تعزير

مقدمه‌در حقوق جزاى اسلامى، تعزيرات از جمله‌ى مجازات‌هاى اسلامى، بلكه بخش عمدۀ آن است و در برابر حدود و قصاص قرار مى‌گيرد. جايگاه اصلى بحث آن، باب حدود است؛ گرچه در بابهايى مانند صوم، حج، تجارت و نكاح نيز به مناسبت از آن سخن رفته است.

تعزير در لغت‌

- در صحاح ذيل لغت تعزير آمده است:

تعزير به معناى تعظيم و توقير است و به مفهوم تاديب نيز بكار رفته است. از اين رو به تنبيه (زدن) كمتر از حد نيز، تعزير گفته مى‌شود.[1]

- در قاموس آمده است:

 «العزر» يعنى ملامت و سرزنش: عزره يعزره و عزّروه، التعزير: زدن و تنبيه كمتر از حد يا زدن بسيار شديد مى‌باشد به معناى تفخيم و تعظيم كه ضد ملامت و سرزنش است نيز آمده است[2].

3- در لسان العرب ذيل واژه تعزير مى‌گويد:

العزر يعنى سرزنش و ملامت، و عزره يعزره عزرا و عزّره: وى را رد كرد، از كارى بازداشت، و «العزر و التعزير» به مفهوم تنبيه كمتر از حد است، زيرا تعزير باعث جلوگيرى مجرم از ارتكاب به گناه مى‌شود ... برخى گويند تعزير شديدترين نوع تنبيه است. و «عزره»: ضربه ذلك الضرب او را با شديدترين نوع زدن، تنبيه كرده است.

العزر به معناى جلوگيرى كردن و نيز به معناى بازداشتن و پاى‌بند كردن به ديانت و واداشتن به انجام فرايض و احكام به كار رفته است. اصل تعزير به معناى «تاديب» است و لذا به تنبيه كمتر از حد «تعزير» گويند. چون اين نيز نوعى ادب كردن است.

واژه «تعزير» از اضداد بوده و به معناى تفخيم و تعظيم نيز به كار رفته است[3].

4- راغب در مفردات گويد:

 «تعزير به مفهوم نصرت و يارى كردن همراه با احترام مى‌باشد. در قرآن آمده است: «وَ تُعَزِّرُوهُ وَ عَزَّرْتُمُوهُمْ» و نيز: تعزير، تنبيهى كمتر از حد مى‌باشد كه مرجع اين معنا همان معناى اول است، زيرا هدف از اجراى اين نوع تنبيه در واقع تاديب بوده كه نوعى يارى محسوب مى‌شود. درحالى‌كه معناى اول، يارى كردن به وسيله از بين بردن عناصرى است كه به او زيان مى‌رساند.

و معناى دوم يارى كردن فرد است با منع فرد از نزديك شدن به عوامل زيانبخش.

پس جدا كردن فرد از چيزى كه به او ضرر مى‌رساند نوعى يارى محسوب مى‌شود و پيامبر (ص) هم با در نظر داشتن اين معنا فرموده است:

 «برادرت را خواه ظالم و خواه مظلوم يارى كن. سؤال شد: اگر مظلوم باشد او را يارى مى‌كنم ولى اگر ظالم باشد او را چگونه يارى دهم؟ فرمود: «او را از ستم كردن باز‌دار».[4]

5- ابن اثير در نهايه مى‌گويد:

 «تعزير عبارتست از يارى كردن و توقير و احترام فرد به طور مستمر و اصل تعزير جلوگيرى و بازداشتن است. اگر به كسى كمك شود در واقع مانند آنست كه دشمنان وى از او رفع شده و با توجه به اين معنا به تاديبى كه كمتر از حد است، تعزير نام داده‌اند، زيرا تعزير باعث مى‌شود كه مجرم گرد گناه نگردد»[5].

2- 1. تعريف فقهى تعزير‌

از آنجا كه در روايات بسيارى، واژه «تعزير» و ديگر مشتقات آن همانند «يعزّر» و «عزّر» وارد شده است، فقها در صدد تعريف اين لفظ بر آمده‌اند كه در اينجا به سخنان برخى از آنان اشاره مى‌شود.

ابو الصلاح تقى الدين حلبى (447- 374) در تعريف تعزير چنين مى‌نويسد:

التعزير تأديب، تعبّد اللّه- سبحانه- به لتردع المعزّر و غيره من المكلّفين، و هو مستحقّ للاخلال بكلّ واجب و ايثار كل قبيح لم يرد الشرع بتوظيف الحدّ عليه ...؛ [6]

تعزير عبارت است از تأديب كه خداوند تعبد آن را جعل نموده است؛ به منظور اينكه تعزير شونده و ديگر مكلّفين را از ارتكاب عمل ممنوع بازدارد. اين حكم در موردى كه به امر واجبى اخلال وارد شود يا امر قبيحى از كسى سر زند و در شرع مجازات معيّنى درباره‌ى آن وضع نشده باشد ثابت مى‌شود.

صاحب رياض نيز چنين اظهار داشته است:

و اذا لم تقدّر العقوبة سمّى تعزيرا، و هو لغة التأديب ...؛[7] اگر مجازات معيّن نشد نامش تعزير است كه معناى لغوى آن تأديب است.

صاحب شرايع در همين مورد مى‌نويسد:

كل ماله عقوبة مقدّرة سمّى حدا و ما ليس كذلك سمّى تعزيرا؛[8]هر آنچه كه مجازات معينى داشت، نامش حدّ است و آنچه كه به اين صورت نباشد تعزير نام دارد.

شهيد ثانى مى‌گويد:

و التّعزير لغة التّأديب، و شرعا عقوبة او اهانة لا تقدير لها بأصل الشرع غالبا؛[9]معناى لغوى تعزير تأديب است و معناى شرعى آن مجازات يا نكوهشى است كه از طرف شرع تعيين نشده است.

با توجه به مراتب فوق چنين نتيجه مى‌گيريم كه تعزير معناى رأفت و شفقت را در بر دارد و مقصود از آن، رحمت است و هرگز به معناى تعذيب نيست. از اين نظر، عقوبت‌هاى اسلامى (تعزيرات) كه منظور از آنها پاك شدن جامعه از آلودگى‌هاست، از نقطه‌ى رحمت الهى سرچشمه مى‌گيرد.

در روايات و نيز كلمات فقها احيانا به جاى تعزير، لفظ «تأديب» هم استعمال شده است كه اين خود، ترادف لفظ را مى‌رساند. محقق حلى در شرايع الاسلام مى‌گويد: «فلو سرق الطفل لم يحدّ و يؤدّب؛ اگر كودكى دزدى كرد، حدّ ندارد و تنها ادب مى‌شود.»‌

صاحب جواهر ذيل اين عبارت به صحيحۀ عبد اللّه بن سنان استناد نموده كه در آن به جاى «يؤدّب»، «يعزّر فى الثالثة؛[10] در سرقت سوم، كودك تعزير مى‌شود»، آمده‌ است.[11]در واقع، ايشان بين «يؤدّب» و «يعزّر» ترادف قائل شده‌اند.

همچنين در روايت اسحاق بن عمّار از امام جعفر صادق (ع)، درباره‌ى مجازات كسى كه گوشت مردار و خون و گوشت خوك مى‌خورد، اين عبارت نقل شده است:

أدّب، فإن عاد ادب، قلت: فإن عاد يؤدّب؟ قال (ع): يؤدّب و ليس عليهم (عليه) حدّ؛  وى ادب مى‌شود و اگر عملش را تكرار كرد، باز ادب مى‌شود. پرسيدم: اگر مجددا انجام داد بازهم تأديب مى‌شود؟ امام (ع) فرمودند: بازهم ادب مى‌شود و در مورد اين افراد حدّى اجرا نمى‌شود.

در تمام اين موارد كه مرتكب، مستحق مجازات تعزيرى است، به جاى تعزير لفظ تأديب به كار رفته است. اينها همگى به خوبى مى‌رسانند كه تعزير، تأديبى است كه از باب رحمت است و منظور از آن، پاك شدن گناهكار از آلودگى به گناه و بازداشتن وى از آلوده شدن مجدد به گناه است.

تعزير در فتاواى فقها‌

از كلمات گروه زيادى از فقيهان چنين استفاده مى‌شود كه معناى تعزير «ضرب با تازيانه به ميزان كمتر از حد» است؛ چرا كه:

اينان در موارد زيادى مجازات تعزيرى را به «مادون الحد» مقيّد كرده‌اند.

گفته‌اند كه تعزير به ميزان حد كامل نمى‌رسد.

از تعزير به «تأديب بما دون الحد» تعبير كرده‌اند.

گفته‌اند: «تعزير عبارت است از ضرب و يا جلد بما دون الحد.»‌

اساسا لفظ تعزير را ذكر نكرده؛ بلكه به ذكر مقدار تازيانه اكتفا نموده‌اند.

گفته‌اند: «عزّر و لم يحد» يا «لا يجب فيه الحد، بل التعزير» و مانند اين گونه تعابير.

به عنوان نمونه، مرحوم شيخ مفيد درباره نسبت بين حد زنا و تعزير مى‌نويسد:

و وجب على الرجل و المرأة التعزير حسب ما يراه الامام من عشرة جلدات الى تسع و تسعين جلدة، و لا يبلغ التعزير فى هذا الباب حدّ الزنا المختصّ فى شريعة الاسلام؛[12]

اجراى تعزير نسبت به مرد و زن الزامى است كه بر حسب رأى امام از ده تا نود و نه تازيانه است؛ و در اين باب هيچ‌گاه تعزير به مقدار حدّ زنا كه در شريعت اسلام اختصاصى است، نمى‌رسد.

و درباره نسبت بين تعزير و حد لواط مى‌گويد:

فان شهد الأربعة على رؤيتهما فى ازار واحد مجرّدين من الثياب و لم يشهدوا برؤية الفعال، كان على الاثنين الجلد دون الحد تعزيرا و تأديبا من عشرة أسواط الى تسعة و تسعين سوطا بحسب ما يراه الحاكم من عقابهما فى الحال، و بحسب التّهمة لهما أو الظنّ بهما السّيئات؛[13]

اگر چهار شاهد گواهى دادند كه دو مرد را زير يك پوشش، بدون لباس ديده‌اند، اما شهادت بر انجام كارى ندهند، مى‌بايست هر دو را تعزيرا و تأديبا كه كمتر از حدّ است، تازيانه زد؛ از ده ضربه گرفته تا نود و نه ضربه كه بر حسب رأى حاكم نسبت به مجازات شان در زمان مخصوص، به مورد و با توجه به تهمت وارد شده و نيز گمان وجود كار ناشايست، سنجيده مى‌شود.

شيخ طوسى مى‌نويسد:

لا يبلغ التّعزير حدّا كاملا بل يكون دونه، و أدنى الحدّ فى جنب الحرام، ثمانون، فالتّعزير فيهم تسعة و تسعون جلدة ...؛ هيچ‌گاه مقدار تعزير به اندازه حد نمى‌رسد و پايين‌تر از آن است. پايين‌ترين مرتبه حد در مورد جنب از حرام هشتاد ضربه است.[14]

سلّار ديلمى در المراسم مى‌نويسد: «مقدار تعزير از سى ضربه تازيانه است تا نود و نه ضربه.»[15]

ابن زهره در الغنيه مى‌گويد:

و اعلم ان التّعزير يجب بفعل القبيح و الاخلال بالواجب الذي لم يرد الشّارع بتوظيف حدّ عليه، أو ورد بذلك فيه و لم يتكامل شروط اقامته، فيعزّر على مقدمات الزنا و اللواط من النوم فى إزار واحد، و الضمّ و التقبيل الى غير ذلك حسب ما يراه اولى الامر من عشرة أسواط الى تسعة و تسعين سوطا ...؛ [16]بدان كه تعزير به خاطر انجام دادن كار زشت و اخلال نمودن نسبت به واجبى است كه از طرف شارع حدّى برايش تعيين نشده است يا اينكه حدّى معيّن شده، اما شروط اقامه حدّ‌ تكميل نشده است. بنابراين، نسبت به مقدمات زنا و لواط، يعنى خوابيدن زير يك پوشش، هم آغوشى، بوسيدن و نظاير اين‌ها، تعزير اجرا خواهد شد؛ البته طبق نظر ولى أمر از ده ضربه گرفته تا نود و نه ضربه تازيانه.

از طرفى هم برخى ديگر از بزرگان فقهاى اماميه و عامّه به صراحت گفته‌اند كه مجازات تعزيرى به غير تازيانه هم قابل اعمال بوده و معناى تعزير در ضرب با تازيانه منحصر نيست؛ مثلا علامه حلى در كتاب تحرير الاحكام ضمن بيان مصاديقى چون ضرب، حبس و توبيخ چنين نتيجه مى‌گيرد: «التعزير يجب فى كل جناية لا حدّ فيها ... و تقديره بحسب ما يراه الامام؛ تعزير در مورد هر جرمى كه حد ندارد الزامى است و مقدارش طبق نظر امام است.»[17]

هم ايشان در كتاب قواعد الاحكام نيز مى‌گويد: «ثم ينظر اول جلوسه، فى المحبوسين فيطلق كلّ من حبس بظلم أو تعزير ...؛[18] سپس قاضى در اولين نشست خود به زندانى‌ها بنگرد و هر كس را كه با بى‌عدالتى و يا در اثر تعزير زندانى شده، آزاد نمايد.» از اين عبارت به خوبى استفاده مى‌شود كه ايشان حبس را از انواع عقوبت‌هاى تعزيرى مى‌داند.

به نظر شيخ طوسى (ره) نيز اگر كسى كارى كند كه مستوجب تعزير شود، امام مى‌تواند او را تأديب يا نكوهش و يا زندانى كند:

اذا فعل انسان ما يستحق به التّعزير ... فللامام تأديبه، فأن راى أن يوبّخه على ذلك و يبكته أو يحسبه فعل. و أن يعزّره فيضر به ضربا لا يبلغ به الأدنى من الحدود و أدناها أربعون جلدة، فعل ...؛[19]هرگاه شخصى كارى كه مستحق تعزير است مرتكب شود ... حاكم مى‌تواند او را تأديب كند؛ اگر صلاح ديد، او را توبيخ مى‌كند يا به زندان مى‌افكند و يا او را به مقدار كمتر از حد تازيانه مى‌زند كه پايين‌ترين حد آن چهل تازيانه است.

شهيد اوّل در هفتمين فرق ميان حدّ و تعزير مى‌نويسد: «دخول التخيير فيه بحسب انواع‌التّعزير، و لا تخيير فى الحدود الّا فى المحاربه؛[20] حاكم مخيّر است هر گونه مجازاتى را كه متناسب بداند، انجام دهد. در صورتى كه در حدود- جز در محاربه- تخييرى در انتخاب انواع آن وجود ندارد.» اين عبارت به خوبى نشان مى‌دهد كه از نظر شهيد اوّل، عقوبت تعزير منحصر در تازيانه نيست.

