َتهاتر

مقدمه

َتهاتر ، اصطلاحی در فقه و حقوق ، به معنای سقوط دیون متقابل دو فرد به یکدیگر. تهاتر در لغت به معنای دعویِ باطل کردن بر یکدیگر است و نیز آن است که هر یک از دو گواه ، دیگری را تکذیب کند[1]. در فارسی به معنای مبادلة کالا با کالا یا مبادلة پایاپای کالا بین دو کشور نیز آمده است.[2]

در اصطلاح فقیهان اهل سنّت ، تهاتر به همان معنای تکذیب کردن هر یک از دو گواه ، دیگری را (تهاتر البیّنتین ) به کار رفته است.[3]

اما در اصطلاح عالمان شیعه ، تهاتر یکی از اسباب سقوط دیون و تعهدات به شمار می آید و عبارت است از سقوط متقابل دیون دو شخص در برابر یکدیگر تا میزان کمترین دین.[4] این معنای اصطلاحی ، با معنای لغوی بی ارتباط نیست ، زیرا هرگاه شرایط تهاتر موجود باشد، هر یک از دو دین در مقابل دیگری ساقط می شود و یکدیگر را نفی می کنند.

در قانون مدنى ايران تهاتر يكى از اسباب سقوط تعهد به حساب آمده و ماده «294- 299» به آن اختصاص داده شده است و در كتب حقوقى تهاتر را به اقسام سه‌گانه، قهرى، قراردادى و قضايى تقسيم كرده‌اند، هر چند كه اصل بر تهاتر قهرى است، قراردادى و قضايى به نوعى به همان تهاتر قهرى برمى‌گردند، لذا در قانون مدنى نامى از تهاتر قراردادى و قضايى به ميان نيامده است.

تهاتر در فقه اماميّه از عنوان مستقلى برخوردار نبوده و بحث جداگانه‌اى از آن به عمل نيامده است، بلكه در ابواب مختلف در هر مورد به تناسبى از آن نامى برده شده و حتى در بعضى از موارد به تهاتر قراردادى نيز اشاره شده است. به عنوان نمونه، شهيد ثانى در «شرح لمعه»[5] در ضمن بحث از بيع سلف مى‌گويد: اگر شخصى از ديگرى به صورت سلف جنسى را خريده باشد (مثلا ده تن گندم خريده است به مبلغ پنجاه هزار تومان.) و در مقام پرداخت ثمن، به جاى اين كه وجه نقد به او بپردازد با توافق يكديگر طلبى كه در ذمّه بايع داشته از بابت ثمن حساب كند، صحيح است ، و مى‌گويد: اين مسأله در صورتى است كه طلب آن شخص از‌بايع با ثمنى كه مى‌بايست در معامله سلف به او بپردازد، از لحاظ جنس و وصف مخالف هم باشند و الّا تهاتر قهرى خواهد بود؛ بدين ترتيب هم به تهاتر قراردادى اشاره كرد و هم به تهاتر قهرى.

مرحوم محقق در كتاب رهن «شرايع» و شهيد اول در متن «لمعه» در كتاب رهن، آنجا كه عين مرهونه هزينه داشته باشد، گفته‌اند: هزينه به عهده راهن است، ولى منافع عين مرهونه هم مال راهن است و مرتهن حقى در آن ندارد، اما اگر هزينۀ نگهدارى عين مرهونه را مرتهن پرداخته و از طرفى هم از منافع آن استفاده كرده است در اينجا به نسبت هزينه و منافع «تقاص» حاصل مى‌شود و ما زاد بايد به صاحب حق برگردد[6]. صاحب «جواهر» در ذيل همين بحث «تقاص» را به تهاتر قهرى ياد كرده است[7].

