‏كنند. ولى بعد از قبول ادله دالّ بر عدم سقوط متعارضين، اختلاف است در اينكه آيا مقتضاى ادله، تخيير در اخذ يكى‏از دو دليل متعارض است، يا بايد در فتوا توقف كرد و در عمل احتياط، يا بايد اگر يكى از دو دليل موافق احتياط بود به آن عمل كرد و الّا قائل به تخيير شد؟

منشأ اين اختلاف، اختلاف روايات وارده است كه برخى بر قول اول و برخى بر قول دوم و برخى بر قول سوم دلالت مى‏كنند.[4]

دو نكته:

1- قبول داريم كه مقتضاى قاعده در دو دليل متعارضى كه ازهرجهت مساوى هستند، تساقط است، ولى اگر اين دو دليل متعارض، متضمن نفى حكم ثالث باشند، آيا در اين جهت حجّت هستند يا نه؟ يعنى آيا دو دليل متعارض متساقط مى‏توانند حكم ثالث را نفى كنند يا نه؟ مثلا دليلى مى‏گويد: موقع رؤيت هلال، دعا واجب است، و دليل ديگر مى‏گويد: موقع رؤيت هلال، دعا حرام است. اكنون اين دو دليل از جهت وجوب يا حرمت دعا موقع رؤيت هلال، حجّت نيستند، زيرا تعارض موجب تساقط آنها شده، ولى آيا اين دو دليل مى‏فهمانند كه دعا موقع رؤيت هلال مستحب يا مكروه نيست؟ برخى از اصوليين معتقدند كه سقوط دو دليل ضررى به حجيّت آنها در نفى حكم ثالث نمى‏زند.[5]

2- قاعده معروفى هست كه «الجمع مهما امكن اولى من الطرح».یعنی تا زمانی که جمع بین دو دلیل متعارض ممکن است باید سعی کنیم جمع کنیم ونوبت به مرجحات تعارض نمی رسد.

 جمع ميان دو دليل متعارض دو نوع است:

1. جمع عرفى و آن عبارت است از جمعى كه عرف عام و عقلاى عالم آن رامى‏پسندند و در محاورات خود عملا از آن بهره مى‏گيرند از قبيل دليل عام و دليل خاص كه عرف مردم به وسيله دليل خاص، عام را تخصيص مى‏زنند و در اين مورد سرگردان نمى‏مانند و همچنين در مطلق و مقيد.

2. جمع تبرعى و عقلى و آن عبارت است از وجه‏الجمعى كه عقل با دقت و باريك‏بينى مى‏تراشد، ولى به درجه ظهور عرفى نمى‏رسد و عقلاى عالم در محاورات خود چنين بنايى ندارند، اين قسم از جمع حد و مرزى ندارد، بلكه غليظترين متعارض‏ها را مى‏توان با دقت عقلى تأويل برده و بين آن دو را جمع نمود فى المثل يك دليل مى‏گويد: اكرم العلماء و دليل ديگرى مى‏گويد: لا تكرم العلماء عقل مى‏تواند بين آن دو را جمع كند به اينكه اولى را حمل بر عالم عادل و دومى را بر عالم فاسق حمل كنيم و تنها در متعارض نص اين توجيه عقلى راه ندارد چون نص قابل توجه نيست، ولى از نصوص كه بگذريم دو ظاهر و لو عام و خاص مطلق نباشند، بلكه عامين من وجه يا متباينين باشند يا يك نص با يك ظاهر قابل جمع تبرعى هستند پس دايره جمع عقلى به مراتب از جمع عرفى وسيع‏تر است و خلاصه اينكه جمع تبرعى عبارت است از توجيهات بسيار بعيدى كه هيچ دليلى بر آنها نيست نه از حكم عقلى و نه از بناى عقلا و نه از منابع ديگر، بلكه صرفا براى اينكه روايات از درجه اعتبار ساقط نشود توجيهات غير وجهى براى آنها ذكر مى‏كنيم كه شايد و لعل مراد فلان امر باشد و خلاصه ائمه عليهم السّلام تناقض‏گويى نكرده‏اند و ما بيش از اين درك نمى‏كنيم.^[6]

حال اگر می شد بین دو دلیل جمع عرفی کرد واجب است جمع کنیم. اما جمع تبرعی مشمول این قانون نیست

- مرجحات باب تعارض:

مرجحات دو دسته‏اند:

1- مرجحاتى كه در روايات به آنها تصريح شده است.