در نوشته‌هاى فقهى، موارد بسيارى يافت مى‌شود كه بر متداول بودن اطلاق تعزير بر انواع عقوبت‌هاى متناسب و بازدارنده‌اى كه از نظر حاكم مسلمانان قابل اجراست، دلالت دارد. فقهاى عامه هم در اين خصوص قائل به انحصار نشده‌اند؛ از جمله در كتاب الفقه على المذاهب الاربعة مى‌خوانيم: «تعزير همان تأديبى است كه طبق نظر حاكم اجرا مى‌شود، تا اينكه مجرم را از تكرار عمل بازدارد. پس هر كس كار حرامى انجام داد كه حدّى برايش معيّن نشده، قصاص و كفّاره هم ندارد، بر حاكم لازم است كه وى را به آنچه كه طبق نظرش بازدارنده‌ى مجرم از تكرار عمل است، تعزير نمايد؛ نظير زدن، زندانى كردن يا توبيخ.»[21]

فرق ميان حدّ و تعزير‌

حد و تعزير از سه جهت اساسى با يكديگر تفاوت دارند:

موضوع‌

نوع عقوبت‌

مقدار و اندازه‌ى متناسب با بزه انتسابى‌

1- 2. از جهت موضوع‌

در حدود شرعى، موضوع هر حدّى و نوع جرم آن كاملا مشخّص شده و كاملا تعريف شده و شرايط هر يك به تفصيل بيان شده است؛ به نحوى كه با عدم تحقق هر يك از شرايط مقرّر، حد اجرا نشده، مجازات مقرّر احيانا به تعزير مبدل مى‌شود؛ مانند «سرقت» كه تحت شرايط خاصّى موضوع «قطع يد» قرار مى‌گيرد، يا انواع زنا كه هر يك با شرايطى خاص- حتى از نظر اثباتى- موضوع حد واقع مى‌شود. در اين موارد، انتخاب نوع مجازات (حد) در اختيار حاكم نيست؛ بلكه به موضوعى مشخص بستگى دارد كه در شرع مقرّر شده است كه در همان چارچوب بيان شرعى بايد اجرا شود. بنابراين، فقط تشخيص موضوع با حاكم است؛ اما در موضوع تعزيرات، هيچ گونه تحديد موضوعى مطرح نيست و فقط به بيان كلّى فعل محرمات اكتفا شده است. در نتيجه، سنجش بزه ارتكابى و تعيين نوع و مقدار مجازات متناسب، به نظر و صلاحديد حاكم بستگى دارد.

2- 2. از جهت نوع عقوبت‌

نوع عقوبت‌هاى حدّى نيز در شريعت مشخص شده است كه در محدوده‌هاى معينى‌ (تعيينا يا تخييرا) محصور است. از اين رو، حاكم شرع نمى‌تواند از آن محدوده پا را فراتر نهد و يا كوتاهى نمايد؛ اما مجازات‌هاى تعزيرى هيچ گونه تعينى نداشته، به نظر و صلاحديد حاكم شرع واگذار شده است؛ اوست كه بايد تشخيص بدهد چگونه مجازاتى بازدارنده و متناسب با بزه ارتكابى است.

3- 2. از جهت ميزان مجازات‌

كميّت مجازات تعزيرى نيز به صلاحديد و تشخيص حاكم بستگى دارد كه بايستى متناسب با جرم ارتكابى باشد. همچنين در كم و كيف هر مجازاتى، حال بزهكار از نظر توانايى وى نيز بايد مراعات شود؛ اما در حدود چنين نيست. ناگفته نماند كه خصوصيت موجود در تعزيرات، ناشى از مسأله عدم دخالت شرع در جزئيات امور انتظامى است.

قانونگذار اسلامى ضوابط و اصول را بيان داشته و تنظيم جزئيات و فروع را به اولياى امور واگذار نموده است كه در واقع اين روش، مقتضاى ابدى بودن شريعت اسلام است.

شهيد اول در مقام بيان تفاوت حدّ با تعزير ده فرق به شرح زير بر مى‌شمرد:

1- تعزير در ناحيه قلّت اندازه‌اى ندارد؛ هر چند كه در طرف كثرت (چنانچه تازيانه انتخاب شود) بايد تعداد آن به اندازه‌ى حد نرسد.

2- در تعزير ميان برده و آزاده فرق نيست؛ حال آنكه حدّ بردگان نصف آزادگان است.

3- تعزير بايد متناسب با اندازه جرم باشد؛ بر خلاف حد كه در لزوم اجراى آن، تحقق موضوع و جرم كفايت مى‌كند. از اين رو در اجراى حد سرقت تفاوتى ندارد كه شخص به ميزان 4/ 1 دينار سرقت نمايد يا چندين برابر اين مقدار باشد، و يا در اجراى حد شرب خمر فرقى نمى‌كند كه شخص يك قطره از آن را بياشامد يا بيشتر.

4- تعزير تابع مفسده است؛ گرچه معصيتى در ميان نباشد؛ مانند تعزير كودكان و مجانين به منظور اصلاح آنان.

5- گناه كوچك تعزير ندارد.

6- تعزير با توبه ساقط مى‌شود؛ البته هر چند درباره‌ى برخى از حدود اختلاف نظر وجود دارد. در هر حال، ظاهر ادله اين است كه چنانچه توبه قبل از قيام بيّنه باشد، حد ساقط مى‌شود؛ اما پس از اقامه‌ى بيّنه اجراى حد قطعى است.

7- اختيار نوع تعزير وابسته به نظر حاكم است؛ در حالى كه در حدود، حاكم (جز در‌حد محاربه) مخيّر نيست.

8- تعزير بر حسب اختلاف حال بزهكاران، متفاوت مى‌شود.

9- مجازات تعزيرى بر حسب اختلاف عادات و رسوم متفاوت مى‌شود.

10- تعزير گاهى حق اللّه است و گاهى حق الناس و زمانى هر دو؛ ولى حدود تماما حق اللّه است؛ جز حدّ قذف كه مورد اختلاف نظر است.[22]

اصل در تعزيرات‌

با ملاحظه‌ى مطالب پيشين و بررسى روايات و گفتار فقها، مى‌توان در اين زمينه به دو جهت فكرى متقابل اشاره كرد:

اول: در تعزيرات، اصل بر تازيانه است؛ و مجازات‌هاى ديگر كه احيانا به عنوان تعزير انجام مى‌گيرد، عنوان بدل دارد. بنابراين، بايد در مقام اجراى «بدل» دقيقا مورد اندازه‌گيرى قرار گيرد تا از حيث تأثير، از مبدل تجاوز ننمايد. به علاوه، از همان مواردى كه مجازات جانشين در نصوص و روايات تجويز شده است، نبايد تجاوز نمود. از اين رو، ساير مجازات‌ها، مانند زندان و جريمه مالى، بر خلاف اصل و منحصر به موارد مشخص است كه در كلام يا عمل قانونگذار اسلامى آمده است و در غير آن موارد، نمى‌توان آن مجازات را اعمال نمود.

برخى از صاحب نظران، مسأله را به همين ترتيب بيان داشته و گفته‌اند كه اختيار انواع ديگر عقوبت‌ها- جز تازيانه- بر خلاف اصل است؛ مگر آنكه اولا، برابر با عقوبت تازيانه باشد. ثانيا، اختيار عقوبت ديگر مشروط بر آن است كه خود بزهكار بدان رضايت دهد؛ در غير اين صورت قابل اجرا نيست.

دوم: در مجازات تعزيرى اصل بر تازيانه نيست و انحصارى هم به آن ندارد؛ بلكه بر حسب زمان و مكان و صلاحديد حاكم و حكومت اسلامى مى‌توان مجازات‌هاى ديگرى در نظر گرفت، و آنچه كه در كلام قانونگذار اسلامى و يا عمل او در موارد مختلف آمده به عنوان مثال بوده كه قابل اتخاذ ملاك و تسرّى به موارد مشابه است؛ نه اينكه منحصر در آن موارد باشد؛ و علت ذكر تازيانه، در بيشتر موارد، به لحاظ عرف غالب در زمان شارع بوده است.

منشا قول به انحصار در تازیانه

تعبيرات و كلماتى در فتاواى فقها يافت مى‌شود كه در بدو نظر تعزيرات را اختصاص به شلّاق مى‌دهد، يا تصريح در اين مطلب دارد.

 [سه گروه روايت]

اين تعبيرات از برخى روايات نشأت گرفته، كه مى‌توان روايت مزبور را در سه گروه خلاصه كرد:

گروه اوّل: رواياتى كه تعزير را كمتر از حد مى‌داند.

چند نمونۀ :

1- اسحاق بن عمّار از ابو ابراهيم عليه السّلام در مورد مقدار تعزير مى‌پرسد. امام در جواب مى‌فرمايد:

 «بضعة عشر سوطا ما بين العشرة الى العشرين[23]؛

مقدار تعزير ده عدد و خرده‌اى تازيانه است. بين ده تا بيست شلّاق.»‌

سؤال راوى، اسحاق بن عمّار، از مقدار و تعداد تعزير نشان مى‌دهد كه در ذهن وى نيز تعزير منحصر به شلّاق بوده، همان گونه كه پاسخ امام عليه السّلام كه تصريح به عدد و تازيانه مى‌كند، مؤيّد اين مطلب است.

2- در روايت ديگر، حمّاد بن عثمان همان سؤال را از امام صادق عليه السّلام مى‌پرسد. امام در پاسخ مى‌فرمايد:

 «دون الحدّ، قال: قلت دون ثمانين؟ قال: لا، و لكن دون اربعين فانّها حدّ المملوك. قلت: و كم ذاك؟ قال: على قدر ما يراه الوالى من ذنب الرّجل و قوّة بدنه[24]؛

تعزير كمتر از حدّ است. راوى مى‌گويد: پرسيدم: يعنى كمتر از هشتاد‌ تازيانه (كه حدّ قذف است.) امام فرمود: نه، بلكه كمتر از چهل ضربه كه حدّ بردگان مى‌باشد. راوى مجدّدا سؤال مى‌كند: منظور از جملۀ «كمتر از چهل ضربه» چه مقدار مى‌باشد؟ امام فرمود: به مقدارى كه حاكم شرع با توجّه به گناه انجام شده و توانايى گناهكار، مصلحت بداند.»‌

در اين روايت نيز برداشت راوى از تعزير شلّاق بوده، و پاسخ امام عليه السّلام نيز آن برداشت را تأييد مى‌كند.

گروه دوم: رواياتى كه عدد خاصّى معيّن كرده است.

1- رواياتى كه متجاوز به حيوانات را مستحق 25 ضربۀ شلّاق مى‌داند[25].

2- روايتى كه براى مسلمانى كه علاوه بر همسر مسلمانش زنى از اهل كتاب مى‌گيرد 5/ 12 تازيانه بيان كرده است[26].

3- در برخى روايات براى مرد و زن، يا دو مرد، يا دو زنى كه در يك بستر خوابيده‌اند 99 ضربۀ شلّاق تعيين شده است[27].

4- هرگاه انسان روزه‌دار با همسر روزه‌دارش در ماه رمضان آميزش جنسى كند در صورت عدم تمايل زوجه، مرد 50 شلّاق مى‌خورد، و اگر زن هم مايل بوده، بر هر كدام 25 تازيانه جارى مى‌گردد[28].

گروه سوم: رواياتى كه از تعزير به كلماتى مانند «ضرب»، «جلد» و «سوط» تعبير كرده است.

1- مانند آنچه در مورد «شاهد زور» گذشت، كه «يجلّد حدّا ليس له وقت»[29]

 2- سماعه مى‌گويد: يكى از ائمّه عليه السّلام فرمود:

 «من سرق خلسة خلسها لم يقطع و لكن يضرب ضربا شديدا [30]؛ دست سارقى كه چيزى را از ديگرى ربوده قطع نمى‌شود، ولى تعزير شديد دارد.»‌

3- امام صادق عليه السّلام از پدرش امام باقر عليه السّلام در مورد شخصى كه به ديگرى گفته بود: «اى شارب الخمر! اى گوشت خوك خوار!» فرمود: «لا حدّ عليه و لكن يضرب اسواطا[31]؛

حدّ شرعى بر او جارى نمى‌شود، ولى چند تازيانه مى‌خورد.» نتيجه اين كه اين گروه از روايات كه در مورد تعزير از تعبيراتى همچون «جلد» و «ضرب» و «سوط» استفاده كرده، نشان مى‌دهد كه تعزير منحصر در شلّاق است. علاوه بر روايات مذكور در گروه‌هاى سه‌گانه، برخى از كتب فقهى و لغوى نيز تعزير را به تازيانه تفسير كرده‌اند.

اضافه بر اين، مقتضاى «اصالة عدم ايذاء مؤمن» نيز انحصار تعزير در تازيانه است. زيرا هنگامى كه شك كنيم آيا تعزير فقط شلّاق و تازيانه است، يا شامل هر نوع مجازاتى مى‌شود؟ مقتضاى اصل مورد اشاره آن است كه به‌مقدار يقينى، كه همان تازيانه است، بسنده نموده، و از بقيّه- كه مشكوك است- صرفنظر كنيم.

نقد و بررسى روايات‌

در برابر گروه سه‌گانۀ روايات و دليلهاى ديگر، نشانه‌ها و قراينى وجود دارد كه دليل بر عموميّت و گسترش معناى تعزير، و عدم انحصار آن در مجازات بدنى است. به تعبير ديگر، هر چند ظاهر برخى از روايات و كلمات تعدادى از فقها انحصار تعزير در تازيانه است، ولى دلایلی وجود دراد كه بر خلاف اين مطلب گواهى داده، و تعزير را به هر گونه مجازاتى- اعمّ از بدنى و غير آن- تفسير مى‌كند.

با توجّه به اين قراين، بايد آنچه بر خلاف آن است، و تعزير را منحصر در شلّاق مى‌داند را، حمل بر فرد شايع تعزير نماييم، نه اين كه آن را مصداق يگانۀ تعزير بشماريم. بنابراين در تعزيرات علاوه بر شلّاق و تازيانه، مى‌توان از ديگر مجازات‌ها نيز بهره گرفت، بلكه گاه واجب است تعزير غير بدنى را انتخاب كرد.

دلایل عدم انحصار تعزير به ضرب‌

دلیل اوّل: كلمات اهل لغت‌

كارشناسان لغت تصريح كرده اند كه تعزير، ردع و منع و تأديب است، و تازيانه و شلّاق، مصداق روشن و فرد‌واضح آن مى‌باشد. بلكه اگر كلمۀ تعزير را به معناى «نصرت» نيز بگيريم آن هم به «منع» بازمى‌گردد، كه نصرت نيز نوعى منع دشمن از ظلم و ستم مى‌باشد.[32]

با نظردر كلمات لغويّين شكّ و ترديدى باقى نمى‌ماند كه تعزير منحصر در تازيانه نيست، بلكه شامل هر نوع مجازاتى مى‌شود.

دلیل دوم: كلمات فقهاى شيعه و اهل سنّت‌

دو نمونۀ:

1- فقيه برجسته، علامۀ حلّى رحمه اللّه مى‌فرمايد:

 «التعزير فى كل جناية لا حد فيه ... و هو يكون بالضرب و الحبس و التوبيخ من غير قطع و لا جرح و لا اخذ مال. و التعزير يجب فيما يشرع فيه التعزير [33]؛

تعزير در هر جنايتى كه حدّ شرعى ندارد اجرا مى‌گردد ... و آن عبارت است از مجازات بدنى، زندان، توبيخ؛ ولى قطع عضو يا ايجاد جراحت يا جريمۀ مالى جايز نيست، و تعزير در آنجا كه مشروع است، واجب مى‌باشد.»‌

مرحوم علّامه تعزير را فراتر از مجازات بدنى دانسته، هر چند جريمۀ مالى را از آن استثنا نموده است. ولى در مباحث آينده خواهد آمد كه آن هم نوعى تعزير است. ضمنا جملۀ اخير ايشان به اين مطلب اشاره دارد كه تعزير، همانند حد، دو قسم بيشتر نيست، و قسم سوم ندارد، يا واجب است‌ و يا حرام. و تعزير مباح و مكروه و مستحب نداريم.»‌

2- «جزيرى» از فقهاى مشهور اهل سنّت، پس از نقل كلام «ابن قيّم» (حاكم شرع حق دارد به هر شكلى كه صلاح مى‌داند، چه زندان و چه مجازات بدنى، متخلّف را تعزير كند) مى‌گويد:

 «و بالجملة فان التعزير باب واسع للحاكم ان يقضى به على كل الجرائم التى لم يضع الشارع لها حدّا او كفّارة على ان يضع العقوبة المناسبة لكل بيئة و لكل جريمة من سجن او ضرب او نفى او توبيخ او غير ذلك[34]؛

خلاصه اين كه تعزير معنى وسيعى دارد و حاكم شرع حق دارد در مورد هر جرمى كه حدّ شرعى يا كفّارۀ خاصّى ندارد، مجرم را متناسب با جامعه‌اى كه در آن زندگى مى‌كند تعزير نمايد، چه آن مجازات زندان باشد، يا مجازات بدنى، يا تبعيد يا توبيخ و سرزنش يا مانند آن.»‌

نتيجه اين كه كلمات فقهاى اسلام نيز دلالت دارد كه تعزير منحصر در شلّاق و مجازات بدنى نيست، بلكه شامل هر نوع مجازاتى مى‌شود. و اين قرينۀ ديگرى بر مدّعاى ماست.

