تغليظ

تغليظ‌)تشدید)

تغليظ: سخت‌گيرى و در تنگنا قرار دادن كسى.

از آن به مناسبت در بابهاى امر به معروف و نهى از منكر، قضاء، حدود و ديات سخن رفته است.

انواع تغليظ: تغليظ يا گفتارى است يا رفتارى. اوّلى نيز گاه با تغليظ زمانى و مكانى هر دو همراه است و گاه با يكى از آن دو.

1. تغليظ گفتارى (قولى): تغليظ قولى (خشونت در گفتار و برخورد تند) از مراتب امر به معروف و نهى از منكر و با توقّف دفع منكر بر آن، واجب است و در غير اين صورت جايز نيست[1].

بر حاكم، تغليظ در قسم دادن مستحب است.

 قاضى مى‌تواند از جهت الفاظ و كلماتى كه براى قسم به زبان آورده مى‌شود، يا از جهت زمان و مكانى كه در آن قسم ياد مى‌شود و يا از جهات ديگر، شرايط سخت‌ترى را براى كسى كه قسم ياد مى‌كند در نظر بگيرد تا اهميت سوگند بيشتر و تأثير آن افزون‌تر گردد كه در اصطلاح به اين عمل «تغليظ قسم» گفته مى‌شود.

اين شرايط در مورد كافر به تناسب آيينى كه دارد قابل لحاظ است؛ مثلًا از جهت الفاظ اگر مسيحى است بگويد: «قسم ياد مى‌كنم به خدايى كه انجيل را بر عيسى نازل نمود». اگر يهودى است بگويد: «قسم ياد مى‌كنم به خدايى كه تورات را بر موسى نازل نمود». اگر زردشتى است بگويد: «قسم ياد مى‌كنم به خدايى كه مرا خلق كرده است و به من روزى عنايت مى‌كند». از جهت مكان، مسيحى در كليسا، يهودى در صومعه و زردشتى در آتشكده، و از جهت زمان هريك در اعياد مذهبى يا اوقات مقدس ديگر در آيينشان قسم ياد مى‌كنند.[2]

البته در خصوص آتشكده از دو جهت تشكيك شده است، يكى آن كه آتشكده بر خلاف كليسا و صومعه هيچ حرمتى نزد خدا ندارد[3].

ديگر آن كه خود زردشتيان نيز براى آتشكده حرمتى قايل نيستند؛ آن چه نزد آنان محترم شمرده مى‌شود خود آتش است، نه آتشكده[4].

در هر صورت در رابطه با تغليظ قسم كافر، حسين بن علوان حديثى را از امام صادق (ع) نقل مى‌كند. امام (ع) از پدر بزرگوارشان (ع) نقل مى‌كنند كه:

 «‌: أنّ علياً (ع) كان يستحلف النصارى و اليهود في بيعهم و كنايسهم و المجوس في بيوت نيرانهم و يقول: شدّدوا عليهم احتياطاً للمسلمين»؛

على (ع) يهوديان و مسيحيان را در معابد و كليساهايشان و زردشتيان را در آتشكده‌هايشان قسم مى‌داد و مى‌فرمود: به خاطر احتياط بيشتر براى مسلمانان، بر آنان سخت بگيريد.[5]

احاديث ديگرى نيز در منابع اهل سنت [6] در اين باره وجود دارد.

در اين بحث دو مسأله قابل بررسى است‌

مسأله اوّل: تغليظ سوگند در مورد كافر غير اهل كتاب چگونه است؟

شيخ طوسى مى‌فرمايد: كسى كه مى‌خواهد قسم ياد كند، اگر بت‌پرست باشد و به تعطيلى اراده پروردگار، يا ملحد و منكر يگانگى خداوند معتقد باشد، قَسَمش در لفظ تغليظ نمى‌شود و فقط با كلمه «واللّٰه» قسم ياد مى‌كند. اگر كسى بگويد چگونه او را به اين لفظ قسم بدهيم در حالى كه او اعتقادى به قسم بودن آن ندارد، در جواب مى‌گوييم كه اين قَسَم موجب ازدياد گناه و استحقاق عذاب براى او مى‌شود[7].

