تقادم

تقادم (مرور زمان)

در حقوق فرانسه پرسكو یپسیون (Presription) معادل مرور زمان است، كه معنای لغوی آن سرلوحه است و در عربی آن را تقادم می گویند. در زبان انگلیسی آن را لی‏می‏تیشن (Limitation) یعنی تحدید می گویند و معادل آن در زبان آلمانی فریه-رونك (Verjabrung) می‏باشد كه معنای لغوی آن، ریشه دواندن و مزمن شدن است.

برخی دانشمندان در تعریف مرور زمان كیفری می نویسد؛ مرور زمان صفتی، عارض بر حق مجازات به خاطر گذشت زمان است، كه لازمه آن منع از ادامه دعوی یا اجرای مجازات است.[1] برخی دیگر نیز چنین تعریف کرده اند: «مرور زمان كیفری عبارت است از سپری شدن زمانی كه پس از انقضای آن مدت به جهت قانون تعقیب جرم، إصدار حکم یا اجرای حكم قطعی كیفری باز می ایستد. به عبارت دیگر وقتی که رسیدگی به جرم، إصدار حکم یا اجرای حكم قطعی كیفری مدتی معوق شود، دیگر مجرم مورد تعقیب قرار نگرفته و در مورد آن جرم حکمی صادر نمی شود و اگر حکمی صادر شده باشد و در مرور زمان معینی به اجرا گذاشته نشده باشد، دیگر آن حكم قطعی به اجرا گذاشته نمی‏شود. در این صورت می‏گویند جرم مشمول مرور زمان شده است.[2] در کتاب «مبسوط در ترمینولوژی حقوق» در مورد مرور زمان و انواع آن تعاریفی ارائه گردیده است که در ذیل به آن اشاره می شود. «گذشتن  مدتی است مقرر در قانون یا فرمان ها که برگذشت آن، اثری از آثار ذیل مترتب گردد:

1. تملک مال. این را مرور زمان مملکیت می گویند. (رک. مرور زمان موجد حق).

2. اسقاط حق به ویژه حق طرح دعوی در محاکم و یا تعقیب دعوی (رک. مرور زمان مسقط حق).

مرور زمان امری است مستمر که ممکن است دچار انقطاع یا تعلیق گردد. ایراد مرور زمان یعنی ایراد به اینکه دعوی مشمول زمان است. مرور زمان در مسائل مدنی، تجاری، اجرائی، کیفری جاری است. در فرهنگ اسلامی به نام تقادم زمان و مضی زمان خوانده شده است. فقهای عامه آنرا پذیرفته اند. در نهج البلاغه از استرداد املاک مغصوب سخن به میان آمده است و این غیر از مرور زمان است.[3] 

عادل ساریخانی نیز در مقاله؛ «مرور زمان در تعزیرات مستوجب حد» می نویسد؛ در فقه عامه مجازاتهای تعزیری بطور اجماعی مشمول مرور زمان در حق اللّه و حقوق عمومی می‏شود. لكن در فقه شیعه این مسأله سابقه‏ای ندارد و نظر صریحی در این باره اظهار نشده است؛ اما با توجه به اصل كلی حاكم در فقه شیعه می‏توان مرور زمان را پذیرفت.[4]

انواع مرور زمان

الف) مرور زمان اجرائی

یعنی جریان مرور زمان نسبت به احکام و قرار های قابل اجراء که به طور استثنائی در قانون مصرح باشد ( ماده 34 قانون اعسار و ماده 173 آ. د.م ) در مورد اجرائیه های اسناد رسمی مرور زمان اعمال نمی شود.[5]

ب)  مرور زمان تجاری

مرور زمان دعاوی تجاری را گویند مانند مرور زمان دعوی برات، مرور زمان دعوی چک، مرور زمان بیمه و غیره( ماده 286 به بعد ق.ت).[6]

ج) مرور زمان جرم

یعنی گذشتن مدتی از تاریخ ارتکاب جرم بی آنکه مجرم مورد تعقیب قرار گیرد. پس از آن مدت او را تعقیب نکنند.[7]

د) مرور زمان جزائی

بر اساس آنچه کتاب «مبسوط در ترمینولوژی» می نویسد؛ مرور زمان جزائی(prescription criminelle) «دوقسم است: 1) مرور زمان جرم 2) مرور زمان مجازات».[8]

ه) مرور زمان دعوی

یعنی گذشتن مدتی بریک دعوی که اقامه شده است؛ باسپری شدن آن مدت از مقطع آخرین رسیدگی، دعوی ساقط است. شافعیه مرور زمان را قبول نکرده اند نه در امور مدنی و نه در امور کیفری.[9]

و) مرور زمان کیفری

(= مرور زمان اجرائی ) به بند الف مرور زمان اجرائی مراجعه شود.  

