توبه

توبه‌

توبه: پشيمانى و بازگشت از گناه همراه با تصميم بر ترك آن.

حقيقت توبه بازگشت گناهكار به سوى خداوند كريم و غفور است كه با ندامت از گناه و تصميم بر عدم ارتكاب مجدّد آن تحقق مى‌يابد. برخى، عزم بر ترك را در تحقق توبه معتبر ندانسته‌اند.[1]توبه امرى قلبى و درونى است؛ ازاين‌رو، لازم نيست به زبان آورده شود.[2]

تفاوت توبه با استغفار آن است كه استغفار، طلب غفران و آمرزش از خداوند است؛ درحالى‌كه توبه بازگشت به سوى پروردگار، توأم با پشيمانى از معصيت انجام گرفته مى‌باشد. آيۀ شريفۀ «وَ أَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ»[3]به تفاوت آن دو اشاره دارد. البتّه در اينكه قوام استغفار به توبه است يا نه اختلاف است[4]. از اين عنوان به مناسبت در بابهاى طهارت، صلات، حج نكاح و حدود سخن رفته است.

حكم: توبه از اهمّ واجبات الهى است كه در قرآن كريم و روايات با تأكيد فراوان به آن سفارش شده است؛ بويژه براى مريض،[5] هنگام نماز،دعا[6]و زيارت معصومان عليهم السّلام.[7]

از غسلهاى مستحب غسل توبه است كه پس از توبه از گناه انجام مى‌گيرد[8].

خروج از توابع گناه: گناهى كه شخص از آن توبه كرده يا حقّى از حقوق اللّه يا حقوق النّاس را بر ذمّۀ او درپى نداشته و يا داشته است. در صورت دوم، حق يا از حقوق مالى است و يا از حقوق غير مالى.

در فرض اوّل- كه حقّى را درپى نداشته- صرف پشيمانى از گناه و عزم بر ترك آن كفايت مى‌كند. در فرض دوم (مانند موردى كه شخص، زكات يا خمس واجب خود را پرداخت نكرده يا مال كسى را دزديده يا غصب كرده باشد) واجب است آن را ادا كرده، به مستحقان شرعى يا صاحب مال برگرداند.

در فرض سوم (حقوق غير مالى) اگر از حقّ اللّه (حدود) باشد، مانند زنا و نوشيدن شراب، اظهار آن نزد حاكم شرع از جهت اجراى حد بر او واجب نيست؛ بلكه ترك آن افضل است و اگر از حقّ النّاس باشد همچون قصاص، بر او واجب است جهت اجراى قصاص يا عفو، خود را در اختيار صاحب حق قرار دهد.

البتّه خروج از توابع گناه، واجبى مستقل است و دخلى در صحّت توبه ندارد هرچند موجب كمال آن مى‌شود.[9]

آثار توبه:

1. بازگشت عدالت: ارتكاب گناه موجب زوال عدالت شخص مى‌گردد. در نتيجه گناهكار از اهليّت تصدى مناصبى همچون امامت جماعت و جمعه، مرجعيت و شهادت كه عدالت در آنها شرط است، مى‌افتد؛ ليكن توبه از گناه سبب بازگشت عدالت و اهليّت پيدا كردن توبه‌كننده براى تصدّى مناسب ياد شده مى‌گردد.

2. سقوط مجازات[10]

بر اين نكته همه فقها اتفاق دارند كه هرگاه شخصى مرتكب جرمى شود و قبل از مراجعه به حاكم توبه نمايد چنانچه آن جرم جنبۀ حق اللهى داشته باشد، مجازات ساقط مى‌شود.

شهيد اول در لمعه در حد زنا مى‌فرمايد: «و التوبة قبل قيام البينة تسقط الحد عنه.»[11]

همچنين شيخ صدوق در من لا يحضره الفقيه مى‌فرمايد: «ابو بصير از امام صادق عليه السلام سؤال مى‌كند كه بينه عليه مردى شهادت داد كه زنا كرده است و قبل از آنكه حد بر او جارى گردد، زانى فرار كرده است، حكم او چيست؟ آن حضرت در پاسخ فرمودند: اگر توبه كرده است حد بر او جارى نمى‌گردد و اگر قبل از توبه دستگير شود حد بر او جارى مى‌شود.»[12]

روايت فوق داراى ابهام و اجمال مى‌باشد. مرحوم شوشترى از اين روايت اينگونه استفاده كرده است كه اگر پس از قيام بينه فرار كند و توبه نمايد نيز حد بر او جارى نمى‌شود،[13] و ليكن كسى از اصحاب چنين نظريه‌اى را نپذيرفته است و‌ روايت را بر اين معنا حمل نكرده است.