شايد از مفهوم اين عبارت بتوان فهميد كه در كافر غير اهل كتاب از جهت لفظ، تغليظ قَسَم نمى‌شود؛ اما از جهت مكان و زمان قسم، تغليظ صورت مى‌گيرد؛ به ويژه آن كه در عبارت‌هاى قبل- به طور مفصّل- تغليظ قسم را در مورد مسيحى و يهودى و مجوسى، از جهت لفظ و مكان و زمان بيان نمودند؛ اما به اين عبارت كه مى‌رسد فقط از جهت لفظ، تغليظ قسم را نفى مى‌كنند.ولى بسيارى از فقيهان [8] در عنوان بحث تغليظ قسم در مورد كافر، از كلمه «كافر» استفاده نموده‌اند. اين كلمه اطلاق دارد به گونه‌اى كه شامل همه كفار از جمله بت پرستان و ساير كفار غير اهل كتاب مى‌شود. بنابراين كفار غير اهل كتاب مانند كفار اهل كتاب به تناسب اعتقاداتشان، از جهت لفظ و مكان و زمان، قسم سختى ادا مى‌كنند. لذا صاحب جواهر پس از اشاره به كليسا و صومعه و آتشكده، مى‌فرمايد: [9]«و لعلّ من ذلك بيوت الاصنام للوثنى لكن قيل: انّهم لم يعتبروها»؛ يعنى، شايد بتكده براى بت پرست از همين قبيل باشد ولى برخى گفته‌اند كه بتكده براى آنان هيچ اعتبارى ندارد‌

مسأله دوم: آيا تغليظ قسم در مورد كافر واجب است يا مستحب؟

اكثر قريب به اتفاق فقيهان، تغليظ قسم را به هر نحو در مورد همه كفار مستحب مى‌دانند، به گونه‌اى كه طبق نظر آنان كافر مى‌تواند از قسم غليظ و سخت، سرباز زند و صرفاً به نام «اللّه» اكتفا كند.

در اين ميان شهيد اوّل[10] در مورد مجوسى اين قول مشهور را قبول ندارد. ايشان مى‌فرمايد: مجوسى در سوگند نبايد به نام خدا اكتفا كند، بلكه علاوه بر ذكر نام خدا بايد يك صفت از صفات مخصوص خدا مانند «خالق نور و ظلمت» را نيز ذكر كند تا معلوم شود كه او از نام خداوند، پروردگار متعال را قصد نموده است، نه «نور» را، چون مجوسيان، نور را هم خدا مى‌نامند.

عده‌اى از فقيهان[11] اين قول را به شيخ طوسى در كتاب مبسوط نسبت داده‌اند، از‌جمله مرحوم فخر المحققين پس از نسبت دادن آن به شيخ طوسى مى‌فرمايد: «به نظر من اين قول اشكالى ندارد، چون بايد يقين به قسم حاصل شود و اين يقين بدون اضافه كردن آن صفات به دست نمى‌آيد».

به نظر مى‌رسد نسبت دادن اين قول به شيخ طوسى، نادرست باشد. آن چه در متن مبسوط در اين زمينه وجود دارد حاكى از آن است كه مجوسى فرقى با ساير كفار ندارد، در همه آنان- همان گونه كه مشهور فرموده‌اند- تغليظ سوگند مستحب است [12]؛ و ما به جهت رعايت اختصار از نقل عبارت آن صرف نظر مى‌كنيم.

در هر صورت در جواب از اين قول بايد گفت: اوّلًا اين قول، اجتهاد در مقابل نص است؛ چون رواياتى كه پيشتر برخى از آنها را ذكر كرديم، به نحو خاص يا به نحو عام دلالت دارند بر آن كه مجوسيان مانند ساير انسان‌ها بايد فقط به نام خداوند قسم ياد كنند. به عنوان نمونه يكى از اين روايات را تكرار مى‌كنيم:

قال (ع) اليهودي و النصراني و المجوسي لا تحلفوهم إلّاباللّه عزّوجلّ؛

امام (ع) فرمود: يهودى و مسيحى و مجوسى را به غير نام خدا قسم ندهيد».[13]

ثانياً از ادله بر مى‌آيد كه آن چه در قسم ضرورت دارد ذكر نام خدا بر زبان انسان است، بدون آن كه با قصد و نيت او كارى داشته باشيم.