ز) مرور زمان مجازات

مرور زمان مجازات (prescription de la peine ) یعنی گذشتن مدتی از تاریخ صدور حکم مجازات که در آن مدت ، حکم مذکور اجراء نشده باشد،در این صورت حکم اجراء  نمی شود. حنفیه مرور زمان کیفری را قبول دارند.[10]

ح) مرور زمان مدنی

مرور زمان مدنی (prescription  civile ) یعنی سپری شدن مدتی که به موجب قانون، پس از آن مدت، دعوی مدنی شنیده نشود. در برابر مرور زمان جزائی استعمال شده است.[11]

ط) مرور زمان مسقط حق    

مرور زمان مسقط حق(prescription extinctive (ou liberatoire) ) بدان معنی است که اگر بستانکار در مدت مقرر در قانون، طلب خود را مطالبه نکند دعوی طلب از  او در  دادگاه ها ساقط است( نه در واقع و نفس الامر. ماده 266 ق.م ). عدم استماع دعوی او، حکم حکومتی است که طالب مصالح نظامی است.[12]

ی) مرور زمان موجد حق

مرور زمان موجد حق(prescription acquisitive (ou usucaption) ) یعنی اکتساب حق عینی اصلی بر مال منقول یا غیر منقول بر اثر تصرفات مستمر در آن مال در زمانی دراز که در فرانسه سی سال است( ماده 2622 ق.م فرانسه ) در زمان سلاجقه فقه عامه  هم مرور زمان سی ساله را قبول کرده اند. ظاهرا حقوق فرانسه از فقه عامه اقتباس کرده است( ماده 737آ.د.م ) رک. حسن نیت.[13]

ک) مرور زمان وصلت  

یعنی مرور زمان دعاوی ناشی از به هم خوردن وصلت که 2سال است( ماده1039 ق.م).[14]

انواع مرور زمان کیفری

1) مرور زمان تعقیب و شکایت؛ به عنوان مثال؛ قانونگذار ایران در ماده 665 قانون مجازات پیش بینی کرده است هرکس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگردرنتیجه این کار صدمه ی به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.حال اگر كسی امروز متهم شود كه دو سال قبل مال کسی را ربوده است، چون از تاریخ وقوع جرم دو سال گذشته است، موضوع مشمول مرور زمان می‏شود و باید نسبت به پرونده، به دلیل مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.

2) مرور زمان صدور حکم؛ مثلا اگر در مثال فوق علیه رباینده شکایت صورت پذیرفته بود ولی به هر دلیلی تا پایان مهلت زمانی كه در قانون مقرر گردیده حكمی در باره موضوع صادر نشود، باز هم به دلیل مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.  

3) مرور زمان اجرای حکم؛ در این مورد قانونگذار ایران در ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب چنین مقرر ‏نموده؛ «در موارد مذكور در ماده قبل هر گاه حكم صادر گردیده و اجرا نشده باشد، پس از انقضای موارد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعیت حكم، اجرای آن موقوف می‏گردد و در هر حال آثار تبعی حكم به قوت خود باقی خواهد بود.» بنا بر این اگر در مثال فوق الذکر حکم قطعی صادر گردیده و مدت دو سال اجرا نشود، به دلیل قاعده مرور زمان رأی دادگاه اجرا نمی شود و قرار موقوف الاجرا ماندن حکم صادر می شود.

مرور زمان در فقه امامیه

مرور زمان در اندیشه اکثر فقهای امامیه موجب سقوط مجازات و پیگیری دعاوی نمی گردد.[15]