همچنين شيخ مفيد رحمة اللّه در مقنعه مى‌فرمايد: «من زنى و تاب قبل ان تقوم الشهادة عليه بالزنا درئت عنه التوبة الحد.»[14]

شهيد اول در لمعه در فصل حد لواط مى‌فرمايد: «و لو تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد قتلًا او جلداً»[15] و در حد مساحقه نيز مى‌فرمايند: «و لو تابت قبل البينة سقط الحد»[16] شهيد اول (ره) همين عبارت را در حد شرب خمر نيز آورده است.[17]

همچنين مرحوم علامه در كشف المراد ادعاى اجماع بر سقوط عقاب كرده است (الناس اتفقوا على سقوط العقاب بالتوبة)[18]و نيز محقق لاهيجى معتقد است: در صورت تحقق توبه عقاب ساقط شده و بر اين مسأله اجماع منعقد شده است.[19]

عدم عقوبت از آيه شريفه «و هو الذي يقبل التوبة عن عباده»[20]استفاده مى‌شود، زيرا لازمه قبولى توبه عدم عقوبت است و اگر عقوبت ثابت باشد معناى آن عدم پذيرش توبه است. شايد گفته شود اين آيه ناظر بر نفى مجازاتهاى اخروى است و در نتيجه مجازاتهاى دنيوى از قبيل حدود و قصاص و ديات ساقط نمى‌شود.

محقق كركى در جامع المقاصد مى‌گويد: «اين آيه در صدد بيان اين مطلب است كه قبولى توبه اختصاص به خداوند تبارك و تعالى دارد و مى‌گويد اينكه قبولى توبه و نيز عدم مجازات بر خداوند واجب باشد از آيه فوق استفاده نمى‌شود.»[21]

لكن همچنان كه حضرت سجاد عليه السلام در دعاى سى و يكم صحيفۀ سجاديه در دعاى توبه با خداوند رحمان اينگونه مناجات مى‌كند كه: «و قد حكمت يا الهى فى محكم كتابك انك تقبل التوبة عن عبادك ... فاقبل توبتى كما وعدت و اعف عن سيئاتى ...» خداوند در آيۀ شريفۀ فوق وعدۀ قبولى و پذيرش توبه را به بندگان داده‌ است. بنابراين توبه از باب عدم خلف وعده‌اى است كه خداوند به بندگان داده است و استفاده «انحصار قبولى توبه در خداوند» از آيۀ شريفۀ صحيح به نظر نمى‌رسد.

ب) دلايل تأثير توبه در قابليت عفو توسط امام عليه السلام‌

عده معدودى از فقها قائلند: اگر بزهكار بعد از اثبات بزه از طريق شهادت شهود، توبه كند، توبه او توسط امام عليه السلام پذيرفته مى‌شود و مى‌تواند مورد عفو قرار گيرد. شيخ مفيد (ره) يكى از قائلين به اين نظريه است كه به چند دليل استدلال كرده است.

يك- اصل برائت‌

شيخ مفيد (ره) در اين مورد با اصالة البراءة استدلال كرده است. توضيح اينكه طبق اصل برائت اگر در اجراى حد بر مجرم ترديد كنيم، چنين كسى مستحق مجازات نيست همچنان كه مجازات اخروى نيز با توبه ساقط مى‌شود. مرحوم شيخ مفيد قائل است بين سقوط مجازات اخروى و مجازات دنيوى ملازمه وجود دارد و كسى كه در آخرت مجازات نمى‌شود در دنيا نيز مجازات نمى‌شود.

لكن در جواب بايد گفت اين قول در حقيقت اجتهاد در مقابل نص مى‌باشد.

دو- عموم تعليل در خبر‌

«و اذا كان الامام الذي من اللّه ان يعاقب عن اللّه كان له ان يمن عن اللّه ...» [22]

مرحوم شيخ مفيد به عموم تعليل در اين خبر در جهت اينكه امام عليه السلام بعد از اثبات جرم توسط بينه مى‌تواند عفو كند، استدلال كرده است. در حالى كه عموم اين خبر توسط روايات ديگرى قابل تخصيص است كه عفو را در صورت قيام بينه جايز‌ نمى‌شمارد. از جمله اين روايات، روايت ذيل مى‌باشد كه امير المؤمنين عليه السلام مى‌فرمايد: «اذا قامت البينة فليس للامام ان يعفو ...»[23]

سه- روايت ضريس كنانى (كناسى)

ضريس كنانى از امام محمد باقر عليه السلام نقل مى‌كند كه حضرت فرمود:

«لا يعفى عن الحدود التى دون الامام فأما ما كان من حق الناس فى حد فلا بأس بأن يعفى عنه دون الامام.»[24]

 در جواب به اين دليل بايد گفت: روايت مطلق بوده و قبل از قيام بينه و بعد از قيام بينه را شامل مى‌شود و در نتيجه به وسيله روايات ديگر تخصيص مى‌خورد. مضافاً اينكه اين روايت در صدد بيان اين مطلب است كه عفو از اختيارات امام عليه السلام مى‌باشد و موارد و جزئيات و چگونگى صدور عفو را روايات ديگر بيان كرده‌اند كه از جمله اين جزئيات اين است كه امام بعد از اثبات بينه نمى‌تواند عفو دهد.