2. تغليظ فعلى (تشديد مجازات): از موارد تشديد مجازات، ارتكاب زنا با مرده است؛ بدين معنا كه حاكم، زناكار را بيش از حدّ مقرّر به مقدار صلاحديد، كيفر مى‌كند. همچنين اگر كسى اين عمل را در مكانى شريف مانند مسجد و مشاهد مشرّفه يا زمانى شريف همچون ماه رمضان مرتكب گردد.[14]برخى در ارتكاب لواط با مرده نيز تشديد مجازات را ثابت دانسته‌اند.[15]

تغلیظ دیه

در مورد تغلیظ دیة قتل در ماههای حرام، همة علما اتفاق نظر دارند تا آن جا که صاحب جواهر معتقد است که هر دو قسم اجماع (محصل و منقول) در این زمینه وجود دارد و هیچ اختلاف نظری یافت نمی شود.[16] حکم مادة 299 که از نظر مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است، مبتنی بر روایات بسیاری است که از طریق ائمه معصومین (ع) در این زمینه وارده شده است که در زیر به چند نمونه از آنها اشاره می کنیم:

1. یکی از روایات مورد استناد در این زمینه خبر کلیب اسدی است که می گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم دیة کسی که در ماههای حرام به قتل می رسد چه مقدار است؟ امام فرمود: یک دیه و ثلث آن در روایت کلیب از قتل به صورت مطلق یاد شده است، پس شامل هر نوع قتل خواه عمد و خواه خطا و شبه عمد می شود.

2. زراره از امام صادق (ع) نقل کرده است که دیة قتل در ماه حرام، یک دیه و ثلث دیه است. روایتی از امام صادق (ع) وجود دارد که زراره از وی در مورد کسی سؤال می کند که در ماههای حرام مرتکب قتل شده است و امام می فرماید: "باید دیه بدهد" گرچه در این روایت به صورت مطلق حکم به دیه شده است اما باید اطلاق آن را به وسیلة سایر روایات مقیّد کرد.

3 امام باقر (ع) در مورد شخصی که در حرم مکه مرتکب قتل می شود فرمود: «باید دیه و ثلث دیه بپردازد»[17]

ديه قتل در صورتي كه صدمه وفوت هر دو در يكي از چهار ماه حرام ذيقعده.ذيحجه.رجب. محرم ويا درحرم مكه معظمه واقع شود علاوه بر يكي از موارد ششگانه مذكور در ماده 297به عنوان تشديد مجازات بايد يك سوم از هر نوعي كه انتخاب كرده است اضافه شود .

افزايش ديه موضوع اين ماده در مورد قتل است وتغليظ،شامل ديه اعضا(مادون نفس) حتي اگر ديه كامله داشته باشند نمي باشد.البته پرداخت ديه اضافي منوط بر اين است كه صدمه وارده و فوت تواما در يكي از ماه ها و يا در حرم مكه معظمه واقع شده باشند.حال اگر بين صدمه وارده و فوت فاصله زماني به وجود ايد ،به نحوي كه صدمه در ماه شوال وارد شود وفوت در ماه ذيقعده تحقق يابد،ديگر مشمول اين حكم و تشديد مجازات قرار نخواهد گرفت چرا كه صدمه و فوت هر دو مقارن هم نبوده اند.

تغليظ فقط مربوط به وقتي است كه اولياي دم خواهان دريافت ديه به جاي قصاص باشند،ودر صورت اجراي قصاص ،تغليظ موضوعيت ندارد.

 نكته ديگر اين كه ماده299در مورد حالتي كه دو سبب تغليظ با هم جمع شوند،يعني وقتي قتل در ماه حرام ودر حرم مكه ارتكاب يابد ساكت است.برخي از فقها ، مثل صاحب جواهر،معتقدند كه،با توجه به اصل عدم تداخل ،در اين حالت بايد دو سوم ديه (به جاي يك سوم) به ميزان اصلي اضافه شود[18].برعكس برخي ديگر مثل شهيد ثاني در اين حالت،با مرجح دانستن اصل برائت نسبت به اصل عدم تداخل ،همان تغليظ يك سوم را كافي مي دانند. برخي از علماي حقوق با توجه به استثنايي بودن حكم مذكور در ماده299 وترديد در امكان جمع شدن دو سبب تغليظ،نظر اخير را ترجيح مي دهند.[19] طبق تصریح روایات و نظر فقیهان، کسی که در ماه حرام مرتکب قتل شود، موظف است تمام مقدار دیه ای را که در سایر ماهها پرداخت می شود، پرداخت کند و علاوه بر آن، به مقدار یک سوم دیه نیز بر آن بیفزاید و دو ماه پی در پی از ماه های حرام را نیز روزه بگیرد.[20] شکی نیست که هر جرمی از هر مجرمی با عمد و اختیار، استحقاق جریمه و مجازات را دارد و از سوی دیگر، همه مجرمان، یکسان نیستند و بدون شک، شرایط زمانی، مکانی، روانی و ویژگی های دیگر آنها تفاوت دارد.