دلیل سوم: رواياتى كه از تعزير تعبير به عقوبت كرده است‌

مى‌دانيم كه تازيانه و مجازاتهاى بدنى نوعى از عقوبت است، نه تمام آن بنابراين، عقوبت مفهوم عامى دارد و شامل سرزنش و ترشرويى و تازيانه و زندان و تبعيد و خلاصه هر نوع مجازات بدنى و غير بدنى كه اثر بازدارندگى داشته باشد، مى‌شود.

1- جراح مداينى از امام صادق عليه السّلام چنين نقل مى‌كند:

 «قال: اذا قال الرّجل انت خبث (خنث)، او انت خنزير، فليس فيه حدّ و لكن فيه موعظة و بغض العقوبة [35]؛

اگر شخصى به ديگرى بگويد: «تو انسان پليدى هستى» يا بگويد: «تو همچون خوك هستى» حدّ شرعى بر وى جارى نمى‌شود، ولى او را نصيحت مى‌كنند، و مجازات مى‌شود.»‌

2- حسين بن علوان از امام صادق عليه السّلام و او از پدرش، و آن حضرت از پدرانش، از حضرت على عليه السّلام، در مورد كسى كه با حيوانى آميزش كرده، سؤال شد. حضرت فرمودند:

 «لا رجم عليه و لا حدّ و لكن يعاقب عقوبة موجعة[36]؛ حدّ شرعى بر چنين مجرمى جارى نمى‌گردد، ولى عقوبت دردناكى دارد.»‌

3- پيرمردى از اهل كوفه مى‌گويد: از حضرت على عليه السّلام شنيدم كه مى‌فرمود:

 «سألتمونى عن الرّجل يقول للرّجل يا كافر يا فاسق يا حمار ليس فيه حدّ و انّما عقوبة من السّلطان فلا تعودوا فتقولوا[37]؛

از من در مورد شخصى كه به ديگرى مى‌گويد: «اى كافر»، «اى فاسق»، «اى الاغ!» پرسيديد؟ چنين گناهكارى حدّ شرعى ندارد، بلكه حاكم شرع او‌ را عقوبت مى‌كند، تا گناهش را تكرار نكند.»‌

4- نويسندۀ كتاب دعائم الاسلام طبق سندى كه دارد از امام صادق عليه السّلام چنين نقل مى‌كند:

 «لا تقطع يد النّباش الّا ان يؤخذ و قد نبش مرارا، و يعاقب فى كلّ مرّة عقوبة موجعة [38]؛

كسى كه نبش قبر مى‌كند (و كفن‌ها را سرقت مى‌نمايد) دستش قطع نمى‌گردد، مگر اين كه اين كار را مكرّر انجام داده، و در هر مرتبه دستگير گرديده، و عقوبت شده باشد.»‌

5- دعائم الاسلام در حديث ديگرى از آقا امير المؤمنين عليه السّلام در مورد زنى كه پرده بكارت دخترى را با دستش از بين برده بود، چنين نقل مى‌كند:

 «عليها مهرها و توجع عقوبة[39]؛ آن زن بايد مهر المثل اين دختر را بدهد، و مجازات دردناكى شود.»‌

نتيجه اين كه در اين گونه از روايات از تعزير تعبير به عقوبت شده، كه شامل هر نوع مجازاتى مى‌شود.

دلیل چهارم: رواياتى كه از تعزير تعبير به تأديب كرده است‌

اين تعبير نيز معناى گسترده‌اى دارد، كه مجازاتهاى بدنى و غير آن را شامل مى‌شود.

به اين گروه از روايات توجّه كنيد:

1- ابو بصير، مى‌گويد: از امام عليه السّلام در مورد حكم‌رباخوارى كه با دليل و مدرك جرمش ثابت شده پرسيدم.

امام در پاسخ فرمود: «يؤدّب، فان عاد ادّب فان عاد قتل[40]؛

چنين مجرمى تأديب مى‌شود، اگر مجدّدا مرتكب رباخوارى شد دوباره تأديب مى‌گردد، و چنانچه براى بار سوم تكرار كرد كشته مى‌شود.»‌

2- اسحاق بن عمّار به نقل از امام صادق عليه السّلام مى‌گويد:

 «آكل الميتة و الدّم و لحم الخنزير عليهم ادب، فان عاد ادّب. قلت فان عاد يؤدّب؟ قال: يؤدّب و ليس عليهم حدّ[41]؛

كسانى كه گوشت مرده، يا گوشت خوك، يا خون بخورند تأديب مى‌شوند، و چنانچه پس از تأديب، تكرار كنند مجدّدا تأديب مى‌گردند.

ابو بصير مى‌گويد: از امام پرسيدم: اگر براى بار سوم مرتكب گناهان مذكور شدند چطور؟ امام فرمود: بازهم تأديب مى‌شوند، و حدّى بر آنها جارى نمى‌گردد.»‌

3- در يكى از قضاوتهاى حضرت على عليه السّلام چنين آمده است:

 «انّ رجلا قال له: انّ هذا زعم انّه احتلم بامّى فقال: انّ الحلم بمنزلة الظّلّ، فان شئت جلّدت لك ظلّه ثمّ قال: لكنّى اؤدّبه لئلّا يعود يؤذّى المسلمين[42]؛

مردى خدمت حضرت رسيد و از شخصى شكايت كرد كه وى گمان مى‌كند در خواب به سبب مادر من محتلم شده است. حكمش چيست؟

حضرت فرمود: خواب بمنزلۀ سايه است، اگر دوست دارى، من سايۀ اين شخص را تازيانه بزنم. سپس اضافه كرد: ولى من او را تأديب مى‌كنم، تا بار‌ديگر با چنين سخنانى برادران دينى‌اش را آزار ندهد.»‌

نتيجه اين كه در اين گروه از روايات از تعزير تعبير به تأديب شده، كه معناى گسترده‌اى دارد، و مجازاتهاى غير بدنى را نيز شامل مى‌گردد.

دلیل پنجم: رواياتى كه تعزيرات غير بدنى را مطرح كرده است‌

اين بخش قرينۀ روشنى بر تعميم مفهوم تعزير است.

الف) حبس تعزيرى‌

1- ابو عبد اللّه برقى از امام على عليه السّلام چنين نقل مى‌كند:

 «يجب على الامام ان يحبس الفسّاق من العلماء، و الجهّال من الاطبّاء، و المفاليس من الاكرياء. قال: و قال عليه السّلام: حبس الامام بعد الحدّ ظلم[43]؛ بر حاكم‌ شرع واجب است دانشمندان فاسق (كه به علم خود عمل نمى‌كنند،) و طبيبان ناآگاه (كه بدون دانش كافى طبابت مى‌كنند،) و صاحبان وسائل نقليّۀ كرايه‌اى كه فقيرند را زندانى كند. سپس فرمودند: زندانى كردن مجرم پس از اجراى حدّ شرعى ظلم محسوب مى‌شود.»‌

2- غياث بن ابراهيم از امام صادق عليه السّلام، و آن حضرت از پدرش، و او از‌ پدرانش، چنين روايت مى‌كند:

 «انّ عليّا عليه السّلام كان اذا اخذ شاهد زور فان كان غريبا بعث به الى حيّه و ان كان سوقيّا فطيف به ثمّ يحبسه ايّاما ثمّ يخلّى سبيله[44]؛

سيرۀ حضرت على عليه السّلام در مورد كسانى كه به دروغ شهادت مى‌دادند اين‌بود كه اگر غريب بودند آنها را از محلّ سكونتشان به وطن و قبيلۀ آنها تبعيد مى‌كرد، و اگر بازارى بودند آنها را در بازار مى‌چرخاند، و سپس زندانى نموده، و پس از چند روزى آزاد مى‌كرد.»‌

نتيجه اين كه مجازات تعزيرى برخى از گناهان، كه حدّ شرعى ندارد، حبس و زندان مى‌باشد.

ب) آلوده نمودن بدن و لباس!

در برخى روايات آلوده كردن بدن و لباس مجرم به عنوان مجازات مطرح شده است. به دو نمونه از اين روايات توجّه كنيد:

3- حفص بن البخترى، به نقل از امام صادق عليه السّلام، مى‌گويد:

 «اتى امير المؤمنين عليه السّلام برجل وجد تحت فراش رجل فامر به امير المؤمنين فلوّث فى مخروّة[45]؛ مردى را كه در بستر مرد ديگرى با او خوابيده بود، خدمت حضرت على عليه السّلام آوردند. حضرت دستور داد او را آلوده به كثافات كنند.»‌

سؤال: مخروئه چيست، و چه تناسبى با جرم مذكور دارد؟

پاسخ: «مخروئه» از ريشۀ «خرء» به معنى مدفوع انسان است، و مقصود از آن در اينجا مستراح و توالت مى‌باشد، و تناسب مجازات مذكور با جرم ارتكابى اين است كه وقتى دو جنس مذكّر در بستر واحدى مى‌خوابند، قصد عمل زشت لواط را دارند، و كسى كه آهنگ چنين گناه بزرگى را دارد بايد به مدفوع انسان آلوده گردد، تا تنفّر شديدى از آن برايش حاصل شود، و ديگر به دنبال آن نرود!

4- در روايت معتبر ديگرى از حضرت على عليه السّلام مى‌خوانيم:

 «رجل وجد تحت فراش امرأة فى بيتها، فقال: هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا: لا، قال: قال: فانطلقوا به الى مخروّة فمرّغوه عليها ظهرا لبطن ثمّ خلّوا سبيله[46]؛

مردى را كه در خانۀ زن نامحرمى در بستر وى خوابيده بود دستگير كردند. حضرت فرمود: آيا جرم ديگرى غير از خوابيدن مرتكب شده‌اند؟

جواب دادند: نه. حضرت دستور داد كه آنها را به مستراحى ببرند، و پشت و روى آنها را آلوده نموده، سپس رهايشان كنند.»‌

ج) تعزير مالى‌

در برخى از روايات، جريمۀ نقدى نوعى تعزير شمرده شده است. به اين روايات توجّه كنيد:

5- پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله در مورد كسى كه مقدار كمى ميوه دزديده، و آن را مصرف كرده بود چنين قضاوت فرمود:

 «فيعزّر و يغرم قيمته مرّتين[47]؛ چنين شخصى تعزير مى‌شود، و دو برابر قيمت ميوه‌هايى كه دزديده از وى گرفته مى‌شود.»‌

6- مسعدة بن صدقة از امام صادق عليه السّلام، از پدر بزرگوارش، از پدرانش، از حضرت على عليه السّلام چنين نقل مى‌كند:

 «من قال لصاحبه: لا أب لك و لا امّ لك فليتصدّق بشى‌ء، و من قال: لا و ابى، فليقل اشهد ان لا اله الّا اللّه فانّها كفّارة لقوله [48]؛

كسى كه به دوستش بگويد: «اى بى‌پدر و مادر» بايد چيزى به عنوان صدقه به فقير بدهد، و كسى كه بگويد: «به جان پدرم قسم كه فلان كار را انجام نداده‌ام» بايد بگويد: «اشهد ان لا اله الا اللّه» و همين جمله كفّارۀ سخن او محسوب مى‌شود.»‌

اين روايت هر چند از نظر سند به خاطر وجود مسعدة بن صدقه ضعيف است، ولى از اين جهت مشكلى ايجاد نمى‌شود، زيرا روايات مورد بحث متضافر است، و با تضافر روايات نيازى به بررسى اسناد آن نيست.

نتيجه اين كه جريمۀ مالى نيز مصداقى از مصاديق تعزير است.

د) اعلام جرم گناهكار براى مردم‌

در روايتى از حضرت على عليه السّلام مى‌خوانيم:

7- «ربّ ذنب مقدار العقوبة عليه اعلام المذنب به [49]؛ عقوبت و مجازات برخى از گناهان آن است كه گناه انجام شده به گناهكار اعلام شود (چه در حضور ديگر افراد، يا در جايى كه فقط خود او حضور دارد)».

طبق اين حديث، اعلام جرم گناهكار يكى از مصاديق تعزير شمرده مى‌شود.

نتيجۀ روايات دهگانه‌اى كه در قرينۀ پنجم مطرح شد اين كه تعزير مصاديق ديگرى غير از ضرب و مجازات بدنى نظير حبس و جريمۀ مالى و اهانت و اعلام جرم و نهى و مانند آن دارد، و براحتى مى‌توان از آنچه در روايات مذكور ذكر شد الغاى خصوصيّت كرد، و تعزير را به هر شكلى كه مانع از تكرار جرم گناهكار شمرده شود، تجويز كرد.

دلیل ششم: تمسّك به قياس منصوص العلّة‌

رواياتى وجود دارد كه مصداقى از مصاديق تعزير در آن مطرح شده،ولى امام علّتى براى آن بيان كرده كه آن علّت در مصاديق ديگر نيز وجود دارد. از اين روايات- كه در فقه منصوص العلّة ناميده مى‌شود- مى‌توان به مثابۀ يك دليل عقلى بهره جست، و تعزير را در غير مواردى كه در روايات آمده نيز جارى كرد. دو نمونه:

1- حسين بن ابى العلاء روايت زير را از امام صادق عليه السّلام نقل مى‌كند:

 «انّ رجلا لقى رجلا على عهد امير المؤمنين عليه السّلام فقال: انّ هذا افترى علىّ قال:

و ما قال لك؟ قال انّه احتلم بامّ الآخر. قال: انّ فى العدل ان شئت جلّدت ظلّه، فانّ الحلم انّما هو مثل الظّلّ. و لكنّا سنوجعه ضربا وجيعا حتّى لا يؤذى المسلمين، فضربه ضربا وجيعا.»[50]‌

2- مرحوم شيخ صدوق رحمه اللّه روايت زير را، در كتاب من لا يحضره الفقيه، از حضرت على عليه السّلام نقل مى‌كند:

 «انّ رجلا قال له: انّ هذا زعم انّه احتلم بامّى، فقال انّ الحلم بمنزلة الظّلّ فان شئت جلّدت لك ظلّه. ثمّ قال: لكنّى اؤدّبه لئلّا يعود يؤذى المسلمين[51].»

از دو روايت بالا استفاده مى‌شود كه تعزير و تأديب گناهكار براى آن است كه با كارهاى خلافش موجب ايذاء و آزار و اذيّت مسلمين نشود؛ چه اين كه تعزير به وسيلۀ تازيانه باشد، يا با جريمۀ مالى اين منظور حاصل شود، يا به سبب حبس، سدّ راه آزار و اذيّتهاى او گرديم يا از روشهاى ديگر براى تحقّق اين هدف بهره‌جوييم.

نتيجه اين كه از علّتى كه در دو روايت مذكور آمده، استفاده مى‌شود كه تعزير منحصر در شلّاق و تازيانه نيست.

دلیل هفتم:

اطلاقات باب امر به معروف و نهى از منكر: اين گونه اطلاقات نيز دالّ بر تنوّع مجازات‌هاى تعزيرى است. توضيح اينكه امر به معروف و نهى از منكر علاوه بر آنكه وظيفه هر مسلمانى است، حد بالاى آن، از وظايف مهم حكومت اسلامى است و لازمه‌اش اين است كه حاكم مسلمانان در جلوگيرى از ارتكاب منكرات از ناحيه افراد جامعه و شيوع آن در ميان اجتماع، مبسوط اليد باشد و بتواند با اختيار تام، انواع مجازات‌ها و تنبيهات مناسب را اجرا نمايد. در واقع، محدود نمودن راه وادار كردن اشخاص به انجام معروف و دستورات الهى و مبارزه با منكرات در مجرد تازيانه، بر خلاف اطلاقات باب امر به معروف و نهى از منكر است.