ج) فقه عامه و مسأله سقوط مجازات به وسيله توبه‌

فقهاى اهل سنت بالاجماع توبه محارب را قبل از دستگيرى مسقط حد دانسته‌اند. اين قدامه در بيان اين اجماع اينگونه مى‌نويسد: «لا نعلم فى هذا خلافاً بين العلماء و به قال مالك و الشافعى و اصحاب الرأى و ابو ثور.»[25]دليل آنها نيز آيه شريفه «إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ...»[26] مى‌باشد.

در غير محارب فقهاى عامه دو نظر دارند:

1- سقوط مجازات:

بعضى از فقهاى شافعى و نيز پيروان احمد بن حنبل معتقدند توبه مطلقاً موجب سقوط مجازات مى‌شود. زيرا قرآن توبه محارب را قبل از دستگيرى مسقط مجازات دانسته است- با اينكه جرم محاربه جرم سنگينى است- بنابراين نسبت به جرم‌ اخف به طريق اولى توبه قبل از دستگيرى موجب سقوط مجازات مى‌شود.[27]

دليل ديگر بر اين نظريه، آيه 16 سوره نساء مى‌باشد. اين آيه در مورد توبه زانى نازل شده است كه در آن حكم به اعراض از مجرمان در صورت وقوع توبه و اصلاح شده است.[28]آيه شريفه مى‌فرمايد: «وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما» اگر چه در تفسير اين آيه اختلاف است كه آيا مربوط به لواط است يا زنا، ولى در هر صورت جمله «فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما» به صورت مطلق مى‌باشد.

همچنين به آيه 39 سوره مائده استدلال شده است. آيه شريفه مذكور مى‌فرمايد: «فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ» قائلين به نظريه سقوط مجازات همچنين به روايت «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» و «روايت ما عز» استناد كرده‌اند.

2- عدم سقوط مجازات:

اين دسته از فقهاى عامه كه مالك، ابو حنيفه و عده‌اى از فقهاى حنبلى و شافعى را شامل مى‌شود معتقدند كه توبه در غير مورد محاربه مسقط حد نمى‌باشد و در اين مسأله فرقى بين قبل و بعد از دستگيرى نمى‌باشد.

اينان به عمومات و اطلاقاتى همانند «السارقه و السارقه فاقطعوا ايديهما ... و يا الزانى و الزانية ...» استدلال نموده‌اند كه قابل ذكر است اين عمومات و اطلاقات قابل تخصيص و تقييد مى‌باشند.

د- اعمال صالحه و قبولى توبه‌

1- نظر فقيهان اماميه‌

آيا انجام اعمال صالحه براى قبولى توبه و سقوط مجازات لازم است؟ اگر چه مسأله اعمال صالحه در قوانين موضوعه پيش‌بينى نشده است، لكن به تبع آيات و روايات در كتب فقهى مورد بحث قرار گرفته است.در آيات متعددى از قرآن اعمال صالحه بعد از توبه و قرين با آن ذكر شده است كه به بعضى از اين آيات اشاره مى‌شود: «فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما» «اگر توبه كرده و خود را اصلاح نموده‌اند از آنان اعراض كرده و مجازاتشان نكنيد» [29] «فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ» كسى كه (سارق) بعد از ظلم و جرم توبه كند و عمل صالح انجام دهد خداوند از او در مى‌گذرد.[30]«إِلّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صالِحاً» مگر اينكه توبه كرده و ايمان بياورد و عمل نيكويى را انجام دهد.[31]و نيز در باره توبه قاذف آمده است: «إِلَّا الَّذِينَ تابُوا وَ أَصْلَحُوا»*[32]. مگر كسانى كه توبه كرده و اصلاح كنند.

ذكر اين نكته ضرورى است كه با توبه انسان صالح مى‌شود و لكن اصلاح مربوط به عمل خارجى است. به عبارت ديگر علاوه بر حسن فاعلى كه نتيجه توبه است، نياز به حسن فعلى و اعمال و فعاليتهاى نيك نيز وجود دارد. اگر چه ممكن است اصلاح عمل را عطف تفسيرى از توبه شخص گرفته و در نتيجه عمل صالح محقق توبه مى‌شود. علاوه بر آيات، در روايات متعددى اشتراط اعمال صالحه در سقوط مجازات بوسيله توبه به چشم مى‌خورد. يكى از اين روايات مرسلۀ جميل بن دراج است كه در پى مى‌آيد: عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن على بن حديد، و ابن ابى عمير جميعاً عن جميل بن دراج عن رجل، عن احدهما عليهما السلام فى رجل سرق او شرب الخمر أو زنى، فلم يعلم ذالك منه و لم يؤخذ حتى تاب و صلح: فقال: اذا صلح و عرفه منه امر جميل لم يقم عليه احد، قال ابن ابى عمير: قلت: قالوا كان امراً قريباً لم تقم؟ قال: لو كان خمسة شهراً و اقلّ و قد ظهر منه امر جميل لم تقم عليه الحدود.[33]