در اين جا مبانى ارائه شده يا مبانى كه مى توان براى مرور زمان ارائه كرد, از منظر فقهى بررسى مى شود.
برخى از فقيهان يا حقوق دانان اهل سنت, له يا عليه مرور زمان, به رواياتى تمسك جسته اند. روايات مذكور در منابع اماميه به قرار زير است:
1. امام كاظم (ع): زمين از آن خداوند است كه آن را وقف (روزى) بندگانش قرار داده است. بنابراين هرگاه كسى زمينى را به مدت سه سال متوالى بدون دليل, بلااستفاده بگذارد, زمين مذكور از دست او گرفته (خارج) شده و به ديگرى داده مى شود و اگر كسى مطالبه حق خويش را به مدت ده سال ترك نمايد, ديگر حقى نخواهد داشت.[16]
2.ابى عبدالله (ع): كسى كه زمينى از او گرفته شود و سه سال از مطالبه آن خوددارى كند, پس از گذشت سه سال مطالبه آن براى او جايز نيست.[17]
مرحوم شيخ حر عاملى (1033ـ1104ق) به دنبال نقل اين دو روايت مى گويد: شايد اين روايت و روايت قبل از آن اختصاص به موردى داشته باشد كه زمين پس از آن كه در ابتدا احيا و آباد شده بود, دوباره مخروبه گردد. همچنين شايد واژه حق در آخر حديث اول, اختصاص داشته باشد به حق متعلق به زمينى كه در آن درخت كاشته شده و سپس به حال خود رها شده, تا درخت ها از بين رفته و زمين مخروبه گشته است; چرا كه زمين درختكارى شده به طور متعارف و در غالب موارد جز با گذشت ده سال و امثال آن مخروبه نمى شود. البته مخفى نماند كه روايات معارض با اين دو روايت بسيارند كه برخى قبلاً ذكر شده و برخى هم بعداً خواهد آمد. همچنين احتمال حمل اين روايت بر تقيه هم وجود دارد.[18]
سپس ايشان روايات زير را به عنوان روايت معارض ذكر مى كند:[19]
اميرالمؤمنين(ع): حق, جديد است; اگرچه ايام طولانى بر آن گذشته باشد و باطل, خوار و ذليل است; اگرچه اقوام متعددى آن را يارى كنند.
3. روايت مرحوم صدوق: هركس خانه اى, يا ملكى, يا زمينى را در دست ديگرى رها كند, بدون اين كه تا ده سال در اين باره حرفى بزند و درخواستى بكند و دعوا و شكايتى را مطرح كند, پس از آن حقى نخواهد داشت.
4. على بن مهزيار مى گويد: از اباجعفر امام جواد (ع) پرسيدم از خانه اى كه متعلق به زنى بود كه يك پسر و يك دختر داشت: پسرش در دريا مفقود شد و خود زن نيز فوت كرد. پس از آن دخترش مدعى شد كه مادرش اين خانه را به او داده بود و دختر قسمت هايى از اين خانه را فروخت و تنها يك قسمت از آن, در كنار منزل يكى از اصحاب ما (شيعيان) باقى مانده است و او به دليل غايب بودن فرزند پسر و اين كه از او خبرى در دست نيست و بيم اين كه مبادا خريدن قسمت مذكور براى او حلال و مجاز نباشد, نسبت به خريد آن كراهت دارد. امام(ع) در جواب به من فرمود: از چه زمانى مفقود شده است؟ پاسخ دادم: از سال هاى زيادى. بعد امام فرمود: تا ده سال منتظر او بماند و بعد از آن بخرد. سپس پرسيدم: آيا پس از ده سال كه انتظار آمدن او را كشيد, خريدن آن قسمت براى او حلال است؟ امام پاسخ داد: بلى.
شيخ حر عاملى, شيخ صدوق, محقق بحرانى, سيد محمدحسن موسوى بجنوردى و صاحب جامع الاحاديث الشيعه, به طور صريح يا ضمنى, صحت سند اين احاديث را تأييد كرده اند. در مقابل, شهيد اول, علامه مجلسى و علامه حلى صحت و اعتبار اسناد اين احاديث را مخدوش دانسته اند. مهم ترين روايت در اين باب, حديث اول و به ويژه قاعده كلى مذكور در ذيل آن است. بررسى تفصيلى سند آن در اين جا مناسب نيست.
در مجموع سند روايت اول, معتبر و قابل قبول است. افزون بر آن, روايت دوم و روايت على بن مهزيار كه به سند شيخ معتبرند, مؤيد آن خواهند بود. به اين ترتيب, نسبت به اصل صدور اين مضمون, از معصوم(ع) مى توان اطمينان حاصل كرد بديهى است هرگاه اعتبار سند اين روايات پذيرفته نشود, تنها اصول و قواعد فقهى تعيين كننده خواهد بود. در مورد دلالت احاديث مذكور باید گفت:

شكى نيست كه ظهور عرفى حديث اول و دوم, سقوط حق فرد و عدم امكان مطالبه آن در فرض گذشت زمان هاى مذكور و عدم مطالبه در آن ايام است, بدون اين كه مقيد به موضوع خاص يا سبب خاصى براى عدم مطالبه شده باشد. آن گروه از فقها مانند شيخ صدوق و محقق بحرانى كه به اين مضمون فتوا داده اند, در واقع طبق ظهور عرفى و اصل عمل كرده اند و فقهايى كه طبق ظهور عرفى اين روايات فتوا نداده اند و تلاش كرده اند كه آن را مختص به مورد و موضوع خاصى كنند, يعنى اختصاص دهنده به موردى كه حق مورد نظر, زمين يا زمين خاصى (اراضى خراجيه) باشد يا علتِ عدم مطالبه, مفقودالأثر بودن فرد باشد يا مفاد حديث را حمل بر معانى خلاف ظاهر ديگرى كنند يا حتى با قبول اماره اعراض يا ابرا بودن مرور زمان به آن عمل نكنند, در واقع به دو دليل استناد كرده اند: يكى اعراض اكثر فقيهان شيعه از فتوا, طبق ظاهر اين روايات, و ديگرى تعارض مفاد اين روايات, با استصحاب مالكيت سابق و قاعده سلطنت و روايات معارض. بديهى است اين تلاش با فرض قبول صريح يا ضمنى اعتبار اين روايات صورت مى گيرد.
بنابراين دليل مخالفان قاعده مرور زمان, يا دلايل خاص مخالف است يا عموم و اطلاقات ادله اى كه دلالت بر استمرار حق على رغم گذشت زمان دارد و يا اصول و قواعد مخالف با مفاد قاعده مرور زمان مى باشد; مانند استصحاب موضوعى مالكيت سابق و اعراض اصحاب.
دليل خاص معتبرى در جوامع روايى شيعه در اين باره ديده نشده است و برخى روايات ادعا شده بر مدعا دلالت ندارد و روايت منقول از نهج البلاغه نيز فاقد سند و غير قابل استناد است. روايت (لايبطل حق امرءٍ مسلم و ان قدم) نيز در جوامع روايى اماميه ذكر نشده است. تعارض بدوى روايات مرور زمان با عمومات و اطلاقات ادله اى, مانند آن كه تصرف در مال ديگران جز با رضايت آنها جايز نيست, با تخصيص و تقييد رفع گرديده و در واقع بين آنها تعارضى وجود ندارد; بلكه بايد گفت كه اصولاً نيازى به تخصيص و تقييد نيست; زيرا روايات مرور زمان وارد بر عمومات و اطلاقات مذكورند و به طور واقعى موضوع آنها را از بين مى برند; چون با گذشت زمان معين و تحقق عرفى اماره اعراض, مال مورد نظر ديگر مال متعلق به غير نيست, تا مشمول اطلاقات ادله مذكور گردد. مهم در اين جا بررسى ميزان تأثير اعراض فقها در استنباط و عمل به مضمون يك دليل براى سايرين و چگونگى تعارض بين مفاد اين احاديث با استصحاب و قاعده سلطنت است.
اما در خصوص اعراض مشهور فقها از عمل به مفاد روايات مذكور كه در واقع در مقابل شهرت عملى قرار دارد, بايد گفت كه اين امر هنگامى موجب تضعيف روايت مى گردد كه اعراض به وسيله مشهور قدماى اصحاب صورت گرفته باشد. در اين صورت, اعراض يكى از مرجحات در باب تعارض اخبار است. بنابراين به گفته برخى بزرگان و محققين از فقها, شرط اعتبار اعراض و شهرت عملى اين است كه زمان آن در عصر حضور امام معصوم يا نزديك به آن و قبل از تأليف كتاب هاى فتوا باشد. به تصريح آنها ما راهى براى احراز اين اعراض و شهرت عملى نداريم.
علاوه بر آن, با وجود نقل اين احاديث در كتب مشهور و معتبرى مانند كافى و تهذيب, كه مؤلفان آنها از قدماى برجسته هستند و نقل اين احاديث از جانب آنها, به ويژه از سوى مرحوم كلينى, به منزله قبول آن دست كم از نظر اعتبار سند, محسوب مى گردد, و با وجود فتواى مرحوم صدوق به مضمون اين روايات, چگونه مى توان اعراض مشهور قدماى اصحاب و نزديكان به عصر امام معصوم را ادعا كرد؟ به ويژه كه برخى از قدما در مقابل اين روايت سكوت كرده اند, نه اين كه بعد از طرح, آن را رد كرده باشند. اين امر مى تواند ناشى از نوعى برخورد احتياط آميز باشد كه به دليل خلاف اصل بودن آن و عدم برخوردارى مسئله مرور زمان از اهميت حياتى و شديد امروزين آن, امرى طبيعى بوده است و نمى توان آن را به اعراض تفسير كرد.
اما نسبت به تعارض روايت مذكور با استصحاب موضوعى مالكيت سابق, بديهى است در صورت سپرى شدن زمانى كه عرفاً اماره اعراض يا اسقاط حق تلقى مى شود, اين اماره با استصحاب موضوعى مالكيت سابق به طور بدوى در تعارض خواهد بود. در اين صورت, طبق نظر اكثريت و مشهور فقها اماره كه صفت دليليت دارد و كاشف از حكم واقعى است, موضوع اصل را كه در آن شك نسبت به حكم واقعى شرط شده است, از بين برده و بر اصل مقدم مى گردد; اگرچه در اين مورد نظر مخالف نادرى هم وجود دارد, به ويژه هنگامى كه اين مال يا حق به وسيله شخص جديد به تصرف درآيد و اماره يد نيز به نفع اماره اعراض و اسقاط باشد.
در خصوص تعارض قاعده سلطنت با مفاد روايات مذكور, يعنى اماره اعراض و اسقاط قرار دادن گذشت زمان در عالم اثبات, نيز به نظر مى رسد كه هيچ گونه تعارضى بين آن دو وجود ندارد; زيرا حق اعراض و اسقاط, خود يكى از وجوه حق سلطنت مالك بر مال خويش است.
همچنين در مورد اين كه مفاد اين روايات با عبارت (لاتبطل الحق بتأخير المطالبه) تعارض دارد, بايد گفت كه چنين عبارتى به عنوان حديث صادره از معصوم از طريق شيعه, نقل نشده است و حتى در جوامع اوليه و معتبر اهل سنت نيز وجود ندارد; در نتيجه نمى توان آن را مبناى بحث قرار داد.
بنابراين هرگاه عرفاً اعراض و اسقاط صدق كند, اثر خود را خواهد داشت و عرف تعارضى بين آن دو نمى بيند. شارع و قانون گذار مى تواند براى انضباط بخشيدن به اين امر, با توجه به موارد غالب و شرايط زندگى اجتماعى, مصاديق اعراض و اسقاط را معين كند. در واقع, قانون گذار با توجه به موارد غالب گذشت زمان و با شرايط خاصى, كشف مى كند كه مالك و صاحب حق, اراده اعراض و اسقاط داشته است و مانند ساير امارات قانونى آن را اماره اعراض قرار مى دهد. در نتيجه اين بيان منافاتى با عمل حقوقى بودن اعراض ندارد; زيرا همواره اراده اشخاص از طريق مُبرز نوعى يا شخصى احراز مى گردد. به عبارت ديگر, مرور زمان مصداقى از اعراض است, نه عين آن.
به اين ترتيب, دلايلى كه به عنوان مبناى روى گردانيدن از ظهور عرفى قوى روايات مذكور بيان گرديده بود, موجه به نظر نمى رسد و ناگزير بايد به مفهوم عرفى اين روايات, كه سقوط و عدم امكان مطالبه حق پس از سپرى شدن مدتى معين است, به معنى اماره اعراض و اسقاط حق در مقام اثبات, تن داد. البته اين اماره فقهى و حقوقى, مانند همه امارات ديگر هرگز مانع مسئوليت اخلاقى فردى كه در واقع مالك نيست, ولى طبق اماره مرور زمان, در مقام اثبات, مالك شناخته مى شود, نيست. گرچه امارات ناظر به كشف واقع هستند و كاشفيت نوعى و غالبى از واقع دارند, ولى همواره احتمال خلاف واقع بودن در آنها نهفته است. به عبارت ديگر, اگرچه اماره مرور زمان, علاوه بر مقام اثبات, ناظر به مقام ثبوت نيز هست و اصل هم تطابق مقام اثبات با مقام ثبوت است, اما چون كاشفيت آن غالبى و نوعى است, ممكن است در پاره اى موارد مطابق واقع نباشد. بديهى است در چنين مواردى مسئوليت اخلاقى و شرعى اشخاص حقيقى كه اماره به سود آنان است, منتفى نمى گردد. آنان وظيفه شرعى و اخلاقى دارند كه مال را به مالك واقعى آن تحويل دهند.
آيا اين اماره براى اثبات مشروعيت آنچه در مرور زمان مصطلح وجود دارد, كافى است؟ يا نيازمند دليل متمم و مكمل است؟
اين امر به آنچه عرفاً از روايات مذكور به دست مى آيد, يعنى قلمرو دلالت آنها, بستگى دارد. جمود و تعبّد بر ظاهر روايات مذكور, حاكى از اين است كه صرف گذشت زمان هاى مطرح شده و عدم مطالبه در آن, موجب سقوط حق شخص و عدم امكان مطالبه آن مى گردد. مفاد قاعده مرور زمان, حتى مرور زمان مسقط و مملك هم چيزى بيشتر از اين نيست و نسبت به مرور زمان عدم استماع دعوا نيز صراحت دارد. بنابراين در اين برداشت, روايات مذكور به تنهايى كافى براى اثبات مشروعيت انواع مرور زمان است.
در تفسير دوم از مفاد روايات مذكور كه محتاطانه تر و به صواب نزديك تر است, از مفهوم اول تنزل مى شود و آن مفهوم در چارچوب اماره اعراض و اسقاط محدود مى گردد, بدون قبول دلالت روايات بر عدم استماع دعواى خلاف; چنان كه در برخى از ديدگاه هاى مذكور نيز به آن اشاره شده است. در اين صورت, مرور زمانِ معين, اماره اعراض و اسقاط قلمداد مى گردد. اين اماره عرفى و مبتنى بر وضعيت غالب موارد است. قانون گذار جهت انضباط بخشيدن به آن در مقام اجرا, مانند همه امور اجتماعى با توجه به نوع و اهميت حق مدت مرور زمان ويژه اى را در قالب قانون مقرر مى دارد. با توجه به اين كه مبناى عمده اين قاعده نظم عمومى است, افراد نمى توانند نسبت به مدت آن در قرارداد تصميم بگيرند. البته امكان اثبات خلاف اماره نيز وجود دارد; زيرا مبناى اعتبار اماره, كاشفيت آن است و آن خود مرهون اين است كه اماره از وضعيت غالب مصاديق و موارد نمايندگى كند. در نتيجه دادگاه مكلف به استماع دعواى مدعى خلاف اماره و رسيدگى به آن است تا در صورت وجود دليل قوى تر, از اماره دست بردارد; حال آن كه عدم استماع دعوا, حداقل نصاب لازم و اثر مورد انتظار از قاعده مرور زمان براى پذيرش آن در يك نظام حقوقى است. روايات مذكور در تفسير دوم, عدم استماع دعوا را نتيجه نمى دهد; حتى اگر شخص جديدى مال را حيازت و تصرف كرده باشد. بنابراين براى اثبات مطلوب به دليل متمم و مكمل نيازمنديم.