بنابراين، تهاتر، در فقه گاهى تحت عنوان «تقاص» و گاهى تحت عنوان «تحاسب» و محاسبۀ دين به دين (تهاتر قراردادى) و گاهى به لفظ «تهاتر قهرى» مورد بحث فقهاى بزرگ قرار گرفته است، هر چند كه بحث مستقل و جدايى در اطراف آن به عمل نياورده‌اند. ولى حقوقدانان ما در ضمن شرح مواد قانون مدنى به طور تفصيل و حتى با تطبيق با قانون مدنى فرانسه از آن بحث كرده و همۀ جوانب آن را بدقّت بررسى كرده‌اند.[8]

به نظرِ مشهور فقیهان امامی ، تهاترِ دیون صحیح و نافذ است . حتی بسیاری از ایشان ، آن را حکمی عقلی دانسته و بر آن اند که عقلاً محال است فردی که به دیگری مدیون است ، مالک مثل آن دین بر ذمة او شود و ادای دو دین متقابلِ یکسان ، لغو است[9]. در برابر، این دیدگاه وجود دارد که تهاتر از احکام شرعی و دلیل اصلی آن اجماع است .[10] در مقابل ، برخی از فقها در بارة صحت تهاتر تردید کرده اند.[11]به نظر فقها در صورتی که مقدار دو دین با هم برابر نباشد، تنها تا میزان کمترین آن دو تهاتر صورت می گیرد و مازاد آن برذمة مدیون باقی می ماند.[12]

تعريف تهاتر‌

در قانون مدنى از تهاتر تعريفى به عمل نيامده است، بلكه تنها به ذكر شرايط آن اكتفا شده است، ولى با توجه به آثار و شرايط و اقسامى كه براى تهاتر متصور است مى‌توان آن را به طور خلاصه اين چنين تعريف كرد: «تهاتر عبارت است از تساقط دو دين كه دو شخص در برابر يكديگر به عهده دارند».

و تعريف تفصيلى آن چنين است: «تهاتر آن است كه به موجب آن دو تعهد متقابل، كه طرفين آنها فرق نمى‌كنند و موضوع آن تعهدات، وجه نقد يا اشياى مثلى (مانند گندم) و همجنس است به مقدار متساوى با يكديگر به موجب قرارداد (تهاتر قراردادى) يا قانون (تهاتر قهرى) يا حكم دادگاه (تهاتر قضايى) ساقط مى‌شوند[13]».

2- فايده تهاتر‌

براى تهاتر فوايد بسيارى بيان كرده‌اند از قبيل اين كه:

الف: تهاتر در حكم تأديه دين و ايفاى تعهد است؛ زيرا با تحقق آن طلبكار به حق خود رسيده و ذمّه بدهكار نسبت به دين برى مى‌گردد.

ب- تهاتر كه باعث سقوط تعهد است مانع از پرداخت مكرّر ديون و صرف وقت و هزينۀ ايفاى تعهدات متقابل است و قهرا خطرات ناشى از جا به جا شدن اموال، نظير سرقت و مفقود شدن را نيز منتفى مى‌سازد.

ج- ضرورت اين تأسيس حقوقى در اين روزگار بخصوص براى بانكها كه با يكديگر به طور مستمر روابط پولى دارند، به منظور ساده كردن حقوق و تعهدات متقابل ايشان، آشكار مى‌باشد. به همين جهت است كه اتاق تهاتر، براى تنظيم و تشخيص روابط نهايى بين بانكها بر اساس تهاتر، نسبت به ديون و تعهدات ايشان در برابر يكديگر، تأسيس گرديده است.

د- علاوه بر همۀ اينها تهاتر داراى فايدۀ تأمينى براى رسيدن هر يك از دو طرف‌به طلب خود مى‌باشد؛ زيرا اگر بين دو طلبكار تهاتر واقع نگردد و هر يك ملزم باشند كه تعهد خود را عينا انجام دهند، ممكن است پس از ايفاى تعهد از يكى از دو طرف، ايفاكننده مواجه با اعسار طرف ديگر شود و قهرا از دستيابى به طلب خود محروم گردد.[14]

3- اقسام تهاتر‌

براى تهاتر اقسامى قائل شده‌اند كه يكى پس از ديگرى بايد مورد بررسى قرار گيرد.

الف- تهاتر قهرى:

مقصود از تهاتر قهرى يا قانونى، آن تهاترى است كه به حكم قانون تحقق پيدا كرده و ارادۀ طرفين هيچ دخالتى در آن نداشته است، «مادّۀ 295 ق. م» چنين مى‌گويد:

«تهاتر قهرى است و بدون اين كه طرفين در اين موضوع تراضى نمايند حاصل مى‌گردد ...» در تهاتر قهرى بايد به دو بحث اشاره كنيم: اول شرايط تهاتر قهرى، دوم آثار تهاتر قهرى.