2- نظر فقيهان عامه‌

از نظر فقهاى عامه نيز مسأله اعمال صالحه مورد توجه قرار گرفته است. پيروان‌احمد بن حنبل صرف توبه را مسقط حد مى‌دانند و دليل آنها آيه سى و نهم [34] سوره مائده در باب توبه محارب است كه توبه قبل از دستگيرى را معيار سقوط حد دانسته است. لكن فقهاى ساير مذاهب اصلاح عمل را در قبولى توبه و سقوط حد لازم و ضرورى دانسته‌اند.[35]

3- توبه قاذف و اشتراط عمل صالحه در قرآن‌

اگر كسى ديگرى را قذف كند شهادت او قبل از توبه پذيرفته نيست. بنابراين اگر قبل از بينه و اقرار توبه كند شهادت او پذيرفته است و بر اين مطلب در كتب مختلف فقهى استدلال شده است. سؤالى كه در اينجا مطرح است اين است كه آيا در قبول توبه قاذف عمل صالح شرط است يا خير؟ در اين مسأله سه قول از سوى فقها نقل شده است.

1- 3) اصلاح مطلقاً شرط است‌

بر اين قول چند دليل اقامه شده است.

اول- اجماع:

مرحوم أبو المكارم ابن زهره در غنيه بر اين مطلب ادعاى اجماع كرده و فرموده است: «يقبل شهادة القاذف اذا تاب و اصلح عليه ... و من شرط التوبة ان يكذب نفسه بدليل اجماع الطائفه» لكن در دلالت عبارت ابو زهره در غنيه بر اعتبار اصلاح عمل در پذيرفتن شهادت قاذف از چند جهت اشكال وجود دارد:

اولًا: احتمال دارد كه دعواى اجمالى (بدليل اجماع الطائفه) به حكم اخير بازگردد زيرا دليلى بر رجوع عبارت اخير به جمله اول در دست نيست.

ثانياً: عبارت غنيه در صورتى بر اعتبار اصلاح عمل دلالت دارد كه شرط از نظر ابن زهره داراى مفهوم باشد.

ثالثاً: محتمل است مراد ابن زهره (ره) از اصلاح عمل، استمرار بر توبه باشد.

مرحوم علامه در مختلف مى‌فرمايد: استمرار توبه با اصلاح عمل يكى است و اين‌بحث بيشتر يك بحث و نزاع لفظى است. زيرا باقى ماندن بر توبه شرط قبول شهادت مى‌باشد و اين در اصلاح عمل كافى است چرا كه كسى كه بر توبه خود باقى باشد در حقيقت خود را اصلاح نموده است.

لكن مرحوم سيد مجاهد مى‌فرمايند: چنين توجيهى از علامه (ره) با عبارت مرحوم شيخ، ابن ادريس و ابن شهر آشوب سازگار نيست و همچنين از عبارت اصباح و رياض استفاده مى‌شود كه آنان نيز اصلاح عمل را شرط دانسته‌اند.

همچنين در كفاية تصريح شده است كه اين قول احوط است.

دوم- اصول محققه: اصول پذيرفته شده دلالت دارند كه عمل صالح در قبول توبه معتبر است. چرا كه هرگاه شك كنيم آيا توبه شخصى كه از او عمل صالح ديده نشده است محقق شده است يا خير اصل بر عدم تحقق توبه است و در نتيجه عمل صالح معتبر است.

سوم- عمومات ناهيه از عمل به غير علم.

عمومات متعددى از آيات و روايات ما را از عمل به غير علم بازداشته است. در اينجا نيز براى اينكه از روى علم بگوئيم فردى توبه كرده و توبه او محقق شده است لازم است تمام شروط توبه در آن جمع شده باشد.

لكن بايد گفت در حقيقت عمل صالح مبرز توبه مى‌باشد و راه احراز توبه عمل صالح مى‌باشد.

چهارم- عبارتى چند از فقهاء كه در پى مى‌آيد نيز دلالت بر اعتبار اصلاح عمل دارد:

عبارت زير از شهيد ثانى در مسالك نيز دلالت بر اعتبار اصلاح عمل دارد. ذهب بعض الاصحاب الى الاشتراط اصلاح العمل فى قبول شهادت القاذف لقوله تعالى فى حق القاذف «وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ...» فاستثنى ممن لا يقبل لهم شهادة، الذين تابوا و اصلحوا فلا يكفى التوبة لان المستثنى فاعل الامرين ...»‌

همچنانكه از آيه فوق استظهار شده است كسانى كه توبه كرده و عمل صالح انجام دهند استثناء شده و شهادت آنها پذيرفته مى‌شود، و مستثنى بايد هم توبه كرده باشد و هم عمل صالح انجام داده باشد و صرف توبه كفايت نمى‌كند.