دلیل هشتم:

ملاك عقوبت‌هاى اسلامى: مهمترين دليل تنوع مجازات‌هاى تعزيرى، ملاك تشريع عقوبت از ديدگاه شارع است؛ زيرا مجازات اسلامى اساسا به منظور تطهير مجرم و جامعه از آلودگى و نگه داشتن بزهكار و ديگران از ارتكاب مجدد جرم است. پس عقوبت واحد نمى‌تواند در هر موردى مؤثر باشد؛ بلكه ممكن است نسبت به برخى، بيش از اندازه‌ى طاقت مجرم يا بيش از اندازه‌ى جرم باشد و نسبت به برخى ديگر ممكن است هرگز بازدارنده نباشد و نيز اثر مثبت در بزهكار ايجاد ننمايد.

از اين رو، به منظور تحصيل هدف و مقصود نهايى از مجازات، بايد حاكم اسلامى بتواند در هر مورد با ملاحظه نوع جرم و شدت اثر تخريبى آن و حال بزهكار و ديگر‌شرايط زمانى و مكانى، مجازات متناسبى را انتخاب نمايد. اين مطلب با عمق نظر اسلام سازگار بوده و مى‌تواند در تأمين سلامت جامعه و مبارزه جدى و ريشه‌اى با فساد و هر گونه عملى كه سلامت جامعه را تهديد نمايد مؤثّر واقع شود.

وجوب ايجاد نظم طبق ضوابط شرعى: يكى ديگر از ضرورت‌هاى تنوع عقوبت‌هاى متناسب، لزوم ايجاد نظم به هر نحو ممكن است. توضيح اينكه، به حكم عقل و ضرورت فقه، برقرارى نظم و انضباط در جامعه و جلوگيرى از هرج و مرج و تجاوز به حقوق ديگران، يكى از وظايف حكومت است. حاكم بايد بتواند براى برقرارى امنيّت و حفظ حقوق عامه در جامعه اسلامى، اين اختيار را داشته باشد كه در مورد هر جرم ارتكابى و تجاوز و تعدّى، كيفر مناسب برگزيند.

نمى‌توان بر آن بود كه حاكم، عقوبت هر جرم و جنايتى را هر اندازه بزرگ و گسترده باشد، حتى اگر به زيان يك ملت يا يك كشور تمام شود، به طور مطلق بايد با تازيانه (آن هم با عددى كمتر از 40 تا 75 ضربه) عملى نمايد و اگر بخواهد عقوبت ديگرى را درباره‌ى بزهكار اجرا كند، بايستى اولا، با عدد تازيانه (از لحاظ اثر و ألم) همتا و همانند باشد، و ثانيا، با كسب اجازه از محكوم انجام پذيرد؛ به اين معنا كه او هم به انتخاب بدل رضايت دهد.

با عنايت به آنچه گفته شد به نظر مى‌رسد، شريعت اسلام در باب انتظامات همانند باب معاملات، دستورات خاص و به گونه‌اى تعبدى نياورده است؛ بلكه به بيان اصول كلى (قواعد عامّه) پرداخته است كه جزئيات و فروع (مواد قانونى)، بايد تحت ضوابط خاص و با رعايت قواعد عامه، و بررسى حوادث و پيشامدهاى مختلف، تحت عنوان قوانين و آيين‌نامه‌هاى مربوطه، توسط فقهاى آزموده و صاحب نظران متخصّص كه عالم به احوال و اوضاع زمانه باشند، تهيه و تدوين شود. دليل اين امر نيز روشن است؛ زيرا اساسا جرايم و تخلّفات هر جامعه به نحوه‌ى زندگى مردم آن جامعه و شيوه‌هاى اتّخاذ شده بستگى دارد كه بر حسب اوضاع و احوال مختلف، در طول تاريخ قابل تنوّع و گسترش است. لذا نمى‌توان انواع جرم‌ها و حدود و ابعاد آن را پيشاپيش معيّن ساخت و پيامدهاى سوء آنها را براى هميشه اندازه‌گيرى كرد؛ مگر در موارد جرايم و حدود مقرّره كه موضوعا قابل اختلاف و دگرگونى نيست.

بدين ترتيب، همان گونه كه تنوع معاملات رايج در هر دوره، به تنوع نيازهاى همان دوره بستگى دارد و نمى‌توان معاملات را به انواع رايج صدر اسلام محصور دانست، همچنين نمى‌توان جرايم را همان جرايم گذشته فرض نمود و در كيفر آنها نيز كه بايستى به طور جمعى در هر دوره زاجر و رادع باشد، نمى‌توان به شرايط دوران گذشته اكتفا نمود. از اينجاست كه فقها و صاحب نظران متعهد در هر دوره بايد براى تنظيم امور و نيازهاى جامعه، تحت ضوابط اسلامى به وضع قوانين بپردازند.

بر اين اساس، حاكم و والى مسلمانان كه تبلور اعمال اختيار او در اين خصوص در دستگاه قانون‌گذارى است، مى‌تواند با توجه به مصلحت جامعه و موقعيت زمانى، مجازات‌هاى متناسبى را تعيين نمايد؛ به خصوص در مورد مجازات‌هاى تعزيرى كه مربوط به تخلف از الزامات و تكاليف حكومتى است، با قوّت و اطمينان بيشترى مى‌توان بر اين عقيده بود؛ مثلا در خصوص الزام حكومت به داشتن گواهينامه رانندگى، پروانه كسب و نظاير آن، و مجازات تخلف از آنها، هيچ وجه و موجب شرعى ندارد كه بگوييم بايد مجازات آن حتما تا 74 ضربه شلاق باشد، و تنبيه و مجازات ديگرى از قبيل جريمه يا زندانى، غير شرعى است.

نحوه‌ى تعيين مجازات تعزيرى

در مبحث قبل نتيجه گرفتيم كه براى تنبيه بزهكاران و متخلفين، حاكم اسلامى مى‌تواند انواع مجازات‌هاى متناسب با جرايم ارتكابى، نظير زندان، جريمه مالى، تبعيد، نگه‌دارى در مراكز تأمينى و تربيتى، محروميت از مشاغل دولتى، تعطيل مراكز فعاليت و كار و نظاير آن را بر حسب شرايط زمان و مكان و توانايى‌هاى اشخاص، تعيين نمايد.

اينك اين پرسش مطرح مى‌شود كه آيا تعيين ميزان تعزير به طور كامل به نظر قاضى محكمه بستگى دارد؟ يا اينكه مى‌توان با تعيين اقل و اكثر از طريق مراجع ذى صلاح حكومتى، او را در يك چارچوب معيّن و محدودى بين اعمال مجازات اقل و اكثر مخيّر نمود؟ به عبارت ديگر، آيا تعيين ميزان مجازات در هر حال بستگى به نظر قاضى دادگاه رسيدگى‌كننده به پرونده دارد؟ و اوست كه در هر مورد با توجه به كيفيّت جرم و نوع آن و وضعيت مرتكب و جهات مختلف، حكم لازم (از تذكر و توبيخ گرفته تا حبس يا تازيانه‌كه مقدار آن را خود تعيين مى‌كند) را مى‌دهد و اجرا مى‌كند؟ يا اينكه حكومت و دستگاه قانون‌گذارى مى‌تواند ضوابطى را تعيين كند و حد اقل و اكثرى براى انواع جرايم مشخص نمايد كه قاضى مكلّف باشد در محدوده تعيين‌شده‌ى قانون، مجرم را مجازات كند؟ به عبارتى مختصر، آيا تعيين ميزان مجازات تعزيرى، ماهيت قانونى دارد و بايد از مجارى قانون‌گذارى تعيين شود، يا از اختيارات قضايى قضات محاكم بوده و قابل تحديد نيست؟

برخى معتقدند كه امر مجازات در تعزيرات مطلقا به دست حاكم، يعنى قاضى پرونده بوده و قانونگذار نمى‌تواند هيچ حدّ و مرز و محدوده‌اى براى آن تعيين كند. از اين رو، تعيين نوع و مقدار مجازات نيز به نظر خود قاضى بستگى داشته، و تعيين مجازات قانونى خلاف شرع است.

جمعى هم معتقدند كه حكومت اسلامى، به خاطر حفظ مصلحت و جلوگيرى از صدور احكام بى‌رويه و بسيار متفاوت، مى‌تواند در خصوص تعزيرات، ضوابط، انواع مجازات و حد اقل و حد اكثرى تعيين نمايد تا قاضى در آن محدوده حكم صادر كند.

در اين مبحث ابتدا دلايل دو نظريه فوق را مطرح ساخته، آن‌گاه نظر نهايى را بيان خواهيم داشت.

1. ادله مخالفين و موافقين‌

كسانى كه بر اين عقيده‌اند كه تعيين نوع و مقدار تعزير از طريق مراجع صالح و محدود نمودن قاضى در يك چارچوب معين، غير شرعى است و بايد اين امر به نظر قاضى واگذار شود، عمده دليل آنان قاعده‌ى مسلم فقهى «التّعزير بما يراه الحاكم» است. اينان ضمن تفسير قاعده به اينكه «تعيين نوع و مقدار تعزير به نظر و صلاحديد قاضى بستگى دارد»، مى‌گويند: هر نوع تعيينى، خواه در نوع مجازات باشد خواه در مقدار آن، بر خلاف مفاد اين قاعده‌ى مسلّم فقهى است و غير شرعى خواهد بود.

اين گروه در تقويت استدلال خويش مى‌افزايند: القاء نظر بر حاكم (قاضى) و الزام او بر نوع يا مقدار معيّن، گاه موجب تعطيل تعزير مناسب شده و گاه موجب ظلم بر تعزير شونده مى‌شود. به طور كلى چنين الزامى موجب مى‌شود كه همواره عمل قاضى بر خلاف رأى و نظر خود باشد.

چنانكه ملاحظه مى‌شود به نظر اين گروه، مقصود از «حاكم» در قاعده‌ى مورد بحث، قاضى محكمه است. به همين جهت، اينان در پاسخ به اين ايراد كه حكم شرعى مزبور (على ما يراه الحاكم) به قضات واجد شرايط اختصاص دارد و كسانى كه فاقد شرايط شرعى باشند، ولى بر حسب ضرورت و با اجازه يا نصب فقيه جامع الشرائط (ولى امر) به امر قضا اشتغال ورزند، به دليل عدم صدق عنوان «حاكم شرع» مشمول نمى‌شوند، [52]اظهار مى‌دارند:

«اگر بنا باشد از باب اضطرار و ضرورت، غير فقيه متصدى امر قضا و اجراى حدود و تعزيرات شود- حتى اگر نوبت به عدول مؤمنين برسد- باز دستور العمل همين است و نمى‌توان آن را مختص قاضى فقيه دانست. به عبارت ديگر، يا بايد بر آن بود كه در زمان فقدان قضات واجد شرايط، تعزيرات جارى نشده و تعطيل شود و يا بايد اجرا شود. اگر قبول كنيم كه بايد اجرا شود، تعيين دستور ديگرى براى آن، حجت و دليل شرعى ندارد.

بنابراين، در مسأله‌اى كه قانونگذار اسلامى امر آن را به ملاحظه موارد و خصوصيات موكول نموده، اگر به فرض، دستور العمل واحدى مقرّر شود كه در آن رعايت مصالح مجرمين و نيز شرايط زمان و مكان نشود، در بيشتر موارد، اهداف شارع از بين رفته و احكام واقعى خداوند ضايع مى‌شود.»[53]

در مقابل نظريه فوق، گروهى ديگر بر اين عقيده‌اند كه حكومت اسلامى، به خصوص با توجه به منصوب و مأذون بودن اكثر قضات، مى‌تواند در خصوص تعزيرات ضوابطى را تعيين كرده، نوع يا انواع مجازات را مشخّص كند و حد اقل و حد اكثرى تعيين نمايد تا قاضى در آن محدوده حكم صادر كند.

عمده دليل اين گروه اين است كه اگر اختيار تعيين نوع و مقدار مجازات تعزيرى به قضات محاكم واگذار شود، علاوه بر حالت انفعالى قضات به هنگام مواجه شدن با جنايتكاران و جنايت‌هاى ارتكابى، سليقه‌ها و نظريات آنان يكسان نبوده، چه بسا حدّت‌

 و شدّت هر يك از قضات با ديگرى به طور فاحش متفاوت باشد. نتيجه‌ى قهرى اتخاذ اين روش، صدور احكام بى‌رويه‌ى بسيار متفاوت، و نيز عدم تناسب بين آراى صادره از محاكم بوده و موجب خواهد شد كه هر دادگاه براى يك جرم، نوعى مجازات با كميت‌هاى متفاوت تعيين كند كه مآلا اين امر سيستم قضايى را دگرگون ساخته و اعتبار دستگاه قضايى اسلام را متزلزل و بسا لكه‌دار مى‌نمايد. بنابراين، مصلحت نظام اسلامى اقتضا دارد كه به نحوى، اين اختيار قضات تحديد و تضييق شود.

همان گونه كه ملاحظه شد، به نظر اين گروه نيز قاعده و اصل شرعى «التعزير بما يراه الحاكم» به قضات اختصاص دارد؛ اما از طرف ديگر، به جهت بروز مشكلاتى، خصوصا اگر حكام و قضات، افراد فاقد تجربه‌ى قضايى و معلومات و تخصّص فقهى باشند، لازم است حكم اوّلى مزبور بر حسب ضرورت و حفظ مصلحت نظام اسلامى، تا مدتى محدود شود.

طبيعى است چنانچه قاعده‌ى شرعى مورد بحث اختصاص به قضات داشته باشد، با بروز چنين مشكلات مقطعى نمى‌توان از آن دست بر داشت. به همين جهت است كه گروه مخالف در رد اين استدلال اظهار مى‌دارند كه محذورات و مشكلاتى كه مورد اجراى تعزيرات «بما يراه الحاكم» مطرح شده است، چندان مهم و قابل توجه نيست؛ زيرا اوّلا، اين مشكلات و محذورات كه عمدۀ آن اختلاف آراى قضات، بلكه قاضى واحد است، به فرض اينكه مشكل و محذور محسوب شوند، ناشى از طبع حكم «بما يراه الحاكم» است؛ حتى اگر قاضى فقيه باشد؛ زيرا نظر قاضى به حسب احوال مجرمين و اوضاع و شرايطى كه جرم در آن واقع شده، مختلف مى‌شود.

در واقع كياست، فراست، فطانت و حذاقت قاضى در اينجا نقش مؤثرى ايفا مى‌نمايد. چه بسا قاضى واجد اين اوصاف گرچه فقيه هم نباشد، نسبت به قاضى فقيه، مناسبات تشديد يا تخفيف مجازات را بهتر درك نمايد. چنانكه قاضى فقيه تازه كار با قاضى مجرّب با سابقه در اين درك قابل مقايسه نيست. از اين رو نمى‌توان با اين گونه عذرها كه ناشى از طبع حكم «بما يراه الحاكم» است، از آن رفع يد نمود، و براى صدور حكم حاكم ترتيب خاص و معيّنى را مقرر كرد. افزون بر اين، مى‌توان گفت كه مشكلات و معايب تعيين و تحديد تعزيرات، به مراتب بيشتر است و راهى جز حكم «بما يراه‌ الحاكم» نيست؛ اما در مورد مشكلات مطرح شده، بديهى است كه مسئولين امور قضايى بايد قضات را در اين زمينه با ارائه مصاديق و موارد، ارشاد و توجيه نمايند.

همچنين مردم را در اين گونه احكام كه از هر جهت زنده و مورد قبول حقوق‌دانان بزرگ جهان است، با مقايسه نسبت به مكتب‌هاى قضايى مختلف آگاه كنند تا اين اختلاف صورى برخى احكام كه آخرين نظريات حقوقى هم آن را تأييد مى‌نمايد، مورد استعجاب نشود.[54]

2. نقد دلايل‌

در خصوص واگذارى تعيين نوع و ميزان مجازات به نظر قضات، دلايل مخالفان و موافقان را يادآور كرديم. ملاحظه شد كه طرفين اتفاق رأى دارند كه اين امر به نظر قاضى واگذار شده و هر دو گروه قاعده‌ى فقهى «التعزير بما يراه الحاكم» را به همين معنا تفسير كرده‌اند؛ اما اختلاف نظر در اين است كه گروهى بر اين باورند كه چون اعطاى اين اختيار به قضات محاكم در سيستم قضايى اسلام، موجب مى‌شود كه آراى متعارض و مغاير با يكديگر در سطح وسيعى صادر شده، موجب بى‌اعتمادى به نظام قضايى اسلام شود و در نتيجه، چهره‌ى نظام قضايى اسلامى به گونه ناهنجارى به جامعه معرفى شود، مى‌بايست تا حدودى اين اختيار را محدود نمود تا مصلحت نظام اسلامى حفظ شود.