2- مرجحاتى كه نصّ بر آنها وارد نشده است.

1- مرجحات منصوص:

روايتى كه زمان صدور آن متأخر است عمل مى‏شود، و روايتى كه زمان صدور آن متقدم است كنار گذاشته مى‏شود.

ب: ترجيح به صفات راوى؛ در مقبوله ابن حنظله‏ [7] راوى از امام صادق عليه السّلام سؤال مى‏كند از حكم اختلاف دو حديث كه منجر به اختلاف دو حكم مى‏شود. امام عليه السّلام مى‏فرمايد: حكم آن كسى كه عادل‏تر، فقيه‏تر، راستگوتر و باتقواتر است درست، و حكم ديگرى باطل است.

ج: ترجيح به شهرت؛ در مقبوله مذكور، حضرت در جواب تصور تساوى هر دو روايت در صفات فوق مى‏فرمايند؛ به حديثى كه راويان ديگر برآن اجماع دارند عمل كنيد و روايت نادر و غير مشهور را ترك كنيد.

د: ترجيح به موافقت با قرآن؛ در همان روايت و روايات ديگر معصوم عليه السّلام مى‏فرمايد: به روايتى كه مضمون آن موافق با قرآن باشد عمل كنيد.

ر: ترجيح به مخالفت با عامه؛ حضرت در مقبوله ابن حنظله يكى از مرجحات دو خبر متعارض را كه ازهرجهت مساوى هستند، مخالفت با عامه‏ذكر مى‏كنند. يعنى هركدام از دو روايت كه متضمن حكمى مخالف حكم عامه باشد، مورد عمل قرار گيرد. زيرا ممكن است روايتى كه موافق با عامه است، از روى تقيه صادر شده باشد.

مرحوم كلينى مرجحات منصوص را سه قسم مى‏داند. [8]

1- موافقت با قرآن (مضمونى). 2- مخالفت با عامه (جهتى). 3- شهرت (صدورى).

آيا اين مرجحات در طول يكديگرند يا در عرض هم؟

اقوال مختلفى در ترتيب و عدم ترتيب مرجحات فوق وجود دارد:

اول: مرجحات در عرض يكديگرند؛ بنابراين، اگر دو خبر متعارض، هركدام برخى از اين مرجحات را داشت، به طرفى عمل مى‏كنيم كه مناط قوى‏تر دارد. اين قول صاحب كفايه است.

دوم: مرجحات فوق مترتب بر يكديگرند، و مرجح جهتى بر ساير مرجحات مقدم است. اين قول به مرحوم وحيد بهبهانى منسوب است.

سوم: قول به ترتيب مرجحات، ولى به عكس صورت قبلى؛ يعنى مرجح صدورى مقدم است بر ساير مرجحات. اين قول مرحوم نايينى است.[9]

چهارم: ترتيب مرجحات بر اساس ترتيبى كه در مقبوله ابن حنظله و ساير روايات آمده است‏[10].

2- مرجحات غير منصوص‏

در اصل جواز ترجيح به مرجحات غير منصوص اختلاف است. سه قول در اين قبيل مرجحات وجود دارد:

 1- وجوب تعدّى از مرجحات منصوص به هر چيزى كه به نوعى موجب نزديكى به واقع شود. مشهور اين قول را برگزيده‏اند.

2- وجوب اقتصار بر مرجحات منصوص. اين قول از كلام مرحوم كلينى قدّس سرّه در مقدمه كتاب كافى استفاده مى‏شود و صاحب كفايه قدّس سرّه نيز به همين قول تمايل پيدا كرده است.

3- تفصيل بين صفات راوى و ساير مرجحات. در صفات راوى تعدّى از مرجحات منصوص جايز است، ولى در ساير مرجحات جايز نيست.[11]

بنا بر قول اول، مرجحات غير منصوص را نمى‏توان در تعداد معينى خلاصه كرد، بلكه هر چيزى كه بتواند مرجح به حساب بيايد معتبر خواهد بود.