اوّل- شرايط تهاتر قهرى،

براى پيدايش تهاتر قهرى يا قانونى شرايطى لازم است كه به قسمت عمدۀ آنها در مادّه «295- 299» اشاره شده است. هر چند كه حقوقدانان شرايط بيشترى را بيان كرده‌اند كه با دقت روشن مى‌شود كه بعضى از آن شرايط اصلا شرط ايجاد تهاتر قهرى نيستند و بعضى ديگر هم به همان شرايط اصلى بازمى‌گردند لذا ما به شرايط اساسى تهاتر در اينجا اشاره مى‌كنيم:

اول آنكه: موضوع دو دين كلى باشد: زيرا تنها كلى است كه به ذمّه تعلق گرفته و به وسيله تهاتر قابل سقوط است و الّا اعيان خارجيه با تهاتر ساقط نمى‌شوند، لذا اگر كسى به ديگرى ده هزار تومان بدهكار است و آن ديگرى متعهد است كه يك‌ قاليچۀ ده هزار تومانى به او بپردازد، در اين صورت تهاترى صورت نمى‌گيرد. بنابراين، دين بايد همانند گندم، جو، پول، ماشين پيكان ساخت كارخانه ايران خودرو و امثال اينها باشد كه قابل صدق بر افرادند، نه عين معين خارجى.

دوم آنكه: دو دين از يك جنس باشند: مثلا بدهى هر دو نسبت به يكديگر گندم يا ريال ايرانى يا دلار باشد، اما اگر يكى به ديگرى هزار دلار بدهكار است و ديگرى در مقابل متعهد است كه به او صد تن پنبه تحويل دهد، در اينجا تهاترى حاصل نمى‌شود، چون بدهكاريها از يك جنس نيستند؛ و حتى اگر يكى به ديگرى دلار بدهكار باشد و ديگرى ليره يا فرانك[15].

سوم آنكه: زمان تأديه دو دين يكى باشد: زيرا دو دينى كه زمان تأديۀ آن مختلف است از لحاظ ارزش متفاوتند، چون مدت تأديه در ارزش طلب تأثير دارد، چنانكه ارزش طلبى كه موعد پرداخت آن يك ماه ديگر است با طلبى كه به همان مبلغ و موعد پرداخت آن پنج سال ديگر است، اختلاف فاحش دارند. بنابراين، اگر شخصى مبلغ ده هزار ريال از ديگرى بابت قرض گرفته است كه پس از شش ماه بپردازد، از قضا طلبكار پس از پنج ماه از مديون جنسى خريده است به صورت نسيه كه يك‌ماهه بپردازد، به همين مبلغ يا بيشتر از اين، به مقدار مبلغ ده هزار ريال تهاتر قهرى واقع مى‌شود[16].

چهارم آنكه: محل تأديه دو دين يكى باشد: زيرا هر مالى در محلى ارزش خاص به خود را دارد، چنانكه قيمت برنج مثلا در شمال و تهران متفاوت است، لذا اگر مكان تأديه يكى نباشد مثل اين كه، زيد تعهد كرده است كه يك تن برنج به عمرو در تهران تحويل دهد و عمرو هم همين تعهد را كرده است، اما محل تحويل شهرستان آمل است، در اين صورت تهاتر حاصل نمى‌شود، مگر آن كه عمرو‌ هزينه انتقال از آمل به تهران را بپردازد و يا زيد حق تحويل گرفتن در تهران را از خود اسقاط نمايد[17]. و الّا هر كدام بايد به تعهد خود در مكان مقرر عمل نمايند[18].

پنجم آنكه: هر دو دين آزاد باشند: يعنى تهاتر در دو دينى واقع مى‌شود كه موضوع حق شخص يا اشخاص ثالث قرار نگرفته باشند، لذا اگر يكى از دو دين مطابق قانون به نفع ديگرى بازداشت شده باشد و سپس مديون از داين خود طلبكار گردد، بين آن دو دين تهاتر حاصل نمى‌شود؛ زيرا شخص ثالث نسبت به دين مزبور حق پيدا كرده و حصول تهاتر موجب تضييع حق او خواهد بود، لذا در «مادۀ 299 ق. م» آمده است:

«در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراين، اگر موضوع دين به نفع شخص ثالث در نزد مديون مطابق قانون توقيف شده باشد و مديون بعد از اين توقيف از داين خود طلبكار گردد، ديگر نمى‌تواند به استناد تهاتر از تأديۀ مال توقيف شده امتناع كند.»‌

البته اگر آن شخص ثالث از حق خود در آن دين صرف نظر نمايد تهاتر قهرى واقع خواهد شد.