در برابر اين استدلال، گروه مقابل نيز ضمن ناچيز شمردن مشكلات مطرح شده، اظهار مى‌دارند كه طبع حكم چنين اقتضا مى‌كند كه اين حكم از اختيارات حكّام شرع باشد و قاعدتا قانونگذار اسلامى با همين لحاظ، اين اختيار را به قضات شرع واگذار نموده است.

در اين گفتار، جهت انتخاب نظر نهايى لازم است مدارك اين قاعده (التعزیر بما یراه الحاکم)و نظريات فقها را در اين خصوص متعرض شويم.

3مدارك روايى

با بررسى متون روايى معتبر چنين به دست مى‌آيد كه عبارت «التعزير بما يراه الحاكم» كه مورد استناد گروهى از صاحب نظران قرار گرفته، در هيچ يك از متون حديثى معتبر وارد نشده است؛ بلكه متون مذكور صرفا داراى تعبير «الى الامام» يا «الى الوالى» هستند.

1) امام محمد باقر (ع) درباره‌ى كيفر كسى كه شهادت دروغ داده مى‌فرمايند:

يجلد شاهد الزّور جلدا ليس له وقت (توقيت) و ذلك الى الامام، و يطاف به حتّى يعرفه النّاس ...؛ [55]شاهد دروغگو تازيانه مى‌خورد؛ اما مقدارش مشخّص نيست و طبق نظر امام است.

سپس بين مردم گردانده مى‌شود تا او را بشناسند.

2) در صحيحۀ سماعه نيز درباره‌ى مجازات كسانى كه به دروغ شهادت داده‌اند چنين آمده است:

يجلدون حدا ليس له وقت، فذلك الى الامام؛ [56] تازيانه مى‌خورند؛ اما مقدارش طبق نظر امام است.

3) در صحيحۀ حماد هنگامى كه از مقدار تعزير با تازيانه سؤال شد، در جواب چنين آمده است:

... على قدر ما يراه الوالى من ذنب الرجل و قوة بدنه؛ [57]مقدارش طبق رأى والى است كه نسبت به گناه مجرم و قدرت بدنى‌اش مى‌سنجد.

4) همچنين در موارد متعددى، در باب حدود و اجراى آن، تعابيرى چون عبارات زير وارد شده است:

و يعاقبه الامام على قدر ما يرى من جرمه. [58]ينبغى الامام اذا جلده أن ينفيه من الارض التى جلده فيها الى غيرها سنة، و على الامام أن يخرجه من المصر.[59]و ان رفعه الى السلطان قطع يده.[60]

لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة الا بامام (الّا بامام عدل).[61]أن يربطها امام المسلمين بالزّوج.[62]اذا رفعوا الى حكّام المسلمين.[63]

هر چند متون روايى فوق در خصوص اجراى حدود است، ولى نشان‌دهنده‌ى اين است كه اجراى مجازات بر عهده امام و والى جامعه اسلامى است. تعزيرات هم نوعى مجازات الهى است و در اين خصوص با آن تفاوتى ندارد.

4. گفتار فقها‌

فقيهان نيز در خصوص قاعده‌ى مورد بحث تعبيرات مختلفى دارند؛ ولى هيچ كدام از محدوده‌ى مقام ولايت كبرى فراتر نمى‌روند. برخى «سلطان الاسلام» يا «سلطان» و برخى ديگر «امام» يا «ولى امر» و يا «اولى الامر» گفته‌اند كه مقصود از اين تعابير، امام معصوم و كسانى است كه شايستگى نيابت آن مقام را داشته باشند.

1- شيخ مفيد (ره) مى‌گويد:

و من قذف المسلمين بشى‌ء من القبائح، سوى الزّنا و اللّواط، من سرق و خيانة و شرب خمر و أشباه ذلك، فإنّه لا يوجب حدّ الفرية بالزّنا و اللّواط، و لكن يوجب التّعزير و الأدب، بحسب ما يراه السلطان؛ [64]هر كس نسبت ناروايى از اعمال زشت، به جز زنا و لواط را به مسلمانان بدهد؛ همانند دزدى، خيانت، شراب نوشى و نظاير اينها، در اين صورت حدّ قذف زنا و لواط را ندارد، اما موجب تعزير و تأديب مى‌شود؛ آن هم طبق رأى حاكم.

در جاى ديگر نيز مى‌گويد:

و كل شى‌ء يؤذى المسلمين من الكلام دون القذف بالزّنا و اللّواط، ففيه أدب و تعزير، على ما يراه سلطان الاسلام؛[65]

هر گفتارى كه موجب آزار مسلمانان مى‌شود، در حالى كه به صورت قذف به زنا و لواط نباشد، طبق نظر حاكم شرع، تأديب و تعزير دارد.

2- ابن زهره در كتاب «الغنية» مى‌گويد:

و اعلم انّ التّعزير يجب بفعل القبيح و الاخلال بالواجب الذي لم يرد الشارع بتوظيف حدّ عليه، أو ورد و لكن لم يتكامل شروط اقامته، على حسب ما يراه ولى الامر (اولو الامر).[66]

3- شيخ طوسى در اين باره چنين مى‌گويد:

التعزير موكول الى الامام، لا يجب عليه ذلك، فأن رأى التعزير فعل، و ان رأى تركه، فعل.[67]

همين شخصيت در كتاب ديگرش مى‌نويسد:

التّعزير الى الامام بلا خلاف، الّا انّه اذا علم انّه لا يردعه الّا التعزير لم يجز تركه؛[68] تعزير بر عهده امام است و در اين جهت اختلافى نيست؛ اما اگر بداند كه مجرم را چيزى جز تعزير بازنمى‌دارد، جايز نيست آن را ترك كند.[69]

4- ابو الصلاح حلبى چنين اظهار مى‌كند:

فيلزم سلطان الاسلام تأديبه بما يردعه و غيره عن الاخلال بالواجب، و يحمله و سواه على فعله؛[70]

بر حاكم شرع لازم است كه مجرم را با وسيله‌اى ادب كند كه وى و ديگران را از اخلال نمودن نسبت به واجب الهى بازدارد و آنان را به سوى انجام واجبات سوق دهد.

5- ابن ادريس در آخر باب «حدّ الفرية و ما يجب فيه التعزير» نظير عبارت فوق را با افزودن كلمه «نائبه» چنين آورده است:

فيلزم سلطان الاسلام أو نائبه تأديبه بما يردعه و غيره، عن الاخلال بالواجب، و يحمله و سواه على فعله.[71]

همچنين در جاى ديگر بيان مى‌كند:

و كل شى‌ء يؤذى المسلمين من الكلام، دون القذف بالزّنا و اللّواط، فيه التّعزير، على ما يراه سلطان الاسلام أو المنصوب من قبل السلطان؛ هر گفتارى كه موجب آزار مسلمانان شود، در حالى كه به صورت قذف به زنا و لواط نباشد، طبق نظر حاكم شرع يا منصوب از طرف وى، تعزير دارد.[72]

6- يحيى بن سعيد نيز درباره‌ى كسى كه با حيوانى جمع شود مى‌گويد:

و يعزّر بحسب ما يراه الامام؛ [73]طبق رأى امام تعزير مى‌شود.

7- صاحب شرايع (محقّق حلى) مى‌نويسد:

كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللامام تعزيره بما لا يبلغ الحدّ و تقديره الى الامام؛ [74]هر كس كار حرامى انجام دهد يا واجبى را ترك كند، امام مى‌بايست وى را به اندازه‌اى كه به مقدار حدّ نرسد، تعزير نمايد. اندازه آن نيز طبق نظر امام است.

در مختصر النافع نيز نظير عبارت بالا آمده است. صاحب جواهر در شرح عبارت فوق اظهار مى‌دارد: «لا خلاف و لا اشكال فى ذلك نصّا و فتوى»؛ ايشان در ادامه عبارت محقّق حلّى كه گفته است: «اما التّعزير فتقديره الى الامام»، اظهار داشته است: «كغيره ممّا ثبت فيه التّعزير؛[75] همانند غير اين مسأله [آميزش با حيوان] كه تعزير در آن جارى است.»‌

8- علامه حلّى چنين عبارتى را در موارد مختلف تكرار نموده است: «انه بحسب ما يراه الامام».[76]

9- حرّ عاملى براى اين روايات، بابى را تحت اين عنوان مطرح مى‌سازد: «باب ثبوت التّعزير بحسب ما يراه الامام».[77]در همين باب در توجيه برخى از روايات عبارت «الامام»‌را به كار مى‌برد؛ مثل: «حمل الشيخ الحدّ فى هذا و امثاله على التّعزير بحسب ما يراه الامام ...؛ شيخ طوسى حدّ را در اين روايت و نظاير آن حمل بر تعزير طبق نظر امام نموده است.

در ابواب مقدمات حدود و احكام عامه‌ى آن، باب 32، در احاديث شماره‌هاى اول تا سوم و نيز در صفحات 343 و 344، باز همان لفظ «امام» را به كار مى‌برد.

10- و بالاخره شيخ مفيد در اين باره چنين مى‌نويسد:

فامّا اقامة الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل اللّه، و هم أئمة الهدى من آل محمد (ص) و من نصبوه لذلك من الأمراء و الحكّام، قد فوّضوا النّظر فيه الى فقهاء شيعتهم مع الامكان؛ [78] اقامه‌ى حدود بر عهده حاكم شرعى است كه از طرف خداوند منصوب شده است كه اينان همان امامان آل محمّد (ص) هستند، و نيز كسانى نظير امرا و حكّام كه از طرف ائمّه (ع) براى اين امر منصوب شده‌اند. از طرف ديگر، ائمّه (ع) به فقهاى شيعه نيز در صورت امكان، اين امر را تفويض كرده‌اند.

ديگر فقهاى بزرگ نيز عينا عبارت فوق در كلامشان آمده است كه نيازى به تكرار آنها نيست. لازم به يادآورى است چنانچه احيانا در سخن فقيهان عبارت «حاكم» به جاى «امام» به كار رفته باشد، همان گونه كه شهيد ثانى در مسالك الافهام، ضمن شرح عبارت محقق حلّى گفته است، مقصود حاكم مطلق است كه شامل مقام ولايت و نيابت عامّه مى‌شود.

5. مديريت جامعه، تعيين‌كننده مقدار تعزير‌

همان گونه كه ملاحظه شد، آنچه در متون حديثى و فقهى در بيان قاعده‌ى مورد بحث آمده است، عبارت «التعزير الى الامام» يا «الى الوالى» و نظاير آن است و در هيچ يك از متون روايى معتبر عبارت «الى الحاكم»، آن هم به معناى قاضى محكمه نيامده است؛ حتى در باب حدود و اجراى آن، تعابيرى چون «امام»، و «والى» وارد شده است.

اين عبارت نشانگر آن است كه به طور كلى اجراى مجازات از مناصب و مسئوليت‌هاى ولايت مسلمين و رهبرى به معناى مديريت جامعه اسلامى است؛ بويژه‌اينكه در دو صحيحۀ «سماعه» و «حمّاد بن عثمان» در مورد تعزيرات صرفا به نظر «امام» و «والى» واگذار شده است كه نشان‌دهنده‌ى آن است كه اين امر از جمله مسئوليت‌هاى مهم رهبرى جامعه اسلامى است؛ چرا كه از پيش، كارشناسان بايد جرم‌ها را بسنجند و طبق توانايى مرتكبان، مجازات‌هاى بازدارنده وضع كنند. در بسيارى موارد، براى تعيين مقدار تعزير (در صورت انتخاب تازيانه) به مقام امام معصوم (ع) مراجعه شده و آن مقام هم در صدد تحديد بر آمده و تعيين تقريبى فرموده‌اند. حال آنكه اگر اين امر صرفا به نظر حاكم شاغل در امر قضا واگذار شده بود، نمى‌بايست آن را تعيين كنند؛ بلكه مى‌بايست از تعيين آن صرف نظر كرده، به نظر قضات محاكم واگذار نمايند تا حسب مورد تصميم بگيرد.

برخى خواسته‌اند اين موارد را تخصيصا خارج بدانند؛[79] يعنى حكم اولى آن است كه تعيين تعزير بر عهده قاضى است؛ ولى به دليل خاصى اين موارد از عموم حكم اولى خارج مى‌ماند.

اما كثرت موارد و عدم احتمال خصوصيت، اين نظريه را رد مى‌كند. بنابراين، نمى‌توان گمان داشت كه در تمامى اين موارد خصوصيت‌هايى وجود داشته كه با توجه به آن، مقام امامت در صدد تعيين بر آمده است؛ بلكه بايد از كثرت و فراوانى، به اين مطلب پى برد كه اين مراجعه‌ها حاكى از اين است كه مسئوليت اين جنبه بر عهدۀ امام (ع) بوده، و همگان مى‌دانسته‌اند كه در اين خصوص بايد از آن بزرگوار استفسار نمايند.

در اين زمينه به رواياتى كه از نظر سند معتبر، و مورد عمل فقها نيز قرار گرفته‌اند اشاره مى‌شود:

1- در صحيحۀ اسحاق بن عمّار، امام موسى بن جعفر (ع) مقدار تعزير را در مورد كسى كه در حال روزه ماه رمضان با زوجه‌اش نزديكى كرده است بين ده تا بيست ضربه تازيانه اعلام مى‌فرمايد.[80]

در روايتى ديگر، خود امام (ع) حد اقل و اكثر را در مورد بزهكارى‌ها بيان مى‌فرمايند:

و ان كان اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد، و ان كانت طاوعته، ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطا[81]؛

اگر زوجه‌اش را بر اين امر اكراه نموده، مى‌بايست پنجاه تازيانه بخورد كه نصف حدّ است؛ ولى اگر زوجه به دلخواه اين كار را انجام داده، هر كدام از زوج و زوجه بيست و پنج تازيانه مى‌خورند.

صاحب جواهر بر اساس عمل به اين روايت مى‌گويد: «در صورتى كه زوج، زوجه را اكراه بر اين كار نمايد، تعزير خود و زوجه را متحمل مى‌شود.»[82]

2- درباره‌ى كسى كه با زوجه‌ى خود در حال حيض جمع شده باشد، آمده است كه بايستى با بيست و پنج ضربه تازيانه تعزير شود.[83]

3- درباره‌ى كسى كه با حيوانى نزديكى كند آمده است: «بيست و پنج ضربه تازيانه مى‌خورد كه يك چهارم حدّ زانى است.»[84]

4- در مورد كسى كه فرزندى را پس از اعتراف به پدر وى بودن، از خود منتفى بداند؛ ولى صريحا مادر وى را مورد قذف قرار نداده باشد آمده است:

الرّجل ينتفى من ولده و قد أقرّ به؟ قال فقال (ع): ان كان الولد من حرّة، جلد الحدّ خمسين سوطا حدّ المملوك؛[85]

اگر فرزندش از زن آزاد باشد، پنجاه ضربه تازيانه مى‌خورد كه در واقع حدّ يك مملوك است.

صاحب وسائل ذيل اين روايت چنين استنباط مى‌كند: «و يمكن حمله على التعزير مع عدم التّصريح بالقذف؛ مى‌توان روايت را حمل بر تعزير نمود، در حالى كه تصريح به قذف نشده است.»‌

5- درباره كسى كه زن آزاد دارد و بدون اجازه، با برده ازدواج كند سؤال شد كه آيا بايد تأديب شود، امام (ع) فرمودند: «آرى، با دوازده تازيانه و نصف.»[86]

جالب توجه آنكه فقها در برخى موارد، براى تعزير حد اقل و اكثرى معين كرده‌اند و آن را مقتضاى جمع بين روايات دانسته‌اند؛ و اين همانند قوانين جزايى و كيفرى متداول است. از جمله، در مورد دو مرد كه آنها را زير يك پوشش برهنه بيابند، صاحب شرايع مى‌گويد كه بين سى تا نود و نه تازيانه تعزير مى‌شوند.

