تنقیح مناط

تنقیح مناط ، اصطلاحی در اصول فقه . تنقیح در لغت به معنای تهذیب و تمییز است و کلام مُنَقَّح ، کلامی است که حشو و زائد در آن نباشد. همچنین مناط به معنای جایِ آویختن از ریشة نوط به معنای آویختن است[1] و مجازاً به معنای علت به کار می رود.

برای تبیین دقیق مفهوم تنقیح مناط ، باید آن را با برخی اصطلاحات مشابه مقایسه کرد. برخی از اصولیان ، اجتهاد در علت (مناط ) حکم را بر سه قسم دانسته اند: تخریج مناط ، تنقیح مناط و تحقیق مناط.

1- تحقيق مناط:

شوكانى از علمای عامه در تعريف تحقيق مناط مى‏گويد: تحقيق مناط اين است كه همه اتفاق داشته باشند بر عليت وصفى كه نص شارع آن را بيان كرده باشد يا اجماع برآن شده باشد، آنگاه مجتهد كوشش كند براى پيدا كردن آن علّت در موارد ديگر[2]. مثلا مى‏دانيم علّت قبول شهادت، عدالت شاهد است. بنابراين قاضى بايد تحقيق كند كه آيا شاهد عادل است يا نه؟

برخى معتقدند كه اين قسم اجتهاد را نبايد داخل در قياس دانست، زيرا اين اجتهاد، تنها در مقام تشخيص موضوعات خارجى است، نه تشخيص علّت حكم در فرع، و اين قبيل اجتهاد، مورد قبول و اتفاق همه‏ى مسلمين است.[3]

2- تخريج مناط:

هرگاه شارع حكمى را نسبت به موضوعى بيان كند، بدون تصريح بر علّت آن و مجتهد وصفى را پيدا كند و آن را علّت حكم اصل پندارد به خيال تناسب‏ بين وصف و حكم اصل، قياس را قياس «تخريج مناط» نامند.[4] تخريج مناط را مناسبت، اخاله، مصلحت، استدلال و رعايت مقاصد نيز مى‏گويند. شوكانى استخراج اين مناسبت را «تخريج مناط» مى‏نامد.[5]

مثلا شارع ربا در گندم را حرام كرده است، و فقيهى چنين استنباط مى‏كند كه گندم چون پيمانه‏اى است، ربا در آن حرام است، و آنگاه در هر چيزى كه پيمانه‏اى باشد، حكم به حرمت مى‏كند.

اين نوع قياس از نظر شيعه حجّت نيست، ولى گروهى از اهل تسنن آن را حجّت مى‏دانند.

تنقيح مناط[6]

استخراج ملاك حكم از خطاب شارع براى تعميم دادن آن به موارد مشابه تنقيح مناط،نامیده می شود که از روش‏هايى است كه مجتهد به وسيله آن قصد شارع را از كلام (نص) وى استخراج مى‏نمايد و حكم واقعه‏اى را كه در مورد آن نص وجود دارد، به واقعه‏اى ديگر كه در مورد آن نص وجود ندارد، سرايت مى‏دهد، و آن در جايى مطرح مى‏گردد كه شارع حكم واقعه‏اى و مناط آن را بيان نموده و همراه بيان مناط آن، اوصافى را ذكر نموده كه مجتهد يقين دارد بعضى از اين اوصاف در تعلق حكم به موضوع و يا واقعه دخالت ندارد، به همين دليل از راه شناسايى و حذف آنها، مناط حقيقى حكم شارع را به دست آورده و از اين طريق دامنه حكم را گسترش مى‏دهد و موضوعات ديگرى را كه در مورد آن نص وارد نشده است، در تحت آن داخل مى‏نمايد.

در اين مورد، داستان اعرابى را مثال زده‏اند كه خدمت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله رسيد و عرض كرد: اى رسول خدا! هلاك شدم! حضرت به او فرمود: مگر چه كرده‏اى؟ گفت: در روز ماه رمضان با همسرم نزديكى كرده‏ام. حضرت فرمود: بنده‏اى آزاد كن.[7]

علما از اين حديث و از راه تنقيح مناط استفاده كرده‏اند كه وصف اعرابى بودن شخص سؤال‏كننده، در حكم آزاد كردن‏

بنده، دخالتى نداشته است. اينكه نزديكى حتما بايد با همسر باشد، نيز دخالتى ندارد، به همين دليل در مورد زنا نيز به كفاره حكم نموده‏اند. همچنين ماه رمضان نيز خصوصيت ندارد، بلكه در هرروزه روزه واجبى چنين حكمى وجود دارد.

نكته اول:

هرگاه مجتهد يقين پيدا كند كه خصوصيت يا خصوصيت‏هاى الغا شده، تأثيرى در تعلق حكم به موضوع ندارد، تنقيح مناط، قطعى و حجيت آن مسلّم است. اما هرگاه نسبت به بى‏تأثير بودن آن ظن پيدا كند، تنقيح مناط، ظنى بوده و در نزد شيعه حجيت ندارد.