همچنين ابن حمزه مى‌فرمايد: «يشترط اصلاح العمل فى الصادق و الكاذب للعطف‌المقتضى للمغايرة ...» اين قول در مقابل قولى است كه در اعتبار عمل صالح بين صادق و كاذب تفصيل داده است. و نيز شهيد ثانى معتقد است مستثنى فاعل الامرين (توبه و اصلاح عمل) است و شخص تائب بايد هر دو امر را انجام دهد. در خلاف نيز آمده است: «دليلنا: الا الذين تابوا و اصلحوا ... فاعتبرت التوبة و اصلاح العمل»‌

لكن بر اينكه آيه شريفه مذكور دلالت بر اعتبار اصلاح عمل داشته باشد اشكال شده است، زيرا احتمال دارد مراد از اصلاح، استمرار بر توبه يا نفس آن باشد كه هر دو اصلاح مى‌باشند. كه به اين مطلب در بسيارى از كتب فقهى اشاره و تصريح شده است كه در پى مى‌آيد:

شرايع: «لان بقاءه على التوبة اصلاح و لو ساعة»‌[36]

تحرير الاحکام: «و الاصلاح المعطوف على التوبة يحتمل ان يكون المراد به التوبة و عطف لتغاير لفظه» مهذب البارع: «الاصلاح الاستمرار على التوبة»‌[37]

رياض: «الاصلاح فسره الاكثر بالاستمرار عليها و لو ساعة»‌[38]

2- 3) اصلاح عمل مطلقاً شرط نيست‌

قائلين اين قول عبارتند از: شيخ (ره) در نهايه، محقق (ره) در شرايع و نافع، علامه (ره) در تحرير و قواعد و شرح ارشاد، شهيد ثانى (ره) در مسالك، محقق اردبيلى (ره) در مجمع الفائدة و البرهان.

بنابراين از اقوال اين دسته از فقهاء استفاده مى‌شود كه در قبول شهادت توبه كفايت كرده و نيازى به اصلاح عمل نيست.

3- 3) تفصيل بين شخص كاذب و صادق‌

عده‌اى معتقدند كه در كاذب اصلاح عمل معتبر است، ولى در شخص صادق نيازى به آن نيست. شيخ (ره) در مبسوط اين مطلب را نقل كرده و ابن ادريس (ره) نيز اين قول را برگزيده است.

آيا هر مرتكب كبيره‌اى ملحق به قاذف مى‌شود يا خير؟

در كلمات فقهاء نسبت به اين مسأله تصريحى نشده است و مسأله محل اشكال‌است، بنابراين بايد احتياط كرد و شهادت مرتكب كبيره را نپذيرفت. از سوئى احتياط در اين است كه در صورتى كه مرتكب كبيره علاوه بر توبه خود را تخطئه نيز كند در اين صورت شهادتش پذيرفته مى‌شود.

نتيجه نهائى در باب اشتراط اصلاح عمل در تحقق توبه اين است كه: اگر اصلاح را شرط محقق توبه بدانيم- چنانكه از مرسلۀ جميل استفاده مى‌شود- ترديدى نيست كه اصلاح عمل لازم و ضرورى مى‌باشد و اگر عمل صالح را از متفرعات توبه بدانيم در اين صورت عمل صالح لازم نخواهد بود و در مجموع و با در نظر گرفتن قاعده «احتياط» و «درء» وجه دوم صحيح به نظر مى‌رسد.

4- آيا توبه از تمام گناهان لازم است؟

بعضى از شارحين تجريد از معتزله نقل كرده‌اند: «شخص تائب اگر تفصيلًا عالم به تمام گناهان خود باشد، لازم است از همه آنها تفصيلًا و اگر تفصيلًا نداند ولى علم اجمالى دارد كه گناهان زيادى مرتكب شده است، در اين صورت اجمالًا توبه كند.[39]

مرحوم خواجه نصير الدين طوسى بر قول فوق اشكال كرده و مى‌فرمايد: «و فى ايجاب التفصيل مع الذكر اشكال» [40]مرحوم علامه در كشف المراد[41] و بعضى ديگر از شارحين وجه اشكال فوق را اينگونه بيان كرده‌اند: «شخص نادم مى‌تواند بگويد: از هر گناهى كه كردم پشيمانم هر چند تفصيلًا نداند و ذكر نيز نكند».