و همچنين است اگر حكم ورشكستگى تاجرى صادر شود، قهرا مطالبات او همانند ديگر اموال او متعلق حقّ طلبكارانش قرار خواهند گرفت و ديگر نمى‌توانند با ديونى كه پس از تاريخ توقف پيدا مى‌كند تهاتر نمايند؛ زيرا تهاتر به منزله تأديۀ دين است و طبق بند 2 «ماده 423» قانون تجارت: «تأديۀ هر قرض به وسيله تاجر، پس از تاريخ توقف باطل و بلا اثر است.»‌

ششم آنكه: دو شخص در برابر يكديگر هم طلبكار و هم بدهكار باشند.

منظور از اين شرط آن است كه تهاتر منحصرا بين ديونى واقع مى‌شود كه بر عهدۀ‌ هر يك از دو شخص در برابر ديگرى است. بنابراين، اگر شخصى به محجورى بدهكار بوده و از ولى و يا قيّم او طلبكار باشد، نمى‌تواند براى سقوط تعهد خود به تهاتر استناد كند همچنانكه بين طلب شخص از محجور و دين او به ولى يا قيّم محجور، تهاتر حاصل نمى‌شود؛ زيرا طرفين دو تعهد يكى نيستند و رابطۀ دو تعهد محصور بين دو شخص نيست.

همچنين به موجب «ماده 297 ق. م»، «اگر بعد از ضمان، مضمون له به مضمون عنه مديون شود، موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.»‌

زيرا عقد ضمان در حقوق مدنى ايران مبتنى بر نقل ذمّه مى‌باشد و طبق «مادۀ 698 ق. م»، پس از ضمان ذمّۀ «مضمون عنه» برى و ذمّۀ ضامن نسبت به دين مشغول مى‌شود. با اين حال، اگر پس از عقد ضمان «مضمون له» به «مضمون عنه» بدهكار شود، رابطه دو دين محصور بين دو شخص نمى‌باشد تا بين آن دو تهاتر بر قرار شود؛ زيرا دين اول پس از ضمان، مربوط به ضامن و «مضمون له» و دين دوّم مربوط به «مضمون عنه» و «مضمون له» مى‌باشد.

البته اگر ضمان به صورت تضامنى؛ يعنى ضمّ ذمّۀ ضامن به ذمّه «مضمون عنه» باشد و ضامن و «مضمون عنه» هر دو متعهّد به پرداخت دين باشند، در اين صورت تهاتر قهرى متصور است، چون طلبكار مى‌تواند براى دريافت طلبش به هر يك از ضامن و «مضمون عنه» مراجعه كند، و تهاتر نيز نوعى اداى دين از طرف مديون و دريافت طلب از طرف داين است[19]. به هر حال، اگر در دو دين شرايط ششگانۀ فوق وجود داشته باشد تهاتر قهرى تحقق پيدا خواهد كرد.

دوم- آثار تهاتر قهرى:

اثر تهاتر سقوط دو دين و تضمينات مربوط به آن است، و هرگاه دين هر يك از دو طرف مساوى با دين طرف ديگر باشد، بر اثر تهاتر، هر دو‌دين ساقط و ذمّۀ هر دو مديون در برابر يكديگر آزاد مى‌شود؛ و در صورتى كه دو دين مساوى نباشند، دو دين به مقدار كمترين آن دو ساقط گرديده و مازاد دين بزرگتر همچنان در ذمّۀ مديون آن باقى مى‌ماند.

با سقوط دو دين، تضمينات آن دو نيز از بين مى‌رود و هرگاه يكى از آن دو يا هر دو رهنى داشته باشند، رهن مزبور فك شده و مال مرهون آزاد مى‌گردد[20].