نكته دوم:

بعضى از اصوليون اهل سنت، تنقيح مناط را از «مسالك علت» دانسته‏اند، درحالى‏كه گروهى ديگر اعتقاد دارند چون در تنقيح مناط، به وسيله نص، به علت تصريح شده است، پس در مسالك علت داخل نيست، بلكه تنقيح مناط، طريقى است براى تهذيب علت حكم از خصوصياتى كه در عليت دخالتى ندارد.[8]

نكته سوم:

عده‏اى همچون مرحوم «ميرزاى قمى» و نيز «بيضاوى» و «غزالى» تنقيح مناط را با الغاى فارق يكى دانسته‏اند.[9]

ولى عده‏اى ديگر آنها را در اين عقيده بر خطا دانسته و علت اشتباه آنان را چنين بيان نموده‏اند: اين عده چون مشاهده كرده‏اند كه در سبر و تقسيم كه پايه تنقيح مناط است، از ميان علت‏هاى احتمالى، فقط آن علتى كه با حكم تناسب ذاتى دارد، باقى مى‏ماند و بقيه حذف و الغا مى‏شود، وجود حذف و الغا كه در هر دو مورد (تنقيح مناط و الغاى فارق) ديده مى‏شود، باعث اشتباه آنها در يكى دانستن آن دو شده است، در صورتى كه:

اولا: در «تنقيح مناط» علت‏هاى احتمالى به عنوان علت، نفى و حذف مى‏شود، اما در «قياس به الغاى فارق» خصوصيت‏هاى مورد نص، حذف مى‏شود، هرچند در محذوف، عليت احتمال داده نشود.

ثانيا: در تنقيح مناط، احراز تناسب ذاتى ميان علت و حكم ضرورت دارد، اما در قياس به الغاى فارق، احراز تناسب ذاتى، ضرورت ندارد.[10]

تنقيح مناط ظنى‏

كشف ظنى ملاك حكم شرعى براى تعميم دادن آن به موارد مشابه تنقيح مناط ظنى، نوعى تنقيح مناط بوده كه در آن، مجتهد از راه الغاى بعضى از خصوصيات و اوصاف موجود در مناط حكم شارع كه او نسبت به عدم تأثير آنها در حكم شارع ظن دارد، حكم وى را منقّح و از اوصاف زايد تهذيب مى‏نمايد و به اين وسيله، مناط حكم وى را به‏طور ظنى به دست مى‏آورد؛ به بيان ديگر، در مواردى كه شارع حكم يك موضوع و مناط آن حكم را در نص خود آورده، مجتهد با دقت در اوصاف و خصوصياتى كه در مناط حكم آمده است، مواردى را كه نسبت به عدم تأثير آنها در حكم ظن دارد، كشف و الغا مى‏نمايد و از طريق تنقيح و تهذيب مناط حكم از آنها، مناط حقيقى را به طور ظنى به دست مى‏آورد.

براى مثال، در ماجراى اعرابى كه خدمت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله رسيد و گفت: هلاك شدم! حضرت فرمود: مگر چه كرده‏اى؟

گفت: در روز ماه رمضان با همسر خود نزديكى نموده‏ام! حضرت فرمود: بنده‏اى آزاد كن اگر مجتهدى ظن پيدا كند كه جماع خصوصيت ندارد، و در مورد هر مفطرى كه روزه را باطل مى‏كند، چه عمدى و چه غير عمدى، كفاره لازم است، اين تنقيح مناط ظنى است، زيرا وى نسبت به عدم اعتبار آن يقين ندارد. طبق آيه‏ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً؛* تنقيح مناط ظنى نزد علماى اماميه حجت نيست.

تنقيح مناط قطعى‏[11]

كشف يقينى ملاك حكم شرعى براى تعميم دادن آن به موارد مشابه تنقيح مناط قطعى، نوعى تنقيح مناط است كه در آن، مجتهد، از راه الغاى بعضى از خصوصيات و اوصافى كه همراه مناط حكم شارع وجود دارد و او به عدم تأثير آنها در حكم شارع يقين دارد، مناط حكم وى را از اوصاف زايد منقح نموده و آن را به طور قطعى به دست مى‏آورد. به بيان ديگر، در مواردى كه شارع حكم يك موضوع و مناط آن حكم را در نص خود آورده، مجتهد با دقت در اوصاف و خصوصياتى كه در مناط حكم آمده است، آن دسته از اوصاف و خصوصياتى را كه به‏طور قطع در حكم او تأثيرى ندارد، كشف و الغا مى‏كند و به اين صورت، مناط واقعى حكم را به دست مى‏آورد.

براى مثال، هرگاه مردى از امام عليه السّلام بپرسد: با عباى نجس نماز خوانده‏ام، تكليف چيست، آن‏گاه پاسخ بشنود: نماز را اعاده كن، قطعى است كه مرد بودن و عبا بودن، در حكم به وجوب اعاده، دخالت ندارد و هركسى چه مرد و چه زن با لباس نجس خواه عبا و خواه غير آن با آگاهى و علم نماز بخواند، وظيفه‏اش اعاده آن است.

اصوليون اماميه تنقيح مناط قطعى را حجت مى‏دانند.