حتى برخى تقدّم در دين را نيز از مرجحات راوى مى‏دانند و مرجحات فراوان ديگرى كه برخى مربوط به سند، برخى مربوط به متن، برخى مربوط به مدلول و برخى مربوط به امور خارج از روايت است كه مرجحات خارجيه نام دارند.[12]

تزاحم‏ [13]

تزاحم از ماده «زحمت» است، و در اصطلاح هرگاه دو حكم براى يكديگر مزاحمتى ايجاد كنند، به‏گونه‏اى كه نتوان به هر دو عمل كرد، به آن «تزاحم» گويند و آن دو حكم را «متزاحمين» نامند. مثال:

هرگاه دو نفر غرق شده باشند، و مكلف قدرت نجات هر دو را نداشته باشد، بلكه تنها نجات يك نفر مقدور اوست، در آن صورت دو واجب متزاحم خواهند بود.

تعارض: هرگاه دو يا چند دليل در برابر يكديگر قرار گيرند، به‏گونه‏اى كه قابل جمع نباشند، آن را تعارض و آن دو دليل را «متعارضين» نامند.

عقل مى‏گويد: در صورت تزاحم بين دو حكم و اهميت يكى بر ديگرى، بايد اهم را مقدم داشت، وگرنه انسان مخير است. در مثال فوق اگر يكى از دو غريق عالم باشد نجات او مقدم است. اما هرگاه هر دو مثل هم باشند مكلف در نجات هريك مخير است.

مثال ديگر: شخصى پدر و مادر و زن فقيرى دارد، و نمى‏تواند نفقه آنان را تأمين كند. ماده 1203 قانون مدنى مى‏گويد: «در صورت بودن زوجه و يك يا چند نفر واجب‏النفقه ديگر زوجه مقدم بر سايرين خواهد بود».

اقسام تزاحم‏

بعضى اقسام تزاحم را پنج‏ [14] و برخى سه‏ [15]قسم به شرح زير مى‏دانند:

1. تزاحم به جهت آنكه دو حكم تصادفا به يك چيز تعلق گرفته است، همانند اجتماع امر و نهى در يك مورد. مثال: وقت نماز فرارسيده و پيراهن نمازگزار نيز نجس است. در اينجا امر به شستن پيراهن متوجه اين نمازگزار بوده، همان گونه كه نهى از غصب نيز وارد است، و فرض اين است كه شخص مورد خطاب غير از آب غصبى آب ديگرى ندارد. در آن صورت حكم وجوبى امر به شستن پيراهن مى‏كند و حكم تحريمى نهى از شستن مى‏كند. اين دو حكم در مورد مكلف متزاحم‏اند.

2. تزاحم به جهت آنكه بين دو متعلق تضاد است، و مكلف توان انجام دادن هر دو را ندارد، مثلا شخصى شاهد غرق شدن دو نفر در دريا است، و نجات هر دو نيز واجب، اما او در يك زمان توان نجات هر دو را ندارد.

3. تزاحم بين مقدمه و ذى المقدمه، و آنجايى است كه حرام مقدمه واجب و يا واجب مستلزم حرام گردد. مثلا هرگاه نجات غريق مستلزم تصرف در ملك غير باشد. (درصورتى‏كه آن غير راضى نباشد.) در نتيجه تصرف ملك غير مقدمه نجات غريق، و نجات غريق ذى المقدمه خواهد بود. تزاحم آن دو در اين است كه تصرف ملك غير بدون رضايت مالك حرام، در حالى كه نجات غريق واجب است.

4. هرگاه دو چيز متلازم داراى دو حكم مختلف باشند، بين آن دو حكم تزاحم پديد مى‏آيد. مثال:

درصورتى‏كه وجوب احترام به عالمى ملازم با اهانت به عالم ديگر باشد، در اينجا اولى واجب و دومى حرام است، پس متزاحم هستند.

5. گاهى دو متعلق از نظر زمان متعدد و مختلف‏اند، اما مكلف توان هر دو را ندارد. مثلا نمازگزارفقط توان يك ركوع را دارد و نمى‏تواند هم در ركعت اول و هم در ركعت دوم ركوع به جا آورد. در اينجا دو وجوب متزاحم هستند. فرق قسم پنجم و قسم دوم، در اين است كه در قسم دوم به جهت اتحاد زمانى نمى‏تواند هر دو واجب را انجام دهد و ليكن در دو زمان قادر به انجام دادن است.

درحالى‏كه در قسم پنجم عدم توان او ناشى از عجز و لو در دو زمان است.