ب- تهاتر قراردادى:

در مواردى كه شرائط لازم براى تهاتر قهرى موجود نباشد، چنانكه دو دين از يك جنس نبوده و يا زمان تأديه و يا محل آن مختلف باشد، طرفين ميتواند بتراضى، خصوصياتى كه مانع از تهاتر دو دين است مرتفع نمايند تا بين آن دو دين تهاتر شود، بدين جهت است كه آن را تهاتر قراردادى گويند. تهاتر قراردادى در موارد ذيل بعمل مى‌آيد:

اول- هرگاه دو دين از يك جنس نباشد. مثلا كسى بديگرى صد هزار ريال مديون و هزار پوند از او طلبكار است براى آنكه بين دو دين تهاتر شود بايد يكى از آن دو از جنس ديگرى بشود، پس از آنكه يكى از جنس ديگرى بشود تهاتر قهرى حاصل ميگردد.

دوم- هرگاه زمان تأديۀ دو دين مختلف باشد. مثلا كسى بديگرى هزار ريال نقداً بدهكار است و هزار ريال از او طلبكار ميباشد كه پس از دو ماه بايد تأديه شود، بدهكار اخير ميتواند با موافقت طرف خود از مدت استفاده نكند و آن را حال تلقى نمايد.

بدين نحو زمان دو دين يكى شده و تهاتر قهرى حاصل ميشود.

سوم- هرگاه محل تأديۀ دو دين مختلف باشد. طبق مادۀ «298» قانون مدنى تهاتر وقتى حاصل ميشود كه با تأديۀ مخارج مربوطه بنقل موضوع دين از محلى بمحل ديگر يا بنحوى از انحاء مانند آنكه حق تأديه در محل معين را ساقط نمايد، خصوصيت تأديه در محل از بين رفته و قهراً بين آن دو دين تهاتر واقع ميشود.

ج- تهاتر قضايى:

تهاتر قضايى در موردى است كه يكى از دو دين ثابت و محقق بوده و دين ديگرى مورد انكار باشد، چنانكه مدعى در دادگاه طبق اجاره‌نامه، مطالبۀ مال الاجارۀ خانۀ خود را بنمايد، و مستأجر به استناد شرط مندرج در آن مدعى باشد كه به مقدار مال الاجاره، در خانه تعميرات انجام داده و بين دو دين تهاتر شده است و مدعى طلبى از او ندارد؛ و يا آن كه مستأجر دادخواست متقابل به دادگاه تقديم نموده و مطالبۀ هزينه تعميرات را بنمايد، دادگاه در هر دو صورت پس از رسيدگى به دعواى طرفين، هرگاه دعواى مستأجر را ثابت ديده و‌او را محق دانست رأى به تهاتر آن دو دين مى‌دهد، و هرگاه اضافه‌اى از يك طرف بماند، مديون را نسبت به آن مقدار محكوم مى‌نمايد.

به هر حال، تهاتر قضايى در جايى است كه حصول آن با رأى دادگاه اثبات مى‌گردد؛ و به تعبير ديگر، همان طورى كه در تهاتر قراردادى ارادۀ طرفين در ايجاد زمينۀ تهاتر مؤثر بوده و تهاتر در واقع قهرى بوده نه قراردادى، در تهاتر قضايى نيز مسأله به همين منوال است، كه با رأى قضايى، دينى كه ثابت نبوده ثابت مى‌گردد، آنگاه تهاتر قهرا واقع مى‌گردد، لذا در قانون مدنى سخنى از تهاتر قراردادى يا قضايى به ميان نيامده و در «ماده 295 ق. م» گفته است:

«تهاتر قهرى است و بدون اين كه طرفين در اين موضوع تراضى نمايند، حاصل مى‌گردد ...»‌

بنابراين، رأى قاضى يا ارادۀ طرفين زمينه‌ساز تهاتر قهرى است، و به همين جهت بود كه ما در اول بحث گفتيم تهاتر قضايى و قراردادى به نوعى به تهاتر قهرى برمى‌گردند.

تهاتر ایقاعی
برخی حقوقدانان، نوعی تهاتر را با عنوان «تهاتر ایقاعی» مطرح کرده‌اند و آن در صورتی است که شخصی دو یا چند دین با وثیقه‌های متفاوت به شخص دیگری داشته باشد و مجموع آن‌ها بیش‌تر از دین طرف مقابل باشد.
این نوع تهاتر به اراده و با تعیین مدیونی که دیون متعدد دارد، واقع می‌شود، مشروط بر این‌که شرایط تهاتر قهری حاصل باشد.[21]