شايان ذكر است علاوه بر دلايل خاص پيش گفته و قواعد عام موجود, مهلت ها و مواعد خاصى در مورد مسائل مدنى در منابع روايى مطرح شده است كه ماهيتى شبيه مرور زمان دارند. اين موارد دست كم مى تواند مؤيدى بر اصل مرور زمان باشد; از جمله مرور زمان چهار ساله درخواست طلاق به وسيله زوجه فرد مفقودالأثر از حاكم, مهلت يك ساله جهت فسخ نكاح از طرف زن به دليل وجود عيب در مرد, مهلت يك ساله خريدار جهت فسخ بيع به دليل وجود عيب در مبيع مملوك, تعيين موعد يك ساله جهت حفظ و اعلان اشياى لقطه و ضاله و مهلت هايى كه براى پاره اى از خيارات در نظر گرفته شده است.
دست كم پاره اى از مواعد و مدت هايى از اين نوع, صرفاً به خاطر تعيين تكليف افراد و تثبيت روابط حقوقى و شرعى آنها و جلوگيرى از استمرار بى ثباتى و تزلزل در جامعه است. اين موارد نشان مى دهد كه آثار واقعى و نوعى گذشت زمان مى تواند موجب پيدايش عناوينى گردد و آن عناوين موضوع حكم شرعى قرار گيرند.