مرجحات باب تزاحم‏

6مرجح ذکر نموده اند که عبارت است از:

تمامى اين مرجحات به يك امر برمى‏گردد و آن اينكه يكى از اين دو حكم در نظر شارع از حكم ديگر اهم است و هريك اهم باشد همان ارجح است و بر حكم ديگر مقدم مى‏شود و به درجه فعليت مى‏رسد منتهى سرچشمه‏هاى اهميت گوناگون است پس ناچاريم در رابطه با هريك جداگانه بحث كنيم:

1. دو واجب با يكديگر تزاحم پيدا كرده، ولى يكى از آن دو بدل و جانشين دارد و آن ديگرى بى‏بدل است؛ يعنى فقط بايد خود او را انجام داد و هيچ امر ديگرى جاى او را نمى‏تواند بگيرد، و آنكه بدل دارد و يا داراى بدل اختيارى است و يا اضطرارى هريك كه باشد فرقى ندارد در اينكه واجب بى‏بدل مهم‏تر است و بر واجب با بدل عند التزاحم مقدم مى‏شود .

مثال براى بدل اختيارى: مكلف نذر نموده كه معينا در روز شنبه از اول ماه شعبان مسافرت كند از طرفى هم صوم به عنوان يكى از خصال كفاره بر وى واجب شده در اينجا مسافرت روز شنبه بدل ندارد، ولى صوم كفاره‏اى بدل دارد كه اطعام ستين مسكين و يا عتق رقبه باشد، مسافرت منذور مقدم است و فعلى.

 مثال براى بدل اضطرارى: فرض كنيد مكلف در وسط بيان قرار دارد و مقدار قليلى آب در اختيار اوست حال امر داير است كه اين آب را در تطهير بدن استعمال كند و به‏جاى وضو كه واجب مقدمى است تيمم بگيرد و يا آب را در ساختن وضو مصرف‏كند در نتيجه تطهير بدن حاصل نشود در اينجا دو واجب داريم يكى وضو و ديگرى تطهير بدن براى نماز كه وضو واجب با بدل است آن‏هم بدل اضطرارى كه تيمم باشد "فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً،" ولى تطهير بدن بدل و جانشينى نه عرضا و نه طولا، نه اختيارى و نه اضطرارى ندارد در اينجا تطهير بدن مقدم مى‏شود و به درجه فعليت و تنجز مى‏رسد و دليل بر اهميت واجب بى‏بدل آن است كه اگر ما واجب با بدل را اتيان كنيم واجب بى‏بدل به‏كلى تفويت مى‏گردد درحالى‏كه آن‏هم داراى مصلحت ملزمه است و شارع مقدس به هيچ وجه راضى به ترك آن نشده، اما اگر واجب بى‏بدل را مقدم بداريم جمع بين التكليفين شده در مقام امتثال؛ زيرا واجب با بدل اگرچه خودش انجام نگرفته، ولى بدل او انجام گرفته و جاى خالى او پر شده و الجمع مهما امكن اولى من الطرح پس واجب بى‏بدل در نزد شارع مهم‏تر از واجب با بدل است.

2. دو واجب با يكديگر تزاحم نموده، ولى يكى از آن دو واجب فورى است و آن ديگرى واجب غير فورى. از قبيل اينكه اول ظهر وارد مسجد مى‏شويم و مشاهده مى‏كنيم كه مسجد آلوده به نجاست شده در اينجا امر اقم الصلاة برعهده ما آمده و امر ازل النجاسة نيز متوجه ما شده و لكن ازاله نجاست فورى است و اقامه صلوه وقتش وسيع است و فوريتى ندارد و يا دو واجب تزاحم كرده‏اند و يكى از آن دو واجب موقت مضيق است و آن ديگرى واجب موقت موسع است فى المثل اول ظهر شرعى كه نماز يوميّه بر مكلف واجب شد كسوف هم حاصل شد و نماز آيات هم واجب شد، ولى وقت نماز آيات مضيق است چون اگر به نماز يوميّه مشغول شود انجلاء حاصل مى‏گردد و نماز آيات تفويت مى‏گردد، ولى وقت نماز ظهر وسيع است و اول وقت نشد در ثانى و ثالث و اربع وقت انجام مى‏دهد حال در اين دو مورد هم واجب فورى و واجب مضيق مقدم مى‏شود بر واجب غير فورى و موسع و به درجه فعليت مى‏رسد براساس همان معيارى كه در مرجح اول ذكر شد و آن اينكه واجب موسع و غير فورى داراى بدل اختيارى طولى است، ولى واجب فورى و يا مضيق بدل طولى اختيارى ندارد فلذا اگر واجب موسع را مقدم بداريم واجب ديگر كه مضيق يا فورى‏است به كلى تفويت مى‏گردد بدون آنكه چيزى جاى او را پر كند درحالى‏كه شرع مقدس راضى به فوت آن نيست، ولى اگر واجب مضيق يا فورى را مقدم بداريم جمع دو تكليف شده؛ زيرا واجب موسع را هم در ساعت بعدى مى‏توانيم انجام دهيم و واضح است كه اين شيوه اولى است.