مرحوم سيد محمد مجاهد مى‌فرمايد: «و التحقيق عندي انّ التوبة بمعنى الندم على ما فات من المعصية و العزم على الشرك فى المستقبل لتحقق و تصدق التوبة حقيقة بالاجمال و التفصيل و لو علم التفصيل فلا حاجة الى التفصيل و لو علم لاصالة البراءة الذمة من وجوبه تعبداً (من وجوب التفصيل) و للعمومات الدالة على كفاية ما يسمى توبة حقيقةً و هى سليمة عن معارضة دليل من ادله الاربعه كما لا يخفى و يؤيد ذالك ان التفصيل لو كان واجباً لورد التنبيه عليه فى شي‌ء من النصوص لتوفر الدواعى عليه مضافاً الى السيرة المعهوده، إذ لم‌نجد احداً من التائبين التزم التفصيل مع العلم و اماما يتفرع على التوبة من رد المال و الاستحلال و القضاء و التمكين من اقامة الحد فيجب الاتيان به مفصلًا و لا يمكن الاجمال مع التفصيل.»[42]

بنابراين: تفصيل در توبه لازم نيست و تنها در احقاق حقوق و حق الناس تفصيل لازم مى‌باشد.

و- مبناى پذيرش توبه و اسقاط عقاب‌

سؤالى كه در اينجا مطرح مى‌شود اين است كه مبناى پذيرش توبه و اسقاط عقاب چيست؟ آيا به حكم عقل پذيرش توبه و نيز اسقاط عقاب بر خداوند واجب است؟ يا قبولى توبه از طريق نقل و سمع ثابت شده است و دليل عقلى نداريم؟ يا اينكه مبناى پذيرش توبه چيز ديگرى است؟

1- وجوب عقلى‌

صاحب كشف المراد و شرح مقاصد و بعضى ديگر از شارحين تجريد قبولى توبه را از باب حكم عقل مى‌دانند و اين نظريه را از معتزله نقل مى‌كند.

استدلال: اگر عقاب به وسيلۀ توبه ساقط نشود، دعوت گناهكار و مجرم به توبه صحيح نخواهد بود. از آنجا كه تالى اجماعاً باطل است مقدم نيز همانند آن باطل خواهد بود. زيرا تكليف به توبه در صورت نافع بودن نيكوست و با وجوب عقاب ثوابى بدست نمى‌آيد و از طرفى عقاب تنها از طريق توبه ساقط مى‌شود در نتيجه براى گناهكار راهى براى اسقاط عقاب نمى‌ماند و اجتماع ثواب و عقاب نيز محال است.

لكن اين استدلال صحيح نيست. زيرا: اولًا اگر استدلال درست باشد لازم مى‌آيد كه قبل از توبه تكليف از عاصى برداشته شود در حالى كه رفع تكليف از عاصى قبل از توبه به ضرورت دين و عقل باطل است. ثانياً: همچنان كه مرحوم علامه در كشف المراد فرموده است، سقوط عقاب منحصر در توبه نيست، بلكه عقاب از طريق عفو يا زيادت ثواب نيز برداشته مى‌شود.

2- وجوب سمعى‌

نظريه ديگر معتقد است وجوب پذيرش توبه و سقوط مجازات وجوب سمعى است و نه عقلى. در كشف المراد اين مطلب از مرجعه نقل شده است. مرحوم سيد مجاهد نيز در مفاتيح الاصول همين نظريه را پذيرفته است.

بايد گفت: قبول توبه و اسقاط مجازات از سوى خداوند تبارك و تعالى تفضل است و نه لطف. بر خداوند عقلًا واجب نيست كه توبه را قبول كند، زيرا «تفضل» با «لطف» فرق دارد. تفضل آن است كه خداوند از روى كرم و فضلش به كسى كه استحقاق فضلى را ندارد، به او چيزى بدهد در حالى كه «لطف» در اصطلاح «مقرب الى الطاعة و مبعد عن المعصية» است. فلذا ارسال و انزال كتب بر خداوند واجب است، زيرا در غير اين صورت نسبت به بندگان لطف نكرده و عوامل مقرب و مبعد را به آنان نشناسانده است.

3- سقوط مجازات به واسطه نفس توبه است يا به واسطه كثرت ثواب مترتب بر توبه؟

عده‌اى معتقدند: سقوط مجازات به خاطر كثرت ثوابى است كه بر توبه مترتب است و از باب «إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ» مى‌باشد.

لكن اين قول صحيح به نظر نمى‌رسد، زيرا اولًا: گاهى اوقات توبه محقق مى‌شود لكن مجازات ساقط نمى‌شود همانند محاربى كه بعد از دستگيرى توبه كند كه اگر چه توبه او عند اللّه پذيرفته مى‌شود لكن موجب سقوط مجازات از او نمى‌شود.