برخی ادله دیگر برای رد مرور زمان

بايد گفت این دلايل اخص از مدعا مى‌باشد كه در اينجا به برخى از آنها اشاره مى‌شود:

فرار مجرمين حرفه‌اى‌

اگر مرور زمان را در مسائل كيفرى بپذيريم اين امكان بوجود مى‌آيد كه يك مجرم‌با سابقه با نيرنگ و فريب و با آشنايى‌اى كه به قانون دارد، از دست قانون فرار كند.[20]

جواب: لازم نيست هر مجرمى حتماً مجازات شود. چرا كه اگر مجرمى اصلاح شود چه ضرورتى در مجازات اوست؟ بنابراين اگر مجرمى با نيرنگ و فريب فرار كند و سپس اصلاح شود در اين صورت ضرورتى در مجازات او نمى‌باشد. بنابراين دليل فوق اخص از مدعا بوده و شامل توبه نمى‌شود.

حالت خطرناك‌

كسى كه مرتكب جرم شده است وجود حالت خطرناك را در خود نشان داده است: در نتيجه نمى‌توان انتظار داشت كه اين حالت خطرناك پس از گذشت زمان خود به خود معالجه و زائل شده باشد. در حالى كه اگر قاعده مرور زمان را بپذيريم لازم مى‌آيد كه پس از زمانى معين اجراى مجازات- كه بنا به فرض وسيله شناخت و درمان مجرم است- نيز غير ممكن گردد. لذا مرور زمان با اصلاح مجرم تنافى پيدا مى‌كند.[21]

جواب: در اين دليل مبناى عدم پذيرش مرور زمان اين است كه مجرم اصلاح نشده است و اصلاح مجرم به عهده مجازات گذاشته شده است، ولى فرض ما اگر این باشد که فرد توبه کرده است، اين است كه شخص اصلاح شده و نيازى به مجازات او نيست، بنابراين دليل دوم نيز اخص از مدعا است.

جنايتهاى جانگداز و ديرپائى اثرات آن‌

وقتى جنايتهاى جانگداز كه خاطره آنها تا دير زمان در اذهان مردمان باقى است به اثبات رسيد، سزاوار نيست با فرار بزهكار و گريز از كيفر، آن را مشمول مرور زمان قرار داد و سرنوشت نامعلومى را كه در انتظار متهم است نيك انجام شود.[22]

پاسخ اين سخن نيز روشن است.

ادله فقهى بر رد قاعدۀ مرور زمان‌

پس از آنكه ادله حقوقى مخالفين مرور زمان بررسى و جواب داده شد، لازم است به ادله فقهى كه بر رد قاعده مرور زمان اقامه شده است نيز اشاره شود.

تعطيلى حدود‌

قبول مرور زمان مساوى با تعطيلى حدود است كه حرام مى‌باشد.

گستاخى مجرمين و اشاعه فساد‌

عدم اجراى حدود موجب تجرى و گستاخى مجرمين و اشاعه فساد و فحشا در جامعه مى‌شود و دفع فساد شرعاً و عقلًا واجب است.

جواب ادله فقهى بر رد مرور زمان‌

تعطيلى حدود‌

اين اشكال از محل بحث خارج است. زيرا در صورت شبهه حدى ثابت نمى‌شود تا تعطيلى حدود لازم آيد و در حقيقت از باب سالبه به انتفاء موضوع مى‌باشد.

گستاخى مجرمين و اشاعه فساد‌

اين مورد نيز از محل بحث خارج است زيرا فرض گستاخى مجرمين و اشاعۀ فساد در صورتى است كه شخص، مجرم باشد و در عين حال از اجراى حد‌خوددارى شود. اما در فرض ما شخص توبه كرده و به شخص صالحى تبديل شده است و ديگر حدى نيست و وقتى شخص اصلاح شده و حد نيز ساقط شده است چرا بايد مجازات شود و متقابلًا بايد گفت اگر شخص تائب و صالح مجازات شود گستاخى است.[23]

مرور زمان درقوانين كيفرى ايران‌

بند 4 از مادّۀ 8، آيين دادرسى كيفرى، مصوّب سال 1290 ش، براى اوّلين بار موضوع مرور زمان امور كيفرى، آن هم در مورد جرم، با تقييد جرم به امور عرفى، مطرح كرد. چند سال بعد در قانون مجازات عمومى، مصوّب 1304 ش، درفصل نهم كه به تخفيف مجازات و سقوط تعقيب، اختصاص يافته بود، از مادۀ 49 به بعد، دراين مورد به تفصيل سخن به ميان آمد و مرور زمان درجرم و جزا (اجراى احكام) به تفصيل مشخّص شد كه على القاعده مى‌بايست اين قانون، تا پيش از تصويب قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب، مصوّب سال 1378، كه در مادّۀ 173 و‌بعد آن اصلاحاتى دراين زمينه به وجود آمد، به همان ترتيب مورد عمل واقع مى‌شد، امّا متأسّفانه بدون هيچ دليل روشنى، على رغم اعتراض صاحب نظران، به فراموشى سپرده شد؛ درحالى كه، همان طور كه گذشت، اين تأسيس حقوقى، اوّل بار در امور كيفرى مقيّد به تقصيرات و جرايم عرفى مطرح گرديد و داعيۀ دخالت در قوانين تأسيسى شرع را نداشت، تا با تصويب قوانين، حدود و قصاص و ديات منسوخ شود.