از همين قبيل است مواردى كه امر داير مى‏گردد ميان يك واجب مضيق با يك واجب فورى مثل نماز آخر وقت كه مضيق است و ازاله نجاست كه فورى است در اينجا هم نماز كه واجب مضيق است مقدم مى‏شود بر ازاله نجاست به دليل اينكه اگر ازاله نجاست را مقدم بدارد لازم مى‏آيد كه نماز به كلى تفويت شود و در وقت خود انجام نگيرد و الشارع لم يرخص فى تركه، ولى اگر نماز آخر وقت را مقدم بدارد جمع بين دو تكليف شده و آن اينكه ازاله نجاست از مسجد بنمايد (البته اين امر اخير شايد مخدوش باشد به اينكه اگر در آخر وقت نماز يك انسانى در حال غرق شدن است كه اگر فورى نجات ندهند هلاك مى‏شود نماز واجب مضيق است و نجات غريق واجب فورى است و در اينجا واجب فورى مقدم است چون او هم بدل ندارد مطلقا و حفظ نفس محترمه از ساير واجبات مهم‏تر است).

3. دو واجب با يكديگر تزاحم نموده كه هر دو واجب موقت و هر دو مضيق هستند، ولى يكى از آن دو داراى وقت مختص است؛ يعنى از روز اول شرع مقدس اين وقت معين را براى آن واجب منظور داشته و جعل نموده و آن ديگرى داراى وقت مخصوص نيست و داير مدار تحقق سبب است در هر لحظه‏اى كه سبب آن حاصل شود آن عمل واجب مى‏گردد چه در اين وقت معين و چه در ساير اوقات و لحظات حال تصادفا در اين وقت خاص سببش تحقق يافته در اين‏گونه موارد هم واجبى كه داراى اين وقت خاص است اولويت دارد و مقدم مى‏شود بر واجبى كه داراى اين وقت خاص نيست فى المثل نمازهاى يوميّه از اول تشريع داراى وقت خاصى بوده‏اند كه‏" أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‏ غَسَقِ اللَّيْلِ،" ولى نماز آيات داراى وقت مخصوصى نيست، بلكه بستگى دارد به اينكه چه زمانى سبب آن محقق شوداول صبح؟ يا ساعت 10 صبح؟ اول ظهر؟ بعد از ظهر؟ نزديك غروب آفتاب؟ حال فرض مى‏كنيم نزديك غروب آفتاب است و وقت نماز يوميّه ضيق شده از آن طرف خورشيد هم گرفته و وقت نماز آيات هم ضيق است و مكلف قدرت بر امتثال هر دو ندارد در اين صورت نماز يوميّه مقدم بر نماز آيات خواهد بود به دليل اينكه نماز يوميّه اصالة و اولا و بالذات داراى اين وقت مختص است و شارع مقدس از روز اول اين وقت را از آن نماز يوميّه دانسته، ولى نماز آيات داراى اين وقت خاص نيست و تصادفا در اين وقت واجب گرديده به خاطر اينكه سبب آن الآن حاصل شده.

4. مقدمه: كليه واجبات الهيه مشروط به قدرت عقليه هستند و به حكم عقل تكليف عاجز قبيح است، پس عمل بايد مقدور مكلف باشد، ولى برخى از واجبات علاوه بر اينكه مشروط به قدرت عقلى هستند مشروط به قدرت شرعيه هم هستند قدرت شرعى عبارت است از قدرتى كه در لسان دليل به عنوان شرط واجب اخذ و اعتبار شده از قبيل‏ "وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا" و از قبيل «اذا كنت متمكنا من النصاب يجب عليك الزكاة» و ...

با حفظ اين مقدمه مى‏گوييم: دو واجب با يكديگر تزاحم پيدا كرده‏اند كه يكى از آن دو مشروط به قدرت شرعيه است و ديگرى از اين ناحيه اطلاق دارد، در اين‏گونه موارد واجب مطلق از ناحيه قدرت شرعيه بر واجب مشروط به قدرت شرعيه تقدم دارد.