در حالى كه اگر سقوط مجازات از باب «كثرت ثواب» باشد در اين صورت توبه قبل و بعد از دستگيرى فرقى نخواهد داشت. ثانياً: اگر سقوط مجازات به خاطر كثرت ثواب باشد. نبايد فرقى بين توبه قبل از معصيت با توبه بعد از معصيت باشد. زيرا توبه ثواب زيادى دارد و مى‌تواند گناه بعدى را نيز از بين ببرد. لكن از آنجا كه اين فرض مردود مى‌باشد و در اين صورت شخص مجازات مى‌شود، لذا معلوم مى‌شود كه نفس توبه مسقط مجازات مى‌باشد و نه كثرت ثواب. ثالثاً: اگر سقوط عقاب به واسطه زيادى ثواب باشد اين امر بايد تمام گناهان را شامل شده و توبه مرتد محتضر را نيز در برگيرد. در حالى كه توبه از او بطور مطلق پذيرفته نيست.

چگونگى توبه ناتوان از معصيت‌

آيا توبه كسى كه ديگر قادر به ارتكاب معصيت نيست، نيز موجب سقوط مجازات مى‌شود؟

عده‌اى معتقدند: در اين فرض توبه پذيرفته نيست، زيرا يكى از شرايط پذيرش توبه عدم عزم بر عود بر فعل مى‌باشد كه خود منوط به امكان «عزم بر فعل در آينده» مى‌باشد. لذا از آنجا كه «عزم بر فعل در آينده» از او متحقق نمى‌شود، لذا توبه او پذيرفته نمى‌شود. در مقابل بعضى «قدرت تقديرى عزم بر فعل» را در تحقق توبه كافى دانسته‌اند.

به نظر مى‌رسد قول دوم صحيحتر باشد، زيرا اولًا: در معناى توبه عزم بر فعل در آينده نيست و ثانياً: از آنجا كه توبه يك نوع رابطه بين شخص و خداوند تبارك و تعالى است، لذا عزم بر ترك در كسى كه قدرت بر فعل در آينده ندارد، لازم نيست و تنها قدرت تقديرى كفايت مى‌كند كه اين معنا از سوى خداوند تبارك و تعالى به خوبى دانسته مى‌شود.

تأثیر توبه در قصاص

«یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِی لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَیهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِکَ تَخْفِیفٌ مِّن رَّبِّکُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ» (بقره، 187)؛

علاوه بر آیات شریفه فوق و همچنین آیات متعدد دیگر، سنت متواتر و اجماع نیز بر ثبوت قصاص، دلالت دارند. دین مبین اسلام به خون انسان مسلمان اهمیت زیادی داده است. پیامبر اکرم(ص) روزی بر کشته ای عبور کرد و فرمود: «من لهذا»، کسی جوابی به ایشان نداد، سپس خشمگین شده و فرمود: «قسم به خدایی که جانم در قدرت اوست، اگر اهل آسمان و زمین در قتل او شریک باشند، خداوند همه را در آتش داخل خواهد کرد»[43].

براساس آیات قرآن کریم، قصاص حق ثابتی برای اولیای دم و از حقوق خاصه و حق الناس به شمار می رود. توبه در حق الناس، از بین بردن کدورت و ظلمت ایجاد شده در نفس است و موجب سقوط حق الناس نمی‌گردد و در جرایم منجر به قصاص تسلیم نفس به ولی دم می‌شود تا قصاص کند یا عفو نماید و در نتیجه به وسیله قصاص و ندامت از عمل ارتکابی، کدورت ایجاد شده در نفس، پاک شده و از عقوبت اخروی نجات یابد و موانع مسیر تکامل انسان از میان برداشته شود.[44]

تأثیر توبه در دیات

در حقوق جزای اسلام، عقوبت دیگری هم وجود دارد که جنبه مالی دارد و به عبارتی مجازاتی مالی است که جانی به سبب جنایتی که انجام داده است، باید مقدار مشخصی مال را به مجنی علیه و ولی دم بپردازد. هرچند مقدار و احکام آن در شرع مشخص شده است (اصل در قتل عمد و جنایات عمدی قصاص است، اما ولی دم و مجنی علیه می-تواند قصاص را بدل به دیه کمتر یا بیشتر از دیه نماید و از جانی دریافت کند)، اما جنایات غیر عمدی وجود دارد که صرفاً باید دیه پرداخت شود. دیه هم که یک حق مالی به شمار می رود از حق الناس شمرده می-شود و این حق مالی به وسیله توبه ساقط نمی شود؛ بلکه جبران جنایتی است که وارد ساخته که با پشیمانی قلبی موجب زدودن ظلمت نفسانی و پاک شدن انسان می گردد.[45].