شايد بهترين و محكم ترين دليل نافيان جريان اين تأسيس حقوقى، درآن برهه، استعلام 50655/ 1- 27/ 10/ 61 شوراى عالى قضايى و پاسخ 7257- 27/ 11/ 61 شوراى نگهبان باشد كه به جهت روشن شدن موضوع عينا مى‌آوريم:

آيا عدم سماع دعواى طلب و دين در دادگاه، با توجه به مادّۀ 731 و ... درباب مرور زمان، از ق آدم و مادّۀ 12 از ق آدك، مخالف با موازين شرع است يا خير؟

پاسخ شوراى نگهبان:

موادّ 731 ق آدم به بعد، درمورد مرور زمان، در جلسۀ فقهاى شوراى نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسى قرار گرفت و به نظر اكثريّت فقهاى شورا، موادّ مزبور كه مقرّر مى‌دارد پس از گذشت مدّتى (ده بيست سال و غيره) دعوى دردادگاه شنيده نمى‌شود، مخالف با موازين شرع تشخيص داده شد.

ملاحظه مى‌كنيد كه موضوع سؤال، دعواى طلب و دين است كه از امور حقوقى (و غير كيفرى) است و به استناد باب 11، از ق آدم، مصوّب 1318- يعنى موادّ 731 تا 769- پس از گذشت مواعد مندرجه غیر مسموع است. شايد ذكر مادّۀ 12 ق آدك، مصوّب 1290 ش، در سؤال نيز برخلاف ادّعاى بروز اشتباه چاپى در روزنامۀ «رسمى» از سوى برخى از صاحب نظران، در شمار تثبيت موضوع سؤال، يعنى دعاوى مدنى و حقوقى است؛ زيرا مادّۀ 12 ق آدك متكفّل مطالبۀ ضرر و زيان ناشى از جرم و از‌دعاوى حقوقى است.

پاسخ شوراى نگهبان هم به شهادت تكرار مادّۀ 731 ق آدم متمحّض در امور مدنى بوده و عدم مشروعيّت مرور زمان در دعاوى مدنى را تثبيت مى‌كند.

به هر حال، مشروعيّت اجراى مقرّرات مرور زمان در تقصير ها و جرم هاى عرفى، صرف نظر از تثبيت مجدّد آن در سال 1378، به شرح مادّۀ 173 تا 176، از قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب، معلول اين حكم بديهى عقل است كه واضع و جاعل شى‌ء، در رفع آن نيز اختيار دارد؛ چرا كه در تعريف «مختار» گفته اند: «إن شاء فعل و إن شاء ترك».

از اين رو اگر بتواند مثلا خريد و فروش ارز را در برهه اى مجاز و در برهه اى غير مجاز اعلام كند يا ورود كالايى را از مرز با شروطى، مجاز و بدون آن غي‌ر مجاز گرداند يا صيد و شكار حيواناتى را در فصولى مجاز و در فصولى غير مجاز اعلام كند، به طريق اولى مى‌تواند مرور زمان را نيز مؤثّر در اثبات يا اسقاط صبغۀ جرم بودن اين گونه امور قرار دهد كه اين شايد بداهت مفهوم از معناى لغوى مرور زمان يعنى ادعا بر پايۀ عرف و عادت است كه تصور آن كافى در اثبات آن است؛ ليكن مسألۀ اصلى در قوانين فعلى، سعه و ضيق اين تأسيس حقوقى نسبت به برخى از قوانين جارى است، با اعتراف به عدم جريان آن در دعاوى حقوقى و حدود و قصاص و ديات. به بيان ديگر، موضوع بحث اجرا يا عدم اجراى اين تأسيس درمورد تعزيرات معروف است كه اين موضوع تحت عنوان مقدّمۀ سوم مورد بحث قرار مى‌گيرد.

مرور زمان در قانون مدنی

مرور زمان در دعوى خيار فسخ‌

طبق شق 4 ماده «740» آئين دادرسى مدنى، مرور زمان دعاوى هر يك از طرفين معامله و قائم مقام آنها راجع بفسخ يا بطلان معاملات و تعهدات يك سال است و چنانكه شق 5 از ماده «741» قانون مزبور متذكر است، ابتداى آن از تاريخ وقوع معامله ميباشد. بنابراين هرگاه يك سال از تاريخ انعقاد عقد بگذرد هيچ يك از طرفين و قائم مقام آنها نميتواند در دادگاه اقامه دعوى فسخ معامله را بنمايد و باستناد آن مطالبۀ مبيع يا ثمن را كند، اگر چه دارندۀ خيار جاهل بآن باشد. فرقى نميكند كه مورد معامله منقول يا غير منقول باشد. بنابراين هرگاه ملكى وقف بر اولاد باشد و طبقۀ اول از موقوف عليهم باستناد ماده «88» ق. م. كه عين موقوفه مشرف بخرابى است آن را بديگرى بفروشند و پس از يك سال از تاريخ انعقاد معامله بر غبن فاحش خود آگاه شوند ميتوان بدعوى آنان ايراد مرور زمان نمود، ولى هرگاه اقامه دعوى فسخ، باستناد غبن از طرف طبقۀ دوم از موقوف عليهم بشود مادام كه دعوى مشمول مرور زمان عمومى نشده مسموع خواهد بود، زيرا طبقه دوم از موقوف عليهم قائم مقام طبقه اول در اين امر نميباشند، بلكه شخص ثالث هستند و از واقف حق انتفاع موقوفه بآنها رسيده است و ماده «740» نامبرده شامل آن نميشود.