حکم قتل در حرم مکه

حال باید دید که هرگاه قتل در حرم مکه اتفاق افتد دیه چه صورتی خواهد داشت؟ آیا باز هم تغلیظ می شود و یک دیه و ثلث ادا می گردد یا خیر؟ در مورد تغلیظ دیه در حرم مکه، بسیاری از فقها توقف کرده اند، زیرا دلیل محکمی برای آن پیدا نکرده اند و کسانی که حکم به تغلیظ دیه در مکه می کنند آن را با ماههای حرام قیاس کرده اند، چرا که هر دو در حرمت و لزوم احترام یکسان هستند. همچنین گفته اند که شکار کردن در حرم مکه موجب تغلیظ کفاره است؛ بنابراین قتل نیز باید موجب تغلیظ دیه باشد.[21] بلکه در کتاب غنیه ادعای اجماع نیز شده است. روایتی نیز از امام باقر (ع) وجود دارد که زراره از ایشان دربارة کسی سؤال کرد که در حرم مرتکب قتل شده است. امام می فرماید: «باید یک دیه و ثلث بدهد و دو ماه پی در پی روزه بگیرد و بنده ای آزاد کند و شصت مسکین را طعام بدهد».[22]

در کتاب شرایع الاسلام مرحوم محقق حلّی آمده است که شیخ طوسی و شیخ مفید گفته اند: ارتکاب جنایت در حرم موجب تغلیظ دیه می شود[23] لکن چون دلیلی بر سخن خود یاد نکرده اند از این جهت صاحب شرایع و بسیاری از فقهای دیگر آن را نپذیرفته اند و بعضی هم گفته اند اصلاً در این باره نصی وجود ندارد. از میان فقهای معاصر امام خمینی معتقد است که هر گاه قتل در حرم مکة معظمه واقع شود یک دیه و ثلث به عنوان تغلیظ ادا می شود[24] .نویسندگان قانون مجازات اسلامی نیز از همین نظر پیروی کرده اند و در مادة 299 حکم به تغلیظ دیة مزبور داده اند. اما اختلاف نظر به روایتی بر می گردد که در این زمینه آمده است: "رجل قتل رجلا فی الحرم قال: علیه دیة و ثلث"[25]. واژة "الحرم" در این روایت ممکن است به دو صورت قرائت شود و در نتیجه در بردارندة دو معنی است: اگر کلمة حرم در این روایت به فتح حاء خوانده شود (حَرَم) مقصود همان حرم مکه خواهد بود و در این صورت بر تغلیظ دیة قتل در حرم مکه دلالت دارد، اما اگر به ضم حرف اول و دوم خوانده شود (حُرُم) در این صورت جمع حرام و به معنی ماههای حرام می باشد و بر تغلیظ دیة قتل در ماههای حرام دلالت دارد. قراین زیادی وجود دارد که صورت دوم صحیح است؛ از جمله این که بسیاری از فقها معتقدند که این روایت چیز تازه ای ندارد و مانند دیگر روایاتی است که در آنها از قتل در ماههای حرام سخن به میان آمده است و به همین جهت می گویند روایتی در مورد جنایت در حرم مکه وجود ندارد و اگر قتلی در حرم مکه اتفاق افتاد از لحاظ دیه با دیگر قتلها که در مکانهای دیگر رخ می دهد تفاوتی ندارد و حتی خود کلینی علی رغم این که روایت مزبور را در کافی آورده است ادعا می کند که روایتی برای حرم مکه وجود ندارد. شیخ طوسی در کتاب خلاف می نویسد: دیة قتل در ماه حرام و در حَرَم تغلیظ می شود و شافعی گفته است که درسه مورد دیه مغلظ است: 1 در ماه حرام 2 در حرم 3 هرگاه کسی یکی از محارم خود را بکشد … لکن دلیل ما اجماع امامیه و روایات است. احتیاط نیز چنین حکم می کند[26] .

آن گاه شیخ طوسی می گوید: حال که دانستیم در این مورد دیه تغلیظ می شود مراد از تغلیظ آن است که یک دیه و ثلث آن از هر جنس (از اجناس ششگانه) ادا شود. از اهل سنت آنها که با ما در تغلیظ موافقتند می گویند: تغلیظ تنها از حیث سن و سال شتران می باشد و در اجناس دیگر تغلیظ نیست و فقط قیمت ادا می شود، و این که یک سوم باید افزوده شود مورد موافقت آنان نیست. دلیل ما اجماع فرقه است و نیز اخبار اهل سنت که از عمر بن خطاب روایت کرده اند که: «هر کس در حَرَم و یا در ماه حرام مرتکب قتل شود و یا صاحب رحمی را بکشد باید یک دیه و ثلث ادا کند و نیز از عثمان روایت کرده اند که وی دیة زنی را که در مکه به قتل رسید شش هزار درهم معین کرد و دو هزار درهم نیز به عنوان تغلیظ و به دلیل قتل در حرم به آن افزود … [27]