تأثیر توبه در تعزیرات

هدف از واگذاری تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به حاکم یا قاضی، این است که قاضی با رعایت میزان مفسده و لحاظ کردن سن، شخصیت، زمان و مکان ارتکاب جرم و معیارهای دیگر، مجازاتی را به منظور اصلاح و تأدیب و منع مجرم تعیین نماید. بنابراین اگر قاضی شرایطی را در مجرم مشاهده نماید که وی از فعل خود پشیمان شده و اظهار ندامت کند و در جبران ضرر و زیان ناشی از جرم تلاش کند و قاضی این حالات ایجاد شده در وی را نشانه ای از اصلاح و تأدیب بداند، می تواند با استناد به احراز توبه، وی را معاف از کل مجازات یا بخشی از آن بداند؛ چراکه تعزیر هدفی جز تربیت و تنبیه و اصلاح مجرم ندارد و اگر این مهم با توبه و ندامت مجرم حاصل آید، دیگر نیازی به اعمال مجازات نیست.

فقهای امامیه، توبه را موجب سقوط مجازات تعزیری می دانند. به عقیده آنان، در جرایم تعزیری و عقوبات مختلفه‌ای که بنابر نظر حاکم اعمال می شود و با همه گستردگی و وسعت دامنه آن، وقتی کسی مرتکب عملی شود که مستحق تعزیر است و توبه نماید، مجازات از وی ساقط می شود، دلیل آن هم یک حکم عقلی است؛ زیرا غایت مجازات تعزیری، تأدیب معزر است و تأدیب یعنی بازگشت به راه راست و این هدف به واسطه توبه یعنی همان ندامت و پشیمانی قلبی از عمل ارتکابی، حاصل است و اجرای مجازات در صورت توبه واقعی موجب نقض غرض می شود، بنابراین یکی از مشخصات جرایم تعزیری نزد فقهای امامیه، سقوط مجازات آن به واسطه توبه است.[46]

فقهای اهل سنت نیز با استناد به اینکه حدود با توبه ساقط می شوند، بر این باورند که تعزیرات چون مفاسد کمتری دارند، به طریق اولی با توبه ساقط می شوند. البته برخی مخالف این قیاسند و توبه را موجب سقوط مجازات تعزیری نمی دانند[47] نکته لازم به ذکر اینکه شرط تأثیر توبه در جرایم تعزیری (که توأم با حق الناس است)، اخذ رضایت بزه دیده جرم است. بنابراین شخص توبه کننده باید متناسب با جرایمی که قبلاً مرتکب شده است، در صدد جبران خسارت جرم ارتکابی برآمده و به هر نحو رضایت بزه دیده را در دفع واکنشهای جزایی جلب کند.

3. سقوط آثار ارتداد: بر ارتداد مسلمان آثارى از قبيل اعدام، حبس، عدم جواز ازدواج با مسلمان و سقوط ولايت بر فرزندان مسلمان مترتّب است كه با توبه (در مواردى كه پذيرفته مى‌شود) همۀ اين آثار رفع مى‌گردد[48].

4. رفع كراهت: ازدواج با زن زناكار قبل از توبه بنابر مشهور مكروه است و كراهت با توبه رفع مى‌گردد.[49]

در منابع فقهی ، به گناهانی اشاره شده که توبة از آنها پذیرفته نیست . این گناهان عبارت اند از: زندقه ، ارتداد (بر اساس نظر امامیه ، توبة مرتد فطری و بر اساس نظر فقهای عامه توبة کسی که ارتداد وی تکرار شده است، پذیرفته نیست )، سِحر و قتل عمد مؤمن به سبب ایمان وی . در بارة توبة زندیق، عموم فقهای مالکی و حنبلی و نیز حنفیان و برخی شافعیان ، قائل به عدم قبول توبة وی هستند[50] . مالکیان تصریح دارند که اگر زندیق قبل از اثبات و اطلاع حاکم شرع توبه کند، توبه اش پذیرفته است[51] .امامیه [52]، مقرون به صحت بودن توبة زندیق را ترجیح می دهند.بر اساس نظر امامیه ، مرتدِ ملی ابتدا توبه داده می شود و چنانچه نپذیرفت حد ارتداد بر او جاری می گردد[53] .مرتد فطری ، به محض اثبات ارتداد، اگر مرد باشد، کشته می شود ولی توبه اش ، اگر از سر صدق باشد در پیشگاه خدا مقبول است زیرا مطلقات و عمومات قبول توبه را نمی توان تخصیص زد.زن مرتد فطری کشته نمی شود بلکه حدّ وی حبس ابد است ، البته در معیشت بر وی سخت گرفته می شود تا توبه کند و درصورتی که توبه کند، توبه اش پذیرفته می شود[54]. فقهای اهل سنّت بین مرتد فطری و مرتد ملی تفکیکی قائل نشده اند و این مباحث را تحت عنوان کسی که ارتدادش تکرار شده است مطرح نموده اند.[55]

از دیگر گناهانی که به عقیدة فقها توبه از آن پذیرفته نمی شود، سِحر است . امامیه توبة ساحر را باطل کردنِ سحرهای قبلی و دست کشیدن از سحر می دانند[56]

از نظر غالب فقها، توبة فردی که مؤمنی را به سبب ایمانش به قتل برساند پذیرفته نیست.[57]