مرور زمان دعاوى ناشى از بهم خوردن وصلت

طبق ماده «1039» ق. م: «مدت مرور زمان دعاوى ناشى از بهم خوردن وصلت منظور، دو سال است و از تاريخ بهم خوردن آن محسوب ميشود». منظور ماده از دعاوى ناشى از بهم خوردن وصلت، دعوى مطالبۀ خسارت و همچنين دعوى استرداد عين و يا قيمت هدايائى است كه يكى از نامزدها‌ بديگرى داده است. اما راجع بآنچه ممكن است بعنوان مهر بزن يا ابوين او قبلا داده شده باشد، بنظر ميرسد كه دعوى استرداد نسبت بآن مشمول مرور زمان دعاوى عمومى خواهد بود، زيرا ماده بالا منصرف از آن است و نميتوان بوسيلۀ تعبير خشك باطلاق ماده استناد جست و آن را مشمول مرور زمان دوساله دانست.

مفاد مواد فوق از قانون مدنى سويس اقتباس شده است.

مرور زمان دعوى نفى ولد‌

آرامش زندگانى خانوادگى و احترام بعفت زناشوئى ايجاب مينمايد كه دعوى نفى ولد (در مواردى كه مسموع است) فقط در مدت كوتاهى قابل رسيدگى باشد. مادۀ «1162» ق. م ميگويد: «در مورد مواد قبل دعوى نفى ولد بايد در مدتى كه عادتاً پس از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل براى امكان اقامۀ دعوى كافى ميباشد اقامه گردد.

و در هر حال دعوى مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود». از ظاهر عبارت مادۀ بالا (در هر حال دعوى مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود) كه متفرع بر قسمت اول ماده ميگردد، استنباط ميشود كه پس از دو ماه از تاريخ اطلاع يافتن شوهر بر تولد طفل، او نميتواند دعوى نفى ولد كند و هيچ‌گونه عذرى در تأخير اقامۀ دعوى پذيرفته نميشود. بنابراين چنانچه شوهر در محلى باشد كه نميتوانسته حتى وكيل اختيار نمايد و بوسيلۀ او اقامۀ دعوى نفى ولد بنما?د، پس از گذشتن دو ماه از تاريخ تولد طفل نميتواند اقامۀ دعوى كند و دعوى او رد ميشود. ولى بنظر ميرسد كه با رعايت انصاف و عدالت قضائى ميتوان بتفسير وسيعترى دست زد و ماده را ناظر بموردى دانست كه‌شوهر در اقامۀ دعوى اهمال نموده و در اثر تقصير بتاخير انداخته باشد. بنابراين هرگاه شوهر دليل برداشتن عذر موجه در تأخير اقامۀ دعوى ابراز دارد دعوى او پذيرفته ميشود مخصوصاً با توجه بملاك مادۀ «1163» ق. م.

مادۀ «1163» ق. م: «در موردى كه شوهر مطلع از تاريخ حقيقى تولد طفل نبوده و تاريخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند، بنوعى كه موجب الحاق طفل باو باشد و بعدها شوهر از تاريخ حقيقى تولد مطلع شود، مدت مرور زمان دعوى نفى دو ماه از تاريخ كشف خدعه خواهد بود».

مادۀ بالا فقط عدم اطلاع شوهر را بر تاريخ حقيقى تولد طفل، عذر موجه در تأخير اقامۀ دعوى دانسته است و ظاهر اين امر بر عكس نظريۀ اخير (بآنكه عذر مطلقاً پذيرفته است) مؤيد آنست كه امور ديگر نميتوانند عذر در تأخير اقامۀ دعوى قرار گيرند، زيرا اختصاص اقامۀ دعوى در مورد مزبور، با بودن قانون در مقام بيان، انحصار مورد را ميرساند. بارى طبق مادۀ بالا هرگاه طفلى پس از پنج ماه از تاريخ انعقاد نكاح متولد گردد و شوهر كه در مسافرت بوده از اين امر اطلاع پيدا ننموده باشد و پس از سه ماه از تاريخ ولادت طفل، بشوهر خبر داده‌اند كه خداوند طفلى جديداً باو عطا فرموده است و تاريخ حقيقى ولادت را پنهان دارند، در اين صورت هر زمان كه شوهر آگهى از تاريخ تولد طفل يافت و يا دانست كه تاريخ تولد را بر او پنهان داشته بوده‌اند، ميتواند تا دو ماه از تاريخ اطلاع، اقامۀ دعوى نفى ولد بنمايد.

ظاهر ماده «1162» ق. م اگر چه بر آنست كه دعوى نفى ولد پس از دو ماه بخودى خود قابل استماع نيست و دادگاه بايد رسيدگى ننمايد ولى با توجه باصول حقوق مدنى و توجه بمفاد مادۀ «1163» كه مدت دو ماه را مرور زمان ناميده است عدم استماع دعوى در صورت ايراد طرف بمرور زمان ميباشد.

مادۀ بالا در مورد انتساب پدرى است و در مورد انتساب مادرى دعوى نفى ولد مشمول مدت مرور زمان مزبور نميشود. بنابراين هرگاه زنى در زايشگاه وضع حمل نمايد و بچه‌پس از يك روز بميرد، پرستار بچه ديگرى را بجاى بچه او بدهد و طبق معمول شناسنامه براى طفل صادر گردد و در آن نام زن مزبور بسمت مادر طفل ثبت گردد، هر زمان كه زن اطلاع بر اين امر پيدا نمايد ميتواند از خود نفى ولد كند.