ناگفته نماند که صاحب مبانی تکملة المنهاج نیز بر این عقیده است که جنایت در

حرم مکه موجب تغلیظ نمی شود. [28]

در مقام نقد دلیلهای قائلان به تغلیظ دیه در حرم می توان گفت: اولاً اگر اجماع در این مسأله وجود داشته باشد که حکم قتل در حرم همان حکم قتل در ماههای حرام را دارد این اجماع دلیل کافی نیست و قابل خدشه است، زیرا محقق و علامه و ابن فهد حلی و فاضل مقداد و عده ای از فقهای دیگر در این حکم توقف کرده اند؛ پس چگونه می توان استدلال کرد که این حکم اجماعی است.

 ثانیاً به آن دو روایت که در این زمینه وارد شده نمی توان استدلال کرد، زیرا روایت دوم (رجل قتل رجلاً فی الحرم؟ قال علیه دیة و ثلث …) مرسل است و در سند آن ابن ابی عمیر می باشد که او نمی تواند بدون واسطه از ابان بن تغلب روایت کرده باشد، زیرا ابان در زمان امام صادق (ع) فوت کرده است و ابن ابی عمیر امام صادق را درک نکرده است؛ بنابر این روایت از این جهت ساقط بوده و نمی توان بدان اعتماد کرد اما روایت اول (رجل قتل فی الحرم؟ قال علیه دیة و ثلث …) اگر چه از لحاظ سند مشکلی ندارد اما می توان در دلالت آن خدشه وارد کرد، زیرا احتمال قوی دارد که واژة «حرم» به ضم حاء و راء بوده و در نتیجه منظور ماههای حرام باشد.

از مجموع کلمات فقها می توان به دست آورد که تغلیظ دیة قتل در حرم مکه بسیار ضعیف است؛ اما مادة 299 به رغم این ضعف، حکم به تغلیظ دیة مزبور داده است.

تغلیظ دیه کافر

 همانطوریکه اگر مسلمان درماههای حرام یا حرم مکه مکرمه به قتل برسد علاوه بردیه، تغلیظ میشود، آیا کافر ذمی نیز همین حکم را دارد یا خیر؟ بعضی گفته‌اند دیه تغلیظ میشود وبعضی اعتقاد به عدم تغلیظ دیه دارند .دلیل گروه اول عموم اخبار بوده که درآن هیچ کلمه‌ای که به مسلمان اختصاص داده باشد وجود ندارد ودلیل گروه دوم اینست که تغلیظ برخلاف اصل است، لاجرم باید درمواردی که مسلمان باشد اکتفاء کرد ودرغیرش آنرا منتفی دانست . حضرت امام خمینی ره در تحریرالوسیله با عبارت « لایبعد الحکم بالتغلیظ علیهم بما یغلظ به علی‌المسلم [29]» معتقد است که تغلیظ دردیه کافر هم صورت میگیرد . وآیه ا…مکارم درتفسیر آن میگوید «ظاهرا دلیلی جز عمومات نداریم .وقتی داریم که دیه زن نصف دیه مرد است، انصرافی برمسلمان وغیر مسلمان ندارد واطلاق آن همه زنان دنیا را دربرمیگیرد مگر اینکه درتشخیص آن انصرافی داشته باشیم که نداریم … وقتی گفته‌می‌شود ان الرجل اذا قتل فی‌الشهرالحرام کان دیه وثلث ، این هم عام است وگفته‌نشده که مسلمان باشد یا ذمی لذا به کافر ذمی نیز این موضوع اطلاق دارد وتغلیظ درباره آنها نیز رعایت میگرددد .