مثال: شخصى به اندازه سفر حج پول و زاد و راحله آماده كرده و از طرفى به همين مقدار يا بيشتر و يا كمتر بدهكارى دارد و اداء دين هم واجب است، حال امر داير است بين اينكه انسان دين خود را ادا كند و يا حج به‏جاى آورد؟ در اينجا پرداختن دين واجب مطلق است و انجام حج مشروط به قدرت شرعيه است و در هنگام مزاحمت واجبى كه از ناحيه اخذ قدرت در لسان دليل اطلاق دارد بر واجب مشروط از اين ناحيه، مقدم مى‏شود.

دليل اهتمام ورزيدن شارع مقدس و معتبر كردن قدرت در لسان، درحالى‏كه اگر هم نمى‏گفت عقل آن را بيان مى‏كرد، داراى دو احتمال است:

1. بيان شارع مؤكد است؛ يعنى همان قدرتى را كه عقل لازم مى‏دانست كه خواهيم گفت: همان قدرت هم منظور نظر شارع است.

2. بيان شارع مؤسس باشد، يعنى احتمال مى‏دهيم كه قدرت معتبره در نزد شارع يك قدرت ويژه‏اى باشد و آن قدرت با نبود مزاحم است كه در نزد وجود مزاحم آن قدرت خاصه نيست و در ما نحن فيه مزاحم در كار است كه اداء دين باشد، پس آن قدرتى كه در نزد شارع معتبر است احراز نشده و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال و وقتى شك در شرط داشتيم لازمه آن شك در مشروط است در نتيجه در يك طرف اصل تكليف و وجوب حج مشكوك و مردد است، ولى طرف ديگر كه اداى دين باشد وجوبش منجز و مسلم است و هرگز مشكوك التكليف با معلوم التكليف تزاحم پيدا نمى‏كند.

ان قلت: همه ما قبول داريم كه واجبات شرعيه عموما مشروط به قدرت عقليه هستند به دليل اينكه تكليف عاجز قبيح است حال همان احتمالى را كه شما در ناحيه قدرت شرعيه داديد ما در ناحيه قدرت عقليه مى‏دهيم و آن اينكه شايد وجوب اداء دين مشروط به قدرت خاصه‏اى باشد و آن قدرت با نبود مزاحم است كه با وجود مزاحم آن قدرت منتفى است و لذا شرط الواجب محرز و مسلم نيست و شك در شرط موجب شك در مشروط است و ... تمام سخنانى را كه شما در رابطه با قدرت شرعيه گفتيد ما در باب قدرت عقلى مى‏گوييم.

قلت: ما هم قبول داريم كه كليه واجبات مشروط به قدرت عقليه هستند منتهى قياس قدرت عقليه به قدرت شرعيه مع الفارق است و فرق آن است كه در قدرت عقلى، نفس خطاب مولا مقيد به قدرت نيست و از ناحيه دلالت لفظيه اطلاق دارد و اين عقل است كه حكم به لزوم قدرت مى‏كند و در مواردى كه عقل حاكم است كافى است كه در واقع و نفس الامر مكلف قادر بر اتيان عمل باشد به عبارت ديگر گاهى عمل فى نفسه با قطع‏نظر از مزاحمت مستحيل است مثل پرواز به آسمان‏ها و مشى برروى درياها اينجا عقلا تكليف قبيح است، ولى گاهى عمل فى نفسه امرى ممكن و جايز است در قدرت عقليه همين امكان عقلى در برابر استحاله معتبر است و در ما نحن فيه با وجود مزاحم هم انجام عمل عقلا ممكن است به اين وسيله كه واجب مزاحم را، يعنى حج را كه مشروط به قدرت شرعيه است ترك كند و اين واجب را انجام دهد. آرى، قدرت بر جمع بين آن دو ندارد، ولى قدرت بر اتيان يكى از آن دو دارد و وقتى اتيان به اين فرد از واجب و لو با وجود مزاحم ممكن بود شرط واجب كه قدرت عقليه باشد حاصل است چون در قدرت عقليه خصوصيت ديگرى دخالت دارد و وقتى كه شرط حاصل شد مشروط هم حاصل مى‏گردد، اما به خلاف قدرت شرعيه كه احتمال دارد قدرت خاصه‏اى منظور نظر شارع باشد وگرنه قيد نمى‏كرد و ...