صاحب جواهر در شرح عبارت فوق اظهار مى‌دارد:

اين مقتضاى جمع بين روايت سليمان بن هلال است كه گفته است: «و يضربان ثلاثين سوطا» [87] و روايت عبد اللّه بن سنان كه گفته است: «يجلدان حدّا غير سوط»[88] كه روايت اول حد اقل را بيان كرده و روايت دوم حد اكثر را. سپس اضافه مى‌كند: «اين روشى است كه شيخ و ابن ادريس و اكثر فقها در اين باره اتخاذ كرده‌اند. به همين اعتبار، اين دو روايت قابل استنادند و جاى خدشه در آنها نيست.[89]

از اين روش فقهى به خوبى استفاده مى‌شود كه تعزيرات قابل پيش‌بينى است و براى آن مى‌توان حد اقل و اكثرى تعيين كرد و تعيين آن هم به نظر قوه مقننه است.

چنانچه اشكال شود كه در اين گونه موارد، عدد تعزير به علت ورود نصّ خاص تعيين شده است، و اين امر دليل نمى‌شود كه در جاهاى ديگر نيز تعيين قبلى جايز باشد، در پاسخ مى‌گوييم: اولا، در چنين مواردى خصوصيتى ملاحظه نمى‌شود كه موجب اختصاص حكم به اين موارد شود. ثانيا، سبب تعيين در خصوص اين موارد آن است كه مانند حدود مقرّره، براى هميشه قابل پيش‌بينى مى‌باشند؛ زيرا امورى همانند و طى حائض يا روزه‌دار و يا نزديكى با حيوان، امورى نيستند كه در مكانها يا زمانهاى مختلف، اختلاف پيدا نمايند. بنابراين در موارد ديگر نيز كه از اين قبيل‌اند، تعزير براى هميشه‌قابل تعيين است. از اين رو، فقها در مورد كسى كه عمدا روزه بخورد، بيست و پنج ضربه تازيانه را مقرر كرده‌اند.‌

استنباط صاحب جواهر از اين حكم چنين است: «يستفاد ذلك ممّا ورد بشأن من جامع امرأته و هما صائمان؛  اين حكم از موردى به دست آمده كه زوج با زوجه روزه‌دارش جمع شده است.»‌

با ملاحظه مطالب بالا، روشن مى‌شود كه فقهاى عاليقدر اماميه با دقتى كه در به دست آوردن ملاكات احكام به خرج داده‌اند، به خوبى بر اين مطلب وقوف يافته‌اند كه مجازات برخى جرايم قابل پيش‌بينى است؛ اگر چه در برخى موارد با تعيين حد اقل و اكثر به طور تقريبى باشد و در برخى ديگر به طور مطلق- كه اين امر نيز با وضعيت هر مورد مرتبط است- در عين حال، از اين نكته نيز غافل نمانده‌اند كه تعيين نوع و مقدار هر تعزير، در هر دوره، به نظر ولى امر (امام) يعنى مديريت جامعه بستگى دارد و از مسئوليت‌هاى آن مقام به شمار مى‌آيد.

دايرۀ تعزير، يا گناهانى كه مشمول تعزير است‌

اكثريّت فقهای شيعى، و همچنين اهل سنّت، معتقدند كه: «ترك هر يك از واجبات الهى، و ارتكاب هر كدام از گناهان تعزير دارد؛ مشروط بر اين كه حدّ شرعى نداشته باشد.»‌

مرحوم صاحب جواهر «رضوان اللّه عليه» اتّفاق و اجماع علما را در اين زمينه نقل مى‌كند:

«لا خلاف و لا اشكال نصا و فتوى فى ان كل من فعل محرما او ترك واجبا و كان من الكبائر فللامام تعزيره بما لا يبلغ الحد [90]؛

هيچ گونه اشكال و اختلافى در بين فقها نيست در اين كه هر كس كار حرامى كند، يا واجبى را ترك نمايد كه از گناهان كبيره محسوب شود، حاكم شرع حق دارد وى را تعزير نمايد.»‌

صاحب رياض پيرامون ضرورت اجراى حدود و تعزيرات، و استدلال بر‌اين مطلب، مى‌فرمايد:

«و الاصل فيهما الكتاب و السنة و اجماع الامة ؛ قرآن مجيد، روايات معصومين عليهم السّلام و اجماع و اتّفاق علماى مسلمين، سه دليل محكم بر وجوب اجراى حدود و تعزيرات است.»‌

نتيجه اين كه اجراى حدود و تعزيرات از ضروريّاتى است كه از قرآن مجيد و روايات و اجماع فقهاى اسلام استفاده مى‌شود، و موضوع تعزير، ترك واجبات و انجام محرّمات است.

ادلّۀ وجوب تعزير‌

علاوه بر اجماع تمام فقهاى اسلام، چند دليل ديگر مى‌توان بر اين مطلب اقامه كرد.

1- ادلّۀ وجوب امر به معروف و نهى از منكر‌

2- روايات عامّى كه هر تخلّفى را موجب مجازات مى‌داند.

احاديث متعدّدى از پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله و جانشينان بزرگوارش عليهم السّلام به دست ما رسيده، كه براى هر چيزى حدّ و مرزى قائل شده، و متجاوزان از آن حدّ و مرزها را مستحقّ مجازات مى‌شمرد.

به گوشه‌اى از اين روايات توجّه كنيد:

الف) داود بن فرقد [امام صادق ع]

در روايت معتبرى از امام صادق عليه السّلام چنين نقل مى‌كند:

«قال صلّى اللّه عليه و آله ... انّ اللّه قد جعل لكلّ شى‌ء حدّا و جعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدّا[91]؛

پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله فرمودند: بدون شك خداوند براى هر چيزى قانونى قرار داده، و براى كسى كه از آن حدّ و مرز تجاوز كند، مجازاتى در نظر گرفته است.»‌

ب) امام صادق عليه السّلام خطاب به عمرو بن قيس‌

مى‌فرمايد:

«أ شعرت انّ اللّه ارسل رسولا، و انزل عليه كتابا، و انزل فى الكتاب كلّ ما يحتاج اليه، و جعل له دليلا يدلّ عليه، و جعل لكلّ شى‌ء حدّا، و لمن جاوز الحدّ حدّا؟- الى ان قال قلت: و كيف جعل لمن جاوز الحدّ حدّا؟ قال: انّ اللّه حدّ فى الاموال ان لا تؤخذ الّا من حلّها، فمن اخذها من غير حلّها قطعت يده حدّا لمجاوزة الحدّ، و انّ اللّه لا ينكح النّكاح الّا من حلّه و من فعل غير ذلك ان كان عزبا حدّ، و ان كان محصنا رجم لمجاوزته الحدّ [92]؛

آيا مى‌دانى كه خداوند پيامبرى فرستاده، و كتابى بر آن پيامبر نازل كرده، و در آن كتاب تمام نيازهاى انسان را آورده، و آن را چراغى فراسوى او قرار داده، و براى هر چيزى حدّ و اندازه‌اى معيّن نموده، و براى كسانى كه از آن حد فراتر روند مجازاتى در نظر گرفته است؟ ... عمرو بن قيس مى‌گويد:

عرض كردم چگونه؟ امام صادق فرمود: قانون الهى در مورد استفاده از اموال آن است كه از طرق مشروع بدست آيد، بنابراين كسانى كه از راههاى‌ نامشروع مالى بدست آورده، و از آن قانون تجاوز كرده‌اند، دست آنها به عنوان مجازات (البتّه با شرايط خاصّى) قطع مى‌گردد. (همان گونه كه) براى نكاح و ازدواج قانونى قرار داده، و بر متجاوزان از قانون نكاح اگر مجرّد باشند يكصد تازيانه زده مى‌شود، و اگر همسر داشته (و واجد بقيّۀ شرايط احصان نيز باشند) رجم مى‌شوند.»‌

[روايت «من الحدود ثلث جلد ...»]

روايات [93]ديگرى نيز به همين مضمون وجود دارد.

منظور از «حدّ» در ابتداى دو روايت مذكور قانون، و در قسمت دوم آن مجازاتهايى است كه شامل حدود و تعزيرات هر دو مى‌شود. زيرا كلمۀ حدّ معناى وسيعى دارد كه شامل تعزيرات نيز مى‌گردد، و اختصاص به حدّ مصطلح ندارد. مثلا در روايت زير حد به معناى تعزير است:

«عن ابى جعفر عليه السّلام قال: «من الحدود ثلث جلد و من تعدّى ذلك عليه حدّ [94]؛

بخشى از حدود شامل 3/ 1 تازيانه مى‌شود، هرگاه مجرى حد از اين مقدار تجاوز كند تعزير مى‌گردد.»‌

علاوه بر اين، اگر منظور از حدّ در روايات مورد بحث حدود مصطلح و معيّن باشد، تخصيص اكثر لازم مى‌آيد، و اين مطلب از نظر عقل ناپسند است. زيرا هزاران حكم شرعى داريم كه تنها ده مورد آن (تقريبا) حدّ معيّن و خاص دارد؛ اگر بگوييم منظور از حد در آن روايات حدود شرعيّه است، بايد غير از حدود دهگانه تمام احكام شرعى را استثنا كنيم، و اين، تخصيص اكثر مستهجن محسوب مى‌شود.

اشكال: منظور از حد در روايات مورد بحث حدود شرعى است (نه هر نوع مجازاتى) زيرا امام صادق عليه السّلام در روايت عمرو بن قيس سخن از «حدّ سرقت» و «زنا» به ميان آورده است.

پاسخ: امام عليه السّلام در مقام بيان مثالهايى براى آن قانون كلّى بوده، نه اين كه حدّ را محدود را به همان دو مورد يا موارد مشابه كند. بنابراين بدون شك منظور از حد در قسمت دوم روايات فوق، معنى گسترده‌اى است كه شامل تعزيرات نيز مى‌گردد.

نتيجه اين كه روايات مذكور دومين دليل بر وجوب تعزير در مورد هر شخصى است كه واجبى از واجبات الهى را ترك كند، يا آلودۀ به يكى از محرّمات گردد.

3- استقراء نصوص خاصّه‌

هر چند جستجوى كامل پيرامون تمام گناهان قابل تعزير امكان‌پذير نمى‌باشد، زيرا در تمام مصاديق تعزير، روايت مخصوص وجود ندارد، ولى اين استقرا و جستجو در دايره‌اى تنگ‌تر، و نسبت به برخى از گناهان، كه حديث خاصّى در مورد آن وجود دارد، ممكن است، و اين استقراى ناقص نيز موجب علم و يقين مى‌گردد، و امكان استفادۀ يك حكم كلّى از آن وجود دارد. زيرا اوّلا: اين نوع روايات فراوانند. و ثانيا: الغاى خصوصيّت به صورت قطعى امكان‌پذير است. برخى از روايات مذكور به شرح زير است:

[1- تعزير مستمنى به دست امير المؤمنين ع]

اوّل: طلحة بن زيد از امام صادق عليه السّلام چنين نقل مى‌كند:

«انّ امير المؤمنين عليه السّلام اتى برجل عبث بذكره فضرب يده حتّى احمرّت ثمّ زوّجه من بيت المال [95]؛

مردى كه آلوده گناه (خطرناك) استمنا بود را نزد امير المؤمنين عليه السّلام آوردند. حضرت مقدارى تازيانه به دستش (كه با آن گناه كرده بود) زد، تا آنجا كه قرمز شد. سپس با بودجۀ بيت المال براى وى همسرى اختيار (و منشأ گناه را مسدود) كرد.»‌

استمنا حدّ شرعى ندارد، ولى حضرت مرتكب آن را تعزير كرد.

[2- تازيانه خوردن قصّه‌گوى در مسجد به دست امير المؤمنين ع]

دوم: هشام بن سالم از امام ششم عليه السّلام نقل مى‌كند كه فرمود:

«انّ امير المؤمنين عليه السّلام رأى قاصّا فى المسجد فضربه بالدّرّة و طرده.[96]

حضرت على عليه السّلام قصّه‌گويى را در مسجد مشاهده نمود. وى را با تازيانه تنبيه كرد، و از مسجد بيرون نمود.»‌

[3- تعزير براى همبسترى در ماه رمضان]

سوم: محمّد بن مسلم، از راويان جليل القدر و مورد اعتماد، پرسشى بدين شكل مطرح مى‌كند:

«سألت ابا جعفر عليه السّلام عن الرّجل يأتى المرأة و هى حائض؟ قال: يجب عليه فى استقبال الحيض دينار و فى استدباره نصف دينار. قال: قلت جعلت فداك يجب عليه شى‌ء من الحدّ؟ قال: نعم خمس و عشرون سوطا؛ ربع حدّ الزّانى، لانّه اتى سفاحا [97]؛

حكم مردى كه در حال حيض با همسرش همبستر شده را از امام‌باقر عليه السّلام پرسيدم. حضرت فرمود: اگر در روزهاى اوّليّۀ عادت بوده يك دينار، و چنانچه در روزهاى پايانى بوده نصف دينار كفّاره دارد. عرض كردم: آيا علاوه بر كفّاره، مجازاتى نيز دارد؟ فرمود: بله، مجازات آن بيست و پنج تازيانه است؛ زيرا مرتكب كار حرامى شده است.»‌

البتّه ما معتقد به وجوب چنين كفّاره‌اى- همان گونه كه در توضيح المسائل نوشته‌ايم- نيستيم.

[4- همبسترى در روزه]

چهارم: مفضّل بن عمر مى‌گويد:

«از امام صادق عليه السّلام در مورد زن و شوهرى كه در حال روزه آميزش كردند، پرسيدند: امام فرمود ... ان استكرهها فعليه كفّارتان و ان كانت طاوعته فعليه كفّارة و عليها كفّارة و ان كان اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحدّ و ان كانت طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطا[98]؛

اگر شوهر همسرش را مجبور به اين كار كرده، بايد دو كفّارۀ روزه را بجا آورد، و پنجاه ضربه تازيانه بر وى جارى مى‌گردد، و چنانچه با توافق همسرش بوده، و او با ميل و رضايت تن به اين كار داده؛ هر كدام بايد كفّارۀ روزه را بجا آورند، و بيست و پنج تازيانه نيز مى‌خورند.»‌

آميزش با همسر در روز ماه رمضان حدّ شرعى ندارد، ولى چنانچه نزد حاكم شرع ثابت گردد مستوجب تعزير است.

[5- حكم توهين و قذف]

پنجم: عبد الرّحمن بن ابى عبد اللّه مى‌گويد:

«از امام صادق عليه السّلام پرسيدم: اگر شخصى به ديگرى توهين كند، و به وى ناسزا گويد، ولى او را قذف نكند، آيا مجازات مى‌شود؟قال عليه تعزير [99]؛ امام فرمود: بله، تعزير مى‌گردد.»‌

قذف نسبت دادن اعمال منافى عفّت و مانند آن به كسى است. اگر ديگرى را قذف ننمايد، امّا به وى فحّاشى كند و سخنان ركيك بگويد، تعزير مى‌شود.

[6- تعزير هجوكننده به دست على ع]

ششم: اسحاق بن عمار از امام باقر عليه السّلام چنين نقل مى‌كند:

«انّ عليّا عليه السّلام كان يعزّر فى الهجاء [100]؛ حضرت امير المؤمنين عليه السّلام همواره كسانى كه هجو [101]مى‌كردند را تعزير مى‌كرد.»‌

البتّه پيرامون تعزير كسانى كه سخنان توهين‌آميز مى‌گويند، ولى مشمول حدّ قذف نيستند، روايات فراوانى وجود دارد؛ كه به همين دو مورد قناعت مى‌كنيم. علاقه‌مندان مى‌توانند روايات مورد اشاره را در باب نوزدهم حدّ قذف مطالعه فرمايند.