تغلیظ دیه نسبت به سایر مکانها و زمانهای شریف

همان گونه که در مادة 299 تصریح شده است تغلیظ دیه از نظر مکان وقوع جرم، اختصاص به حرم مکه دارد. اما آیا می توان قتل در حرم مدینه یا در مشاهد مشرفة ائمه اطهار علیهم السلام را هم مشمول تغلیظ دیه دانست؟ غالب فقها در این باره به نفی سخن گفته اند، از جمله امام خمینی آورده است که: «دیگر حرمها چون حرم مدینه و مشاهدمشرفه مشمول این حکم نمی شود»[30]

در قسمت ذیل مادة 299 ق. م. 1. نیز آمده است: «سایر امکنه و ازمنه هر چند متبرک باشند دارای این حکم نیستند». اما برخی از فقها این تغلیظ را به مکانهای مزبور نیز تسرّی داده اند، صاحب جواهر الحاق حرم مدینه و دیگر مشاهد مشرفه را به حرم مکه بعید نمی داند و می گوید: از عبارت شیخ طوسی در نهایه همچنین احتمال می رود که قتل در آن اماکن مقدسه نیز موجب تغلیظ می شود. فقهای دیگری هم این گونه استنباط کرده اند، به ویژه هرگاه قتل در مرقد نبی اکرم (ص) و مشهد امیرالمؤمنین (ع) یا در حرم امام حسین (ع) رخ دهد که در روایاتی این مشاهد افضل از حرم مکه به شمار آمده اند.[31] دلیل کسانی که تغلیظ را به این اماکن تسرّی داده اند آن است که حرمت مکه شکسته شده است و این فلسفه در سایر مکانهای مشرفه نیز وجود دارد و حتی ممکن است حرمت قبر پیامبر (ص) از حرمت خانة خدا بیشتر باشد. همچنین در روایات وارد شده است که هر کس در اماکن متبرکه مدفون شود عذاب اخروی از او برداشته می شود و برخی روایات حرمت اماکن مزبور را تا چهار فرسنگ شمرده اند و مجموع این روایات بیانگر آن است که رعایت حرمت این امکان لازم است و ارتکاب جرم با آن منافات دارد. همچنین اگر این تسرّی تجویز شود می توان آن را به ماهها و زمانهای دارای حرمت دیگر نیز تسرّی داد (مانند ماه رمضان و شعبان) اما هرگز چنین چیزی جایز نیست. در مورد ماههای حرام نیز باید یادآور شویم که حرمت این ماهها، حکم تأسیسی اسلام نیست بلکه این ماهها در زمان جاهلیت مورد احترام عرب بود و اسلام نیز به این حرمت، احترام گذاشت و فلسفة احترام هم مقدس بودن این ماهها نیست بلکه به این دلیل است که مردم در زمانهایی از سال امنیت خاطر داشته باشند.

تغلیظ دیه در فقه اهل سنت

در فقه اهل سنت دیه در سه مورد تغلیظ می شود: 1 و 2 هرگاه قتل در حرم یا در ماه حرام انجام گیرد. 3 وقتی که یکی از محارم را بکشند.

احمد بن حنبل گفته است: دیة مغلظ وقتی است که یکی از محارم را در حرم یا در ماه حرام بکشد. اما هرگاه خویشاوندی مَحْرم را بکشند بی آن که قتل در حرم یا ماه حرام باشد در این باره ابوبکر (از فقهای حنبلی) گفته است که دیه مغلظ می شود و قاضی معتقد است که بنابر ظاهر کلام احمد، در این صورت تغلیظ نیست[32].

اصحاب شافعی گفته اند: قتل در حرم و در ماههای حرام و همچنین قتل محارم موجب تغلیظ می شود و معتقدان به تغلیظ در وصف و چگونگی تغلیظ اختلاف کرده اند؛ حنابله گفته اند که برای هر یک از موارد ذکر شده باید یک ثلث به عنوان تغلیظ بر دیه افزوده شود به طوری که هرگاه هر سه موجب جمع شود مثلاً کسی یکی از خویشاوندان محرم خود مانند پدر یا مادر یا فرزند یا برادر یا خواهر خود را در ماه حرام و در حرم مکه به قتل رساند باید دو دیه بدهد. اصحاب شافعی گفته اند: مراد از تغلیظ آن است که هرگاه قتل خطایی باشد دیه اش برابر دیة عمد می شود و در غیر خطا، تغلیظ متصور نیست و نیز نمی توان دو تغلیظ را با هم جمع کرد.

مالک هم بر همین عقیده است با این تفاوت که در قتل عمد هم قائل به تغلیظ است و اگر کسی یکی از محارم را عمداً بکشد باید 30 حقه و 30 جذعه و 40 خلفه بدهد (در این جا تغلیظ از لحاظ سن و سال شتران است) و در تغلیظ طلا و نقره می گوید که باید بهای شتر را در حالت غیر تغلیظ (قتل خطا) و در حالت مغلظ بودن (قتل عمد) محاسبه کند و به نسبت تفاوت آنها طلا یا نقره بدهد. مثلاً هرگاه در حالت خطا، بهای شتر 600 و در عمد 800 باشد مقدار تفاوت معادل ثلث دیة مخففه (دیة خطا) خواهد شد که باید معادل ثلث بر دیة طلا و نقره بیفزاید. نیز مالک معتقد است که فقط قتل پدر و مادر و جدّ موجب تغلیظ می شود و در قتل دیگر اقارب تغلیظ نیست.