پس قياس نمودن قدرت عقليه به قدرت شرعيه بى‏وجه است. بنابراين، واجب مطلق از اين ناحيه بر واجب مشروط به قدرت شرعيه مقدم مى‏شود.

5. دو واجب با يكديگر تزاحم كرده، ولى يكى از دو واجب از لحاظ زمان امتثال بر واجب ديگر تقدم دارد در اين مورد هم آنكه زمان امتثالش مقدم است اولويت دارد مثال: قيام در ركعت ا، ولى واجب است و در ركعت ثانيه نيز واجب است و اگر مكلف قدرت داشته باشد بايد هر دو ركعت را ايستاده به‏جاى آورد، ولى مكلف در اثر مرض يا پيرى و فرسودگى از قيام براى هر دو ركعت عاجز است و تنها قادر است كه يك ركعت را ايستاده به‏جا آورد و ديگرى را بايد نشسته بخواند حال امر داير است كه ركعت اولى را ايستاده بخواند و ركعت ثانيه را نشسته و يا بالعكس؟ در اينجا ركعت اولى زمان امتثالش تقدم دارد پس به فعليت مى‏رسد و بايد ركعت اولى را ايستاده بخواند.

دليل مطلب: آن واجبى كه زمان امتثالش تقدم دارد هم‏اكنون مستقر الوجوب گرديده و وجوبش به سرحد فعليت رسيده و حالت منتظره‏اى ندارد، ولى واجبى كه در رتبه بعدى است الآن وجوبش فعليت پيدا نكرده، بلكه متوقف است كه زمان امتثال آن فرارسد و در همان آن مكلف قادر بر امتثال باشد تا وجوبش فعلى باشد و چون على الفرض قدرت بر انجام آن ايستاده ندارد پس بايد جالسا به‏جاى آورد.

6. دو واجب با يكديگر تزاحم نموده‏اند و يكى از آن دو بر ديگرى ترجيح دارد به غير از جهات خمسه مذكوره و يك ضابط كلى ندارد تا هرجا مردد شديم به آن ضابطه مراجعه كنيم، بلكه آن جهات ديگر را مى‏توان در سه محور ذيل خلاصه كرد:

1. از ناحيه دليل شرعى اولويت يكى از دو حكم را به دست آوريم فى المثل در باب نماز دليل گفته: الصلاة لا تترك بحال و يا فرموده است: لن ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة و ... اين تعبيرات نشانگر اهميت فوق‏العاده نماز در اسلام است يا مثلا در رابطه با جهاد قرآن مى‏گويد:" قُلْ إِنْ كانَ آباؤُكُمْ وَ ... أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا ... "كه دنبال حب خدا و رسول مسئله جهاد را طرح نموده و يا مى‏فرمايد: "أَ جَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِّ وَ عِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ جاهَدَ" كه به دنبال ايمان به خدا و روز جزا امر جهاد را پيش آورده كه نشانگر اهميت زياد مطلب است و در دو پيام تاريخى امام خمينى مدظله العالى به مناسبت كنگره جهانى حج در سال 1366 در رابطه با اهميت جهاد در راه خدا به اين دو آيه استدلال شده بود.

2. و گاهى از ناحيه تناسب حكم و موضوع اولويت فهميده مى‏شود از قبيل مثالى كه مرحوم شهيد صدر در بحوث فى علم الاصول[16]آورده است: از طرفى غصب حرام است و از طرفى نجات نفس محترمه واجب است.

حال اين دو حكم الزامى با يكديگر تزاحم نموده‏اند و عند المزاحمة حفظ جان مقدم است به دليل اينكه عرفا غصب كردن و عدم تصرف در مال غير بدون اذن مالك از تبعات احترام مالك مال است پس معقول نيست كه بر حفظ جان مقدم باشد كه احترام فرع بر او و در رتبه بعد از اوست.

3. و گاهى از راه معرفت ملاكات احكام از بيان خود شارع اين اولويت دانسته مى‏شود فى المثل يك واجب عند الشارع داراى ملاك و مصلحت نوعيه و اجتماعيه است و واجب ديگر داراى مصلحت شخصيه است و ترديدى نيست در اينكه مصالح نوعيه بر مصالح شخصيه تقدم دارد.[17]