[7- تعزير مدعى خواب ديدن مادر خصم]

هفتم: حسين بن ابى العلا، داستانى را به نقل از امام صادق عليه السّلام چنين نقل مى‌كند:

انّ رجلا لقى رجلا على عهد امير المؤمنين عليه السّلام فقال: انّ هذا افترى علىّ؟ و ما قال لك؟ قال انّه احتلم بامّ الآخر قال: انّ فى العدل ان شئت جلّدت ظلّه فانّ الحلم انّما هو مثل الظّلّ. و لكنّا سنوجعه ضربا وجيعا حتّى لا يؤذّى المسلمين فضربه ضربا وجيعا[102]؛

مردى در زمان حكومت على عليه السّلام به آن حضرت شكايت كرد كه فلان‌كس به من سخن زشتى گفته است. حضرت فرمود: آن سخن چه بوده است؟ شاكى گفت: او گفته بر اثر خواب ديدن مادرم محتلم شده است! حضرت فرمود: حكم شرعى او اين است كه بر سايه‌اش تازيانه بزنيم؛ زيرا خواب همانند سايه است! (بنابراين، از جهت خوابى كه ديده مجازاتى ندارد.) ولى ما او را سخت مجازات مى‌كنيم، تا بار ديگر باعث رنجش مسلمانى نگردد. سپس تازيانۀ سختى بر او نواخت!.»‌

راستى اگر به اين روايت عمل گردد، چه بسيار افرادى هستند كه هر روز بايد مجازات شوند، بلكه برخى از آنان همه روزه بطور مكرّر مستحقّ مجازات هستند، زيرا زبانشان را كنترل ننموده، و همواره با نيش زبان ديگران را آزار مى‌دهند.

[8- تعزير همبسترى كنندۀ به اشتباه]

هشتم: على بن ابراهيم، از راويان پركار و با فضيلت، روايت زير را در كتاب تفسير خود آورده است:

«... و امّا الخامس فكان ذلك عنه بالشّبهة فعزّرناه و ادّبناه، و امّا السّادس فمجنون مغلوب على عقله سقط عنه التّكليف[103]؛

امّا نفر پنجم چون گمان مى‌كرد آن زن همسرش مى‌باشد، و با اين توهّم با او همبستر شد، حدّ شرعى ندارد؛ ولى او را تعزير و تأديب كرديم، و نسبت به نفر ششم، چون مجنون بود، تكليفى نداشت.»‌

وطى به شبهه هر چند گناه ندارد، ولى حتما بر اثر بى‌احتياطى رخ داده است! وگرنه چگونه ممكن است شخصى زن ديگرى را با همسر خود اشتباه كند. بدين جهت امام عليه السّلام عامل آن را تعزير نموده، تا بار ديگر مرتكب اين بى‌احتياطى نشود.

سؤال: [آيا ترك كنندگان واجبات نيز تعزير مى‌شوند؟]

رواياتى كه ذكر شد همگى پيرامون تعزير كسانى بود كه آلودۀ محرّمات شده بودند، با توجّه به اين نكته چگونه مى‌توان تاركين واجبات را هم تعزير كرد؟

پاسخ: اوّلا: رواياتى در مورد تعزير كسانى كه واجبات را ترك مى‌كنند نيز وجود دارد. از جمله بريد عجلى پرسش و پاسخى از امام صادق عليه السّلام شنيده، كه چنين براى ما نقل مى‌كند:

 «عن رجل شهد عليه شهود انّه افطر من شهر رمضان ثلاثة ايّام؟ قال: يسئل هل عليك فى افطارك اثم؟ فان قال لا، فانّ على الامام ان يقتله، و ان قال نعم، فانّ على الامام ان ينهكه ضربا [104]؛

عدّه‌اى شهادت دادند كه مردى سه روز از ماه رمضان را به صورت علنى روزه‌خوارى كرده است، حكمش چيست؟ امام در پاسخ فرمودند: از او بپرسيد كه آيا معترف به گناه خويش مى‌باشد؟ اگر معتقد باشد گناهى نكرده (و در حقيقت منكر روزه باشد، انكارى كه به انكار خدا يا پيامبر‌اسلام صلّى اللّه عليه و آله بازگردد) حكمش قتل است، و چنانچه معتقد به روزه باشد، و اعتراف به گناهش نمايد، حاكم شرع او را تعزير مى‌نمايد.»‌

طبق اين حديث، شخصى به خاطر ترك يكى از واجبات، يعنى روزه تعزير شده است.

در روايت ديگرى، كه اصبغ بن نباته از امير المؤمنان عليه السّلام نقل مى‌كند، مى‌خوانيم:

 «... قضى عليه السّلام فى الدّين انّه يحبس صاحبه فانّ تبيّن افلاسه و الحاجة فيخلّى سبيله حتّى يستفيد مالا ... [105]؛

حضرت در مورد بدهكارى كه از پرداخت بدهى‌اش خوددارى مى‌كرد فرمود: بدهكار زندانى مى‌شود، سپس تحقيق مى‌كنند، چنانچه ثابت شد كه واقعا قادر بر پرداخت بدهى نيست، وى را آزاد مى‌كنند؛ (البتّه با اخذ ضمانت‌هاى معتبر،) تا كار و تلاش كند و اموالى بدست آورد و بدهى خويش را بپردازد.»‌

ثانيا: بر فرض كه روايتى در اين زمينه نبود، إلغاى خصوصيّت امكان‌پذير است؛ زيرا تفاوتى بين ترك واجبات، و انجام محرّمات وجود ندارد، و همان گونه كه در ارتكاب محرّمات تعزير واجب است، در ترك محرّمات نيز بايد تعزير اجرا گردد. نتيجه اين كه از احاديث و رواياتى كه به طور پراكنده پيرامون تعزير ارتكاب برخى از گناهان، و ترك برخى از واجبات در ابواب مختلف فقه به چشم مى‌خورد، استفاده مى‌شود كه ترك واجبات و انجام محرّمات الهى مجازات دارد.

آيا تعزير اختصاص به گناهان كبيره دارد؟

مرحوم صاحب جواهر- همان‌گونه كه گذشت- معتقد است كه تعزير فقط در گناهان كبيره جارى است، ولى بسيارى از فقها آن را مقيّد نكرده‌اند، همانند صاحب شرايع، كه كلامش گذشت، و أبو المكارم ابن زهره كه مى‌فرمايد:

 «و اعلم ان التعزير يجب بفعل القبيح و الاخلال بالواجب الذي لم يرد الشارع بتوظيف حد عليه، او ورد بذلك فيه و لم يتكامل شروط اقامته، فيعزر على مقدمات الزنا و اللواط من النوم فى ازار واحد و الضّم و التقبيل الى غير ذلك [106]؛ انجام هر گناه و ترك هر واجبى كه حدّ شرعى معيّنى ندارد، مستوجب تعزير است. همچنين گناهانى كه حدّ شرعى معيّنى دارد، ولى شرايط اجراى حدّ در آن جمع نمى‌باشد تعزير دارد، بدين جهت كارهاى مقدّماتى لواط و زنا تعزير دارد.»‌

 «حلبى» نيز هم عقيدۀ ابن زهره است. وى در كتاب كافى مى‌گويد:

 «و يعزر من أكل او شرب او باع او ابتاع او تعلّم او علم او نظر او سعى او بطش و اصغى او آجر او امر او نهى على وجه قبيح[107] ؛

هر كس چيز حرامى بخورد، يا بنوشد، يا بفروشد، يا بخرد، يا فراگيرد، يا تعليم دهد، يا بنگرد، يا تلاش كند، يا منازعه كند، يا گوش فرادهد، يا اجاره كند، يا دستور دهد، يا نهى كند، و خلاصه هر يك از اين امور را به صورت نامشروع انجام دهد، تعزير مى‌گردد.»‌

عدّه‌اى ديگر از فقها نيز طبق نظر ابن زهره، حلبى و محقّق فتوا داده‌اند.

طبق نظر اين گروه از فقها، تفاوتى بين گناهان كبيره و غير كبيره از جهت اصل وجوب تعزير نمى‌باشد، هر چند بدون شك كسى كه آلودۀ به گناه كبيره شده، مجازات شديدترى دارد.

دلايل صاحب جواهر بر انحصار تعزير به كبائر‌

1- نمى‌توان در گناهان صغيره مجرمين را تعزير كرد؛ زيرا نه در سيرۀ حضرات معصومين عليهم السّلام، و نه فقهاى اسلام، نديده‌ايم كه مردم را در تمام گناهان صغيره شلّاق بزنند. پس تعزير فقط در گناهان كبيره جارى مى‌گردد.

ولى مى‌توان پاسخ داد كه تعزير منحصر به ضرب نيست، بلكه همان گونه كه در كلمات واژه‌شناسان و فقها گذشت، مراتب مختلفى دارد كه ضرب، يك مرحلۀ آن است، و اعراض، قهر، ترك رفت و آمد، توبيخ و سرزنش و مانند آن، مراحل ديگر آن محسوب مى‌شود، و اجراى اين مراحل در گناهان صغيره متصوّر است.

2- طبق آنچه در آيه 31 سورۀ نساء آمده، خداوند متعال گناهان صغيره را مى‌بخشد.

 «إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيماً؛

اگر از گناهان بزرگى كه از آن نهى مى‌شويد پرهيز كنيد، گناهان كوچك شما را مى‌پوشانيم؛ و شما را در جايگاه خوبى وارد مى‌سازيم.»‌

وقتى كه خداوند گناهان صغيره را مورد بخشش قرار مى‌دهد، چگونه مى‌توان در مورد آن تعزير كرد؟ صاحب جواهر در جلد 41، صفحۀ 448 به اين دليل اشاره كرده است.

اشكالى كه در اينجا به نظر مى‌رسد اين است كه، اين دليل كوتاه و اخصّ از مدّعى است، و شامل تمام مصاديق آن نمى‌شود؛ زيرا طبق آنچه در آيۀ شريفه آمده خداوند از گناهان صغيرۀ افرادى مى‌گذرد كه توفيق ترك گناهان كبيره را داشته باشند، امّا آنان كه هم آلوده به كبائر هستند، و هم مرتكب صغائر مى‌شوند، مشمول آيۀ مذكور نيستند[108]. نتيجه اين كه هيچ يك از دو دليل صاحب جواهر قانع‌كننده نيست.

دلايل ابن زهره و پيروانش بر گسترش تعزير‌

ادلّۀ اين دسته از فقها- كه تفاوتى بين گناهان كبيره و صغيره قائل نيستند، و تعزير را در هر دو نوع جارى مى‌دانند- همان ادلّۀ وجوب تعزير است، كه قبلا گذشت. زيرا ادلّۀ امر به معروف و نهى از منكر اختصاص به گناهان كبيره ندارد، بلكه شامل صغائر نيز مى‌گردد. بنابراين، دليل فوق عام است؛ و امّا روايات عامّه، كه متجاوزين از قوانين و احكام شرعى را مستحق تعزير مى‌دانست، نيز مطلق بود، و شامل هر دو نوع از گناهان مى‌شود، و همان گونه كه تعزيرات ضمانت اجرايى براى جلوگيرى از گناهان كبيره تلقّى مى‌گردد، ضمانت اجرايى در گناهان صغيره، نيز مى‌باشد.

و امّا دليل سوم، يعنى روايات و احاديث خاصّه، كه در برخى از آن روايات به تعزير در گناهان صغيره، تصريح شده است. از جمله روايت اوّل كه حضرت شخصى را كه در مسجد قصّه‌هاى پوچ و بى‌اساس و خرافه‌اى‌مى‌گفت را تعزير كرد، و حديث نهم كه امام صادق دستور تعزير مرد مسلمانى را كه بدون اجازۀ همسر مسلمانش با زنى از اهل كتاب ازدواج كرده بود، صادر كرد، و روايت مسعدة بن صدقه از امام صادق از پدرش، از پدرانش، از حضرت على عليهم السّلام كه مى‌فرمايد:

 «من قال لصاحبه: لا أب لك و لا امّ لك فليتصدّق بشى‌ء ... [109]،

كسى كه به دستش بگويد: «اى بى‌پدر و مادر!» بايد چيزى (به عنوان تعزير) صدقه دهد ...»‌

صدقه دادن به فقير، با إعطاى قرص نانى تحقّق پيدا مى‌كند، و روشن است چيزى كه تعزير آن إعطاى قرص نانى باشد، گناه كبيره محسوب نمى‌شود، بلكه از صغائر است.

و بالاخره در حديث ابن ابى يعفور از امام صادق عليه السّلام، نيز مى‌خوانيم:

 «جاء رجل الى النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله فقال: يا رسول اللّه انّى سألت رجلا بوجه اللّه فضربنى خمسة اسواط، فضربه النّبىّ خمسة اسواط صلّى اللّه عليه و آله خمسة اسواط اخرى و قال: سل بوجهك اللّئيم [110]؛

مردى خدمت پيامبر اسلام رسيد و عرض كرد: اى پيامبر خدا! شخصى را به نام خدا قسم دادم كه به من كمك كند. او در پاسخ، پنج ضربه شلّاق به من زد. پيامبر صلّى اللّه عليه و آله نيز پنج ضربۀ شلّاق بر وى جارى كرد. سپس فرمود:

براى گدايى قسم نخور»‌

در پاورقى تهذيب الاحكام، جلد 10، صفحۀ 170 مى‌خوانيم:

 «يفهم منه ان التكدى باسم الله و الطلب منهم به معصية و موجب للتعزير؛ از‌روايت مذكور استفاده مى‌شود كه طلب كمك از مردم با قسم به نام خدا معصيت است، و تعزير دارد.»‌

ولى بدون شك عمل مذكور از گناهان كبيره محسوب نمى‌شود. نتيجه اين كه مقتضاى تمام ادلّه‌اى كه بر اصل وجوب تعزير اقامه شد، آن است كه تعزير در تمام گناهان صغيره و كبيره جارى است، و تفاوتى بين انواع گناهان نمى‌باشد.

طرق اثبات موضوع تعزیر

موضوع تعزير از سه راه ثابت مى‌شود:

1- بيّنه؛ حاكم شرع مى‌تواند با شهادت دو شاهد عادل مجرم را مجازات كند.

2- علم قاضى؛ چنانچه از مبادى حسّيه يا قريب به حس به دست آيد.

3- اقرار خود متّهم با وجود تمام شرايط.

البتّه در اين كه يك بار اقرار كافى است، يا بايد دو بار اقرار كند، در بين فقها اختلاف نظر به شرح زير وجود دارد.

الف) يك بار اقرار كافى نيست‌

1- شهيد ثانى مى‌گويد:

 «امّا توقفه على الاقرار مرتين فهو المشهور و لم يذكر العلامة فيه خلافا [111]؛

مشهور آن است كه تعزير را با دو بار اقرار ثابت مى‌شود، و علّامه در اين مسأله نظريّۀ مخالفى ذكر نكرده است.»‌

2- صاحب جواهر مى‌فرمايد:

 «كل ما فيه التعزير من حقوق اللّه سبحانه و تعالى يثبت بشاهدين بلا خلاف و لا اشكال، او الاقرار مرتين على قول[112]؛

هر جرمى كه مستوجب تعزير است و از حقوق اللّه محسوب مى‌شود، به اتّفاق علما با دو شاهد ثابت شود ... يا با دو اقرار طبق نظر برخى از فقها.»‌

3- ابن ادريس در سرائر معتقد است:

 «و حكمه يلزم باقرار مرتين او شهادة عدلين.[113]

حكم تعزير با دو بار اقرار، يا شهادت دو عادل لازم الاجرا مى‌گردد.»‌

ب) يك بار اقرار كافى است‌

1- رياض المسایل:

 «و يثبت هذا الفعل بشهادة عدلين او الاقرار مرتين بلا خلاف لما مر فى نظائره، و لو قيل يكفى الاقرار مرة كما عليه الاكثر كان حسنا[114] ؛

تعزيرات با شهادت دو عادل، يا دو بار اقرار مجرم به اتّفاق علما ثابت مى‌شود، و اگر گفته شود كه يك بار اقرار نيز كافى است، همان گونه كه اكثر فقها آن را انتخاب كرده‌اند، نظريّۀ خوبى است.»‌

ابتداى كلام صاحب رياض با انتهاى سخنش تضادّى ندارد؛ زيرا كسى كه معتقد به كفايت يك اقرار باشد، بدون شك دو بار اقرار را نيز كافى مى‌داند، و اجماع فقها بر كفايت دو بار اقرار است، نه وجوب آن.