عثمان، خلیفة سوم، در مورد زنی که در ماه حرام و در حرم مکه به وقت طواف پایمال شد و مرد، شش هزار درهم دیه مقرر داشت به اضافة دو هزار درهم دیگر به سبب وقوع قتل در حرم.

ابن عباس دربارة کسی که در ماه حرام و در مکه به قتل رسید دوازده هزار درهم دیه مقرر داشت و چهار هزار درهم به جهت قتل در ماه حرام و چهار هزار درهم دیگر به سبب وقوع در حرم به آن افزود (جمعاً بیست هزار درهم). در حکم ابن عباس تغلیظ به صورت جمع است؛ یعنی برای هر سببی یک ثلث در نظر گرفته شده است.

در مورد تغلیظ قتل عمد حنابله گفته اند: چون تغلیظ در قتل خطا مسلّم است بنابراین به طریق اولی در قتل عمد نیز تغلیظ هست و نیز فقهایی که تغلیظ را در قتل نفس واجب می دانند جنایت بر اعضا را هم مشمول تغلیظ دانسته اند.[33]

از ظاهر کلام خرقی چنین بر می آید که دیه به هیچ وجه تغلیظ نمی شود و حسن و شعبی و ابوحنیفه نیز بر این عقیده اند. از عمر بن عبدالعزیز روایت کرده اند که پیامبر اکرم (ص) فرمود: «دیه نفس مؤمن صد شتر است و اهل طلا باید هزار مثقال زر بدهند» و دیگر چیزی افزون نکرده است و نیز قتلی در حرم مکه واقع شد و پیامبر (ص) بر دیه چیزی نیفزود و فرقی میان حرم و غیر حرم ننهاد[34].کسانی که تغلیظ را به علت قتل در حرم روا شمرده اند تنها حرم مکه را ذکر کرده اند و غیر حرم مکه را مشمول تغلیظ ندانسته اند؛ اما شافعی در قول قدیم خود حرم مدینه را هم به آن ملحق کرده است[35].

تغلیظ دیه در قتل خطای محض

همان گونه که دیدیم در روایت کلیب اسدی از قتل به صورت مطلق یاد شده و شامل هر نوع قتل، خواه عمد و خواه خطا و شبه عمد می شود، و مادة 299 ق. م. ا. نیز کلمة قتل را به صورت مطلق به کار برده است؛ بنابراین تغلیظ دیه در قتل خطای محض را نیز در بر می گیرد. اما تغلیظ دیه در قتل خطای محض به شدت مورد اختلاف نظر فقها قرار گرفته است. در این جا به ادلّة هر دو طرف اشاره می کنیم و سپس به نقد آن می پردازیم:

الف) کسانی که تغلیظ در چنین قتلی را جایز دانسته اند به دلایل زیر استناد کرده اند:

زراره گوید از امام باقر (ع) در مورد کسی سؤال کردم که دیگری را از روی خطا در ماه حرام می کشد، امام فرمود: «دیه برای او تغلیظ می شود و باید بنده ای آزاد کند یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد.»[36]

روایاتی که در این زمینه وارد شده اند اطلاق دارند و شامل قتل خطا و عمد می شوند.

ب) کسانی که تغلیظ در دیة قتل خطای محض را جایز ندانسته اند چنین استدلال کرده اند:

روایت زراره ضعیف است، زیرا در بین راویان آن سهل بن زیاد وجود دارد که بسیاری از علمای رجال او را تضعیف کرده اند.

این روایت در کتاب وافی نیز بیان شده است اما اشاره ای به تغلیظ دیه ندارد، بلکه تغلیظ مجازات را بیان می کند: «قال تغلظ علیه العقوبة[37]

بسیاری از فقها تغلیظ در دیه را مخصوص قتل عمد می دانند، مثلاً مرحوم فاضل هندی در این زمینه می فرماید: «ظاهر ادله آن است که تغلیظ دیه اختصاص به قتل عمد دارد کما این که عبارت نهایه بر آن دلالت دارد.»[38]

تغلیظ دیه به دلیل هتک حرمت است و کسی که مرتکب قتل خطای محض می شود هتک حرمتی نکرده است، زیرا حتی قصد قتل و عمل را هم ندارد چه رسد به این که قصد هتک حرمت داشته باشد.

