ثمن‌

ثمن‌

ثمن: بهاى كالاى مورد معامله.

ثمن به بهايى اطلاق مى‌شود كه كالا در برابر آن معامله شده است؛ خواه با‌ ارزش متعارف كالا در بازار برابر باشد يا بيشتر و يا كمتر باشد و تفاوت آن با «قيمت» در همين است؛ زيرا «قيمت» عبارت است از ارزش كالا در بازار و نزد عرف كه از آن به «ثمن المثل» تعبير مى‌شود .از اين عنوان در باب تجارت و به مناسبت در برخى ديگر از ابواب معاملات و نيز عبادات سخن رفته است.

ثمن در عقد بيع: ثمن همچون مثمن (مبيع) از اركان عقد بيع  به شمار مى‌رود و ماليّت داشتن، مملوك بودن، معلوم بودن از جهت جنس و وصف از شرايط آن است.[1]

نقد و مدّت‌دار بودن هريك از ثمن و مثمن منشأ تقسيم بيع به چهار قسم شده است: بيع نقد (ثمن و مثمن هر دو نقد باشند)؛ بيع كالى‌به‌كالى (هر دو مدّت‌دار باشند)؛ بيع سلف يا سلم (ثمن نقد و مثمن مدّت‌دار باشد) و بيع نسيه (عكس صورت سوم).

در بيع نقد  چنانچه فروشنده كالا را تحويل نداده و ثمن را نگرفته باشد، بيع تا سه روز لازم خواهد بود. در صورتى كه خريدار در اين مدّت ثمن را به فروشنده پرداخت نكند، فروشنده مى‌تواند معامله را فسخ كند.[2]

در معاملۀ نسيه بر خريدار واجب نيست- حتى با مطالبۀ فروشنده- ثمن را قبل از سررسيد آن پرداخت كند و در صورت پرداخت، قبول آن بر فروشنده واجب نيست.[3]ليكن پس از سررسيد، قبول آن بر فروشنده واجب است و در صورت امتناع وى و تلف شدن ثمن در دست خريدار بدون قصور وى در نگهدارى آن، از مال فروشنده تلف شده است.[4]

با اختلاف فروشنده و خريدار در مقدار ثمن، بنابر مشهور اگر مثمن باقى باشد، قول فروشنده همراه قسم مقدّم مى‌شود؛ اما اگر كالا از بين رفته باشد، سخن خريدار با قسم مقدّم مى‌گردد.[5]

كافرى كه خوك يا شراب را به همكيش خود فروخته و قبل از اينكه بهاى آن را دريافت كند مسلمان شده ‌است، پس از اسلام مى‌تواند ثمن را از او بگيرد.[6]

ثمن المثل‌

ثمن المثل: بهاى متعارف همانند يك كالا در بازار.

از آن به مناسبت در بابهاى تفليس، مضاربه، وكالت و اطعمه و اشربه سخن گفته شده است.

تفليس: فروختن مال مفلّس به كمتر از ثمن المثل جايز نيست، مگر آنكه كسى آن را به ثمن المثل نخرد كه در اين صورت تأخير فروش آن تنها به جهت مصلحت مفلّس با عدم رضايت طلبكاران جايز نيست.[7]

مضاربه: مقتضاى اطلاق عقد مضاربه عدم جواز فروختن كالا به نسيه و يا كمتر از ثمن المثل است.[8]

وكالت: مقتضاى اطلاق عقد وكالت در خريد و فروش، آن است كه وكيل به ثمن المثل معامله كند و چنانچه كالا را گران‌تر از ثمن المثل بخرد و يا ارزان‌تر از آن بفروشد، صحّت معامله منوط به اجازۀ موكّل خواهد بود.[9]

اطعمه و اشربه: شخصى كه مضطرّ به خوردن غذايى است، اگر صاحب غذا آن را به بيشتر از ثمن المثل مى‌فروشد واجب است آن را بخرد و در صورت امتناع صاحب غذا از فروختن، جهت دستيابى به غذا قتال با او جايز است. برخى گفته‌اند:

حتى در صورت درخواست بهاى بيشتر از ثمن المثل از سوى صاحب غذا مضطر مى‌تواند با او بجنگد.

در فرض توافق طرفين بر بهاى بيشتر از ثمن المثل آيا پرداخت مازاد بر مضطر واجب است يا نه؟ مسئله اختلافى است[10].