2- آية اللّه خوئى مى‌فرمايد:

 «الظاهر انه يثبت بالاقرار و لو مرة واحدة [115]؛

ظاهرا تعزير با يك بار اقرار ثابت مى‌گردد.»‌

خلاصه اين كه در مورد اقرار دو نظريّه وجود دارد، ولى مشهور آن است كه بايد دو بار باشد.

مستندات و ادلّۀ مسأله‌

 [اقرار العقلاء على انفسهم جائز]

مهمترين دليل مسأله عمومات و اطلاقات اقرار، از جمله روايت زير است:

 «روى جماعة من علماءنا فى كتب الاستدلال عن النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله انّه قال: اقرار العقلاء على انفسهم جائز [116]؛

جمعى از علماى شيعه در كتابهاى استدلالى خويش از پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله نقل كرده‌اند كه: اقرار و اعتراف عقلا بر عليه خودشان پذيرفته مى‌شود.»‌

اطلاق روايت فوق كه اقرار را مقيّد به يك يا دو بار نكرده، و عموم آن كه پيرامون موضوع خاصّى سخن نمى‌گويد، اقتضا مى‌كند كه در هر يك از ابواب فقه يك بار اقرار كفايت مى‌كند، مگر در مواردى كه دليل خاصّى بر اعتبار و لزوم تعدّد اقرار باشد. علاوه بر اين، بناى عقلاى جهان نيز بر كفايت يك بار اقرار است. بنابراين، مقتضاى اطلاق روايت مذكور، و روايات مشابه، و بناى عقلا كفايت اقرار واحد است.

ولى از آنجا كه مشهور فقهاى شيعه معتقد به لزوم دو بار اقرار هستند، مخصوصا كه اين مسأله يك امر تعبّدى است، نشان مى‌دهد كه مشهور دليلى در دست داشته‌اند كه به دست ما نرسيده است، و حدّ اقل چنين ظنّ و گمانى مى‌رود، و اين ظنّ و گمان باعث مى‌شود در مواردى كه مجرم يك بار اقرار كرده، اجراى تعزير شبهه داشته باشد، و با وجود شبهه امكان اجراى تعزير نيست، زيرا: «الحدود تدرء بالشبهات» و اين قاعدۀ فقهيّه شامل تعزير نيز مى‌گردد.

نتيجه اين كه، هر چند مقتضاى اطلاقات و بناى عقلا كفايت اقرار واحد است، ولى مقتضاى قاعدۀ درء (نه احتياط آنطور كه در تحرير الوسيله آمده) لزوم دو بار اقرار است.

اشكال: اقرار جانشين شهادت است، و مى‌دانيم در شهادت بايد دو شاهد عادل شهادت دهند، و شهادت يك شاهد چيزى را اثبات نمى‌كند.

پس در اقرار نيز بايد دو مرتبه اقرار كند، تا هر اقرارى جايگزين يك شاهد عادل گردد.

پاسخ: اين يك قياس است، و قياس به عقيدۀ شيعه باطل مى‌باشد، وگرنه در تمام ابواب فقه بايد ملتزم به آن شويم، در حالى كه هيچ كس چنين نمى‌گويد.

 [سخن پيامبر در پاسخ زنى كه به كنيزش نسبت زنا داد]

دليلى ديگر: صاحب جواهر براى وجوب دو بار اقرار به روايتى به شرح زير استدلال كرده است:

 «غياث بن ابراهيم از امام صادق عليه السّلام و او از پدرانش عليهم السّلام، نقل مى‌كند كه: زنى خدمت پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله رسيد و عرض كرد: به كنيزم گفتم: اى زن زناكار! اين سخن چه حكمى دارد؟ پيامبر فرمود: آيا خودت ديدى كه او‌زنا كند؟ زن پاسخ داد: نه. پيامبر صلّى اللّه عليه و آله فرمود: در روز قيامت از تو قصاص مى‌كند! زن به خانه بازگشت و تازيانه‌اى در اختيار كنيزش قرار داد، و به او گفت: مرا شلّاق بزن. كنيزك از اين كار خوددارى كرد. زن كنيزش را آزاد كرد، سپس خدمت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله رسيد، و آنچه را انجام داده بود براى آن حضرت بازگو كرد. پيامبر صلّى اللّه عليه و آله فرمود: اميد است آنچه را انجام داده‌اى، آن سخن را جبران نمايد.[117]

صاحب جواهر پس از نقل روايت فوق مى‌گويد:

 «و لعل ترك النبى صلّى اللّه عليه و آله تعزيرها لعدم اقرارها مرتين [118]؛ علّت اين كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله آن زن را تعزير نكرد، اين بود كه يك بار اقرار كرد.»‌

سؤال: اگر آن زن دو بار اقرار مى‌كرد، آيا مشمول حدّ قذف نمى‌شد؟

پاسخ: يكى از شرايط حدّ قذف آن است كه مقذوف آزاد باشد، و چون در حديث مذكور شخص مورد اتّهام كنيز است، حدّ قذف جارى نمى‌گردد، بلكه در صورت وجود همه شرايط فقط تعزير مى‌شود، و به اعتقاد صاحب جواهر از آنجا كه آن زن فقط يك بار اقرار نموده، پيامبر صلّى اللّه عليه و آله وى را تعزير نكرد.

و لكن استدلال مذكور خالى از اشكال نيست، زيرا همان گونه كه گذشت، تعزير عبارت است از هر كارى كه مجرم را از تكرار جرم بازدارد، و در روايت مزبور اين اتّفاق رخ داد.

توضيح اين كه جملۀ: «اما انّها ستقاد منك يوم القيامة» در حقيقت نوعى‌

تعزير محسوب مى‌شود؛ چرا كه اين انذار در وى اثر كرد، تا جايى كه خود را براى اجراى تعزير در اختيار كنيزش قرار داد، هر چند كنيز تازيانه‌اى به او نزد.

نتيجه اين كه براى اثبات تعزير مجرم، دو بار اقرار لازم است، و يك اقرار كافى نيست.

آخرين مرحلۀ تعزير

 اگر مجرم پس از ارتكاب جرم تعزير شد، ولى مجدّدا آلودۀ آن گشت و مجازات شد، و بازهم تكرار كرد و تعزير شد، آيا براى بار سوم محكوم به اعدام است، يا اين بار نيز تعزير مى‌گردد، و در مرتبۀ چهارم محكوم خواهد شد، يا اصلا اعدامى در كار نيست؟

آيا در اين مسأله بين تكرار گناه معيّنى، كه پس از هر بار تكرار آن تعزير شود، با ارتكاب گناهان مختلف تفاوتى وجود دارد؟ مثل اين كه استمناء كند و تعزير شود، سپس آلودۀ گناه تعزيرى ديگرى شود و مجازات گردد، همچنين در بار سوم آلودۀ گناه متفاوتى شود و حاكم او را تعزير نمايد. و آيا در اين صورت نيز در مرتبۀ چهارم محكوم به اعدام خواهد بود؟

كلمات فقها‌

فقها اين بحث را به صورت مطلق در بابهاى مختلف ذكر كرده‌اند،كه در اينجا به كلمات چهار تن از فقها قناعت مى‌شود.

1- صاحب جواهر‌

مى‌گويد:

 «و لو تكرر مع تخلّل التعزير ثلاثا قتل فى الرابعة او الثالثة على البحث السابق؛ هرگاه جرم تكرار شود، و پس از هر بار تعزير اجرا گردد، مجرم در مرتبۀ چهارم، يا سوم، طبق بحث سابق (در مبحث تجاوز به حيوانات). به قتل مى‌رسد[119].»‌

2- ابن حمزه‌

معتقد است:

 «فان شرب أو أكل غير مستحل عزر، فان عاد غلظ عليه العقوبة، فان تكرر منه قتل عبرة لغيره [120]؛

هرگاه شخصى چيز حرامى بنوشد يا بخورد، ولى معتقد به حلال بودن آن كار نباشد، تعزير مى‌گردد، و اگر آن گناه را تكرار كرد به صورت شديدتر مجازات مى‌شود، و چنانچه براى بار سوم آلودۀ آن شود، وى را براى عبرت ديگران به قتل مى‌رسانند.»‌

ايشان در جاى ديگر كتاب وسيله مى‌فرمايد:

 «من استمنى بيده عزر بما دون التعزير فى الفجور، او تضرب يده بالدرة حتى تحمر، و اذا عزر فى ذلك ثلاث مرات قتل فى الرابعة.[121]چنانچه كسى با دستانش آلودۀ استمناء گردد، حاكم شرع وى را به كمتر از حدّ شرعى زنا تعزير مى‌كند، يا مقدارى تازيانه بر دستش مى‌زند تا سرخ شود، و اگر آن گناه را سه مرتبه تكرار كرد و پس از هر بار تعزير شد، در مرتبۀ چهارم اعدام مى‌شود.»‌

3- علّامۀ حلّى‌

در تحرير الاحكام چنين نوشته است:

 «كل من استحل شيئا من المحرمات المجمع على تحريمها كالميتة و الدم و لحم الخنزير و الزنا كان مرتدا ... و ان تناول شيئا من ذلك محرما له كان عليه التعزير، فان عاد بعد ذلك عزر و غلظ عقابه، فان تكرر منه فعل به كما فعل اوّلا و يغلظ زيادة، فان عاد فى الرابعة قتل[122]؛

هر كس چيزى از محرّماتى كه اجماع بر تحريم آن وجود دارد را، مانند مردار و خون و گوشت خوك و زنا، حلال بشمرد از دين اسلام خارج شده، و احكام مرتد دارد ... و چنانچه چيزى از خوردنيهاى حرام را بخورد، در حالى كه معتقد به حرمت آن است، تعزير مى‌شود، و چنانچه پس از تعزير مجدّدا آلودۀ آن شد، همانند بار اوّل بلكه شديدتر مجازات مى‌گردد، و اگر بازهم به سراغ آن گناه رفت، در مرحلۀ چهارم اعدام مى‌شود.»‌

4- ابن ادريس‌

مى‌گويد:

 «من تناول شيئا من ذلك محرما له ... فان كان ذلك ميتة كان عليه التعزير، فان عاد بعد ذلك عزر و غلظ عقابه، فان تكرر منه ذلك دفعات و اقلها ثلاث قتل[123]؛

اگر شخصى گوشت مردارى بخورد تعزير مى‌شود، و چنانچه پس از تعزير، آن جرم را تكرار نمايد تعزير شديدترى مى‌شود، و در صورتى كه براى بار سوم آن را بجا آورد به قتل رسد.»‌

نتيجه اين كه اصل حكم به قتل در صورت تكرار جرائم، و اجراى تعزير پس از هر بار، در بين فقها مشهور است. امّا اين كه در مرتبۀ سوم كشته مى‌شود، يا در مرتبۀ چهارم، اختلاف نظر وجود دارد.

طرفداران مرتبۀ سوم به دو روايت استناد جسته‌اند:

1- يونس در روايت معتبرى از امام هفتم عليه السّلام چنين نقل مى‌كند:

 «اصحاب الكبائر كلّها اذا اقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا فى الثّالثة: تمام آلودگان به گناهان كبيره، هرگاه دو بار حدود بر آنها جارى شود، در مرتبۀ سوم به قتل مى‌رسند.»‌

اين روايت از نظر سند معتبر، و از جهت دلالت روشن است. زيرا كبائر شامل جرائم تعزيرى نيز مى‌گردد، همان گونه كه حدّ معناى عام و گسترده‌اى دارد، و تعزيرات را نيز در بر مى‌گيرد.

نقد و بررسى‌

اشكال مهمّى كه متوجّه اين روايت مى‌شود اين است كه غالب فقهاى ما مطابق آن، حتّى در مباحث حدود فتوى نداده‌اند، تا چه رسد به تعزيرات كه مجازات آن از حدود خفيف‌تر است، و با توجّه به إعراض اصحاب و روى گردانى از عمل به آن، امكان استناد به روايت مذكور وجود ندارد.

2- ابو بصير مى‌گويد:

از او پرسيدم كه اگر شهود شهادت بر رباخوارى شخصى بدهند چه حكمى دارد؟

 «قال: يؤدّب، فان عاد ادّب، فان عاد قتل[124]؛

در مرحلۀ اوّل تعزير مى‌شود، و چنانچه مجدّدا به آن روى آورد در دومين مرتبه نيز تعزير مى‌گردد، امّا اگر بار سوم آلودۀ آن شد به قتل مى‌رسد.»‌

روايت مذكور هر چند در مورد مجازات رباخوارى سخن مى‌گويد، ولى مى‌دانيم كه اين گناه ويژگى خاصّى در بين گناهان ندارد؛ بدين جهت الغاى خصوصيّت، و گسترش اين حكم به تمام جرائم تعزيرى امكان‌پذير است.

اين روايت نيز از جهات مختلف قابل اشكال است: ابو بصير روايت فوق را صريحا از امام عليه السّلام نقل نكرده است، بدين جهت در اصطلاح علم درايه آن را مضمره مى‌گويند، و چنين روايتى معتبر نمى‌باشد.

ولى مى‌توان اين اشكال را چنين حل كرد؛ كه حديث مزبور هر چند مطابق آنچه در «كافى» آمده مضمره است، امّا همين حديث در «من لا يحضره الفقيه» به صورت مسند نقل شده است:

 «روى اسحاق بن عمار و سماعة عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه عليه السّلام ...[125].»‌

بنابراين، اشكال روايت از جهت مضمره بودن برطرف مى‌شود، ولى سند حديث مشكل ديگرى دارد كه مرحوم علّامۀ مجلسى در مرآت العقول، جلد 23، صفحۀ 376 آن را تضعيف نموده است. اشكال روايت وجود ابو جميلة در سند آن مى‌باشد، زيرا وى مشترك بين سه نفر است كه همۀ آنها مجهول، يا ضعيف هستند.

نتيجه اين كه روايت از نظر سند ضعيف است، و قابل استناد نمى‌باشد، به علاوه اين روايت نيز مورد اعراض اصحاب است، به شرحى كه در حديث قبل گذشت.

اضافه بر اينها، روايت معارضى نيز وجود دارد كه در هيچ مرحله‌اى قتل را واجب نمى‌داند،:

امام صادق عليه السّلام در مورد «رباخوار» و «كسانى كه گوشت خوك» و «خون» مى‌خورند فرمود:

 «عليهم ادب فان عاد ادب قلت: فان عاد يؤدّب؟ قال: يؤدّب و ليس عليهم حدّ[126]؛

چنين اشخاصى تعزير مى‌شوند، و اگر گناه را تكرار نمودند مجدّدا تعزير مى‌گرددند. اسحاق بن عمّار مى‌گويد: پرسيدم كه اگر براى بار سوم نيز تكرار كردند چطور؟ امام فرمود: بازهم تعزير مى‌شوند، و حدّى بر آنان جارى نمى‌شود.»‌

مرحوم صدوق همين روايت را نقل كرده، ولى به جاى «و ليس عليهم حدّ» جملۀ «و ليس عليه قتل [127]» را جايگزين نموده است. يعنى در هيچ مرحله‌اى چنان مجرمى كشته نمى‌شود.

روايت مذكور نيز (همان‌گونه كه در مرآت العقول، جلد 23، صفحۀ 376، آمده است). ضعيف السند مى‌باشد. ولى دلالت آن صريح است، كه مرتكب جرائم تعزيرى در هيچ مرحله‌اى كشته نمى‌شود.

نتيجه اين كه با توجّه به اشكالات متعدّدى كه دو روايت مورد استدلال داشت، و با عنايت به روايت معارض اسحاق بن عمّار، شبهه ايجاد مى‌شود، و قاعدۀ «تدرء الحدود بالشبهات» مانع حكم قتل مى‌گردد، مخصوصا كه سيرۀ مسلمانان نيز بر عدم اجراى قتل در اين گونه موارد بوده و مى‌باشد.

بنابراين، اعدام در صورت تكرار جرائم تعزيرى جايز نيست، هر چند بارها تكرار شود. مگر در مواردى كه روايت خاصّ معتبرى وجود داشته باشد، كه مى‌توان مطابق آن عمل كرد.