حداقل آن است که به سبب نبودن دلیل روشن، نسبت به تغلیظ دیه در قتل خطای محض شک کنیم، بنابراین چون شک ما از نوع شک در اصل تکلیف است (یعنی حکم تغلیظ دیه در چنین قتلی را نمی دانیم) برائت جاری کرده و به عدم وجوب تغلیظ دیه قائل می شویم.

تغلیظ دیه مجازات است و در این جا چون عاقله دیه را می پردازد مجازات مفهومی ندارد.

به رغم دلایلی که مخالفان و موافقان ذکر کرده اند برخی از فقهای معاصر در مورد خطای محض، تغلیظ را ثابت نمی دانند، متن استفتایی که از امام خمینی در این مورد شده و پاسخ ایشان، بدین شرح است:

سؤال: در ماههای حرام و در حریم مکة معظمه که به دیه کامله به عنوان تغلیظ یک سوم اضافه می گردد؛ آیا این تغلیظ در تمام عناوین قتل (عمد، شبه عمد، خطای محض) است یا این که در قتل خطای محض دیه تغلیظ نمی گردد؟ عاقله یا جانی کدام یک؟

پاسخ: تغلیظ در دیه به حساب زمان یا مکان وقوع قتل در قتل خطای محض ثابت نیست.[39]

در هر حال این تغلیظ، به سبب صدق عنوان ثانوی در فعل واحد قتل است و آن هم هتک حرمت امکنه و ازمنه شریف می باشد. قانون در دیات به هر دو عنوان مجازات جزایی داده است.

اما صرف نظر از اختلاف فتاوی فقها، ادارة حقوقی قوه قضائیه در نظریةشماره 6039/7 20/7/1371 در این زمینه چنین اظهار نظر کرده است: «با توجه به ماده 299 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 اگر صدمه و فوت در ماههای حرام و یا در حرم مکة معظمه واقع شود یک سوم از نوع دیه که محکوم علیه انتخاب کرده است بر آن افزوده می شود. بنابراین تغلیظ دیه ارتباطی به نوع قتل ندارد.

شعبة 26 دیوان عالی کشور نیز تغلیظ در دیة قتل خطای محض را جایز ندانسته است.

همان گونه که ملاحظه می شود در مورد قتل خطای محض یک راه دو سویه اتخاذ شده است: از طرفی مطابق ماده 299 ق. م. ا. و نظر ادارة حقوقی، تغلیظ دیه شامل قتل خطای محض نیز می شود و از طرف دیگر مطابق فتوای حضرت امام (ره) و نظر شعبة 26 دیوان عالی کشور، تغلیظ در قتل خطای محض جایز دانسته شده است. به نظر می رسد علی رغم این که دلیل کسانی که تغلیظ را در قتل خطای محض جایز نمی دانند قویتر از دلیل مخالفان می باشد اما با توجه به این که اولاً اصل 167 قانون اساسی تأکید دارد بر این که: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد … ، از آن جایی که مادة 299 از ابهام برخوردار است با مراجعه به دو بند الف و ب مادة 295 این ابهام بر طرف می شود، چه آن که در این ماده تکلیف این که دیه به چه نوع قتلی تعلق می گیرد معلوم شده است، ثانیاً اگر فلسفة تغلیظ را جلوگیری از هتک حرمت ماههای حرام بدانیم و در نتیجه جلوگیری از وقوع جنایت، در این صورت باید شامل قتل خطای محض نیز بشود، ثالثاً نظر ادارة حقوقی قوه قضائیه نیز مؤیّد نظر ماست؛ با توجه به این دلایل باید اذعان کرد که تغلیظ دیه شامل قتل خطای محض نیز می شود. مبنای این ادعا آن است که زمانی که ما ابهام و اجمال قانون را با خود قانون می توانیم بر طرف کنیم نوبت مراجعه به منابع و مصادر فقهی نمی رسد، چه آن که نظرات فقها در این زمینه خود از تشتّت برخوردار بوده است و قاضی در مقام صدور حکم دچار سرگردانی می شود، علاوه بر این که با اصل 167 قانونی اساسی که آن را خود فقهای عظام پی ریزی کرده اند سازگاری نخواهد داشت.

در مورد تغلیظ دیة قتل توسط شخص صغیر نیز ابهام وجود دارد؛ چون از طرفی حکم قتل خطای محض را دارد و از طرفی تغلیظ دیه نوعی مجازات است و نسبت به عاقله کودک نمی توان اعمال مجازات کرد.